قامت "لجنة القروض" بالإتحاد العام للمرأة الفلسطينيه بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف الدوليه في لبنان، بتسليم "97" فلسطينيا وفلسطينيه القروض الماليه المستحقه لهم بموجب المشاريع والطلبات التي سبق وأن تقدموا بها، وذلك بحضور مساعدة مديرة شؤون اللاجئيين الفلسطينين باليونيسيف"إيلين كنيـل" والأستاذ "جابرسليمان" ومسؤولة القروض بفرع الاتحاد بلبنان "زهرة ربيع"،وشمل التوزيع"61" مستفيداَ من أهالي مخيمات صيدا و"36" مستفيداَ من أهالي مخيمات صور، وجرى التوزيع بكل من منطقتي صور وصيدا بالتوالي، ويأتي تسليم الدفعة الدوريه الجديده من الأهالي بسياق أجندة "القرض الـدوار" الذي ينفذه الإتحاد منذ عدة سنوات بهدف تمكين الفلسطينيات إقتصادياَ وإجتماعياَ، سيما اللواتي يُعلنَ أسرهُن، بالإضافة لفتح آفاق عمل جديده أمام الفلسطينين الراغبين بإقامة مشاريع محدوده من جهة، أو بتطوير المشاريع التي سبق وأن نفذوها بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنها على سبيل الذكـر" تجهيز صالون للحلاقة النسائيه، وأخر للرجال، شراء مكنة فريسكو، فتح فرن مناقيش، شراء براد للمثلجات، شراء مكنة خياطة، فتـح كشك للسندويش، شراء عربة خضره جواله، شراء عربة لبيع السمك .... الـخ"، ويقوم مندوبو اليونيسيف بين الحين والآخر بالتعاون مع لجنة القروض بالإطلا ع على بعض العينات من أصحاب هذه المشاريع.

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا و بلدية صيدا اجتماع طارئ للتداول بسبل مواجهة الحالات الطارئة التي قد تنجم عن أية هزات ارتدادية أو أية ظواهر طبيعية مماثلة، والكوارث الطبيعية والعواصف الثلجية. و بحضور عدد من الفعاليات الصيداوية و رؤساء الجمعيات وعدد من المهندسين المختصين و عدد من أعضاء البلدية: السيدة رولا شماع والسيدة منى سعد واللجان الصحية في المؤسسات و رئيس رابطة أطباء صيدا الدكتور هشام قدورة و ممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني وعن المؤسسات الاغاثية العاملة في منطقة صيدا.وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي السيد رياض دبوق، وممثل المديرية العامة للدفاع المدني السيد باسم حلال، وقد ناقش رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري طرق مواجهة الحالات الطارئة و تحدث عن بعض الأبنية التي تضررت من جراء الهزة وهي مباني أثرية، كلفت لجنة تتألف من المهندسين علي دالي بلطة وأبو عمر العلايلي و د.زياد رئيس الدائرة الشؤون التحديثية. و كشفت على المباني في صيدا القديمة التي تصدعت من جراء هذه الهزة ولكن الخوف من زيادة قوة الهزة أو في تغير مركزها على صيدا. و بما أن صيدا معرضة للهزات يجب اخذ كل الاحتياطات اللازمة. وستقام ورشات عمل تدريبية للجميع. وتم اقتراح خطة عمل لمواجهة أي طارئ و إعطاء ارشادت للمواطنين و المدارس ... الخ. و تأليف لجنة لمتابعة الموضوع. وطمأن المهندس علي دالي بلطة وأوضح بعض المعطيات عن الهزات التي قد تتعدى السبع درجات لا تؤثر كثيراً على المباني الرملية ولكن تتعرض إلى تشققات (مثلاً بناية سلامة التي قد تتعرض إلى السقوط إذا حصلت هزة ثانية). وأوضح السيد ماجد حمتو منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بأن التجمع قام بوضع توصيات لخطة عمل و اتفقوا على بعض الخطوات الرئيسية عند حصول أي طارئ و ستوزع الخطة على الجميع. في الختام تمنت السيدة رولا الشماع من الإعلاميين متابعة هذا الموضوع و إعطائه الأهمية اللازمة.إتفق المجتمعون على إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة للبحث في كافة المستجدات, وإقامة مقر دائم في مبنى بلدية صيدا.

