يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

مشكلة تصريف النفايات في صيدا من أصعب المشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة. وعلى الرغم من كل الوعود التي أعطـيت، ومن كل الحلول التي اقترحت لمعالجتها، فإنها لم تصل إلى حلول تجنب عاصمة الجنوب كارثة بيئية مقبلة، وحتى الحاجز المائي (السنسول) الذي اقترح كحل وبتكلفة رست على أحد المقاولين وصلت إلى 29 مليون دولار أميركي (20 مليون مؤمنة من الهبة السعــودية والبــاقي من الـدولة اللبنانية) لا يعالج مشكلة جـبل النفايات، ولا يؤمن تصـريف ومعــالجة النفايات القديمة أو المستجدة يومياً. وكل ما يؤمـنه الحاجز منع انهيار المزيد من كتل النفايات في مياه البحر، التي تتزايد أطنانها بشكل غير مســبوق، والتي باتت موضــع شكوى وتذمر يومي من الصيادين. وتحدثت مصادر بيئية عن قرب موعد وضع الحجر الأساس والاحتفال ببناء الحاجز البحري في وقت قريب، واعتباره من انجازات المجلس البلدي الحالي. واللافت للنظر أن المكب، الذي تطفو نفاياته على صفحة الماء صيفا وشتاء، بات يولد مكبات إضافية من حوله، في ظل بقاء معمل معالجة وفرز النفايات كالهيكل جنوب صيدا قرب محلة سينيق، فهو لا يعمل، ولم يحدد موعد لانطلاق العمل فيه. مع العلم أن عام 2005 حدد في وقت سابق كموعد لانطلاقته. وقد مرت خمس سنوات على الموعد المذكور بدون تحديد موعد آخر.

واصلت بلدية صيدا التحضيرات والإستعدادات لحفل إفتتاح المستشفى التركي لطب الطوارىء والحروق برعاية رئيس الوزراء التركي الأستاذ رجب طيب أردوغان وبمشاركة رئيس الوزراء اللبناني الأستاذ سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الصحة الدكتور محمد خليفة والنائب السيدة بهية الحريري وجمع من الشخصيات الرسمية والفاعليات ، حيث سيكون الإفتتاح في 25 تشرين الثاني الجاري إبان الزيارة الرسمية المقررة لأردوغان إلى لبنان. وقد تم تأليف لجنة تحضيرية خاصة لمواكبة حفل الإفتتاح وهي مؤلفة من بلدية صيدا ومجلس الإنماء والإعمار والهيئات الأهلية والشبكة المدرسية لصيدا والجوار. كما سيعقد رئيس البلدية المهندس محمد السعودي سلسلة لقاءات تنسيقية مع النائب السيدة بهية الحريري واللجان والهيئات المختصة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التحضيرات لإستقبال الضيف الكبير أردوغان والرئيس الحريري والشخصيات المشاركة. والمستشفى التركي شيد على أرض قدمتها بلدية صيدا وتقع شمال المدينة وتبلغ مساحتها نحو 14 دونما. والمستشفى متخصص لطب الطوارىء والحروق، وقدمت الدولة التركية هبة بقيمة 20 مليون دولار لتشييده كدعم منها عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 ، فيما تبلغ مساحة مبنى المستشفى نحو 4000 م.م. أما مساحة الطوابق فتبلغ نحو 16 ألف م.م. عدا الطوابق السفلية . كما تم إنشاء مواقف للسيارات ومساحات واسعة من الحدائق داخل حرم المستشفى. غسان الزعتري - بلدية صيدا

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا إجتماعه الدوري بتاريخ 4 تشرين الثاني في مقر النجدة الشعبية اللبنانية إستعرض فيه البرامج والأنشطة التي ينفذها التجمع في المجالات الصحية والبيئية والإجتماعية والتربوية ، وتردي الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين ، مستنكرا" الإرتفاع الجنوني في الأسعار و مطالبا" حكومة الوحدة الوطنية وسائر مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها بكبح جماح المسؤولين عن إرتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى العيش الكريم لسائر المواطنين . كذلك أكد التجمع على بذل الجهود مع سائر مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على السلم الأهلي وحمايته وتثبيت المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين ، ودور الإعلام في إعتماد سياسة التهدئة والموضوعية . شجب المجتمعون الأحداث الأمنية و التفجيرات الأخيرة في العراق والتي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء من مختلف الطوائف والمذاهب . كما أدان التصعيد الإسرائيلي المتمادي على الشعب الفلسطيني .

