بعد العدل والكهرباء حطت حملة «إسقاط النظام الطائفي» أمام وزارة الداخلية، ولأن إسقاط النظام يعني أولاً «إسقاط رموزه» لم توفّر الشعارات أيّ زعيم، ووصلت إلى رفع صور قادة فريقي ٨ و١٤ آذار مع عبارة «حلّوا عنا». الآلاف أتوا من مختلف المناطق إلى تظاهرة بيروت الثالثة، أما الأحد المقبل، فموعد جبيل وصيدا مع تظاهرتين مركزيّتين، وسط تزايد أعداد الخيم والاعتصامات المفتوحة من الشمال إلى الجنوب بسام القنطار نجحت تظاهرة «إسقاط النظام الطائفي ورموزه» في إطلاق نسخة ثالثة ومنقّحة من سلسلة التحركات التي بدأت في ٢٧ شباط، بدعوة من مجموعات شبابية وحزبيّة وناشطين وناشطات من مختلف المناطق والتوجهات بعيداً عن الاصطفافات السياسية والطائفية بقطبيها ٨ و ١٤ آذار. من ساحة ساسين في الأشرفية، انطلقت أمس، تظاهرة شارك فيها نحو ١٥ ألف مواطن/ة، مروراً بالسوديكو، بشارة الخوري، البسطة، كركول الدروز، الظريف، وصولاً إلى مقر وزارة الداخلية في الصنائع. «الثالثة ثابتة» بكل المقاييس هذه المرة. فالعدد تضاعف عن التظاهرة السابقة التي انطلقت في ٢ آذار من الدورة باتجاه شركة الكهرباء. وأسهم الطقس الربيعي في استقطاب الآلاف الذين أتوا من مختلف المناطق، بعدما حرمتهم العاصفة المشاركة في تظاهرة ٢٧ شباط التي انطلقت من كنيسة مارمخايل باتجاه العدلية. «عكار ضحية النظام الطائفي» تقول إحدى اللافتات، لكن عكار ليست وحدها، فمن البقاع والجنوب وجبل لبنان كل المناطق حضرت بقوة، رجال ونساء وكهول وشباب وأطفال، بعدما أسهمت خيم الاعتصامات المفتوحة في المناطق في توسيع حلقة المشاركة. الشرفات التي امتلأت بالمشاهدين، تفاعلت مع المتظاهرين. نثر الأرزّ بدأ من الأشرفية مروراً بخط سير التظاهرة. أما ساحة ساسين، المملوءة بلافتات تشكر سكانها على مشاركتهم في تظاهرة ١٣ آذار، فبدت الدهشة على وجوه روّادها، دهشة لا تحمل غضباً أو استنكاراً، لكن تحتاج إلى الكثير لتتحول إلى فعل مشاركة وتأييد. أمام العدلية، تعهد المتظاهرون بثورة تسقط النظام الطائفي وترسي دولة مدنية ديموقراطية على أساس الكفاءة والمساواة. وأمام شركة الكهرباء، تعهدوا بثورة تحارب الفساد والمحسوبية وتحقق العدالة الاجتماعية وتؤمّن الكهرباء ٢٤/٢٤، أما أمام وزارة الداخلية، فرفضٌ قاطع من «الثوار» لرموز النظام الطائفي «الذين كان لديهم متسع من الوقت لتنفيذ ما يدعون إليه» بحسب بيانات نشرت على مواقع إلكترونية وعبر مناشير وزّعت بين الناس وفي بعض وسائل الإعلام. رفض رموز النظام الطائفي عبّرت عنه الهتافات التي صدحت بها الحناجر، واللافتات التي حملت فوق الرؤوس، فيما شهدت التظاهرة، للمرة الأولى، رفع لافتة تحمل صور كل من: سمير جعجع ونبيه بري وسعد الحريري وأمين الجميل وميشال عون ووليد جنبلاط ومحمد رعد، مع عبارة «حلّوا عنا». لم تدم اللافتة طويلاً، فسرعان ما اندفع العديد من المشاركين طالبين إنزالها، الأمر لم ينتهِ بدون عراك وتدافع، لكن اللافتة كانت