في لقاء تكريمي جرى يوم أمس في فندق غاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت، منحت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رجل الأعمال الفلسطيني السيد ياسر قشلق "رئيس حركة فلسطين حرة" العضوية الفخرية في الجمعية تكريماً لجهوده الكبيرة التي قدمها في دعم ومناصرة ومؤازرة القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان . وجاء منح العضوية الفخرية للسيد قشلق بناء على قرار متخذ من مجلس الإدارة الإقليمي حسب النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي بأن الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الإنسانية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة، وبعد إطلاع المجلس على سيرة السيد قشلق وتلبيته لمناصرة القضايا الإنسانية دون تردد والتي كان أخرها دعمه الكبير ومؤازرته لأسطول الحرية الذي كسر جدار الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة وقبله قوافل شريان الحياة، قرر المجلس تقديم تلك العضوية كعربون تقدير لمسيرة هذا الإنسان الذي كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والإنسانية والتصدي للإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقد سلم الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري باسم (راصد) شهادة العضوية الفخرية للسيد ياسر قشلق في لقاء حضره كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي والسيد رفيق نصر الله المدير العام للمركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان والدكتور يحيى غدار رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة والسيد عصام الحلبي المدير العام للرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" والصحافي مازن العناني وبعض الزملاء في الجمعية) راصد).

  تقریر الشبكة العربیة لدیمقراطیة الانتخابات حول انتخابات مجلس الشعب المصري القاهرة نوفمبر ٢٠١١ – ینایر ٢٠١٢ الملخص التنفیذي ١- مقدمة واكب فریق من الشبكة العربیة لدیمقرطیة الانتخابات بالتعاون مع الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة مسار العملیة الانتخابیة لمجلس الشعب المصري والتي حصلت على ثلاث مراحل. جرت المرحلة الاولى یومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ والمرحلة الثانیة ١٤ و ١٥ دیسمبر ٢٠١١ والمرحلة . الثالثة ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ وقد قام الفریق بجولة استطلاعیة سبقت البدء بالعملیة الانتخابیة ایام ١١ الى ١٥ نوفمبر ٢٠١١ حیث التقى باللجنة العلیا للانتخابات والادارة المسؤولة عن الانتخابات في وزارة الداخلیة والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من الاحزاب السیاسیة ومظمات المجتمع المدني واصدر تقریرا حول ملاحظاته تضمن توصیات لتصویب المسار التحضیري, وقد اوصى الفریق العربي بضرورة تسریع الاجراءات التحضیریة الاداریة والتنظیمیة لاجراء الانتخابات في موعدها. ومن ثم قام الفریق بمواكبة الانتخابات في الجولتین الاولى ( ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ ) والثالثة ( ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ ) حیث اصدر تقریر ا بعد كل من الجولتین تضمن ابرز الملاحظات على العملیة الانتخابیة. رافق الفریق متطوعون من الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ٢- الملاحظات العامة حول الانتخابات الانطباع العاالمذ ي تكو نّ لدى الفریق خلال الزیارات الثلاث التي قام بها الى مصر قبل واثناء الانتخابات حول العملیة جاء ایجابیا بشكل عام، بحیث إنها للمرة الأولى بتاریخ مصر الحدیث تجري فیها انتخابات دیمقراطیة بمشاركة او قبال واسع للمواطنین و في ظل منافسة سیاسیة مفتوحة و بمساهمة من قبل الأحزاب بمختلف أطیافها ومن غیر تدخل القوى الامنیة والسلطة ومن دون ممارسات تعیق المشاركة الطبیعیة للمو اطنین. وبناء على ما تقدم، یتوجه الفریق العربي بالتهنئة الى الشعب المصري ل ن لإجاز التاریخي الذي شك ل محطة مفصلیة في تاریخ مصر الحدیث، لاسیما أنها جرت بشكل سلمي و تمیزت بالانفتاح وسهو لة المشاركة. كما یعتبر الفریق العربي أن هذا الإنجاز یشكل خطوة هامة في رحلة التحول نحو الدیمقراطیة إلا أن الفریق یعتبر أن عداد من التحدیات الموضوعیة ظهرت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات لا بد من أخذها بعین الاعتبار والتي كان لها بعض التأثیر السلبي على مسارها: - إنها التجربة الأولى التي تجرى فینهتا خإابات حر ةّ ودیمقراطی ة من دون تدخل مباشر من قبل السلطات الحاكمة أو الأجهزة الامنیة والعسكریة، حیث أنیطت بعض المهام الاادر یة الاساسیة باللجنة العلیا للانتخابات كما إن المواطنین مارسو ا ق حهّ م بالمشاركة السیاسیةّ بحری ة لأول مر ة - إن الأجواء السیاسیة السائدة في المرحلة الانتقالیالةت ي تمر بها مصر والتي لا زالت تشهد تجاذبا بین مختلف الأطراف السیاسیة اللیبرالیة والدینیة وبینها وبین المجلس العسكري، بالاضافة الى النقاش الوطني الحاد الدائر حول التعدیلات الدستوریة والصلاحیات المناطة بالسلطات التنفیذیة والتشریعیة والضغط لاجراء الانتخابات لتسریع الانتقال من المرحلة السابقة،كلها أمور كان لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الاجواء الانتخابیة - شهدت البلاد أجواء أمنیة معق دة نتیجة بعض المواجهات التي وقعت بین المواطنین والقوات المسلحة والاجهزة الامنیة وبین بعض الفئات الاجتماعیة. وسبقت كل مرحلة من المراحل الثلاث إضطرابات أمنیة سقط ضحیتها عدد من القتلى وعشرات من الجرحى والمعتقلین: أحداث میدان التحریر قبیل المرحلة الاولى، احداث ماسبیرو قبیل المرحلة الثانیة وأحداث رئاسة مجلس الوزراء وشارع القصر العیني قبیل المرحلة الثالثة. - جرت الانتخابات وفق صیغة قانونیة تحكمها أربعة قوانین: قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، والقانون