في لقاء تكريمي جرى يوم أمس في فندق غاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت، منحت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رجل الأعمال الفلسطيني السيد ياسر قشلق "رئيس حركة فلسطين حرة" العضوية الفخرية في الجمعية تكريماً لجهوده الكبيرة التي قدمها في دعم ومناصرة ومؤازرة القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان . وجاء منح العضوية الفخرية للسيد قشلق بناء على قرار متخذ من مجلس الإدارة الإقليمي حسب النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي بأن الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الإنسانية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة، وبعد إطلاع المجلس على سيرة السيد قشلق وتلبيته لمناصرة القضايا الإنسانية دون تردد والتي كان أخرها دعمه الكبير ومؤازرته لأسطول الحرية الذي كسر جدار الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة وقبله قوافل شريان الحياة، قرر المجلس تقديم تلك العضوية كعربون تقدير لمسيرة هذا الإنسان الذي كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والإنسانية والتصدي للإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقد سلم الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري باسم (راصد) شهادة العضوية الفخرية للسيد ياسر قشلق في لقاء حضره كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي والسيد رفيق نصر الله المدير العام للمركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان والدكتور يحيى غدار رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة والسيد عصام الحلبي المدير العام للرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" والصحافي مازن العناني وبعض الزملاء في الجمعية) راصد).

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

تشهد البلاد نقاشاً سياسياً وإقتصادياً كبيراً حول موضوع تصحيح الأجور الذي كان قد طرحه الإتحاد العمالي العام مؤخراً ضمن سلسلة مطالب منها رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة، تصحيح الأجور وفقا لنسبة التضخم التراكمي منذ عام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل، من خلال رفعه إلى 16 ألف ليرة، ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بمقدار يمثل 75 في المئة من الحد الأدنى للأجر وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات. وفيما رفضت الهيئات الإقتصادية مستوى هذه المطالب، حذّرت من أن أي زيادة غير واقعية على الأجور ستؤدي إلى زعزعة قدرة المؤسسات على الصمود والاستمرار، فضلاً عما سوف تتسبب به من تضخم وبطالة نتيجة اضطرار المؤسسات لتسريح العديد من عمالها. ونتيجةً لذلك، ومن أجل الخروج بحل وسط يرضي الطرفين، شكّل وزير العمل شربل نحاس لجنة المؤشر التي يحضرها ممثلون عن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وبعض الخبراء ويترأس نحاس اجتماعاتها بغرض دراسة موضوع زيادة الأجور وإقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية وبدائل للتخفيف من أعباء التقديمات. ما يلفت الإنتباه في المناقشات التي تدور حاليا، المقاربة الجديدة والجريئة لتحسين المعيشة التي قدمها وزير العمل والتي تعدّ استراتيجية حقوقية بعيدة الاثر، حيث لا تكتفي باقرار زيادة على الرواتب والتقديمات بل تتعداها إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وتعميم الرعاية الصحية على الجميع. ويتضمن طرح الوزير نحاس الاقتراحات التالية: - تصحيح الأجور بنسبة 32 في المئة على كامل المعاش. - إلغاء فرع الضمان الصحي وتسوية نهاية الخدمة، وتحويل المضمونين الى وزارة الصحة من ضمن سياسة صحية شاملة، ما يخفض على أصحاب المؤسسات نحو 12 في المئة من اشتراكات الضمان. - فرض ضرائب على قطاعات جديدة لا سيما الريعية منها كالقطاع العقاري وزيادة الضرائب على الفوائد بنسبة 3 في المئة. وفي سياق متّصل، بحث الوزير شربل نحاس مع وزير الصحة كيفية تأمين التغطية الصحية الكاملة للبنانيين الممولة من الخزينة على أن ترفد الخزينة بإيرادات من خلال وضع ضرائب على الأرباح الريعية على تجارة العقارات والفوائد المصرفية. ويذكر أن نتائج دراسة اعتمدها برنامج «MILES»، الذي اعده البنك الدولي بالشراكة مع وزارة العمل، كانت قد أظهرت وجود تشوهات اقتصادية حادة ناتجة عن السياسات العامة التي اعتُمدت طيلة العقود الماضية والتي أدت إلى اختلال كبير في سوق العمل. وتشمل الاصلاحات الاجتماعية التي يقترحها برنامج «MILES»، والتي توقع مسؤول في البنك الدولي ان تتضمنها موازنة 2012، اصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق التغطية الشاملة، كذلك وضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مربوطة مباشرة بالاشتراكات ومعدلات الاشتراك موزّعة على شطور، وايضا استحداث نظام لمواجهة البطالة للتخفيف من انكشاف القوى العاملة على مخاطر السوق.

الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند زار صيدا في العام 2006 والتقى البزري ودان الإعتداءات الإسرائيلية غسان الزعتري - جريدة صيدونيانيوز.نت - www.sidonianews.net الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند كانت له زيارة إلى مدينة صيدا في تشرين الأول 2006 حيث عقد لقاء مع رئيس بلديتها (في حينه) الدكتور عبد الرحمن البزري في القصر البلدي في المدينة . وقد رأس هولاند وفد الحزب الإشتراكي الفرنسي وحضر اللقاء في قاعة المحاضرات إلى هولاند والبزري عدد رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في إتحاد بلديات صيدا والزهراني وإتحاد بلديات جزين، وأعضاء المجلس البلدي في صيدا، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية والإجتماعية في المدينة. البزري بداية رحب ماجد حمتو، بإسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، بالوفد الزائر مستعرضا ما أنجزه التجمع بالشراكة مع بلدية صيدا خلال فترة العدوان الصهيوني على لبنان. ثم تحدث البزري فقال : نرحب بكم في صيدا عاصمة الجنوب المقاوم ، عاصمة الجنوب المنتصر ، والمدينة التي تذوب فيها كل الخلافات والتناقضات المذهبية والطائفية والأيديولوجية والطبقية من أجل الصالح العام والوحدة الوطنية والعيش المشترك . نرحب بكم كممثل للرأي العام الفرنسي ولجزء من الشعب الفرنسي الصديق هذا الشعب الذي تجمعه العديد من الإعتبارات التاريخية والثقافية والتجارية والحضارية والإنسانية مع الشعب اللبناني . لذا فنحن نرغب جادين في أن تبقى فرنسا في كل ما تمثله من عراقة ودور سياسي هام أوروبياً ودولياً صديقة لكل اللبنانيين لا لفئة واحدة منهم فلا تتحول إلى خصم أو طرف في المعادلة السياسية والتنافس السياسي في لبنان . لكن وللأسف نعاني من دور حكومي فرنسي لم نعتد عليه ولم نألفه ، ومن انحياز في السياسية الخارجية الفرنسية لصالح مجموعة من اللبنانيين ولحساب مشروع أميركي – إسرائيلي يكرس الهيمنة في المنطقة ويتغاضى عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن حقنا في الدفاع عن أرضنا ومقاومة المعتدي والمحتل . كما تعلمون لقد عانى اللبنانيون الأمرين من الوحشية الإسرائيلية نتيجة للحرب العدوانية التي شنت ضدهم وضد مقاومتهم . فكان الجزء الأكبر من الخراب والدمار في الجنوب إضافة لضاحية بيروت الجنوبية . صحيح أننا تعودنا التعامل مع مثل هذه الإعتداءات الهمجية نتيجة للحماية الدولية والفيتو الأميركي الذي تتمتع بهما إسرائيل ، إلا أننا فجعنا وفوجئنا بإهمال الدولة لنا ولشعبها . فالمساعدات الدولية التي وصلت إلى لبنان إما بقيت بلا توزيع أو أرسلت إلى قوى سياسية معينة لتجييرها لصالح مشروعها السياسي المعادي أساساً لتوجهات ورغبات المتضررين . كما أن بعض الدول التي تعتبر نفسها ونعتبرها صديقة للبنان قامت بإرسال السفن الحربية المحملة بمساعدات مرسلة لصالح فئات سياسية محددة في لبنان تحت غطاء مساعدات لمؤسسات إنسانية وإجتماعية معينة . لكننا في الوقت ذاته ممتنون كل الإمتنان لبعض المدن والبلدات والمنظمات الأهلية الفرنسية التي نفخر بصداقتها والتي وقفت إلى جانبنا خلال فترة العدوان الإسرائيلي وبعده سياسياً وإعلامياً