اعترض «الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل» على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهة وضعه التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على قانون العمل حيّز التنفيذ، معتبرا أن الخطوة «تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان. وعدّد الائتلاف في بيانه الأسباب الرئيسة وراء رفضه التعديلات التي أقرت، وأولها التمييز عبر الإبقاء على إجازة العمل التي لا تفرّق بين أجنبي وبين لاجئ قسراً إلى البلاد، «لا سيما ان الفلسطينيين يساهمون بما لا يقل عن عشرة في المئة من دورة الاقتصاد اللبناني». كما أبقت تلك التعديلات على السياسة التمييزية في عمل ذوي الاختصاص (المهن الحرة)، كما فاقدي الاوراق الثبوتية. أما في ما يخصّ الضمان الاجتماعي وتأسيس حساب مستقل للاشتراكات العائدة، فيرى الائتلاف انه يعني «إبقاء الأمور على حالها من دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي، «بالإضافة إلى ان نسبة السداد المتوجب دفعها على ذلك الحساب أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يجب أن يستفيد منها ذاك العامل. إلى ذلك أشار الائتلاف إلى أن خطوة حرب أتت بالتنسيق مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) و«منظمة العمل الدولية»، من دون التشاور مع المجتمع الفلسطيني وممثليه على مختلف المستويات، مضيفاً انها خطوة «تهدف إلى تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية». وقد وعد الائتلاف في بيانه مواصلة حملته للحصول على حق كامل في العمل لجميع الفلسطينيين.                                                                                          محمد دهشة

يختصر المشهد السياسي اللبناني اليوم ، في ما جرى ما بين الطابق الثاني والثامن في وزارة الاتصالات . وكأن الآذاريين يفتشون عن مشكلة ما يمرّرون فيها الوقت لانضاج ظروف خاصة بكل منهما للانقضاض على الآخر . اختزلوا أزمة البلد في الطوابق وبدأ التجييش . أخذ جهابذة القانون يفسرون الدستور والقوانين كل من موقعه حسب مصلحة هذا الطرف أو ذاك ،متسلحين بمراسيم من هنا وقوانين من هناك ، على اعتبار أن مشاكل البلاد والعباد قد حلًت ، ولم يبق الا الهبة الصينيّة للاختلاف عليها وبمسؤولية من توضع . وهل هي منبر للتجسس على سوريا ودعم للمعارضة ، أم هي للتنصت ،أو لبيع خطوط جديدة على حساب الدولة . لم نعد نفهم هدف وجود هذه الهبة وهي منذ أربعة سنوات ، ولماذا فتح هذا الملف الآن .  وكأنه غير كاف أيضاً وفي هذا السّياق ، أدخلونا  في دوامة جديدة حول قانونية عقد جلسات مجلس النواب ودور المجلس في التشريع في مرحلة حكومة تصريف الاعمال . تبدلت الأدوار ، واصبحت 14 آذار تعطل المجلس بعد أن كانت 8 آذار قد عطلته سابقاً لمدة سنتين . هذا السيناريو نعيشه اليوم ، بانتظار تحوّل ما في المعادلة الاقليمية  يساعد هذا الطرف أو ذاك في تعزيز مواقعه الداخلية  . ويختصر هذا المشهد أيضاً ، مواقف السلطات الطائفية التي تتحكم بالوضع السياسي في لبنان ، حيث أن المرجعيات الطائفية والمذهبية هي الحاكم الفعلي وليس المؤسسات . فكل خلاف بين مسؤولين ،  وزراء كانوا أو مدراء عامّين ، تتم معالجته على طاولة " مجلس المرجعيات الطائفية "  وليس على طاولة مجلس الوزراء بظل حكومة تصريف أعمال أو حكومة عادية . كما ويتم صرفه اذا تعذر الأمر باللجوء الى الشارع وتحريك النزعة المذهبية المتأهبة دائماً للتحرك عند كل الطوائف .   