تبرز مجدداً بين «زنقة وأخرى»، أما الشبان الذين رفعوها، فارتدوا قمصاناً كحلية تحمل العبارة نفسها: «حلّوا عنا». «صحتي منيحة وما بدي يداويني حكيم. ما رح شارك بالحرب وما بدي يقودني جنرال. مثقف ومتعلم وما بدي يدرسني استاذ. إيماني بالله كبير وما بدي ينوّرني سيد. ما بتهمني المصاري وما بدي يعطيني شيخ. ما بتعنيلي الألقاب وما بدي امشي ورا بيك» تقول إحدى اللافتات. ورغم مشاركة قادة من حركة أمل في التظاهرة، كانت الحملة على الرئيس نبيه بري مركّزة. «انت استاذ عتيق الطائفية مشرشة فيك»، شعار طبعه عدد من المشاركين على قمصانهم. قادة حزبيّون وسياسيّون ووزراء ونواب سابقون عديدون شاركوا في التظاهرة. مشاركة الوزير عدنان السيد حسين، المحسوب على رئيس الجمهورية، طرحت تساؤلات ولاقت اعتراضات عُبّر عنها على صفحات المجموعات الشبابية على الفايسبوك «خرج من الحكومة بطلب من قيادة الطائفة ويشارك في تظاهرة إسقاط النظام الطائفي... بلد عجيب». أما النصيب الأكبر من ردود الفعل على فايسبوك، فكان في استبدال صورة السيد حسن نصر الله بالنائب محمد رعد. “كلن يعني كلن» شعار تناقله المئات، وخلق ردود ونقاشات حادة بين مدافع ومهاجم. البارز أن معظم من يفتعلون النقاش، ويبالغون في التعليق والتعليق المضاد، هم أشخاص افتراضيون على الإنترنت، أكثر منهم مشاركين حقيقيّين في التظاهرة. للأم والطفل في عيدهما نصيب وافر من الشعارات. حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي حضرت مع شعاراتها ومشاركة نساء معنيات. وانضم العديد من الأمهات والآباء الى التظاهرة مكوّنين حلقة تحيط بأبنائهم. واختار البعض وضع أولادهم في عربات رفعوا فوقها أسماءهم مع عبارة «طفلي يريد دولة علمانية»، كما وضع عدد من المشاركين ملصقاً على قمصانهم يقول «لمناسبة عيد الأم، أهدي أولادي دولة مدنية علمانية ديموقراطية». طلاب الجامعات شاركوا بكثافة أيضاً. «نريد جامعة لبنانية لا دكاكين طائفية». لافتة رفعها طلاب كلية الهندسة الزراعية في الجامعة اللبنانية، كما رفعت لافتة موقّعة باسم «الطلاب العلمانيون في الجامعة الأميركية في بيروت”. وجوه عديدة صبغت بشعار لا للطائفية مع العلم اللبناني. وبين مشهد تمثيلي وآخر تنوعت الصور. مشارك حمل مكنسة وكتب تحتها «هيدي حملة نظافة نريد تنظيف البلد من الطائفية”. «الطائفية حمارة عرجاء جرباء يمتطيها الجبناء». ترقص إحدى المشاركات بهذه اللافتة على وقع أغنية راب أُعدّت خصيصاً للمناسبة. «نحنا صرنا بالـ ٢٠١١ وانتو بعدكن بالـ ١٩٦٠» لافتة تعترض على قانون الانتخابات الحالي وتطالب بلبنان دائرة واحدة على أساس لا طائفي مع اعتماد النسبية. وتكر السبحة: «قل ربي زدني علمانية قولاً وعملاً. الطائفية ٦ و٦ مكرر يا عيب الشوم. حلّوا عني بيكفي مسخرة. ما دمنا نقتتل على السماء فلن نربح الأرض. إذا ضربك الجوع اضرب النظام. وطن لا مزرعة. يا نواب الطائفية استقيلوا. ومن أجل قانون مدني للأحوال الشخصية».

