كرم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الأمينة العامة للنجدة الشعبية الفرنسية السيدة هنرييت ستنبرغ وقدم لها درعا تقديريا ” لمساهمتها في دعم أعمال إعادة ترميم وتنظيف منازل ومؤسسات ومرافق متضررة جراء إنفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب 2020 ضمن مشروع إنساني رعته بلدية صيدا وقامت به جمعيات ومؤسسات أهلية في المدينة”.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها السيدة ستنبرغ للمهندس السعودي في منزله بالهلالية بصيدا حيث رافقها السكرتير الوطني في النجدة الشعبية الفرنسية الدكتور اسماعيل حسونة، وبحضور رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو ورئيس جمعية DPNA السيد فضل الله حسونة.
وشكرت السيدة ستنبرغ للمهندس السعودي البادرة التكريمية، مثمنة مواقفه الإنسانية السباقة للوقوف إلى جانب المتضررين بالإنفجار في مرفأ بيروت، ورعاية الأعمال الفورية التي قامت بها جمعيات أهلية صيداوية،ومنها جمعية DPNA ، للمساعدة في ترميم وتنظيف المنازل وتقديم يد العون للمتضررين.
السيد حسونة قال: إن ما قمنا به وساهمت به جمعيات في تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا وبرعاية من بلدية صيدا ورئيسها المهندس السعودي، ما كنا لنقوم بهذه الأعمال لولا الدعم الذي حصلنا عليه من النجدة الشعبية الفرنسية وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية ايضا، وهذا مايستحق منا كل الشكر والثناء.
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 636 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي سلفة ماليّة بحوالي 58 مليار ليرة لبنانية عن شهر تشرين الثاني 2020 ، “على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين دون تمييز وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، وخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد زيادة التعرفة التي أقرّها الصندوق مؤخراً”.
وفي سياق متّصل، أعاد كركي التأكيد أنّ “مساهمة المضمون هي 10 % فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقاً لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطّي سوى 25% منها ، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات أن يتشدّدوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات”.
وذكّر الدولة اللبنانية بـ”ضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت 4500 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2020″، مناشدا “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدّر بحوالي 760 مليار ليرة لبنانية قبل نهاية هذا العام وإلاّ فإن فرع الضمان الصحّي سوف يكون مضطراً لإيقاف خدماته وتقديماته إعتباراً من مطلع العام 2021 “.
على مسافة يوم واحد من الإقفال العام، تتسارع الخطى في صيدا لمواكبته بمختلف الإتجاهات، وبالرغم من الإعتراض عليه، الا انّ القطاعات التجارية والصناعية ستلتزم وتراقب كيفية التطبيق وصولاً الى تحقيق الهدف منه في مواجهة تفشّي “كورونا” من جهة، واعطاء المزيد من الوقت للطواقم الطبية والتمريضية من اجل التقاط أنفاسها، بعد تفاقم مشاكلها والاصابات في صفوفها واستكمال تجهيزاتها من جهة أخرى.
وبعد سلسلة لقاءات تنسيقية مع محافظ الجنوب منصور ضو وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية، قال رئيس جمعية تجّار صيدا وضواحيها علي الشريف لـ”نداء الوطن”: “سنلتزم الإقفال بالرغم من معارضته، لكنّنا سنراقب التنفيذ يومي السبت والاحد في صيدا الادارية بكاملها ونبني عليهما، فاذا لم يكن عاماً وعلى المستوى المطلوب، فنحن في حِلّ منه، لأنّ القطاع التجاري يحتضر كغيره، ونحن بحاجة ماسة الى التقاط أنفاسنا وضخّ اوكسجين للإنعاش والحياة بحيث لا يكون على حساب أحد”.
في الخطة الموازية للإقفال والتعايش مع الفيروس، ثمّة إصرار في المدينة، من قواها السياسية وفاعلياتها البلدية والمؤسسات الأهلية والطبية، على دعم مستشفى صيدا الحكومي لاستكمال تجهيزه وتلبية حاجاته الأساسية الطبّية والتشغيلية اللازمة، لاستمراره في تقديم الرعاية الصحّية والإستشفائية للمرضى، ولا سيّما لحالات “كورونا”، في ظلّ عجز الدولة عن تأمين متطلّباته سريعاً، والأزمة المالية التي يعاني منها بسبب تأخّر صرف مستحقّاته ورواتب موظّفيه منذ ثلاثة أشهر”.