وعند كل أزمة نعيشها  ، يبدأ الحديث مجدداً من هنا وهناك عن ضرورة تعديل الطائف واعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية  ، مع انه حتى الآن لم يتم تنفيذ البنود الأساسية للطائف الذي هو الدستور ، لجهة قانون عصري للانتخابات على اساس النسبيّة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة ، والغاء الطائفية السياسية  ،وانشاء مجلس الشيوخ.  فمع كل الاحترام والتقدير  لكل المرجعيات الروحية ، حبذا لو يتم التشدد بالمطالبة  لتنفيذ الدستور قبل تعديله  ، واستغلال  هذا الوقت الضائع ، بدفع القوى السياسية  للبدء  في ورش عمل قانونية سياسية توصي باصلاحات جدية للنظام السياسي ، تبدأ بتعديل قانون الانتخاب علّنا نصل نحن أو أولادنا الى يوم نشعر فيه أننا في ظل دولة القانون والمؤسسات لا دولة المزرعة   . نبيل السعودي  

توكل عبد السلام كرمان هي كاتبة صحافية يمنية وناشطة ورئيسة منظمة “صحفيات بلا قيود”. وهي أحدى أبرز المدافعات عن حرية الصحافة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان في اليمن وعضو مجلس شورى (اللجنة المركزية) لحزب التجمع اليمني للإصلاح. ولدت في محافظة تعز، عام 1979 وتخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، حيث حصلت على بكالوريوس تجارة عام 1999 ، وبعدها حصلت على الماجستير في العلوم السياسية. وهي ام لاربعة اطفال.   وقد حازت توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام عام 2011 مع كل من الين جونسون سيرلييف رئيسة ليبيريا وليما غبواي داعية السلام الليبيرية. وكرمان معروفة بشجاعتها وجرأتها على قول الحق ومناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري، ومطالبتها الصارمة بالإصلاحات السياسية في البلد، وكذلك بعملية الإصلاح والتجديد الديني. وكانت في طليعة الثوار الذين طالبوا بإسقاط نظام علي عبد الله صالح، واختارتها مجلة التايم الأمريكية في المرتبة الأولى لأكثر النساء ثورية في التاريخ، كما حصلت على المرتبة 13 في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، حسب اختيار قراء مجلة التايم، كما تم تصنيفها ضمن 500 شخصية على مستوى العالم. وحصلت على جائزة الشجاعة من السفارة الأمريكية، وتم اختيارها كأحد 7 نساء أحدثن تغييرا في العالم من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، حصلت على كثير من تكريم من قبل مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية. كما قادت العديد من الاعتصامات والتظاهرات السلمية في ساحة أطلقت عليها مع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في اليمن اسم “ساحة الحرية”، وذلك قبل بداية مظاهرات الربيع العربي  

افتتحت جمعية Days وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا يوم السبت 9-2-2012 في المكتبة العامة لبلدية النبطية ورشة عمل تدريبية لمشروع "اسفير" تحت عنوان "الميثاق الانساني والمعايير الدنيا لمواجهة الكوارث". افتتح الورشة الاستاذ وسيم شميساني مؤسس جمعية Daysحيث رحب بالمشاركين وأعلن عن برنامج ورشة العمل التي تمتد على مدى ثلاثة ايام أي لغاية يوم السبت 11-2-2012 . يشارك في الورشة على صعيد التدريب كل من الأستاذ وسيم شميساني مؤسس جمعية Days والأستاذ ماجد حمتو ممثل تجمع المؤسسات الأهلية وكذالك كل من رنا حايك نائب رئيس جمعية Days وجنا حجازي وملاك شميساني من جمعية Days أيضا. يقول السيد وسيم شميساني