  ترك الموسيقي الأميركي توماس هورنيغ حصة التدريس في إحدى الجامعات اللبنانية، اعتذر من طلابه، ومضى يلتحق بالنساء اللواتي اعتصمن أمس، أمام السرايا الحكومية، للمطالبة بإعادة حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها. استغل توماس مشاركة مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلدون الشريف، النساء اعتصامهن، وراح يحدثه عن حقه وحق ابنته بنيل جنسية زوجته اللبنانية، التي هي للمناسبة أستاذة جامعية أيضاً. قال توماس إن ابنته التي تبلغ 11 عاماً من العمر، ولدت في لبنان، وتجيد اللغة العربية بامتياز، والفرنسية والإنكليزية، والأهم أنها تسأله دائماً لماذا لا يمكنها أن تكون لبنانية، مثل أمها؟ يشارك توماس في الاعتصام لا من اجل حق ابنته بالحصول على جنسية والدتها فحسب، بل من اجل حق زوجته بمنحه الجنسية شخصياً. قررت زوجة توماس أن تعود لممارسة مهنة التعليم في إحدى الجامعات اللبنانية في العام 1995. يومها، «لم يكن العيش في لبنان قراراً سهلاًُ»، يقول. مع ذلك، شاركها التحدي وعادا «في الوقت الذي كان فيه كثر من اللبنانيين يغادرونه»، وعزف موسيقاه في الحفل الفني الأول الذي هدف إلى الإعلان عن عودة الحياة إلى قلب بيروت. ومن بيروت إلى قلعة الشقيف، حمل توماس آلته الموسيقية ورافق الفنانة جوليا بطرس ليحتفل بتحرير قلب الوطن. ومن الشقيف إلى الكويت رافق الفنان شربل روحانا لإحياء حفل خيري يعود ريعه لمصلحة لبنان. على الرغم من ذلك، لا يحق لزوجته أن تمنحه الجنسية «عليّ أن أعيش دائماً مع ابنتي كأسرة غريبة في لبنان»، يقول بحسرة. وأثارت مطالبة توماس بحق زوجته بمنح الجنسية لأسرتها استغراب بعض اللبنانيين المعتصمين: «أميركي وعم يطالب بالجنسية اللبنانية!»، قال البعض، فيما اقترح آخرون مبادلته جواز السفر «عم نموت حتى نهاجر ويصير معنا باسبور أجنبي، شو بدو بالجنسية اللبنانية». في القرب من «الأميركي»، وقفت مي جلول، أم لأربعة ابناء توزعوا في دول غربية بعدما اكتسبوا الجنسيات الأميركية والأوروبية. تريد جلول الإعتراف بحقها بمنح جنسيتها لأولادها مثل أي «حق بديهي وقانوني غير قابل للمناقشة او التنازل». ربّت جلول أبناءها وحيدة بعدما توفي زوجها وكان طبيباً فلسطينياً، إلى أن تخصصوا في الطب والهندسة ومهن «مشرّفة أخرى»، قالت. ومع ذلك «يحجب عنهم وطني جنسيتي وكأنني لست لبنانية، وكأن دمي ليس لبنانياً بسبب التمييز السلبي ضد المرأة عندنا». أمس، لبت نساء لبنانيات متزوجات بأجانب دعوة «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» للاعتصام أمام السرايا الحكومية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، «لعل المجتمعين يروننا ويسعون صوتنا ويتذكرون حقنا»، قلن. وتجمّعن من حول مستشار الرئيس ميقاتي خلدون الشريف وهو يحدثهن عن تأييد «دولته لحقهن بمنح الجنسية لأولادهن من دون تمييز، وبسعيه الشخصي للاعتراف الرسمي بهذا الحق». ولأن «الرئيس لا يختصر مجلسي الوزراء والنواب»، كما قال، نصح الشريف النساء اللبنانيات، وليس المتزوجات من أجانب فحسب، بالضغط على هؤلاء فرداً فرداً لمواجهة «المحاذير الطائفية والمذهبية التي تواجه تعديل القانون». أجوبة لم تقنع المعتصمات اللواتي جئن يسألن عن الهدف من إحالة تعديل القانون إلى لجنة وزارية، وصفوها بـ«مقبرة القوانين». وأمس، عبر رواية كل منهن معاناة اسرتها مع العيش غرباء في لبنان، حاولت بعض نساء لبنان أن «يترجمن» للمسؤولين في الدولة، ومن ضمنهم حكومتها بكامل أعضائها، معنى سياستهم التمييزية ضد المرأة، وانعكاسها على أوضاع أسرهن. كانت كل واحدة منهن تقف ووجهها إلى السرايا، لتبدأ، وبأعلى صوتها، رواية تفاصيل من حياة صغيرة يحولها حرمانها من حقها بمنح الجنسية لأسرتها إلى معاناة كبيرة. وأمس طالبت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» باسمهن «الإسراع في العمل على صوغ قانون جديد، على الرغم من وجود مشاريع قانونية كثيرة «كافية ووافية» وبصيغ متعددة. وطالبت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة مشروع القانون، ومعها مجلس الوزراء، بـ«توضيح الأسس المرجعية والمبادئ التي ستستند إليها في عملها، وبفصل الموضوع عن أي قضايا أخرى متعلقة بتعديل قانون الجنسية برمته». وأعادت الحملة تأكيدها على ضرورة عمل اللجنة الوزارية من دون أي استثناءات لجنسية معينة، وباعتبار حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها حق طبيعي وليس «تجنيساً أو توطيناً»، على اعتبار أن ذلك جزء من حقهن بالمواطنة الكاملة، ومدخل لتعزيز المواطنة للرجال والنساء، والتأكيد على انسجام الحق بجنسية المرأة مع صلب الدستور الذي يكفل المساواة بين الجنسين Source El Safir . Twin rallies held in Beirut for women’s nationality rights, professors’ benefits April 04, 2012 02:20 AM By Justin Salhani BEIRUT: Two separate rallies took place in Downtown Beirut Tuesday, one demanding Lebanese women be granted the right to pass their nationality to their husbands and children, and the other calling for full-time contracts to be given to deserving Lebanese University professors. A sit-in of about 80 people took place in Riad Solh Square to protest the current Lebanese nationality law. The group, named Jinsiyyati (My Nationality), took aim at the committee assembled by Parliament to discuss amending the standing law. The current committee has repeatedly stated that it is working toward promulgating a law that would allow Lebanese women to pass on their nationality to their children, so long as their husbands are not Palestinian. The campaigners took issue with such a tack and called on the committee to reconsider the principles of the law, asking that Lebanese women be allowed to pass on their nationality not only to their children but to their husbands as well, with “no exceptions.” Lama Naja, Jinsiyyati’s coordinator, told The Daily Star that if husbands of Lebanese women are not granted Lebanese nationality, some might be forced to abandon their children. With “no social security, no medical assistance and no insurance” in Lebanon, such men might well move elsewhere, she claimed. Khaldoun Sharif, an adviser to Prime Minister Najib Mikati, said that the current situation is “unbelievable and unacceptable” but spoke of support for change among certain politicians, including the prime minister. “[Mikati] supports [the campaign] 100 percent. This campaign is right,” he insisted. Another man in the crowd was Thomas Hornig, an American saxophonist who has lived in Lebanon since 1994. “I fell in love with a Lebanese woman at university in Paris,” Hornig said. “After university she wanted to go back to her country.” Hornig was hired as a musician at the National Conservatory and has since been a Professor of Saxophone in addition to performing with the Lebanese Philharmonic Orchestra. “I work or play or teach almost 24 hours a day and I still can’t make ends meet. I’ve paid my own residency and insurance for 14 years,” he complained. Hornig argued that he’s done his part for his newly adopted country and deserves citizenship. “When the Israelis left in 2000, I performed with Julia Boutros, and in 2006 I was in Kuwait with Charbel Rouhana at a benefit for victims of the war [with Israel].” With so many people in the country unable to claim Lebanese nationality because they were born to Lebanese mothers and foreign fathers, Hornig feels Lebanon faces an increasing “brain drain.” Also Tuesday, a small group of professors from the Lebanese University gathered