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ورشة عمل حول إدارة الطوارئ الناتجة عن الكوارث او الحروب متناولا" مشروع "أسفير" وهو دليل معتمد عالميا" لتحديد معايير التدخل الإنساني للإستفادة منه لتطوير خطة طوارئ تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا يقوم مشروع أسفيرعلى مبدئين أساسيان هما : ضرورة إتخاذ كل التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة الناس الناجمة عن الكوارث والحروب ، وحق المتضررين في حياة كريمة وحقهم في الحصول على مساعدة ضمن عملية تعاون واسعة النطاق والتزام بالجودة والمساءلة . تناولت ورشة العمل التي أقيمت في جمعية التضامن والتنمية – مركز حديقة السلام – في الهلالية ، بإشراف مدربين من التجمع شاركوا في ورشة عمل إقليمية في تونس حول هذا الدليل ، و حضرها مندوبون من جمعيات أهلية لبنانية وفلسطينية ومنظمات دولية غير حكومية، محاور حول المعايير المشتركة للتدخل في مجال الماء والإصحاح (التخلص من الفضلات ومكافحة نواقل الأمراض ومعالجة النفايات الصلبة وصرف المياه والصرف الصحي ) والنهوض بالنظافة . وفي مجال تقديم الخدمات الصحية ( نظم الصحة ومرافقها )مراكز تقديم الخدمات الصحية ، الطواقم الطبية وإختصاصاتها ، سيارات اللإسعاف والإخلاء ، مخزون الأدوية ونوعيتها وتاريخ الصلاحية ، مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية . كذلك تناولت الورشة المعايير الدنيا في مجال الأمن الغذائي والتغذية والمعونة الغذائية واللوازم غير الغذائية . المعايير الدنيا في مجال الإيواء والإقامة . عرض خطة طوارئ تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا خلال ثلاثة مراحل في الأعوام 1993-1996-2006 أثناء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان .

إبعاد الشباب عن خطر الإدمان، يستلزم تضافر مختلف الطاقات، من المجتمع الأهلي إلى مؤسسات الدولة، وصولاً إلى شرائح المجتمع وفئاته· من أجل ذلك، فإن العمل المشترك أثمر مشروعاً أطلق عليه اسم "المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان" في صيدا والجوار، حيث أبصر النور أمس (الثلاثاء) بحفل رعاه وزير الصحة والشؤون الإجتماعية الدكتور محمد جواد خليفة ممثلاً برئيس بلدية الصرفند الدكتور حسين خليفة، وأقيم في "مركز الرحمة" - حارة صـيدا· اطلاق المشروع جاء بدعوة من "مركز الرحمة لخدمة المجتمع" - صيدا بالتعاون مع "بلدية صيدا" و"تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية الإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية، المؤسسات التربوية من جامعات وثانويات ومهنيات، الهيئات الإقتصادية: "غرفة التجارة والصناعة والزراعة" في صيدا والجنوب "جمعية تجار صيدا وضواحيها" ،والمهن الحرة: "نقابة المحامين" و"رابطة الأطباء" في صيدا· "لــــواء صيدا والجنوب" يسلط الضوء على هذا المشروع· تقدم المشاركين في الإحتفال اضافة إلى ممثل الوزير خليفة: ممثل النائب بهية الحريري الدكتور أحمد غزاوي، ممثل مفتي صيدا والجنوب الشيخ محمد سليم جلال الدين رئيس "دائرة الأوقاف الإسلامية" في صيدا الشيخ سليم سوسان، ممثل الوزيرة السابقة ليلى الصلح عبد السلام مارديني، محافظ الجنوب العميد مالك عبد الخالق، القاضي الشرعي الشيخ أحمد الزين، المطران طانيوس الخوري، رئيس "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني" الدكتور عبد الرحمن