عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا إجتماعه الدوري في مبنى القصر البلدي وقد حضر جانبا" منه رئيس بلدية صيدا د. عبد الرحمن البزري، وذلك بمشاركة رئيسة لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا السيدة رلى الشماع الأنصاري ورئيسة اللجنة الإجتماعية في المجلس البلدي السيدة منى معروف سعد، ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو وأعضاء التجمع ، وذلك تأكيداً للشراكة الحقيقية بين المجتمع الأهلي وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ومنطقتها وبلدية صيدا, حيث تركز البحث على بعض المشاريع المشتركة التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية، خصوصا لناحية سلامة العين والنظر، والذي تموله البلدية بالكامل من الهبة الاسبانيه حيث قامت البلدية بتقديم مبلغ 20 ألف دولار لتجمع المؤسسات للبدء بأعمال الكشف المبكر على سلامة النظر، خصوصا وان سلامة النظر في بعض المدارس الرسمية والمجانية تكون عاملا هاما من عوامل التسرب المدرسي لعدم قدرة الطالب على استيعاب كافة الدروس، ولعدم قدرته أيضا على إظهار هذه المشكلة في أعمار معينه خصوصا عند الأطفال والأولاد الصغار . كما نوه البزري " بالدور التنموي الذي يقوم به التجمع على مستوى المدينة من خلال تكريس العمل المشترك بين الجمعيات الأهلية في المدينة بتنوعها وانتماءاتها المختلفة و مع الحفاظ على خصوصية كلّ منها، و التعاون و التنسيق والشراكة مع المجتمع المدني و في طليعتهم بلدية صيدا"، حيث أكد مجددا" دعم البلدية و فتح أبوابها بشكل دائم لاستضافة التجمع و كل الأنشطة و البرامج التي ينفذها". ثم انتقل المجتمعون لمناقشة جدول الأعمال المتضمن: 1- برنامج الصحة المدرسية: أعلن التجمع عن البدء بتنفيذ مشروع صحة العين و النظر ضمن برنامج الصحة المدرسية و هو موجه لطلاب المدرسة الرسمية في الفئة العمرية 7-14 سنة بالتنسيق مع إدارة المنطقة التربوية في المدينة و رئاسة مصلحة الصحة في الجنوب. و هذا المشروع سينفذ على مدار السنة الدراسية بالتعاون و بتمويل من بلدية صيدا.. 2- مشروع مكافحة الإدمان بالتعاون مع المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا: وقد بدأ بالإعداد لدراسة ميدانية لتحديد حجم الظاهرة في المدينة و بالتالي العمل لإيجاد الحلول لمكافحتها و الحد من مخاطرها و التحضير لورشة عمل للعاملين في المؤسسات الأهلية حول هذه الظاهرة و ندوات و حملات توعية على مخاطر الإدمان . و في السياق نفسه أكد التجمع على الإستمرار في تنفيذ برنامج مكافحة مرض السيدا و التوجه للفئات الأكثر عرضة للإصابة و ذلك من خلال حملات التوعية و تشجيعهم على إجراء الفحوصات الدورية للتأكد من سلامتهم.. 3- تأهيل ضحايا العنف و التعذيب: كذلك أعلن التجمع عن التحضير لورشة عمل عن إعادة التأهيل لضحايا العنف و التعذيب بالتعاون مع مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وجمعية فيستا للتربية المختصة. 4- حملة لا للعنف ضد المرأة: ضمن الحملة الوطنية لوقف العنف ضد المرأة التي تقوم بها جمعية تنظيم الأسرة في لبنان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة (يونيفيم) و برعاية السيدة الأولى وفاء سليمان، ينظم التجمع بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة ندوة في هذا الإطار يوم الجمعة في 24-10-2008 الساعة 10:30 في غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في الجنوب. 5- اليوم العالمي لمنظمة الأمم المتحدة : بهذه المناسبة وجه تجمع المؤسسات الأهلية التحية لمنظمة الأمم المتحدة متمنيا" أن تستطيع المنظمة تفعيل دورها في المجالات التي أنشئت من أجلها خاصة في مجال إقرار السلم العالمي و التدخل لمصلحة الشعوب المضطهدة و القضايا المحقة و في طليعتهم قضايا فلسطين و العراق ... 6- مستشفى صيدا الحكومي : أكد المجتمعون على تضامنهم و دعمهم الكاملين مع مستشفى صيدا الحكومي و إدارتها في مطلبهم المحق من أجل الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خاصة أنها وخلال فترة قصيرة إستطاعت أن تعيد الثقة والأمان لدور المستشفى الحكومي ، في مجال الإستشفاء و تخفيف عبء الفاتورة الصحية عن كاهل المواطنين... 7- قانون الإنتخابات : أسف التجمع لعدم إقرار المادة المتعلقة بالسماح للشباب الذين اتمو سن الثامنة عشرة بحق الإقتراع ،وعدم إعتماد النسبية ، وعدم السماح للعسكريين بالإقتراع ،وكذلك بالنسبة للتمييز بين روؤساء البلديات وروؤساء الإتحادات البلدية ، وأعلن عن تضامنه مع الحملة المدنية من أجل إعادة النظر وتعديل هذا القانون . وجدد التجمع شكره للمجلس البلدي ورئيسه للدعم الذي يقدمه للتجمع وللقطاع الأهلي في المدينة ...

ليبيا وبعد... حان دورها في السيناريو الاميركي الاوروبي، واجتمع المؤلف والمخرج لتظهير الفيلم الليبي في مجلس الامن بعد ان استنزف الشعب بموارده وثرواته النفطية ودقت ساعة الصفر لعرض الفيلم. فبعد اكثر من شهر على بدء الانتفاضة الشعبية في وجه نظام القذافي، وتحولها من انتفاضة مدنية الى ثورة مسلحة وامتدادها في ارجاء الاراضي الليبية ، بدأ نظام القذافي باستعادة الثقة بقوته ، وشن هجومه المضاد بعد ان تأكد من عدم وجود مساعدة فورية للثوار لتحسين شروط التفاوض لاحقاً. في الوقت الذي يلعب الغرب لعبته القذرة بعد ان خبرها في العراق. حيث بدأ بتهيئة الاجواء الداخلية العربية والدولية تحضيراً للتدخل والاحتلال ، ليس كرمى لعيون الشعب الليبي وليس دعماً لحركة التحرر الوطني الليبية  ،انما لوضع اليد على منابع النفط وتقاسم الحصص بين الاميركيين والاوروبيين، وتركيب انظمة حليفة لهم تسلمهم ثروات البلاد ومقدراتها. والا ما معنى هذا التأخر في نتفيذ قرار مجلس الامن رقم 1973 والقاضي بالحظر الجوي على نظام القذافي وحماية المدنيين. فالغرب يعمل على الوصول الى حافة الهاوية مع النظام القائم ،حتى تعلو الاصوات مطالبة بدخول فوري للقوات الاجنبية تحت شعار حماية الشعب الليبي. ثم نشاهد الفيلم العراقي الذي شاهدناه في2003 تحت شعار" اسلحة الدمار الشامل " في العراق ، من جديد  يتجدد في ليبيا ، وتبدأ الخلافات القبلية بين الشعب الليبي من خلال سياسة فرق تسد الذي عوّدنا عليها الغرب . فحذاري يا شعبنا في ليبيا من لعبة الامم ،وحبذا لو يتعلم القذافي من درس صدام حسين ويحمي بلده بتنازله عن الحكم وعدم اعطاء اية ذريعة للغرب لاحتلال بلاده بحجة حماية الشعب الليبي . فيا عرب ، اين انتم من دعمكم وحمايتكم للشعوب والاراضي العربية التي تغتصب بين الحين والآخر من المحيط الى الخليج. ان انظمتكم وعروشكم لن تحميكم ، فعجلة التاريخ لن ترجع الى الوراء. فالشعب الليبي لم ولن ينسى عمر المختار ومقاومته للاستعمار . المخاض عسير نعم  ،ولكن الولادة حاصلة حتماً ولو قيصرية.                                                                                          نبيل السعودي

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا إجتماعه الدوري بتاريخ 4 تشرين الثاني في مقر النجدة الشعبية اللبنانية إستعرض فيه البرامج والأنشطة التي ينفذها التجمع في المجالات الصحية والبيئية والإجتماعية والتربوية ، وتردي الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين ، مستنكرا" الإرتفاع الجنوني في الأسعار و مطالبا" حكومة الوحدة الوطنية وسائر مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها بكبح جماح المسؤولين عن إرتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى العيش الكريم لسائر المواطنين . كذلك أكد التجمع على بذل الجهود مع سائر مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على السلم الأهلي وحمايته وتثبيت المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين ، ودور الإعلام في إعتماد سياسة التهدئة والموضوعية . شجب المجتمعون الأحداث الأمنية و التفجيرات الأخيرة في العراق والتي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء من مختلف الطوائف والمذاهب . كما أدان التصعيد الإسرائيلي المتمادي على الشعب الفلسطيني .

الهيئة الإسلامية للرعاية - صيدا: برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة أطلقت الهيئة الاسلامية للرعاية والمؤسسات الشريكة (مركز الرحمة لخدمة المجتمع ومركز التدريب المهني المتقدم ) دفعة خريجيها لهذا العام، وذلك في احتفال اقيم على مسرح المدرسة اللبنانية الكويتية في صيدا، تقدم حضوره: ممثل الوزير منيمنة رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الجمل، ممثل رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أمين عام نقابة المعلمين وليد جرادي، ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان القاضي الشيخ محمد ابو زيد، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود ، رئيسة المنطقة التربوية في الجنوب جمال بغدادي وعدد من اعضاء المجلس البلدي ورؤساء جمعيات ومدراء مدارس وجمع كبير من اهالي الخريجين ..وكان في استقبالهم رئيس مجلس أمناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي مطاع مجذوب وإدارتا مركز الرحمة ومركز التدريب المهني . زيدان * بعد دخول موكب الخريجين وتلاوة عشر من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية من عريفي الحفل محمد زهرة وغادة عطوات . ثم تحدث رئيس مجلس امناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان فقال: ليس حفلنا السنوي الثاني هذا، الا فقرة من سلسلة النشاطات المتواصلة على مدار العام. فنحن نقف بكل فخر أمام ثلة من بناتنا الخريجات وأبنائنا الخريجين لنرى ثبات الخطوات، والمحافظة على الهدف وفق الرؤية الأولى.. التي وثقت بما لدى كل واحد منهم، لدرجة تنافس فيها أباءهم وأمهاتهم، ثم هانحن نتشارك وإياهم في تحقيق عين الثقة ومآلها..!! معتبرا أن صيغة الهيئة ومركزيها، في التعامل مع المتسربين دراسياً، ومع عمالة الأطفال عموماً، قد بدأ ينال قسطه من النجاح، والتحول الى نموذج معياري يتقدم بخطى واثقة، فقد بدأت الاتفاقات العربية تتوالى، مع اليمن ثم مصر والسودان والجزائر لنقل التجربة العملية اليها. وأعلن زيدان عن أن قرار مجلس أمناء الهيئة، بإنشاء مؤسسة متخصصة بتمكين الخريجين وسواهم من أبناء مجتمعنا قد أخذ طريقه للتحقيق، عبر تسجيل مؤسسة متخصصة، تحت إسم "رواسي" وذلك كذراع تمويلي، يعمل بنظام القروض الصغيرة، وفق معايير التمويل الاسلامي القائم على المرابحة والمتاجرة والاستصناع والإجارة والمضاربة ومشتقاتها العصرية. وقال: وسنعمل على مأسسة كافة برامج القروض الصغيرة والمساعدات القصيرة، للنهوض بموضوع اختصاصها، ولتجمعها كلها منظومة موجهة ومنسقة. فمشروع "مؤسسة رواسي" سيحول برنامج القروض الميسرة، الى مؤسسة متخصصة، تهدف الى ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في مجتمعنا، عبر تقديم قروض انتاجية ميسرة، لإدارة مشروعات اقتصادية صغيرة، تمكن الشرائح محدودة الدخل، سيما أسر الأيتام والمعوقين والحالات الاجتماعية من دخول السوق وادارة مشروعها الخاص، لتكتفي وتؤمن احتياجاتها بعيداً عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه..وهذه المشروع نوليه أهمية كبرى، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في انجاز دراساته التحضيرية.. ونتوقع إطلاقه في أقرب فرصة ممكنة. نظراً لأهميته في تحريك الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والراكدة في كثير من الأسر في صيدا والجوار.. ممثل الوزير منيمنة *بعد ذلك القى كلمة الخريجين كل من الطالب حسام سالم والطالبة حكمت شمس الدين . ثم تحدث ممثل راعي الاحتفال الوزير منيمنة محمد الجمل فقال: باسم صاحب المعالي وزير التربية والتعليم الدكتور حسن منيمنة نتقدم بالشكر والتقدير للقيمين على ادارة الهيئة الاسلامية للرعاية في سعيها الدائم الى دعم الانسان واحترام حقوقه . ان الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجت الخاصة ورعاية اسر الشهداء والايتام ومعالجة حالات الادمان واعمال الاغاثة والتنمية المستدامة يعد مضهرا حضاريا بامتياز كونه يعكس العلاقة الحقيقية بين الفرد والمجتمع ولا يمكن لهذه العلاقة ان تتعمق ويكتب لها الاستمرار الا من خلال دمج الانسان صاحب الحاجة الخاصة في الوسط الذي يعيش فيه لكن بالمقابل ينظر الى عملية الدمج هذه بالعملية المعقدة كونها تستند الى عملية تاهيل مسبق اكثر تعقيدا كذلك فان الاهتمام بهذه الفئات هدف اساسي تسعى الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم الى تحقيقه . ونحن كوزارة تربية ساهمنا ونساهم فعليا في هذا المضمار اذ ان عملنا بدا يبصر النور وتالفت لجنة باشرت اتصالاتها مع كل المؤسسات التربوية لاصحاب الحاجات الخاصة باشراف مربين مدركين لاهمية هذا الدور الانساني بالاضافة الى احتضاننا في مؤسساتنا التربوية لطلابنا من اصحاب الصعوبات التعليمية للقيام بمهمة دمجهم اجتماعيا وتربويا , ان من حق كل فرد ان يلقى رعاية تستثمر كل ما لديه من قدرات وطاقات وامكانيات تحقيقا لذاته كانسان بحيث يتم اعداده وتهيئته كي يحيا حياة اجتماعية سليمة وهنا يكمن دوركم البارز في عملية تاهيل ودمج هذه الفئات . وختم الجمل : مما لا شك فيه ان مؤسستكم من الجمعيات الاهلية التي تسهم في عملية التنشئة البشرية لما تقدمه من رعاية ومشاركة لدولة في تقديم هذه الخدمات بسبب استطاعتكم تلمس احتياجات هذه الفئات ومعرفة افضل الطرق والوسائل لمعالجة المشكلات وبالتالي تقييكم الدائم لادائكم مما يجعلكم في حركة مستمرة لتطوير برامجكم واليات عملكم وهذا محل تقدير لدى وزارة التربية والتعليم العالي التي تحث وتدعم هذه التوجهات ويهمنا ان نعمل واياكم ومع كل الجمعيات التي تسلك النهج ذاته , وستستمر وزارة التربية باعداد برنامج متكامل لمعالجة قضايا الدمج لان مواضيعه متشعبة وكثيرة امامنا الكثير من الجهد ويبقى التعاون فيما بيننا هو السبيل الوحيد لتقديم الافضل لابنائنا . *بعد ذلك قدم رئيس مجلس امناء الهيئة عبد الحليم زيدان درع الهيئة لممثل الوزير منيمنة قبل ان يقوم ومدارء مركزي الهيئة لتقديم الشهادات الى الخريجين وعددهم 125 متخرجا ومتخرجة ( 82 من المركز المهني المتقدم و43 من مركز الرحمة ) في مختلف الاختصاصات المهنية .. *كما تخلل الحفل عرض مشاهد تصويرية ومقتطفات عن انشطة وخدمات مركز الرحمة ومركز التدريب المهني المتقدم ..

  إفتتحت في  قاعة المحاضرات الكبرى في بلدية صيدا ورشة عمل تدريبية  متخصصة بعنوان " شراكة الشباب في البلديات لتطوير الحكم المحلي"، التي نظمتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وجمعية نقطة فاصلة برعاية بلدية صيدا وبالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في المدينة. شارك في ورشة العمل نحو 35 متدربة ومتدرب من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في الحقل الإجتماعي والتربوي والبلدي في منطقة صيدا، وذلك بحضور منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو. وتوزع المشاركون في الورشة على مجموعات تدريبية بإشراف الدكتور هاشم بدر الدين والسادة بلال زين الدين ومحمد عواضة وعلي جمعة، الذين ألقوا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مواضيع البلديات والإدارات المحلية والفساد والشفافية . غسان الزعتري                                

                                                                                                              إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية "حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"  بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2  مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا. إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:   (1)                مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة. المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان. (2)                 محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد. 3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية: عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق  الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في                      العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها. 4) أدوار منظمات المجتمع المدني: ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع. 5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار. برنامج الموقع والإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان INFORMATION & WEBSITE Arab Institute for Human Rights New contacts: Tel: +216 71 703 905 / +216 71 709 234 Fax: +216 71 709 321 E-mail: maalaoui@aihr-iadh.org rmaalaoui@gmail.com Website: www.aihr-iadh.org New physical address: 54, avenue Al Khalij Al Arabi - Menzah 8 - Ariana - C.P 2037 - Tunisia

إبعاد الشباب عن خطر الإدمان، يستلزم تضافر مختلف الطاقات، من المجتمع الأهلي إلى مؤسسات الدولة، وصولاً إلى شرائح المجتمع وفئاته· من أجل ذلك، فإن العمل المشترك أثمر مشروعاً أطلق عليه اسم "المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان" في صيدا والجوار، حيث أبصر النور أمس (الثلاثاء) بحفل رعاه وزير الصحة والشؤون الإجتماعية الدكتور محمد جواد خليفة ممثلاً برئيس بلدية الصرفند الدكتور حسين خليفة، وأقيم في "مركز الرحمة" - حارة صـيدا· اطلاق المشروع جاء بدعوة من "مركز الرحمة لخدمة المجتمع" - صيدا بالتعاون مع "بلدية صيدا" و"تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية الإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية، المؤسسات التربوية من جامعات وثانويات ومهنيات، الهيئات الإقتصادية: "غرفة التجارة والصناعة والزراعة" في صيدا والجنوب "جمعية تجار صيدا وضواحيها" ،والمهن الحرة: "نقابة المحامين" و"رابطة الأطباء" في صيدا· "لــــواء صيدا والجنوب" يسلط الضوء على هذا المشروع· تقدم المشاركين في الإحتفال اضافة إلى ممثل الوزير خليفة: ممثل النائب بهية الحريري الدكتور أحمد غزاوي، ممثل مفتي صيدا والجنوب الشيخ محمد سليم جلال الدين رئيس "دائرة الأوقاف الإسلامية" في صيدا الشيخ سليم سوسان، ممثل الوزيرة السابقة ليلى الصلح عبد السلام مارديني، محافظ الجنوب العميد مالك عبد الخالق، القاضي الشرعي الشيخ أحمد الزين، المطران طانيوس الخوري، رئيس "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني" الدكتور عبد الرحمن البزري ونائبه رئيس بلدية المية ومية رفعات بوسابا، رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، رئيس "جمعية تجار صيدا وضواحيها" علي الشريف، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الإجتماعية، الهيئات الإقتصادية والنقابية والتربوية والرياضية والكشفية· ماجد حمتو بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة لعريف الإحتفال كامل كزبر، تحدث ماجد حمتو باسم "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، فأشار إلى أن ظاهرة الإدمان بدأت تدق أبوابنا بعنف، ويساعد على انتشارها الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور· وأكد انه لا بد من المواجهة السريعة والفعالة والتصدي لكافة اشكال هذه الظاهرة، وخصوصاً الشريحة الأكثر عرضة لمخاطرها، أي فئات الشباب والمهمشين، والعمل المشترك الذي يطلق اليوم هو من أهم الأطر التي تمكننا من العمل بجدية· مطاع مجذوب نائب رئيس المجلس الإداري لـ "مركز الرحمة" مطاع مجذوب، رأى أن المشكلة تبدأ بما يشبه اللعبة الممتعة في اطار التجربة والإكتشاف، وسرعان ما يجد المرء نفسه أسيراً للعادة والإدمان، وبحاجة ماسة للمساعدة الطبية والإجتماعية للتخلص منهما، لذلك كان الإتصال بجميع المؤسسات والهيئات المعنية· وقال: لم نقف عند حدود المؤسسات الأهلية، بل حرصنا على اشراك الدولة·· فجاء هذا المجلس ثمرة شراكة وتعاون بيننا للإرتقاء بمجتمعنا وتحصينه، وليتكاتف المجتمع بأسره وقواه الحية في سبيل دراسة واقع الإدمان في صيدا وجوارها· د· عبد الرحمن البزري بدوره رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، شدد على أننا بحاجة إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات تسهيلاً للتعرف على المدمنين لمساعدتهم، فلا يجوز الإكتفاء بمعاقبتهم وزج بعضهم في السجون· وقال: من هنا تنبع أهمية أدوارنا كعناصر يتشكل منها المجتمع ولها دورها وفاعليتها كل في مجاله· وأوضح أن بلدية صيدا التي تعتبر نفسها شريكاً أساسياً وفاعلاً في كل عمل اجتماعي صادق ستبادر بكل امكانياتها للتعاون مع الشركاء المؤسسين، ومن يريد الإنضمام لهذه الهيئة التي تمثل وجهاً حضارياً للمدينة ومنطقتها· ممثل الوزير خليفة ممثل الوزير خليفة الدكتور حسين خليفة، أكد أن الإدمان آفة اجتماعية تغزو مجتمعنا شيئاً فشيئاً، وإن كانت تتفاوت من منطقة إلى أخرى· وقال: أثبتت الدراسات أن الإدمان يتسبب بتغيرات في خلايا الجسم، ويؤدي ذلك إلى حصول انحرافات واضطرابات سلوكية تؤثر سلباً في المستقبل، وتلحق الضرر الفادح في المجتمع، وتحسساً بهذا الواقع الذي تعاني منه شريحة كبرى من أبناء المجتمع، كان الواجب وسيبقى للعمل على خلق المبادرات وتحمل المسؤولية عبر اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية هذه الشريحة من كافة أشكال الضرر العائد عليهم وعلى المجتمع· ورأى أن مسؤوليات الجمعيات الأهلية والإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية والمؤسسات التربوية والهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة، بذل ما في وسعها لمعالجة وضع الإدمان الذي إن بقي سيعود بالضرر على المدمنين وعلى المجتمع· وأبدى خليفة استعداد وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية لمد يد العون لهذا المجلس، وذلك تحسساً بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقه في معالجة مشاكل الإدمان.

عقد التجمع إجتماعه الدوري في مبنى القصر البلدي في المدينة متوجها" بالتهنئة لجميع الطوائف الدينية وأهالي المدينة بمناسبة حلول الأعياد وموسم الحج في هذا الشهر متمنيا" أن تحمل معها الأمن والإستقرار وراحة البال لجميع المواطنين . برنامج الصحة المدرسي: ناقش التجمع بحضور السيدة رجاء طه مسؤولة وحدة الصحة في المنطقة التربوية تفاصيل عمل البرنامج لهذه السنة، علما" بأن التجمع قد بدأ بتنفيذ مشروع سلامة العين والنظر للطلاب ضمن هذا البرنامج على مدار العام الدراسي والممول من بلدية صيدا من خلال الهبة الإسبانية ، وبالتعاون مع إدارة المنطقة التربوية في صيدا . المعرض الصحي الثالث: ضمن فعاليات اليوم العالمي للسيدا والذي يصادف في اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل عام ويستمر طوال الشهر ، تعمل اللجنة الصحية وفريق المتطوعين في التجمع بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا لإقامة المعرض الصحي الثالث للتوعية على مخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه ويتضمن عرض أفلام ولقاءات توعية ومنشورات وملصقات ويتوجه الى الشباب وطلاب المدارس والجامعات وعامة الناس وفحص مجاني للراغبين . مشروع مكافحة الإدمان: يستمر التجمع بالتعاون مع المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا بالعمل خلال السنة القادمة مع الشباب والأهالي على التوعية والإرشاد والتوجيه على مخاطر هذة الآفة ، وإقامة ورش عمل لتمكين العاملين في القطاع الأهلي حول العمل والإكتشاف المبكر للإدمان ومساعدة المدمنين للإقلاع عنه وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع المجتمع المحلي. حصار غزة: أدان التجمع الحصار الإسرائيلي الغاشم لأهلنا في قطاع غزة والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة على مختلف المدن والقرى الفلسطينية في ظل صمت عربي مريب وتآمر دولي متعمد . وتوجه بالتحية للناشطين الدوليين الذين يقومون بخرق الحصار للتضامن مع أهلنا في غزة وبقية المناطق الفلسطينية . وفي هذا الصدد طلب التجمع من جميع أعضائه العمل لوضع خطة تحرك للتضامن مع أهلنا في غزة وباقي المناطق الفلسطينية.

ان سمة الألفية الثالثة للتحولات في الشرق ،هي بين نظريتين ، الأولى : الصراع بين مشروعين للسيطرة على المنطقة ،الأمريكي الاسرائيلي المهيمن والايراني السوري الممانع !! . والثانية : الحراك الشعبي من المحيط الى الخليج تحت شعارات الحرية والكرامة والديمقراطية ، وما شعار الشعب يريد اسقاط النظام الا واحد من نتائجه . وما بين النظريتين ، من تقاطع للمصالح حيث تقضي الحاجة . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، الاتفاق الايراني الأميركي غير المعلن في افغانستان والعراق تارة ، وتناقضها  في الملف النووي وفي سوريا ولبنان وفلسطين تارة أخرى . فالشعار الأميركي الأساسي كان وسيبقى أمن اسرائيل فوق كل اعتبار . وهذا ما جاء على لسان الرئيس أوباما في خطابه الأخير ،والذي أتحفنا بنظرياته حول التحولات التاريخية و "دعم أميركا لحركات التحرر" في معظم الدول العربية ، ليتوقف هذا الدعم عند أبواب فلسطين وأمن اسرائيل . أهي سذاجته أم طوباويته المقدسة أم هو انتقاص من عقولنا ،عندما يتكلم عن الديمقراطية والحرية والكرامة  ، بينما قواته وشركاته الامنية ، ما زالت تعيث فساداً وقهراً ودماراً في العراق وافغانستان . واسرائيل ما زالت تحاصر غزة وتبني المزيد من المستوطنات اضافة الى رفضها المطلق والمعلن دائماً لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة غير متعسكرة حتى ، حسب ما جاء في خطاب أوباما الاخير . نعم ، المنطقة قادمة على تقاسم جديد قديم بين اللاعبين  ،تركيا وايران واسرائيل بغطاء دولي  وأميركي بالتحديد ، لابعاد روسيا والصين عن منطقة الشرق الاوسط وتقاسم ثرواتنا .وهذا ما يفسر الدخول الروسي بقوة على خط الازمة في سوربا ، حيث أعلن الرئيس الروسي ميدفيديف شخصياً بأن روسيا ترفض العقوبات الدولية في مجلس الامن على سوريا ،وانها لن تكرر المشهد الليبي، فهل تنجح ؟ . حيث تكاد سوريا البلد الوحيد المتبقي " للنفوذ الروسي " على المتوسط . وتركيا ما زالت تحن الى زمن غابر في العودة الى الشرق الاوسط من باب الاسلام المعتدل والدفاع عن القضية الفلسطينية  بغياب الموقف العربي .وايران تحاول الوقوف بوجه العقوبات التي تفرض عليها من خلال الاوراق السورية واللبنانية والفلسطينية . أما ما تشهده سوريا في هذه المرحلة مع تأكيدنا على أهمية الاصلاحات التي تحدًث عنها الرئيس الأسد  ومحاربة الفساد والغاء حالة الطوارئ ، تبقى وحدة سوريا ومنعتها وقوتها هي الاساس في المعادلات الجديدة . فما شهده العراق من تقسيم وشرذمة يجب الاستفادة منه لمنع تفكك سوريا  ومعالجة الازمة  بحوار وطني   مسؤول يعطى  فيه الشعب السوري وقواه الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني دوراً أساسياً في تحقيق الاصلاحات الداخلية والعدالة الاجتماعية  وتكون الداعمة الاساسية لموقف الممانعة ، للتصدي بحزم للمؤامرات التي تحاك على سوريا . فمزيداً من الديمقراطية والحرية  والاصلاحات الجدية  ،يجذّر الموقف الممانع أكثر ويحصنه ويبعده عن "موجات التطرف " التي تجتاح المنطقة  وافضل بمئات المرات التنازل للشعب من الخضوع للأجنبي .. ليس من مجال للمفاضلة ، ما بين انتفاضات الشعوب وحقها في التعبير، وبين مشاريع كبرى تحاك على المنطقة  ،ظاهرها حق يراد به باطل. فوجود اسرائيل ، وهذا قدرنا ، في قلب الامة العربية يجعلنا نحدّد الوجهة ، جنوباً در . فهناك تلازم بين الديمقراطية والحرية من جهة والممانعة والتصدي لمشاريع الهيمنة على المنطقة من جهة ثانية  . فكلاهما يكملان بعضهما البعض ، فالحراك الشعبي ضرورة بعد عقود من التخدير الممنهج الذي عاشته شعوبنا العربية ، لأن الأجيال الجديدة لها حاجاتها وتطلعاتها  نحو بناء مستقبل أفضل . والتحولات يجب أن تحصل نحو المزيد من الديمقراطية والحرية والتنمية ، لتعزيز الموقف  وحشد الطاقات  في مواجهة المشاريع الاستعمارية الجديدة للسيطرة على ثروات أمتنا ، حمايةً لمستقبل أولادنا . نبيل السعودي/ ناشط إجتماعي  

أيام قليلة تفصل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن استحقاق يعتبر الأهم في تاريخ لجوئهم، حيث من المقرر مناقشة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية والإنسانية في جلسة لمجلس النواب اللبناني في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقد تأجل التصويت على مشروع طرحه النائب وليد جنبلاط يقترح تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان في جلسة سابقة منتصف الشهر الماضي، وجاء التأجيل نتيجة احتجاجات من العديد من النواب ولا سيما المسيحيون منهم. المعترضون على المقترح اعتبروا أن من شأن المشروع أن يسهم في توطين الفلسطينيين في لبنان، الذي سيؤثر بالتالي على التوزيع الديمغرافي للطوائف اللبنانية ويزيد الأعباء الاقتصادية على البلاد. وإثر طرح المشروع، عمدت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لإجراء اتصالات مع الأطراف اللبنانية بهدف تبديد المخاوف إزاء إعطاء الفلسطينيين حقوقا مدنية. ففي اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على أن لبنان لن يتهرب من واجباته تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك الواجبات يجب ألا تكون "خاضعة لأي تأويل أو التباس". وفي لقاء مع الجزيرة نت أثنى المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان -علي بركة- على المشروع، معتبرا أنه سيتيح لللاجئين الفلسطينيين بعض حقوقهم. وأكد على أن الفصائل الفلسطينية تتواصل مع الكتل البرلمانية اللبنانية لإقناعها بإنفاذ المشروع، مشيرا إلى أن معظم الأطراف اللبنانية وعدت بدعم المشروع. وتوقع بركة أن تمر معظم بنود المشروع في الجلسة البرلمانية المقبلة لعدم وجود رفض كامل له، آملاً أن يقر بشكل كامل في جلسات لاحقة من خلال الحوار اللبناني الفلسطيني الهادئ والهادف. واعتبر بركة أن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين في لبنان سيشكل مدخلاً صحيحاً لبناء علاقات سليمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية تساعد على مواجهة مشاريع التوطين حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم. تبديد الهواجس من جانبه لفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الفصائل الفلسطينية تلقت إشارات إيجابية من الدولة اللبنانية بأن المشروع المحال لمجلس النواب غير قابل للتراجع وسيجري بحثه بشكل جدي، بعدما جرت بعض المقاربات والتطمينات لهواجس الخائفين. واعتبر عبد العال أنه إذا سقط المشروع في مجلس النواب فإن ذلك سيؤدي إلى إثارة قلق اللاجئين الفلسطينيين، وسيثير ريبتهم لما سيخلفه من شعور بالإقصاء. وبشأن هواجس المتحفظين، اعتبر عبد العال أنها غير مبررة خاصة أن لبنان ليس وحده من يستضيف لاجئين، فهناك عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التي تستضيف لاجئين. أما عن الأعباء الاقتصادية فأكد عبد العال أنه تم إعداد جدوى اقتصادية تشير إلى أن عمل الفلسطيني يعود بالنفع الاقتصادي على لبنان، خاصة أنه يعمل وينتج وينفق في لبنان، لافتاً إلى أن الحديث عن التوازنات الديمغرافية غير مبرر، لأن الفلسطينيين يرفضون التوطين. مزايدات من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل أن مشروع حقوق الفلسطينيين في لبنان فُتح على صراع وتجاذب داخلي لبناني، وعلى اصطفافات ومزايدات طائفية وسياسية لا علاقة لها بالحقوق الإنسانية. ولفت فيصل إلى أن الفلسطينيين في لبنان هم قوة منتجة ساهمت في بناء الاقتصاد اللبناني وهم دعامة من دعاماته. وأكد على أن الفلسطينيين في لبنان وفي غيره يرفضون التوطين لأن في ذلك تفريطا بحقهم في العودة وإنما يسعون لنيل حقوق مدنية. ورفض فيصل التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على أنهم محسوبون على طائفة ما في لبنان. وأضاف أن الشعب اللبناني الذي يرسل أساطيل الحرية لفك الحصار عن غزة، لا بد أن يسعى كذلك لتسهيل شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.