الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية - فرع لبنان: تعدت ورشة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية "فرع لبنان" حدود الإضاءة على واقع المرأة الفلسطينية عموما وفي لبنان خصوصاَ، لتطال العديد من المفاصل ذات الأهمية بإستنهاض الواقع النسوي وتعزيز مكانة الإتحاد وتطويرمستوى أدائه. في الجانب الأول : تناولت عضوات الأمانه العامه والمجلس الإداري للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والهيئة الاداريه لفرع لبنان بنقاشهن اليوم 8/7/2010 خصوصية القضية الفلسطينية وتمايزهذه الخصوصيه في مخيمات اللجوء بلبنان، ومستوى إنعكاس ذلك على موقع المرأة ودورفرع الإتحاد بإستقطاب النساء الفلسطينيات وتمكينهن من الإنخراط بمهام ونشاطات الإتحاد في مجالات العمل "الاجتماعي، التربوي، الإقتصادي والسياسي" أيضا،َ ومن خلال (رياض الأطفال، ورش محو الأميه، المكتبات الثقافيه، دروس التقويه، التوعية الصحيه، رعاية المسنات والمسنين، ثقافة حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحماية من العنف الاسري والمجتمعي، حماية حقوق الطفل، العلاج الفيزيائي، مشروع الدعم الإقتصادي بإستخدام تقديمات مشروع القرض الـدوار ....الـخ"، ورأين بأن خصوصيه اللجوء وغياب مؤسسات العمل المجتمعي ذات الإختصاص كما "في الوطن"، دفع الإتحاد في ظل غلبة الجانب الوطني ـ الأمني على المناخ العام، لترتيب أجندته المجتمعيه "وفق ما ذكر"، بل وأكثرمن ذلك، مضافا لهذا الكم من المسؤوليات إضطلاع الإتحاد بمسؤولياته الوطنيه، وتمكن الإتحاد من تحقيق كم كبيرمن الإنجازات، وشبك بهذا السياق مع المؤسسات الأهلية المحلية، وحصل على دعم وتمويل مؤسسات الدول المانحه للعديد من المشاريع والورش. في الجانب الثاني توقفت المجتمعات تجاه العديد من الإستحقاقات الضروريه للنهوض بدورالإتحاد وتعزيز حضوره بإتجاه إستقطاب المزيد من النساء الفلسطينيات ومن كافة الشرائح المجتمعيه، وأوصوا بإدراج هذه الإستحقاقات على أجندة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ودون أن يعفي الفرع نفسه من تحمل المسؤوليات، وعلى سبيل الذكـرلا الحصر تجدرالإشارة للتالي : ** حاجة الإتحاد لإستراتيجيه خاصة تلحظ واقع المرأة الفلسطينية، وواقع فرع الإتحاد بلبنان على قاعدة تعزيزقدراته لإستقطاب النساء الفلسطينيات. ** الدفع بإتجاه تطويراللوائح ونظم العمل الوطني الفلسطيني، والمؤسساتي في منظمة التحرير،على قاعدة وقف قرارات المنع وإستقصاء المرأة من المشاركه بصنع القرارالسياسي بشكل مباشروغيرمباشر. ** صياغة برامج تتوافق مع إهتمامات وتطلعات كافة الشرائح المجتمعيه من النساء، ومنهن "الشابات من ذوات الإختصاصات المجتمعيه، وأصحاب المؤهلات العلميه والمهنيه على إختلافها".** تطويرالموقف من القضايا الحقوقيه عموما وقانون الأحوال الشخصية أيضاَ، بما يضمن للمرأة حضوراَ يتلائم ومستوى حقوقها وعطاءاتها وتطلعاتها. ** وقف التدخلات والتأثيرات الفصائلية بطرقها المباشرة وغيرالمباشره. ** التوقف عن الإستنسابيه والفئويه تجاه الإتحاد. ** التركيزعلى تنسيب النساء الفلسطينيات للإتحاد عبرمقرات الإتحاد. ** تبادل الخبرات بين فروع الإتحاد بالشتات والوطن. ** تخصيص الإتحاد "بموازنة مستقله من قبل الصندوق القومي الفلسطيني"، بإعتبارها مدخلاَ لتنفيذ المشاريع المجتمعيه ـ النسويه، وللتحلل من إشتراطات وبرامج مؤسسات الدعم والتمويل الأهليه الدوليه. من جهة أخرى سجل الحضورإرتياحهن لما تحقق من خطوات إيجابيه وطالت أيضاَ فرع الإتحاد بلبنان أثرعقد المؤتمرالعام الخامس برام الله، ومنها "التواصل مع الأمانه العامة، المشاركة بحضورالإجتماعات على مستوى الأمانه العامه والمجلس الإداري ... الـخ والمساهمة بأخـذ القرار".

