قبل سبع سنوات، حُكم على شاب لبناني بالسجن لمدّة ثمانية عشر عاما. يومها، كان في العشرين من عمره. ارتكب ما ثمنه عقدين من الزمن يمضيها خلف القضبان. اليوم، وقد أضحى في السابعة والعشرين، يستعدّ الشاب «للتخرّج»، والحصول على شهادة جامعيّة في التاريخ ـ قسم العلاقات الدولية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف. كأن جسده وحده كان يمضي الحكم خلف القضبان، أما فكره، فقد تحرر من زنزانته في سجن رومية المركزي، ومضى يبحر في العلم على امتداد السنوات الأربع الماضية. واليوم السبت، عند الحادية عشرة والنصف صباحا، يختبر الشاب الحرية لمدة ساعتين من الزمن، لمّا يتوجه إلى حرم العلوم الطبية في الجامعة ليسلّم شهادته في حفل يحضره أهل الطالب وأصدقائه ووزير الداخلية زياد بارود. وتقيم الجامعة اليوم احتفال تخرج الطالب الاستثنائي إيلي بودجق بعدما تمكنت من تحقيق الحدث الفريد من نوعه المتمثّل بالسماح لمحكوم للخروج من سجنه لاستلام شهادة جامعية قبل أن يعود لإنهاء سنوات محكوميته. وكانت جمعية «عدل ورحمة» هي المبادرة إلى مساعدة السجين على تحصيل شهادته الجامعية ضمن نهجها الأساسي المبني على التعامل مع السجناء على جميع المستويات الصحية والنفسية، وبهدف إعادة تأهيلهم، في حين أخذت جامعة القديس يوسف على عاتقها، عبر دائرة الخدمة الاجتماعية التابعة لها، مواكبة السجين وتأمين دروسه الجامعية على يد أساتذتها الذين تنقّلوا بين بيروت ورومية على امتداد السنوات الأربع لمساعدته على تحصيل علمه. ويرى رئيس جمعية «عدل ورحمة» الأب هادي العيّا أنه «من الضروري إعطاء الفرصة للسجناء الشباب للتفكير بطريقة منطقية وتأمين المعطيات الصحيحة لهم لعدم الفشل مجدّدًا»، معتبرا أن «السجن يجب ألا يشّكل عازلا نهائيا للسجين الذي يمكنه الاندماج في المجتمع من خلال دراسته». ويشرح أن الجمعية كانت قد اتخذت مبادرات مماثلة مع جامعة سيدة اللويزة ، ثم تعاونت مع القديس يوسف وتحديدًا مكتب دائرة الخدمة الاجتماعية الذي تكفّل بمصاريف الدراسة. ويلفت الى أن قرار السجين الشاب بمتابعة دراسته يعود إلى تشجيع والدته التي «أخرجته من عالم السجناء»، معتبراً أن الشهادة ستؤمِن له « الحماية لاستيعاب وضعه وتعزيز ثقته بنفسه». ويؤكدّ العيا أن «الجمعية اختارت أن يعلّم الخريج السجين في المدرسة التي تنوي الجمعية افتتاحها قريبًا في سجن رومية، وتتضمن ثلاثة صفوف يستقبل كل صف منها نحو عشرين سجينا». وكانت الجمعية قد أطلقت مشروع التعليم مع كبار السن من خلال برنامج «محو الأمية»، ثم ركّزت على فئة الشباب لتعلمهم اللغات وتساعدهم على تحصيل شهاداتهم عن بعد». إلى ذلك، تشرح المديرة المساعدة لدائرة الخدمة الاجتماعية في جامعة القديس يوسف روزي رحمة أن « فكرة تكفّل دراسة السجين قد بدأت في العام 2001 حين تابع أحد طلاب الجامعة دراسته من داخل السجن، لكن أُطلق سراحه قبل موعد تخرجه». وتلفت إلى «أن هذا الاختبار جاء كبداية تمهيدية لقبول طلب السجين الذي يتخرّج اليوم بعد موافقة رئاسة الجامعة على متابعة دراسته من داخل السجن وترحيب الأساتذة بالفكرة». تضيف رحمة انه « في العام 2006 سجَل السجين مادتين لاختبار قدرته في التعلم عن بعد، إلا أنه سرعان ما أثبت قدرته على استيعاب المواد ودراستها من وراء القضبان. فتولّت مرشدة من المكتب بمرافقة أستاذ من القسم التابع لاختصاص السجين زيارته لاختيار مواد الفصل، ثم أمّن المكتب كل ما يحتاجه السجين خلال الفصل، وكان يمتحن في المواد تحت إشراف أستاذ تنتدبه الجامعة». وتشدّد رحمة على أن المستوى الأكاديمي للسجين «لا يختلف عن أي طالب في الجامعة». لذلك ستنزل الجامعة، من خلال المكتب، عند رغبة السجين الذي ينوي متابعة الدراسات العليا لنيل الدكتوراه. من جهتها، تؤكد مديرة دائرة الخدمة الاجتماعية كرمل غفري واكيم على أن فكرة تكفّل دراسة السجين « تتلاقى مع قناعة المكتب بشرعية حقوق الإنسان وخصوصًا البند المتعلق بحق الإنسان بالتعلم رغم كل العوائق». وتشير إلى أن « التجربة لم تكن سهلة، مشيدة بتعاون جمعية «عدل ورحمة» التي ساعدت على تأمين إذن الزيارة. وتتوقع واكيم أن تفتح الفكرة المجال للعديد من السجناء لمتابعة دراستهم من وراء القضبان.

                                                                                                              إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية "حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"  بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2  مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا. إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:   (1)                مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة. المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان. (2)                 محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد. 3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية: عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق  الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في                      العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها. 4) أدوار منظمات المجتمع المدني: ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع. 5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار. برنامج الموقع والإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان INFORMATION & WEBSITE Arab Institute for Human Rights New contacts: Tel: +216 71 703 905 / +216 71 709 234 Fax: +216 71 709 321 E-mail: maalaoui@aihr-iadh.org rmaalaoui@gmail.com Website: www.aihr-iadh.org New physical address: 54, avenue Al Khalij Al Arabi - Menzah 8 - Ariana - C.P 2037 - Tunisia

كرمت الكثل العمالية لجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في احتفال جماهيري حاشد ضم الى جانب امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية احمد الصالح عضو قيادة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان ايوب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو اللجنة المركزية ل" جبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا عبد الله الدنان، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ممثل امين سر تيار المستقبل احمد الحريري محمود البعاصيري، امين سر تجمع المؤسسات اللبنانية في صيدا ماجد حمتو، وحشد من ممثلو فصائل منظمة التحريرالفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والاتحادات واللجان الشعبية الفلسطينية. بعد الوقوف وقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرمز ياسر عرفات وجميع الشهداء الابرار والنشيديين الفلسطيني واللبناني ومقدمة من عريف الحفل الدكتور طلال ابو جاموس. نوه اليوسف باسم الكتل العمالية الثلاث بالدور الريادي الذي يقوم فيه الدكتور عبد الرحمن البزري، وهو ابن صيدا ، ابن طبيب الفقراء الدتور الراحل نزيه البزري ، نصير القضية الفلسطينية ، صيدا بوابة الجنوب المقاوم، صيدا التي احتضنت القضية الفلسطينية. وقال اليوسف: اليوم نكرم الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا على كل ماقدمته وسنبقة اوفياء لك ولمدينة صيدا وللبنان ، ونامل ان يكون الاحتفال مناسبة لتجدد التاكيد على اهمية منح الشعب الفلسطيني الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، نحن لا نريد التوطين، بل نتمسك بحق العودة. وطالب اليوسف بالاسراع في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، لان ذلك دعما حقيقيا لنضال اللاجئيين من اجل حق العودة، لاننا كفصائل فلسطينية وكشعب فلسطيني نرفض مجردة فكرة التوطين والتهجير ونتمسك بحق العودة. واكد اليوسف باسم الكثل العمالية الثلاث على: - التمسك باتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان كؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية -اصلاح الاتحاد على اساس ديمقراطي ورفض الهيمنة والمحاصصة والتفرد، رافضين كافة التنسيبات العشوائية للاتحاد -تطوير الاتحاد من الواقع الحالي الى اتحاد نقابات عمالية بالمعنى الحقيقي للكلمة لتشمل الساحة اللبنانية ، رافضين التوزيع المناطقي. -وهذا يتطلب تشكيل لجان تحضيرية حقيقية، وفتح باب التنسيب للوصول لعقد جمعيات عمومية ، وانتخاب مجالس نقابية عمالية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل -نحيي دور الطبقىة العاملة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوقها ونطالب اعطائها دورا في الاطر النقابية اقيادية للاتحاد والمشاركة في الوفود الرسمية -النضال المستمر لتحقيق حق العمل للعامل الفلسطيني، كجزء من الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية وحق التملك للاجئيين الفلسطينين في لبان، انطلاقا من استثناء العامل الفلسطيني من المعاملة بالمثل والغاء اجازة العمل . وبدوره شكر الدكتور البزري الكثل العمالية الثلاث التي تكرمه اليوم ، كما شكر كافة الفصائل والقوى التي زارته وكرمته قي منزله، وشكر الشعب الفلسطيني ومخيم عين الحلوة وقال:" مخيم عين الحلوة جزء لا يتجزا من ضميرنا وثوابتنا ومن مستقبلنا، ... كصيداوي وكقومي وعربي وكوطني لبناني يؤمن بالحريات وبالانسان وقيمته لا بد لنا من المطالبة بتكريس الحقوق لاخوتنا واهلنا الفلسطينين" . واضاف البزري: نحن اليوم في شهرالانتصارات حيث تمكنت المقاومة في لبنانالانتصار، وبالتفاف شعبناحول مقاومته تمكنا من الانتصار في العام 2006، وهذا الانتصار عزيز علينا لاننا في صيدا وفي مخيم عين الحلوة كنا شركاء في الانتصار، وكنا جزء م هذه المعركز". وحول الحقوق المدنية قال البزري:" ما زلت اؤمن بأن هناك العديد من المستفيدين بوضع هذه الحقوق، حقوق اللاجئيين الفلسطينين، في الثلاجة .. وليس هناك من تعاطي جدي ، لماذ تغييب هه الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية ". وشدد البزري على ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية وهي من اولويات نضالنا من اجل التحرير والعودة ودحر الاحتلال وكيانه ، هذا الكيان الذي هو ايل للزوال بفضل المقاومة وجهود كافة الاحرار. وفي ختام حفل التكريم قام غسان ايوب وابو وسيم خطاب بتقديم الدرع التكريمي كعربون تقدير ووفاء للدكتور البزري على الخدمات الذي قدمه لشعبنا الفلسطيني . عصام الحلبي- صيدا

جمعية التضامن والتنمية - صيدا: اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم خصصته الامم المتحدة ابتداءً من العام 1992 لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الاندماج في الحياة الإجتماعية والثقافية. نظمت جمعيات أهلية معنية بشؤون الإعاقة في صيدا ومنطقتها احتفالا بهذه المناسبة ، وذلك يوم الخميس في 2 ك1 2010 على مسرح مركز حديقة السلام التابع لجمعية التضامن والتنمية في الهلالية - صيدا. 150 طفلا من جمعية التضامن والتنمية، لنا المستقبل، جمعية رعاية المرضى والمعاقين (البيت السعيد)، مؤسسة غسان كنفاني، وجمعية المؤاساة شاركوا في هذا الاحتفال. تخلل الحفل تنشيط وفقرات فنية قدمها الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وتضمنت رقصات واغاني وعزف وتمثيل. وقد ركزت بمجملها على حقوق الأطفال في الحياة الكريمة والصحة والتعليم والرفاه بما يضمن إندماجه ومشاركته في المجتمع.

طالبت المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية والفلسطينية، اليوم، بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. جاء ذلك خلال المسيرة الحاشدة التي نظمتها هذه المؤسسات أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تحت شعار 'مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان'. وانطلقت المسيرة من أمام المدينة الرياضية بمشاركة الالآف من الناشطين والمثقفين اللبنانيين والفلسطينيين، وجابت شوارع بيروت وصولاً إلى مبنى الاسكوا في وسط العاصمة بيروت، وشارك فيها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير الدكتور عبدالله عبدالله، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد زهدي النشاشيبي، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا ماركنتيني، ومنسق عام تجمع اللجان والروابط، وممثلو المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، ورجال فكر وسياسة وإعلام وشخصيات دينية، وممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية . وألقى ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الأستاذ بهاء أبو كروم كلمة نقل فيها تحيات وتضامن أهل جبل لبنان مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أحرار لبنان يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل الحقوق المدنية وتأمين لقمة العيش الكريم. وقال إن اللقاء الديمقراطي اللبناني كان وسيستمر بالعمل من أجل إقرار مشاريع القوانين التي تقّدم بها اللقاء إلى المجلس النيابي لإعطاء الحقوق المدنية للاجئين، معتبراً أن هذه القوانين لا تمس كيان الدولة اللبنانية، وما يشاع عن التوطين، وأضاف أن إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين هي حقوق كفلتها القوانين وشرعية حقوق الإنسان. من ناحيتها، طالبت ماركنتيني الفصائل الفلسطينية بالوحدة والتضامن من أجل تحصيل الحقوق المدنية والاجتماعية، واعتبرت أن المسيرة هي تعبير عن الإرادة الموحدة للبنانيين والفلسطينيين لتحصيل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا بد له أن يعود إلى أرضه، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال. وأدانت ماركنتيني المعايير المزدوجة التي ينتهجها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. من جهته، طالب السفير عبدالله، في كلمته، اللبنانيين بأن يلتقوا على تأييد الشعب الفلسطيني للحصول على الحقوق الإنسانية التي تتيح العيش الكريم إلى حين العودة لفلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه، وهو ما يبرز من خلال النضال اليومي الذي يقوم به هذا الشعب. واعتبر عبد الله أن هذه المطالبة لا تزاحم اللبناني على وظيفته ولا تلغي التمسك النهائي بالعودة ورفض التوطين بل هو تحصين للدولة اللبنانية، وأنهى كلمته بالقول إن الخطوات التي قام به الجانب الفلسطيني تمثل ضمانات إلى جميع اللبنانيين بكافة إنتماءاتهم، وأنهم مع حق العودة وضد التوطين ومع أمن لبنان وتحصين ساحته. وفي كلمة للدكتور عزمي بشارة ألقاها أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية ساري حنفي، اعتبر فيها أن منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في العالم العربي لا يعني ابداً التخلي عن حق العودة، وأمل في كلمته أن يثمر هذا التحرك عن إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين. وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل بالسماح للفلسطينيين بالعمل في جميع المهن ورفع الظلم عن اللاجئين، مؤكدا أن من يعتبر الشعب الفلسطيني طائفة فهو مخطئ، وأن هذه المسألة اصبحت خلف الشعب الفلسطيني لأنهم بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الداخلية، ورأى أن من يرسل السفن إلى غزة لا بد له أن يقر القوانين الإنسانية في برلمانه. وألقى نديم علاء الدين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني كلمة الحزب قال فيها إنه منذ أكثر من ستين عاماً والسلطات اللبنانية تتجاهل الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين، وانتقد القوى التي تعتبر أن عدم منح الحقوق الاجتماعية والمدنية هو تحصين للفلسطينيين لأن الحقوق المدنية ليست منّة من أحد، بل هي حقوق كفلها الدستور اللبناني والأعراف والمواثيق الدولية. ووعد أن هذه المسألة لن تقفل إلا بعد إقرار جميع الحقوق المدنية، مطالباً البرلمانيين اللبنانيين بإقرار هذه الحقوق في أسرع وقت. ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال أن هذا التحرك يمثل ضمانة أساسية للفلسطينين ويرفض التوطين، منتقدا القوانين الخاطئة التي تهين الفلسطيني ولا تعطيه القوانين المدنية والإنسانية، وأعلن رفضه لإعطاء الجنسية اللبنانية، مطالباً اللبنانيين بأن يصبحوا فلسطينيون في منح الحقوق والإنتماء. بدوره، قال المنسق العام للجان الشعبية معن بشور إن الوقت الآن هو وقت العمل لإعطاء الحقوق الإنسانية، ولا بد أن تتبعها مسيرات وتحركات عربية لإنصاف الفلسطينيين، ورأى أن الحديث عن التوطين ليس صحيحاً، مطالباً المتحدين بهذه المسألة أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحصنوا ساحتهم ويرفضوا التوطين. من ناحيته، اعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات أن التجمع هو من أجل المطالبة بمنح الحقوق المدنية التي طال انتظارها منذ 62 عاماً، مؤكدا أن استمرار معاناة الفلسطينيين لا تخدم إلا التوطين، واعتبر أن من يريد للفلسطيني أن يعود إلى أرضه لا بد أن يعطيه حقوقه حتى يستمر في نضاله حاملاً لواء العودة. ورأى أن من يدعم الشعب الفلسطيني لا بد له أن يمنح الحقوق الإنسانية، مؤكداً على إعادة إعمار نهر البارد، وأشار إلى أن هذه المطالبات تأتي في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. وأكد أن جميع الضمانات التي قدمها الجانب الفلسطيني تأتي في إطار رفض التوطين، مذكراً البرلمانيين اللبنانيين أن ما قدمه هو وعد حر. وطالبت ممثلة اللجنة التحضيرية لسفن كسر الحصار عن غزة المحامية سمر الحاج، في كلمتها، بإعطاء الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتمنت على الساحة اللبنانية منح الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية. وألقت نوال الحسن رسالة تضامن من المطران رياح أبو العسل، طالب فيها لبنان بمنح الحقوق المدنية للفلسطينيين وتسهيل الإقامة المؤقتة للشعب الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن فجر الحرية لا بد أن يبزغ في يوم من الأيام، وأن حق العودة آت لا محاله لأن الفلسطيني لا وطن له إلا أرض فلسطين التي إشتاقت إلى أهلها. من جهته، رأى أبو فراس أيوب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المطالبة بإعطاء الحقوق الإنسانية تمثل تحصيناً للاجئ في لبنان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الحقوق المدنية حتى يستطيع هذا الشعب العيش بكرامة. وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف رأى فيها أن المخيمات الفلسطينية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، وأكد أن الاعتراف بهذه الحقوق يشكل حماية وتحصين للفلسطيني في لبنان، لأن الفلسطينيين يرفضون أي وطن بديل عن فلسطين. وفي ختام التجمع، وجهت المنظمات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مذكرة للبرلمان والحكومة اللبنانية تلاها المفكر والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر، طالبت بإعطاء الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطيني التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية. وطالبت المذكرة البرلمان اللبناني بمعالجة الوجود الفلسطيني وتبني منح إعطاء الحقوق كاملة للاجئين، الحقوق الثقافية والتعليمية، ومعالجة الوضع الاقتصادي للاجئين، كما طالبت بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (الماده 59 من القانون اللبناني) بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء 1965، الذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينييين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وطالبت كذلك بإعفاء الفلسطينيين من شرط الحصول على إجازة العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً إلى حين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم. كما طالبت المذكرة باعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001.واختتمت المسيرة بفقرة فينة لفرقة الكوفية وفرقة عشاق الأقصى وفرقة اتحاد الشباب الديمقراطي التي غنت أغنية خاصة للمطالبة بالحقوق، وقد توجه وفد إلى البرلمان اللبناني لتسليم المذكرة لدولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبية بري.

أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليج by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pm Your note has been created. تقريرخاص:GDF في سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم. أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليجby Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pmYour note has been created. تقريرخاص:GDFفي سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم.

نفذ مئات الأطفال الفلسطينيين من ذوي الإحتياجات الخاصة اعتصاما تضامنيا مع رفاقهم وأهلهم المحاصرين في قطاع غزة ومع اسطول الحرية، وذلك في تحرك نظمته نحو ثماني عشرة جمعية منضوية في إطار هيئة الإعاقة الفلسطينية قبالة قلعة صيدا البحرية ، وتخلله جولة بحرية بالمراكب للمشاركين في حوض مرفأ صيدا رفعوا خلالها أعلام فلسطين والدول التي شارك متطوعوها في أسطول الحرية . ولافتات حملت عبارات مستنكرة للاعتداء الاسرائيل على اسطول الحرية وللحصار المستمر على غزة ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة وفلسطين . كا عبر عنها بعض المشاركين كل على طريقته عزفا وغناءا وشعرا . وألقيت كلمات في الاعتصام كان أبرزها لمنسق هيئة الاعاقة الفلسطينية قاسم صباح الذي استنكر المجزرة بحق قافلة الحرية التي كانت متوجهة الى القطاع لفك الحصار عنه وتقديم المساعدات الانسانية للاطفال والعجز والمقعدين وغيرهم وقال : نقف اليوم هنا وكنا نتمنى لو اننا نستطيع ان نكون على السفن التي تعد الان لتطرق باب الحرية من جديد ، نحن نعلم اي عدو نواجه عدو الانسانية والحرية والهواء الطلق عدو الحق والعدل والمساواة وحقوق الانسان ونعلم ان كل قوى الظلام تسانده وتدافع عنه ليبقى الاداة التي تصد امواج التحرر وتصمت افواه الحقيقة لكننا اعتدنا هذه المواجهة بل بدانا نستلذ بها المواجهة التي يصبح فيها تقديم الجسد والروح امنية تسكب على طريق فلسطين . وكانت كلمة مؤثرة للطفلة ماريا عفيفي استعرضت فيها معاناة أطفال فلسطين وغزة ولا سيما المعوقين واصحاب الحاجات الخاصة الذين يحول العدو الاسرائيلي دون وصول المساعدات اليهم. محمد الزعتري - صيدا

تجمع المؤسسات الأهلية - صيدا: في إطار مطالبته بإعلان حالة طوارىء بيئية في صيدا بسبب مشكلة النفايات المستمرة في المدينة ، عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا إجتماعا" مع سعادة محافظ الجنوب بالحلول الأستاذ نقولا أبو ضاهر ، بحضور ناشطين من الأهالي ، وعدد من ممثلي الجمعيات البيئية من مختلف المناطق اللبنانية تحدثوا عن تجاربهم الناجحة في حل مشكلة النفايات في مناطقهم والّتي تبتعد عن الطمر والحرق، وترتكز على فصل النفايات العضويّة الّتي تتحلّل طبيعيّاً وتتحوّل الى سماد عن النفايات الغير عضويّة التي يمكن تدوير غالبيّتها بالتعاون مع البلديات المحلية والمجتمع المحلي والتي تعتمد بالأساس على سياسة الفرز من المصدر . واستمع الحاضرون لشرح من خبراء بيئيين شاركوا في الإجتماع أكدوا على ضرورة وضع سياسة وطنية موحدة تتبع على كافة الأراضي اللبنانية تعتمد على الفرز والتدوير من المصدر وكلفتها المالية بسيطة جدا"، مع الإشارة أن وزارة البيئة تبنت هذه السياسة منذ العام 2007 ولكنها لم تنفذ لغاية اليوم . منبهين من أن كل الحلول الآنية والمؤقتة هي مشروع لأزمة جديدة . وتم الإتفاق على وضع تفاصيل هذه السياسة بين يدي سعادة المحافظ ومن ثم مناقشتها مع كل المعنيين وخاصة الأهالي . بدوره أبدى سعادة المحافظ كل إستعداد للتجاوب مع كل مسعى يساهم في حل هذه المشكلة التي باتت تشكل خطرا" يطال الجميع . وكان التجمع عقد إجتماعا"في معهد دار العناية في الصالحية حضره ممثلين عن بعض بلديات إتحاد صيدا الزهراني وبحضور ناشطين بيئيين ومن الأهالي، جرى خلاله إستعراض مفصل لمشكلة النفايات والحلول المقترحة ودور الدولة ومسؤوليتها في إيجاد الحل ومساعدة البلديات.

احتفلت مؤسسة الرؤية العالمية والمجلس الدانمركي للاجئين أمس، بالشراكة مع مركز نبيل بدران للأطفال المعوقين، وبرنامج المجتمع المحلي لتأهيل المعوقين بكرمس "جيران بلا جدران" الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي، ومن شأنه تعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي بين الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين وخصوصاً المعوقين. وشارك أكثر من ألفي طفل أتوا من صور وصيدا والمخيمات الفلسطينية في هذا النشاط الذي امتد على فترة ثلاثة أيام، تضمن أنشطة ضمن بيئة صديقة تشجع على التفاعل إلى جانب حلقات توعية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الطفل ذي الإعاقة ومخاطر الادمان على المخدرات، كما وتخلل "الكرمس" معرض حرفي للأهالي والجمعيات المحلية في المنطقة. وشدد مفتي صور ومنطقتها الشيخ محمد دالي بلطا في كلمة ألقاها نيابة عنه إمام مسجد صور القديم الشيخ حسن الحاج موسى، على أن "المسؤولية تُلقى على عاتقنا منذ ولادة هؤلاء الأطفال، ومطلوب منا الاعتناء بهم عناية كاملة تشمل كل النواحي التربوية والتعليمية والروحية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية". كما أكد مطران أبرشية صور للموارنة شكرالله نبيل الحاج أن "الأطفال ذوي الإعاقة بركة كبيرة في البيت لأنهم بحاجة الى صبر وعناية ومحبة وجهد أكبر". ولفتت مديرة مشروع "الحق في التعلم للأطفال اللاجئين الفلسطينيين المعوقين" في مؤسسة الرؤية العالمية كوليت القزي الى "أننا نؤمن بأنّ هذه هي الطريقة المثلى للنهوض بخيرهم، لا سيّما الأطفال منهم، وخير المجتمع أيضاً".

تخطى الرئيس المصري حسني مبارك دموية نظيره التونسي زين العابدين بن علي، عندما لجأ أمس إلى استخدام عصاباته من اجل ترويع المتظاهرين في وسط القاهرة ومعظم المدن المصرية الكبرى التي سبق أن تركها عرضة للفراغ الأمني منذ بدء الانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني الماضي، من اجل تعطيل خطة الخروج من السلطة التي فرضها الشارع وحرفتها واشنطن عن مسارها عندما حاولت إعطاء مبارك فرصة البقاء في الحكم حتى أيلول المقبل، وتوفير مخرج لائق له من الرئاسة، ما وضع مصر على شفير اشتباك أهلي لم يسبق له مثيل، يمكن أن يحول الفراغ إلى فوضى شاملة، تخدم على الأرجح المصالح الأميركية والإسرائيلية.  القاهرة خاصة، ومصر عموما، عاشت كلها هذا الهاجس المرعب، لا سيما بعدما رأت عروض القوة شبه المسلحة التي نفذتها عصابات مبارك، وأدت إلى اشتباكات مروعة مع المتظاهرين سقط فيها 3 قتلى و1500 جريح، في ميدان التحرير وحده، الذي شهد عمليات كر وفر انتهت بسرعة لمصلحة المعارضين الذين استعادوا السيطرة على الشارع بسلاح الموقف وبقوة الحشد الذي عاود النزول إلى الأرض للدفاع عن مكتسباته السياسية الأولى، التي تمثلت في دفع الحكم إلى حافة الهاوية، تمهيدا لفرض رحيله السريع. لكن حريق القاهرة، الذي أشعله مبارك، مثلما أشعل نيرون روما، ادخل عددا من التعديلات على سياق الثورة الشعبية المصرية وإيقاعاتها المتصاعدة، التي سجلت أمس حقيقة واضحة هي أن النظام المصري ارتكب خطأ فادحا، عندما أطلق عصاباته، بخلاف نظيره التونسي الذي ظل حتى اللحظة الأخيرة يعتمد على أجهزته الأمنية، من دون أن يشق التونسيين ويدفع بهم إلى مواجهة بعضهم البعض في صراع أهلي لا تحتمله مصر، ولا يمكن أن يتسامح المصريون مع المسؤولين عن تفجيره، بدليل أن ردهم العفوي الأول هو الدعوة إلى تظاهرات مليونية جديدة غدا الجمعة، سيكون شعارها الأول ليس رحيل مبارك الفوري، بل محاكمته على الجريمة الجديدة والجرائم السابقة كلها، وتراجع أحزاب المعارضة عن البحث في فكرة قبول الحوار مع النظام، وبالتحديد مع نائب الرئيس المعين عمر سليمان، الذي بدا أمس انه غائب عن الوعي عندما اطل على التلفزيون ليشترط وقف التظاهر قبل الدخول في حوار مع المعارضة. وبدا أن الخطأ الذي ارتكبه مبارك لم يكن أيضا مع شعبه الذي شعر بالاستفزاز وقرر التحدي، بل أيضا مع واشنطن التي اضطرت إلى السعي لاحتواء غضب الشارع ووجهت انتقادا قاسيا للنظام وحملة عصاباته على المعارضة، وطلبت من الجيش المصري أن يضغط على مبارك للتخلي عن هذه المخاطرة، وكررت القول إنها تريد من الرئيس المصري أن يشرع فورا في عملية التغيير، التي ذكرت مصادر المعارضة المصرية أنها لم تعد تمتد حتى أيلول المقبل، مشيرة إلى أن المطلب المقبل بعد الرحيل الفوري والمحاكمة لمبارك، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد دفع مجلس الشعب إلى تعديل الدستور في مهلة تقل عن مهلة الشهرين المنصوص عليها. ميدان التحرير وتحوّل ميدان التحرير في قلب القاهرة إلى ساحة حرب طوال بعد ظهر أمس، كانت «الجبهة» فيها أمام متحف القاهرة، بعدما أطلق نظام مبارك «بلطجيته» لطرد المتظاهرين، متسلحين بالحجارة والسكاكين والقضبان الحديدية الساخنة والقنابل الحارقة. وقالت مصادر في ميدان التحرير لـ«السفير» إن قياديين في الحزب الوطني الحاكم، من بينهم رجال أعمال نافذون، جنّدوا عدداً من المساجين السابقين والفارين وآخرين من عملاء الشرطة السرية لمهاجمة المتظاهرين في الميدان، حيث امتطوا الجمال والأحصنة، التي وفرها لهم أحد أقطاب السياحة في مصر بعدما دفع أموالاً طائلة لأصحابها في منطقة نزلة السمان القريبة من الأهرام. وبعدما تمكن أنصار مبارك من اقتحام قسم من ميدان التحرير، شن المحتجون هجوما مضادا، مكنهم من صدهم ودفعهم باتجاه المتحف وضبطوا منهم ثمانية أحصنة. عندها تحولت المنطقة من ميدان التحرير المجاورة للمتحف إلى ساحة حرب فعلية تبادل فيها مئات الأشخاص من كل جهة القذف بالحجارة وكل ما وصلت إليه أيديهم. وحاول الشبان عند خط «الجبهة» حماية رؤوسهم من الحجارة بقطع من الكرتون أو الصفيح، وأحيانا بلف ثيابهم على رؤوسهم. إلا أن كل هذه الاحتياطات لم تنفع ونقل المئات منهم إلى «الخطوط الخلفية» لتلقي العلاج. وعرض شبان المعارضة بطاقات تثبت أن عدداً ممن تمكنوا من توقيفهم ينتمون الى الشرطة والحزب الحاكم. وكان اللافت في هذه المواجهات الغياب التام لعناصر الجيش، حتى إن الدبابات الموجودة على أطراف الميدان بقيت مكانها فيما غادرها الجنود. وقال ناشطون معارضون لـ«السفير» إن متظاهرين تلقوا قبل الهجوم اتصالات هاتفية من أجهزة الحزب الوطني، تضمنت تهديدات بأن النظام لن يكتفي بسجنهم بعد انتهاء الحركة الاحتجاجية لكنه «سيخطفهم من منازلهم ولن يعودوا إليها»، مضيفين أن هذه التهديدات ستشكل دافعاً للمتظاهرين للبقاء في ميدان التحرير «ولو ماتوا هناك... ما دامت نتيجة القمع ستكون واحدة». وفي مؤشر جديد على دموية مبارك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية انه اصدر في اليوم الاول من الثورة الشعبية امرا الى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وهو الامر الذي نقله العادلي الى مسؤول عمليات الامن الضابط احمد رمزي الذي رفض تنفيذه. في هذا الوقت، أعرب ائتلاف المعارضة المصرية عن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام، قبل أن يستجيب مبارك لمطالب الشعب المصري بإعلان تنحيه. ووجهت المعارضة الدعوة إلى كل المصريين للخروج في تظاهرات