المنظم لعمل مجلس الشعب، والقانون المنظم لعمل مجلس الشورى، وقانون تقسیم الدوائر. وهي قوانین تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة، ولا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، كما و تعتریها بعض التناقضات، حیث لا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة قواعدومعاییر واضحة وشفافة. و لم یتسن تنظیم حلقات لمناقشة واسعة البنیة التشریعیة التي جرت الانتخابات بموجبها و للقوانین الناظمة للاحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالیة، نظرا لضیق الوقت المتاح لذلك. - إن الاوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة تواجه تحدیات كبیرة، لاسیما بعد عشرة أشهر من سقوط رأس النظام حیث ان الأجواء العامة التي لم تساعد على إجراء تحسین ملموس في هذا المجال. وهذا ما له إنعكاسات سلبیة على العملیة الانتخابیة، إذ أن تفشي ظاهرة الفقر والأمیة یساهم الى حد كبیر بأن یلعب المال والخدمات واستغلال الدین دورا مهما في تحدید خیارات المواطین و یؤثر في الممارسة الانتخابیة بشكل عامة ٣- الاجواء العامة التي جرت الانتخابات في ظلها البیئة السیاسیة: - بعد تنحي الرئیس السابق تسلم المجلس العسكري زمام السلطة التنفیذیة المناطة بالرئیس. وبعد صدور قرار حل مجلس الشعب انیطت به السلطات التشریعیة ما أدى الى حصر السلطتین اتلنفیذیة والتشریعیة بجهة و احدة وهي جهة عسكریة غیر مدنیة. إن هذا یعتبر انتهاكا لأبسط الاعراف و مبادئ الحكم السلیم. - وعلى الرغم من أن الحالة التي تمر بها مصر هي حالة استثنائیة تشهد انتقالا نحو نظام دیمقراطي بفعل الضغط الشعبي، إلا أنها لا یجب أن تطول وتستمر لفترات طویلة. و كان المجلس العسكري قد نظم سإتفتاء شعبیا قضى بعدم تغییر الدستور لا بل أوصىت بعدیله بما ی بقي على رواسب النظام السابق وی بطئ عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة. - ا صدر المجلس العسكري بموجب السلطة التشریعیة المناطة به قانونا جدیدا للاحزاب السیاسیة تشوبهع یوب تعیق عملیة الاشهار والتأسیس. وأكد على تطبیق قانون الجمعیات المعمول به منذ الفترة السابقة عام ٠٠٢ و ٢. ص ولا إلى حد إصدار جهات قضائیة قرارات قضت بمداهمة مراكز بعض المؤسسات المدنیة، لاسیما تلك المعنیة بمراقبة الانتخابات البیئة التشریعیة: قانون الانتخابات وقوانین الاحزاب والجمعیات والاعلام، - تعتري القانون المنظم لعمل مجلس الشعب وقانون تقسیم الدوائر ثغرات تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة. و هي لا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، ولا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة القواعد المنوه عنها آنفا. - وقد استمر الجدل حول النظام الانتخابي وتعدیل التشریعات، حتى قبل الإعلان عن القواعد المنظمة للانتخابات بأسبوع، كما نشر قانون تقسیم الدوائر في الجریدة الرسمیة بعد فتح باب الترشیح بیومین، وهو ما شكل تحدیا امام الناخبین والمرشحین على السواء، وخلق بلبلة في تنظیم العملیة الانتخابیة برمتها. - هذا ویعتمد القانون النظام الانتخابي المختلط، اذ یخصص ثلثي المقاعد لنظام القائمة الحزبیة المغلقة والمكتملة، و ثلث المقاعد للدائرة الفردیة. الا ان توزیع الدوائر الفردیة یشكل خللا لجهة عدم التساوي في عدد الناخبین وبالتالي في انعدام المساواة في حجم تمثیل المقاعد. - كما أن الجهة المنظمة الفعلیة ذات الصلاحیات الواضحة غیر محددة في القانون، إذ یشیر القانون الى اللجنة العلیا للانتخابات ولا یعطیها الاستقلالیة الكاملة ولا الموازنة المستقلة بالمفهوم الدستوري، مما یؤدي الى تداخل في الصلاحیات بین المجلس العسكري الذي یصدر التشریعات والقرارات الاداریة، وبین اللجنة العلیا التي أنیطت بها صلاحیات بموجب القانون، وبین الجهة المخولة لاعداد العملیة من الناحیة الاداریة، أي وحدة الانتخابات في وزارة الداخلیة. - تسبب تخصیص كوتا ٥٠ % من المقاعد لفئتي العمال والفلاحین لببس خاصة لدى تحدید فئة العمال، لاسیما أن القانون یشترط لاعطاء صفة العامل الانضمام الى إحدى النقابات العمالیة المشهرة، ذلك من دون صدور قانون یرعى النقابات العمالیة المستقلة بعأدن أَتخذ قرار قضى بحل الاتحاد العام لعمال مصر. الادارة الانتخابیة: - تداخل الصلاحیات حدد المجلس العسكري مواعید الانتخابات دون استشارة اللجنة العلیا، وهي سلطة أعطاها القانون للمجلس العسكري. كما أصدر مشاریع القوانین المنظمة للانتخابات دون استشار تها، على الرغم من نص القانون على وجوب استشارتها في سن التشریعات. غیبت اللجنة عن الإشراف على إعداد جداول الانتخابات، وانفردت بها وزارة الداخلیة خلافا لأحكام القانون. - دور الهیئة العلیا المشرفة على الانتخابات: تتشكل اللجنة العلیا من قضاة فقط، وهذه مسألة غیر صحیة نظرا لكون المهام الملقاة على عاتقها لا تقتصر على الجانب القانوني والقضائي لا بل یفترض أن یشارك فیها خبراء و أكادیمیون وممثلو ن عن المجتمع المدني والاعلام. فضلا عن عدم وجوب إقحام القضاة في العملیة الانتخابیة حیث یفضل الابقاء على دورهم في الفصل في النزاعات الانتخابیة و نتیجة للبس في الصلاحیات واحجامها عن قیامها بدورها كاملا، لم تقم اللجنة العلیا بمتابعة بعض الامور الاجرائیة من بینها تدریب اعضاء اللجان وتوعیة الناخبین باستثناء قیامها ببعص الاجراءات والتدابیر الروتینیة التي لم تكن كافیة، اذ أنها نظمت تقدیم خدمات للمواطنین لتسهیل معرفة لجانهم من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل القصیرة والاتصال بالدلیل، كما انها ساهمت بتدریب بعض اعضاء اللجان الجدد في حین ان التدریب یفترض ان یتناول كل اعضاء اللجان لتوحید الاجراءات والتدابیر التنفیذیة كما انها لم تستخدم الصلاحیات التي خولها لها القانون لجهة متابعة لجان المحافظات وابداء رأیها في مشروعات القوانین المتعلقة