إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية "حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"  بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2  مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا. إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:   (1)                مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة. المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان. (2)                 محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد. 3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية: عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق  الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في                      العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها. 4) أدوار منظمات المجتمع المدني: ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع. 5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار. برنامج الموقع والإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان INFORMATION & WEBSITE Arab Institute for Human Rights New contacts: Tel: +216 71 703 905 / +216 71 709 234 Fax: +216 71 709 321 E-mail: maalaoui@aihr-iadh.org rmaalaoui@gmail.com Website: www.aihr-iadh.org New physical address: 54, avenue Al Khalij Al Arabi - Menzah 8 - Ariana - C.P 2037 - Tunisia

  تعرب جمعية التنمية للإنسان والبيئة – DPNA – عن فخرها وتقديرها ودعمها لكل الحركات التغييرية التي يقوم بها الشباب في لبنان والمنطقة في سبيل النهوض بمجتمعاتهم وتحقيق طموحاتهتم. وتخص الجمعية بالثناء تحرك الشباب في لبنان نحو إلغاء نظام المحاصصة الطائفي الذي يقوّض حركة النهوض والتطور في لبنان. متمنية لهذه الحركة أن تتمكن من ضمان إنتماء الشباب اللبناني إلى وطنه وليس إلى طوائف أو مناطق أو محاصصات.

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

ماجد حمتو: إطار يجمع 46 مؤسسة لبنانية وفلسطينية ضمن شراكة ناشطة إنموذج يحتذى في العمل والتعاون رغم تعدد الإنتماءات السياسية والدينية يُشكل عمل "تجمع المؤسسات الأهلية" في منطقة صيدا حالة فريدة من التعاون البنّاء، حيث يضم نسيجاً متنوعاً من المؤسسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية العاملة في المنطقة، والتي تشكل أنموذجاً يحتذى في الإبتعاد عن المصالح الضيقة لعمل تنموي جامع· هذا التجمع بمؤسساته الـ 46، انطلق تلمساً لحاجات أهالي المنطقة بعد الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 وما تلاه من اعتداءات متلاحقة، كان أخرها عدوان تموز 2006، ليصبح الإطار الجامع للمؤسسات الأهلية في منطقة صيدا، رغم تعدد انتماءاتها السياسية والدينية، وهي السمة المميزة لعاصمة الجنوب في احتضانها لكل صاحب قضية أو حاجة· وتوسع عمله الإغاثي الى العمل التنموي من خلال التصدي لظاهرة عمالة الأولاد والتسرب المدرسي ومكافحة الإدمان، اضافة الى اطلاق برامج جديدة للكشف المبكر عن سلامة النظر والعين لطلاب المدارس، ومتابعة ورش العمل التدريبية للعاملين في الحقل الأهلي وبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية· "لـواء صيدا والجنوب" التقى أمين سر التجمع ماجد حمتو للوقوف على آلية العمل والمشاريع التنموية التي يقوم بها التجمع·· كان للتجمع دور بارز خلال الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب من خلال العمل المشترك، فكيف كانت الإنطلاقة؟ - انطلق "تجمع المؤسسات الأهلية" نتيجة حاجة لدى الناس في المدينة، وخصوصاً إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف العام 1982، فكان لا بد من العمل في المجال الإغاثي وتقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات بشكل منفرد، ثم إنطلق العمل المشترك في العام 1985 عبر 6 مؤسسات حملت اسم "هيئة تنسيق المستوصفات"· وكان العمل يرتكز على الإغاثة، ولكن مع العدوان الإسرائيلي الواسع في تموز من العام 1993 على جنوب لبنان، تحركت جميع المؤسسات في صيدا، وتم تسيير سيارات الإسعاف بإتجاه الجنوب، فتعزز العمل المشترك، ومنذ ذلك الحين أخذ أسم "تجمع المؤسسات الأهلية" في منطقة صيدا· وبعد ذلك بدأ العمل على الشق التنموي، ولكن دون اغفال الشق الإغاثي الذي كان للتجمع دور بارز فيه خلال عدوان العام 1996، حيث كان لمدينة صيدا دور كبير في احتضان أهلنا من جنوب لبنان عبر الإستفادة من امكانيات الجمعيات رغم تواضعها، وكبر عدد المؤسسات المنضمة للتجمع، والتي وصلت الى 23 مؤسسة عام 1993، ثم الى 38 مؤسسة في العام 1996، والآن أصبحت 46 مؤسسة لبنانية وفلسطينية· وواصلنا العمل الإغاثي والإجتماعي والتربوي، انطلاقاً من احتياجات المجتمع، حيث قمنا بإجراء مسح للمنطقة، وتبلورت النقلة نحو التنمية بعد العام 1996 عبر دراسة لوضع الأطفال العاملين في مدينة صيدا· التصدي لعمالة الأولاد ما هي الإنجازات التي تحققت في موضوع عمالة الأولاد؟ - في العام 1999 أنجزنا الدراسة عن عمالة الأولاد، وبناء عليها وضعنا مشروعاً مع <منظمة اليونيسف> لمدة 3 سنوات تناول 3 محاور: - الأول: علاجي· - والثاني: وقائي· - والثالث: المتابعة· ونفذنا في المحور الأول برنامج التدريب المهني المعجل للأطفال العاملين بالتعاون مع "اليونيسيف"، ثم "جمعية ماب" و"سيلس" و"جمعية الأوكس فون"، وهو برنامج متكامل يستهدف التدريب المهني المعجل للأطفال وبناء سلوكهم واعادة تأهيل شخصيتهم، والتقوية المدرسية، لأنه تبين أن السبب الرئيسي للعمالة هو التسرب المدرسي، فنفذنا برنامج التقوية المدرسية على مدى 3 سنوات للتقليل من عدد المرشحين للتسرب، اضافة الى نادي الصديق للطفل العامل· وكان يترافق مع ذلك مجموعة من الأنشطة الترفيهية، لأن الهدف رفع مهارة الطفل العامل وليس اعداد أطفال عاملين جدد بناء لسوق العمل وحاجاته، وبالتالي تحسين وضعه الإقتصادي والإجتماعي عبر الأنشطة التي تستهدف اعادة الثقة بنفسه واعطائه ثقافة لها علاقة بحقوق العمال والعلم النقابي واحترام الأخر والتواصل، وهي مهارات يتعلمها الطفل العادي في المدارس، فيما يُحرم منها الطفل العامل، اضافة الى البرنامج الثقافي الخاص بالرحلات الإستكشافية وزيارة أماكن الترفيه أسوة بأبناء جيله، حيث يستهدف البرنامج دمج الأطفال العاملين بالمجتمع دون الشعور بالدونية أو الإختلاف عن الأطفال العاديين· الصحة والآفات الإجتماعية ما هي البرامج التي يعمل عليها التجمع حالياً؟ - ترافق برنامج التدريب المهني المعجل مع البرنامج الصحي من خلال الكشف على الطلاب، مما جعلنا نقر حالياً "برنامج سلامة النظر والعين"، لأننا اكتشفنا أن هناك العديد من الحالات التي تسربت من المدارس بسبب ضعف النظر، لأن الأهالي وادارة المدرسة لا يتنبهان لهذا الموضوع، وبالتالي كانت المدرسة اضافة الى طريقة الإدارة اليومية للمدرسة، مخيفة للطالب· ونحن أقرينا برنامج التقوية المدرسية مساءً داخل نفس المدرسة، حتى تبقى للطالب مكاناً محبباً، فالطلاب الذين كانوا يتغيبون عن المدرسة صباحاً يأتون مساءً بسبب الأسلوب الناشط في التعليم، وهو ما أوضح الخلل لإدارات تلك المدارس· وكما هو معلوم، فإن وحدة الصحة في وزارة التربية متعاقدة مع "نقابة الأطباء" لإجراء كشف على طلاب المدارس، ولكن الذي أطلق هذه الفكرة هو القطاع الأهلي، ونحن