في لقاء تكريمي جرى يوم أمس في فندق غاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت، منحت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رجل الأعمال الفلسطيني السيد ياسر قشلق "رئيس حركة فلسطين حرة" العضوية الفخرية في الجمعية تكريماً لجهوده الكبيرة التي قدمها في دعم ومناصرة ومؤازرة القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان . وجاء منح العضوية الفخرية للسيد قشلق بناء على قرار متخذ من مجلس الإدارة الإقليمي حسب النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي بأن الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الإنسانية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة، وبعد إطلاع المجلس على سيرة السيد قشلق وتلبيته لمناصرة القضايا الإنسانية دون تردد والتي كان أخرها دعمه الكبير ومؤازرته لأسطول الحرية الذي كسر جدار الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة وقبله قوافل شريان الحياة، قرر المجلس تقديم تلك العضوية كعربون تقدير لمسيرة هذا الإنسان الذي كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والإنسانية والتصدي للإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقد سلم الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري باسم (راصد) شهادة العضوية الفخرية للسيد ياسر قشلق في لقاء حضره كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي والسيد رفيق نصر الله المدير العام للمركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان والدكتور يحيى غدار رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة والسيد عصام الحلبي المدير العام للرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" والصحافي مازن العناني وبعض الزملاء في الجمعية) راصد).

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إستضافت بلدية صيدا في قاعة المحاضرات في القصر البلدي في المدينة ندوة بعنوان دور المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان وذلك بدعوة من جمعية التنمية للإنسان والبيئة وسفارة هولندا في لبنان وبالتعاون مع بلدية صيدا وتجمع المؤسسات الاهلية، وضمن مشروع سفراء حقوق الإنسان . وتحدث في الندوة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، والناشط الحقوقي الدكتور بول مرقص و سفير دولة هولندا السيد هيرو دو بوير ، ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو ورئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة السيد فضل الله حسونة، وذلك بحضور ممثل الرئيس فؤاد السنيورة مسشاره المهندس طارق بعاصيري، ممثل النائب بهية الحريري السيد علي الشريف، قائمقام مرجعيون الأستاذ وسام الحايك، الأرشمندريت نقولا صغبيني مدير دار العناية في الصالحية، رئيس بلدية صيدا الأسبق المهندس احمد الكلش، ممثل رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري السيد عفيف حشيشو وأعضاء المجلس البلدي السيدةعرب رعد كلش والسادة منذر أبوظهر ومحمد البابا وشخصيات. السعودي بداية تحدث المهندس السعودي فقال : ان قضايا حقوق الانسان وحرياته اصبحت في عصرنا هذا من الاساسيات التي تبنى عليها المجتمعات المدنية. ومن هنا يتقاطع مفهوما حقوق الإنسان والمجتمع المدني تقاطعا كبيرا ، حيث أن صفة المدنية لا تعطى للمجتمعات التي لا تهتم بحقوق مواطنيها، خاصة وأن قضايا حقوق الانسان وحرياته أصبحت تندرج في سياق الاهتمام العالمي، ولم تعد متعلقة بإطار سيادة الدولة . ان دور الدولة من دون شك يشكل عنصرا مهما في حماية حقوق الإنسان، لكن نشر المفاهيم الصحيحة لهذه الحقوق ومتابعة تطورها مع تطور الزمن هو ما فشلت كل الدول في الحفاظ عليه لأنه في كل المنظومات السياسية يوجد تناقض بين السلطة والحريات، حيث أن كل حرية تعطى للإنسان تكون بالنسبة للسلطة انتقاصا من سلطتها من وجهة نظرها، بغض النظر عن مدى صحة هذه المعادلة أو لا . من هنا برزت أهمية المجتمع المدني، والذي هو أقرب للإنسان على ارض الواقع من الدولة، وهو لا يتحرك بناء على معطيات احصائية خارجية، بل بناء على مؤشراته الداخلية . ويهمني في هذا المجال أن ألفت النظر الى أن أول مجتمع طبق نظرية المجتمع المدني هو المجتمع الاسلامي، حيث قال رسول الله (ص) : المسلم للمسلم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .وهكذا المجتمع المدني، اذا مست حقوق أو حريات اي فرد منه ينتفض كله وكأن منظومة حقوقه كلها قد مست . مع تراجع مصداقية الدول والأنظمة في حماية حقوق الانسان، لا بد لنا أن نعمل على بلورة دور المجتمع المدني وتطوير شبكته، لأن المجتمع المدني لا يقتصر على الروابط الاجتماعية، بل يتعداها الى الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية الى ما هنالك من تشعبات ، حتى نصل الى يوم يصبح فيه العقد الاجتماعي بين المواطنين نابعا من طبيعتهم الانسانية الخيرة، وليس نظاما حبرا على ورق بعيدا عن التطبيق. باسمي وباسم مدينة صيدا أرحب بكم جميعا في بلدية صيدا، وأخص بالترحيب د. ميشال موسى ود. بول مرقص ونشكر للجميع جهودهم لنشر الوعي حوق مفهوم المجتمع المدني، واخص بالشكر جمعية التنمية للإنسان والبيئة الناشطة دوما في كافة المجالات . حمتو ثم تحدث السيد ماجد حمتو فقال : المجتمع اللبناني بفئاته المثقفة ليس بعيدا عن حقوق الإنسان، لكن فئات عديدة، من اصحاب المصلحة من المهمشين والمغبونين، لا يزالون بعيدين عن استلهام حقوق الانسان وعن جعلها مشعلا في نضالهم من اجل حقوقهم المشروعة . هكذا نجد أن دور منظمات المجتمع المدني يتجسد في هذا المجال في تعريف فئات المجتمع اللبناني على حقوقهم االمشروعة. وهذا هو دور منظمات المجتمع المدني في ردم الهوة ما بين النصوص وتطبيقها العملي في الحياة المدنية والسياسية . انه الدرب الطويل في تغيير الحياة السياسية وجعل حقوق الانسان المنظم لعلاقات فئات المجتمع فيما بنها وفي علاقاتها مع السلطات المركزية والمحلية والله ولي التوفيق . السفير دو بوير اما سفير هولندا هيرو دو بوير فقال : انني سعيد لوجودي هنا في صيدا فنحن في هولندا نأخذ بعين الاعتبار حرية التعبير كما إننا نعمل على اعطاء حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام . وختم لافتا إلى أن بلاده تدعم مشروع سفراء حقوق الإنسان وتمول جانبا مهما منه هبة بقيمة 62 الف يورو (80 الف دولار) . موسى من جهته قال النائب الدكتور ميشال موسى : من ناقل القول أن قضية حقوق الانسان اصبحت في هذا العصر الذي نعيش فيه من القضايا التي تشغل حيزا مهما، لا بل تشغل الخيز الأبرز في حياة المجتمعات البشرية في انحاء العالم، وبالتالي فقد أصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان هو المعيار لبحث مدى تقدم اي دولة واحترامها للمبادىء الديمقراطية عامة . هذا، واذا كان دور الدولة والحكومات في مسائل حقوق الانسان على قدر من الأهمية، فإن دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني أصبح اساسيا، وله دور كبير في عكس تمثيل صحيح ومباشر للشعب، ويعكس بشكل فعال احتياجات وتطلبات المجتمع. وهذه الجمعيات والمؤسسات أصبحت اليوم ما يسمى بالمجتمع المدني . مرقص ثم ألقى الدكتور بول مرقص كلمة قال فيها :القانون هو غير الحقوق، فالقانون في بلادنا – ويا للأسف في سائر البلاد المتخلفة – هو في جوهره وتطبيقاته جائر وملتصق بالضريبة والغرامات والسجن فضلا عن استعمال القانون كأداة . ومن جهة أخرى ذات صلة، يجب أن نعيد البوصلة الى الشأن العام الذي شوه مضمونه وسفه حتى أضحى تعبير السياسة مبتذلا بينما هو مشتق أصلا من تعبير الجمهورية Republique وفي اللاتيني Res publica اي الشأن العام والمصلحة العامة . نحاضر كي لا يبقى وطننا قاربا مثقوبا، وعلى متنه تدور عصفورية يتخبط فيه اهله وهم جميعهم ثكالى، والقارب تتقاذفه الامواج ويترطم بالصخور – المحاور شمالا وجنوبا، شرقا وغربا يهجره أهله الى سفينة أكثر استقرارا، الى بلاد أخرى متقدمة، ويصبح اهله فيه سكان لا يأبهون للشان العام فيه بل يصطفون اصطفافات سياسية، مع هذا الزعيم أو ذاك .

  تعرب جمعية التنمية للإنسان والبيئة – DPNA – عن فخرها وتقديرها ودعمها لكل الحركات التغييرية التي يقوم بها الشباب في لبنان والمنطقة في سبيل النهوض بمجتمعاتهم وتحقيق طموحاتهتم. وتخص الجمعية بالثناء تحرك الشباب في لبنان نحو إلغاء نظام المحاصصة الطائفي الذي يقوّض حركة النهوض والتطور في لبنان. متمنية لهذه الحركة أن تتمكن من ضمان إنتماء الشباب اللبناني إلى وطنه وليس إلى طوائف أو مناطق أو محاصصات.

باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم بأحر التعازي بوفاة سيادة المطران سليم غزال (أبونا سليم) كما كان يحب أن نناديه. لقد كان سيادته رائدا من رواد الوحدة الوطنية وأحد أعمدة العمل الأجتماعي وحقوق الأنسان، سوف تبقى ذكراه تنير درب كل المؤمنين بالعيش المشترك وحرية وكرامة الأنسان. رحم الله المطران سليم وأسكنه فسيح جناته     

أكد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري أن العدو الصهيوني لن يتمكن من تحطيم إرادة الصمود لدى أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأن المجازر وحرب الإبادة لن تزيد هذه الشعب والشعوب العربية وشعوب العالم أجمع إلا إصرارا على رفض الإحتلال الذي سينهزم مهما طال الزمن . كلام البزري جاء خلال الإستقبال التكريمي الحاشد الذي أقامته بلدية صيدا لطاقم سفينة الكرامة(التي إعترضتها البحرية الصهيونية خلال طريقها إلى غزة) الذين وصلوا إلى مدينة صيدا مساء ، حيث كان في إستقبالهم إلى جانب البزري أيضا السيد محمد ضاهر ممثلا النائب الدكتور أسامة سعد وعدد من فعاليات المدينة الروحية والسياسية والحزبية والشبابية والنقابية. وبعد كلمة البزري الترحيبية، تحدثت الناشطة كويفا باتري معبرة عن سعادتها للإستقبال الحار من قبل بلدية المدينة وأكدت على ضرورة تحرك كل الشعوب والهيئات الإنسانية لوقف الدمار والمجازر الإسرائيلية فورا. وأعلنت أنها مصممة على العودة إلى غزة في السفينة التي ستنطلق من بيروت في 3/1/2008 باتجاه غزة. كما تحدث الصحافي سامي الحاج (الذي كانت قوات الإحتلال الأميركي في العراق إعتقلته في غوانتنامو) شاكرا لحفاوة الإستقبال ، كما شكر لبلدية صيدا رئيسا ومجلسا وكافة الهيئات النضالية لدعمها له خلال أسره في معتقل غوانتناموا من قبل القوات الأميركية الغازية للعراق. كما تحدث مدير قناة الجزيرة الذي رافق طاقم السفينة غسان بن جدو شاكرا للبزري ولبلدية صيدا مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني . بعد ذلك قدم البزري وضاهر وممثلوا فعاليات المدينة دروعا تذكارية بإسم بلدية صيدا إلى أعضاء وطاقم سفينة الكرامة .

مشكلة تصريف النفايات في صيدا من أصعب المشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة. وعلى الرغم من كل الوعود التي أعطـيت، ومن كل الحلول التي اقترحت لمعالجتها، فإنها لم تصل إلى حلول تجنب عاصمة الجنوب كارثة بيئية مقبلة، وحتى الحاجز المائي (السنسول) الذي اقترح كحل وبتكلفة رست على أحد المقاولين وصلت إلى 29 مليون دولار أميركي (20 مليون مؤمنة من الهبة السعــودية والبــاقي من الـدولة اللبنانية) لا يعالج مشكلة جـبل النفايات، ولا يؤمن تصـريف ومعــالجة النفايات القديمة أو المستجدة يومياً. وكل ما يؤمـنه الحاجز منع انهيار المزيد من كتل النفايات في مياه البحر، التي تتزايد أطنانها بشكل غير مســبوق، والتي باتت موضــع شكوى وتذمر يومي من الصيادين. وتحدثت مصادر بيئية عن قرب موعد وضع الحجر الأساس والاحتفال ببناء الحاجز البحري في وقت قريب، واعتباره من انجازات المجلس البلدي الحالي. واللافت للنظر أن المكب، الذي تطفو نفاياته على صفحة الماء صيفا وشتاء، بات يولد مكبات إضافية من حوله، في ظل بقاء معمل معالجة وفرز النفايات كالهيكل جنوب صيدا قرب محلة سينيق، فهو لا يعمل، ولم يحدد موعد لانطلاق العمل فيه. مع العلم أن عام 2005 حدد في وقت سابق كموعد لانطلاقته. وقد مرت خمس سنوات على الموعد المذكور بدون تحديد موعد آخر.

أقام البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ورشة عمل تدريبية في بلدية صيدا على مدار خمسة أيام ومن ثم تلتها جلسات متابعة على مدار ثلاثة أيام في جمعية التنمية للانسان والبيئة ، حول تقديم خدمة المشورة والأحالة والفحص الطوعي . وتخللها تعريف المشاركين بطبيعة فيروس السيدا وطرق انتقال العدوى ، وكذلك الأمراض المنقولة جنسيا والعوارض والمضاعفات الناتجة عنها ، والوصمة والتمييز واثرها على الفئات المعرضة للخطر ، البروتوكول الوطني لمشروع خدمة المشورة والفحص الطوعي في لبنان ، الفئات الأكثر عرضة للاصابة بعدوى نقص المناعة البشري / السيدا ، خصائص وتقنيات التواصل في مجال المشورة ومنهجية تغيير السلوك ، نظام الاحالة والخط الساخن ، وسائل وطرق تخفيف المخاطر . وقد جرت خلال الورشة حلقات تطبيقية لكل عنوان من هذه العناوين بالاضافة لكيفية اجراء فحص الكشف عن الاصابة بفيروس السيدا ، واعتماد مراكز لاجراء هذا الفحص مجانا .  

ليست البندقية الوسيلة الوحيدة للنضال والمقاومة... فاليد التي تحمل البندقية يجب أن تحمل يد أخرى في مقابلها قلماً . وهو نوع آخر من السلاح. ما سبق هو عنوان ينطلق منه المنتدى الموازي للمنتدى التربوي العالمي في فلسطين، الذي أرادته «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» في بيروت تضامناً مع شعب فلسطين وفرصة لمناقشة عدد من الباحثين العرب موضوع «التعليم كأساس للتنمية». وذلك لتعذر مشاركتهم في منتدى الأراضي المحتلة الذي يُقام في أربع مدن فلسطينية هي: حيفا، والقدس، ورام الله، وغزة. انطلق المنتدى من رقم إيجابي في ما يتعلّق بالتعليم، أعلنه سفير فلسطين في لبنان عبد الله عبد الله، وهو يتعلّق بفلسطينيي الضفة وغزة، إذ أشار إلى أن نسبة الأمية لديهم «لا تتعدى الخمسة في المئة وهي الأدنى بين الشعوب العربية». كما ذكّر بأنه على الرغم من كل الظروف التي تعيشها الأراضي المحتلة، «بنت السلطة الفلسطينية 47 مدرسة جديدة وأضافت 625 صفاً جديداً، خلال العام 2009». لكن بين الرقم العام والتفصيل، جملة أرقام تترجم الواقع المرّ الذي يعيشه الفلسطينيون سواء في الداخل أم في الشتات، ولو أنهم محبّون ومثابرون على العلم «حتى في السجون والمعتقلات»، كما أكد أكثر من باحث مشارك في المنتدى. لم يشارك أي من هؤلاء الباحثين المحاضرين أو من الحضور للخروج بخلاصة تؤكد أن العلم سلاح كما البندقية. فالجميع حضر لدرس واقع التعليم في القطاعات الخمسة التي تديرها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) وهي الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا ولبنان، كما واقعه داخل الأراضي المحتلّة. بدا الجميع مطلعاً على الصورة العامة، لكنهم أرادوا الغوص في الأرقام وفي التفاصيل. حتى برز لديهم مصطلحان جديدان، لعلهما يخصّان الحالة الفلسطينية وحدها. غير أن أحداً لم يتنبّه إليهما فمرّا مرور الكرام من دون التوقّف عندهما. يقول المصطلح الأول «الفلسطينيون يتعلّمون للبطالة»، وهي حقيقة أولى معروفة الأسباب. أما المصطلح الثاني فيأتي بحالة عالمية فريدة، لا بدّ أن تسترعي انتباه الباحثين في هذا المجال، وهي تقول: «المدرسة لا تحاكي سوق العمل». فإذا بات من المعلوم أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين المتعلّمين ينتهون من دون عمل، إما بسبب الأوضاع كما في قطاع غزة، وإما بسبب القوانين المفروضة عليهم كما في لبنان. فإن أحداً لم يفسّر كيف أن المدرسة لا تحاكي سوق العمل؟ أو حتى إذا كان على المدرسة أن تحاكي سوق العمل في الأصل؟ وبالتالي ما هي المناهج التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف؟ ما أدى إلى ظهور هذا المصطلح أو الأصح الإشكالية الجديدة، مشكلة التسرّب التي تنتهي عندها كل مشاكل القطاع التربوي، وأبرزها: نظام الدوامين لدى مدارس «الأونروا»، أهلية المدرّسين، والأساس العلمي الضعيف لدى التلاميذ بسبب عدم وجود روضات لدى الوكالة، وانضمام القليل منهم إلى روضات لا تتبع الأطر والأنظمة التي تسمح بانتقال سليم للطفل إلى الصف الأول... وفي الأرقام التي أشار إليها الدكتور وليد الخطيب ممثلاً الوكالة، تبيّن أن نسبة التسرّب لدى الذكور تفوق نسبتها لدى الإناث. وفي الأرقام اللافتة، تبيّن أن 59 في المئة فقط من الفلسطينيين الذكور في لبنان يتابعون تعليمهم حتى الصف التاسع، بالمقارنة يتابع 68 في المئة منهم التعليم في سوريا، و أكثر من 80 في المئة في كل من الأردن والضفة وغزة. في حين 93 في المئة من الإناث في الضفة الغربية، و91 في المئة منهن في غزة يتابعن تعليمهن. لم يملك أي من المنتدين جواباً على أسباب التفاوت في تلك النسب في ما يخص فوارقها بين الأقطار. وهم يعددون أسباباً رئيسة جامعة ومنها الوضع الاقتصادي والزواج المبكر والرسوب المتكرر بسبب التأسيس السيئ للطلاب في الصفوف الدنيا. على صعيد متصل، وجد المحاضرون ضرورة في إيجاد حلول لأوضاع الأطفال بعيداً عن المدرسة والتي تعيقهم عن إكمال دراستهم. إذ أوضحت الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة فيفيان خميس أن دراستها لأوضاع الأطفال النفسية في غزة، برهنت عن أن 34،1 في المئة منهم يعانون من «اضطرابات ما بعد الصدمة». فيما يعاني 34،5 في المئة من الأطفال من «التشتت الانتباهي» و«الحركة الزائدة»، و48،57 في المئة يعانون من الاكتئاب. برزت في المنتدى دعوة لتعزيز اللغة الأم في المناهج، لأن «اللغة تضمن الهوية» كما توافق الدكتور منير بشور والدكتور ساسين عساف. وقد انتهى المنتدى بعرض بعض الوقائع وطرح عدد من الإشكاليات، لتبقى مشاكل كبيرة من دون حلول، تؤكد «الأونروا» أنها تسعى لحلها كنظام الدوامين وعدد الطلاب الكبير في الصفوف (أكثر من 35)، وأهلية المدرسين... كما يبقى التدقيق في عدد الأطفال الذين يبقون خارج المدرسة طالما أن مدارس الوكالة تأوي 483 ألفاً و441 تلميذاً فلسطينياً من أصل 900 ألف و788 طفلاً فلسطينياً من عمر المدرسة.  مادونا سمعان

أقيمت في قاعة بلدية صيدا ندوة حوارية تحت شعار " حقوق مدنية وصولا لحق العودة " والتي نظمتها حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة بالتعاون مع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا وجمعية المساعدات الشعبية النروجية, وذلك بحضور رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري, ومسؤول الإتحادات النقابية والعمالية الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات , ومسؤول منظمة حقوق الإنسان المحامي نعمة جمعة، ونبيل بوغنطوس ممثلا دار العناية في الصالحية، ومدير الهيئة الإسلامية للرعاية مطاع مجذوب، وشخصيات ,وعدد كبير من ممثلي الهيئات والمؤسسات الإنسانية والإجتماعية التي تعنى بالشأن الفلسطيني . البزري بداية ترحيب من منسقة الحملة السيدة سميرة صلاح, ثم كلمة إفتتاح الندوة الحوارية ألقاها رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري . وفيما يلي ما جاء في كلمته : نرحب بكم في مدينة صيدا وفي بلدية صيدا التي هي داركم ودار الجميع. من أراد أن يرى علاقات لبنانيةـ فلسطينية طبيعية ومميزة ومتلاحمة ربما تصلح لأن تكون إنموذجا للعلاقات الفلسطينية – اللبنانية على مستوى الساحة اللبنانية، وربما على مستوى الوطن العربي، فليأت إلى صيدا وليعش فيها بضعة أيام وليتعلم عندئذ ما يمكن أن تفرزه الشراكة الفلسطينية – اللبنانية على المستويين الإجتماعي والإنساني, هذا إضافة إلى المستويات السياسية الجهادية والنضالية. وأضاف: ليس صدفة أن تكون هذه الندوة قريبة من موعد ما نسميه نكبة فلسطين, لأن ما نشاهده من إختلاطات منذ عام 1948 حتى الآن وعلى مستوى العالم العربي ناتج عن المؤامرة الكبرى التي حلت بالشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى وجود كيان عنصري غريب يهدف أول ما يهدف إلى خدمة المصالح الإستعمارية والإستكبارية في المنطقة وضرب وحدة شعبنا . بعد مرور حوالي السنة على الندوة الأولى التي أقيمت في دار البلدية أيضا, لا ننكر ان هناك تحولات كبيرة حصلت على هذه المستوى , بعضها إيجابي وبعضها للأسف سلبي . فمن الإيجابيات أن إلتزام الحكومة اللبنانية الذي بدأ بقرار مشكور من معالي وزير العمل طراد حمادة, والذي تطور إلى مشروع حكومي للحوار مع الشعب الفلسطيني وممثليه على الساحة اللبنانية, وصولا إلى ورقة عمل لبنانية – فلسطينية مشتركة , وهذا التطور كان إيجابيا, وخاصة وأن الإثنين القادم سيكون يوما هاما بالنسبة لنا جميعا وربما له طابعه الرمزي بإعادة إفتتاح مكتب وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان . وأضاف البزري : نأسف لأن يكون هناك جزءا كبيرا من اللبنانيين , ربما لأسباب سياسية أو لأسباب لها علاقة بعدم فهم حقيقة وطبيعة ونسيج الشعب الفلسطيني في لبنان, ما زالوا حتى هذه اللحظة ينظرون إلى الشعب الفلسطيني من الوجهة الأمنية , ويعتبرون أن التعاطي مع الملف الفلسطيني لا بد أن يكون أولا من الباب الأمني. من هنا نشهد الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المخيمات , والحصار المفروض عليه في هذه المخيمات والذي تطور ليصبح حصارا غير إنساني تحت مظلة خلل أمني ما . ولفت البزري إلى ضرورة التعاطي مع الملف الفلسطيني من الباب السياسي، وقال: علينا أن لا نقع في خطأ التعاطي مع الملف الفلسطيني من الباب الإنساني فقط, فبعض القيادات والمنظمات الفلسطينية وبعض أصدقاء فلسطين حتى، ربما عن غير قصد، وقعوا في الخطأ الكبير بسعيهم لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية فقط. المشكلة ليست في الأحوال الإنسانية ولا الاقتصادية للشعب الفلسطيني , بل لب المشكلة يكمن في التآمر السياسي الذي وقع على الشعب الفلسطيني والذي أدى به إلى خسارة أمنه، إذا هي مشكلة سياسية بإمتياز, وليست إنسانية فقط. وطالب البزري الحكومة اللبنانية بأن يكون لها موقف واضح وصريح من القضايا السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءا بالإلتزام بكل القرارات الدولية، التي تتضمن تأكيدا على حق العودة , والإلتزام لا يكون كلاميا وإنما عمليا, وصولا لإعادة التساؤل بلغم المؤامرة الكبيرة المسمى بالقرار 1559، والذي يشير أول ما يشير إليه أن هناك ملفا أمنيا فلسطينيا في حين أن هذا القرار لا يشير إلى الملف السياسي ولا الإجتماعي للفلسطينيين . بعد ذلك قدمت مداخلت متعددة عن حقوق الإنسان الفلسطيني ألقاها المحامي نعمة جمعة، وعن حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة ألقتها سميرة صلاح، ودور المؤسسات الأهلية اللبنانية في دعم الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان ألقاها ماجد حمتو, وعن الحوار اللبناني – الفلسطيني ألقاها زياد الصائغ .

يختصر المشهد السياسي اللبناني اليوم ، في ما جرى ما بين الطابق الثاني والثامن في وزارة الاتصالات . وكأن الآذاريين يفتشون عن مشكلة ما يمرّرون فيها الوقت لانضاج ظروف خاصة بكل منهما للانقضاض على الآخر . اختزلوا أزمة البلد في الطوابق وبدأ التجييش . أخذ جهابذة القانون يفسرون الدستور والقوانين كل من موقعه حسب مصلحة هذا الطرف أو ذاك ،متسلحين بمراسيم من هنا وقوانين من هناك ، على اعتبار أن مشاكل البلاد والعباد قد حلًت ، ولم يبق الا الهبة الصينيّة للاختلاف عليها وبمسؤولية من توضع . وهل هي منبر للتجسس على سوريا ودعم للمعارضة ، أم هي للتنصت ،أو لبيع خطوط جديدة على حساب الدولة . لم نعد نفهم هدف وجود هذه الهبة وهي منذ أربعة سنوات ، ولماذا فتح هذا الملف الآن .  وكأنه غير كاف أيضاً وفي هذا السّياق ، أدخلونا  في دوامة جديدة حول قانونية عقد جلسات مجلس النواب ودور المجلس في التشريع في مرحلة حكومة تصريف الاعمال . تبدلت الأدوار ، واصبحت 14 آذار تعطل المجلس بعد أن كانت 8 آذار قد عطلته سابقاً لمدة سنتين . هذا السيناريو نعيشه اليوم ، بانتظار تحوّل ما في المعادلة الاقليمية  يساعد هذا الطرف أو ذاك في تعزيز مواقعه الداخلية  . ويختصر هذا المشهد أيضاً ، مواقف السلطات الطائفية التي تتحكم بالوضع السياسي في لبنان ، حيث أن المرجعيات الطائفية والمذهبية هي الحاكم الفعلي وليس المؤسسات . فكل خلاف بين مسؤولين ،  وزراء كانوا أو مدراء عامّين ، تتم معالجته على طاولة " مجلس المرجعيات الطائفية "  وليس على طاولة مجلس الوزراء بظل حكومة تصريف أعمال أو حكومة عادية . كما ويتم صرفه اذا تعذر الأمر باللجوء الى الشارع وتحريك النزعة المذهبية المتأهبة دائماً للتحرك عند كل الطوائف .   وعند كل أزمة نعيشها  ، يبدأ الحديث مجدداً من هنا وهناك عن ضرورة تعديل الطائف واعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية  ، مع انه حتى الآن لم يتم تنفيذ البنود الأساسية للطائف الذي هو الدستور ، لجهة قانون عصري للانتخابات على اساس النسبيّة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة ، والغاء الطائفية السياسية  ،وانشاء مجلس الشيوخ.  فمع كل الاحترام والتقدير  لكل المرجعيات الروحية ، حبذا لو يتم التشدد بالمطالبة  لتنفيذ الدستور قبل تعديله  ، واستغلال  هذا الوقت الضائع ، بدفع القوى السياسية  للبدء  في ورش عمل قانونية سياسية توصي باصلاحات جدية للنظام السياسي ، تبدأ بتعديل قانون الانتخاب علّنا نصل نحن أو أولادنا الى يوم نشعر فيه أننا في ظل دولة القانون والمؤسسات لا دولة المزرعة   . نبيل السعودي