وإنسانياً ومادياً كبلدية بانيوليه وبلدية ليون على سبيل المثال لا الحصر ومنظمتي أطباء بلا حدود والإسعاف الأولي. لذا فإننا نغتنم فرصة وجودكم بيننا للدعوة إلى مزيد من التعاون بين الإدارات المحلية والبلديات والإتحادات البلدية الفرنسية واللبنانية كما ندعو إلى مزيد من الشراكة والمشاريع المشتركة بين المؤسسات الأهلية غير الحكومية الفرنسية واللبنانية . ففي صيدا ومنطقتها لدينا تجربة رائدة نفخر بها في الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأهلية والبلديات . لقد تمكنت صيدا ومنطقتها بفضل هذه الشراكة كما تمكنت بلديات أخرى في منطقة صيدا – الزهراني ومنطقة جزين من إستيعاب أعداد هائلة من النازحين وإيوائهم وتأمين احتياجاتهم كافة رغم ضآلة الإمكانات وقلة المساعدات الحكومية وتأخر المساعدات الدولية والحصار الإسرائيلي المفروض علينا بحراً و جواً وبراً ، لقد أثبت المجتمع الأهلي أهليته وعلينا تطوير هذا النمط وإعطاؤه بعداً دولياً وإقليمياً . أكرر الترحيب بكم مجدداً بإسم أهالي صيدا ومجلسها البلدي وبالنيابة عن زملائي رؤساء البلديات والإتحادات في منطقتي صيدا – الزهراني وجزين وبإسم تجمع المؤسسات الأهلية وكل المؤسسات غير الحكومية المشاركة في هذا اللقاء آملين أن نضع الأسس لمزيد من التعاون فيما بيننا متخطين بواسطة العلاقات المباشرة بين الإدارات المحلية والمؤسسات الأهلية غير الحكومية ما تضعه الحكومات من عوائق وشروط سياسية وبيروقراطية . مؤكدين مجدداً فخرنا بصداقتكم متذكرين أن فرنسا بثورتها هي من علم العالم أهمية الشرائع والقوانين وضرورة صياغة عقد إجتماعي بين الدولة والمواطنين . لذا عليكم مسؤولية في المساعدة بالحفاظ على صورة فرنسا الحرية والمساواة والأخوة بدل فرنسا الإستعمارية وفرنسا الدولة التي تنحاز لجانب المصالح الفردية والعلاقات الخاصة ولنستعيد دور فرنسا الداعم دائماً للحق العربي وحقوق الشعب الفلسطيني بدل الدور الدائر في فلك إدارة أميركية تسعى لإنشاء شرق أوسط جديد حماية لمصالحها على حساب مصالح شعوب المنطقة . نأمل وكلنا ثقة أنكم تؤمنون بحقنا في الدفاع عن أرضنا وفي مقاومة الظلم والعدوانية والعنصرية كما قاومتم الإحتلال وسعيتم إلى بناء أوروبا الموحدة للتصدي لأية مشاريع فاشية أو ديكتاتورية جديدة . نحن متأكدون من فشل مشروعهم ونريد لفرنسا أن تكون لجانبنا داعمة لنا وشريكة حقيقية في بناء مجتمع أفضل وشرق أوسط عادل مستقر رائدة في إعادة البسمة إلى شفاه اللبنانيين كل اللبنانيين وفي شفاء الوطن لكي يبقى متسعاًً لكل أبنائه على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومعتقداتهم . هولاند ثم تحدث رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي السيد فرانسوا هولاند الذي أعرب عن سروره لزيارة مدينة صيدا وحضور اللقاء البلدي الموسع. وقال: اعرف ماذا دفعت هذه المنطقة كضريبة للحرب الحاصلة، ليس فقط بالنسبة للدمار بل الضحايا ونزوح العدد الكبير من السكان القادمين من ارجاء المدن والقرى في لبنان . وأضاف: اما زيارتي فهي للتعبير عن صداقتنا وتعاوننا وتقديرنا للجهود التي قمتم بها، فانتم كنتم تقومون بعمل جاد للابقاء على الحياة في مدنكم وحماية حياة الاخرين وجميع