مليونية يوم غد تحت شعار «جمعة الرحيل»، رافعة سقف مطالبها إلى محاكمة مبارك على جرائمه. وكانت أحزاب المعارضة الرسمية (التجمع، والوفد، والناصري) أعلنت قبولها دعوة الحوار التي وجهها إليها عمر سليمان، لكنها اشترطت أن يشمل جدول أعمال هذا الحوار المطالب التي رفعها الشعب المصري، وهي استقالة مبارك وتشكيل حكومة انتقالية وهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وحل البرلمان. في المقابل، أكد سليمان أن «الحوار مع القوى السياسية يتطلب وقف التظاهرات»، داعياً المتظاهرين إلى «العودة إلى منازلهم». ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن سليمان قوله إن «الحوار مع القوى السياسية الذي يضطلع به بناء على تكليف من الرئيس مبارك، يتطلب الامتناع عن التظاهرات وعودة الشارع المصري للحياة الطبيعية بما يتيح الأجواء المواتية لاستمرار الحوار ونجاحه». واشنطن في هذا الوقت، أعلن البيت الأبيض أن التغيير في مصر يجب أن يتم الآن، معرباً عن قلقه من الأنباء التي تفيد بأن حكومة مبارك ربما تحرض على العنف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن واشنطن تريد أن يحدث التغيير الآن، قائلا «الآن تعني الآن»، مضيفاً أنه إذا كانت الحكومة المصرية حرضت على بعض العنف فإن عليها أن تتوقف الآن. وتابع أن»الرسالة التي نقلها الرئيس (باراك أوباما) بوضوح للرئيس مبارك هي انه حان وقت التغيير... ومن الواضح أن الشعب المصري يحتاج إلى أن يرى تقدما وتغييرا فوريا». وشدد غيبس على أن الولايات المتحدة تتوقع من أي حكومة جديدة في مصر أن تحترم المعاهدات التي توصلت إليها سابقاتها، في إشارة واضحة إلى معاهدة الصلح. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرة هيلاري كلينتون حثت عمر سليمان على محاسبة أولئك المسؤولين عن العنف الذي حدث في القاهرة أمس. وشددت على «وجوب أن تبدأ عملية انتقال (السلطة) الآن» وقال مسؤول أميركي بارز إنّ الولايات المتحدة تعتقد أن هناك مناقشات بين المقربين من مبارك بشأن ما إذا كان عليه أن يفعل المزيد للوفاء بمطالب المحتجين الساعين إلى تنحيته. وأضاف أن الاشتباكات في القاهرة وغيرها من المدن المصرية قد تقنع الجيش المصري بأنه يتعين عليه الضغط على مبارك لاتخاذ خطوات إضافية. إسرائيل واصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، لهجة التهويل بـ«الاسلام الراديكالي في مصر»، والتحذير من «غزة ثانية في مصر»، متهما ايران بأنها تريد لمصر «نظاما يعود إلى القرون الوسطى»، فيما اتهم النائب العربي في الكنيست محمد بركة نتنياهو بمحاولة «رسم مستقبل مصر وفق مقاسات اسرائيل ومصالحها». وقال نتنياهو في خطاب امام الكنيست الاسرائيلي «سيكون هناك صراع في مصر بين من يؤيدون الديموقراطية ومن يريدون الاسلام الراديكالي». وأضاف «هناك عالمان، وجهتا نظر، تلك المتعلقة بالعالم الحر والاخرى المتعلقة بالعالم الراديكالي، اي واحدة ستسود في مصر؟». وتابع نتانياهو «يمكن الا تحقق احدى هاتين القوتين فوزا على الاخرى لوقت طويل، وأن يستمر انعدام الاستقرار والغموض لاعوام عدة». في المقابل، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن الأحداث التي تشهدها مصر حاليا لا تحمل انعكاسات تستدعي تحركات عملياتية فورية في الوقت الراهن، وبالتالي فإنها لا تستوجب أن تتخذ إسرائيل استعدادات خاصة على مدى الأسابيع المقبلة. وأعرب باراك عن اعتقاده بأن عهد مبارك قد انتهى، وأن هذه الحقيقة ستكون لها انعكاسات بعيدة المدى على الواقـع الحــالي الذي نعيشه. («السفير»، أ ف ب، رويترز، أب، د ب أ)