البزري ونائبه رئيس بلدية المية ومية رفعات بوسابا، رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، رئيس "جمعية تجار صيدا وضواحيها" علي الشريف، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الإجتماعية، الهيئات الإقتصادية والنقابية والتربوية والرياضية والكشفية· ماجد حمتو بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة لعريف الإحتفال كامل كزبر، تحدث ماجد حمتو باسم "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، فأشار إلى أن ظاهرة الإدمان بدأت تدق أبوابنا بعنف، ويساعد على انتشارها الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور· وأكد انه لا بد من المواجهة السريعة والفعالة والتصدي لكافة اشكال هذه الظاهرة، وخصوصاً الشريحة الأكثر عرضة لمخاطرها، أي فئات الشباب والمهمشين، والعمل المشترك الذي يطلق اليوم هو من أهم الأطر التي تمكننا من العمل بجدية· مطاع مجذوب نائب رئيس المجلس الإداري لـ "مركز الرحمة" مطاع مجذوب، رأى أن المشكلة تبدأ بما يشبه اللعبة الممتعة في اطار التجربة والإكتشاف، وسرعان ما يجد المرء نفسه أسيراً للعادة والإدمان، وبحاجة ماسة للمساعدة الطبية والإجتماعية للتخلص منهما، لذلك كان الإتصال بجميع المؤسسات والهيئات المعنية· وقال: لم نقف عند حدود المؤسسات الأهلية، بل حرصنا على اشراك الدولة·· فجاء هذا المجلس ثمرة شراكة وتعاون بيننا للإرتقاء بمجتمعنا وتحصينه، وليتكاتف المجتمع بأسره وقواه الحية في سبيل دراسة واقع الإدمان في صيدا وجوارها· د· عبد الرحمن البزري بدوره رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، شدد على أننا بحاجة إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات تسهيلاً للتعرف على المدمنين لمساعدتهم، فلا يجوز الإكتفاء بمعاقبتهم وزج بعضهم في السجون· وقال: من هنا تنبع أهمية أدوارنا كعناصر يتشكل منها المجتمع ولها دورها وفاعليتها كل في مجاله· وأوضح أن بلدية صيدا التي تعتبر نفسها شريكاً أساسياً وفاعلاً في كل عمل اجتماعي صادق ستبادر بكل امكانياتها للتعاون مع الشركاء المؤسسين، ومن يريد الإنضمام لهذه الهيئة التي تمثل وجهاً حضارياً للمدينة ومنطقتها· ممثل الوزير خليفة ممثل الوزير خليفة الدكتور حسين خليفة، أكد أن الإدمان آفة اجتماعية تغزو مجتمعنا شيئاً فشيئاً، وإن كانت تتفاوت من منطقة إلى أخرى· وقال: أثبتت الدراسات أن الإدمان يتسبب بتغيرات في خلايا الجسم، ويؤدي ذلك إلى حصول انحرافات واضطرابات سلوكية تؤثر سلباً في المستقبل، وتلحق الضرر الفادح في المجتمع، وتحسساً بهذا الواقع الذي تعاني منه شريحة كبرى من أبناء المجتمع، كان الواجب وسيبقى للعمل على خلق المبادرات وتحمل المسؤولية عبر اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية هذه الشريحة من كافة أشكال الضرر العائد عليهم وعلى المجتمع· ورأى أن مسؤوليات الجمعيات الأهلية والإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية والمؤسسات التربوية والهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة، بذل ما في وسعها لمعالجة وضع الإدمان الذي إن بقي سيعود بالضرر على المدمنين وعلى المجتمع· وأبدى خليفة استعداد وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية لمد يد العون لهذا المجلس، وذلك تحسساً بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقه في معالجة مشاكل الإدمان.

المكتب الإعلامي للدكتور أسامة سعد - صيدا سيتي: استقبل رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد وفداً من اللجنة الدولية لاحياء ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للمجزرة، يرافقه أعضاء تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، وجمعية بيت أطفال الصمود. ضم الوفد ناشطين من دول أوروبية، وجمعيات أهلية غير حكومية، وإعلاميين أجانب، وحزبيين، من إيطاليا وفنلندا وأميركا وماليزيا، كما ضم الوفد حشداً من اهالي الشهداء وممثلي الجمعيات الاهلية. وشارك في اللقاء المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، رئيس جمعية بيت اطفال الصمود الأستاذ قاسم عينا، السيدة منى سعد، السيد محمود البزري، والأستاذ توفيق عسيران. وقام أعضاء الوفد بوضع إكليل من الزهر على تمثال الشهيد معروف سعد. سعد رحب بأعضاء الوفد وشكر لهم الزيارة التي يقومون بها سنويا لإحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وقال:" يسعدني أن أرحب بكم في صيدا عاصمة الجنوب، وعاصمة المقاومة الوطنية اللبنانية. هذه المقاومة التي أجبرت العدو الصهيوني على الاندحار عن معظم الأراضي اللبنانية. أرحب بكم في مكتب التنظيم الشعبي الناصري الذي كان طرفاً فاعلاً في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ولا زال مستمراً في دعم كل حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وفي كل ساحة من الساحات العربية. ونحن نعتز بتواصلنا الدائم والمستمر مع قوى التحرر في العالم وكل الذين يرفعون شعار العدل والسلام في مواجهة الامبريالية العاليمة والقوى الرجعية في هذا العالم". وأضاف سعد:" إن الشخص الذي تكرمتم بزيارته ووضع اكليل من الزهر على تمثاله، الشهيد معروف سعد، هو أحد أبرز قادة التحرر العربي في هذه المنطقة. وشارك في تحرير لبنان وفلسطين من الاستعمار البريطاني والفرنسي. كما كان داعماً قوياً لحركات التحرر في الجزائر ومصر واليمن وكل المناطق العربية التي كانت ترضخ للسيطرة الاستعمارية. استكمل نضاله أيضاً من خلال الانخراط مع الثوار الفلسطينيين منذ عام 1936 عندما بدأت العصابات الصهيونية تأتي إلى أرض فلسطين. وشارك في عمليات المقاومة مع عز الدين القسام، والشيخ حسن سلامة، وغيرهم من الثوار الفلسطينيين. وفي العام 1948 شارك في معارك ضد الصهاينة شمالي فلسطين. وفي العام 1965 كان داعماً قوياً لانطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة، اضافة إلى أنه كان مناضلا صلبا من اجل الاصلاحات السياسية في لبنان والتخلص من النظام الطائفي الذي يشوه الديمقراطية. وكان ايضاً مدافعاً عن الفئات الشعبية من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية .واستشهد وهو يقود تظاهرة للفقراء من الصيادين اللبنانيين عندما اطلقت عليه الرصاص قوات النظام اليميني الفاشي في لبنان . وهذا التنظيم الذي انتم بضيافته اليوم هو من هذه المدرسة، ومن هذه القيم. ونحن سنستمر في النضال من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية وتغيير النظام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات والمخاطر المتمثلة بالتهديد الصهيوني المتعاون مع اليمين الرجعي والقوى الامبريالية". وحول الثورات العربية، قال سعد:" نحن نقف إلى جانب تحركات الشعوب وثوراتها. وهي بالتأكيد تحركات ستأخذنا وتأخذ شعوبنا نحو ديمقراطية حقيقية سليمة، ونحو عدالة اجتماعية، والتخلص من الجهل والمرض. معركتنا مريرة وقاسية مع القوى الإمبريالية في منطقتنا. ولكننا على يقين بأننا سنهزمها، وسيحقق شعبنا في لبنان، وفي كل ساحة من الساحات العربية، آماله وأحلامه في التقدم والازدهار وتحقيق العدالة الاجتماعية. شعبنا يتطلع إلى التقدم والازدهار وهذا ما سنحققه. والشعب الفلسطيني يواجه مؤامرة كبرى لتصفية قضيته، لكن إرادة الشعب الفلسطيني قوية وصلبة. فبعد أكثر من ستين عاماً من القهر والاستعباد والمجازر بحق الفلسطينيين، لا زال هذا الشعب العظيم متمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة وما يزيد من قوته هو دعمكم، ودعم كل الأحرار في العالم. ومجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الصهاينة بالتعاون مع اليمين اللبناني لن تمنعنا من تحقيق الانتصار، وسوف ننتصر". بدوره المتحدث بإسم الوفد " ماوريسيو موسولينو" شكر سعد على استقبال الوفد، وقال:" إن القوى الناصرية هي قوى تقدم في العالم العربي، ونتمنى لها الانتصار. وللتنظيم الشعبي الناصري دور هام كونه خارج الطائفية . نحن نحب هذا البلد، ونؤكد من هنا على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى بلاده. ونطالب أصدقاءنا بإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المدنية، حق التعلم والتملك". وفي نهاية اللقاء جرى حوار بين الدكتور أسامة سعد وأعضاء الوفد. حول التطورات في المنطقة العربية، قال سعد:" أود أن أوجه التحية إلى الثوار العرب الذين ثاروا على الانظمة التابعة للامبريالية والرجعية العربية: في تونس ومصر واليمن والبحرين والاردن وفي غيرها من الساحات العربية. إن مطلب الكرامة الوطنية، ورفض التبعية للامبريالية، والمطالب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي من أسباب ثورة هذه الشعوب. ونحن نعرف ان هناك محاولات خبيثة من قبل الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية التي تخضع لارادة الولايات المتحدة لاحتواء الثورات بهدف حماية مصالحها في المنطقة العربية.والنموذج الليبي هو نموذج حي لما أذكر. الامبريالية لها مصالح استراتيجية في هذه المنطقة، أهمها حماية الكيان الصهيوني في ارض فلسطين، وحماية البترول في هذه المنطقة، والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة العربية والمتوسط للقارات. الامبريالية لا تريد العدالة الاجتماعية ولا تقدم الشعوب العربية، لذلك دخلت على خط الثورات العربية في محاولة لاحتوائها والسيطرة عليها وتوجيهها بالاتجاه الذي تريده". وفي ما يتعلق بأوضاع سوريا، قال سعد:" هناك مطالب مشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونحن نقف الى جانب هذه المطالب المشروعة. وعلى كل الأحرار في العالم الوقوف إلى جانب هذه المطالب، ولكن السؤال الكبيرهو: هل الولايات المتحدة الاميركية والحكومات الاوروبية و الأنظمة الرجعية العربية تؤيد المطالب المشروعة للشعب السوري ام أنها تريد أشياء أخرى ؟ هي بالتاكيد تريد من سوريا أن تقدم تنازلات على جبهة الجولان. وتريد من سوريا أن توقف دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين. وتريد من سوريا تأييد استمرار الوجود العسكري في العراق، كما تريد من سوريا فك ارتباطها وصداقتها مع إيران. وهذا مناقض تماما لما نريده نحن وما يريده الشعب السوري. لذلك نحن نعتبر أن مواقف الحكومات الاوروبية والانظمة الرجعية العربية هي مواقف مخادعة، وعلينا ألا ننسى أن هناك قوى رجعية في سوريا لا برنامج إصلاحي لديها، وهي مرتبطة بالمشروع الإمبريالي في المنطقة، وتتحرك في سوريا وترفض أي محاولة لفتح حوار وطني وجاد ومسؤول. برنامجها هو سيطرة القوى الرأسمالية الرجعية على سوريا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل أيضاً على المستوى السياسي. مشروعها يجعل من حقوق الفقراء مجرد صدقات من الأغنياء. وعلى صعيد التعليم مشروعها هو الضغط على الأسر لتعليم اولادها في المدارس الخاصة، واستغلال حاجة الشباب العربي وتشغيلهم بأقل الأجور. كما أنها تشارك في التوجهات الأميركية الإمبريالية التي تسعى إلى تفتيت المنطقة، وجعل مكوناتها تتحارب مع بعضها. يحاولون إثارة النزاعات بين أبناء المنطقة الواحدة، فيقولون للسنة انتبهوا من الشيعة، ويقولون للشيعة انتبهوا من المسيحيين والسنة، ويقولون للمسيحيين أنتم في خطر. سوريا الآن تتعرض لمؤامرة تستهدف ليس النظام فقط، بل تستهدف تفتيت سوريا، خصوصاً وأن في سوريا تنوع ديني واثني. لذلك نحن ندعو النظام في سوريا والقوى الوطنية السورية إلى حوار جدي ووضع برنامج إصلاحي يلبي طموحات الشعب السوري. ورداً على سؤال حول العلاقة بين التنظيم كونه من القوى العلمانية والقوى الإسلامية، قال سعد:" هناك برنامجان مختلفان. هم يريدون ان يفرضوا وجهة نظر اذا خالفناها يقولون اننا نخالف الله. نحن حريصون على فتح حوار مع هذه القوى. والمعيار الحقيقي للعلاقة هو مدى قرب هذه القوى من نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطر الصهيوني، وهكذا هو حالنا مع الاخوة في حزب الله. ففي بداية انطلاقته لم نكن نعرف الكثير عن توجهاته في الداخل، ولكن عندما اكد توجهاته ضد الخطر الصهيوني ، وحققنا نحن واياه انجازات كبرى على هذا الصعيد، وجدنا ان مساحة اللقاء والحوار كبيرة. ونحن ندعو من خلال الحوار هذه القوى الى الذهاب سويا الى دولة مدنية، وليطرحوا ما يريدون، ونطرح ما نريد في اطار الدولة المدنية .وهذا ما يطالب به الثوار في مصر وتونس، وهذا ما ندعو اليه هنا في لبنان. نحن نعاني من نظام طائفي تتحكم به القوى الطائفية. لسنا ضد الحوار مع هؤلاء، ولكننا لن نخضع لمنطقهم التكفيري . وإجابة عن سؤال حول موقف التنظيم الشعبي الناصري من المحكمة الدولية، واغتيال رفيق الحريري، واتهام حزب الله بقضية الاغتيال، قال سعد:"نحن ندين كل أشكال الاغتيال السياسي. فنحن عانينا منه. الشهيد معروف سعد اغتيل، والاخ مصطفى سعد ايضا تعرض لاكثر من محاولة اغتيال، أحدها من العدو الصهيوني اثناء احتلاله لمدينة صيدا، بالتعاون مع اليمين اللبناني. لذلك نحن ندعو الى النضال السياسي، ولا ندعو الى الصراع بالسلاح، لان الصراع بالسلاح يجب أن يكون فقط مع الصهاينة والمحتلين. نحن نؤيد سياسات رفيق الحريري، لا على المستوى السياسي ولا المستوى الوطني أو الاقتصادي. وقد عارضنا كل الحكومات التي شكلها رفيق الحريري. اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري هو اتهام سياسي، وتطور القضية يثبت هذا الكلام. بداية اتهموا ما يسمى بالنظام الامني السوري اللبناني المشترك، واعتقلوا مجموعة من الضباط قالوا إنهم هم قتلة رفيق الحريري، أما هدفهم فكان الوصول إلى السلطة. وهذا ما تم على خلفية اغتيال الحريري. وقالوا بعد ذلك إن سوريا متهمة، وبعد ذلك سحبوا اتهامهم لسوريا، واتهموا حزب الله بالموضوع. هذه المحكمة فقدت مصداقيتها. ونحن كتنظيم شعبي ناصري منذ البداية رفضنا هذه المحكمة لسبب اساسي ومبدئي هو أن هذه المحكمة تنتقص من السيادة الوطنية اللبنانية ، ما يعني أننا أصبحنا مثل بلد غير مستقل. وفي حال كان لدينا مشاكل في القضاء اللبناني، فالمطلوب هو اصلاح القضاء اللبناني، لا الهروب باتجاه رهن البلد لمحكمة أميركية الهوية صهيونية الهوى. المطلوب حالياً من لبنان أن يرضخ لقرارات المحكمة التي تتأثر بأهواء ومصالح الدول الغربية. والمطلوب من الشعب اللبناني ان يدفع ملايين الدولارات، بينما القضاء اللبناني هو أحق بهذه الاموال، فهو يعاني من مشاكل كبيرة ، ويحتاج لهذه الأموال. بالنسبة لنا هذه هي الأولوية قبل أن تكون قضية رفيق الحريري هي أولوية، وما يهمنا هو غالبية الشعب اللبناني. ولا يعني ذلك أننا لا نريد الوصول إلى الحقيقية في قضية رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية ، بل العكس نحن نطلب الحقيقة الفعلية، لا المزورة.

الهيئة الإسلامية للرعاية - صيدا: برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة أطلقت الهيئة الاسلامية للرعاية والمؤسسات الشريكة (مركز الرحمة لخدمة المجتمع ومركز التدريب المهني المتقدم ) دفعة خريجيها لهذا العام، وذلك في احتفال اقيم على مسرح المدرسة اللبنانية الكويتية في صيدا، تقدم حضوره: ممثل الوزير منيمنة رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الجمل، ممثل رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أمين عام نقابة المعلمين وليد جرادي، ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان القاضي الشيخ محمد ابو زيد، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود ، رئيسة المنطقة التربوية في الجنوب جمال بغدادي وعدد من اعضاء المجلس البلدي ورؤساء جمعيات ومدراء مدارس وجمع كبير من اهالي الخريجين ..وكان في استقبالهم رئيس مجلس أمناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي مطاع مجذوب وإدارتا مركز الرحمة ومركز التدريب المهني . زيدان * بعد دخول موكب الخريجين وتلاوة عشر من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية من عريفي الحفل محمد زهرة وغادة عطوات . ثم تحدث رئيس مجلس امناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان فقال: ليس حفلنا السنوي الثاني هذا، الا فقرة من سلسلة النشاطات المتواصلة على مدار العام. فنحن نقف بكل فخر أمام ثلة من بناتنا الخريجات وأبنائنا الخريجين لنرى ثبات الخطوات، والمحافظة على الهدف وفق الرؤية الأولى.. التي وثقت بما لدى كل واحد منهم، لدرجة تنافس فيها أباءهم وأمهاتهم، ثم هانحن نتشارك وإياهم في تحقيق عين الثقة ومآلها..!! معتبرا أن صيغة الهيئة ومركزيها، في التعامل مع المتسربين دراسياً، ومع عمالة الأطفال عموماً، قد بدأ ينال قسطه من النجاح، والتحول الى نموذج معياري يتقدم بخطى واثقة، فقد بدأت الاتفاقات العربية تتوالى، مع اليمن ثم مصر والسودان والجزائر لنقل التجربة العملية اليها. وأعلن زيدان عن أن قرار مجلس أمناء الهيئة، بإنشاء مؤسسة متخصصة بتمكين الخريجين وسواهم من أبناء مجتمعنا قد أخذ طريقه للتحقيق، عبر تسجيل مؤسسة متخصصة، تحت إسم "رواسي" وذلك كذراع تمويلي، يعمل بنظام القروض الصغيرة، وفق معايير التمويل الاسلامي القائم على المرابحة والمتاجرة والاستصناع والإجارة والمضاربة ومشتقاتها العصرية. وقال: وسنعمل على مأسسة كافة برامج القروض الصغيرة والمساعدات القصيرة، للنهوض بموضوع اختصاصها، ولتجمعها كلها منظومة موجهة ومنسقة. فمشروع "مؤسسة رواسي" سيحول برنامج القروض الميسرة، الى مؤسسة متخصصة، تهدف الى ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في مجتمعنا، عبر تقديم قروض انتاجية ميسرة، لإدارة مشروعات اقتصادية صغيرة، تمكن الشرائح محدودة الدخل، سيما أسر الأيتام والمعوقين والحالات الاجتماعية من دخول السوق وادارة مشروعها الخاص، لتكتفي وتؤمن احتياجاتها بعيداً عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه..وهذه المشروع نوليه أهمية كبرى، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في انجاز دراساته التحضيرية.. ونتوقع إطلاقه في أقرب فرصة ممكنة. نظراً لأهميته في تحريك الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والراكدة في كثير من الأسر في صيدا والجوار.. ممثل الوزير منيمنة *بعد ذلك القى كلمة الخريجين كل من الطالب حسام سالم والطالبة حكمت شمس الدين . ثم تحدث ممثل راعي الاحتفال الوزير منيمنة محمد الجمل فقال: باسم صاحب المعالي وزير التربية والتعليم الدكتور حسن منيمنة نتقدم بالشكر والتقدير للقيمين على ادارة الهيئة الاسلامية للرعاية في سعيها الدائم الى دعم الانسان واحترام حقوقه . ان الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجت الخاصة ورعاية اسر الشهداء والايتام ومعالجة حالات الادمان واعمال الاغاثة والتنمية المستدامة يعد مضهرا حضاريا بامتياز كونه يعكس العلاقة الحقيقية بين الفرد والمجتمع ولا يمكن لهذه العلاقة ان تتعمق ويكتب لها الاستمرار الا من خلال دمج الانسان صاحب الحاجة الخاصة في الوسط الذي يعيش فيه لكن بالمقابل ينظر الى عملية الدمج هذه بالعملية المعقدة كونها تستند الى عملية تاهيل مسبق اكثر تعقيدا كذلك فان الاهتمام بهذه الفئات هدف اساسي تسعى الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم الى تحقيقه . ونحن كوزارة تربية ساهمنا ونساهم فعليا في هذا المضمار اذ ان عملنا بدا يبصر النور وتالفت لجنة باشرت اتصالاتها مع كل المؤسسات التربوية لاصحاب الحاجات الخاصة باشراف مربين مدركين لاهمية هذا الدور الانساني بالاضافة الى احتضاننا في مؤسساتنا التربوية لطلابنا من اصحاب الصعوبات التعليمية للقيام بمهمة دمجهم اجتماعيا وتربويا , ان من حق كل فرد ان يلقى رعاية تستثمر كل ما لديه من قدرات وطاقات وامكانيات تحقيقا لذاته كانسان بحيث يتم اعداده وتهيئته كي يحيا حياة اجتماعية سليمة وهنا يكمن دوركم البارز في عملية تاهيل ودمج هذه الفئات . وختم الجمل : مما لا شك فيه ان مؤسستكم من الجمعيات الاهلية التي تسهم في عملية التنشئة البشرية لما تقدمه من رعاية ومشاركة لدولة في تقديم هذه الخدمات بسبب استطاعتكم تلمس احتياجات هذه الفئات ومعرفة افضل الطرق والوسائل لمعالجة المشكلات وبالتالي تقييكم الدائم لادائكم مما يجعلكم في حركة مستمرة لتطوير برامجكم واليات عملكم وهذا محل تقدير لدى وزارة التربية والتعليم العالي التي تحث وتدعم هذه التوجهات ويهمنا ان نعمل واياكم ومع كل الجمعيات التي تسلك النهج ذاته , وستستمر وزارة التربية باعداد برنامج متكامل لمعالجة قضايا الدمج لان مواضيعه متشعبة وكثيرة امامنا الكثير من الجهد ويبقى التعاون فيما بيننا هو السبيل الوحيد لتقديم الافضل لابنائنا . *بعد ذلك قدم رئيس مجلس امناء الهيئة عبد الحليم زيدان درع الهيئة لممثل الوزير منيمنة قبل ان يقوم ومدارء مركزي الهيئة لتقديم الشهادات الى الخريجين وعددهم 125 متخرجا ومتخرجة ( 82 من المركز المهني المتقدم و43 من مركز الرحمة ) في مختلف الاختصاصات المهنية .. *كما تخلل الحفل عرض مشاهد تصويرية ومقتطفات عن انشطة وخدمات مركز الرحمة ومركز التدريب المهني المتقدم ..

  إفتتحت في  قاعة المحاضرات الكبرى في بلدية صيدا ورشة عمل تدريبية  متخصصة بعنوان " شراكة الشباب في البلديات لتطوير الحكم المحلي"، التي نظمتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وجمعية نقطة فاصلة برعاية بلدية صيدا وبالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في المدينة. شارك في ورشة العمل نحو 35 متدربة ومتدرب من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في الحقل الإجتماعي والتربوي والبلدي في منطقة صيدا، وذلك بحضور منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو. وتوزع المشاركون في الورشة على مجموعات تدريبية بإشراف الدكتور هاشم بدر الدين والسادة بلال زين الدين ومحمد عواضة وعلي جمعة، الذين ألقوا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مواضيع البلديات والإدارات المحلية والفساد والشفافية . غسان الزعتري