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا إجتماعه الدوري في مبنى القصر البلدي وقد حضر جانبا" منه رئيس بلدية صيدا د. عبد الرحمن البزري، وذلك بمشاركة رئيسة لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا السيدة رلى الشماع الأنصاري ورئيسة اللجنة الإجتماعية في المجلس البلدي السيدة منى معروف سعد، ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو وأعضاء التجمع ، وذلك تأكيداً للشراكة الحقيقية بين المجتمع الأهلي وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ومنطقتها وبلدية صيدا, حيث تركز البحث على بعض المشاريع المشتركة التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية، خصوصا لناحية سلامة العين والنظر، والذي تموله البلدية بالكامل من الهبة الاسبانيه حيث قامت البلدية بتقديم مبلغ 20 ألف دولار لتجمع المؤسسات للبدء بأعمال الكشف المبكر على سلامة النظر، خصوصا وان سلامة النظر في بعض المدارس الرسمية والمجانية تكون عاملا هاما من عوامل التسرب المدرسي لعدم قدرة الطالب على استيعاب كافة الدروس، ولعدم قدرته أيضا على إظهار هذه المشكلة في أعمار معينه خصوصا عند الأطفال والأولاد الصغار . كما نوه البزري " بالدور التنموي الذي يقوم به التجمع على مستوى المدينة من خلال تكريس العمل المشترك بين الجمعيات الأهلية في المدينة بتنوعها وانتماءاتها المختلفة و مع الحفاظ على خصوصية كلّ منها، و التعاون و التنسيق والشراكة مع المجتمع المدني و في طليعتهم بلدية صيدا"، حيث أكد مجددا" دعم البلدية و فتح أبوابها بشكل دائم لاستضافة التجمع و كل الأنشطة و البرامج التي ينفذها". ثم انتقل المجتمعون لمناقشة جدول الأعمال المتضمن: 1- برنامج الصحة المدرسية: أعلن التجمع عن البدء بتنفيذ مشروع صحة العين و النظر ضمن برنامج الصحة المدرسية و هو موجه لطلاب المدرسة الرسمية في الفئة العمرية 7-14 سنة بالتنسيق مع إدارة المنطقة التربوية في المدينة و رئاسة مصلحة الصحة في الجنوب. و هذا المشروع سينفذ على مدار السنة الدراسية بالتعاون و بتمويل من بلدية صيدا.. 2- مشروع مكافحة الإدمان بالتعاون مع المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا: وقد بدأ بالإعداد لدراسة ميدانية لتحديد حجم الظاهرة في المدينة و بالتالي العمل لإيجاد الحلول لمكافحتها و الحد من مخاطرها و التحضير لورشة عمل للعاملين في المؤسسات الأهلية حول هذه الظاهرة و ندوات و حملات توعية على مخاطر الإدمان . و في السياق نفسه أكد التجمع على الإستمرار في تنفيذ برنامج مكافحة مرض السيدا و التوجه للفئات الأكثر عرضة للإصابة و ذلك من خلال حملات التوعية و تشجيعهم على إجراء الفحوصات الدورية للتأكد من سلامتهم.. 3- تأهيل ضحايا العنف و التعذيب: كذلك أعلن التجمع عن التحضير لورشة عمل عن إعادة التأهيل لضحايا العنف و التعذيب بالتعاون مع مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وجمعية فيستا للتربية المختصة. 4- حملة لا للعنف ضد المرأة: ضمن الحملة الوطنية لوقف العنف ضد المرأة التي تقوم بها جمعية تنظيم الأسرة في لبنان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة (يونيفيم) و برعاية السيدة الأولى وفاء سليمان، ينظم التجمع بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة ندوة في هذا الإطار يوم الجمعة في 24-10-2008 الساعة 10:30 في غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة في الجنوب. 5- اليوم العالمي لمنظمة الأمم المتحدة : بهذه المناسبة وجه تجمع المؤسسات الأهلية التحية لمنظمة الأمم المتحدة متمنيا" أن تستطيع المنظمة تفعيل دورها في المجالات التي أنشئت من أجلها خاصة في مجال إقرار السلم العالمي و التدخل لمصلحة الشعوب المضطهدة و القضايا المحقة و في طليعتهم قضايا فلسطين و العراق ... 6- مستشفى صيدا الحكومي : أكد المجتمعون على تضامنهم و دعمهم الكاملين مع مستشفى صيدا الحكومي و إدارتها في مطلبهم المحق من أجل الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خاصة أنها وخلال فترة قصيرة إستطاعت أن تعيد الثقة والأمان لدور المستشفى الحكومي ، في مجال الإستشفاء و تخفيف عبء الفاتورة الصحية عن كاهل المواطنين... 7- قانون الإنتخابات : أسف التجمع لعدم إقرار المادة المتعلقة بالسماح للشباب الذين اتمو سن الثامنة عشرة بحق الإقتراع ،وعدم إعتماد النسبية ، وعدم السماح للعسكريين بالإقتراع ،وكذلك بالنسبة للتمييز بين روؤساء البلديات وروؤساء الإتحادات البلدية ، وأعلن عن تضامنه مع الحملة المدنية من أجل إعادة النظر وتعديل هذا القانون . وجدد التجمع شكره للمجلس البلدي ورئيسه للدعم الذي يقدمه للتجمع وللقطاع الأهلي في المدينة ...