اعترض «الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل» على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهة وضعه التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على قانون العمل حيّز التنفيذ، معتبرا أن الخطوة «تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان. وعدّد الائتلاف في بيانه الأسباب الرئيسة وراء رفضه التعديلات التي أقرت، وأولها التمييز عبر الإبقاء على إجازة العمل التي لا تفرّق بين أجنبي وبين لاجئ قسراً إلى البلاد، «لا سيما ان الفلسطينيين يساهمون بما لا يقل عن عشرة في المئة من دورة الاقتصاد اللبناني». كما أبقت تلك التعديلات على السياسة التمييزية في عمل ذوي الاختصاص (المهن الحرة)، كما فاقدي الاوراق الثبوتية. أما في ما يخصّ الضمان الاجتماعي وتأسيس حساب مستقل للاشتراكات العائدة، فيرى الائتلاف انه يعني «إبقاء الأمور على حالها من دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي، «بالإضافة إلى ان نسبة السداد المتوجب دفعها على ذلك الحساب أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يجب أن يستفيد منها ذاك العامل. إلى ذلك أشار الائتلاف إلى أن خطوة حرب أتت بالتنسيق مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) و«منظمة العمل الدولية»، من دون التشاور مع المجتمع الفلسطيني وممثليه على مختلف المستويات، مضيفاً انها خطوة «تهدف إلى تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية». وقد وعد الائتلاف في بيانه مواصلة حملته للحصول على حق كامل في العمل لجميع الفلسطينيين.                                                                                          محمد دهشة

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

في الأول من كانون الأول من كل عام، يتضامن العالم مع مرضى «السيدا»، جامعين المال والخبرات والخروج بعلاج له. وفي الشهر الماضي، رحّبت «منظمة الصحة العالمية» وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، بنتائج الدراسة العلميّة «iPrEx study» التي شملت 2499 رجلاً من ستة بلدان مختلفة. إذ أظهرت فعالية مجموعة من مضادات الفيروسات الارتدادية، مع استعمال الواقي الذكري، في التخفيف من نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة ثلاثة وأربعين في المئة، خاصة عند الرجال المثليين. 33 مليون مصاب بالفيروس في العالم يعتبر فيروس نقص المناعة البشرية «Human immunodeficiency virus» أحد الفيروسات الارتدادية التي تصيب بشكل رئيسي جهاز المناعة، وتؤدي إلى فتك الخلايا اللمفاوية التائيّة وتدميرها، فتدهور صحة الإنسان وتعرّضه للإصابة بأمراض سرطانيّة أو انتهازيّة أو مرض السلّ أو غيرها. ينتقل الفيروس بين الأفراد، في أغلبية الأحيان، عبر العلاقات الجنسية غير المحميّة بين رجل وامرأة أو بين رجل ورجل، وعبر نقل الدم الملوّث، واستخدام الإبر الملوثة من قبل مدمني المخدرات. كما ينتقل الفيروس من الأم المصابة إلى الجنين، داخل الرحم أو في أثناء الولادة أو من خلال الرضاعة الطبيعيّة. يبلغ عدد المصابين بهذا الفيروس في العالم ثلاثة وثلاثين مليون شخص. وفي العام 2000، حدّدت الأمم المتحدة مواجهة المرض كواحد من مرامي الإنمائيّة للألفيّة، من خلال العمل على تطوير السياسات الصحيّة والأبحاث العلميّة ونشر الوعي بين الفئات العمرية الشابة خاصة، علماً أن نصف الحالات الجديدة تسجّل عند الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسة عشر عاما والأربعة وعشرين عاما. في لبنان، وبحسب البرنامج الوطني لمكافحة السيدا، فإنّ العام 2010 سجّل ثلاثاً وتسعين إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين المسجّلين في لبنان 1346 إصابة. ويعود سبب انتقال الفيروس في نسبة ستّة وسبعين في المئة من هذه