in the same area to demand full-time contracts. The group of around 50 professors congregated in Riad al-Solh Square to bemoan their ineligibility for benefits, including transportation allowance, health care and a pension plan. “We have no benefits at all,” said Rania Majzoub Sabra, adding that every professor in attendance held a doctorate but was still being manipulated by the state institution. Majzoub Sabra rued the fact that although part-time teachers have the same workload as their full-time counterparts and are members of the same committees at the university, they are still paid on an hourly basis because it’s cheaper for the university. She added that the current problem stemmed from sectarian politics in Lebanon, saying that the hiring of full-time teachers was based on unofficial quotas for the representation of political parties among the teaching staff. “We want academic standards,” Sabra said. Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Apr-04/169156-twin-rallies-held-in-beirut-for-womens-nationality-rights-professors-benefits.ashx#ixzz1r3TDsoP7 (The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb) … واعتصام رمزي لـ”جنسيتي حق لي ولأسرتي” نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا، وتلت لما نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، وطالبتهم بـ”الاسراع في العمل على صوغ القانون الجديد للجنسية وتوضيح الاسس المرجعية، والمبادىء التي ستستند اليها خلال عملها، وفصل موضوع اعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن عن اي قضية اخرى متعلقة بقانون الجنسية”. وتسلم المذكرة مستشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلدون الشريف الذي قال: “ان قضية منح الام اللبنانية جنسيتها لاسرتها لها بعد وطني وانساني وشرعي وليست لغاية سياسية”. وقالت حياة ارسلان: “ان هذه القضية هي قضية مساواة والهدف ايصالها عبر الكلمة والحوار الى عقول المسؤولين بمستوى راق”، وطالبت “اللجنة التي تدرس قانون الجنسية بتحقيق الوعود”. source: Annahar http://www.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=14&d=24696 Facebook photo album of the sit in: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150619497912143.378876.144824882142&type=3#!/photo.php?fbid=10150619616012143&set=a.10150619497912143.378876.144824882142&type=3&theater  

الصرفند / القضية أقامت جمعية "شراع" بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين محاضرة عن "آفات تعاطي المخدرات" وذلك في قاعة مبنى الجمعية في الصرفند بحضور حشد كبير من طلاب مدارس المنطقة وضمن برنامج التوعية للشباب على مخاطر تعاطي المخدرات. وتناول منسق عمل جمعية "شراع" ماجد حمتو خطورة تفشي هذه الظاهرة في أوساط الشباب والآثار السلبية التي تخلفها على حياتهم وصحتهم وأوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية، مشيرا إلى دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأهالي في التصدي لهذه الظاهرة ومساعدة المدمنين للإقلاع عن الإدمان. واوضح حمتو القوانين والتشريعات التي تحدد العقوبات للمتعاطي والمدمن والمروج والتاجر والتي تتراوح بين الجنحة والجناية وأحكام كل منها، منوها بالدور الذي تقوم به شعبة مكافحة المخدرات في الجنوب في هذا المجال. واسهبت الأخصائية النفس الإجتماعية في جمعية شراع فاديا دهشة بالحديث عن المخدرات وأنواعها و تعريف المدمن والمراحل التي يمر بها ومدى الإرتباط بين الإدمان ومرض نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، مؤكدة على ضرورة توافر مراكز العلاج المجانية ومراكز إعادة التأهيل.