النازحين. اما الهدف الاخر هو انكم كنتم تقومون بعمل جاد جدا، وبرغم ظروف الحرب. لقد قاومتم كافة الامور بشجاعة ومهام زيارتي هي التركيز على التضامن والتعاون المشترك من فرنسا بكل اطيافها، لأن فرنسا فيها تعددية سياسية وطائفية ايضا، مع اننا دولة علمانية. فبإسم فرنسا نعيد تكرار دعمنا للبناء والاعمار . وقال: انا لا استطيع ان اكون ناطقا باسم الحكومة الفرنسية فهي لا تسمح لي بذلك، لان الحزب الاشتراكي، كما هو معروف، حزب معارض ونحن بانتظار انتخابات 2007 . ولفت الى ان سياسة الحزب ستكون باحترام القرارات الدولية ،والقانون الدولي يقول بأن يحيا لبنان ضمن حدوده المعترف بها والوصول الى كافة اراضية خاصة مزارع شبعا . وأضاف: نحن ضد الانتهاكات اليومية التي تقوم بها اسرائيل فوق الاراضي اللبنانيه وعلى فرنسا واجب تجاه لبنان هو حل القضية الفلسطينية، طالما ان الفلسطينيين ليس لهم دولة ولا حقوق لن يكون هناك استقرار في المنطقة، والفرنسيون سيستعملون كل قواهم لتأمين الامن لهم. وردا على سؤال قال : نحن لدينا مسؤولية تجاه العديد من المدن وطلبنا من جميع رؤساء البلديات في فرنسا بأن يتم توسيع التعاون مع لبنان بهدف اقامة توأمة بين المدن الفرنسية وعدد من المدن والبلدات في المناطق اللبنانيه في جنوب لبنان، وفرنسا ستعتمد توأمة مع جنوب لبنان ويتوجب علينا تحديد لائحة المدن الفرنسية واللبنانية التي يجب ان تتعاون فيما بينها في ثلاثة اطر هي الطب والتربية والتكنولوجيا والنقل بناء على هذه الاسس يتم التعاون بين الجميع . وفي ختام اللقاء قدم البزري درع بلدية صيدا إلى رئيس الحزب الإشتراكي الفرنسي السيد فرانسوا هولاند,  

Jerome Delay/Associated Press Eman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICK TRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction: Correction: March 26, 2011 An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover. Jerome Delay/Associated PressEman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICKTRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction:Correction: March 26, 2011An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover.

بتسليم بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأستاذ فاروق الزعتري عضو المجلس البلدي في صيدا والرئيس الفخري لجمعية التنمية للإنسان والبيئة غلى أثر حادث سير في العاصمة الأردنية عمان. بإسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والقطاع الأهلي الذي فقد أحد قادته الكبار في مجال العمل الإجتماعي والتربوي والتنموي نتقدم بأحر التعازي من بلدية صيدا والزملاء في جمعية التنمية للإنسان والبيئة وآل الزعتري الكرام سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران . المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو

استقبل الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا وفدا من قيادة  حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة ضم : عضوا القيادة السياسية للحركة أحمد عبد الهادي ومشهور عبد الحليم وممثل الحركة في منطقة صيدا أبو احمد الفضل والمسؤول الإعلامي للحركة في صيدا وليد الكيلاني ، وذلك بحضور نائب رئيس بلدية صيدا السابق محمد حمود، ورئيس تيار الفجر الحاج عبد الله الترياقي، ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، والحاج بسام القطب وشخصيات. وقدم بركة بإسم الحركة درعا للبزري تقديرا لمواقفه الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة. بركة واثر اللقاء قال بركة : زيارتنا اليوم للدكتور عبد الرحمن البزري تأتي في سياق التواصل الدائم بين قيادة حركة حماس في لبنان ومع الدكتور البزري، وكذلك لتقديم تقديم درع شكر وعربون وفاء للأخ الدكتور البزري على عطاءاته في مدينة صيدا وخدمة للقضية الفلسطينية ودعما للشعب الفلسطيني . ونحن في حركة حماس نعتبر الدكتور البزري أخا كبيرا وصديقا دائما للحركة وللشعب الفلسطيني, ونحن على توافق تام ودائم معه بما يتعلق بتفصيلات القضية الفلسطينية، سواء ما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني،  أو ما  يجري في الساحة اللبنانية حول الوضع الفلسطيني في لبنان. وأكدنا على ضرورة إقرار الحقوق المدنية والانسانية لشعبنا الفلسطيني اللاجىء في لبنان، ونعتبر أن ذلك اقل الواجبات وابسط الحقوق الانسانيه أن يتمكن الفلسطيني اللاجىء في لبنان من الحصول على شقة يسكن فيها، وعلى حق العمل في جميع المهن باستثناء الوظائف العامة أو الحكومية. وكان هناك توافقا تاما حول هذه المسائل. وختم بركة مؤكدا بأن الحركة ستتواصل مع الدكتور البزري في أي موقع يكون فيه كما كان التواصل قائما خلال توليه رئاسة البلدية وقبله. البزري من جهته قال البزري : تشرفنا اليوم باستقبال الأخ علي بركة والأخوة في حركة حماس، ونشكرهم على هذا التقدير وهذا الدرع التكريمي, الذي له مكانة خاصة وقيمته المعنوية عالية جدا.  فنحن نعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة للصراع العربي ـ الإسرائيلي، ونعتبر أن حركة حماس في مقدمة الصراع والمقاومة من أجل تحقيق الحقوق الفلسطينية، والتي هي ومن خلالها يتحقق شرف الأمة وكرامتها وليس فقط حقوق الأخوة الفلسطينيين . وأضاف: تداولنا مع الإخوة في حركة حماس في مختلف أوضاع الفلسطينيين في  الساحة اللبنانيه, ولا سيما لجهة ملف الأوضاع الإجتماعية والحقوق الإنسانية والمدنية. وللأسف إن  هذا الموضوع الذي يجب أن يكون وطنيا واجتماعيا وإنسانيا تحول لكي يأخذ منحى من مناحي الاستقطاب اللبناني التي عودتنا القوى السياسية أينما كان انتماؤها إلى وضعها في خانة الاستقطاب، وهذا ما نرفضه. وجدد البزري موقفه بأن إعطاء  الفلسطينيين حقوقهم الاجتماعية والمدنية في لبنان هو ضمانة اجتماعية وأهلية للبنانيين أولا قبل أن تكون للفلسطينيين،  وكل حديث حول التوطين وغيره هو حديث مرفوض لأن الضمانة الاساسية ضد التوطين هي بالطبع قرار الشعب الفلسطيني بالنضال والمقاومة والجهاد والعودة إلى ارضه، لأن الشعب الفلسطيني بالنسبة لنا يمثل قضية سياسية وليس فقط قضية انسانية . وقال البزري: واعتبر البزري أن المحكمة الدولية قد أضحت أداة من أدوات الفتنه في لبنان،  وهي تحاول أن تطعن المقاومة في ظهرها ، لا لسبب إنما لأنها انتصرت على العدو الاسرائيلي وحققت جزءاً من الكرامة العربية والوطنية التي كانت مفقودة من قبل.

