بعد العدل والكهرباء حطت حملة «إسقاط النظام الطائفي» أمام وزارة الداخلية، ولأن إسقاط النظام يعني أولاً «إسقاط رموزه» لم توفّر الشعارات أيّ زعيم، ووصلت إلى رفع صور قادة فريقي ٨ و١٤ آذار مع عبارة «حلّوا عنا». الآلاف أتوا من مختلف المناطق إلى تظاهرة بيروت الثالثة، أما الأحد المقبل، فموعد جبيل وصيدا مع تظاهرتين مركزيّتين، وسط تزايد أعداد الخيم والاعتصامات المفتوحة من الشمال إلى الجنوب بسام القنطار نجحت تظاهرة «إسقاط النظام الطائفي ورموزه» في إطلاق نسخة ثالثة ومنقّحة من سلسلة التحركات التي بدأت في ٢٧ شباط، بدعوة من مجموعات شبابية وحزبيّة وناشطين وناشطات من مختلف المناطق والتوجهات بعيداً عن الاصطفافات السياسية والطائفية بقطبيها ٨ و ١٤ آذار. من ساحة ساسين في الأشرفية، انطلقت أمس، تظاهرة شارك فيها نحو ١٥ ألف مواطن/ة، مروراً بالسوديكو، بشارة الخوري، البسطة، كركول الدروز، الظريف، وصولاً إلى مقر وزارة الداخلية في الصنائع. «الثالثة ثابتة» بكل المقاييس هذه المرة. فالعدد تضاعف عن التظاهرة السابقة التي انطلقت في ٢ آذار من الدورة باتجاه شركة الكهرباء. وأسهم الطقس الربيعي في استقطاب الآلاف الذين أتوا من مختلف المناطق، بعدما حرمتهم العاصفة المشاركة في تظاهرة ٢٧ شباط التي انطلقت من كنيسة مارمخايل باتجاه العدلية. «عكار ضحية النظام الطائفي» تقول إحدى اللافتات، لكن عكار ليست وحدها، فمن البقاع والجنوب وجبل لبنان كل المناطق حضرت بقوة، رجال ونساء وكهول وشباب وأطفال، بعدما أسهمت خيم الاعتصامات المفتوحة في المناطق في توسيع حلقة المشاركة. الشرفات التي امتلأت بالمشاهدين، تفاعلت مع المتظاهرين. نثر الأرزّ بدأ من الأشرفية مروراً بخط سير التظاهرة. أما ساحة ساسين، المملوءة بلافتات تشكر سكانها على مشاركتهم في تظاهرة ١٣ آذار، فبدت الدهشة على وجوه روّادها، دهشة لا تحمل غضباً أو استنكاراً، لكن تحتاج إلى الكثير لتتحول إلى فعل مشاركة وتأييد. أمام العدلية، تعهد المتظاهرون بثورة تسقط النظام الطائفي وترسي دولة مدنية ديموقراطية على أساس الكفاءة والمساواة. وأمام شركة الكهرباء، تعهدوا بثورة تحارب الفساد والمحسوبية وتحقق العدالة الاجتماعية وتؤمّن الكهرباء ٢٤/٢٤، أما أمام وزارة الداخلية، فرفضٌ قاطع من «الثوار» لرموز النظام الطائفي «الذين كان لديهم متسع من الوقت لتنفيذ ما يدعون إليه» بحسب بيانات نشرت على مواقع إلكترونية وعبر مناشير وزّعت بين الناس وفي بعض وسائل الإعلام. رفض رموز النظام الطائفي عبّرت عنه الهتافات التي صدحت بها الحناجر، واللافتات التي حملت فوق الرؤوس، فيما شهدت التظاهرة، للمرة الأولى، رفع لافتة تحمل صور كل من: سمير جعجع ونبيه بري وسعد الحريري وأمين الجميل وميشال عون ووليد جنبلاط ومحمد رعد، مع عبارة «حلّوا عنا». لم تدم اللافتة طويلاً، فسرعان ما اندفع العديد من المشاركين طالبين إنزالها، الأمر لم ينتهِ بدون عراك وتدافع، لكن اللافتة كانت تبرز مجدداً بين «زنقة وأخرى»، أما الشبان الذين رفعوها، فارتدوا قمصاناً كحلية تحمل العبارة نفسها: «حلّوا عنا». «صحتي منيحة وما بدي يداويني حكيم. ما رح شارك بالحرب وما بدي يقودني جنرال. مثقف ومتعلم وما بدي يدرسني استاذ. إيماني بالله كبير وما بدي ينوّرني سيد. ما بتهمني المصاري وما بدي يعطيني شيخ. ما بتعنيلي الألقاب وما بدي امشي ورا بيك» تقول إحدى اللافتات. ورغم مشاركة قادة من حركة أمل في التظاهرة، كانت الحملة على الرئيس نبيه بري مركّزة. «انت استاذ عتيق الطائفية مشرشة فيك»، شعار طبعه عدد من المشاركين على قمصانهم. قادة حزبيّون وسياسيّون ووزراء ونواب سابقون عديدون شاركوا في التظاهرة. مشاركة الوزير عدنان السيد حسين، المحسوب على رئيس الجمهورية، طرحت تساؤلات ولاقت اعتراضات عُبّر عنها على صفحات المجموعات الشبابية على الفايسبوك «خرج من الحكومة بطلب من قيادة الطائفة ويشارك في تظاهرة إسقاط النظام الطائفي... بلد عجيب». أما النصيب الأكبر من ردود الفعل على فايسبوك، فكان في استبدال صورة السيد حسن نصر الله بالنائب محمد رعد. “كلن يعني كلن» شعار تناقله المئات، وخلق ردود ونقاشات حادة بين مدافع ومهاجم. البارز أن معظم من يفتعلون النقاش، ويبالغون في التعليق والتعليق المضاد، هم أشخاص افتراضيون على الإنترنت، أكثر منهم مشاركين حقيقيّين في التظاهرة. للأم والطفل في عيدهما نصيب وافر من الشعارات. حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي حضرت مع شعاراتها ومشاركة نساء معنيات. وانضم العديد من الأمهات والآباء الى التظاهرة مكوّنين حلقة تحيط بأبنائهم. واختار البعض وضع أولادهم في عربات رفعوا فوقها أسماءهم مع عبارة «طفلي يريد دولة علمانية»، كما وضع عدد من المشاركين ملصقاً على قمصانهم يقول «لمناسبة عيد الأم، أهدي أولادي دولة مدنية علمانية ديموقراطية». طلاب الجامعات شاركوا بكثافة أيضاً. «نريد جامعة لبنانية لا دكاكين طائفية». لافتة رفعها طلاب كلية الهندسة الزراعية في الجامعة اللبنانية، كما رفعت لافتة موقّعة باسم «الطلاب العلمانيون في الجامعة الأميركية في بيروت”. وجوه عديدة صبغت بشعار لا للطائفية مع العلم اللبناني. وبين مشهد تمثيلي وآخر تنوعت الصور. مشارك حمل مكنسة وكتب تحتها «هيدي حملة نظافة نريد تنظيف البلد من الطائفية”. «الطائفية حمارة عرجاء جرباء يمتطيها الجبناء». ترقص إحدى المشاركات بهذه اللافتة على وقع أغنية راب أُعدّت خصيصاً للمناسبة. «نحنا صرنا بالـ ٢٠١١ وانتو بعدكن بالـ ١٩٦٠» لافتة تعترض على قانون الانتخابات الحالي وتطالب بلبنان دائرة واحدة على أساس لا طائفي مع اعتماد النسبية. وتكر السبحة: «قل ربي زدني علمانية قولاً وعملاً. الطائفية ٦ و٦ مكرر يا عيب الشوم. حلّوا عني بيكفي مسخرة. ما دمنا نقتتل على السماء فلن نربح الأرض. إذا ضربك الجوع اضرب النظام. وطن لا مزرعة. يا نواب الطائفية استقيلوا. ومن أجل قانون مدني للأحوال الشخصية».

احتفلت مؤسسة الرؤية العالمية والمجلس الدانمركي للاجئين أمس، بالشراكة مع مركز نبيل بدران للأطفال المعوقين، وبرنامج المجتمع المحلي لتأهيل المعوقين بكرمس "جيران بلا جدران" الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي، ومن شأنه تعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي بين الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين وخصوصاً المعوقين. وشارك أكثر من ألفي طفل أتوا من صور وصيدا والمخيمات الفلسطينية في هذا النشاط الذي امتد على فترة ثلاثة أيام، تضمن أنشطة ضمن بيئة صديقة تشجع على التفاعل إلى جانب حلقات توعية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الطفل ذي الإعاقة ومخاطر الادمان على المخدرات، كما وتخلل "الكرمس" معرض حرفي للأهالي والجمعيات المحلية في المنطقة. وشدد مفتي صور ومنطقتها الشيخ محمد دالي بلطا في كلمة ألقاها نيابة عنه إمام مسجد صور القديم الشيخ حسن الحاج موسى، على أن "المسؤولية تُلقى على عاتقنا منذ ولادة هؤلاء الأطفال، ومطلوب منا الاعتناء بهم عناية كاملة تشمل كل النواحي التربوية والتعليمية والروحية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية". كما أكد مطران أبرشية صور للموارنة شكرالله نبيل الحاج أن "الأطفال ذوي الإعاقة بركة كبيرة في البيت لأنهم بحاجة الى صبر وعناية ومحبة وجهد أكبر". ولفتت مديرة مشروع "الحق في التعلم للأطفال اللاجئين الفلسطينيين المعوقين" في مؤسسة الرؤية العالمية كوليت القزي الى "أننا نؤمن بأنّ هذه هي الطريقة المثلى للنهوض بخيرهم، لا سيّما الأطفال منهم، وخير المجتمع أيضاً".

أكد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري أن العدو الصهيوني لن يتمكن من تحطيم إرادة الصمود لدى أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأن المجازر وحرب الإبادة لن تزيد هذه الشعب والشعوب العربية وشعوب العالم أجمع إلا إصرارا على رفض الإحتلال الذي سينهزم مهما طال الزمن . كلام البزري جاء خلال الإستقبال التكريمي الحاشد الذي أقامته بلدية صيدا لطاقم سفينة الكرامة(التي إعترضتها البحرية الصهيونية خلال طريقها إلى غزة) الذين وصلوا إلى مدينة صيدا مساء ، حيث كان في إستقبالهم إلى جانب البزري أيضا السيد محمد ضاهر ممثلا النائب الدكتور أسامة سعد وعدد من فعاليات المدينة الروحية والسياسية والحزبية والشبابية والنقابية. وبعد كلمة البزري الترحيبية، تحدثت الناشطة كويفا باتري معبرة عن سعادتها للإستقبال الحار من قبل بلدية المدينة وأكدت على ضرورة تحرك كل الشعوب والهيئات الإنسانية لوقف الدمار والمجازر الإسرائيلية فورا. وأعلنت أنها مصممة على العودة إلى غزة في السفينة التي ستنطلق من بيروت في 3/1/2008 باتجاه غزة. كما تحدث الصحافي سامي الحاج (الذي كانت قوات الإحتلال الأميركي في العراق إعتقلته في غوانتنامو) شاكرا لحفاوة الإستقبال ، كما شكر لبلدية صيدا رئيسا ومجلسا وكافة الهيئات النضالية لدعمها له خلال أسره في معتقل غوانتناموا من قبل القوات الأميركية الغازية للعراق. كما تحدث مدير قناة الجزيرة الذي رافق طاقم السفينة غسان بن جدو شاكرا للبزري ولبلدية صيدا مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني . بعد ذلك قدم البزري وضاهر وممثلوا فعاليات المدينة دروعا تذكارية بإسم بلدية صيدا إلى أعضاء وطاقم سفينة الكرامة .

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

نظم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية "مركز الإستماع" بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبيه النروجية دورة تدريبيه بعنوان(Women can do it) في كل من مركزالإستماع بمخيم عين الحلوة ومقرالمساعدات الشعبيه النروجية في بيروت، ولمدة أربعة أيام بمعدل يومان بكل منهما، ويوميا من التاسعه صباحا ـ الثالثة عصراَ، وشارك بها حوالي الخمسين متدربه، وحاضرت فيها الأخصائية النفسية "رانيا سليمان، والمدربتان آمال الشهابي وعليا قاسـم". هدفت الدورة إلى تعريف المتدربات ببنية المجتمع إستناداَ لماهية العلاقه مابين (الجنس"ذكر ومؤنث" والنوع الإجتماعي) بإعتبارأن الأدوار الإجتماعيه للجنس تركب ويمكن تغييرها وفقاَ لتغييرالثقافات بهذا الزمن أوذاك، وعلى ضوءه يجري تشجيع النساء لتوحيد صفوفهن وتنظيمها بأطرتتلائم وخصوصياتهن ومهامهن، وتأتي الورشة بهدف تزويد المتدربات بمهارات تعزيزالثقة والتصرف بجرأة وشجاعة بعملية التعبيرعن الرأي والمشاركه بعملية صنع القرار بدءاَ من الأسرة والجمعيات والأحزاب السياسيه وصولاَ حتى المناصب الحكوميه، ونوهت المدربات لضرورة أن تتقن النساء تحديداَ تعلم المهارات "المناقشه، صياغة الرساله، تقديم المحاضرة، وصولاَ حتى التعرف على وسائل الإعلام والتعاون والتنسيق مع الصحفيين" بإعتبارالمهارات مدخلاَ للتواصل والترويج عن القضايا وحقوق النساء لتطال أكبرشريحة بالمجتمع وقواه الفاعله. وفي إستعراضهن لموضوع "حل النزاعات ـ التفاوض" وضحن للمتدربات ماهية النزاع بشكليه "نزاع القيم ـ نزاع المصالح", وإستشهدن بالدراسات حول "أن النزاع القيمي يتكيف مع المصالح، والمصالح تتنكربشكل القيم، وأن المفاوضات خياريلجأ إليه المتنازعون للتوصل لحلول عوضاَ عن الإستسلام"، وأكدن على أن أي مناقشه لايكون فيها هدف "أحد الأطراف أوأكثر" التوصل لإتفاق لاتندرج بأجندة المفاوضات، حتى التي تشارك بها النساء، ونبهن المشاركات لضرورة أن تتمكن المفاوضات من النساء"من قواعد وإجراءات المفاوضات" وإدراك أن مقومات نجاحهن تعتمد على معرفة كلاَ من "الوضع العام، مكامن القوة الذايته ، موقف الحلفاء، معرفة الخصم، الأهداف المتوخاة بحدودها الدنيا والقصوى"، وأكـدن على أن معرفة النساء بهذه المهارات وأتقانها يمكنهن من الدفاع عن حقوقهن، وبخصوص مهارة "إنشاء الشبكات ـ العلاقات" بنوعيها (الشخصيه "والمرتكزة ـ مؤسسات المجتمع المدني") جرى تعريفهن بماهية الشبكات والأهداف المرجوة منها، ونبهن للتشبيلك مع من تتوافرفيهن المواصفات والمؤهلات المنشودة لتحقيق الأهداف، شريطة أن يبرمج العمل وفق أجندة واضحة مع ضمان إستمرارية متابعة تنفيذ الأجندة، وكذلك فقد تناولن "مهارة كسب التأييد والحملات" بهدف إحداث التغييرالمنشود بصانعي القرار، ودعين المشاركات للتقيد بتطبيق المراحل الخمسه "تحديد المشكلة، البحث وجمع المعلومات، وضع الخطة، التنفيذ، تقييم النتائج"، ونبهن لإستخدام الطرق الأنجع لكسب التأييد والمزيد من المتضامنين ومنها" الحوار، البيانات، الإضرابات، المظاهرات، المسيرات، ...الـخ، وأجمعت المدربات على أن تعلم النساء لهذه المهارات ممكن وممكن جداَ، وإستشهدن بخلاصة التجارب التي تمت بهذا السياق "أن تعلم هذه المهارات يعتمد على 10% من إمتلاك الموهبـه الشخصيه و90% من المثابرة والتدريب.من جهة أخرى منسقة "برنامج بإمكانك ذلك" بالمساعدات الشعبيه النروجيه"صفيه درويش" رأت بحديث لها مع "نشرة صوت المرأة" بأن الهدف من الورش التدريبيه "العمل لتوعية النساء والمتدربات خصوصاَ بماهية الجندر، وتعريفهن بمهارات لم تكن معلومة لديهن لإستخدامها، وبهذا السياق قالت "نلمس نتائج إيجابيه لدى المتدربات وخاصة على مستوى تحسن قدراتهن بالتواصل والتعامل مع الآخرين سيما في أسرهن وعائلاتهن، وتضيف "نتوقع أن يجري تعميم ذلك في حياتهن العامة بالمجتمع"، ونوهت لتضمين برنامج المساعدات الشعبيه النروجيه إقامة ورش تدريبيه "لتهيئة مدربات"وتاهيلهن لمستوى إدارة وتقديم المحاضرات بأنواعها، وردت محدودية ورشة اليوم بكل من صيدا وبيروت "أربعة أيام" لظروف وخصوصية المتدربات ومسؤولياتهن الأسريه والمجتمعيه، رغم أن مهارات الورشة بحاجة لوقت أطول من ذلك، لكنها مع ذلك قدمت لهن إضاءات مفيدة بالعديد من المهارات، وختمت بتسجيل تقديرالمساعدات الشعبيه النروجيه للتعاون والتننسيق الذي تبديه مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الفلسطيني والمستوى اللبناني.

ليست البندقية الوسيلة الوحيدة للنضال والمقاومة... فاليد التي تحمل البندقية يجب أن تحمل يد أخرى في مقابلها قلماً . وهو نوع آخر من السلاح. ما سبق هو عنوان ينطلق منه المنتدى الموازي للمنتدى التربوي العالمي في فلسطين، الذي أرادته «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» في بيروت تضامناً مع شعب فلسطين وفرصة لمناقشة عدد من الباحثين العرب موضوع «التعليم كأساس للتنمية». وذلك لتعذر مشاركتهم في منتدى الأراضي المحتلة الذي يُقام في أربع مدن فلسطينية هي: حيفا، والقدس، ورام الله، وغزة. انطلق المنتدى من رقم إيجابي في ما يتعلّق بالتعليم، أعلنه سفير فلسطين في لبنان عبد الله عبد الله، وهو يتعلّق بفلسطينيي الضفة وغزة، إذ أشار إلى أن نسبة الأمية لديهم «لا تتعدى الخمسة في المئة وهي الأدنى بين الشعوب العربية». كما ذكّر بأنه على الرغم من كل الظروف التي تعيشها الأراضي المحتلة، «بنت السلطة الفلسطينية 47 مدرسة جديدة وأضافت 625 صفاً جديداً، خلال العام 2009». لكن بين الرقم العام والتفصيل، جملة أرقام تترجم الواقع المرّ الذي يعيشه الفلسطينيون سواء في الداخل أم في الشتات، ولو أنهم محبّون ومثابرون على العلم «حتى في السجون والمعتقلات»، كما أكد أكثر من باحث مشارك في المنتدى. لم يشارك أي من هؤلاء الباحثين المحاضرين أو من الحضور للخروج بخلاصة تؤكد أن العلم سلاح كما البندقية. فالجميع حضر لدرس واقع التعليم في القطاعات الخمسة التي تديرها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) وهي الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا ولبنان، كما واقعه داخل الأراضي المحتلّة. بدا الجميع مطلعاً على الصورة العامة، لكنهم أرادوا الغوص في الأرقام وفي التفاصيل. حتى برز لديهم مصطلحان جديدان، لعلهما يخصّان الحالة الفلسطينية وحدها. غير أن أحداً لم يتنبّه إليهما فمرّا مرور الكرام من دون التوقّف عندهما. يقول المصطلح الأول «الفلسطينيون يتعلّمون للبطالة»، وهي حقيقة أولى معروفة الأسباب. أما المصطلح الثاني فيأتي بحالة عالمية فريدة، لا بدّ أن تسترعي انتباه الباحثين في هذا المجال، وهي تقول: «المدرسة لا تحاكي سوق العمل». فإذا بات من المعلوم أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين المتعلّمين ينتهون من دون عمل، إما بسبب الأوضاع كما في قطاع غزة، وإما بسبب القوانين المفروضة عليهم كما في لبنان. فإن أحداً لم يفسّر كيف أن المدرسة لا تحاكي سوق العمل؟ أو حتى إذا كان على المدرسة أن تحاكي سوق العمل في الأصل؟ وبالتالي ما هي المناهج التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف؟ ما أدى إلى ظهور هذا المصطلح أو الأصح الإشكالية الجديدة، مشكلة التسرّب التي تنتهي عندها كل مشاكل القطاع التربوي، وأبرزها: نظام الدوامين لدى مدارس «الأونروا»، أهلية المدرّسين، والأساس العلمي الضعيف لدى التلاميذ بسبب عدم وجود روضات لدى الوكالة، وانضمام القليل منهم إلى روضات لا تتبع الأطر والأنظمة التي تسمح بانتقال سليم للطفل إلى الصف الأول... وفي الأرقام التي أشار إليها الدكتور وليد الخطيب ممثلاً الوكالة، تبيّن أن نسبة التسرّب لدى الذكور تفوق نسبتها لدى الإناث. وفي الأرقام اللافتة، تبيّن أن 59 في المئة فقط من الفلسطينيين الذكور في لبنان يتابعون تعليمهم حتى الصف التاسع، بالمقارنة يتابع 68 في المئة منهم التعليم في سوريا، و أكثر من 80 في المئة في كل من الأردن والضفة وغزة. في حين 93 في المئة من الإناث في الضفة الغربية، و91 في المئة منهن في غزة يتابعن تعليمهن. لم يملك أي من المنتدين جواباً على أسباب التفاوت في تلك النسب في ما يخص فوارقها بين الأقطار. وهم يعددون أسباباً رئيسة جامعة ومنها الوضع الاقتصادي والزواج المبكر والرسوب المتكرر بسبب التأسيس السيئ للطلاب في الصفوف الدنيا. على صعيد متصل، وجد المحاضرون ضرورة في إيجاد حلول لأوضاع الأطفال بعيداً عن المدرسة والتي تعيقهم عن إكمال دراستهم. إذ أوضحت الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة فيفيان خميس أن دراستها لأوضاع الأطفال النفسية في غزة، برهنت عن أن 34،1 في المئة منهم يعانون من «اضطرابات ما بعد الصدمة». فيما يعاني 34،5 في المئة من الأطفال من «التشتت الانتباهي» و«الحركة الزائدة»، و48،57 في المئة يعانون من الاكتئاب. برزت في المنتدى دعوة لتعزيز اللغة الأم في المناهج، لأن «اللغة تضمن الهوية» كما توافق الدكتور منير بشور والدكتور ساسين عساف. وقد انتهى المنتدى بعرض بعض الوقائع وطرح عدد من الإشكاليات، لتبقى مشاكل كبيرة من دون حلول، تؤكد «الأونروا» أنها تسعى لحلها كنظام الدوامين وعدد الطلاب الكبير في الصفوف (أكثر من 35)، وأهلية المدرسين... كما يبقى التدقيق في عدد الأطفال الذين يبقون خارج المدرسة طالما أن مدارس الوكالة تأوي 483 ألفاً و441 تلميذاً فلسطينياً من أصل 900 ألف و788 طفلاً فلسطينياً من عمر المدرسة.  مادونا سمعان

إبعاد الشباب عن خطر الإدمان، يستلزم تضافر مختلف الطاقات، من المجتمع الأهلي إلى مؤسسات الدولة، وصولاً إلى شرائح المجتمع وفئاته· من أجل ذلك، فإن العمل المشترك أثمر مشروعاً أطلق عليه اسم "المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان" في صيدا والجوار، حيث أبصر النور أمس (الثلاثاء) بحفل رعاه وزير الصحة والشؤون الإجتماعية الدكتور محمد جواد خليفة ممثلاً برئيس بلدية الصرفند الدكتور حسين خليفة، وأقيم في "مركز الرحمة" - حارة صـيدا· اطلاق المشروع جاء بدعوة من "مركز الرحمة لخدمة المجتمع" - صيدا بالتعاون مع "بلدية صيدا" و"تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية الإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية، المؤسسات التربوية من جامعات وثانويات ومهنيات، الهيئات الإقتصادية: "غرفة التجارة والصناعة والزراعة" في صيدا والجنوب "جمعية تجار صيدا وضواحيها" ،والمهن الحرة: "نقابة المحامين" و"رابطة الأطباء" في صيدا· "لــــواء صيدا والجنوب" يسلط الضوء على هذا المشروع· تقدم المشاركين في الإحتفال اضافة إلى ممثل الوزير خليفة: ممثل النائب بهية الحريري الدكتور أحمد غزاوي، ممثل مفتي صيدا والجنوب الشيخ محمد سليم جلال الدين رئيس "دائرة الأوقاف الإسلامية" في صيدا الشيخ سليم سوسان، ممثل الوزيرة السابقة ليلى الصلح عبد السلام مارديني، محافظ الجنوب العميد مالك عبد الخالق، القاضي الشرعي الشيخ أحمد الزين، المطران طانيوس الخوري، رئيس "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني" الدكتور عبد الرحمن البزري ونائبه رئيس بلدية المية ومية رفعات بوسابا، رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، رئيس "جمعية تجار صيدا وضواحيها" علي الشريف، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الإجتماعية، الهيئات الإقتصادية والنقابية والتربوية والرياضية والكشفية· ماجد حمتو بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة لعريف الإحتفال كامل كزبر، تحدث ماجد حمتو باسم "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، فأشار إلى أن ظاهرة الإدمان بدأت تدق أبوابنا بعنف، ويساعد على انتشارها الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور· وأكد انه لا بد من المواجهة السريعة والفعالة والتصدي لكافة اشكال هذه الظاهرة، وخصوصاً الشريحة الأكثر عرضة لمخاطرها، أي فئات الشباب والمهمشين، والعمل المشترك الذي يطلق اليوم هو من أهم الأطر التي تمكننا من العمل بجدية· مطاع مجذوب نائب رئيس المجلس الإداري لـ "مركز الرحمة" مطاع مجذوب، رأى أن المشكلة تبدأ بما يشبه اللعبة الممتعة في اطار التجربة والإكتشاف، وسرعان ما يجد المرء نفسه أسيراً للعادة والإدمان، وبحاجة ماسة للمساعدة الطبية والإجتماعية للتخلص منهما، لذلك كان الإتصال بجميع المؤسسات والهيئات المعنية· وقال: لم نقف عند حدود المؤسسات الأهلية، بل حرصنا على اشراك الدولة·· فجاء هذا المجلس ثمرة شراكة وتعاون بيننا للإرتقاء بمجتمعنا وتحصينه، وليتكاتف المجتمع بأسره وقواه الحية في سبيل دراسة واقع الإدمان في صيدا وجوارها· د· عبد الرحمن البزري بدوره رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، شدد على أننا بحاجة إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات تسهيلاً للتعرف على المدمنين لمساعدتهم، فلا يجوز الإكتفاء بمعاقبتهم وزج بعضهم في السجون· وقال: من هنا تنبع أهمية أدوارنا كعناصر يتشكل منها المجتمع ولها دورها وفاعليتها كل في مجاله· وأوضح أن بلدية صيدا التي تعتبر نفسها شريكاً أساسياً وفاعلاً في كل عمل اجتماعي صادق ستبادر بكل امكانياتها للتعاون مع الشركاء المؤسسين، ومن يريد الإنضمام لهذه الهيئة التي تمثل وجهاً حضارياً للمدينة ومنطقتها· ممثل الوزير خليفة ممثل الوزير خليفة الدكتور حسين خليفة، أكد أن الإدمان آفة اجتماعية تغزو مجتمعنا شيئاً فشيئاً، وإن كانت تتفاوت من منطقة إلى أخرى· وقال: أثبتت الدراسات أن الإدمان يتسبب بتغيرات في خلايا الجسم، ويؤدي ذلك إلى حصول انحرافات واضطرابات سلوكية تؤثر سلباً في المستقبل، وتلحق الضرر الفادح في المجتمع، وتحسساً بهذا الواقع الذي تعاني منه شريحة كبرى من أبناء المجتمع، كان الواجب وسيبقى للعمل على خلق المبادرات وتحمل المسؤولية عبر اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية هذه الشريحة من كافة أشكال الضرر العائد عليهم وعلى المجتمع· ورأى أن مسؤوليات الجمعيات الأهلية والإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية والمؤسسات التربوية والهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة، بذل ما في وسعها لمعالجة وضع الإدمان الذي إن بقي سيعود بالضرر على المدمنين وعلى المجتمع· وأبدى خليفة استعداد وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية لمد يد العون لهذا المجلس، وذلك تحسساً بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقه في معالجة مشاكل الإدمان.

إعلام بلدية صيدا: إستضافت بلدية صيدا الحفل الختامي الذي أقامته منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي بمناسبة إنتهاء المشاريع المنفذة من قبل المنظمة وبتمويل من المفوضية الأوروبية وبالشراكة مع بلدية صيد ا وجميعة المواساة الإجتماعية ، وشملت أعمال ترميم وتأهيل المباني السكنية في صيدا القديمة، ودورات التربية الشعبية ، وتأهيل البنى التحتية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. إستهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، فكلمة ترحيب من مدير الفريق الإجتماعي في منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي السيد حسن ابوصلاح، الذي وجه الشكر لبلدية صيدا ورئيسها المهندس محمد السعودي، وللجنة الشعبية الفلسطينية، ولتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، ولجمعية المواساة وإلى المفوضية الأوروبية لدعم هذه المشاريع الإنسانية الهادفة التي عملت منظمة الإسعاف الاولي الفرنسي على تنفيذها بالشراكة وبالتعاون المشترك معهم. ثم كانت كلمة للسيد ماجد حمتو بإسم تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا، الذي أشار إلى دور مختلف المؤسسات في دعم هذه المشاريع ورعايتها في شتى المجالات. ثم كانت كلمة لأمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، الذي ثمن تقديمات منظمة الإسعاف الأولى الفرنسي ودعمها للمشاريع الإنسانية والتأهيلية في مخيم عين الحلوة وفي صيدا القديمة التي إستفاد منها الإنسان اللبناني والفلسطيني على حد سواء. كما كانت كلمة لمنسقة البرامج في جمعية المواساة في صيدا السيدة عفيفة حشيشو التي عرضت لمشروع التريية الشعبية ودورات محو الأمية التي تم تنفيذها في صيدا القديمة ضمن برنامج التعاون المشترك مع منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي. ثم جرى توزيع الشهادات للمشاركين في الدورات التدريبية والتأهيلية، وللمشرفين والمشاركين في المشاريع المنفذة، حيث تناوب على تسليمها كل من مدير بعثة منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي السيد فريدريك موران وبمشاركة حسن أبوصلاح وجلنار بوعجرم(عن المنظمة)، ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماحد حمتو، وأمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية الدكتور عبد الرحمن أبوصلاح، والسيدة عفيفة حشيشو عن جمعية المواساة. وختاما قدمت فرقة الكوفية الفلسطينية عروضا فولكلورية تحاكي التراث الشعبي الفلسطيني.

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا و بلدية صيدا اجتماع طارئ للتداول بسبل مواجهة الحالات الطارئة التي قد تنجم عن أية هزات ارتدادية أو أية ظواهر طبيعية مماثلة، والكوارث الطبيعية والعواصف الثلجية. و بحضور عدد من الفعاليات الصيداوية و رؤساء الجمعيات وعدد من المهندسين المختصين و عدد من أعضاء البلدية: السيدة رولا شماع والسيدة منى سعد واللجان الصحية في المؤسسات و رئيس رابطة أطباء صيدا الدكتور هشام قدورة و ممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني وعن المؤسسات الاغاثية العاملة في منطقة صيدا.وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي السيد رياض دبوق، وممثل المديرية العامة للدفاع المدني السيد باسم حلال، وقد ناقش رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري طرق مواجهة الحالات الطارئة و تحدث عن بعض الأبنية التي تضررت من جراء الهزة وهي مباني أثرية، كلفت لجنة تتألف من المهندسين علي دالي بلطة وأبو عمر العلايلي و د.زياد رئيس الدائرة الشؤون التحديثية. و كشفت على المباني في صيدا القديمة التي تصدعت من جراء هذه الهزة ولكن الخوف من زيادة قوة الهزة أو في تغير مركزها على صيدا. و بما أن صيدا معرضة للهزات يجب اخذ كل الاحتياطات اللازمة. وستقام ورشات عمل تدريبية للجميع. وتم اقتراح خطة عمل لمواجهة أي طارئ و إعطاء ارشادت للمواطنين و المدارس ... الخ. و تأليف لجنة لمتابعة الموضوع. وطمأن المهندس علي دالي بلطة وأوضح بعض المعطيات عن الهزات التي قد تتعدى السبع درجات لا تؤثر كثيراً على المباني الرملية ولكن تتعرض إلى تشققات (مثلاً بناية سلامة التي قد تتعرض إلى السقوط إذا حصلت هزة ثانية). وأوضح السيد ماجد حمتو منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بأن التجمع قام بوضع توصيات لخطة عمل و اتفقوا على بعض الخطوات الرئيسية عند حصول أي طارئ و ستوزع الخطة على الجميع. في الختام تمنت السيدة رولا الشماع من الإعلاميين متابعة هذا الموضوع و إعطائه الأهمية اللازمة.إتفق المجتمعون على إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة للبحث في كافة المستجدات, وإقامة مقر دائم في مبنى بلدية صيدا.