بالانتخابات و اصدار المراسیم التطبیقیة و الاشراف على تسجیل الناخبین وتوزیع الدوائر وتوحید اجراءات قبول طلبات الترشیح. وقد ادى ذلك الى غیاب المسؤولیات عن الاخطاء التي وقعت على الرغم من ان القانون لا ینص صراحة غلى حق المجتمع المدني بمراقبة ومواكبة الانتخابات، اصدرت اللجنة العلیا قرارا حددت بموجبه آلیات لاعتماد المراقبین بما في ذلك للمراقبة العربیة والدولیة لقد شكل السماح للمجتع المدني المحلي والعریي والدولي بمتابعة الانتخابات سابقة ایجابیة تتطلب تثبیتها في القانون بما یزیل اي لبس او اشكال و یفسح في المجال للاستنسابیة والمعاییر المزدوجة في تطبیق وتنظیم هذا الحق في المستقبل وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة للانتخابات. وقد أدى عدم لحظه في القانون الى التفاوت في التعاطي مع المراقبین من قبل القوى الامنیة واللجان والى خشیة بعض المراقبین من المشاركة بشكل فعال لعدم وضوح صلاحیاتهم وحقوقهم الاجراءات الانتخابیة: مرحلة ما قبل الانتخابات (المرحلةا لتحضیر یة) لم تقم الهیئة العلیا للانتخابات بدورها كاملا لجهة اعداد المذكرات التوضیحیة لتوحید معاییر قبول طلبات الترشیح لا سیما فیما یتعلق باعتماد فئتي العمال والفلاحین وكیفیة التعاطي مع المرشحین من بین اعضاء الحزب الوطني. كما ان لوائح الناخبین لم تنجز الا قبل وقت وجیز من الدورة الاولى من الانتخابات ما اثر على الحملات الانتخابیة وقدرة المرشحین على تحدید ناخبیهم إجراء الانتخابات في ثلاث جولات أدى إلى حالة من التوتر واستنزاف الموارد وطاقات الاحزاب والمرشحین والادارة، ومن التداعیات السیاسیة هي تأثیر الاعلان عن نتائج كل جولة على مجریات الانتخابات و على معدل المشاركة وعلى خیارات الناخبین في الجولات اللاحقة و توجیه الكتل الناخبة لحسابات انتخابیة أما تمدید الانتخابات على یومین لتلافي الضغط على اللجان نتیجة العدد الكبیر للناخبین في اللجنة الواحدة أدى كذلك الىا ستنز اف الموارد المادیة والبشریة و خلق مجالا للشك في سلامة تأمین الصنادیق خلال الانتخابات - إن العدد الكبیر للناخبین المسجلین في اللجنة الواحدة، وصولا الى ألف ناخب كمعدل عام، أدى الى ازدحام كثیف علما أن المعاییر الدولیة تحدد العدد بین ٤٠٠ و ٦٠٠ ناخب للجنة الواحدة. وقد دفع هذا الواقع بالمجلس العسكري الى تمدید الاقتراع الى یومین في نهایة الیوم الاول من الجولة الاولى. وكما سبقت الاشارة، فان اعتماد الانتخابات على ثلاث مراحل منهك للموارد والامكانیات والطاقات كما أن إعلان النتائج في نهایة كل مرحلة یؤثر على المراحل التالیة - عدم التشدد بتطبیق معاییر سریة الاقتراع أدى الى سوء استخدام العازل كما وان عدم وضوح البند في القانون الخاص بمساعدة الامیین أدى باعضاء اللجان الى استغلاله لتوجیه الناخبین، بما في ذلك من قبل بعض رؤساء اللجان - التأخر في افتتاح بعض الصنادیق ادى الى الاحتشاد وتخلي بعض الناخبین عن المشاركة تلافیا للانتظار في الطوابیر الطویلة - غیاب الارج اءات التوجیهیة في المراكز وتحدید اماكن اللجان بالاضافة الى عدم وتوفیر المعلومات عن تسجیل الناخبین أدى بهم الى التوجه نحو الخدمات التي وفرتها الماكینات الانتخابیة للاحزاب لمعر فة لجانهم - تراخي العدید من رؤساء اللجان في منع مندوبي المرشحین ووكلائهم من توجیه الناخبین في مراكز الاقتراع وداخل اللجان احیانا - استخدام الشعارات الدینیة والدعایة الطائفیة من قبل بعض الاحزاب مما ساهم في التصویت الطائفي في الاجراءات الامنیة: - لوحظ حضور مسلح للقوى الامنیة في محیط بعض الاقلام وفي داخلها أحیانا، على الرغم من ذلك لم یسجل الفریق العربي حالات عن تدخلها في مجریاتها الا انه یعتبر ان هذه ظاهرة غیر صحیة - الاجراءات التي اتخذها المجلس العسكري لقمع المعتصمین التي سبقت كل جولة من الجولات الثلاث والمظاهرات الشعبیة السلمیة بالاضافة الى الاشكالات الامنیة التي سبقت ورافقت الانتخابات في كل جولة ادت الى خلق مناخ من التوتر - الهجمة المنظمة على منظمات المجتمع المدني ومداهمة مراكزها قبل وخلال العملیة الانتخابیة أدى الى احجام العدید من المتطوعین عن اعمال المراقبة وتخوف الذین راقروا منهم من القیام بدورهم بشكل فعال ٤- التوصیات وفي ختام العملیة الانتخابیة وبعد متابعته لمسارها من خلال الزیارات المیدانیة التي قام بها واللقاءات التي تخللتها، خرج الفریق العربي بالتوصیات التالیة في مجال الحرایات العامة - ضمان الحق في المشاركة السیاسیة والحقوق المدنیة والحق في التجمع والعمل السیاسي والنقابي والمدني من خلال اتخاذ وتعمیم الاجراءات الواضحة والشفافة - اصدار قانون الاحزاب وقانون منظمات المجتمع المدني وقانون الاعلام والتنظیم النقابي بما یحمي حقوقها وفق المعاییر الدولیة - تضمین قانون االانتخابات بندا صریحا حول حق المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الانتخابات ووضع معاییر واضحة لاختیار المنظمات التي یحق لها القیام باعمال المراقبة في القانون - توحید القوانین الناظمة للعملیة الانتخابیة - استكمال اللوائح والمراسیم التطبیقیة التي تضمن سلامة العملیة الانتخابیة - توحید وتوسیع صلاحیات المرجعیة المستقلة المنظمة والمشرفة على الانتخابات وتنوع تشكیلها بما یضمن مشاركة خبراء في القانون واكادیمیین ونشطاء من المجتمع المدني واعلامین - اعادة النظر بالدوائر الانتخابیة بما یضمن عدالة التوزیع والتمثیل على ان لا یكو ن عدد المقاعد قلیلا في الدائرة الواحدة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لتمثیل العمال والفلاحین والفئات الاخرى او الغائها لالغاء التمییز بین المواطنین - المشاركة النسائیة الكثیفة في الاقتراع وقلة العدد على اللوائح والنتائج یستدعي التمییز الایجابي من خلال اعتماد الكوتا النسائیة - عدم اقحام الجسم القضائي بادارة الانتخابات على ان تناط بهم مهمة الفصل بالنزاعات، ذلك عملا بمبدأ فصل السلطات الاجراءات الادرایة - توفیر المجال لتدریب الاعلامیین المواكبین للعملیة الانتخابیة - ضمان التغطیة الاعلامیة العادلة والموضوعیة للمرشحین - وضع المعاییر والاجراءات الواضحة لضمان الشفافیة المالیة بما یخص الحسابات الخاصة بالمرشحین و آلیات الكشف عن تمویل الحملة الانتخابیة وتحدید سقف الانفاق بما في ذلك فتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابیة واتاحة المجال امام مراقبتها - تضمین القانون بندا یحدد محیط مراكز الاقتراع حیث یمنع تواجد العناصر الحزبیة منها باتا باستثناء المعتمدین منهم بما في ذلك القوات المسلحة والامنیة وبما یحول دون القیام بالدعایة الانتخابیة ضمن نطاقها ووضع الارشادات الواضحة والشفافة وفق المعاییر الدولیة المعتمدة في هذا المجال - التشدد بتطبیق البنود القانونیة الخاصة بالدعایة الانتخابیة خاصة لجهة عدم استخدام المرافق العامة ودور العبادة والشعائر الدینیة - اعتماد اجراءات والیات واضحة لمعالجة القضایا الادرایة والبت فیها واحالتها الى المرجعیات القضائیة لدى حصول انتهاكات نت شأنها التأثیر في مسار العملیة الانتخابیة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لاعتماد المراقبین وتضمینها في القانون بما یضمن هذا الحق - وضع معاییر موحدة وتدریب رؤساء واعضاء اللجان على تطبیقها ٥- خاتمة إن الفریق العربي، إذ ینوه بسلامة وسلمیة العملیة الانتخابیة التي جرت لاول مرة في مصر بشكل رحّ ودیمقراطي، یهنئ الشعب المصري على هذا الانجاز التاریخي ویعتبره خطوة مهمة في رحلة البناء الدیمقراطي الطویلة ان الملاحظات التي وردت في تقاریر المراقبین الثلاثة وفي هذا التقریر بالذات، لا تعتبر طعنا في العملیة الانتخابیة او تشكیكا بنتائجها، لا بل تهدف الى تصویب العملیة الانتخابیة تحصینا للدیمقراطیة وصونا لحقوق المواطن المصري لاسیما حقه في المشاركة السیاسیة في الختام یتوجه الفریق العربي الى الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات لخاص الشكر على تسهیل دوره ومساعدته للقیام به، كما یشكر الفریق اللجنة العلیا للانتخابات التي سمحت له القیام بهذه المهمة والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي قام باعداد التصاریح للمراقبین العرب، والشكر موصول الى الشعب المصري الذي رحب بوجودهم كمراقبین حیث تعاطى معهم بشكل منفتح وایجابي القاهرة في ١٢ ینایر ٢٠١٢

مادونا سمعان لم يغيّر «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضدّ المرأة» عنوان حملته كونه يتضمّن التبرير والحقّ في آن: «لأنهم أولادي، جنسيتي حقّ لهم». اختاره «اللقاء الوطني» إطاراً عاماً للحملة الوطنية التي ينظمها للتوقيع على عريضة العام 2010. وليست للعنوان ترجمة قانونية لبنانية، على الرغم من أن مضمونه موجود في المواثيق والأعراف الدولية. أمس، أعلن اللقاء عن إطلاق حملته في اجتماع شكلي تغاضى عن الحضور القليل، ليؤكد على ثوابت ينادي بها منذ خمس سنوات.  كان ذلك في 24 آب من العام 2005، حين وجدت مجموعة من الهيئات والمؤسسات والاتحادات المنضوية تحت مظلّة اللقاء، أنه بالارتكاز على المواثيق الدولية (لا سيما اتفاقية مناهضة التمييز ضدّ المرأة (السيداو))، ومقدمة الدستور اللبناني ومبدأ حق المواطنة الكاملة، يجب أن يجد المشرّع اللبناني إطاراً قانونياً جديداً يتيح للمرأة اللبنانية تقديم جنسيتها إلى زوجها وأولادها الأجانب. ذكّرت منسقة اللقاء عزّة الحر مروة بما كان طالب به التجمّع أمام رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية واللجان النيابية المختصة، وهو تعديل المادة الأولى من القرار الرقم 15 من قانون الجنسية والتي تنصّ على: «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني»، على ان تعدّل بما يلي «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وعدّدت سلسلة الخطوات التي اتخذها اللقاء لإقرار هذا التعديل، سواء عبر إصدار الملصقات أو إقامة الندوات، أو تعبئة الاستمارات... واصفة أن أبرز ما توصل إليه المجتمع المدني في هذا المجال هو الحكم الذي نطق به القاضي جون قزي بحق اللبنانية سميرة سويدان والذي قضى بإعطائها جنسيتها إلى أولادها المصريين. لكن الدولة اللبنانية استأنفت القرار ونقضته، وهي الخطوة المحسوسة التي ترجمت مواقف كل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الحقّ. وهكذا لم تجد صرخة حوالى ثمانية عشر ألف عائلة آذاناً صاغية من المسؤولين، ومنهم من يحمل جنسية أجنبية بزواجه من أجنبية. في اللقاء أيضاً وعلى الرغم من استنكار التشكيلات القضائية الأخيرة التي «عاقبت» القاضي قزي، كما أشارت مروة، برزت مناشدة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للضغط في اتجاه إقرار التعديل. حتى الساعة، ما زال اللقاء بكل هيئاته وتجمعاته يبحث عن طرق وسبل جديدة تعبّد الطريق أمامه لحصول المرأة اللبنانية على هذا الحق، وهم يعون أنها «قضية مسيسة» كما ذكّرت إحدى الحاضرات بالاستناد إلى كلام للوزير زياد بارود. إلى ذلك الحين سيستمر اللقاء بخطواته المعهودة منذ خمس سنوات، وقد بدأها بالأمس بعريضة على أن يتحوّل إلى سلسلة محاضرات واعتصامات وزيارات إلى الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية... سيطرقون الباب من جديد ولو أنهم يدركون أنهم سيحصدون الموافقة الرسمية في الكواليس، ليصطدموا بالحجج في العلن، وأبرزها «الخطر على الديموغرافية»، و«الخطر من الفلسطينيين». اللافت أن اجتماع اللقاء لم يستثن الاشكاليات، فطرح «ماذا لو تضافرت جهود الهيئات المطالبة بالجنسية للمرأة اللبنانية؟» وأتى الجواب من رئيسة اللقاء ليندا مطر لتؤكد على المطالبة بهذا الحقّ للأولاد في حين أن الهيئات الأخرى تطلبها أيضاً للزوج، على اعتبار أن إعطاء الجنسية للاولاد لا يتطلب مرسوم تجنيس بل يتم تلقائيا فور إقرار التعديل. وقد نادت بالنزول إلى الشارع حتى إحقاق هذا الحق.

نظم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية "مركز الإستماع" بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبيه النروجية دورة تدريبيه بعنوان(Women can do it) في كل من مركزالإستماع بمخيم عين الحلوة ومقرالمساعدات الشعبيه النروجية في بيروت، ولمدة أربعة أيام بمعدل يومان بكل منهما، ويوميا من التاسعه صباحا ـ الثالثة عصراَ، وشارك بها حوالي الخمسين متدربه، وحاضرت فيها الأخصائية النفسية "رانيا سليمان، والمدربتان آمال الشهابي وعليا قاسـم". هدفت الدورة إلى تعريف المتدربات ببنية المجتمع إستناداَ لماهية العلاقه مابين (الجنس"ذكر ومؤنث" والنوع الإجتماعي) بإعتبارأن الأدوار الإجتماعيه للجنس تركب ويمكن تغييرها وفقاَ لتغييرالثقافات بهذا الزمن أوذاك، وعلى ضوءه يجري تشجيع النساء لتوحيد صفوفهن وتنظيمها بأطرتتلائم وخصوصياتهن ومهامهن، وتأتي الورشة بهدف تزويد المتدربات بمهارات تعزيزالثقة والتصرف بجرأة وشجاعة بعملية التعبيرعن الرأي والمشاركه بعملية صنع القرار بدءاَ من الأسرة والجمعيات والأحزاب السياسيه وصولاَ حتى المناصب الحكوميه، ونوهت المدربات لضرورة أن تتقن النساء تحديداَ تعلم المهارات "المناقشه، صياغة الرساله، تقديم المحاضرة، وصولاَ حتى التعرف على وسائل الإعلام والتعاون والتنسيق مع الصحفيين" بإعتبارالمهارات مدخلاَ للتواصل والترويج عن القضايا وحقوق النساء لتطال أكبرشريحة بالمجتمع وقواه الفاعله. وفي إستعراضهن لموضوع "حل النزاعات ـ التفاوض" وضحن للمتدربات ماهية النزاع بشكليه "نزاع القيم ـ نزاع المصالح", وإستشهدن بالدراسات حول "أن النزاع القيمي يتكيف مع المصالح، والمصالح تتنكربشكل القيم، وأن المفاوضات خياريلجأ إليه المتنازعون للتوصل لحلول عوضاَ عن الإستسلام"، وأكدن على أن أي مناقشه لايكون فيها هدف "أحد الأطراف أوأكثر" التوصل لإتفاق لاتندرج بأجندة المفاوضات، حتى التي تشارك بها النساء، ونبهن المشاركات لضرورة أن تتمكن المفاوضات من النساء"من قواعد وإجراءات المفاوضات" وإدراك أن مقومات نجاحهن تعتمد على معرفة كلاَ من "الوضع العام، مكامن القوة الذايته ، موقف الحلفاء، معرفة الخصم، الأهداف المتوخاة بحدودها الدنيا والقصوى"، وأكـدن على أن معرفة النساء بهذه المهارات وأتقانها يمكنهن من الدفاع عن حقوقهن، وبخصوص مهارة "إنشاء الشبكات ـ العلاقات" بنوعيها (الشخصيه "والمرتكزة ـ مؤسسات المجتمع المدني") جرى تعريفهن بماهية الشبكات والأهداف المرجوة منها، ونبهن للتشبيلك مع من تتوافرفيهن المواصفات والمؤهلات المنشودة لتحقيق الأهداف، شريطة أن يبرمج العمل وفق أجندة واضحة مع ضمان إستمرارية متابعة تنفيذ الأجندة، وكذلك فقد تناولن "مهارة كسب التأييد والحملات" بهدف إحداث التغييرالمنشود بصانعي القرار، ودعين المشاركات للتقيد بتطبيق المراحل الخمسه "تحديد المشكلة، البحث وجمع المعلومات، وضع الخطة، التنفيذ، تقييم النتائج"، ونبهن لإستخدام الطرق الأنجع لكسب التأييد والمزيد من المتضامنين ومنها" الحوار، البيانات، الإضرابات، المظاهرات، المسيرات، ...الـخ، وأجمعت المدربات على أن تعلم النساء لهذه المهارات ممكن وممكن جداَ، وإستشهدن بخلاصة التجارب التي تمت بهذا السياق "أن تعلم هذه المهارات يعتمد على 10% من إمتلاك الموهبـه الشخصيه و90% من المثابرة والتدريب.من جهة أخرى منسقة "برنامج بإمكانك ذلك" بالمساعدات الشعبيه النروجيه"صفيه درويش" رأت بحديث لها مع "نشرة صوت المرأة" بأن الهدف من الورش التدريبيه "العمل لتوعية النساء والمتدربات خصوصاَ بماهية الجندر، وتعريفهن بمهارات لم تكن معلومة لديهن لإستخدامها، وبهذا السياق قالت "نلمس نتائج إيجابيه لدى المتدربات وخاصة على مستوى تحسن قدراتهن بالتواصل والتعامل مع الآخرين سيما في أسرهن وعائلاتهن، وتضيف "نتوقع أن يجري تعميم ذلك في حياتهن العامة بالمجتمع"، ونوهت لتضمين برنامج المساعدات الشعبيه النروجيه إقامة ورش تدريبيه "لتهيئة مدربات"وتاهيلهن لمستوى إدارة وتقديم المحاضرات بأنواعها، وردت محدودية ورشة اليوم بكل من صيدا وبيروت "أربعة أيام" لظروف وخصوصية المتدربات ومسؤولياتهن الأسريه والمجتمعيه، رغم أن مهارات الورشة بحاجة لوقت أطول من ذلك، لكنها مع ذلك قدمت لهن إضاءات مفيدة بالعديد من المهارات، وختمت بتسجيل تقديرالمساعدات الشعبيه النروجيه للتعاون والتننسيق الذي تبديه مؤسسات المجتمع المدني على المستوى الفلسطيني والمستوى اللبناني.

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة نتقدم من حضرتكم باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بأحر التهاني وأطيب الأماني آملين أن تحمل الأعياد والسنة القادمة الخير والتقدم والازدهار لكم ولعائلاتكم ولمؤسساتكم وللشعوب العربية راحة البال والاستقرار وللشعب الفلسطيني تحقيق العودة وأن تسود الحرية والعدالة الاجتماعية في العالم

مادونا سمعان دق جرس المدرسة في منتصف أيلول الماضي معلنا بدء سنة جديدة للتلاميذ من اللاجئين الفلسطينيين في مدارس «الأونروا» في لبنان. هذا العام أيضاً، ستمتزج علاماتهم بالرطوبة وبرائحة العفن، ووربما يشعرون بتعب من دون أمل بأنه سيثمر في يوم ما مستقبلا زاهرا. ففي هؤلاء الطلاب لا يصحّ المثل القائل «من طلب العلى سهر الليالي»، لأن من بينهم من يفرض عليه نظام الدوامين في بعض المدارس أن يسهر. لكن، لا بيوتهم المحشورة بين الأزقة، ولا الحقوق التي لم تتكرّم بها عليهم الدولة اللبنانية، ولا أحوال عائلاتهم، تكفل لهم العلى. وربّما يكون في ما يقوله أهالي الطلاب في مخيّمات مار الياس وبرج البراجنة وشاتيلا صورة عما يعانيه أهالي طلاب المخيمات الأخرى في لبنان. وربما لا تختزلهم في يومياتهم، لكنّ القلق واحد والهمّ واحد، ينقران رؤوسهم باستمرار «ماذا بعد الدراسة؟» و«أي نوع من العلم يتلقى أولادنا؟» وبين هذا وذاك خوف قاتل من استسلام قد يقود أولادهم إلى التسرّب من المدرسة. هؤلاء أهل نفد منهم الحلم لكنهم ما زالوا يتشبثون بالأمل، لا سيما أن أفضل تقديمات «الأونروا»، بالنسبة إليهم، هي القطاع التربوي.  بدأت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) منذ سنتين تنفيذ خطة إصلاحية لقطاعها التربوي، وعدت بإتمامها هذه السنة، لكنها لم تنجح في ذلك فأرجأت بعضا منها إلى السنة المقبلة، ولو أن الجزء الكبير منها قد أنجز. وما تمّ إنجازه حتى الساعة شمل مدارس «الأونروا» الأربع والسبعين المنتشرة من شمالي لبنان إلى جنوبه، بحسب نائب مدير الشؤون التربوية في الوكالة روجيه دايفس. غير أن بعضها (18 من 74) ما زال يعمل بنظام الدوامين التي كانت «الأنروا» قد وعدت بالتخلّص منه مع حلول العام الدراسي الحالي. كما أن بعض الطلاب ما زال يرتاد مدارس ذات أوضاع مزرية، تحاول الوكالة إعادة تأهيل بعضها و«العمل بجهد لتحسين ظروفها»، بحسب دايفس. وقد اضطرت الوكالة إلى إخلاء مدرستين في مخيم الرشيدية، «لأنها غير آمنة من حيث البنية»، ليحوّل طلابها إلى المدارس المجاورة، علماً بأن تصاميم بناء ثلاث مدارس في صيدا أصبحت جاهزة. أتت إصلاحات الوكالة بفضل هبة من «الاتحاد الأوروبي» قيمتها 15 مليون يورو، يقول دايفس انها «سمحت بإجراء إصلاحات على بعض المدارس وبناء مبان جديدة وتأمين مرافق للطلاب المعوّقين وتدريب الكادر التعليمي وتقويم المنهاج»، واعداً بالتخلّص من نظام الدفعتين «عند الانتهاء من بناء المدرسة الجديدة في صيدا ومدارس نهر البارد». لكن قلق الأهالي يكمن في مكان آخر، فهم إن أرادوا لأولادهم مباني حديثة و«صحيّة»، الا أنهم أكثر اهتماماً بظروفهم التربوية. ويقول محمود أبو زاكي، وهو أب لصبيين وبنت ما زالوا في مراحلهم الأساسية في مدرسة البرج، ان «حشر أربعين طالباً في الصف لن يساعد الأولاد على فهم الدروس مهما كان مستواها ومهما كانت وسائل الشرح والإيضاح متطورة». يضيف «صحيح أننا اعترضنا في السابق على الأوضاع المزرية للمدارس، لكن تحسين المبنى لا يكفي». كذلك، يعاني أهالي طلاب مخيم مار الياس من نظام الدوامين الذي تحوّل إليه أولادهم بعد إقفال مدرسة المخيم لأعمال تأهيلية. وتشير صباح حمد إلى شكوى الأهالي من الموضوع لصعوبته على التلامذة الصغار «الذين يتدنى مستوى استيعابهم في فترة بعد الظهر، وهو أمر مبرهن علمياً». كما أن الحل الموقت الجديد يثير إرباكاً لدى الامهات، لا سيما العاملات منهن «اللواتي يضطررن إلى اصطحاب أولادهن إلى أماكن عملهن. فيما تخلت أخريات عن العمل لعدم توفر حلول أخرى أمامها». في شاتيلا، تشرح أم حامد أن «هناك العديد من الأهالي الذين لا يبذلون جهوداً مع أولادهم. بعضهم بسبب الجهل وبعضهم الآخر بسبب اليأس من الأفق المسدود أمام فلذات أكبادهم، فلا يصرّون عليهم للدرس ولا يتابعون أداءهم مع مدرسيهم. ونحن نشعر بتلكؤ بعض المدرّسين في المثابرة على التعليم ومتابعة الطلاب كما يجب، كأنهم يؤدون مهنة إدارية بحتة. حتى أن منّا من يلجأ إلى مدرّسين خصوصيين. وهو أمر يتطلب قدرة مادية، غالباً ما تفوق قدرة أهالي المخيمات». ولأم حامد ولدان يرتادان مدرسة حيفا التي تديرها السيدة بشيرة إدغام التي يشهد الأهالي بكفاءتها. في السياق نفسه، يشرح وائل رمضان أن لبعض المدارس مدراء أكفاء «وجودهم يحسّن من مستوى المدرسة، لكن المشكلة تكمن في المدرّسين الذين أغرتهم فكرة الدروس الخصوصية فلا يبذلون الجهود المطلوبة داخل الصفوف كي يبرهنوا عن الحاجة الملحة للدروس الخصوصية». وهو يلفت الى أنه يتشبث بتعليم أولاده الخمسة وحثّهم على الاجتهاد وعدم الاستسلام لظروفهم كلاجئين، مستسلماً لمستوى مدارس