تجمع المؤسسات الأهلية - صيدا: في إطار مطالبته بإعلان حالة طوارىء بيئية في صيدا بسبب مشكلة النفايات المستمرة في المدينة ، عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا إجتماعا" مع سعادة محافظ الجنوب بالحلول الأستاذ نقولا أبو ضاهر ، بحضور ناشطين من الأهالي ، وعدد من ممثلي الجمعيات البيئية من مختلف المناطق اللبنانية تحدثوا عن تجاربهم الناجحة في حل مشكلة النفايات في مناطقهم والّتي تبتعد عن الطمر والحرق، وترتكز على فصل النفايات العضويّة الّتي تتحلّل طبيعيّاً وتتحوّل الى سماد عن النفايات الغير عضويّة التي يمكن تدوير غالبيّتها بالتعاون مع البلديات المحلية والمجتمع المحلي والتي تعتمد بالأساس على سياسة الفرز من المصدر . واستمع الحاضرون لشرح من خبراء بيئيين شاركوا في الإجتماع أكدوا على ضرورة وضع سياسة وطنية موحدة تتبع على كافة الأراضي اللبنانية تعتمد على الفرز والتدوير من المصدر وكلفتها المالية بسيطة جدا"، مع الإشارة أن وزارة البيئة تبنت هذه السياسة منذ العام 2007 ولكنها لم تنفذ لغاية اليوم . منبهين من أن كل الحلول الآنية والمؤقتة هي مشروع لأزمة جديدة . وتم الإتفاق على وضع تفاصيل هذه السياسة بين يدي سعادة المحافظ ومن ثم مناقشتها مع كل المعنيين وخاصة الأهالي . بدوره أبدى سعادة المحافظ كل إستعداد للتجاوب مع كل مسعى يساهم في حل هذه المشكلة التي باتت تشكل خطرا" يطال الجميع . وكان التجمع عقد إجتماعا"في معهد دار العناية في الصالحية حضره ممثلين عن بعض بلديات إتحاد صيدا الزهراني وبحضور ناشطين بيئيين ومن الأهالي، جرى خلاله إستعراض مفصل لمشكلة النفايات والحلول المقترحة ودور الدولة ومسؤوليتها في إيجاد الحل ومساعدة البلديات.

باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم بأحر التعازي بوفاة سيادة المطران سليم غزال (أبونا سليم) كما كان يحب أن نناديه. لقد كان سيادته رائدا من رواد الوحدة الوطنية وأحد أعمدة العمل الأجتماعي وحقوق الأنسان، سوف تبقى ذكراه تنير درب كل المؤمنين بالعيش المشترك وحرية وكرامة الأنسان. رحم الله المطران سليم وأسكنه فسيح جناته     

إعلام بلدية صيدا: دعا تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا لإعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات ازمة النفايات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع ، والتي تتهدد الأهالي والسكان بتفشي الأمراض جراء تكدس النفايات وعدم رفعها من الأحياء السكنية والشوارع في عدد من بلدات إتحاد صيدا والزهراني . جاء ذلك خلال لقائه الموسع مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في قاعة المحاضرات في البلدية وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي و ممثلين عن مختلف المؤسسات الصحية والإجتماعية والثقافية والخيرية وغيرها المنضوية في إطار التجمع. حمتو إستهل اللقاء بكلمة منسق التجمع السيد ماجد حمتو الذي عرض واقع أزمة النفايات منذ قرار بلدية صيدا التوقف عن إستقبال المزيد من النفايات من قرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني بعدما تجاوزت القدرة الإستيعابية لجبل النفايات الخط الأحمر. وقال : لقد وصلت الامور لمستوى الكارثة ما يستدعي إعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات الأزمة ومخاطرها وانعكاساتها على الاهالي والقاطنين في صيدا ومنطقتها وقرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني. مجذوب من جهته تحدث عضو المجلس البلدي في مدينة صيدا وعضو تجمع المؤسسات الأهلية السيد مطاع مجذوب عن ضرورة وضع خطة عمل وتحرك من أجل تشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة ووقف الكارثة البيئية المزمنة التي تعاني منها صيدا منذ أكثر من 40 عاما لوقوع جبل النفايات ضمن نطاقها ، فضلا عن المخاطر الصحية التي تتهدد السكان في بلدات ضواحي صيدا جراء عدم رفع النفايات من الأحياء الآهلة بالسكان ومن الشوارع . السعودي أما رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فعرض لواقع أزمة النفايات مؤكدا عدم التراجع عن قرار البلدية بوقف إستقبال المزيد من النفايات من بلديات إتحاد صيدا والزهراني. وقال: لقد فاضت النفايات وأضحت حملا ثقيلا على صيدا تحملته لأكثر من 40 عاما، وهي لم تعد في الجبل وحده وإنما تنتشر مع كل عاصفة لتلوث الشاطىء الرملي الجميل ومحيط المعالم الأثرية والسياحية، ولم تعد هناك مساحات أرض تستوعب المزيد. وأضاف : نحن من جانبنا نبذل كل الجهود لحل الأزمة مع الوزارات المعنية ومع المسؤولين ونواب المنطقة، ونعمل من أجل التوصل لإتفاق مع إدارة المعمل لتشغيله في أقرب وقت. ومن جانبا وجهنا كتاب إنذار للشركة بتشغيل المعمل ضمن مدة 30 يوما وفق مضمون العقد القديم الموقع بين البلدية وإدارة المعمل ونحن ننتظر الجواب على كتابنا بشكل رسمي. وقال: إلى حين إنتهاء الأزمة والتوصل لحل، لابد من أمور عملانية تقع على عاتق كل بلدية في إتحاد صيدا والزهراني بحيث تعمل على إيجاد حلول بديلة مؤقتة لرفع النفايات من الشوارع والأحياء السكنية، لا إبقائها لتشكل عامل ضغط على بلدية صيدا لحملها على التراجع عن قرارها الذي هو محل إجماع صيداوي وليس قرارا للمجلس البلدي وحده. وأشار السعودي إلى وجود 3 مكبات للنفايات في المنطقة أولها جبل النفايات في صيدا وسيتحمل لفترة قصيرة فقط نفايات صيدا ومخيم عين الحلوة، والمكب الثاني في بلدة عنقون والثالث في زغدرايا. وأضاف: هناك بلديات في منطقة صيدا والزهراني بدأت بنقل نفاياتها إلى هذين المكبين، والمطلوب عدم إستحداث مكبات جديدة إضافية ، وإنما إفساح المجال امام البلديات الباقية مثل عبرا والهلالية والبرامية وبقسطا والصالحية وغيرها بأن تنقل نفاياتها إلى هذين المكبين بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة ريثما نتوصل للحل، الذي من شأنه تخليص صيدا ومنطقتها وبلدات الإتحاد في صيدا والزهراني من كارثة النفايات وفقا لحلول بيئية سليمة شرط تعاون مخلص من الجميع لتحقيق هذا الهدف الذي فيه مصلحة عليا. كما كانت مداخلات من الحضور حول تداعيات الازمة ووجوب إيجاد الحلول السريعة لها.

  صيدا ـ «السفير» ينطلق في شانغهاي، الصين مؤتمر الشباب العالمي الذي يشارك فيه 58 شاباً وفتاة (نصفهم ممن لديهم احتياجات خاصة) أعمارهم بين 12ـ 18 سنة من 16 بلداً من القارات الست في العالم. وذلك على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من 4 ـ 11 تشرين الأول 2007 الجاري. ويشارك لبنان في هذا المؤتمر بفريق يضم كلاً من المنسقة التربوية لجمعية التضامن والتنمية في صيدا ريما زعزع و مروة وردي (18 عاماً) من جمعية التضامن أيضاً وهي لاعبة بوتشي في الأولمبياد الخاص، جوي جمال الدين (16 عاماً) وهي طالبة في مدرسة الآي سي بيروت. وأكدت زعزع للسفير قبيل سفر الوفد أن المؤتمر يناقش وعلى مدار يومين «مسودة» اتفاقية عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تطرحها منظمة اليونيسف بحضور مندوبين عنها وممثلين عن الألمبياد الخاص، وذلك بهدف تطوير نص صديق للأطفال والشباب حول الإعاقة يستخدم من قبل المؤسسات المعنية لتعريف الشباب بالتزامات حكومات الدول تجاه قضية الحقوق كما وتساعدهم على لعب أدوار أساسية في إعمال حقوقهم على المستوى الوطني والمحلي. وأعلنت زعزع أنه يتم العمل خلال المؤتمر على توسيع أعداد الشباب المهتمين بقضايا وشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الدولي من خلال عقد حلقات نقاش حية عبر الإنترنت، حيث من المتوقع أن يشارك عدد كبير من المدارس والمراكز الثقافية من دول المشاركين بهذا الحدث. وتتضمن أعمال المؤتمر زيارات ميدانية لعدد من المدارس ومراكز الشباب في شانغهاي بهدف إطلاق «نادي الشباب في الأولمبياد الخاص» على مستوى أوسع ولخلق مساحات من التفاعل بين رياضيي الألمبياد الخاص والشباب المهتمين.

دعت نائب رئيس "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية" الوزيرة ليلى الصلح حمادة "الأمهات الى الانتباه لنشكل جيلاً واعياً معطاءً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة أو انتصار"، قائلة "يا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً، معربة عن سعادتها لزيارة مدينتها ومسقط رأسها صيدا ومدينة الرئيس رياض الصلح هي مدينة الشهداء". كلام الوزيرة الصلح حمادة جاء خلال زيارتها مسقط رأسها مدينة صيدا، حيث رعت حفل غذاء الخير الذي أقامته رئيسة "المركز الوطني للعيون" نجلاء سعد وأعضاء المركز لمناسبة عيد الأم، في "مطعم بحري" في صيدا، بحضور: عقيلة النائب الدكتور ميشال موسى "جنين"، عقيلة المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني "عايدة"، رئيسة "مؤسسة أبو مرعي الخيرية" هويدا مرعي أبو مرعي، عضو مجلس بلدية صيدا رلى شماع الأنصاري، ريم محمد دنش، وعدد من رئيسات وممثلات الجمعيات وسيدات المجتمع. بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيب من هبة غانم، ألقت رئيس المركز نجلاء سعد كلمة قالت فيها: قبل عشرين عاماً ونيف وضعت الحرب اللبنانية أوزارها، صمت المدفع وانقشع الدخان عن مآسي انسانية واجتماعية كبيرة خلفتها الصراعات الداخلية بين الأطراف المحتربة. وأضافت: لا يخفي أن انخراط الامير الوليد بن طلال بدافع أنساني نبيل مه وتفهم عميق لاحتياجات التنمية الانسانية والاجتماعية والصحية في لبنان، انخراطه في معمودية البذل والعطاء أسهم الى حد كبير في بلسمة جراحات اللبنانيين عن طريق مساعدة الجمعيات الأهلية المختلفة كي تقوى على استمرار في تأدية رسالتها الانسانية. وتابعت: لا يخفى أيضاً أن الدور الذي تلعبه الوزيرة ليلى الصلح حمادة على رأس "مؤسسة الوليد بن طلال"، كان البلسم الذي خفف عن كثير من اللبنانيين آثار المشكلات الاجتماعية والصحية المتزايدة، ويكفي ليلى الصلح حمادة شرفاً أنها تصر على أن تكون نشاطات "مؤسسة الوليد بن طلال" شاملة لبنان كله من أقصاه الى أقصاه، متجاوزة كل حدود الطوائف والمذاهب والمناطق، واذا كانت عبارة الغاء الطائفية السياسية قد وردت لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس الراحل رياض بك الصلح إدراكاً منه للمخاطر الناجمة عن الطائفية التي كان يرى فيها معوقاً للتطور الديمقراطي في لبنان، فإن عمل السيدة ليلى الصلح حمادة في رعاية ودعم جمعيات أهلية في كل مناطق والطوائف دون تفريق أو تمييز يأتي ليجسد على أرض الواقع البعد العملي والعميق لمعنى الغاء الطائفية السياسية الذي تنبه له الرئيس رياض بك الصلح قبل نحو 70 عاماً من اليوم، ان هذا العمل الانساني النبيل الذي تمارسه الوزيرة ليلى الصلح حمادة ياتي ليقدم الدليل على أن الغاء الطائفية السياسية لا يسقط من فوق بل يمارس بالعمل الدؤوب من تحت وعلى ارض الواقع بعيدا عن عبث السياسيين بجدلية اولوية الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص او بالعكس، فالغاء الطائفية السياسية هو فعل ايمان بلبنان يمارس من قبل اناس مؤتمنين على الوطن بعيدا عن سفسطة امراء الطوائف وهزلياتهم. الصلح حمادة * وشكرت الوزيرة ليلى الصلح حمادة رئيسة المركز سعد على حفاوة التكريم، قائلة: "أريد أن أشكرها لأنها ذكرت الرئيس رياض الصلح على قدر ما ذكر والدي كلمة الاستقلال في البيان الوزاري". وأضافت: كما أشكرها على ايلائي شرف رعاية هذا الاحتفال وانا أم قبل كل شيء، واقدر عاليا هذا الامر، لقد فرحت وعدت الى جذوري اليوم، الى مدينة رياض الصلح، مدينة صيدا والشهداء، فشكراً لك وعلى تضحياتك في خدمة مرضى العيون وفاقدي البصر، هذه النعمة المهمة في الحياة. وتابعت الوزيرة الصلح: أقول للأمهات جميعاً وتحديداً أمهات صيدا، قبل أن نطالب نحن بحقوقنا، الحق الأساسي علينا حق الابوة والاولاد، يجب أن ننتبه الى نشأتنا لنشكل جيلاً واعياً معطاءاً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة او انتصار، فيا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً. ثم ألقى عضو الهيئة الادارية للمركز الدكتور طلال المجذوب، كلمة عبارة عن قصيدة مهداة الى الأم، قبل أن يقدم كل من الفنان مصطفى حيدر لوحة تذكارية والمخترع اللبناني علي زرقط الساعة العجيبة.

عبّرت إحدى المشاركات في الطاولة الحوارية الثالثة التي ينظّمها «منتدى النساء العربيات» (عايشة) و«المبادرة النسوية الأوروبية» (EFI) عن شعورها بالخطر من الأفق المسدود الذي يواجه تحركاتهن الحقوقية. ردّ المحامي نزار صاغية، وهو احد المنتدين في الحوار الذي أعطي عنوان «العنف ضدّ النساء والأمن: تأنيث السلام»، على ضيق الأمل الذي تعاني منه معظم الناشطات الحقوقيات باقتراح «تجربة الساحة القضائية». أي عبر مناصرة القضاة الذين «يجتهدون» لضمان الحقوق التي لا تكفلها القوانين المحلية للنساء، أو التي تضيع في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف.  غير أن تجربة القاضي جون قزي، الذي «همّشته» التشكيلات القضائية الأخيرة، بعد إصداره سلسلة أحكام مناصرة للمرأة وحقوقها. جعلت المتحلّقات حول الطاولة يخفن من السير في طريق جديد، أشواكه قد لا تنتهي بورود... كانت مداخلتا صاغية وقزّي في الجلسة الأولى، التي أدارتها المحامية منار زعيتر، أشبه بـ«ديو» بلازمة واحدة. استهلّه صاغية بنماذج من أحكام صدرت بحق نساء يطلبن حضانة أطفالهن، وبرهنّ عن الخطر الذي سيحدق بفلذات أكبادهن في حال إحالتهم إلى آبائهم. وقد « تمكّن قضاة من إصدار احكام مناصرة لهؤلاء الأمهات بالاستناد على تقارير طبيّة من اختصاصيين نفسيين. حتى أن منهم من فرض نفقة على الوالد. غير أن رجال الدين وقفوا ضدّ تلك الاجتهادات وردوا بذرائع لا يقبلها العقل والمنطق فكتبوا إلى القضاة هازئين من فكرة أن ولد يطالب بأمه، وسألوهم: لو ماتت الوالدة هل تتمكن سيدي القاضي من إعادتها إلى الحياة كي لا تهتز حال الطفل النفسية؟ وهل هم الاختصاصيون النفسيون من يحدّدون أطر الحضانة؟ وشرح صاغية كيف أنه في «العالم المتقدّم»، يولي القانونيون أهمية للضحية، فيصدرون الأحكام التي تخدم مصلحتها، «فيما يحصل العكس في عالمنا حيث على رجل القانون والضحية إطاعة القوانين». هو الأسلوب نفسه الذي باتت تتبعه الحركات النسائية في تحرّكاتها، إذ أضحت تنادي بإنصاف الضحية (ضحية القانون، والعنف...) بدل المناداة بمساواتها بالرجل. ورأى صاغية أن الحلول من الصعب أن تتأتى عبر طرق باب الطبقة السياسية لأنها تعتبر نفسها غير مجبرة على الردّ. أو بالاتكال على النزول إلى الشارع و«تجييش» الرأي العام لأن «هذا الأخير تحكمه سلسلة اعتبارات يبدّيها على الاعتصام أو التظاهر لأجل حقوق المرأة». وبالتالي، فإن نقل «المعركة» إلى الساحة القضائية «أمر أجدى وأنفع». ويريد صاغية بذلك أن تطالب النساء بفك الأصفاد عن أيدي القضاة كي يقوموا بعملهم «لأن التفكير الحقوقي لم يعد ينحصر بنصّ قانوني. بل على الحقوقي أن يطوّر القانون ويطوّعه بالاجتهاد، لأنه ليس خادماً للقانون كما تريده الطبقة السياسية ورجال الدين في لبنان أن يكون». وقد أعطى قضية اللبنانية سميرة سويدان التي حكم لها قزي بإعطاء جنسيتها إلى أولادها المصريين، فاستأنفته الدولة اللبنانية ونقضت الحكم، موضحاً أن «الدولة بحكمها هذا أرادت إقفال باب الاجتهاد، فاجتهدت لإقفاله». حول المعنى نفسه، دارت مداخلة قزّي وقد استهلها بالإفصاح أنه ومن خلال عمله وجد أن «وراء كل إمرأة مظلومة رجل». وأنه انطلاقاً من أن القانون يخدم الإنسان نطق بالأحكام والاجتهادات التي طبعت مسيرته قبل تشكيله على منصبه القضائي الجديد. ولفت إلى أنه ما كان ليطبّق النصوص القانونية بحرفيتها، لأنها قوانين عثمانية تعود على العام 1917 «تخلّت عنها تركيا نفسها». كما أفصح أن كل الأحكام التي فاز بها مكتومو القيد نفّذت باستثناء حكم سويدان. في «ديو» صاغية - قزّي إصرار على أهمية الاجتهاد في الأحكام، وهزء من قوانين لا تحترم مواطنيها «فالأم المتزوجة من أجنبي لا يمكن أن تعطي جنسيتها اللبنانية إلى أولادها إن أثبتت زواجها، لكنّ أي من الأمهات تعطيها لأولادها إن قررت «التحايل» والاعتراف بأنهم غير شرعيين»، يقول قزّي. وهو يختم بإحصائية صغيرة أوردها التقرير الاقتصادي العالمي في رصده للمساواة بين الرجل والمرأة في 134 دولة. وقد حلّ لبنان في المرتبة 116 تسبقه دولة النيبال التي تصدّر إليه عاملات منزليات ودول عربية أخرى كالبحرين وتونس والإمارات. التجربة العراقية والفلسطينية في ظلّ الاحتلال، يبدو نضال النساء لنيل حقوقهن أصعب. برهنت مداخلة الناشطة سندس عباس من العراق أنه كلما عانت الشعوب من احتلال، تردّت أوضاع النساء فيها، وخرجت حقوقهن عن الأولويات. وقد روت كيف أن المرأة العراقية تغتصب وتُظهّر بصورة المرأة المنقادة على العمل الإجرامي والعصابات، وهي صورة ترسمها لها السياسات الجديدة في العراق. وقد زادت الحرب على العراق من حالات زواج المتعة أو الزيجات غير المسجلة، كما زادت من نسبة الأرامل ومن حالات التحرّش الجنسي والاغتصاب... لكن الوضع الشاذ لم تقابله خطط طارئة أو قوانين حديثة تنصف من يظلم في البيت كما في الشارع وفي العمل. لا بل عدّل قانون الأحوال الشخصية وأعيد إلى «حضن» الطوائف بعدما كان قانوناً مدنياً تحتكم له كل الطوائف. وما زال الزوج يحظى بحكم مخفف إن قتل زوجته «الزانية»، وهي عبارة قد يطلقها الزوج «من شكّ ومن رقم مجهول يكتشف على هاتفها فترمى في مستوعب النفايات، كعرف بات سائداً»، بحسب عباس. وهي تضيف أنه ما من قانون يجرّم التحرش الجنسي أو الاغتصاب... كما ما من إطار قانوني يسهّل حياة ملايين الأرامل في العراق. وقد ختمت بإحصائية «رسمية» كما وصفتها، تشير إلى أن 47 في المئة من الأسر العراقية تعيلها نساء. اما في فلسطين المحتلة، فقد أنسى الاحتلال الطويل النساء حقوقهن، وقد ضاعت بين الحقوق المدنية التي طالبت بها بالاستناد إلى المواثيق والأعراف الدولية. فكانت مطالبة بالحق في العلم والمسكن والعمل والمعاقبة على القتل الجماعي وغيرها من أولويات الحياة التي اعتبرها المحتل امتيازات... وهو ما اختصرته الحقوقية آمال خريشة من فلسطين بـ«التركيز على تنمية الصمود». هكذا صمدت المرأة الفلسطينية، لكنّ حقوقها ما زالت ضائعة في ظلّ أولويات تبدي المواثيق الدولية التي يتشبّث بها الفلسطيني لنصرة القضية، وبين أحوال شخصية تعود للطوائف ودستور ينادي بالمساواة بالدين والعرق ولكن ليس بين الجنسين. لم تخلص المتحاورات اللواتي غاب عنهن الرجال إلى توصيات، ولا أيضاً بحلول لنيل حقوقهن لكن إحداهن سألت «لماذا لا تغضب النساء؟».

                                                                                                              إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية "حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"  بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2  مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا. إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:   (1)                مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة. المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان. (2)                 محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد. 3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية: عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق  الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في                      العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها. 4) أدوار منظمات المجتمع المدني: ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع. 5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار. برنامج الموقع والإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان INFORMATION & WEBSITE Arab Institute for Human Rights New contacts: Tel: +216 71 703 905 / +216 71 709 234 Fax: +216 71 709 321 E-mail: maalaoui@aihr-iadh.org rmaalaoui@gmail.com Website: www.aihr-iadh.org New physical address: 54, avenue Al Khalij Al Arabi - Menzah 8 - Ariana - C.P 2037 - Tunisia

نفذ مئات الأطفال الفلسطينيين من ذوي الإحتياجات الخاصة اعتصاما تضامنيا مع رفاقهم وأهلهم المحاصرين في قطاع غزة ومع اسطول الحرية، وذلك في تحرك نظمته نحو ثماني عشرة جمعية منضوية في إطار هيئة الإعاقة الفلسطينية قبالة قلعة صيدا البحرية ، وتخلله جولة بحرية بالمراكب للمشاركين في حوض مرفأ صيدا رفعوا خلالها أعلام فلسطين والدول التي شارك متطوعوها في أسطول الحرية . ولافتات حملت عبارات مستنكرة للاعتداء الاسرائيل على اسطول الحرية وللحصار المستمر على غزة ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة وفلسطين . كا عبر عنها بعض المشاركين كل على طريقته عزفا وغناءا وشعرا . وألقيت كلمات في الاعتصام كان أبرزها لمنسق هيئة الاعاقة الفلسطينية قاسم صباح الذي استنكر المجزرة بحق قافلة الحرية التي كانت متوجهة الى القطاع لفك الحصار عنه وتقديم المساعدات الانسانية للاطفال والعجز والمقعدين وغيرهم وقال : نقف اليوم هنا وكنا نتمنى لو اننا نستطيع ان نكون على السفن التي تعد الان لتطرق باب الحرية من جديد ، نحن نعلم اي عدو نواجه عدو الانسانية والحرية والهواء الطلق عدو الحق والعدل والمساواة وحقوق الانسان ونعلم ان كل قوى الظلام تسانده وتدافع عنه ليبقى الاداة التي تصد امواج التحرر وتصمت افواه الحقيقة لكننا اعتدنا هذه المواجهة بل بدانا نستلذ بها المواجهة التي يصبح فيها تقديم الجسد والروح امنية تسكب على طريق فلسطين . وكانت كلمة مؤثرة للطفلة ماريا عفيفي استعرضت فيها معاناة أطفال فلسطين وغزة ولا سيما المعوقين واصحاب الحاجات الخاصة الذين يحول العدو الاسرائيلي دون وصول المساعدات اليهم. محمد الزعتري - صيدا

جمعية نبع: ضمن فعاليات انشطتها الصيفية لهذا العام تقوم جمعية عمل تنموي بلا حدود/ نبع بإطلاق مخيم صيفي للشباب يوم 23 تموز 2010 في مدرسة دير المخلص- الشوف لمدة ستة ايام. يأتي مخيم الشباب ضمن فعاليات مشروع حقوق الطفل بدعم من سفارة مملكة هولندا في بيروت والذي يهدف الى دعم المؤسسات المحلية لتصبح اكثر اماناً للاطفال والشباب من خلال بناء القدرات والانشطة المشتركة.. ويشارك في النشاط 50 شاب وشابة فلسطينيين ولبنانيين من مختلف المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية، ويهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الحماية من خلال مشاركتهم في وضع مقترحات لسياسات واجراءات في الجمعيات التي تعني بحقوق الاطفال والشباب. كما يهدف المخيم ايضاً الى تخفيف الضغط النفسي عند الشباب المشارك وتشجيعهم على العمل الجماعي تمهيداً لإطلاق المشاريع التي قاموا بكتابتها والتي ترد على بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.

في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك، باشرت بلدية صيدا برفع معالم الزينة الرمضانية، حيث تميزت هذا العام بتركيب فانوس تراثي جديد أقرته اللجان المختصة في البلدية وقد بوشر بتركيب العشرات من الفوانيس التراثية النحاسية في ساحات ومستديرات صيدا الرئيسية التي أضفت إنارتها رونقا وطابعا مميزا عشية بدء شهر رمضان المبارك. ويبلغ عدد الفوانيس التراثية نحو 100 فانوس بينها إثنان من الحجم الكبير . وقالت رئيسة لجنة النشاطات في مجلس بلدية صيدا السيدة عرب رعد كلش أن الفوانيس سيتم توزيعها على ساحات المدينة ، وشكرت المؤسسات والجمعيات التي ساهمت في إنجاح إطلاق معالم الزينة الرمضانية والإهتمام بساحات المدينة وتزيينها. ولفتت أن أعمال الزينة شملت أيضا مختلف ساحات صيدا القديمة بما يتناسب مع شهر الصوم الكريم. من جهته قال محمد عزام أن أعمال التنفيذ لإنجاز نحو 80 فانوسا تراثيا كان قياسيا إذ تم ذلك خلال فترة 10 أيام بين التصنيع ووضع اللمسات الأخيرة. وقد بوشر بتزيين الساحات الرئيسية بهذه الفوانيس وسيتم إنجاز التركيب خلال الأيام القليلة القادمة.