ثمة من يدعمكم.. جعفر العطار يكاد لا يمرّ يوم إلا ويخرج الفلسطينيون من بيوتهم المتهالكة في مخيمات اللجوء في لبنان، للاعتصام أو التظاهر، مطالبين بأدنى حقوقهم في بلاد الشتات: حق العيش الكريم، وحق الاستشفاء والطبابة، وحقّ التعلّم، وحق العمل، وصولا الى حقّ العودة. حقوق تتقلص حتى تكاد تخنق حناجر اللاجئين، فتخرج من أفواههم بإلحاح، على أمل أن يسمعهم المعنيون. من قبل ومن بعد اندلاع ثورة البوعزيزي في تونس، ثم ثورة النيل في مصر، يخرج اللاجئون من مخيماتهم، ويخرجون عن صمتهم فوق أرض ليست أرضهم، في «يوم الأرض» وغيرها من المناسبات، مكررين مطالبهم التي تتضخم على قدر تدني حجم الخدمات ومستواها. وهم في مطالبهم، يبدون كمن يصرخ في العراء. يخرجون مطالبين بإنهاء الانقسام في فلسطين، ويقولون إنهم يريدون إلى فلسطين سبيلاً. يعودون إلى بيوتهم في المخيمات، بيوت «علب السردين» المتلاصقة في رقعة اسمها مخيم، تفتقر إلى أدنى معايير العيش الإنساني، ثم يستيقظون على تظاهرات جديدة .. أحلام جديدة. هم، في مسيراتهم الداعمة لفلسطين، كانوا كمن يقوم بثورته الخاصة، قبل تونس ومصر وغيرهما، ومن بعدهما. لاجئون مغيّبون قسراً عن وطنهم. بعيدون عن بلادهم، وفي بعدهم المجحف، يعيشون حياة مهمشة، حاملين بطاقات زرقاء لا تسمح لهم بالخروج من المخيم، أو النفاذ من همومه. لم يتخيّل اللاجئون الفلسطينيون أنهم سيلقون دعماً، ذات يوم، في ما كانوا ينادون به. فهم وحيدون في الشتات، لهم حقوق مسلوبة، وعلى أكتافهم قضية لا تغيب عن ألسن أطفالهم ووجدانهم منذ ولادتهم. يحملون على أكتافهم قضية العودة. هم من يدعم، وهم من يساند ويؤازر. هكذا تعوّدوا، وشبّوا، وما يئسوا. اليوم، ثمة مجموعة شبابية فلسطينية تعمل على التحضير لمسيرات داعمة لحقوق أبناء المخيمات الذين - ومن دون أن ينتبهوا - سيجدون أنفسهم من المنظمين للمسيرات، وليس من المشاركين فحسب. مسيرات فلسطينية، في أرض غير فلسطينية، داعمة لمسيرات اللاجئين؟ داعمة لمسيرات كانت تدعم مسيرات في فلسطين؟ تركيبة تدلّ على مدى التواطؤ الضمني بين الفلسطينيين في لبنان وفي خارجه، تتسم بتبادل للأدوار من دون أن يطلب أي طرف ذلك من الآخر. في مسيرة تنظم الأحد المقبل في صيدا، سيهتف المشاركون «الشعب يريد إلى فلسطين سبيلاً». والمسيرة ثمرة اجتماعات مكثفة لمجموعة مؤلفة من عشرين شابا فلسطينيا، تباحثوا في أفكارهم ومطالب أترابهم في الشتات، تبعتها اجتماعات إضافية موسعة، بلورت الأفكار المطروحة وسبل إخراجها إلى الملأ. وقبل أن يرددوا مطالبهم التي يعرفها الجميع، ويتجاهلها الجميع، مطالبهم المتعلقة بحقوقهم المسلوبة، سيقولون للاجئين الفلسطينيين «ثمة من يدعمكم»، وسيقولون للفلسطينيين غير المقيمين في المخيمات «ثمة من ينتظر دعمكم». وصيدا لن تكون إلا بداية مسيرات مقررة في الشمال وفي صور وفي بعلبك وفي بيروت. بداية لـ»أيقونة» تخبر عن جمالية الدفاع عن الحقوق، والدفاع عن المُدافع.. ولو في أرض الشتات.

ليست البندقية الوسيلة الوحيدة للنضال والمقاومة... فاليد التي تحمل البندقية يجب أن تحمل يد أخرى في مقابلها قلماً . وهو نوع آخر من السلاح. ما سبق هو عنوان ينطلق منه المنتدى الموازي للمنتدى التربوي العالمي في فلسطين، الذي أرادته «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» في بيروت تضامناً مع شعب فلسطين وفرصة لمناقشة عدد من الباحثين العرب موضوع «التعليم كأساس للتنمية». وذلك لتعذر مشاركتهم في منتدى الأراضي المحتلة الذي يُقام في أربع مدن فلسطينية هي: حيفا، والقدس، ورام الله، وغزة. انطلق المنتدى من رقم إيجابي في ما يتعلّق بالتعليم، أعلنه سفير فلسطين في لبنان عبد الله عبد الله، وهو يتعلّق بفلسطينيي الضفة وغزة، إذ أشار إلى أن نسبة الأمية لديهم «لا تتعدى الخمسة في المئة وهي الأدنى بين الشعوب العربية». كما ذكّر بأنه على الرغم من كل الظروف التي تعيشها الأراضي المحتلة، «بنت السلطة الفلسطينية 47 مدرسة جديدة وأضافت 625 صفاً جديداً، خلال العام 2009». لكن بين الرقم العام والتفصيل، جملة أرقام تترجم الواقع المرّ الذي يعيشه الفلسطينيون سواء في الداخل أم في الشتات، ولو أنهم محبّون ومثابرون