 ضمن الأنشطة التي يقوم بها تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بالشراكة مع بلدية صيدا لمتابعة مقررات الاجتماع الموسع الذي عقد في البلدية بحضور الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من أعضاء المجلس البلدي، بوضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية والزلزال. عقدت اللجنة الصحية و الاجتماعية اجتماعاتها و قررت فيها توزيع قصاصات تحمل إرشادات للمواطنين حول كيفية التصرف الأمن أثناء الهزات و الزلازل، وذلك إقامة دورة تدريبية مكثفة لمواجهة آثار للزلزال والهزات يوم الجمعة 22/2/2008 في مبنى البلدية للعاملين في الجمعيات الأهلية والمتطوعين بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وضع لائحة بالاحتياجات الضرورية، تحديد أماكن الإخلاء والتجمع بالتعاون مع المختصين في هذا المجال، كذلك للعمل على تأمين شبكة الاتصالات و تنظيم حركة فرق الإسعاف والإنقاذ. www.saidaonline.com  

الصرفند / القضية أقامت جمعية "شراع" بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين محاضرة عن "آفات تعاطي المخدرات" وذلك في قاعة مبنى الجمعية في الصرفند بحضور حشد كبير من طلاب مدارس المنطقة وضمن برنامج التوعية للشباب على مخاطر تعاطي المخدرات. وتناول منسق عمل جمعية "شراع" ماجد حمتو خطورة تفشي هذه الظاهرة في أوساط الشباب والآثار السلبية التي تخلفها على حياتهم وصحتهم وأوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية، مشيرا إلى دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأهالي في التصدي لهذه الظاهرة ومساعدة المدمنين للإقلاع عن الإدمان. واوضح حمتو القوانين والتشريعات التي تحدد العقوبات للمتعاطي والمدمن والمروج والتاجر والتي تتراوح بين الجنحة والجناية وأحكام كل منها، منوها بالدور الذي تقوم به شعبة مكافحة المخدرات في الجنوب في هذا المجال. واسهبت الأخصائية النفس الإجتماعية في جمعية شراع فاديا دهشة بالحديث عن المخدرات وأنواعها و تعريف المدمن والمراحل التي يمر بها ومدى الإرتباط بين الإدمان ومرض نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، مؤكدة على ضرورة توافر مراكز العلاج المجانية ومراكز إعادة التأهيل.

أيام قليلة تفصل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن استحقاق يعتبر الأهم في تاريخ لجوئهم، حيث من المقرر مناقشة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية والإنسانية في جلسة لمجلس النواب اللبناني في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقد تأجل التصويت على مشروع طرحه النائب وليد جنبلاط يقترح تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان في جلسة سابقة منتصف الشهر الماضي، وجاء التأجيل نتيجة احتجاجات من العديد من النواب ولا سيما المسيحيون منهم. المعترضون على المقترح اعتبروا أن من شأن المشروع أن يسهم في توطين الفلسطينيين في لبنان، الذي سيؤثر بالتالي على التوزيع الديمغرافي للطوائف اللبنانية ويزيد الأعباء الاقتصادية على البلاد. وإثر طرح المشروع، عمدت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لإجراء اتصالات مع الأطراف اللبنانية بهدف تبديد المخاوف إزاء إعطاء الفلسطينيين حقوقا مدنية. ففي اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على أن لبنان لن يتهرب من واجباته تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك الواجبات يجب ألا تكون "خاضعة لأي تأويل أو التباس". وفي لقاء مع الجزيرة نت أثنى المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان -علي بركة- على المشروع، معتبرا أنه سيتيح لللاجئين الفلسطينيين بعض حقوقهم. وأكد على أن الفصائل الفلسطينية تتواصل مع الكتل البرلمانية اللبنانية لإقناعها بإنفاذ المشروع، مشيرا إلى أن معظم الأطراف اللبنانية وعدت بدعم المشروع. وتوقع بركة أن تمر معظم بنود المشروع في الجلسة البرلمانية المقبلة لعدم وجود رفض كامل له، آملاً أن يقر بشكل كامل في جلسات لاحقة من خلال الحوار اللبناني الفلسطيني الهادئ والهادف. واعتبر بركة أن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين في لبنان سيشكل مدخلاً صحيحاً لبناء علاقات سليمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية تساعد على مواجهة مشاريع التوطين حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم. تبديد الهواجس من جانبه لفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الفصائل الفلسطينية تلقت إشارات إيجابية من الدولة اللبنانية بأن المشروع المحال لمجلس النواب غير قابل للتراجع وسيجري بحثه بشكل جدي، بعدما جرت بعض المقاربات والتطمينات لهواجس الخائفين. واعتبر عبد العال أنه إذا سقط المشروع في مجلس النواب فإن ذلك سيؤدي إلى إثارة قلق اللاجئين الفلسطينيين، وسيثير ريبتهم لما سيخلفه من شعور بالإقصاء. وبشأن هواجس المتحفظين، اعتبر عبد العال أنها غير مبررة خاصة أن لبنان ليس وحده من يستضيف لاجئين، فهناك عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التي تستضيف لاجئين. أما عن الأعباء الاقتصادية فأكد عبد العال أنه تم إعداد جدوى اقتصادية تشير إلى أن عمل الفلسطيني يعود بالنفع الاقتصادي على لبنان، خاصة أنه يعمل وينتج وينفق في لبنان، لافتاً إلى أن الحديث عن التوازنات الديمغرافية غير مبرر، لأن الفلسطينيين يرفضون التوطين. مزايدات من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل أن مشروع حقوق الفلسطينيين في لبنان فُتح على صراع وتجاذب داخلي لبناني، وعلى اصطفافات ومزايدات طائفية وسياسية لا علاقة لها بالحقوق الإنسانية. ولفت فيصل إلى أن الفلسطينيين في لبنان هم قوة منتجة ساهمت في بناء الاقتصاد اللبناني وهم دعامة من دعاماته. وأكد على أن الفلسطينيين في لبنان وفي غيره يرفضون التوطين لأن في ذلك تفريطا بحقهم في العودة وإنما يسعون لنيل حقوق مدنية. ورفض فيصل التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على أنهم محسوبون على طائفة ما في لبنان. وأضاف أن الشعب اللبناني الذي يرسل أساطيل الحرية لفك الحصار عن غزة، لا بد أن يسعى كذلك لتسهيل شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

مادونا سمعان لم يغيّر «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضدّ المرأة» عنوان حملته كونه يتضمّن التبرير والحقّ في آن: «لأنهم أولادي، جنسيتي حقّ لهم». اختاره «اللقاء الوطني» إطاراً عاماً للحملة الوطنية التي ينظمها للتوقيع على عريضة العام 2010. وليست للعنوان ترجمة قانونية لبنانية، على الرغم من أن مضمونه موجود في المواثيق والأعراف الدولية. أمس، أعلن اللقاء عن إطلاق حملته في اجتماع شكلي تغاضى عن الحضور القليل، ليؤكد على ثوابت ينادي بها منذ خمس سنوات.  كان ذلك في 24 آب من العام 2005، حين وجدت مجموعة من الهيئات والمؤسسات والاتحادات المنضوية تحت مظلّة اللقاء، أنه بالارتكاز على المواثيق الدولية (لا سيما اتفاقية مناهضة التمييز ضدّ المرأة (السيداو))، ومقدمة الدستور اللبناني ومبدأ حق المواطنة الكاملة، يجب أن يجد المشرّع اللبناني إطاراً قانونياً جديداً يتيح للمرأة اللبنانية تقديم جنسيتها إلى زوجها وأولادها الأجانب. ذكّرت منسقة اللقاء عزّة الحر مروة بما كان طالب به التجمّع أمام رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية واللجان النيابية المختصة، وهو تعديل المادة الأولى من القرار الرقم 15 من قانون الجنسية والتي تنصّ على: «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني»، على ان تعدّل بما يلي «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وعدّدت سلسلة الخطوات التي اتخذها اللقاء لإقرار هذا التعديل، سواء عبر إصدار الملصقات أو إقامة الندوات، أو تعبئة الاستمارات... واصفة أن أبرز ما توصل إليه المجتمع المدني في هذا المجال هو الحكم الذي نطق به القاضي جون قزي بحق اللبنانية سميرة سويدان والذي قضى بإعطائها جنسيتها إلى أولادها المصريين. لكن الدولة اللبنانية استأنفت القرار ونقضته، وهي الخطوة المحسوسة التي ترجمت مواقف كل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الحقّ. وهكذا لم تجد صرخة حوالى ثمانية عشر ألف عائلة آذاناً صاغية من المسؤولين، ومنهم من يحمل جنسية أجنبية