مع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولكن القطاع الأهلي هو الأقدر على التحرك، فسنقوم بهذا البرنامج لجميع المدارس الرسمية، وفي كل المراحل الأولى والثانية وصولاً الى المرحلة الثانوية، والإهتمام بالمدارس الرسمية بالدرجة الأولى لأنها تضم العدد الأكبر من الطلاب وهي أكثر حاجة، ولكن ليس لدينا مانع من الدخول الى المدارس الخاصة اذا وافقت اداراتها، وسننسق مع المنطقة التربوية في الجنوب ووحدة الصحة في وزارة التربية عبر برنامج بالشراكة مع بلدية صيدا وكل مؤسسات التجمع· وكذلك برنامج مكافحة الإدمان"، حيث هناك تزايد لهذه الظاهرة يوماً بعد أخر، دون أن يكون لها حلول، وسينقسم الى وضع قوانين وارشادات للوقاية من المخدرات، اضافة الى برنامج لتدريب العاملين في المؤسسات الأهلية حول آلية التعاطي مع المدمنين، وصولاً الى برنامج لعلاج المدمنين عبر "المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان"، الذي يضم تركيبة المجتمع المحلية في مدينة صيدا، وله هيئة ادارية مؤلفة من: "الهيئة الإسلامية للرعاية"، بلدية صيدا، "تجمع المؤسسات الأهلية"، "جمعية تجار صيدا وضواحيها"، "رابطة الأطباء"، "رابطة الصيادلة" و"اتحاد العمال والمستخدمين" في صيدا والجنوب· ونتوجه لشراكة مع القطاع الرسمي والخاص، لأن الشراكة هو هاجسنا، حيث لا يمكن لأي عمل تنموي أن ينشط إلا من خلال هذه الشراكة، اضافة الى التعاون مع عدد من المؤسسات في لبنان مثل "جمعية العناية الصحية"، "شبيبة ضد المخدرات"، "أم النور" للمتابعة في العلاج واعادة التأهيل والتدريب· هذا اضافة الى مشروع مكافحة السيدا، بالتوجه للفئة المعرضة للإصابة وهم الشباب عبر القيام بتوعيتهم، وكذلك الى الرجال العاديين والنساء في حال تعدد الزوجات أو شيء مماثل، والى الفئة الأكثر عرضة، وهم الذين يعيشون مع حالات مرضية أو يتعاطون المخدرات من خلال الحقن وعاملات الجنس ومثليي الجنس، والعمل معهم هو ليس لتشريع تصرفاتهم، ولكن إذا لم نكن قادرين على وضع حد لهذا العمل على الأقل يجب حمايتهم وحماية المحاطين بهم من الإصابة· التدريب والشراكة ماذا عن دور التجمع في التدريب والمشاركة في ورش العمل التنموية؟ - نحن نعمل على تطوير التجمع وميثاق الشرف بين الجمعيات واقرار الصورة النهائية له من خلال الترخيص من وزارة الداخلية، كما نعمل على تدريب العاملين في المؤسسات لتمكينهم عبر الدورات وورش العمل التدريبية على مستوى القيادة وكذلك العاملين، ومشاركته في المؤتمرات الدولية والعربية، منها "مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة" في جوهانس برغ، "المنتدى الإجتماعي للمنظمات الأهلية" في اسكوتلندا، اللقاء مع المجموعة الفرنسية في "الإتحاد الأوروبي" في بروكسل، "المنتدى الإجتماعي" في الهند، و"المنتدى الإجتماعي" الذي سيعقد قريباً في الدوحة· والتجمع هو عضو في "الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية"، و"شبكة الأطفال في حالة خطر" في البحر الأبيض المتوسط، كما شاركنا بوضع استراتيجية عربية بالتعاون مع "جامعة الدول العربية" حول استراتيجية الحد من عمل الأطفال في المنطقة العربية· ما هي الكلمة التي تود توجيهها بالمناسبة عبر جريدة "اللـواء"؟ - أتوجه بالشكر الى بلدية صيدا التي تدعم عمل المؤسسات الأهلية من خلال الهبة الإسبانية التي قدمتها للقطاع الأهلي، والى الجمعيات الأهلية في صيدا التي تشكل حالة مميزة على صعيد لبنان من خلال عمل الشراكة رغم التنوع السياسي، فهو يمثل النسيج الإجتماعي للمدينة بكل فئاته الفكرية والسياسية والدينية، حيث يتم العمل بعيداً عن الإنتماءات السياسية بهدف التنمية، وهو أمر اعتز به· هذا اضافة الى ضمه المؤسسات العاملة في الوسط الفلسطيني كأعضاء أساسيين في التجمع، وهم أعضاء في أمانة السر، فالشكر للفلسطينيين لمشاركتهم في العمل الإجتماعي اللبناني تماماً على نفس المستوى للعمل الفلسطيني وهي ميزة لمدينة صيدا بأنه لا فرق للعمل ضمن اطار المخيم أو في المدينة· لقاء نشر في جريدة اللواء