في الأول من كانون الأول من كل عام، يتضامن العالم مع مرضى «السيدا»، جامعين المال والخبرات والخروج بعلاج له. وفي الشهر الماضي، رحّبت «منظمة الصحة العالمية» وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، بنتائج الدراسة العلميّة «iPrEx study» التي شملت 2499 رجلاً من ستة بلدان مختلفة. إذ أظهرت فعالية مجموعة من مضادات الفيروسات الارتدادية، مع استعمال الواقي الذكري، في التخفيف من نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة ثلاثة وأربعين في المئة، خاصة عند الرجال المثليين. 33 مليون مصاب بالفيروس في العالم يعتبر فيروس نقص المناعة البشرية «Human immunodeficiency virus» أحد الفيروسات الارتدادية التي تصيب بشكل رئيسي جهاز المناعة، وتؤدي إلى فتك الخلايا اللمفاوية التائيّة وتدميرها، فتدهور صحة الإنسان وتعرّضه للإصابة بأمراض سرطانيّة أو انتهازيّة أو مرض السلّ أو غيرها. ينتقل الفيروس بين الأفراد، في أغلبية الأحيان، عبر العلاقات الجنسية غير المحميّة بين رجل وامرأة أو بين رجل ورجل، وعبر نقل الدم الملوّث، واستخدام الإبر الملوثة من قبل مدمني المخدرات. كما ينتقل الفيروس من الأم المصابة إلى الجنين، داخل الرحم أو في أثناء الولادة أو من خلال الرضاعة الطبيعيّة. يبلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في العالم ثلاثة وثلاثين مليون شخص. وفي العام 2000، حدّدت الأمم المتحدة مواجهة المرض كواحد من مرامي الإنمائيّة للألفيّة، من خلال العمل على تطوير السياسات الصحيّة والأبحاث العلميّة ونشر الوعي بين الفئات العمرية الشابة خاصة، علماً أن نصف الحالات الجديدة تسجّل عند الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسة عشر عاما والأربعة وعشرين عاما. في لبنان، وبحسب البرنامج الوطني لمكافحة السيدا، فإنّ العام 2010 سجّل ثلاثاً وتسعين إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين المسجّلين في لبنان 1346 إصابة. ويعود سبب انتقال الفيروس في نسبة ستّة وسبعين في المئة من هذه الحالات إلى العلاقات الجنسيّة غير المحميّة. ولا أثر لانتقال الفيروس عبر نقل الدمّ. وتتوزّع الإصابات بنسبة تسعة وثمانين في المئة عند الرجال وأحد عشر في المئة عند النساء. النساء أكثر عرضة للإصابة تعتبر النساء أكثر تعرضاً للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بمعدّل أربع مرات أكثر من الرجل، كونها المستقبل للسائل المنوي، وكونها تتعرّض في بعض الأحيان لعنف من قبل الرجل يجعلها تقبل بممارسة علاقة جنسيّة غير محميّة معه. ويزيد عدم معالجة الأمراض المنقولة جنسياً كالهربس التناسلي، من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمعدّل ستة إلى عشرة أضعاف. تشير نتائج الدراسات التي أجراها رئيس «الجمعيّة الصحيّة اللبنانيّة» الدكتور عبدو جرجس حول مفهوم مرض السيدا في المجتمع اللبناني، في العام 2004، والتي شملت 3200 شخصاً تتراوح أعمارهم بين الخمسة عشر عاما والتسعة والأربعين عاماً، إلى أنّ نسبة ثمانية وتسعين في المئة من هذه الشريحة سمعت بالمرض، ونسبة سبعة وثمانين في المئة تدرك طرق الوقاية. تلفت هذه الأرقام، عند مقارنتها بإحصائيات العام 1996، إلى تدني مستوى الوعي والمعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية في المجتمع اللبناني. في المقابل، ما زال معدّل انتشار المفاهيم الخاطئة حول طرق انتقال الفيروس مرتفعاً. من هذه المفاهيم الخاطئة، نذكر: انتقال الفيروس عبر المصافحة، استخدام المرحاض نفسه، التقبيل، الدموع، اللعاب، العرق أو السعال. تلفت الدراسة عينها إلى أنّ نسبة ستين في المئة تعبّر عن استعدادها لرعاية المريض إن كان من أحد أفراد العائلة، وأنّ نسبة تسعة وستين في المئة توافق على متابعة المصاب لعمله من دون أيّ تمييز. المصاب الأول في لبنان نام في سيارته يوضح جرجس أنّه في العام 1984، تمّ رصد الإصابة الأولى بفيروس نقص المناعة البشرية في لبنان. تعرّض المريض في هذه الفترة لنبذ اجتماعي شديد، اضطّره للعيش في السيارة. بعدها، سبّبت الزيارات التي يقوم بها المهاجرون إلى لبنان ارتفاعاً في عدد الإصابات. أمّا اليوم فيشهد لبنان ارتفاعاً في نسب إنتشار الفيروس بين المقيمين في الداخل، وذلك بسبب الممارسات الجنسيّة غير المحميّة. حتّى يومنا هذا، لا علاج شافياً من مرض نقص المناعة المكتسب رغم تطوّر العلاج الذي يرتكز على مجموعة من مضادات الفيروسات الارتدادية التي تواجه الفيروس في مراحله المتعدّدة. تحدّ هذه الأدوية من العوارض، وتطيل من عمر المصاب. ويفتقر عالمياً عشرة ملايين مصاب لإمكانيّة العلاج. في لبنان، يوضح مدير «البرنامج الوطني لمكافحة السيدا» الدكتور مصطفى النقيب أنّ وزارة الصحة تكفل علاج ثلاثمئة وخمسين مريضاً يعانون من مراحل متقدّمة من المرض. مراحل تكوّن المرض واكتشافه يشكّل «الإيدز» أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة المرحلة المرضيّة المتقدّمة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، تسبقها ثلاث مراحل: تكون نتيجة الفحص سلبية في المرحلة الأولى أي في الأسابيع الستة الأولى من الإصابة، تمتد المرحلة الثانية بين ثماني واثنتي عشرة سنة، قد لا يظهر خلالها أيّ من العوارض الخارجية، إلى أنّ تشتد حدّة المرض في المرحلة الثالثة قبل بلوغ مرحلة الإيدز. وعن كيفية نشوء فيروس نقص المناعة البشرية وانتشاره، تحدد الدكتورة عناية عبد الله من «الجامعة الأميركية في بيروت» ثلاث فرضيات: انتقال الفيروس إلى الإنسان عبر صيد أو أكل الشمبانزي، أو من خلال استعمال دم الشمبانزي في تصنيع لقاح الشلل، أو نظرية التآمر المتمثلة بحرب بيولوجية. تضيف عبد الله أنّه تمّ رصد الإصابات الأولى بفيروس نقص المناعة البشرية في العام 1981، في مركز السرطان الوطني في واشنطن، بين مجموعة من الرجال المثليين. وفي العام 1983، تمكّن الدكتور لوك مونتانيا في فرنسا من تحديد فيروس نقص المناعة البشرية. وبعدها، في العام 1984، أكّد الدكتور غالو في «الولايات المتحدة الأميركيّة» أنّ فيروس نقص المناعة البشرية هو المسبّب لمرض الإيدز. ملاك مكي

مادونا سمعان في قلب وسط المدينة، في احد مطاعمها، يبدّل نادل لوائح الطعام داخل أغلفتها الجلدية. يعلّق متحدثاً إلى زميله، «لقد ارتفع الطبق المفضل لدى سعادته عشرة دولارات دفعة واحدة». يكشف النادل أن احد النواب يقصد المطعم حيث يعمل ويطلب طبق «ستيك»، كعادة دأب عليها مرة في الأسبوع على الأقل. كان سعر تلك «العادة» خمسة وأربعين ألف ليرة، وبدءاً من الأمس، سيتكلّف سعادته ستين ألفاً بدل الطبق. يعتبر النادل أنه «هو بالطبع لن يلحظ فارق السعر، لأنه يعطينا بطاقته ثم يوقّع الفاتورة ويمشي. فغالباً ما يكون في عجلة من أمره». ويقسم لزميله أن النائب المذكور لن يسائل في موضوع رفع السعر «ربما لأن المساءلة لا تليق بمنصبه... كنائب». في المناطق المتاخمة لوسط المدينة وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها... من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة. مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد. تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول. تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها. وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ... ولك الله يلعنهم». ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة... هم لا يعرفون أن من بين جلّاديهم مواطنين مثلهم، تمرّسوا في كيفية الاستفادة من غياب التشريعات والقوانين لجني الأرباح وتلقف أي فرصة لزيادتها... يشتمون رائحة مؤامرة كالمؤامرات التي تحاك يومياً لتضييق العيش عليهم. لم يتابع معظمهم المؤتمرات الصحافية التي عقدها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ولا ردود نقابات المستوردين عليها... من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة. على عكس الزبائن، يتابع أصحاب الملاحم والمحلات الكبرى السجال الدائر بين الحاج حسن والمستوردين... يلقون باللوم على الوزير معتبرين أن ما أعلنه عن نيّته مراقبة اللحوم من بلاد المنشأ... كان سبباً وراء زيادة الطلب على اللحوم الموجودة في لبنان وبالتالي رفع سعرها... في النبعة، يباع كيلو لحم البقر بإثني عشر ألف ليرة. «بالكاد يستطيع أهل المنطقة تحمله» يقول احد اللحامين، مشيراً إلى أنه لم يرفع الأسعار لأنه ما زال يبيع من اللحوم التي اشتراها بالسعر القديم. لكنه سعر يفاجئ لحامين آخرين لأنه أولاً «لا يمكن تخزين اللحمة لوقت طويل. وثانياً لأن سعر الكلفة على اللحام لأرخص كيلو تفوق الثلاثة عشر ألف ليرة اليوم»، على حدّ تعبير صاحب ميني ماركت في سنّ الفيل. وهو يحذّر من أن أي كيلو لحم يباع بأقل من خمسة عشر ألف ليرة أو ثمانية عشر ألف ليرة «قد يكون من نوع الهندي المثلّج الذي يقوم بعض اللحامين بتذويبه وبيعه كأنه مستورد أو بلدي. وهو خطر على الإنسان إن أعادت تجميده ربة المنزل وتذويبه من جديد، أو إن بقي في برّاد اللحام لأكثر من يومين». يعتبر أصحاب الملاحم أن البرهان على جودة اللحوم المستوردة هي أن لبنان لم يشهد موجات تسمّم أو أمراض سببها تناول اللحوم. ويؤكد بعضهم أن الطلب الكثيف على اللحوم يحول دون فسادها، لأنها تستهلك في الوقت المحدّد لها، أي في مهلة 84 يوماً من توضيبها في البلد المصدّر. إلى ذلك، يفصح عدد من أصحاب محال بيع الأطعمة الجاهزة إلى أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارهم في القريب. والحديث لا يعني فقط المأكولات التي تحتوي على اللحمة بل أيضاً الدجاج والسمك، لأن ارتفاع الطلب عليها لكونها أرخص من اللحوم، لا بدّ أن يؤدي إلى رفع سعرها. على عكس المواطنين المستسلمين، يدقّ التجار ناقوس الخطر وهم يشهدون يومياً على زبائن يشترون الخضار «بالحبة» و اللحوم «بالأواق». حتى أنهم يحسبون الكوسى طبقين «يعني كوسى محشي في يوم ونقراتها ثاني يوم» كما يقول بائع للخضار في الحمراء. قد تكون سياسات الحكومات المتراكمة سبباً في كل ما يعانيه المواطن، وللقطاع الخاص حصّته في الذنب أيضاً... وهو أمر مخيف. لكنّ ما يخيف أكثر حالة الاستسلام لمواطن لا حول ولا قوة له. لكنّه بكامل قواه الذهنية يصرّح ويقول «ما همهم من أسعار اللحوم طالما ينهشون لحمنا الحيّ... وبسعر رخيص».

استقبل الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا وفد منظمة أطباء بلا حدود برئاسة فابيو فورجيوني رئيس البعثة في لبنان بحضور المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو. وبحث المجتمعون في الأوضاع الصحية والاجتماعية، ومجال أنشطة أطباء بلا حدود في لبنان وأكد الوفد رغبته في إنشاء موقع لخدمات الصحة النفسية في صيدا ومنطقتها ومخيماتها، ورغبته في التعاون مع كافة الشرائح والقوى التي تمثل مدينة صيدا، وإمكانية إقامة برامج تعاون وشراكة مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا.  البزري من جهته شكر البزري لوفد أطباء بلا حدود اهتمامهم بمجال الصحة النفسية لدى الفلسطينيين واللبنانيين سواء . معتبراً ان هناك حاجة متزايدة لمثل هذا الاختصاص خصوصاً بعد ان عانى اللبنانيون والفلسطينيون من ظروف صعبة أمنياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً، ونتيجة للاعتداءات المتكررة للعدو الإسرائيلي على مناطقهم وأمنهم. كما شكر البزري لوفد أطباء بلا حدود وقوفهم الى جانب لبنان وجنوبه وصيدا خلال عدوان تموز 2006 ، والخدمات الصحية التي قدموها خلال العدوان الإسرائيلي. من جهته أكد ماجد حمتو على استعداد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا للتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود أسوة بالبرامج المشتركة التي أطلقها مع مؤسسات دولية مشابهة.