على العلم «حتى في السجون والمعتقلات»، كما أكد أكثر من باحث مشارك في المنتدى. لم يشارك أي من هؤلاء الباحثين المحاضرين أو من الحضور للخروج بخلاصة تؤكد أن العلم سلاح كما البندقية. فالجميع حضر لدرس واقع التعليم في القطاعات الخمسة التي تديرها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) وهي الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا ولبنان، كما واقعه داخل الأراضي المحتلّة. بدا الجميع مطلعاً على الصورة العامة، لكنهم أرادوا الغوص في الأرقام وفي التفاصيل. حتى برز لديهم مصطلحان جديدان، لعلهما يخصّان الحالة الفلسطينية وحدها. غير أن أحداً لم يتنبّه إليهما فمرّا مرور الكرام من دون التوقّف عندهما. يقول المصطلح الأول «الفلسطينيون يتعلّمون للبطالة»، وهي حقيقة أولى معروفة الأسباب. أما المصطلح الثاني فيأتي بحالة عالمية فريدة، لا بدّ أن تسترعي انتباه الباحثين في هذا المجال، وهي تقول: «المدرسة لا تحاكي سوق العمل». فإذا بات من المعلوم أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين المتعلّمين ينتهون من دون عمل، إما بسبب الأوضاع كما في قطاع غزة، وإما بسبب القوانين المفروضة عليهم كما في لبنان. فإن أحداً لم يفسّر كيف أن المدرسة لا تحاكي سوق العمل؟ أو حتى إذا كان على المدرسة أن تحاكي سوق العمل في الأصل؟ وبالتالي ما هي المناهج التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف؟ ما أدى إلى ظهور هذا المصطلح أو الأصح الإشكالية الجديدة، مشكلة التسرّب التي تنتهي عندها كل مشاكل القطاع التربوي، وأبرزها: نظام الدوامين لدى مدارس «الأونروا»، أهلية المدرّسين، والأساس العلمي الضعيف لدى التلاميذ بسبب عدم وجود روضات لدى الوكالة، وانضمام القليل منهم إلى روضات لا تتبع الأطر والأنظمة التي تسمح بانتقال سليم للطفل إلى الصف الأول... وفي الأرقام التي أشار إليها الدكتور وليد الخطيب ممثلاً الوكالة، تبيّن أن نسبة التسرّب لدى الذكور تفوق نسبتها لدى الإناث. وفي الأرقام اللافتة، تبيّن أن 59 في المئة فقط من الفلسطينيين الذكور في لبنان يتابعون تعليمهم حتى الصف التاسع، بالمقارنة يتابع 68 في المئة منهم التعليم في سوريا، و أكثر من 80 في المئة في كل من الأردن والضفة وغزة. في حين 93 في المئة من الإناث في الضفة الغربية، و91 في المئة منهن في غزة يتابعن تعليمهن. لم يملك أي من المنتدين جواباً على أسباب التفاوت في تلك النسب في ما يخص فوارقها بين الأقطار. وهم يعددون أسباباً رئيسة جامعة ومنها الوضع الاقتصادي والزواج المبكر والرسوب المتكرر بسبب التأسيس السيئ للطلاب في الصفوف الدنيا. على صعيد متصل، وجد المحاضرون ضرورة في إيجاد حلول لأوضاع الأطفال بعيداً عن المدرسة والتي تعيقهم عن إكمال دراستهم. إذ أوضحت الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة فيفيان خميس أن دراستها لأوضاع الأطفال النفسية في غزة، برهنت عن أن 34،1 في المئة منهم يعانون من «اضطرابات ما بعد الصدمة». فيما يعاني 34،5 في المئة من الأطفال من «التشتت الانتباهي» و«الحركة الزائدة»، و48،57 في المئة يعانون من الاكتئاب. برزت في المنتدى دعوة لتعزيز اللغة الأم في المناهج، لأن «اللغة تضمن الهوية» كما توافق الدكتور منير بشور والدكتور ساسين عساف. وقد انتهى المنتدى بعرض بعض الوقائع وطرح عدد من الإشكاليات، لتبقى مشاكل كبيرة من دون حلول، تؤكد «الأونروا» أنها تسعى لحلها كنظام الدوامين وعدد الطلاب الكبير في الصفوف (أكثر من 35)، وأهلية المدرسين... كما يبقى التدقيق في عدد الأطفال الذين يبقون خارج المدرسة طالما أن مدارس الوكالة تأوي 483 ألفاً و441 تلميذاً فلسطينياً من أصل 900 ألف و788 طفلاً فلسطينياً من عمر المدرسة.  مادونا سمعان