بزواجه من أجنبية. في اللقاء أيضاً وعلى الرغم من استنكار التشكيلات القضائية الأخيرة التي «عاقبت» القاضي قزي، كما أشارت مروة، برزت مناشدة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للضغط في اتجاه إقرار التعديل. حتى الساعة، ما زال اللقاء بكل هيئاته وتجمعاته يبحث عن طرق وسبل جديدة تعبّد الطريق أمامه لحصول المرأة اللبنانية على هذا الحق، وهم يعون أنها «قضية مسيسة» كما ذكّرت إحدى الحاضرات بالاستناد إلى كلام للوزير زياد بارود. إلى ذلك الحين سيستمر اللقاء بخطواته المعهودة منذ خمس سنوات، وقد بدأها بالأمس بعريضة على أن يتحوّل إلى سلسلة محاضرات واعتصامات وزيارات إلى الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية... سيطرقون الباب من جديد ولو أنهم يدركون أنهم سيحصدون الموافقة الرسمية في الكواليس، ليصطدموا بالحجج في العلن، وأبرزها «الخطر على الديموغرافية»، و«الخطر من الفلسطينيين». اللافت أن اجتماع اللقاء لم يستثن الاشكاليات، فطرح «ماذا لو تضافرت جهود الهيئات المطالبة بالجنسية للمرأة اللبنانية؟» وأتى الجواب من رئيسة اللقاء ليندا مطر لتؤكد على المطالبة بهذا الحقّ للأولاد في حين أن الهيئات الأخرى تطلبها أيضاً للزوج، على اعتبار أن إعطاء الجنسية للاولاد لا يتطلب مرسوم تجنيس بل يتم تلقائيا فور إقرار التعديل. وقد نادت بالنزول إلى الشارع حتى إحقاق هذا الحق.

طالبت المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية والفلسطينية، اليوم، بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. جاء ذلك خلال المسيرة الحاشدة التي نظمتها هذه المؤسسات أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تحت شعار 'مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان'. وانطلقت المسيرة من أمام المدينة الرياضية بمشاركة الالآف من الناشطين والمثقفين اللبنانيين والفلسطينيين، وجابت شوارع بيروت وصولاً إلى مبنى الاسكوا في وسط العاصمة بيروت، وشارك فيها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير الدكتور عبدالله عبدالله، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد زهدي النشاشيبي، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا ماركنتيني، ومنسق عام تجمع اللجان والروابط، وممثلو المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، ورجال فكر وسياسة وإعلام وشخصيات دينية، وممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية . وألقى ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الأستاذ بهاء أبو كروم كلمة نقل فيها تحيات وتضامن أهل جبل لبنان مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أحرار لبنان يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل الحقوق المدنية وتأمين لقمة العيش الكريم. وقال إن اللقاء الديمقراطي اللبناني كان وسيستمر بالعمل من أجل إقرار مشاريع القوانين التي تقّدم بها اللقاء إلى المجلس النيابي لإعطاء الحقوق المدنية للاجئين، معتبراً أن هذه القوانين لا تمس كيان الدولة اللبنانية، وما يشاع عن التوطين، وأضاف أن إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين هي حقوق كفلتها القوانين وشرعية حقوق الإنسان. من ناحيتها، طالبت ماركنتيني الفصائل الفلسطينية بالوحدة والتضامن من أجل تحصيل الحقوق المدنية والاجتماعية، واعتبرت أن المسيرة هي تعبير عن الإرادة الموحدة للبنانيين والفلسطينيين لتحصيل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا بد له أن يعود إلى أرضه، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال. وأدانت ماركنتيني المعايير المزدوجة التي ينتهجها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. من جهته، طالب السفير عبدالله، في كلمته، اللبنانيين بأن يلتقوا على تأييد الشعب الفلسطيني للحصول على الحقوق الإنسانية التي تتيح العيش الكريم إلى حين العودة لفلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه، وهو ما يبرز من خلال النضال اليومي الذي يقوم به هذا الشعب. واعتبر عبد الله أن هذه المطالبة لا تزاحم اللبناني على وظيفته