وأوضح ان “الدعم جاء عبر حملة أهلية ترجمة للمبادرة التي أعلنتها النائبة بهية الحريري باسم الاجتماع التنسيقي المواكب لمستجدّات “كورونا”، والذي ينعقد أسبوعياً في مجدليون، وتقوم على تأسيس صندوق (تمّ انشاء حساب مصرفي) لجمع التبرّعات المالية والعينية وفقاً للإحتياجات التي تحدّدها ادارة المستشفى، وقد بدأ هذا الصندوق بتلقّي التبّرعات والمساهمات من رجال اعمال ومؤسسات، وتحويلها الى المستشفى على شكل مواد طبّية وأولية وغذائية، تحت إشراف بلدية صيدا وجمعية تجّار صيدا وضواحيها، وبمتابعة من النائبة الحريري التي قدمت بدورها للمستشفى عبر مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة كمية من المستلزمات الطبية والأدوية. ولاقت المبادرة تجاوباً كبيراً لمساعدة هذا الصرح الإستشفائي العام، وساهمنا كجمعية تجّار بمبلغ من المال لتأمين بعض المستلزمات الطبية والأولية اللازمة لإستمرار عمله ودعم جهود طواقمه في مواجهة الأعباء”.
في المقابل، رفع تجمّع المؤسّسات الاهلية في منطقة صيدا جهوزيته الطوعية في الاتّجاهين: الاقفال العام ودعم المستشفى الحكومي. وقال أمين سرّه ماجد حمتو لـ”نداء الوطن”: “إنّ التجمّع كان يتمنّى ان تكون الإستثناءات أقلّ عدداً، وسنعمل بجِدّ على إنجاح الاقفال العام ومساعدة الطواقم الطبية على استعادة قوتها، وفي ظل عجز المؤسسات الاجتماعية الرسمية عن تقديم اي مساعدات، سنبذل قصارى جهدنا لتأمين ما أمكن من مساعدات عينية للعائلات الفقيرة والمتعّففة والتي حجرت في منازلها وتوقّف معيلها عن العمل، الى جانب استمرار المراكز الصحّية في تقديم خدماتها الطبية”، مؤكّداً انّ دعم المستشفى الحكومي واجب وكنّا من السبّاقين لذلك، ولن نتأخّر اليوم عن تقديم اي مساعدة، لجهة المواد الطبية والغذائية وحتى الوجبات الساخنة للمرضى لتحقيق الهدف المنشود”.
لبى عدد من الناشطين والمهتمين في الشأن العام في مدينة صيدا، دعوة تجمع المؤسسات الأهلية في المدينة، الى لقاء في بلدية صيدا عرض خلاله المجتمعون لمشروع خطة إطار لإدارة وتنظيم عملية تطوير مساكن تعمير عين الحلوة.
وشدد رئيس “تجمع المؤسسات الأهلية” ماجد حمتو في كلمته على “التعاون بين البلدية والمجتمع المحلي لتحسين شروط حياة المواطنين”، مشيرا إلى “ضرورة تطوير العلاقة بين السلطات المحلية والجمعيات وأهالي المنطقة لترميم ما يمكن ترميمه”.
كما وعرض الناشط ابراهيم زهرة من جهته للنتائج الأولية للمسح الاجتماعي والمعماري الذي شارك فيه متطوعون من جمعيات ناشطة في إطار تجمع المؤسسات، والذي طاول أكثر من 450 عائلة في منطقة التعمير التحتاني. “وأظهر المسح الاحتياجات الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية للمباني وبخاصة الملاجىء والسلالم والاسطح إضافة إلى شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب”.
ومن ثم تحدث الإعلامي وفيق الهواري عن أهمية هذا اللقاء في رسم خارطة تشير إلى سبل تنفيذ أي مشروع لتطوير منطقة التعمير، فيما قدم المهندس المعماري محمد دندشلي عرضا لمشروع الخطة، محددا “أهداف المشروع” التي لخصها بمعرفة طبيعة المشكلات، ومستوى الخدمات، ومن ثم وضع تصور للحلول والمعالجات المطلوبة. وأشار إلى الجهات المشاركة وهي تجمع المؤسسات وبلدية صيدا وبلدية المية ومية، محافظ الحنوب، المؤسسة العامة للاسكان، ولجان الأحياء.
وشدد على “أن تكون ثمة لجان لحسن سير العمل بالمشروع، وأهمها اللجنة الاستشارية العليا (رسم السياسات والتنسيق)…
ومن ثم شرح ماهية المسابقة المعمارية التي اقترحها في مشروع الخطة، والتي يجب أن تعالج واجهات المباني السكنية، الساحات العامة والاقسام المشتركة، مجاري المياه المبتذلة، وأماكن التجمع الأهلي الاجتماعي. على أن تشكل لجنة تحكيمية للمسابقة