اعترض «الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل» على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهة وضعه التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على قانون العمل حيّز التنفيذ، معتبرا أن الخطوة «تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان. وعدّد الائتلاف في بيانه الأسباب الرئيسة وراء رفضه التعديلات التي أقرت، وأولها التمييز عبر الإبقاء على إجازة العمل التي لا تفرّق بين أجنبي وبين لاجئ قسراً إلى البلاد، «لا سيما ان الفلسطينيين يساهمون بما لا يقل عن عشرة في المئة من دورة الاقتصاد اللبناني». كما أبقت تلك التعديلات على السياسة التمييزية في عمل ذوي الاختصاص (المهن الحرة)، كما فاقدي الاوراق الثبوتية. أما في ما يخصّ الضمان الاجتماعي وتأسيس حساب مستقل للاشتراكات العائدة، فيرى الائتلاف انه يعني «إبقاء الأمور على حالها من دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي، «بالإضافة إلى ان نسبة السداد المتوجب دفعها على ذلك الحساب أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يجب أن يستفيد منها ذاك العامل. إلى ذلك أشار الائتلاف إلى أن خطوة حرب أتت بالتنسيق مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) و«منظمة العمل الدولية»، من دون التشاور مع المجتمع الفلسطيني وممثليه على مختلف المستويات، مضيفاً انها خطوة «تهدف إلى تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية». وقد وعد الائتلاف في بيانه مواصلة حملته للحصول على حق كامل في العمل لجميع الفلسطينيين.                                                                                          محمد دهشة

يختصر المشهد السياسي اللبناني اليوم ، في ما جرى ما بين الطابق الثاني والثامن في وزارة الاتصالات . وكأن الآذاريين يفتشون عن مشكلة ما يمرّرون فيها الوقت لانضاج ظروف خاصة بكل منهما للانقضاض على الآخر . اختزلوا أزمة البلد في الطوابق وبدأ التجييش . أخذ جهابذة القانون يفسرون الدستور والقوانين كل من موقعه حسب مصلحة هذا الطرف أو ذاك ،متسلحين بمراسيم من هنا وقوانين من هناك ، على اعتبار أن مشاكل البلاد والعباد قد حلًت ، ولم يبق الا الهبة الصينيّة للاختلاف عليها وبمسؤولية من توضع . وهل هي منبر للتجسس على سوريا ودعم للمعارضة ، أم هي للتنصت ،أو لبيع خطوط جديدة على حساب الدولة . لم نعد نفهم هدف وجود هذه الهبة وهي منذ أربعة سنوات ، ولماذا فتح هذا الملف الآن .  وكأنه غير كاف أيضاً وفي هذا السّياق ، أدخلونا  في دوامة جديدة حول قانونية عقد جلسات مجلس النواب ودور المجلس في التشريع في مرحلة حكومة تصريف الاعمال . تبدلت الأدوار ، واصبحت 14 آذار تعطل المجلس بعد أن كانت 8 آذار قد عطلته سابقاً لمدة سنتين . هذا السيناريو نعيشه اليوم ، بانتظار تحوّل ما في المعادلة الاقليمية  يساعد هذا الطرف أو ذاك في تعزيز مواقعه الداخلية  . ويختصر هذا المشهد أيضاً ، مواقف السلطات الطائفية التي تتحكم بالوضع السياسي في لبنان ، حيث أن المرجعيات الطائفية والمذهبية هي الحاكم الفعلي وليس المؤسسات . فكل خلاف بين مسؤولين ،  وزراء كانوا أو مدراء عامّين ، تتم معالجته على طاولة " مجلس المرجعيات الطائفية "  وليس على طاولة مجلس الوزراء بظل حكومة تصريف أعمال أو حكومة عادية . كما ويتم صرفه اذا تعذر الأمر باللجوء الى الشارع وتحريك النزعة المذهبية المتأهبة دائماً للتحرك عند كل الطوائف .   