ولا تلغي التمسك النهائي بالعودة ورفض التوطين بل هو تحصين للدولة اللبنانية، وأنهى كلمته بالقول إن الخطوات التي قام به الجانب الفلسطيني تمثل ضمانات إلى جميع اللبنانيين بكافة إنتماءاتهم، وأنهم مع حق العودة وضد التوطين ومع أمن لبنان وتحصين ساحته. وفي كلمة للدكتور عزمي بشارة ألقاها أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية ساري حنفي، اعتبر فيها أن منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في العالم العربي لا يعني ابداً التخلي عن حق العودة، وأمل في كلمته أن يثمر هذا التحرك عن إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين. وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل بالسماح للفلسطينيين بالعمل في جميع المهن ورفع الظلم عن اللاجئين، مؤكدا أن من يعتبر الشعب الفلسطيني طائفة فهو مخطئ، وأن هذه المسألة اصبحت خلف الشعب الفلسطيني لأنهم بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الداخلية، ورأى أن من يرسل السفن إلى غزة لا بد له أن يقر القوانين الإنسانية في برلمانه. وألقى نديم علاء الدين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني كلمة الحزب قال فيها إنه منذ أكثر من ستين عاماً والسلطات اللبنانية تتجاهل الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين، وانتقد القوى التي تعتبر أن عدم منح الحقوق الاجتماعية والمدنية هو تحصين للفلسطينيين لأن الحقوق المدنية ليست منّة من أحد، بل هي حقوق كفلها الدستور اللبناني والأعراف والمواثيق الدولية. ووعد أن هذه المسألة لن تقفل إلا بعد إقرار جميع الحقوق المدنية، مطالباً البرلمانيين اللبنانيين بإقرار هذه الحقوق في أسرع وقت. ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال أن هذا التحرك يمثل ضمانة أساسية للفلسطينين ويرفض التوطين، منتقدا القوانين الخاطئة التي تهين الفلسطيني ولا تعطيه القوانين المدنية والإنسانية، وأعلن رفضه لإعطاء الجنسية اللبنانية، مطالباً اللبنانيين بأن يصبحوا فلسطينيون في منح الحقوق والإنتماء. بدوره، قال المنسق العام للجان الشعبية معن بشور إن الوقت الآن هو وقت العمل لإعطاء الحقوق الإنسانية، ولا بد أن تتبعها مسيرات وتحركات عربية لإنصاف الفلسطينيين، ورأى أن الحديث عن التوطين ليس صحيحاً، مطالباً المتحدين بهذه المسألة أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحصنوا ساحتهم ويرفضوا التوطين. من ناحيته، اعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات أن التجمع هو من أجل المطالبة بمنح الحقوق المدنية التي طال انتظارها منذ 62 عاماً، مؤكدا أن استمرار معاناة الفلسطينيين لا تخدم إلا التوطين، واعتبر أن من يريد للفلسطيني أن يعود إلى أرضه لا بد أن يعطيه حقوقه حتى يستمر في نضاله حاملاً لواء العودة. ورأى أن من يدعم الشعب الفلسطيني لا بد له أن يمنح الحقوق الإنسانية، مؤكداً على إعادة إعمار نهر البارد، وأشار إلى أن هذه المطالبات تأتي في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. وأكد أن جميع الضمانات التي قدمها الجانب الفلسطيني تأتي في إطار رفض التوطين، مذكراً البرلمانيين اللبنانيين أن ما قدمه هو وعد حر. وطالبت ممثلة اللجنة التحضيرية لسفن كسر الحصار عن غزة المحامية سمر الحاج، في كلمتها، بإعطاء الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتمنت على الساحة اللبنانية منح الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية. وألقت نوال الحسن رسالة تضامن من المطران رياح أبو العسل، طالب فيها لبنان بمنح الحقوق المدنية للفلسطينيين وتسهيل الإقامة المؤقتة للشعب الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن فجر الحرية لا بد أن يبزغ في يوم من الأيام، وأن حق العودة آت لا محاله لأن الفلسطيني لا وطن له إلا أرض فلسطين التي إشتاقت إلى أهلها. من جهته، رأى أبو فراس أيوب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المطالبة بإعطاء الحقوق الإنسانية تمثل تحصيناً للاجئ في لبنان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الحقوق المدنية حتى يستطيع هذا