دعت نائب رئيس "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية" الوزيرة ليلى الصلح حمادة "الأمهات الى الانتباه لنشكل جيلاً واعياً معطاءً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة أو انتصار"، قائلة "يا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً، معربة عن سعادتها لزيارة مدينتها ومسقط رأسها صيدا ومدينة الرئيس رياض الصلح هي مدينة الشهداء". كلام الوزيرة الصلح حمادة جاء خلال زيارتها مسقط رأسها مدينة صيدا، حيث رعت حفل غذاء الخير الذي أقامته رئيسة "المركز الوطني للعيون" نجلاء سعد وأعضاء المركز لمناسبة عيد الأم، في "مطعم بحري" في صيدا، بحضور: عقيلة النائب الدكتور ميشال موسى "جنين"، عقيلة المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني "عايدة"، رئيسة "مؤسسة أبو مرعي الخيرية" هويدا مرعي أبو مرعي، عضو مجلس بلدية صيدا رلى شماع الأنصاري، ريم محمد دنش، وعدد من رئيسات وممثلات الجمعيات وسيدات المجتمع. بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيب من هبة غانم، ألقت رئيس المركز نجلاء سعد كلمة قالت فيها: قبل عشرين عاماً ونيف وضعت الحرب اللبنانية أوزارها، صمت المدفع وانقشع الدخان عن مآسي انسانية واجتماعية كبيرة خلفتها الصراعات الداخلية بين الأطراف المحتربة. وأضافت: لا يخفي أن انخراط الامير الوليد بن طلال بدافع أنساني نبيل مه وتفهم عميق لاحتياجات التنمية الانسانية والاجتماعية والصحية في لبنان، انخراطه في معمودية البذل والعطاء أسهم الى حد كبير في بلسمة جراحات اللبنانيين عن طريق مساعدة الجمعيات الأهلية المختلفة كي تقوى على استمرار في تأدية رسالتها الانسانية. وتابعت: لا يخفى أيضاً أن الدور الذي تلعبه الوزيرة ليلى الصلح حمادة على رأس "مؤسسة الوليد بن طلال"، كان البلسم الذي خفف عن كثير من اللبنانيين آثار المشكلات الاجتماعية والصحية المتزايدة، ويكفي ليلى الصلح حمادة شرفاً أنها تصر على أن تكون نشاطات "مؤسسة الوليد بن طلال" شاملة لبنان كله من أقصاه الى أقصاه، متجاوزة كل حدود الطوائف والمذاهب والمناطق، واذا كانت عبارة الغاء الطائفية السياسية قد وردت لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس الراحل رياض بك الصلح إدراكاً منه للمخاطر الناجمة عن الطائفية التي كان يرى فيها معوقاً للتطور الديمقراطي في لبنان، فإن عمل السيدة ليلى الصلح حمادة في رعاية ودعم جمعيات أهلية في كل مناطق والطوائف دون تفريق أو تمييز يأتي ليجسد على أرض الواقع البعد العملي والعميق لمعنى الغاء الطائفية السياسية الذي تنبه له الرئيس رياض بك الصلح قبل نحو 70 عاماً من اليوم، ان هذا العمل الانساني النبيل الذي تمارسه الوزيرة ليلى الصلح حمادة ياتي ليقدم الدليل على أن الغاء الطائفية السياسية لا يسقط من فوق بل يمارس بالعمل الدؤوب من تحت وعلى ارض الواقع بعيدا عن عبث السياسيين بجدلية اولوية الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص او بالعكس، فالغاء الطائفية السياسية هو فعل ايمان بلبنان يمارس من قبل اناس مؤتمنين على الوطن بعيدا عن سفسطة امراء الطوائف وهزلياتهم. الصلح حمادة * وشكرت الوزيرة ليلى الصلح حمادة رئيسة المركز سعد على حفاوة التكريم، قائلة: "أريد أن أشكرها لأنها ذكرت الرئيس رياض الصلح على قدر ما ذكر والدي كلمة الاستقلال في البيان الوزاري". وأضافت: كما أشكرها على ايلائي شرف رعاية هذا الاحتفال وانا أم قبل كل شيء، واقدر عاليا هذا الامر، لقد فرحت وعدت الى جذوري اليوم، الى مدينة رياض الصلح، مدينة صيدا والشهداء، فشكراً لك وعلى تضحياتك في خدمة مرضى العيون وفاقدي البصر، هذه النعمة المهمة في الحياة. وتابعت الوزيرة الصلح: أقول للأمهات جميعاً وتحديداً أمهات صيدا، قبل أن نطالب نحن بحقوقنا، الحق الأساسي علينا حق الابوة والاولاد، يجب أن ننتبه الى نشأتنا لنشكل جيلاً واعياً معطاءاً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة او انتصار، فيا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً. ثم ألقى عضو الهيئة الادارية للمركز الدكتور طلال المجذوب، كلمة عبارة عن قصيدة مهداة الى الأم، قبل أن يقدم كل من الفنان مصطفى حيدر لوحة تذكارية والمخترع اللبناني علي زرقط الساعة العجيبة.

جمعية نبع: ضمن فعاليات انشطتها الصيفية لهذا العام تقوم جمعية عمل تنموي بلا حدود/ نبع بإطلاق مخيم صيفي للشباب يوم 23 تموز 2010 في مدرسة دير المخلص- الشوف لمدة ستة ايام. يأتي مخيم الشباب ضمن فعاليات مشروع حقوق الطفل بدعم من سفارة مملكة هولندا في بيروت والذي يهدف الى دعم المؤسسات المحلية لتصبح اكثر اماناً للاطفال والشباب من خلال بناء القدرات والانشطة المشتركة.. ويشارك في النشاط 50 شاب وشابة فلسطينيين ولبنانيين من مختلف المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية، ويهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الحماية من خلال مشاركتهم في وضع مقترحات لسياسات واجراءات في الجمعيات التي تعني بحقوق الاطفال والشباب. كما يهدف المخيم ايضاً الى تخفيف الضغط النفسي عند الشباب المشارك وتشجيعهم على العمل الجماعي تمهيداً لإطلاق المشاريع التي قاموا بكتابتها والتي ترد على بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.