وعند كل أزمة نعيشها  ، يبدأ الحديث مجدداً من هنا وهناك عن ضرورة تعديل الطائف واعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية  ، مع انه حتى الآن لم يتم تنفيذ البنود الأساسية للطائف الذي هو الدستور ، لجهة قانون عصري للانتخابات على اساس النسبيّة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة ، والغاء الطائفية السياسية  ،وانشاء مجلس الشيوخ.  فمع كل الاحترام والتقدير  لكل المرجعيات الروحية ، حبذا لو يتم التشدد بالمطالبة  لتنفيذ الدستور قبل تعديله  ، واستغلال  هذا الوقت الضائع ، بدفع القوى السياسية  للبدء  في ورش عمل قانونية سياسية توصي باصلاحات جدية للنظام السياسي ، تبدأ بتعديل قانون الانتخاب علّنا نصل نحن أو أولادنا الى يوم نشعر فيه أننا في ظل دولة القانون والمؤسسات لا دولة المزرعة   . نبيل السعودي  

في بداية الإجتماع رحب الدكتور علي عبد الجواد رئيس المجلس الإداري للمستشفى بوفد أمانة السر في تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا و قدم شرحا" مسهبا" عن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين و الأهالي و كذلك المشاكل المادية التي تعاني منها على الرغم من الحاجة الماسة للمجتمع المحلي لدور المستشفى الحكومي و تقديماتها التي تشمل كل المرضى بدون إستثناء. و أكد على الإستمرار في العمل على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها ، و قد أثنى على دور جميع العاملين في المستشفى الذين يعملون في ظل أقسى الظروف و هم مستمرون في العمل .. كذلك أكد على العمل و التقييم بشكل مستمر من أجل تلافي بعض الاخطاء و الشوائب في العمل ، و مشكلة المستشفى الرئيسية تتمثل في قلة السيولة المالية و التي يمكن التغلب عليها من خلال التعاون و الشراكة مع القطاع الأهلي. المنسق العام للتجمع ماجد حمتو أكد أن زيارة وفد أمانة سر التجمع هي للتضامن مع المستشفى الحكومي مؤكدا" على ضرورة الإستمرار في تقديم خدماتها الطبية و الإستشفائية للأهالي خاصة" و ان هذا المستشفى الحكومي بات يتمتع بثقة عالية من قبل المواطنين في صيدا و جوارها نظرا" للتقديمات والإختصاصات الطبية المتطورة في مجال الجراحة والإستشفاء والولادة كذلك في التصوير والأشعة و المختبر والأدوية . و تكمن أهمية و دور المستشفى الحكومي أنها ترد على احتياجات الناس خاصة من ناحية تقديم خدمة صحية موثوقة و متطورة و بكلفة أقل بكثير من أي مستشفى آخر. و هذا هو دور المستشفيات الحكومية الذي افتقدناه منذ زمن طويل. و أكد وضع إمكانات القطاع الأهلي في المدينة و خاصة" المراكز الصحية في التجمع للتعاون مع المستشفى الحكومي و دعمها في هذا المجال لتطوير تقديماتها الصحية على قاعدة التكامل وليس التنافس لأن القطاع الأهلي لم ولن يكون في يوم من الأيام بديل لمؤسسا ت الدولة و خاصة في المجال الصحي بل مفهومنا هو التعاون و التكامل على صعيد المجتمع المحلي ، وإرساء مفهوم جديد في تقديم الخدمة الصحية والتعامل مع المواطنين .

مستشفى صيدا الحكومي الجامعي: أقام رئيس مجلس ادارة "مستشفى صيدا الحكومي الجامعي" الدكتور علي عبد الجواد حفلاً تكريمياً على شرف مُيسر الرواس الجابر تقديراً لدورها في دعم المستشفى الحكومي وتقديمها سيارة "رابيد"، وذلك بحضور أعضاء مجلس الادارة وعدد من الفريقين الاداري والطبي والتمريض. وقدم الدكتور عبد الجواد باسم ادارة المستشفى درعاً تقديرياً الى مُيسر الرواس الجابر على هذه اللفتة الكريمة .. واعتبرت ميسر الرواس الجابر "إن دعم المستشفى هو أقل واجب يُمكن أن تقدمه وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة".