في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك، باشرت بلدية صيدا برفع معالم الزينة الرمضانية، حيث تميزت هذا العام بتركيب فانوس تراثي جديد أقرته اللجان المختصة في البلدية وقد بوشر بتركيب العشرات من الفوانيس التراثية النحاسية في ساحات ومستديرات صيدا الرئيسية التي أضفت إنارتها رونقا وطابعا مميزا عشية بدء شهر رمضان المبارك. ويبلغ عدد الفوانيس التراثية نحو 100 فانوس بينها إثنان من الحجم الكبير . وقالت رئيسة لجنة النشاطات في مجلس بلدية صيدا السيدة عرب رعد كلش أن الفوانيس سيتم توزيعها على ساحات المدينة ، وشكرت المؤسسات والجمعيات التي ساهمت في إنجاح إطلاق معالم الزينة الرمضانية والإهتمام بساحات المدينة وتزيينها. ولفتت أن أعمال الزينة شملت أيضا مختلف ساحات صيدا القديمة بما يتناسب مع شهر الصوم الكريم. من جهته قال محمد عزام أن أعمال التنفيذ لإنجاز نحو 80 فانوسا تراثيا كان قياسيا إذ تم ذلك خلال فترة 10 أيام بين التصنيع ووضع اللمسات الأخيرة. وقد بوشر بتزيين الساحات الرئيسية بهذه الفوانيس وسيتم إنجاز التركيب خلال الأيام القليلة القادمة.

أكد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري أن العدو الصهيوني لن يتمكن من تحطيم إرادة الصمود لدى أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأن المجازر وحرب الإبادة لن تزيد هذه الشعب والشعوب العربية وشعوب العالم أجمع إلا إصرارا على رفض الإحتلال الذي سينهزم مهما طال الزمن . كلام البزري جاء خلال الإستقبال التكريمي الحاشد الذي أقامته بلدية صيدا لطاقم سفينة الكرامة(التي إعترضتها البحرية الصهيونية خلال طريقها إلى غزة) الذين وصلوا إلى مدينة صيدا مساء ، حيث كان في إستقبالهم إلى جانب البزري أيضا السيد محمد ضاهر ممثلا النائب الدكتور أسامة سعد وعدد من فعاليات المدينة الروحية والسياسية والحزبية والشبابية والنقابية. وبعد كلمة البزري الترحيبية، تحدثت الناشطة كويفا باتري معبرة عن سعادتها للإستقبال الحار من قبل بلدية المدينة وأكدت على ضرورة تحرك كل الشعوب والهيئات الإنسانية لوقف الدمار والمجازر الإسرائيلية فورا. وأعلنت أنها مصممة على العودة إلى غزة في السفينة التي ستنطلق من بيروت في 3/1/2008 باتجاه غزة. كما تحدث الصحافي سامي الحاج (الذي كانت قوات الإحتلال الأميركي في العراق إعتقلته في غوانتنامو) شاكرا لحفاوة الإستقبال ، كما شكر لبلدية صيدا رئيسا ومجلسا وكافة الهيئات النضالية لدعمها له خلال أسره في معتقل غوانتناموا من قبل القوات الأميركية الغازية للعراق. كما تحدث مدير قناة الجزيرة الذي رافق طاقم السفينة غسان بن جدو شاكرا للبزري ولبلدية صيدا مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني . بعد ذلك قدم البزري وضاهر وممثلوا فعاليات المدينة دروعا تذكارية بإسم بلدية صيدا إلى أعضاء وطاقم سفينة الكرامة .

عقد التجمع إجتماعه الدوري في مبنى القصر البلدي في المدينة متوجها" بالتهنئة لجميع الطوائف الدينية وأهالي المدينة بمناسبة حلول الأعياد وموسم الحج في هذا الشهر متمنيا" أن تحمل معها الأمن والإستقرار وراحة البال لجميع المواطنين . برنامج الصحة المدرسي: ناقش التجمع بحضور السيدة رجاء طه مسؤولة وحدة الصحة في المنطقة التربوية تفاصيل عمل البرنامج لهذه السنة، علما" بأن التجمع قد بدأ بتنفيذ مشروع سلامة العين والنظر للطلاب ضمن هذا البرنامج على مدار العام الدراسي والممول من بلدية صيدا من خلال الهبة الإسبانية ، وبالتعاون مع إدارة المنطقة التربوية في صيدا . المعرض الصحي الثالث: ضمن فعاليات اليوم العالمي للسيدا والذي يصادف في اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل عام ويستمر طوال الشهر ، تعمل اللجنة الصحية وفريق المتطوعين في التجمع بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا لإقامة المعرض الصحي الثالث للتوعية على مخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه ويتضمن عرض أفلام ولقاءات توعية ومنشورات وملصقات ويتوجه الى الشباب وطلاب المدارس والجامعات وعامة الناس وفحص مجاني للراغبين . مشروع مكافحة الإدمان: يستمر التجمع بالتعاون مع المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا بالعمل خلال السنة القادمة مع الشباب والأهالي على التوعية والإرشاد والتوجيه على مخاطر هذة الآفة ، وإقامة ورش عمل لتمكين العاملين في القطاع الأهلي حول العمل والإكتشاف المبكر للإدمان ومساعدة المدمنين للإقلاع عنه وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع المجتمع المحلي. حصار غزة: أدان التجمع الحصار الإسرائيلي الغاشم لأهلنا في قطاع غزة والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة على مختلف المدن والقرى الفلسطينية في ظل صمت عربي مريب وتآمر دولي متعمد . وتوجه بالتحية للناشطين الدوليين الذين يقومون بخرق الحصار للتضامن مع أهلنا في غزة وبقية المناطق الفلسطينية . وفي هذا الصدد طلب التجمع من جميع أعضائه العمل لوضع خطة تحرك للتضامن مع أهلنا في غزة وباقي المناطق الفلسطينية.

                                                                                                              إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية "حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"  بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2  مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا. إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:   (1)                مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة. المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان. (2)                 محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد. 3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية: عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق  الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في                      العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها. 4) أدوار منظمات المجتمع المدني: ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع. 5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار. برنامج الموقع والإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان INFORMATION & WEBSITE Arab Institute for Human Rights New contacts: Tel: +216 71 703 905 / +216 71 709 234 Fax: +216 71 709 321 E-mail: maalaoui@aihr-iadh.org rmaalaoui@gmail.com Website: www.aihr-iadh.org New physical address: 54, avenue Al Khalij Al Arabi - Menzah 8 - Ariana - C.P 2037 - Tunisia

مادونا سمعان في قلب وسط المدينة، في احد مطاعمها، يبدّل نادل لوائح الطعام داخل أغلفتها الجلدية. يعلّق متحدثاً إلى زميله، «لقد ارتفع الطبق المفضل لدى سعادته عشرة دولارات دفعة واحدة». يكشف النادل أن احد النواب يقصد المطعم حيث يعمل ويطلب طبق «ستيك»، كعادة دأب عليها مرة في الأسبوع على الأقل. كان سعر تلك «العادة» خمسة وأربعين ألف ليرة، وبدءاً من الأمس، سيتكلّف سعادته ستين ألفاً بدل الطبق. يعتبر النادل أنه «هو بالطبع لن يلحظ فارق السعر، لأنه يعطينا بطاقته ثم يوقّع الفاتورة ويمشي. فغالباً ما يكون في عجلة من أمره». ويقسم لزميله أن النائب المذكور لن يسائل في موضوع رفع السعر «ربما لأن المساءلة لا تليق بمنصبه... كنائب». في المناطق المتاخمة لوسط المدينة وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها... من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة. مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد. تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول. تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها. وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ... ولك الله يلعنهم». ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة... هم لا يعرفون أن من بين جلّاديهم مواطنين مثلهم، تمرّسوا في كيفية الاستفادة من غياب التشريعات والقوانين لجني الأرباح وتلقف أي فرصة لزيادتها... يشتمون رائحة مؤامرة كالمؤامرات التي تحاك يومياً لتضييق العيش عليهم. لم يتابع معظمهم المؤتمرات الصحافية التي عقدها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ولا ردود نقابات المستوردين عليها... من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة. على عكس الزبائن، يتابع أصحاب الملاحم والمحلات الكبرى السجال الدائر بين الحاج حسن والمستوردين... يلقون باللوم على الوزير معتبرين أن ما أعلنه عن نيّته مراقبة اللحوم من بلاد المنشأ... كان سبباً وراء زيادة الطلب على اللحوم الموجودة في لبنان وبالتالي رفع سعرها... في النبعة، يباع كيلو لحم البقر بإثني عشر ألف ليرة. «بالكاد يستطيع أهل المنطقة تحمله» يقول احد اللحامين، مشيراً إلى أنه لم يرفع الأسعار لأنه ما زال يبيع من اللحوم التي اشتراها بالسعر القديم. لكنه سعر يفاجئ لحامين آخرين لأنه أولاً «لا يمكن تخزين اللحمة لوقت طويل. وثانياً لأن سعر الكلفة على اللحام لأرخص كيلو تفوق الثلاثة عشر ألف ليرة اليوم»، على حدّ تعبير صاحب ميني ماركت في سنّ الفيل. وهو يحذّر من أن أي كيلو لحم يباع بأقل من خمسة عشر ألف ليرة أو ثمانية عشر ألف ليرة «قد يكون من نوع الهندي المثلّج الذي يقوم بعض اللحامين بتذويبه وبيعه كأنه مستورد أو بلدي. وهو خطر على الإنسان إن أعادت تجميده ربة المنزل وتذويبه من جديد، أو إن بقي في برّاد اللحام لأكثر من يومين». يعتبر أصحاب الملاحم أن البرهان على جودة اللحوم المستوردة هي أن لبنان لم يشهد موجات تسمّم أو أمراض سببها تناول اللحوم. ويؤكد بعضهم أن الطلب الكثيف على اللحوم يحول دون فسادها، لأنها تستهلك في الوقت المحدّد لها، أي في مهلة 84 يوماً من توضيبها في البلد المصدّر. إلى ذلك، يفصح عدد من أصحاب محال بيع الأطعمة الجاهزة إلى أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارهم في القريب. والحديث لا يعني فقط المأكولات التي تحتوي على اللحمة بل أيضاً الدجاج والسمك، لأن ارتفاع الطلب عليها لكونها أرخص من اللحوم، لا بدّ أن يؤدي إلى رفع سعرها. على عكس المواطنين المستسلمين، يدقّ التجار ناقوس الخطر وهم يشهدون يومياً على زبائن يشترون الخضار «بالحبة» و اللحوم «بالأواق». حتى أنهم يحسبون الكوسى طبقين «يعني كوسى محشي في يوم ونقراتها ثاني يوم» كما يقول بائع للخضار في الحمراء. قد تكون سياسات الحكومات المتراكمة سبباً في كل ما يعانيه المواطن، وللقطاع الخاص حصّته في الذنب أيضاً... وهو أمر مخيف. لكنّ ما يخيف أكثر حالة الاستسلام لمواطن لا حول ولا قوة له. لكنّه بكامل قواه الذهنية يصرّح ويقول «ما همهم من أسعار اللحوم طالما ينهشون لحمنا الحيّ... وبسعر رخيص».