قبل سبع سنوات، حُكم على شاب لبناني بالسجن لمدّة ثمانية عشر عاما. يومها، كان في العشرين من عمره. ارتكب ما ثمنه عقدين من الزمن يمضيها خلف القضبان. اليوم، وقد أضحى في السابعة والعشرين، يستعدّ الشاب «للتخرّج»، والحصول على شهادة جامعيّة في التاريخ ـ قسم العلاقات الدولية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف. كأن جسده وحده كان يمضي الحكم خلف القضبان، أما فكره، فقد تحرر من زنزانته في سجن رومية المركزي، ومضى يبحر في العلم على امتداد السنوات الأربع الماضية. واليوم السبت، عند الحادية عشرة والنصف صباحا، يختبر الشاب الحرية لمدة ساعتين من الزمن، لمّا يتوجه إلى حرم العلوم الطبية في الجامعة ليسلّم شهادته في حفل يحضره أهل الطالب وأصدقائه ووزير الداخلية زياد بارود. وتقيم الجامعة اليوم احتفال تخرج الطالب الاستثنائي إيلي بودجق بعدما تمكنت من تحقيق الحدث الفريد من نوعه المتمثّل بالسماح لمحكوم للخروج من سجنه لاستلام شهادة جامعية قبل أن يعود لإنهاء سنوات محكوميته. وكانت جمعية «عدل ورحمة» هي المبادرة إلى مساعدة السجين على تحصيل شهادته الجامعية ضمن نهجها الأساسي المبني على التعامل مع السجناء على جميع المستويات الصحية والنفسية، وبهدف إعادة تأهيلهم، في حين أخذت جامعة القديس يوسف على عاتقها، عبر دائرة الخدمة الاجتماعية التابعة لها، مواكبة السجين وتأمين دروسه الجامعية على يد أساتذتها الذين تنقّلوا بين بيروت ورومية على امتداد السنوات الأربع لمساعدته على تحصيل علمه. ويرى رئيس جمعية «عدل ورحمة» الأب هادي العيّا أنه «من الضروري إعطاء الفرصة للسجناء الشباب للتفكير بطريقة منطقية وتأمين المعطيات الصحيحة لهم لعدم الفشل مجدّدًا»، معتبرا أن «السجن يجب ألا يشّكل عازلا نهائيا للسجين الذي يمكنه الاندماج في المجتمع من خلال دراسته». ويشرح أن الجمعية كانت قد اتخذت مبادرات مماثلة مع جامعة سيدة اللويزة ، ثم تعاونت مع القديس يوسف وتحديدًا مكتب دائرة الخدمة الاجتماعية الذي تكفّل بمصاريف الدراسة. ويلفت الى أن قرار السجين الشاب بمتابعة دراسته يعود إلى تشجيع والدته التي «أخرجته من عالم السجناء»، معتبراً أن الشهادة ستؤمِن له « الحماية لاستيعاب وضعه وتعزيز ثقته بنفسه». ويؤكدّ العيا أن «الجمعية اختارت أن يعلّم الخريج السجين في المدرسة التي تنوي الجمعية افتتاحها قريبًا في سجن رومية، وتتضمن ثلاثة صفوف يستقبل كل صف منها نحو عشرين سجينا». وكانت الجمعية قد أطلقت مشروع التعليم مع كبار السن من خلال برنامج «محو الأمية»، ثم ركّزت على فئة الشباب لتعلمهم اللغات وتساعدهم على تحصيل شهاداتهم عن بعد». إلى ذلك، تشرح المديرة المساعدة لدائرة الخدمة الاجتماعية في جامعة القديس يوسف روزي رحمة أن « فكرة تكفّل دراسة السجين قد بدأت في العام 2001 حين تابع أحد طلاب الجامعة دراسته من داخل السجن، لكن أُطلق سراحه قبل موعد تخرجه». وتلفت إلى «أن هذا الاختبار جاء كبداية تمهيدية لقبول طلب السجين الذي يتخرّج اليوم بعد موافقة رئاسة الجامعة على متابعة دراسته من داخل السجن وترحيب الأساتذة بالفكرة». تضيف رحمة انه « في العام 2006 سجَل السجين مادتين لاختبار قدرته في التعلم عن بعد، إلا أنه سرعان ما أثبت قدرته على استيعاب المواد ودراستها من وراء القضبان. فتولّت مرشدة من المكتب بمرافقة أستاذ من القسم التابع لاختصاص السجين زيارته لاختيار مواد الفصل، ثم أمّن المكتب كل ما يحتاجه السجين خلال الفصل، وكان يمتحن في المواد تحت إشراف أستاذ تنتدبه الجامعة». وتشدّد رحمة على أن المستوى الأكاديمي للسجين «لا يختلف عن أي طالب في الجامعة». لذلك ستنزل الجامعة، من خلال المكتب، عند رغبة السجين الذي ينوي متابعة الدراسات العليا لنيل الدكتوراه. من جهتها، تؤكد مديرة دائرة الخدمة الاجتماعية كرمل غفري واكيم على أن فكرة تكفّل دراسة السجين « تتلاقى مع قناعة المكتب بشرعية حقوق الإنسان وخصوصًا البند المتعلق بحق الإنسان بالتعلم رغم كل العوائق». وتشير إلى أن « التجربة لم تكن سهلة، مشيدة بتعاون جمعية «عدل ورحمة» التي ساعدت على تأمين إذن الزيارة. وتتوقع واكيم أن تفتح الفكرة المجال للعديد من السجناء لمتابعة دراستهم من وراء القضبان.

في لقاء تكريمي جرى يوم أمس في فندق غاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت، منحت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رجل الأعمال الفلسطيني السيد ياسر قشلق "رئيس حركة فلسطين حرة" العضوية الفخرية في الجمعية تكريماً لجهوده الكبيرة التي قدمها في دعم ومناصرة ومؤازرة القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان . وجاء منح العضوية الفخرية للسيد قشلق بناء على قرار متخذ من مجلس الإدارة الإقليمي حسب النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي بأن الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الإنسانية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة، وبعد إطلاع المجلس على سيرة السيد قشلق وتلبيته لمناصرة القضايا الإنسانية دون تردد والتي كان أخرها دعمه الكبير ومؤازرته لأسطول الحرية الذي كسر جدار الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة وقبله قوافل شريان الحياة، قرر المجلس تقديم تلك العضوية كعربون تقدير لمسيرة هذا الإنسان الذي كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والإنسانية والتصدي للإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقد سلم الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري باسم (راصد) شهادة العضوية الفخرية للسيد ياسر قشلق في لقاء حضره كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي والسيد رفيق نصر الله المدير العام للمركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان والدكتور يحيى غدار رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة والسيد عصام الحلبي المدير العام للرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" والصحافي مازن العناني وبعض الزملاء في الجمعية) راصد).

واصلت بلدية صيدا التحضيرات والإستعدادات لحفل إفتتاح المستشفى التركي لطب الطوارىء والحروق برعاية رئيس الوزراء التركي الأستاذ رجب طيب أردوغان وبمشاركة رئيس الوزراء اللبناني الأستاذ سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الصحة الدكتور محمد خليفة والنائب السيدة بهية الحريري وجمع من الشخصيات الرسمية والفاعليات ، حيث سيكون الإفتتاح في 25 تشرين الثاني الجاري إبان الزيارة الرسمية المقررة لأردوغان إلى لبنان. وقد تم تأليف لجنة تحضيرية خاصة لمواكبة حفل الإفتتاح وهي مؤلفة من بلدية صيدا ومجلس الإنماء والإعمار والهيئات الأهلية والشبكة المدرسية لصيدا والجوار. كما سيعقد رئيس البلدية المهندس محمد السعودي سلسلة لقاءات تنسيقية مع النائب السيدة بهية الحريري واللجان والهيئات المختصة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التحضيرات لإستقبال الضيف الكبير أردوغان والرئيس الحريري والشخصيات المشاركة. والمستشفى التركي شيد على أرض قدمتها بلدية صيدا وتقع شمال المدينة وتبلغ مساحتها نحو 14 دونما. والمستشفى متخصص لطب الطوارىء والحروق، وقدمت الدولة التركية هبة بقيمة 20 مليون دولار لتشييده كدعم منها عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 ، فيما تبلغ مساحة مبنى المستشفى نحو 4000 م.م. أما مساحة الطوابق فتبلغ نحو 16 ألف م.م. عدا الطوابق السفلية . كما تم إنشاء مواقف للسيارات ومساحات واسعة من الحدائق داخل حرم المستشفى. غسان الزعتري - بلدية صيدا

  تقریر الشبكة العربیة لدیمقراطیة الانتخابات حول انتخابات مجلس الشعب المصري القاهرة نوفمبر ٢٠١١ – ینایر ٢٠١٢ الملخص التنفیذي ١- مقدمة واكب فریق من الشبكة العربیة لدیمقرطیة الانتخابات بالتعاون مع الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة مسار العملیة الانتخابیة لمجلس الشعب المصري والتي حصلت على ثلاث مراحل. جرت المرحلة الاولى یومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ والمرحلة الثانیة ١٤ و ١٥ دیسمبر ٢٠١١ والمرحلة . الثالثة ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ وقد قام الفریق بجولة استطلاعیة سبقت البدء بالعملیة الانتخابیة ایام ١١ الى ١٥ نوفمبر ٢٠١١ حیث التقى باللجنة العلیا للانتخابات والادارة المسؤولة عن الانتخابات في وزارة الداخلیة والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من الاحزاب السیاسیة ومظمات المجتمع المدني واصدر تقریرا حول ملاحظاته تضمن توصیات لتصویب المسار التحضیري, وقد اوصى الفریق العربي بضرورة تسریع الاجراءات التحضیریة الاداریة والتنظیمیة لاجراء الانتخابات في موعدها. ومن ثم قام الفریق بمواكبة الانتخابات في الجولتین الاولى ( ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ ) والثالثة ( ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ ) حیث اصدر تقریر ا بعد كل من الجولتین تضمن ابرز الملاحظات على العملیة الانتخابیة. رافق الفریق متطوعون من الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ٢- الملاحظات العامة حول الانتخابات الانطباع العاالمذ ي تكو نّ لدى الفریق خلال الزیارات الثلاث التي قام بها الى مصر قبل واثناء الانتخابات حول العملیة جاء ایجابیا بشكل عام، بحیث إنها للمرة الأولى بتاریخ مصر الحدیث تجري فیها انتخابات دیمقراطیة بمشاركة او قبال واسع للمواطنین و في ظل منافسة سیاسیة مفتوحة و بمساهمة من قبل الأحزاب بمختلف أطیافها ومن غیر تدخل القوى الامنیة والسلطة ومن دون ممارسات تعیق المشاركة الطبیعیة للمو اطنین. وبناء على ما تقدم، یتوجه الفریق العربي بالتهنئة الى الشعب المصري ل ن لإجاز التاریخي الذي شك ل محطة مفصلیة في تاریخ مصر الحدیث، لاسیما أنها جرت بشكل سلمي و تمیزت بالانفتاح وسهو لة المشاركة. كما یعتبر الفریق العربي أن هذا الإنجاز یشكل خطوة هامة في رحلة التحول نحو الدیمقراطیة إلا أن الفریق یعتبر أن عداد من التحدیات الموضوعیة ظهرت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات لا بد من أخذها بعین الاعتبار والتي كان لها بعض التأثیر السلبي على مسارها: - إنها التجربة الأولى التي تجرى فینهتا خإابات حر ةّ ودیمقراطی ة من دون تدخل مباشر من قبل السلطات الحاكمة أو الأجهزة الامنیة والعسكریة، حیث أنیطت بعض المهام الاادر یة الاساسیة باللجنة العلیا للانتخابات كما إن المواطنین مارسو ا ق حهّ م بالمشاركة السیاسیةّ بحری ة لأول مر ة - إن الأجواء السیاسیة السائدة في المرحلة الانتقالیالةت ي تمر بها مصر والتي لا زالت تشهد تجاذبا بین مختلف الأطراف السیاسیة اللیبرالیة والدینیة وبینها وبین المجلس العسكري، بالاضافة الى النقاش الوطني الحاد الدائر حول التعدیلات الدستوریة والصلاحیات المناطة بالسلطات التنفیذیة والتشریعیة والضغط لاجراء الانتخابات لتسریع الانتقال من المرحلة السابقة،كلها أمور كان لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الاجواء الانتخابیة - شهدت البلاد أجواء أمنیة معق دة نتیجة بعض المواجهات التي وقعت بین المواطنین والقوات المسلحة والاجهزة الامنیة وبین بعض الفئات الاجتماعیة. وسبقت كل مرحلة من المراحل الثلاث إضطرابات أمنیة سقط ضحیتها عدد من القتلى وعشرات من الجرحى والمعتقلین: أحداث میدان التحریر قبیل المرحلة الاولى، احداث ماسبیرو قبیل المرحلة الثانیة وأحداث رئاسة مجلس الوزراء وشارع القصر العیني قبیل المرحلة الثالثة. - جرت الانتخابات وفق صیغة قانونیة تحكمها أربعة قوانین: قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، والقانون المنظم لعمل مجلس الشعب، والقانون المنظم لعمل مجلس الشورى، وقانون تقسیم الدوائر. وهي قوانین تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة، ولا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، كما و تعتریها بعض التناقضات، حیث لا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة قواعدومعاییر واضحة وشفافة. و لم یتسن تنظیم حلقات لمناقشة واسعة البنیة التشریعیة التي جرت الانتخابات بموجبها و للقوانین الناظمة للاحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالیة، نظرا لضیق الوقت المتاح لذلك. - إن الاوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة تواجه تحدیات كبیرة، لاسیما بعد عشرة أشهر من سقوط رأس النظام حیث ان الأجواء العامة التي لم تساعد على إجراء تحسین ملموس في هذا المجال. وهذا ما له إنعكاسات سلبیة على العملیة الانتخابیة، إذ أن تفشي ظاهرة الفقر والأمیة یساهم الى حد كبیر بأن یلعب المال والخدمات واستغلال الدین دورا مهما في تحدید خیارات المواطین و یؤثر في الممارسة الانتخابیة بشكل عامة ٣- الاجواء العامة التي جرت الانتخابات في ظلها البیئة السیاسیة: - بعد تنحي الرئیس السابق تسلم المجلس العسكري زمام السلطة التنفیذیة المناطة بالرئیس. وبعد صدور قرار حل مجلس الشعب انیطت به السلطات التشریعیة ما أدى الى حصر السلطتین اتلنفیذیة والتشریعیة بجهة و احدة وهي جهة عسكریة غیر مدنیة. إن هذا یعتبر انتهاكا لأبسط الاعراف و مبادئ الحكم السلیم. - وعلى الرغم من أن الحالة التي تمر بها مصر هي حالة استثنائیة تشهد انتقالا نحو نظام دیمقراطي بفعل الضغط الشعبي، إلا أنها لا یجب أن تطول وتستمر لفترات طویلة. و كان المجلس العسكري قد نظم سإتفتاء شعبیا قضى بعدم تغییر الدستور لا بل أوصىت بعدیله بما ی بقي على رواسب النظام السابق وی بطئ عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة. - ا صدر المجلس العسكري بموجب السلطة التشریعیة المناطة به قانونا جدیدا للاحزاب السیاسیة تشوبهع یوب تعیق عملیة الاشهار والتأسیس. وأكد على تطبیق قانون الجمعیات المعمول به منذ الفترة السابقة عام ٠٠٢ و ٢. ص ولا إلى حد إصدار جهات قضائیة قرارات قضت بمداهمة مراكز بعض المؤسسات المدنیة، لاسیما تلك المعنیة بمراقبة الانتخابات البیئة التشریعیة: قانون الانتخابات وقوانین الاحزاب والجمعیات والاعلام، - تعتري القانون المنظم لعمل مجلس الشعب وقانون تقسیم الدوائر ثغرات تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة. و هي لا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، ولا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة القواعد المنوه عنها آنفا. - وقد استمر الجدل حول النظام الانتخابي وتعدیل التشریعات، حتى قبل الإعلان عن القواعد المنظمة للانتخابات بأسبوع، كما نشر قانون تقسیم الدوائر في الجریدة الرسمیة بعد فتح باب الترشیح بیومین، وهو ما شكل تحدیا امام الناخبین والمرشحین على السواء، وخلق بلبلة في تنظیم العملیة الانتخابیة برمتها. - هذا ویعتمد القانون النظام الانتخابي المختلط، اذ یخصص ثلثي المقاعد لنظام القائمة الحزبیة المغلقة والمكتملة، و ثلث المقاعد للدائرة الفردیة. الا ان توزیع الدوائر الفردیة یشكل خللا لجهة عدم التساوي في عدد الناخبین وبالتالي في انعدام المساواة في حجم تمثیل المقاعد. - كما أن الجهة المنظمة الفعلیة ذات الصلاحیات الواضحة غیر محددة في القانون، إذ یشیر القانون الى اللجنة العلیا للانتخابات ولا یعطیها الاستقلالیة الكاملة ولا الموازنة المستقلة بالمفهوم الدستوري، مما یؤدي الى تداخل في الصلاحیات بین المجلس العسكري الذي یصدر التشریعات والقرارات الاداریة، وبین اللجنة العلیا التي أنیطت بها صلاحیات بموجب القانون، وبین الجهة المخولة لاعداد العملیة من الناحیة الاداریة، أي وحدة الانتخابات في وزارة الداخلیة. - تسبب تخصیص كوتا ٥٠ % من المقاعد لفئتي العمال والفلاحین لببس خاصة لدى تحدید فئة العمال، لاسیما أن القانون یشترط لاعطاء صفة العامل الانضمام الى إحدى النقابات العمالیة المشهرة، ذلك من دون صدور قانون یرعى النقابات العمالیة المستقلة بعأدن أَتخذ قرار قضى بحل الاتحاد العام لعمال مصر. الادارة الانتخابیة: - تداخل الصلاحیات حدد المجلس العسكري مواعید الانتخابات دون استشارة اللجنة العلیا، وهي سلطة أعطاها القانون للمجلس العسكري. كما أصدر مشاریع القوانین المنظمة للانتخابات دون استشار تها، على الرغم من نص القانون على وجوب استشارتها في سن التشریعات. غیبت اللجنة عن الإشراف على إعداد جداول الانتخابات، وانفردت بها وزارة الداخلیة خلافا لأحكام القانون. - دور الهیئة العلیا المشرفة على الانتخابات: تتشكل اللجنة العلیا من قضاة فقط، وهذه مسألة غیر صحیة نظرا لكون المهام الملقاة على عاتقها لا تقتصر على الجانب القانوني والقضائي لا بل یفترض أن یشارك فیها خبراء و أكادیمیون وممثلو ن عن المجتمع المدني والاعلام. فضلا عن عدم وجوب إقحام القضاة في العملیة الانتخابیة حیث یفضل الابقاء على دورهم في الفصل في النزاعات الانتخابیة و نتیجة للبس في الصلاحیات واحجامها عن قیامها بدورها كاملا، لم تقم اللجنة العلیا بمتابعة بعض الامور الاجرائیة من بینها تدریب اعضاء اللجان وتوعیة الناخبین باستثناء قیامها ببعص الاجراءات والتدابیر الروتینیة التي لم تكن كافیة، اذ أنها نظمت تقدیم خدمات للمواطنین لتسهیل معرفة لجانهم من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل القصیرة والاتصال بالدلیل، كما انها ساهمت بتدریب بعض اعضاء اللجان الجدد في حین ان التدریب یفترض ان یتناول كل اعضاء اللجان لتوحید الاجراءات والتدابیر التنفیذیة كما انها لم تستخدم الصلاحیات التي خولها لها القانون لجهة متابعة لجان المحافظات وابداء رأیها في مشروعات القوانین المتعلقة بالانتخابات و اصدار المراسیم التطبیقیة و الاشراف على تسجیل الناخبین وتوزیع الدوائر وتوحید اجراءات قبول طلبات الترشیح. وقد ادى ذلك الى غیاب المسؤولیات عن الاخطاء التي وقعت على الرغم من ان القانون لا ینص صراحة غلى حق المجتمع المدني بمراقبة ومواكبة الانتخابات، اصدرت اللجنة العلیا قرارا حددت بموجبه آلیات لاعتماد المراقبین بما في ذلك للمراقبة العربیة والدولیة لقد شكل السماح للمجتع المدني المحلي والعریي والدولي بمتابعة الانتخابات سابقة ایجابیة تتطلب تثبیتها في القانون بما یزیل اي لبس او اشكال و یفسح في المجال للاستنسابیة والمعاییر المزدوجة في تطبیق وتنظیم هذا الحق في المستقبل وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة للانتخابات. وقد أدى عدم لحظه في القانون الى التفاوت في التعاطي مع المراقبین من قبل القوى الامنیة واللجان والى خشیة بعض المراقبین من المشاركة بشكل فعال لعدم وضوح صلاحیاتهم وحقوقهم الاجراءات الانتخابیة: مرحلة ما قبل الانتخابات (المرحلةا لتحضیر یة) لم تقم الهیئة العلیا للانتخابات بدورها كاملا لجهة اعداد المذكرات التوضیحیة لتوحید معاییر قبول طلبات الترشیح لا سیما فیما یتعلق باعتماد فئتي العمال والفلاحین وكیفیة التعاطي مع المرشحین من بین اعضاء الحزب الوطني. كما ان لوائح الناخبین لم تنجز الا قبل وقت وجیز من الدورة الاولى من الانتخابات ما اثر على الحملات الانتخابیة وقدرة المرشحین على تحدید ناخبیهم إجراء الانتخابات في ثلاث جولات أدى إلى حالة من التوتر واستنزاف الموارد وطاقات الاحزاب والمرشحین والادارة، ومن التداعیات السیاسیة هي تأثیر الاعلان عن نتائج كل جولة على مجریات الانتخابات و على معدل المشاركة وعلى خیارات الناخبین في الجولات اللاحقة و توجیه الكتل الناخبة لحسابات انتخابیة أما تمدید الانتخابات على یومین لتلافي الضغط على اللجان نتیجة العدد الكبیر للناخبین في اللجنة الواحدة أدى كذلك الىا ستنز اف الموارد المادیة والبشریة و خلق مجالا للشك في سلامة تأمین الصنادیق خلال الانتخابات - إن العدد الكبیر للناخبین المسجلین في اللجنة الواحدة، وصولا الى ألف ناخب كمعدل عام، أدى الى ازدحام كثیف علما أن المعاییر الدولیة تحدد العدد بین ٤٠٠ و ٦٠٠ ناخب للجنة الواحدة. وقد دفع هذا الواقع بالمجلس العسكري الى تمدید الاقتراع الى یومین في نهایة الیوم الاول من الجولة الاولى. وكما سبقت الاشارة، فان اعتماد الانتخابات على ثلاث مراحل منهك للموارد والامكانیات والطاقات كما أن إعلان النتائج في نهایة كل مرحلة یؤثر على المراحل التالیة - عدم التشدد بتطبیق معاییر سریة الاقتراع أدى الى سوء استخدام العازل كما وان عدم وضوح البند في القانون الخاص بمساعدة الامیین أدى باعضاء اللجان الى استغلاله لتوجیه الناخبین، بما في ذلك من قبل بعض رؤساء اللجان - التأخر في افتتاح بعض الصنادیق ادى الى الاحتشاد وتخلي بعض الناخبین عن المشاركة تلافیا للانتظار في الطوابیر الطویلة - غیاب الارج اءات التوجیهیة في المراكز وتحدید اماكن اللجان بالاضافة الى عدم وتوفیر المعلومات عن تسجیل الناخبین أدى بهم الى التوجه نحو الخدمات التي وفرتها الماكینات الانتخابیة للاحزاب لمعر فة لجانهم - تراخي العدید من رؤساء اللجان في منع مندوبي المرشحین ووكلائهم من توجیه الناخبین في مراكز الاقتراع وداخل اللجان احیانا - استخدام الشعارات الدینیة والدعایة الطائفیة من قبل بعض الاحزاب مما ساهم في التصویت الطائفي في الاجراءات الامنیة: - لوحظ حضور مسلح للقوى الامنیة في محیط بعض الاقلام وفي داخلها أحیانا، على الرغم من ذلك لم یسجل الفریق العربي حالات عن تدخلها في مجریاتها الا انه یعتبر ان هذه ظاهرة غیر صحیة - الاجراءات التي اتخذها المجلس العسكري لقمع المعتصمین التي سبقت كل جولة من الجولات الثلاث والمظاهرات الشعبیة السلمیة بالاضافة الى الاشكالات الامنیة التي سبقت ورافقت الانتخابات في كل جولة ادت الى خلق مناخ من التوتر - الهجمة المنظمة على منظمات المجتمع المدني ومداهمة مراكزها قبل وخلال العملیة الانتخابیة أدى الى احجام العدید من المتطوعین عن اعمال المراقبة وتخوف الذین راقروا منهم من القیام بدورهم بشكل فعال ٤- التوصیات وفي ختام العملیة الانتخابیة وبعد متابعته لمسارها من خلال الزیارات المیدانیة التي قام بها واللقاءات التي تخللتها، خرج الفریق العربي بالتوصیات التالیة في مجال الحرایات العامة - ضمان الحق في المشاركة السیاسیة والحقوق المدنیة والحق في التجمع والعمل السیاسي والنقابي والمدني من خلال اتخاذ وتعمیم الاجراءات الواضحة والشفافة - اصدار قانون الاحزاب وقانون منظمات المجتمع المدني وقانون الاعلام والتنظیم النقابي بما یحمي حقوقها وفق المعاییر الدولیة - تضمین قانون االانتخابات بندا صریحا حول حق المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الانتخابات ووضع معاییر واضحة لاختیار المنظمات التي یحق لها القیام باعمال المراقبة في القانون - توحید القوانین الناظمة للعملیة الانتخابیة - استكمال اللوائح والمراسیم التطبیقیة التي تضمن سلامة العملیة الانتخابیة - توحید وتوسیع صلاحیات المرجعیة المستقلة المنظمة والمشرفة على الانتخابات وتنوع تشكیلها بما یضمن مشاركة خبراء في القانون واكادیمیین ونشطاء من المجتمع المدني واعلامین - اعادة النظر بالدوائر الانتخابیة بما یضمن عدالة التوزیع والتمثیل على ان لا یكو ن عدد المقاعد قلیلا في الدائرة الواحدة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لتمثیل العمال والفلاحین والفئات الاخرى او الغائها لالغاء التمییز بین المواطنین - المشاركة النسائیة الكثیفة في الاقتراع وقلة العدد على اللوائح والنتائج یستدعي التمییز الایجابي من خلال اعتماد الكوتا النسائیة - عدم اقحام الجسم القضائي بادارة الانتخابات على ان تناط بهم مهمة الفصل بالنزاعات، ذلك عملا بمبدأ فصل السلطات الاجراءات الادرایة - توفیر المجال لتدریب الاعلامیین المواكبین للعملیة الانتخابیة - ضمان التغطیة الاعلامیة العادلة والموضوعیة للمرشحین - وضع المعاییر والاجراءات الواضحة لضمان الشفافیة المالیة بما یخص الحسابات الخاصة بالمرشحین و آلیات الكشف عن تمویل الحملة الانتخابیة وتحدید سقف الانفاق بما في ذلك فتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابیة واتاحة المجال امام مراقبتها - تضمین القانون بندا یحدد محیط مراكز الاقتراع حیث یمنع تواجد العناصر الحزبیة منها باتا باستثناء المعتمدین منهم بما في ذلك القوات المسلحة والامنیة وبما یحول دون القیام بالدعایة الانتخابیة ضمن نطاقها ووضع الارشادات الواضحة والشفافة وفق المعاییر الدولیة المعتمدة في هذا المجال - التشدد بتطبیق البنود القانونیة الخاصة بالدعایة الانتخابیة خاصة لجهة عدم استخدام المرافق العامة ودور العبادة والشعائر الدینیة - اعتماد اجراءات والیات واضحة لمعالجة القضایا الادرایة والبت فیها واحالتها الى المرجعیات القضائیة لدى حصول انتهاكات نت شأنها التأثیر في مسار العملیة الانتخابیة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لاعتماد المراقبین وتضمینها في القانون بما یضمن هذا الحق - وضع معاییر موحدة وتدریب رؤساء واعضاء اللجان على تطبیقها ٥- خاتمة إن الفریق العربي، إذ ینوه بسلامة وسلمیة العملیة الانتخابیة التي جرت لاول مرة في مصر بشكل رحّ ودیمقراطي، یهنئ الشعب المصري على هذا الانجاز التاریخي ویعتبره خطوة مهمة في رحلة البناء الدیمقراطي الطویلة ان الملاحظات التي وردت في تقاریر المراقبین الثلاثة وفي هذا التقریر بالذات، لا تعتبر طعنا في العملیة الانتخابیة او تشكیكا بنتائجها، لا بل تهدف الى تصویب العملیة الانتخابیة تحصینا للدیمقراطیة وصونا لحقوق المواطن المصري لاسیما حقه في المشاركة السیاسیة في الختام یتوجه الفریق العربي الى الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات لخاص الشكر على تسهیل دوره ومساعدته للقیام به، كما یشكر الفریق اللجنة العلیا للانتخابات التي سمحت له القیام بهذه المهمة والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي قام باعداد التصاریح للمراقبین العرب، والشكر موصول الى الشعب المصري الذي رحب بوجودهم كمراقبین حیث تعاطى معهم بشكل منفتح وایجابي القاهرة في ١٢ ینایر ٢٠١٢

باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم بأحر التعازي بوفاة سيادة المطران سليم غزال (أبونا سليم) كما كان يحب أن نناديه. لقد كان سيادته رائدا من رواد الوحدة الوطنية وأحد أعمدة العمل الأجتماعي وحقوق الأنسان، سوف تبقى ذكراه تنير درب كل المؤمنين بالعيش المشترك وحرية وكرامة الأنسان. رحم الله المطران سليم وأسكنه فسيح جناته     

Jerome Delay/Associated Press Eman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICK TRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction: Correction: March 26, 2011 An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover. Jerome Delay/Associated PressEman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICKTRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction:Correction: March 26, 2011An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover.

استكمالاً للتعاون بينه وبين «جمعية الشبيبة للمكفوفين»، أطلق «مركز الالتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت» أمس، مشروعاً يهدف إلى تحويل جميع قوائم الطعام في مطاعم ومقاهي بيروت إلى «طريقة برايل» ليتمكن الزبائن المكفوفون من قراءتها. وبدأ تنفيذ المشروع مع «مقهى كافيه يونس» في الحمرا، حيث أطلقت قائمة الطعام الأولى بـ«طريقة برايل»، كما تمّ تدريب العاملين في المطعم على كيفية التعامل مع الزبائن المكفوفين. ويرى مدير المركز الدكتور منير مبسوط أن «التجربة بدأت مع مقهى واحد أمس، وذلك بعد تجارب في طباعة قائمة الطعام، ومن المنوي إطلاقها كنموذج يعمم على المقاهي والمطاعم المتعاونة في بيروت كافة». أما الفكرة المشتركة، فنتجت عن «حاجة الأشخاص المكفوفين إلى ارتياد المقاهي والمطاعم باستقلالية». وينطلق مبسوط من تجربة المركز مع الجمعية منذ أيار 2009، حيث «استقبل خمسة متدربين من إعاقات مختلفة، ليوظف إحدى المتدربات المكفوفات في المركز بعد إتمامها فترة التدريب». ويعمل المركز على «إعداد لائحة بالمطاعم والمقاهي المستهدفة ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بعد الوقوف على الكلفة الفعلية لإعداد قوائم الطعام بطريقة برايل بحجمين مختلفين». ويشير مبسوط إلى أن «عدم وجود صور في تلك القوائم مما يقلل من عدد صفحاتها». من ناحيتها، تعرب المساعدة الاجتماعية في «الشبيبة للمكفوفين» زينة أيوب عن «استعداد الجمعية لتدريب العاملين في المطاعم والمقاهي للتعامل الأمثل مع الأشخاص المكفوفين، فالقائمة وحدها لا تكفي». وبالفعل درّب فريق الجمعية «العاملين في المقهى المستهدف ليباشر عمله على استقبال زبائن محتملين من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية»، وفق أيوب. ورحب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي بفكرة المشروع، مشيراً إلى أنها «فكرة جيدة وقابلة للنقاش»، الا أنه اعتبر أنه «لا يمكن تطبيقها في المؤسسات كافة». وتوقف عند الكلفة المحتملة لقوائم الطعام، معتبراً أنه «ليس من الصعوبة بمكان على المؤسسة توفير ثلاث أو أربع قوائم طعام قابلة للاستخدام من قبل الأشخاص المكفوفين».

ليست البندقية الوسيلة الوحيدة للنضال والمقاومة... فاليد التي تحمل البندقية يجب أن تحمل يد أخرى في مقابلها قلماً . وهو نوع آخر من السلاح. ما سبق هو عنوان ينطلق منه المنتدى الموازي للمنتدى التربوي العالمي في فلسطين، الذي أرادته «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» في بيروت تضامناً مع شعب فلسطين وفرصة لمناقشة عدد من الباحثين العرب موضوع «التعليم كأساس للتنمية». وذلك لتعذر مشاركتهم في منتدى الأراضي المحتلة الذي يُقام في أربع مدن فلسطينية هي: حيفا، والقدس، ورام الله، وغزة. انطلق المنتدى من رقم إيجابي في ما يتعلّق بالتعليم، أعلنه سفير فلسطين في لبنان عبد الله عبد الله، وهو يتعلّق بفلسطينيي الضفة وغزة، إذ أشار إلى أن نسبة الأمية لديهم «لا تتعدى الخمسة في المئة وهي الأدنى بين الشعوب العربية». كما ذكّر بأنه على الرغم من كل الظروف التي تعيشها الأراضي المحتلة، «بنت السلطة الفلسطينية 47 مدرسة جديدة وأضافت 625 صفاً جديداً، خلال العام 2009». لكن بين الرقم العام والتفصيل، جملة أرقام تترجم الواقع المرّ الذي يعيشه الفلسطينيون سواء في الداخل أم في الشتات، ولو أنهم محبّون ومثابرون على العلم «حتى في السجون والمعتقلات»، كما أكد أكثر من باحث مشارك في المنتدى. لم يشارك أي من هؤلاء الباحثين المحاضرين أو من الحضور للخروج بخلاصة تؤكد أن العلم سلاح كما البندقية. فالجميع حضر لدرس واقع التعليم في القطاعات الخمسة التي تديرها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) وهي الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا ولبنان، كما واقعه داخل الأراضي المحتلّة. بدا الجميع مطلعاً على الصورة العامة، لكنهم أرادوا الغوص في الأرقام وفي التفاصيل. حتى برز لديهم مصطلحان جديدان، لعلهما يخصّان الحالة الفلسطينية وحدها. غير أن أحداً لم يتنبّه إليهما فمرّا مرور الكرام من دون التوقّف عندهما. يقول المصطلح الأول «الفلسطينيون يتعلّمون للبطالة»، وهي حقيقة أولى معروفة الأسباب. أما المصطلح الثاني فيأتي بحالة عالمية فريدة، لا بدّ أن تسترعي انتباه الباحثين في هذا المجال، وهي تقول: «المدرسة لا تحاكي سوق العمل». فإذا بات من المعلوم أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين المتعلّمين ينتهون من دون عمل، إما بسبب الأوضاع كما في قطاع غزة، وإما بسبب القوانين المفروضة عليهم كما في لبنان. فإن أحداً لم يفسّر كيف أن المدرسة لا تحاكي سوق العمل؟ أو حتى إذا كان على المدرسة أن تحاكي سوق العمل في الأصل؟ وبالتالي ما هي المناهج التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف؟ ما أدى إلى ظهور هذا المصطلح أو الأصح الإشكالية الجديدة، مشكلة التسرّب التي تنتهي عندها كل مشاكل القطاع التربوي، وأبرزها: نظام الدوامين لدى مدارس «الأونروا»، أهلية المدرّسين، والأساس العلمي الضعيف لدى التلاميذ بسبب عدم وجود روضات لدى الوكالة، وانضمام القليل منهم إلى روضات لا تتبع الأطر والأنظمة التي تسمح بانتقال سليم للطفل إلى الصف الأول... وفي الأرقام التي أشار إليها الدكتور وليد الخطيب ممثلاً الوكالة، تبيّن أن نسبة التسرّب لدى الذكور تفوق نسبتها لدى الإناث. وفي الأرقام اللافتة، تبيّن أن 59 في المئة فقط من الفلسطينيين الذكور في لبنان يتابعون تعليمهم حتى الصف التاسع، بالمقارنة يتابع 68 في المئة منهم التعليم في سوريا، و أكثر من 80 في المئة في كل من الأردن والضفة وغزة. في حين 93 في المئة من الإناث في الضفة الغربية، و91 في المئة منهن في غزة يتابعن تعليمهن. لم يملك أي من المنتدين جواباً على أسباب التفاوت في تلك النسب في ما يخص فوارقها بين الأقطار. وهم يعددون أسباباً رئيسة جامعة ومنها الوضع الاقتصادي والزواج المبكر والرسوب المتكرر بسبب التأسيس السيئ للطلاب في الصفوف الدنيا. على صعيد متصل، وجد المحاضرون ضرورة في إيجاد حلول لأوضاع الأطفال بعيداً عن المدرسة والتي تعيقهم عن إكمال دراستهم. إذ أوضحت الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة فيفيان خميس أن دراستها لأوضاع الأطفال النفسية في غزة، برهنت عن أن 34،1 في المئة منهم يعانون من «اضطرابات ما بعد الصدمة». فيما يعاني 34،5 في المئة من الأطفال من «التشتت الانتباهي» و«الحركة الزائدة»، و48،57 في المئة يعانون من الاكتئاب. برزت في المنتدى دعوة لتعزيز اللغة الأم في المناهج، لأن «اللغة تضمن الهوية» كما توافق الدكتور منير بشور والدكتور ساسين عساف. وقد انتهى المنتدى بعرض بعض الوقائع وطرح عدد من الإشكاليات، لتبقى مشاكل كبيرة من دون حلول، تؤكد «الأونروا» أنها تسعى لحلها كنظام الدوامين وعدد الطلاب الكبير في الصفوف (أكثر من 35)، وأهلية المدرسين... كما يبقى التدقيق في عدد الأطفال الذين يبقون خارج المدرسة طالما أن مدارس الوكالة تأوي 483 ألفاً و441 تلميذاً فلسطينياً من أصل 900 ألف و788 طفلاً فلسطينياً من عمر المدرسة.  مادونا سمعان