الشعب العيش بكرامة. وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف رأى فيها أن المخيمات الفلسطينية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، وأكد أن الاعتراف بهذه الحقوق يشكل حماية وتحصين للفلسطيني في لبنان، لأن الفلسطينيين يرفضون أي وطن بديل عن فلسطين. وفي ختام التجمع، وجهت المنظمات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مذكرة للبرلمان والحكومة اللبنانية تلاها المفكر والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر، طالبت بإعطاء الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطيني التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية. وطالبت المذكرة البرلمان اللبناني بمعالجة الوجود الفلسطيني وتبني منح إعطاء الحقوق كاملة للاجئين، الحقوق الثقافية والتعليمية، ومعالجة الوضع الاقتصادي للاجئين، كما طالبت بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (الماده 59 من القانون اللبناني) بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء 1965، الذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينييين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وطالبت كذلك بإعفاء الفلسطينيين من شرط الحصول على إجازة العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً إلى حين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم. كما طالبت المذكرة باعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001.واختتمت المسيرة بفقرة فينة لفرقة الكوفية وفرقة عشاق الأقصى وفرقة اتحاد الشباب الديمقراطي التي غنت أغنية خاصة للمطالبة بالحقوق، وقد توجه وفد إلى البرلمان اللبناني لتسليم المذكرة لدولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبية بري.

تحت شعار حق العمل = الحق في الحياة" ، إستضافت بلدية صيدا طاولة الحوار، التي نظمتها حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين المنبثقة عن الإئتلاف الفلسطيني ـ اللبناني ، وخصصت لعرض نتائج وخلاصات الحملة، وبحضور جمع من الشخصيات وممثلين القوى الفلسطينية وعن عن الهيئات الثقافية والإجتماعية والخيرية والنقابية العمالية اللبنانية والفلسطينية. إستهلت طاولة الحوار بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ثم ترحيب من منسقة الحملة في لبنان السيدة ليلى العلي، ثم كلمة رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ألقاها نائبه محمد حمود ومما جاء فيها: نرحب بكم في بلدية صيدا ونرحب بالجمعيات والهيئات المشاركة معتبرين أن الشراكة التي تجمع بلدية صيدا بالمجتمع الأهلي المتمثل بتجمع المؤسسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية هي أكبر تعبير على قدرتنا للعمل معاً متجاوزين الكثير من الأطر البيروقراطية والعوائق المصطنعة التي تعيق تقدم مجتمعاتنا وتغيّب حقوق الكثيرين. إن مدينة صيدا عاصمة الجنوب وتالياً عاصمة المقاومة تفخر أيضاً بأن تكون عاصمة للشتات الفلسطيني وتعتبر نفسها وعن جدارة أنها تستحق هذا اللقب، فلطالما وقفت صيدا إلى جانب الحقوق السياسية للفلسطينيين وقدمت الشهداء والغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية وهي ستبقى ملتزمة بهذه القضية إلى أن تتحقق المطالب والأهداف التي نسمو إليها وأهمها حق العودة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أن صيدا تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي المدن اللبنانية لناحية قوة العلاقة ومتانتها بين الفلسطينيين واللبنانيين. فمن الصعب حتى لا نقول من المستحيل التمييز بين اللبناني والفلسطيني في هذه المدينة التي تعتبر أهلنا الفلسطينيين جزء لا يتجزء من نسيجها الإجتماعي ومن حركتها الإقتصادية والإجتماعية ومن تطورها الديموغرافي والعمراني. لذا ليس من المستغرب أن تستضيف بلدية صيدا هذا اللقاء الذي يتناول موضوعاً يهم أبناء المدينة ككل ويعتبر حيوياً نظراً لتشابك المصالح اللبنانية والفلسطينية في هذه المنطقة. صحيح أن صيدا تمكنت من تجاوز العديد من العراقيل المصطنعة والشروط الظالمة المفروضة على حق العمل للفلسطينيين