الوكالة، «لكون تعليمهم في مدارس خاصة أمرا غير مقدور عليه». تسرب وأنشطة وخلافها... يشير عدد من اهالي المخيمات الثلاثة (مار الياس، شاتيلا والبرج) إلى نسبة التسرّب العالية التي تطال اولادهم. ويوضح رمضان أن «لا رقم واضحا لدينا لكنها باتت حالة عامة تبدأ عادة في سن الحادية عشرة، كسن متوسطة، وهي تطال الصبيان أكثر من البنات، لا سيــّما حين تتطلب أحوال عائلاتهم المعيــشية أن يعملوا». ويتحدث دايفس عن نسبة تسرّب تتراوح بين 1،5 في المئة و2 في المئة، لكن، في المقابل «لاحظنا ارتفاعاً في عدد التلامذة الآتين من مدارس خاصة»، يقول. ربما هي صورة تحتمل الوجهين، وهي إن دلّت بالنسبة إليه إلى تحسّن مستوى مدارس الوكالة، يفصح الأهالي ـ وفاطمة حمادة إحداهم ـ عن أنهم اضطروا إلى نقل أولادهم من المدارس الخاصة إلى مدارس «الأونروا» بسبب ارتفاع الأقساط. هكذا بدأت ابنة فاطمة ترتاد مدرسة حيفا وقد أتتها من «المقاصد». إلى المطالب الأساسية، يعتبر الأهالي أنه من الضروري تنظيم نشاطات لاصفــية لأولادهم، لا سيما ان البدائل غير متاحة لا في المخيم ولا في المنازل. هم يصرّون على الرياضة «التــي تهذب الروح» كما يقول رمضان، والموسيقى والرسم «للتعبير عن معاناتهم». في هذا المجال يعد دايفس بتنظيم مشروع «Palestiniadi» الذي يقوم على أنشطة رياضية لمدة ثلاثة أيام في معهد سبلين المهني التابع لها، بينما تحاول الوكالة أيضاً، توسيع الأنشطة للأطفال عبر توقيع اتفاقات مع شركاء من المنظمات غير الحكومية، محورها الموسيقى والمسرح. وقد أشار إلى أن «الطلاب الضعفاء في الصفين الثالث والرابع استفادوا من دروس تقوية، بالشراكة مع «اليونيسف»، كما طلاب الصف التاسع». كما استهلّت الوكالة برنامج تعلّم صيفي للمرة الأولى «طال حوالى سبعة آلاف تلميذ رسبوا في امتحاناتهم». ونظّمت أنشطة متطورة من خارج المنهاج، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية، شارك فيها ستة آلاف تلميذ. بالإضافة إلى ذلك، دخل تلامذة الصف الأول إلى صفوفهم هذا العام وكل منهم يتأبط كتاباً جديداً في اللغة العربية، «على أن يتم تحديث كتابي العربية للصفين الثاني والثالث وكتاب اللغة الإنكليزية للصف الأول في السنة المقبلة»، بحسب دايفس. وقد تمكّنت الوكالة من تأمين قرطاسية «تكفي لكامل العام الدراسي»، وشملت طلاب الوكالة الثلاثة والثلاثين ألفاً من دون أي استثناء، فيما قدّمت منحاً جامعية لتسعة وثمانين طالباً. حاجات خاصة ويؤكد دايفس أن «الأونروا» وفت بوعدها وبدأت باعتماد مناهج أو آليات تعليم تسهّل انتساب ذوي الحاجات الخاصة، لا سيما لغير المبصرين. وقد قام أساتذة دعم التعلّم بنقل مناهج الوكالة إلى تقنية البرايل (Braille). وهو يلفت إلى أن طالبين فاقدين للبصر اجتازا امتحانات الشهادة المتوسطة، مشيراً إلى أنه في كــل ســنة «تزداد قدرتنا على استيــعاب المزيد من الطلاب ذوي الحاجات الخاصة». لا يعد دايفس بأي جديد في ما يتعلّق بطلاب البارد، لكنّ الخطة التي ترسمها الوكالة لهم تعد ببناء ست مدارس ستنــتهي منها ثلاث في أيلول 2011، على أن يبــدأ بناء الثلاث المتبقية عند تأميــن التمويل. مع كل الجهود التي تبذلها الوكالة داخل وخارج الصفوف في الشأن التربوي، يتوقّع المدير العام لـ«مؤسسة بيت أطفال الصمود» قاسم عينا ازدياداً في نسبة التسرّب من المدارس «أولاً بسبب ظروف عيش الطلاب الفلسطينيون إن كانت لناحية المسكن أو لجهة دخل العائلة، أو بسبب عدم متابعة الأهل لأولادهم. ويضاف إلى كل ذلك الأفق المسدود أمام الطالب لناحية العمل بعد استكمال تعليمه». ويطالب عينا بتعديل المنهاج لناحية كتابي التاريخ والجغرافيا، «اللذين يتبعان المنهاج اللبناني، ما يشعر الطالب بغربة لكونهما لا يتضمنان معلومات عن تاريخ وجغرافية فلسطين ولا عن قضيتها». يرى عينا أن الوكالة تبذل جهداً في تطوير القطاع التربوي منذ تولي مديرها العام الحالي سلفاتوري لومباردو لمهامه، ولو أن نواقص القطاع ما زالت كثيرة وأبرزها «المختبرات والروضات التي لا تملك «الأونروا» منها الا أربعا في مقابل 74 مدرسة، ما يضطر الأهل إلى إرسال أولادهم إلى دور للحضانة تابعة للمؤسسات الفلسطينية لا تتبع منهاجاً موحداً، ولا تعمل وفق أسس تربوية موحدة»، مستثنياً الحديث عن الثانويات لكون لبنان هو الإقليم الوحيد الذي تقدّم فيه «الأونروا» تعليماً ثانوياً، إذ انها غير مسؤولة عنه في الأقاليم الأربعة الأخرى. يبقى أن النقطة الأضعف في الخطة التربوية الخاصة في الوكالة هي البارد حيث ما زال الطلاب يرتادون مدارس من حديد، باردة في الشتاء وحارة في الصيف يضاف إليها واقع مرير عمره من عمر تدمير المخيم. يذكر أن عدد طلاب «الأونروا» يفوق ثلاثة وثلاثين ألفاً، يقوم بتدريسهم حوالى ألف وخمسمئة أستاذ وهم يتوزعون على 74 مدرسة ومهنيتين، وترصد لهم الوكالة نسبة 53،5 في المئة من ميزانيتها المعدّة للبنان. قال أبو القاسم الشابي ذات يوم «إذا الشعب أراد يوماً الحياة فلا بدّ من ان يستجيب القدر». من يجُل في المخيمات يصادف لاجئين يريدون الحياة، ولهم سيستجيب القدر.