اقتسم رغيفه نصفين. لم يكن له وحده. يكسره ويوزعه، بفرح قانا الجليل. يرفع كأسه ويسقي منه، ويرتوي أصحاب القلوب. اقتسم إنجيله نصفين: «إنجيلي ليس للمسيحيين وحدهم». فعل المحبة أرقى مراتب التبشير. فأقام في ظلال الرسل روحاً، وفي ظلال النبوّة أزمنة. وفّق بين مسيحيته وإسلامه بالمحبة والعطاء والمساكنة والمعايشة والمرافقة... وكان الدرب صعباً وخطيراً. لم يلفّق بين آية وآية. ألّف بين قلب وقلب. فالدين غذاء القلوب، تغرف منه الجموع خبزها المقدس. اقتسم ما يملك ليوحد ما بينه، ومن يختلف معه، ويختلف إليه. كأنه لم يكن رجل دين. كأنه ولد وتربى ونشأ ووعى وجهد، كي يكون رجل دنيا، دنياه دينه. وليس دينه ودنياه..دنياه بمن فيها من أخوّة الإيمان بالروح، هو دينه. كأنه لم يكن بحاجة إلى نص سابق، لأنه يؤلف نصه المدني، بروح تسمو على ضيق النصوص الدينيّة، إذا تُليت بعقول مغلقة، وقلوب مقفلة، ونفوس مسّها تعصّب جاهل. اعتدنا أن ندعوه، بلقبه المحبّب: «أبونا سليم». كلما ارتفع في المرتبة، اتّضع في الإقامة. الأرشمندريت، رتبة متقدمة. المطران، رتبة أعلى. النائب البطريركي، رتبة أرفع... ولم نشعر يوماً أنه غير «أبونا سليم». هذا هو اسمه، ولقبه الأرفع. هذا هو عنوانه. هذا هو مساره: أبوّة سليمة في مجتمع مريض. أبوّة متوحدة في مجتمع منقسم. أبوّة محبّة في مجتمع حاقد، أبوّة مسؤولة في مجتمع لا منتم، أبوة بلا سلطة. أبوة لأهل الأرض، والذين كانوا معه مثله، أو شبّه لهم ذلك. لأن أصعب الرسالات، تلك التي لا تتقدمها آية، بل تصنع الآية. «أبونا سليم» كان سهلاً، يمتنع عن الغموض. ها هو إن مشى خجل منه ظله لخفة حضوره. وكان عصيّاً على الخطأ. جاءت الحرب وأخذت بيته. احتلت الجحافل ديره. لم ينحرف. لم يتعصّب. اعتصم بالآية الوطنيّة، وأصرّ على نسج الحياة الحقيقيّة، بين المسيحيين والمسلمين، في صيدا، مدينته المحبوبة، واجتاز مع رفاقه، امتحان الطهر السياسي. ابن مشغرة، مسقط رأسه، صار ابن صيدا والجنوب، مسقط روحه. كان القتل مجانياً، والتهجير نكبة، والتدمير على مرمى النظر في شرق صيدا. لا ناس. لا بيوت. قرابين من البشر هاربة على وطء جراحها. وحدها الذبيحة كانت رفيقة دربه... وما استسلم للغرائز، ولا تحصّن بالآيات، ولا تسلّح بالطائفة.. استمسك بلغة وطنيّة، لا كذب فيها ولا دجل ولا محاباة ولا سياسة. وطنه حياته، وطنه دينه. والإنسان آيته المقدسة. «أبونا سليم»، لم يكن فلسطينياً بالوراثة، كان فلسطينياً بالانتماء. آمن أن الفلسطيني، هو مسيح العصر، فالتزم به وسار معه على جلجلته. آخاه وحماه وصلّى من أجل. ثم حمل صليبه في المحافل كلها، ولم يهتم لغمزات الرفاق ونظرات الكهنة الآخرين. وقف إلى جانب فلسطين الفلسطيني، بلحمه ودمه وبؤسه، الفلسطيني الذي يحيا ويعيش تشرده ولجوءه. لم يعش فلسطين، شعاراً. نسجها في لغته ومعاشرته وتضحياته. كأنه كل يوم كان يكتب فصلاً إنجيلياً جديداً، لأهل فلسطين. كان «أبونا سليم» مرشحاً، بسبب ما أبدعه من حب وعطاء وإنماء في الجنوب، أن يكون مطراناً على صيدا. رفضت اسرائيل، اجتمع أول سفير اسرائيلي في مصر، بمرجعيات دينية وسياسية وبلّغهم: فليكن مطراناً في أي مكان بعيد..لا في صيدا. للأسف، سُيّم مطراناً على أبرشيّة مقفلة، وأقفلت بوجهه مطرانيّة صيدا ودير القمر. صيدا التي سكنها وأسكنها معه وأغمض عينيه في دفء عينيها. وأتمّ فعل الانتماء إلى الجنوب: حيّاً وميتاً. من بين قلة قليلة في لبنان، لم يكن لديه لغتان. لغة للعلن، ولغة لأهل خاصته. لا يتقن فنّ التحذلق وفقه التدجيل. هو مع المسلم كما هو مع المسيحي. لا يتثنّى. لا يسمع المسلم كلاماً، بقول نقيضه بين أترابه وأبنائه المسيحيين. علماني، في عزّ الاصطراع الطائفي. وطني، في عزّ امحاء الوطن. قومي، في عزّ أزمنة التخلّي والعجز. إنساني، في ذروة الانهيار الخلقي والقيمي العالمي. ثم هو كذلك، بلا دعاية وإعلام، شعّ نوره في العالم، فاختير من بين أبرز الشخصيّات الإنسانيّة في العالم. وظلّ «أبونا سليم»، كما هو، أبونا سليم. أمس، أغمض عينيه... لم يمت... إنه ذاهب إلينا، بما خلّفه بين محبيه ومعارفه، ليصلي، ويكسر رغيفه بيننا، مات «أبونا سليم». هذه هي مناولته الأولى في العالم الآخر. وهذه هي كسرة سيرته، لمن آمن أن الله، مقيم في وجوه الفقراء والمعذبين والمشردين و...الفلسطينيين. يوحنا فم الذهب، لقب مؤلف «القداس الإلهي». سليم يد الذهب، لقب مؤلف القداس المدني، للمؤمنين كافة، ومن الأديان جميعاً. نصري الصايغ

مادونا سمعان لم يمض على خير المؤتمر الذي نظّمته «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) ومعهد عصام فارس للدراسات في جامعة بيروت الأميركية لمناسبة الذكرى الستين على تأسيس الوكالة المولجة تسيير الشؤون التربوية والصحية والمعيشية لأكثر من أربعة ملايين لاجئ أخرجوا قسرا من ديارهم في ربيع العام 1948 لمّا قرر «العالم المتحضّر» التكفير عن الذنوب التي اقترفها بحق يهود العالم، فمنحهم أرض فلسطين ليقيموا عليها، وأنشأ وكالة أرادها «خيرية»، لتسيير شؤون من أضحوا بلا ديار، على أمل، ربما، أن قضيتهم ستنطفئ سريعا بذوبانهم في دول الجوار التي توزعوا عليها. لم يمض على خير المؤتمر الذي انعقد بعنوان معلن هو «إعادة قراءة في مهمات الأونروا» وجاء ختامه وكأنما يقول إن إعادة القراءة هذه تعني العمل على «دمج» اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم، بما يعني إسقاط حق العودة كبند ملزم، وهدف لا تنتهي مهمات الوكالة وسبب وجودها قبل أن يتحقق، وإلا فما معنى أن تطرح الوكالة، على لسان «مستشارتها» ليلى هلال، ثلاثة حلول لا رابع لها لمستقبل الفلسطينيين هي: العودة الى الوطن «طوعياً» (كأنما الأمر منوط بهم)، أو الاندماج المحلّي، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة....! معتبرة ان الحلين الاخيرين «هما بديلان عن الحل الاول». لم يمض على خير على الإطلاق المؤتمر الذي ينعقد فيما الأونروا تتعرض لحملة ضاغطة، تقودها إسرائيل وحلفاؤها الكثر في العالم، بهدف حلّها، و«توفير» كلفتها، التي ترتفع عاما بعد عام مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين يولدون خارج أرضهم، فيما تتقلص ميزانيتها بفعل تقاعس «العالم المتحضر»، ودمج لاجئيها المعروفة أسباب لجوئهم والمسبب، مع لاجئي كوكب الأرض الآخرين في إطار «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة، في مساع لوأد ما تبقى من واجبات ما زالت المنظمة الدوليّة تقدّمها للفلسطينيين، بعدما تخلّت عن معظم واجباتها السياسية القانونية والشرعية الواحد تلو الآخر؟ والوكالة، التي لم يتحدث في مؤتمر «إعادة قراءة مهماتها»، لأسباب ما زالت غير مفهومة، اثنان من أخبر الناس بمهماتها هما كل من المفوضة العامة السابقة كارن أبو زيد ومدير شؤون الأونروا في لبنان سلفاتوري لمباردو، مطالبة اليوم بإجابات واضحة ومحددة عن موقفها من كلام هلال، ومسؤوليتها إزاءه، والأخطر، عما إذا كان كلامها يمهّد لتوجّه جديد للأونروا أم أنه مجرّد «رأي شخصي» لمستشارة ليس من المعروف ما هي طبيعة مهماتها، أو أهمية الاستشارات التي تقدّمها وموقعها. هكذا، لم ينسحب «الانسجام» الذي بدا بين ممثلي الأونروا وممثلي الفصائل والهيئات الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، على اليوم الثاني للمؤتمر أمس الأول.. بل على العكس، انتهت الندوة إلى شرخ بين الموجودين في فهم معنى «اللجوء الفلسطيني»، لا سيما أن بعض المحاضرين اعتبروا الإقرار بحقّ العودة انحيازاً إلى الفلسطينيين، على أساس أنه أحد الحلول التي على «المتفاوضين» (السلطة الفلسطينية وإسرائيل) التوصل إليها. وبالرغم من ذلك، كان الموقف من حق العودة هو الأكثر تلوّنا بين سلسلة مداخلات «باهتة»، أُعدّت لرسم صورة مختصرة عن الواقع، أكثر مما هي لمناقشته أو تحليله أو استشراف المستقبل. وإذا كانت المشاركة المدنية والمجتمعية للاجئين الفلسطينيين مع «الأونروا» مثلاً، لا تتطلب أكثر من توصيف الواقع، فإن التطرّق إلى محور «تحسين المخيم/ الإعمار والتنمية المجتمعية» كان بحاجة إلى ما هو أبعد من طرح الواقع، أي إلى الغوص في المشاكل والعقبات وتوقّع النتائج إذا وجدت الحلول أو غابت. ربما لم يفسح الوقت المعدّ للمداخلات في المجال أمام المهندسة رانا الحسن في طرح المشاكل التي تعانيها إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ولا طرح الحلول لها. فهي انطلقت مما كان المخيم عليه، من أقسام ومساحة وعدد سكان... لترسم واقعه بعد العام 2007 بسرعة. وقالت الحسن إنه بعد ثلاث سنوات على تدمير مخيم نهر البارد، ما من إطار لإعادة المباني المدمّرة، وان 48 في المئة من أهله لم يعودوا إلى منازلهم. لم تتطرّق الحسن مثلاً إلى أوضاع أهالي المخيم الآن، ولا إلى الحلول المطروحة أو المرجوة بشأنهم. بل اكتفت بالطلب إلى الحكومة اللبنانية تغيير مقاربتها لإعادة إعمار المخيم، لجهة طلبها بالمساواة في بناء الأبنية، على أن تكون كل من المباني شرعية وقانونية، مذكرة بأنه لا يحق للفلسطيني التملّك في لبنان منذ العام 2001، وأن بعض الفلسطينيين ضاعت عليهم أملاكهم التي كانوا قد اشتروها قبل ذلك التاريخ من دون تسجيلها، في محيط ما يعرف بالمخيم القديم. ولم ينسحب هدوء الجلستين الأوليين أمس الأول، على الجلسة الثالثة التي أعدت لمناقشة دور «الأونروا» في الحلول الدائمة للفلسطينيين. فقد كان كلام رئيس وحدة الشؤون الإقليمية في مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة روبير دان مستفزاً في اعتباره أن «لا سلام من دون مفاوضات»، معتبرا، ربما بحسب رأيه الشخصي، أن الحلول موجودة «لكن يجب عدم وضع العصي في الدواليب». وقرر دان أن هناك صعوبة في المضي قدماً بأي حلّ يصطدم بواقع الفلسطينيين المقسمين إلى «لاجئين وغير لاجئين، إلى مقيمين داخل الجدار وخارج الجدار...» من دون أن يذكر أنه واقع فرضته إسرائيل. ثم، جاء كلام مستشارة الوكالة ليلى هلال ليزيد من ريبة الحضور إذ اعتبرت أن «هناك ثلاثة حلول دائمة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وهي