الحالات إلى العلاقات الجنسيّة غير المحميّة. ولا أثر لانتقال الفيروس عبر نقل الدمّ. وتتوزّع الإصابات بنسبة تسعة وثمانين في المئة عند الرجال وأحد عشر في المئة عند النساء. النساء أكثر عرضة للإصابة تعتبر النساء أكثر تعرضاً للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بمعدّل أربع مرات أكثر من الرجل، كونها المستقبل للسائل المنوي، وكونها تتعرّض في بعض الأحيان لعنف من قبل الرجل يجعلها تقبل بممارسة علاقة جنسيّة غير محميّة معه. ويزيد عدم معالجة الأمراض المنقولة جنسياً كالهربس التناسلي، من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمعدّل ستة إلى عشرة أضعاف. تشير نتائج الدراسات التي أجراها رئيس «الجمعيّة الصحيّة اللبنانيّة» الدكتور عبدو جرجس حول مفهوم مرض السيدا في المجتمع اللبناني، في العام 2004، والتي شملت 3200 شخصاً تتراوح أعمارهم بين الخمسة عشر عاما والتسعة والأربعين عاماً، إلى أنّ نسبة ثمانية وتسعين في المئة من هذه الشريحة سمعت بالمرض، ونسبة سبعة وثمانين في المئة تدرك طرق الوقاية. تلفت هذه الأرقام، عند مقارنتها بإحصائيات العام 1996، إلى تدني مستوى الوعي والمعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية في المجتمع اللبناني. في المقابل، ما زال معدّل انتشار المفاهيم الخاطئة حول طرق انتقال الفيروس مرتفعاً. من هذه المفاهيم الخاطئة، نذكر: انتقال الفيروس عبر المصافحة، استخدام المرحاض نفسه، التقبيل، الدموع، اللعاب، العرق أو السعال. تلفت الدراسة عينها إلى أنّ نسبة ستين في المئة تعبّر عن استعدادها لرعاية المريض إن كان من أحد أفراد العائلة، وأنّ نسبة تسعة وستين في المئة توافق على متابعة المصاب لعمله من دون أيّ تمييز. المصاب الأول في لبنان نام في سيارته يوضح جرجس أنّه في العام 1984، تمّ رصد الإصابة الأولى بفيروس نقص المناعة البشرية في لبنان. تعرّض المريض في هذه الفترة لنبذ اجتماعي شديد، اضطّره للعيش في السيارة. بعدها، سبّبت الزيارات التي يقوم بها المهاجرون إلى لبنان ارتفاعاً في عدد الإصابات. أمّا اليوم فيشهد لبنان ارتفاعاً في نسب إنتشار الفيروس بين المقيمين في الداخل، وذلك بسبب الممارسات الجنسيّة غير المحميّة. حتّى يومنا هذا، لا علاج شافياً من مرض نقص المناعة المكتسب رغم تطوّر العلاج الذي يرتكز على مجموعة من مضادات الفيروسات الارتدادية التي تواجه الفيروس في مراحله المتعدّدة. تحدّ هذه الأدوية من العوارض، وتطيل من عمر المصاب. ويفتقر عالمياً عشرة ملايين مصاب لإمكانيّة العلاج. في لبنان، يوضح مدير «البرنامج الوطني لمكافحة السيدا» الدكتور مصطفى النقيب أنّ وزارة الصحة تكفل علاج ثلاثمئة وخمسين مريضاً يعانون من مراحل متقدّمة من المرض. مراحل تكوّن المرض واكتشافه يشكّل «الإيدز» أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة المرحلة المرضيّة المتقدّمة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، تسبقها ثلاث مراحل: تكون نتيجة الفحص سلبية في المرحلة الأولى أي في الأسابيع الستة الأولى من الإصابة، تمتد المرحلة الثانية بين ثماني واثنتي عشرة سنة، قد لا يظهر خلالها أيّ من العوارض الخارجية، إلى أنّ تشتد حدّة المرض في المرحلة الثالثة قبل بلوغ مرحلة الإيدز. وعن كيفية نشوء فيروس نقص المناعة البشرية وانتشاره، تحدد الدكتورة عناية عبد الله من «الجامعة الأميركية في بيروت» ثلاث فرضيات: انتقال الفيروس إلى الإنسان عبر صيد أو أكل الشمبانزي، أو من خلال استعمال دم الشمبانزي في تصنيع لقاح الشلل، أو نظرية التآمر المتمثلة بحرب بيولوجية. تضيف عبد الله أنّه تمّ رصد الإصابات الأولى بفيروس نقص المناعة البشرية في العام 1981، في مركز السرطان الوطني في واشنطن، بين مجموعة من الرجال المثليين. وفي العام 1983، تمكّن الدكتور لوك مونتانيا في فرنسا من تحديد فيروس نقص المناعة البشرية. وبعدها، في العام 1984، أكّد الدكتور غالو في «الولايات المتحدة الأميركيّة» أنّ فيروس نقص المناعة البشرية هو المسبّب لمرض الإيدز. ملاك مكي