أطلقت بلدية صيدا حملتها السنوية الثانية للتلقيح ضد الأنفلونزا، والتي تقيمها بالتعاون مع الإتحاد الفرنسي : Union de Francais de L Etranger ، وتشرف عليها لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية صيدا برئاسة السيدة رلى الشماع الأنصاري. وتفقد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري مركز التلقيح في قاعة القصر البلدي في مدينة صيدا، والتقى عدداً من المواطنين والأهالي المشاركين، حيث لفت في تصريح له إلى "أن الحملة تأتي في سياق توعية الناس لخطورة مرض الأنفلونزا ولضرورة التلقيح ضد هذا الفيروس، الذي طالما أصاب الإنسانية بوباءات عظيمة . وأشار إلى أن الأولوية في الحملة هي للمسنين والكهول والمصابين بالأمراض. وختم موجها الشكر "للإتحاد الفرنسي لتعاونه مع بلدية صيدا، وهو تعاون سيتجدد سنوياً ليشمل أعداداً كبيرة ومتزايدة من المواطنين الراغبين بالحصول على الوقاية والمناعة الصحية اللازمة تجاه مرض الأنفلونزا". من جهتها أشارت السيدة الأنصاري إلى أن عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو 150 شخصاً من الجنسين، موجهة الشكر إلى تجمع المؤسسات الأهلية للمساهمة في هذه الحملة من خلال وضع لوائح إسمية للمشاركين في الحملة .

اعلام التجمع : عقدت اللجنة الصحية في تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا اجتماعها الدوري في مركز الحسين الطبي وتداولت في الأوضاع الصحية في المدينة ، وضرورة لفت انتباه المرضى والمواطنين الى نوعية الأمراض والفيروسات التي تكثر خلال فصل الصيف وتجنبها ، وعدم الهلع من بكتيريا الايكولاي  " بكتيريا القولون "ومحاربته من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية وغسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل استعمالها وهذا من البديهيات ، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية . وتوقفت اللجنة الصحية مطولا" عند بعض المظاهر والسلوكيات المنافية للآداب العامة عند بعض الشباب في بعض شوارع المدينة وأحيائها الداخلية والخارجية على حد سواء ، مثل شرب الكحول بشكل علني ورمي الزجاجات الفارغة على الأرصفة، ورفع صوت الموسيقى والأغاني الصاخبة من السيارات المتوقفة على الكورنيش ومعاكسة الفتيات والسيدات والمارة . والطامة الكبرى ازدياد حالات الأدمان لدى شريحة واسعة من أبناء المدينة  ( شباب ، طلاب ، عمال ، أرباب عائلات .. ) ، وازدياد حالات الوفاة الناتجة عن ذلك . وكنا في تجمع المؤسسات الأهلية قد حذرنا خلال السنوات الماضية من خطورة هذا الوضع وقمنا ولازلنا بوضع برامج توعية للشباب والاهل حول مخاطر هذه الآفة . فاننا نعلن مجددا" ونطالب جميع المعنيين من أجهزة رسمية وبلدية ومجتمع مدني بأخذ دورها في معالجة هذه الظواهر  خاصة" وأننا على أبواب موسم الاصطياف ، وقد بدأت العطلة الصيفية لطلابنا الذين نهنيء من نجح منهم ونتمنى النجاح لمن ينتظر النتيجة والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ ، آملين العمل سريعا" لتدارك مخاطر ما يحصل ومكافحته والقيام بنشاطات ترفيهية ومهرجانات فنية ورياضية ، وايجاد مساحات آمنة للشباب يشارك فيها معظم فئات المجتمع .

استقبل الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا وفد منظمة أطباء بلا حدود برئاسة فابيو فورجيوني رئيس البعثة في لبنان بحضور المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو. وبحث المجتمعون في الأوضاع الصحية والاجتماعية، ومجال أنشطة أطباء بلا حدود في لبنان وأكد الوفد رغبته في إنشاء موقع لخدمات الصحة النفسية في صيدا ومنطقتها ومخيماتها، ورغبته في التعاون مع كافة الشرائح والقوى التي تمثل مدينة صيدا، وإمكانية إقامة برامج تعاون وشراكة مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا.  البزري من جهته شكر البزري لوفد أطباء بلا حدود اهتمامهم بمجال الصحة النفسية لدى الفلسطينيين واللبنانيين سواء . معتبراً ان هناك حاجة متزايدة لمثل هذا الاختصاص خصوصاً بعد ان عانى اللبنانيون والفلسطينيون من ظروف صعبة أمنياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً، ونتيجة للاعتداءات المتكررة للعدو الإسرائيلي على مناطقهم وأمنهم. كما شكر البزري لوفد أطباء بلا حدود وقوفهم الى جانب لبنان وجنوبه وصيدا خلال عدوان تموز 2006 ، والخدمات الصحية التي قدموها خلال العدوان الإسرائيلي. من جهته أكد ماجد حمتو على استعداد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا للتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود أسوة بالبرامج المشتركة التي أطلقها مع مؤسسات دولية مشابهة.