العودة إلى الوطن طوعيا، أو الاندماج المحلّي، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة»، وقررت أن الحلّين الأخيرين (الثاني والثالث) هما بديلان من الحلّ الأول. ووصل أستاذ جامعة «ماك ـ غيل» الكندية ريكس برينن في رأيه إلى حدّ اعتبار وكالة الأونروا بمثابة «Avatar» (معرفاً الكلمة بالإله الهندوسي الذي لا مثيل له في الكون)، فهي «صوت اللاجئين و«أفاتار» التأقلم مع السياسات»... كأنما الأونروا هي كيان قائم بحدّ ذاته، وكأنما «اللاجئون» ومعاناتهم مجردّ تفاصيل. وتركت المداخلات وقعاً سلبياً على الحضور الفلسطيني المشارك، فكانت أسئلة عما يسرب عن تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» وبالتالي حلّ الوكالة. فجاء نفي من دون براهين مؤكدة. ورأى بعض الفلسطينيين أن كلمة «أفاتار» وإن كان إصرار على استخدامها فهي لا بدّ أن تطلق على الشعب الفلسطيني، لأنه «لولا صموده لما بقيت الوكالة. فقد أنشئت العديد من الوكالات لكثير من المجموعات، وحُلّت بسبب عدم تشبث تلك المجموعات بقضاياها ولم يدم صمودها». انتهى المؤتمر بجلسة «أكاديمية» حول نظام اللاجئين الفلسطينيين، وبعد تقديم مقتضب من المفوضة العامة السابقة لـ«الأونروا» كارن أبو زيد التي لم تعلق على أي من الكلام الذي دار في الجلسات، تحدث رئيس قسم التقييم ووحدة تحليل السياسات التابع لـ«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، عن الفوارق التي تميّز عمل الوكالة عن عمل المفوضية. ليبقى السؤال المطروح عن «احتمال أن يفقد اللاجئون الفلسطينيون امتيازاتهم بوكالة منفصلة؟» من دون جواب. الجواب ربما يأتي في 30 حزيران 2011، تاريخ انتهاء الولاية الحالية للوكالة، والذي لم يأت على ذكره أي من المشاركين. انتهى المؤتمر الذي عرض بعضاً من واقع الوكالة، وبعضاً من واقع اللاجئين وانتهى أيضاً بشعور بالخوف أعرب عنه أحد الحاضرين الفلسطينيين، وقال «أنا أشعر بالخطر».

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة نتقدم من حضرتكم باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بأحر التهاني وأطيب الأماني آملين أن تحمل الأعياد والسنة القادمة الخير والتقدم والازدهار لكم ولعائلاتكم ولمؤسساتكم وللشعوب العربية راحة البال والاستقرار وللشعب الفلسطيني تحقيق العودة وأن تسود الحرية والعدالة الاجتماعية في العالم

  إفتتحت في  قاعة المحاضرات الكبرى في بلدية صيدا ورشة عمل تدريبية  متخصصة بعنوان " شراكة الشباب في البلديات لتطوير الحكم المحلي"، التي نظمتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وجمعية نقطة فاصلة برعاية بلدية صيدا وبالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في المدينة. شارك في ورشة العمل نحو 35 متدربة ومتدرب من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في الحقل الإجتماعي والتربوي والبلدي في منطقة صيدا، وذلك بحضور منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو. وتوزع المشاركون في الورشة على مجموعات تدريبية بإشراف الدكتور هاشم بدر الدين والسادة بلال زين الدين ومحمد عواضة وعلي جمعة، الذين ألقوا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مواضيع البلديات والإدارات المحلية والفساد والشفافية . غسان الزعتري