والتي تمنع العديد من أبنائها الفلسطينيين من ممارسة مهاراتهم وتطبيق علومهم التي استحقوها بجدارة، وبالتالي يبقى جزءاً كبيراً من هذا المجتمع يعاني من وطأة التقهقر الإقتصادي والحصار المعيشي. فلنأخذ مثلاً بلدية صيدا حيث ثلاثون بالمئة من المتعاقدين أو العاملين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع البلدية وورشها والقاطاعات التي تديرها هم من الفلسطينيين إلا أن هذا لا يكفي لأننا نريد أن تكون العمالة الفلسطينية منظمة بما يحفظ حقوق العاملين ويسمح لهم بالتطور وتسلم المسؤوليات وتملك المصالح والتفكير في تطورها المستقبلي. لقد وُضعت القيود على العمالة الفلسطينية في لبنان من ضمن شعار حق يراد به باطل، فتحت شعار منع التوطين قام البعض من حيث يدري أو لا يدري بتضييق الخناق على الفلسطينيين وحرمانهم حقوقهم الحياتية والإنسانية والإجتماعية والنقابية وحتى الشرعية مما أدى إلى تهجير قسم من أهلنا الفلسطينيين إلى خارج لبنان وبقاء الآخرين في ظروف صعبة وغير ملائمة وحتى غير إنسانية. فليطمئن البعض أن الفلسطينيين هم أول من يحارب التوطين ويتطلعون دائماً باتجاه بوصلة فلسطين وهم أصحاب قضية سياسية عادلة وموجودون بيننا كضيوف مؤقتين مجبرين لا مخيّرين. إلا أننا نعتقد أن بعض من يساهم في الحصار الإقتصادي على الفلسطينيين يدرك تماماً عواقب فعلته فهو يريد إضعاف شكيمتهم الإقتصادية وممانعتهم الحياتية مقدمة لإضعافهم دفعهم إلى ثلاث خيارات أحلاها مُــرّ: أولاً: خيار التهجير وللأسف فلقد نجح البعض في دفع العديد من الطاقات خصوصاً الواعدة من الفلسطينيين لهجرة لبنان لا إلى الدول العربية فقط وإنما إلى أقاصي الدنيا حيث يستفيد الآخرون من علمهم وطاقاتهم. ثانياً: إضعافهم وخسارتهم ملاءتهم ليصبحوا أكثر قبولاً واستعداداً لتقبل الحلول الوسطية فتتحول قضية فلسطين من قضية سياسية بامتياز إلى قضية إنسانية. ثالثاً: إن الظلم الإجتماعي والحصار المعيشي يؤديان إلى التطرف ومن هنا يحاول البعض أن يلصق تهمة الإرهاب بالفلسطينيين متناسياً أنه في حال وجود تطرف فهو يمثل القلة القليلة ومتناسياً أيضاً وجود إرهاب دولة مدعوم من المجتمع الغربي وهو إرهاب الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين والمرتكب لمسلسل من الجرائم والمجازر البشعة. ختاماً: نأمل للقائكم ولتحرككم النجاح واضعين إمكانياتنا وقدراتنا وأنفسنا بتصرف هدفكم النبيل، وفقكم الله والسلام عليكم. ثم عرضت الدكتور عزيزة الخالدي للدراسة وتقارير حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين والتي انطلقت رسميا في نيسان العام 2005،والتي أجمعت على أن حق العمل هو حق إنساني ينبغي العمل على تكريسه بالنسبة للاجئين الفلسطينيين لان تمكينهم من العمل من شأنه أن يخفف الضائقة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات الفلسطينية والأفراد في كافة المخيمات في لبنان أسوة بالعمالة الأجنبية التي تستند على مبدأ المعاملة بالمثل. كما تخلل طاولة الحوار نقاشات ومداخلات أدارها كل من منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، ومنسقة الحملة جيهان عوض .

جمعية نبع: ضمن فعاليات انشطتها الصيفية لهذا العام تقوم جمعية عمل تنموي بلا حدود/ نبع بإطلاق مخيم صيفي للشباب يوم 23 تموز 2010 في مدرسة دير المخلص- الشوف لمدة ستة ايام. يأتي مخيم الشباب ضمن فعاليات مشروع حقوق الطفل بدعم من سفارة مملكة هولندا في بيروت والذي يهدف الى دعم المؤسسات المحلية لتصبح اكثر اماناً للاطفال والشباب من خلال بناء القدرات والانشطة المشتركة.. ويشارك في النشاط 50 شاب وشابة فلسطينيين ولبنانيين من مختلف المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية، ويهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الحماية من خلال مشاركتهم في وضع مقترحات لسياسات واجراءات في الجمعيات التي تعني بحقوق الاطفال والشباب. كما يهدف المخيم ايضاً الى تخفيف الضغط النفسي عند الشباب المشارك وتشجيعهم على العمل الجماعي تمهيداً لإطلاق المشاريع التي قاموا بكتابتها والتي ترد على بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.