أن ورشة العمل هذة تقام للمرة الأولى في النبطية وتشمل هذا العدد الكبير من الجمعيات والجهات العاملة ميدانياً في مجال التدخل أثناء الحالات الطارئة . الهدف منها نشر مبادئ "أسفير" والتي هي مبادئ التدخل أثناء الحالات الطارئة بغية الوصول إلى لغة ومبادئ مشتركة للجهات العاملة في الميدان . الهدف الأبعد هو خلق نواة تنسيقية تعمل على ايجاد خطة عملية للتدخل في حال حدوث أي كارثة . علما ان الجمعيات المشاركة في ورشة العمل هي: - بلدية النبطية - الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية - مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية - جمعية تمكين المراة - بيت الحرف - الاونيسكو - اتحاد المقعدين اللبنانيين - الهيئة الصحية الاسلامية - الدفاع المدني - اسعاف النبطية - وزارة الشؤون الاجتماعية (انصار) - الصليب الاحمر (قسم الشباب) - الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين - الاتحاد لحماية الاحداث

في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك، باشرت بلدية صيدا برفع معالم الزينة الرمضانية، حيث تميزت هذا العام بتركيب فانوس تراثي جديد أقرته اللجان المختصة في البلدية وقد بوشر بتركيب العشرات من الفوانيس التراثية النحاسية في ساحات ومستديرات صيدا الرئيسية التي أضفت إنارتها رونقا وطابعا مميزا عشية بدء شهر رمضان المبارك. ويبلغ عدد الفوانيس التراثية نحو 100 فانوس بينها إثنان من الحجم الكبير . وقالت رئيسة لجنة النشاطات في مجلس بلدية صيدا السيدة عرب رعد كلش أن الفوانيس سيتم توزيعها على ساحات المدينة ، وشكرت المؤسسات والجمعيات التي ساهمت في إنجاح إطلاق معالم الزينة الرمضانية والإهتمام بساحات المدينة وتزيينها. ولفتت أن أعمال الزينة شملت أيضا مختلف ساحات صيدا القديمة بما يتناسب مع شهر الصوم الكريم. من جهته قال محمد عزام أن أعمال التنفيذ لإنجاز نحو 80 فانوسا تراثيا كان قياسيا إذ تم ذلك خلال فترة 10 أيام بين التصنيع ووضع اللمسات الأخيرة. وقد بوشر بتزيين الساحات الرئيسية بهذه الفوانيس وسيتم إنجاز التركيب خلال الأيام القليلة القادمة.

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

الصرفند / القضية أقامت جمعية "شراع" بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين محاضرة عن "آفات تعاطي المخدرات" وذلك في قاعة مبنى الجمعية في الصرفند بحضور حشد كبير من طلاب مدارس المنطقة وضمن برنامج التوعية للشباب على مخاطر تعاطي المخدرات. وتناول منسق عمل جمعية "شراع" ماجد حمتو خطورة تفشي هذه الظاهرة في أوساط الشباب والآثار السلبية التي تخلفها على حياتهم وصحتهم وأوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية، مشيرا إلى دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأهالي في التصدي لهذه الظاهرة ومساعدة المدمنين للإقلاع عن الإدمان. واوضح حمتو القوانين والتشريعات التي تحدد العقوبات للمتعاطي والمدمن والمروج والتاجر والتي تتراوح بين الجنحة والجناية وأحكام كل منها، منوها بالدور الذي تقوم به شعبة مكافحة المخدرات في الجنوب في هذا المجال. واسهبت الأخصائية النفس الإجتماعية في جمعية شراع فاديا دهشة بالحديث عن المخدرات وأنواعها و تعريف المدمن والمراحل التي يمر بها ومدى الإرتباط بين الإدمان ومرض نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، مؤكدة على ضرورة توافر مراكز العلاج المجانية ومراكز إعادة التأهيل.