تشهد البلاد نقاشاً سياسياً وإقتصادياً كبيراً حول موضوع تصحيح الأجور الذي كان قد طرحه الإتحاد العمالي العام مؤخراً ضمن سلسلة مطالب منها رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة، تصحيح الأجور وفقا لنسبة التضخم التراكمي منذ عام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل، من خلال رفعه إلى 16 ألف ليرة، ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بمقدار يمثل 75 في المئة من الحد الأدنى للأجر وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات. وفيما رفضت الهيئات الإقتصادية مستوى هذه المطالب، حذّرت من أن أي زيادة غير واقعية على الأجور ستؤدي إلى زعزعة قدرة المؤسسات على الصمود والاستمرار، فضلاً عما سوف تتسبب به من تضخم وبطالة نتيجة اضطرار المؤسسات لتسريح العديد من عمالها. ونتيجةً لذلك، ومن أجل الخروج بحل وسط يرضي الطرفين، شكّل وزير العمل شربل نحاس لجنة المؤشر التي يحضرها ممثلون عن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وبعض الخبراء ويترأس نحاس اجتماعاتها بغرض دراسة موضوع زيادة الأجور وإقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية وبدائل للتخفيف من أعباء التقديمات. ما يلفت الإنتباه في المناقشات التي تدور حاليا، المقاربة الجديدة والجريئة لتحسين المعيشة التي قدمها وزير العمل والتي تعدّ استراتيجية حقوقية بعيدة الاثر، حيث لا تكتفي باقرار زيادة على الرواتب والتقديمات بل تتعداها إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وتعميم الرعاية الصحية على الجميع. ويتضمن طرح الوزير نحاس الاقتراحات التالية: - تصحيح الأجور بنسبة 32 في المئة على كامل المعاش. - إلغاء فرع الضمان الصحي وتسوية نهاية الخدمة، وتحويل المضمونين الى وزارة الصحة من ضمن سياسة صحية شاملة، ما يخفض على أصحاب المؤسسات نحو 12 في المئة من اشتراكات الضمان. - فرض ضرائب على قطاعات جديدة لا سيما الريعية منها كالقطاع العقاري وزيادة الضرائب على الفوائد بنسبة 3 في المئة. وفي سياق متّصل، بحث الوزير شربل نحاس مع وزير الصحة كيفية تأمين التغطية الصحية الكاملة للبنانيين الممولة من الخزينة على أن ترفد الخزينة بإيرادات من خلال وضع ضرائب على الأرباح الريعية على تجارة العقارات والفوائد المصرفية. ويذكر أن نتائج دراسة اعتمدها برنامج «MILES»، الذي اعده البنك الدولي بالشراكة مع وزارة العمل، كانت قد أظهرت وجود تشوهات اقتصادية حادة ناتجة عن السياسات العامة التي اعتُمدت طيلة العقود الماضية والتي أدت إلى اختلال كبير في سوق العمل. وتشمل الاصلاحات الاجتماعية التي يقترحها برنامج «MILES»، والتي توقع مسؤول في البنك الدولي ان تتضمنها موازنة 2012، اصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق التغطية الشاملة، كذلك وضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مربوطة مباشرة بالاشتراكات ومعدلات الاشتراك موزّعة على شطور، وايضا استحداث نظام لمواجهة البطالة للتخفيف من انكشاف القوى العاملة على مخاطر السوق.

اقتسم رغيفه نصفين. لم يكن له وحده. يكسره ويوزعه، بفرح قانا الجليل. يرفع كأسه ويسقي منه، ويرتوي أصحاب القلوب. اقتسم إنجيله نصفين: «إنجيلي ليس للمسيحيين وحدهم». فعل المحبة أرقى مراتب التبشير. فأقام في ظلال الرسل روحاً، وفي ظلال النبوّة أزمنة. وفّق بين مسيحيته وإسلامه بالمحبة والعطاء والمساكنة والمعايشة والمرافقة... وكان الدرب صعباً وخطيراً. لم يلفّق بين آية وآية. ألّف بين قلب وقلب. فالدين غذاء القلوب، تغرف منه الجموع خبزها المقدس. اقتسم ما يملك ليوحد ما بينه، ومن يختلف معه، ويختلف إليه. كأنه لم يكن رجل دين. كأنه ولد وتربى ونشأ ووعى وجهد، كي يكون رجل دنيا، دنياه دينه. وليس دينه ودنياه..دنياه بمن فيها من أخوّة الإيمان بالروح، هو دينه. كأنه لم يكن بحاجة إلى نص سابق، لأنه يؤلف نصه المدني، بروح تسمو على ضيق النصوص الدينيّة، إذا تُليت بعقول مغلقة، وقلوب مقفلة، ونفوس مسّها تعصّب جاهل. اعتدنا أن ندعوه، بلقبه المحبّب: «أبونا سليم». كلما ارتفع في المرتبة، اتّضع في الإقامة. الأرشمندريت، رتبة متقدمة. المطران، رتبة أعلى. النائب البطريركي، رتبة أرفع... ولم نشعر يوماً أنه غير «أبونا سليم». هذا هو اسمه، ولقبه الأرفع. هذا هو عنوانه. هذا هو مساره: أبوّة سليمة في مجتمع مريض. أبوّة متوحدة في مجتمع منقسم. أبوّة محبّة في مجتمع حاقد، أبوّة مسؤولة في مجتمع لا منتم، أبوة بلا سلطة. أبوة لأهل الأرض، والذين كانوا معه مثله، أو شبّه لهم ذلك. لأن أصعب الرسالات، تلك التي لا تتقدمها آية، بل تصنع الآية. «أبونا سليم» كان سهلاً، يمتنع عن الغموض. ها هو إن مشى خجل منه ظله لخفة حضوره. وكان عصيّاً على الخطأ. جاءت الحرب وأخذت بيته. احتلت الجحافل ديره. لم ينحرف. لم يتعصّب. اعتصم بالآية الوطنيّة، وأصرّ على نسج الحياة الحقيقيّة، بين المسيحيين والمسلمين، في صيدا، مدينته المحبوبة، واجتاز مع رفاقه، امتحان الطهر السياسي. ابن مشغرة، مسقط رأسه، صار ابن صيدا والجنوب، مسقط روحه. كان القتل مجانياً، والتهجير نكبة، والتدمير على مرمى النظر في شرق صيدا. لا ناس. لا بيوت. قرابين من البشر هاربة على وطء جراحها. وحدها الذبيحة كانت رفيقة دربه... وما استسلم للغرائز، ولا تحصّن بالآيات، ولا تسلّح بالطائفة.. استمسك بلغة وطنيّة، لا كذب فيها ولا دجل ولا محاباة ولا سياسة. وطنه حياته، وطنه دينه. والإنسان آيته المقدسة. «أبونا سليم»، لم يكن فلسطينياً بالوراثة، كان فلسطينياً بالانتماء. آمن أن الفلسطيني، هو مسيح العصر، فالتزم به وسار معه على جلجلته. آخاه وحماه وصلّى من أجل. ثم حمل صليبه في المحافل كلها، ولم يهتم لغمزات الرفاق ونظرات الكهنة الآخرين. وقف إلى جانب فلسطين الفلسطيني، بلحمه ودمه وبؤسه، الفلسطيني الذي يحيا ويعيش تشرده ولجوءه. لم يعش فلسطين، شعاراً. نسجها في لغته ومعاشرته وتضحياته. كأنه كل يوم كان يكتب فصلاً إنجيلياً جديداً، لأهل فلسطين. كان «أبونا سليم» مرشحاً، بسبب ما أبدعه من حب وعطاء وإنماء في الجنوب، أن يكون مطراناً على صيدا. رفضت اسرائيل، اجتمع أول سفير اسرائيلي في مصر، بمرجعيات دينية وسياسية وبلّغهم: فليكن مطراناً في أي مكان بعيد..لا في صيدا. للأسف، سُيّم مطراناً على أبرشيّة مقفلة، وأقفلت بوجهه مطرانيّة صيدا ودير القمر. صيدا التي سكنها وأسكنها معه وأغمض عينيه في دفء عينيها. وأتمّ فعل الانتماء إلى الجنوب: حيّاً وميتاً. من بين قلة قليلة في لبنان، لم يكن لديه لغتان. لغة للعلن، ولغة لأهل خاصته. لا يتقن فنّ التحذلق وفقه التدجيل. هو مع المسلم كما هو مع المسيحي. لا يتثنّى. لا يسمع المسلم كلاماً، بقول نقيضه بين أترابه وأبنائه المسيحيين. علماني، في عزّ الاصطراع الطائفي. وطني، في عزّ امحاء الوطن. قومي، في عزّ أزمنة التخلّي والعجز. إنساني، في ذروة الانهيار الخلقي والقيمي العالمي. ثم هو كذلك، بلا دعاية وإعلام، شعّ نوره في العالم، فاختير من بين أبرز الشخصيّات الإنسانيّة في العالم. وظلّ «أبونا سليم»، كما هو، أبونا سليم. أمس، أغمض عينيه... لم يمت... إنه ذاهب إلينا، بما خلّفه بين محبيه ومعارفه، ليصلي، ويكسر رغيفه بيننا، مات «أبونا سليم». هذه هي مناولته الأولى في العالم الآخر. وهذه هي كسرة سيرته، لمن آمن أن الله، مقيم في وجوه الفقراء والمعذبين والمشردين و...الفلسطينيين. يوحنا فم الذهب، لقب مؤلف «القداس الإلهي». سليم يد الذهب، لقب مؤلف القداس المدني، للمؤمنين كافة، ومن الأديان جميعاً. نصري الصايغ

   بدعوة من رئيس اتحاد بلديات صيدا والزهراني الدكتور عبد الرحمن البزري لبى السفير الاسباني وعقيلته هذه الدعوة الخاصة لزيارة معالم صيدا ولرؤية عراقة الارث الثقافي في صيدا وذلك بعد اجتماعه مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا. بعدها انطلقوا لرؤية تطور اعمال الترميم التي تقام في صيدا وقد طمأن الدكتور عبد الرحمن البزري بأن مشروع الارث الثقافي بدأ بقيمة 4 مليون ونصف دولار واصبح 8 مليون ونصف دولار ومن الممكن ان يرتفع إلى 11 مليون دولار. وقد رحب السيد ماجد حمتو رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بالسفير الاسباني وعقيلته وتمنى باستمرار العلاقة بين الدولتين . وبعدها أكد السفير بان اسبانيا دائما إلى جانب الشعب اللبناني وهي تحاول ان تساعد بجميع الطرق الشعب اللبناني للاستقرار والأمان وانهم يبحثون عن الأمور لتزيد الصداقة والمعونات إلى لبنان وخاصة إلى صيدا.

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة نتقدم من حضرتكم باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بأحر التهاني وأطيب الأماني آملين أن تحمل الأعياد والسنة القادمة الخير والتقدم والازدهار لكم ولعائلاتكم ولمؤسساتكم وللشعوب العربية راحة البال والاستقرار وللشعب الفلسطيني تحقيق العودة وأن تسود الحرية والعدالة الاجتماعية في العالم

الهيئة الإسلامية للرعاية - صيدا: برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة أطلقت الهيئة الاسلامية للرعاية والمؤسسات الشريكة (مركز الرحمة لخدمة المجتمع ومركز التدريب المهني المتقدم ) دفعة خريجيها لهذا العام، وذلك في احتفال اقيم على مسرح المدرسة اللبنانية الكويتية في صيدا، تقدم حضوره: ممثل الوزير منيمنة رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الجمل، ممثل رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أمين عام نقابة المعلمين وليد جرادي، ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان القاضي الشيخ محمد ابو زيد، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود ، رئيسة المنطقة التربوية في الجنوب جمال بغدادي وعدد من اعضاء المجلس البلدي ورؤساء جمعيات ومدراء مدارس وجمع كبير من اهالي الخريجين ..وكان في استقبالهم رئيس مجلس أمناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي مطاع مجذوب وإدارتا مركز الرحمة ومركز التدريب المهني . زيدان * بعد دخول موكب الخريجين وتلاوة عشر من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية من عريفي الحفل محمد زهرة وغادة عطوات . ثم تحدث رئيس مجلس امناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان فقال: ليس حفلنا السنوي الثاني هذا، الا فقرة من سلسلة النشاطات المتواصلة على مدار العام. فنحن نقف بكل فخر أمام ثلة من بناتنا الخريجات وأبنائنا الخريجين لنرى ثبات الخطوات، والمحافظة على الهدف وفق الرؤية الأولى.. التي وثقت بما لدى كل واحد منهم، لدرجة تنافس فيها أباءهم وأمهاتهم، ثم هانحن نتشارك وإياهم في تحقيق عين الثقة ومآلها..!! معتبرا أن صيغة الهيئة ومركزيها، في التعامل مع المتسربين دراسياً، ومع عمالة الأطفال عموماً، قد بدأ ينال قسطه من النجاح، والتحول الى نموذج معياري يتقدم بخطى واثقة، فقد بدأت الاتفاقات العربية تتوالى، مع اليمن ثم مصر والسودان والجزائر لنقل التجربة العملية اليها. وأعلن زيدان عن أن قرار مجلس أمناء الهيئة، بإنشاء مؤسسة متخصصة بتمكين الخريجين وسواهم من أبناء مجتمعنا قد أخذ طريقه للتحقيق، عبر تسجيل مؤسسة متخصصة، تحت إسم "رواسي" وذلك كذراع تمويلي، يعمل بنظام القروض الصغيرة، وفق معايير التمويل الاسلامي القائم على المرابحة والمتاجرة والاستصناع والإجارة والمضاربة ومشتقاتها العصرية. وقال: وسنعمل على مأسسة كافة برامج القروض الصغيرة والمساعدات القصيرة، للنهوض بموضوع اختصاصها، ولتجمعها كلها منظومة موجهة ومنسقة. فمشروع "مؤسسة رواسي" سيحول برنامج القروض الميسرة، الى مؤسسة متخصصة، تهدف الى ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في مجتمعنا، عبر تقديم قروض انتاجية ميسرة، لإدارة مشروعات اقتصادية صغيرة، تمكن الشرائح محدودة الدخل، سيما أسر الأيتام والمعوقين والحالات الاجتماعية من دخول السوق وادارة مشروعها الخاص، لتكتفي وتؤمن احتياجاتها بعيداً عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه..وهذه المشروع نوليه أهمية كبرى، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في انجاز دراساته التحضيرية.. ونتوقع إطلاقه في أقرب فرصة ممكنة. نظراً لأهميته في تحريك الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والراكدة في كثير من الأسر في صيدا والجوار.. ممثل الوزير منيمنة *بعد ذلك القى كلمة الخريجين كل من الطالب حسام سالم والطالبة حكمت شمس الدين . ثم تحدث ممثل راعي الاحتفال الوزير منيمنة محمد الجمل فقال: باسم صاحب المعالي وزير التربية والتعليم الدكتور حسن منيمنة نتقدم بالشكر والتقدير للقيمين على ادارة الهيئة الاسلامية للرعاية في سعيها الدائم الى دعم الانسان واحترام حقوقه . ان الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجت الخاصة ورعاية اسر الشهداء والايتام ومعالجة حالات الادمان واعمال الاغاثة والتنمية المستدامة يعد مضهرا حضاريا بامتياز كونه يعكس العلاقة الحقيقية بين الفرد والمجتمع ولا يمكن لهذه العلاقة ان تتعمق ويكتب لها الاستمرار الا من خلال دمج الانسان صاحب الحاجة الخاصة في الوسط الذي يعيش فيه لكن بالمقابل ينظر الى عملية الدمج هذه بالعملية المعقدة كونها تستند الى عملية تاهيل مسبق اكثر تعقيدا كذلك فان الاهتمام بهذه الفئات هدف اساسي تسعى الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم الى تحقيقه . ونحن كوزارة تربية ساهمنا ونساهم فعليا في هذا المضمار اذ ان عملنا بدا يبصر النور وتالفت لجنة باشرت اتصالاتها مع كل المؤسسات التربوية لاصحاب الحاجات الخاصة باشراف مربين مدركين لاهمية هذا الدور الانساني بالاضافة الى احتضاننا في مؤسساتنا التربوية لطلابنا من اصحاب الصعوبات التعليمية للقيام بمهمة دمجهم اجتماعيا وتربويا , ان من حق كل فرد ان يلقى رعاية تستثمر كل ما لديه من قدرات وطاقات وامكانيات تحقيقا لذاته كانسان بحيث يتم اعداده وتهيئته كي يحيا حياة اجتماعية سليمة وهنا يكمن دوركم البارز في عملية تاهيل ودمج هذه الفئات . وختم الجمل : مما لا شك فيه ان مؤسستكم من الجمعيات الاهلية التي تسهم في عملية التنشئة البشرية لما تقدمه من رعاية ومشاركة لدولة في تقديم هذه الخدمات بسبب استطاعتكم تلمس احتياجات هذه الفئات ومعرفة افضل الطرق والوسائل لمعالجة المشكلات وبالتالي تقييكم الدائم لادائكم مما يجعلكم في حركة مستمرة لتطوير برامجكم واليات عملكم وهذا محل تقدير لدى وزارة التربية والتعليم العالي التي تحث وتدعم هذه التوجهات ويهمنا ان نعمل واياكم ومع كل الجمعيات التي تسلك النهج ذاته , وستستمر وزارة التربية باعداد برنامج متكامل لمعالجة قضايا الدمج لان مواضيعه متشعبة وكثيرة امامنا الكثير من الجهد ويبقى التعاون فيما بيننا هو السبيل الوحيد لتقديم الافضل لابنائنا . *بعد ذلك قدم رئيس مجلس امناء الهيئة عبد الحليم زيدان درع الهيئة لممثل الوزير منيمنة قبل ان يقوم ومدارء مركزي الهيئة لتقديم الشهادات الى الخريجين وعددهم 125 متخرجا ومتخرجة ( 82 من المركز المهني المتقدم و43 من مركز الرحمة ) في مختلف الاختصاصات المهنية .. *كما تخلل الحفل عرض مشاهد تصويرية ومقتطفات عن انشطة وخدمات مركز الرحمة ومركز التدريب المهني المتقدم ..

كرمت الكثل العمالية لجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في احتفال جماهيري حاشد ضم الى جانب امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية احمد الصالح عضو قيادة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان ايوب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو اللجنة المركزية ل" جبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا عبد الله الدنان، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ممثل امين سر تيار المستقبل احمد الحريري محمود البعاصيري، امين سر تجمع المؤسسات اللبنانية في صيدا ماجد حمتو، وحشد من ممثلو فصائل منظمة التحريرالفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والاتحادات واللجان الشعبية الفلسطينية. بعد الوقوف وقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرمز ياسر عرفات وجميع الشهداء الابرار والنشيديين الفلسطيني واللبناني ومقدمة من عريف الحفل الدكتور طلال ابو جاموس. نوه اليوسف باسم الكتل العمالية الثلاث بالدور الريادي الذي يقوم فيه الدكتور عبد الرحمن البزري، وهو ابن صيدا ، ابن طبيب الفقراء الدتور الراحل نزيه البزري ، نصير القضية الفلسطينية ، صيدا بوابة الجنوب المقاوم، صيدا التي احتضنت القضية الفلسطينية. وقال اليوسف: اليوم نكرم الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا على كل ماقدمته وسنبقة اوفياء لك ولمدينة صيدا وللبنان ، ونامل ان يكون الاحتفال مناسبة لتجدد التاكيد على اهمية منح الشعب الفلسطيني الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، نحن لا نريد التوطين، بل نتمسك بحق العودة. وطالب اليوسف بالاسراع في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، لان ذلك دعما حقيقيا لنضال اللاجئيين من اجل حق العودة، لاننا كفصائل فلسطينية وكشعب فلسطيني نرفض مجردة فكرة التوطين والتهجير ونتمسك بحق العودة. واكد اليوسف باسم الكثل العمالية الثلاث على: - التمسك باتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان كؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية -اصلاح الاتحاد على اساس ديمقراطي ورفض الهيمنة والمحاصصة والتفرد، رافضين كافة التنسيبات العشوائية للاتحاد -تطوير الاتحاد من الواقع الحالي الى اتحاد نقابات عمالية بالمعنى الحقيقي للكلمة لتشمل الساحة اللبنانية ، رافضين التوزيع المناطقي. -وهذا يتطلب تشكيل لجان تحضيرية حقيقية، وفتح باب التنسيب للوصول لعقد جمعيات عمومية ، وانتخاب مجالس نقابية عمالية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل -نحيي دور الطبقىة العاملة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوقها ونطالب اعطائها دورا في الاطر النقابية اقيادية للاتحاد والمشاركة في الوفود الرسمية -النضال المستمر لتحقيق حق العمل للعامل الفلسطيني، كجزء من الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية وحق التملك للاجئيين الفلسطينين في لبان، انطلاقا من استثناء العامل الفلسطيني من المعاملة بالمثل والغاء اجازة العمل . وبدوره شكر الدكتور البزري الكثل العمالية الثلاث التي تكرمه اليوم ، كما شكر كافة الفصائل والقوى التي زارته وكرمته قي منزله، وشكر الشعب الفلسطيني ومخيم عين الحلوة وقال:" مخيم عين الحلوة جزء لا يتجزا من ضميرنا وثوابتنا ومن مستقبلنا، ... كصيداوي وكقومي وعربي وكوطني لبناني يؤمن بالحريات وبالانسان وقيمته لا بد لنا من المطالبة بتكريس الحقوق لاخوتنا واهلنا الفلسطينين" . واضاف البزري: نحن اليوم في شهرالانتصارات حيث تمكنت المقاومة في لبنانالانتصار، وبالتفاف شعبناحول مقاومته تمكنا من الانتصار في العام 2006، وهذا الانتصار عزيز علينا لاننا في صيدا وفي مخيم عين الحلوة كنا شركاء في الانتصار، وكنا جزء م هذه المعركز". وحول الحقوق المدنية قال البزري:" ما زلت اؤمن بأن هناك العديد من المستفيدين بوضع هذه الحقوق، حقوق اللاجئيين الفلسطينين، في الثلاجة .. وليس هناك من تعاطي جدي ، لماذ تغييب هه الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية ". وشدد البزري على ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية وهي من اولويات نضالنا من اجل التحرير والعودة ودحر الاحتلال وكيانه ، هذا الكيان الذي هو ايل للزوال بفضل المقاومة وجهود كافة الاحرار. وفي ختام حفل التكريم قام غسان ايوب وابو وسيم خطاب بتقديم الدرع التكريمي كعربون تقدير ووفاء للدكتور البزري على الخدمات الذي قدمه لشعبنا الفلسطيني . عصام الحلبي- صيدا