عبّرت إحدى المشاركات في الطاولة الحوارية الثالثة التي ينظّمها «منتدى النساء العربيات» (عايشة) و«المبادرة النسوية الأوروبية» (EFI) عن شعورها بالخطر من الأفق المسدود الذي يواجه تحركاتهن الحقوقية. ردّ المحامي نزار صاغية، وهو احد المنتدين في الحوار الذي أعطي عنوان «العنف ضدّ النساء والأمن: تأنيث السلام»، على ضيق الأمل الذي تعاني منه معظم الناشطات الحقوقيات باقتراح «تجربة الساحة القضائية». أي عبر مناصرة القضاة الذين «يجتهدون» لضمان الحقوق التي لا تكفلها القوانين المحلية للنساء، أو التي تضيع في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف.  غير أن تجربة القاضي جون قزي، الذي «همّشته» التشكيلات القضائية الأخيرة، بعد إصداره سلسلة أحكام مناصرة للمرأة وحقوقها. جعلت المتحلّقات حول الطاولة يخفن من السير في طريق جديد، أشواكه قد لا تنتهي بورود... كانت مداخلتا صاغية وقزّي في الجلسة الأولى، التي أدارتها المحامية منار زعيتر، أشبه بـ«ديو» بلازمة واحدة. استهلّه صاغية بنماذج من أحكام صدرت بحق نساء يطلبن حضانة أطفالهن، وبرهنّ عن الخطر الذي سيحدق بفلذات أكبادهن في حال إحالتهم إلى آبائهم. وقد « تمكّن قضاة من إصدار احكام مناصرة لهؤلاء الأمهات بالاستناد على تقارير طبيّة من اختصاصيين نفسيين. حتى أن منهم من فرض نفقة على الوالد. غير أن رجال الدين وقفوا ضدّ تلك الاجتهادات وردوا بذرائع لا يقبلها العقل والمنطق فكتبوا إلى القضاة هازئين من فكرة أن ولد يطالب بأمه، وسألوهم: لو ماتت الوالدة هل تتمكن سيدي القاضي من إعادتها إلى الحياة كي لا تهتز حال الطفل النفسية؟ وهل هم الاختصاصيون النفسيون من يحدّدون أطر الحضانة؟ وشرح صاغية كيف أنه في «العالم المتقدّم»، يولي القانونيون أهمية للضحية، فيصدرون الأحكام التي تخدم مصلحتها، «فيما يحصل العكس في عالمنا حيث على رجل القانون والضحية إطاعة القوانين». هو الأسلوب نفسه الذي باتت تتبعه الحركات النسائية في تحرّكاتها، إذ أضحت تنادي بإنصاف الضحية (ضحية القانون، والعنف...) بدل المناداة بمساواتها بالرجل. ورأى صاغية أن الحلول من الصعب أن تتأتى عبر طرق باب الطبقة السياسية لأنها تعتبر نفسها غير مجبرة على الردّ. أو بالاتكال على النزول إلى الشارع و«تجييش» الرأي العام لأن «هذا الأخير تحكمه سلسلة اعتبارات يبدّيها على الاعتصام أو التظاهر لأجل حقوق المرأة». وبالتالي، فإن نقل «المعركة» إلى الساحة القضائية «أمر أجدى وأنفع». ويريد صاغية بذلك أن تطالب النساء بفك الأصفاد عن أيدي القضاة كي يقوموا بعملهم «لأن التفكير الحقوقي لم يعد ينحصر بنصّ قانوني. بل على الحقوقي أن يطوّر القانون ويطوّعه بالاجتهاد، لأنه ليس خادماً للقانون كما تريده الطبقة السياسية ورجال الدين في لبنان أن يكون». وقد أعطى قضية اللبنانية سميرة سويدان التي حكم لها قزي بإعطاء جنسيتها إلى أولادها المصريين، فاستأنفته الدولة اللبنانية ونقضت الحكم، موضحاً أن «الدولة بحكمها هذا أرادت إقفال باب الاجتهاد، فاجتهدت لإقفاله». حول المعنى نفسه، دارت مداخلة قزّي وقد استهلها بالإفصاح أنه ومن خلال عمله وجد أن «وراء كل إمرأة مظلومة رجل». وأنه انطلاقاً من أن القانون يخدم الإنسان نطق بالأحكام والاجتهادات التي طبعت مسيرته قبل تشكيله على منصبه القضائي الجديد. ولفت إلى أنه ما كان ليطبّق النصوص القانونية بحرفيتها، لأنها قوانين عثمانية تعود على العام 1917 «تخلّت عنها تركيا نفسها». كما أفصح أن كل الأحكام التي فاز بها مكتومو القيد نفّذت باستثناء حكم سويدان. في «ديو» صاغية - قزّي إصرار على أهمية الاجتهاد في الأحكام، وهزء من قوانين لا تحترم مواطنيها «فالأم المتزوجة من أجنبي لا يمكن أن تعطي جنسيتها اللبنانية إلى أولادها إن أثبتت زواجها، لكنّ أي من الأمهات تعطيها لأولادها إن قررت «التحايل» والاعتراف بأنهم غير شرعيين»، يقول قزّي. وهو يختم بإحصائية صغيرة أوردها التقرير الاقتصادي العالمي في رصده للمساواة بين الرجل والمرأة في 134 دولة. وقد حلّ لبنان في المرتبة 116 تسبقه دولة النيبال التي تصدّر إليه عاملات منزليات ودول عربية أخرى كالبحرين وتونس والإمارات. التجربة العراقية والفلسطينية في ظلّ الاحتلال، يبدو نضال النساء لنيل حقوقهن أصعب. برهنت مداخلة الناشطة سندس عباس من العراق أنه كلما عانت الشعوب من احتلال، تردّت أوضاع النساء فيها، وخرجت حقوقهن عن الأولويات. وقد روت كيف أن المرأة العراقية تغتصب وتُظهّر بصورة المرأة المنقادة على العمل الإجرامي والعصابات، وهي صورة ترسمها لها السياسات الجديدة في العراق. وقد زادت الحرب على العراق من حالات زواج المتعة أو الزيجات غير المسجلة، كما زادت من نسبة الأرامل ومن حالات التحرّش الجنسي والاغتصاب... لكن الوضع الشاذ لم تقابله خطط طارئة أو قوانين حديثة تنصف من يظلم في البيت كما في الشارع وفي العمل. لا بل عدّل قانون الأحوال الشخصية وأعيد إلى «حضن» الطوائف بعدما كان قانوناً مدنياً تحتكم له كل الطوائف. وما زال الزوج يحظى بحكم مخفف إن قتل زوجته «الزانية»، وهي عبارة قد يطلقها الزوج «من شكّ ومن رقم مجهول يكتشف على هاتفها فترمى في مستوعب النفايات، كعرف بات سائداً»، بحسب عباس. وهي تضيف أنه ما من قانون يجرّم التحرش الجنسي أو الاغتصاب... كما ما من إطار قانوني يسهّل حياة ملايين الأرامل في العراق. وقد ختمت بإحصائية «رسمية» كما وصفتها، تشير إلى أن 47 في المئة من الأسر العراقية تعيلها نساء. اما في فلسطين المحتلة، فقد أنسى الاحتلال الطويل النساء حقوقهن، وقد ضاعت بين الحقوق المدنية التي طالبت بها بالاستناد إلى المواثيق والأعراف الدولية. فكانت مطالبة بالحق في العلم والمسكن والعمل والمعاقبة على القتل الجماعي وغيرها من أولويات الحياة التي اعتبرها المحتل امتيازات... وهو ما اختصرته الحقوقية آمال خريشة من فلسطين بـ«التركيز على تنمية الصمود». هكذا صمدت المرأة الفلسطينية، لكنّ حقوقها ما زالت ضائعة في ظلّ أولويات تبدي المواثيق الدولية التي يتشبّث بها الفلسطيني لنصرة القضية، وبين أحوال شخصية تعود للطوائف ودستور ينادي بالمساواة بالدين والعرق ولكن ليس بين الجنسين. لم تخلص المتحاورات اللواتي غاب عنهن الرجال إلى توصيات، ولا أيضاً بحلول لنيل حقوقهن لكن إحداهن سألت «لماذا لا تغضب النساء؟».