السعودي اطلق صرخة لإنقاذ الشباب الصيداوي واللبناني من آفة المخدرات المدمرة  غسان الزعتري(إعلام بلدية صيدا) – تصوير غسان الزعتري ورئيفة الملاح   تحت عنوان  "سبل مكافحة المخدرات في صيدا والجوار" إنطلقت في بلدية صيدا وبالتعاون معها، ورشة عمل متخصصة نظمها المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار بالإشتراك مع تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا وتستمر حتى 29 الجاري.   إستهلت ورشة العمل بجلسة إفتتاحية تحدث فيها رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية السيد ماجد حمتو ورئيس اللجنة الإعلامية في مجلس بلدية صيدا والمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الإسلامية السيد مطاع مجذوب،وذلك بحضور محافظ الجنوب الأستاذ نقولا أبو ضاهر، والشيخ حسين حبلي ممثلا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، والمونسنيور الياس الأسمر ممثلا مطران صيدا ودير القمر للموارنة  الياس نصار، والأب سليمان وهبه ممثلا مطران صيدا ودير القمر للروم الأرثوذكس ايلي الحداد، والآنسة نادين الترياقي ممثلة مكتب الرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب  الرائد هنري منصور، الرئيس الأسبق لبلدية صيدا المهندس أحمد الكلش، ومسؤولة قسم البلديات في محافظة لبنان الجنوبي الدكتورة هويدا الترك، وعضو المجلس البلدي في صيدا السيد محمد قبرصلي، وعضو المجلس البلدي السابق الصيدلي سعد الدين الخليلي،وحشد من الشخصيات،  وممثلين عن المجالس البلدية،  وعن الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، وعن الجمعيات والمؤسسات المنضوية في تجمع المؤسسات  الأهلية في صيدا والجوار .       مجذوب   اسستهل حفل الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب السيد مطاع مجذوب فقال:   نرحب بكم في بلديتكم بلدية صيدا والتي دائما ابوابها وقاعاتها مفتوحة لكل نشاط يخدم المدينة والحوار .   بمبادرة من الجمعيات الأهلية وبدعوة كريمة من نائب صيدا دولة الرئيس فؤاد السنيورة،  إلتقت مجموعة من المؤسسات هي : جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية والهيئة الاسلامية للرعاية وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار وجمعية التنمية للإنسان والبيئة وجمعية نبع ، وجمعية شراع ضد المخدرات . وتم طرح اعداد دراسة لانشاء مركز متخصص لعلاج مدمني المخدرات .   وايمانا من المؤسسات المذكورة، والتي لديها تجارب في مضمار التوعية من مضار الإدمان انشاء لجنة تحضيرية لاقامة ورشة العمل هذه .   ونحن اليوم مدعوون لتحمل المسؤولية لمواجهة هذه الآفة ووضع خطة عمل كل حسب اختصاصه لتقديم المقترحات المثلى لتحقيق هذا الهدف وذلك خلال ورشة العمل التي ستمتد على مدى ثلاثة أيام.   السعودي   ثم تحدث المهندس السعودي فقال : قدمني الأستاذ مطاع كرئيس بلدية صيدا الذي يتابع بعض المشاريع في صيدا و لبنان، وانا أقول أن ما تقومون به أهم بعشرات المرات من مشروع التخلص من جبل النفايات في صيدا ، ومن مشروع الكهرباء في لبنان، لأن آفة المخدرات هدامة للمجتمع وتقضي على شبابنا بسرعة فتاكة ، والشباب هم مستقبل الوطن, لذلك نطلق هذه الصرخة من بلدية صيدا قائلين: لنتعاون معا للقضاء على آفة المخدرات ولنطلق شعار نعم لصيدا خالية من المخدرات ولنحصن وطننا وشبابنا من هذه الآفة المدمرة.   وأضاف: الادمان يدمر صاحبه والمجتمع، والحقيقة انا منذ طفولتي بهذا البلد لم نكن نسمع بشيء اسمه ادمان،  وهذا الادمان استحدث ويمكن تم تصديره من بلاد أخرى لتخريب الشباب اللبناني العربي او الشباب عموما.    نحن نسمع عن مأساة كل مدمن وكل مدمن عندما يموت يقولون لنا أخذ جرعة زائدة، علينا أن نقف أمام هذه المأساة التي تطال مشاهير وأبطال ورياضيين وطلاب وأولاد ، علينا جميعا مسؤولية الحفاظ عليه وحمايته من مخاطر الإدمان .   انا اعتقد المصدر لهذه المادة له غايات اكثر من الربح المادي، ومن هذه  الغايات هدم روح الشباب في بلدنا، والدليل على ذلك توفير المخدرات السامة بأسعار زهيدة لتدمير روح الشباب والإندفاع لدى أبنائنا.   ونأمل بعد الانتهاء من ورش العمل المستمرة لثلاثة ايام التوصل لبرنامج عمل لنستفيد منه في بلدنا واتمنى لكم التوفيق ويبارك بكل من يسعى في ازاحة هذه الآفة عن بلدنا .   حمتو   ثم تحدث السيد ماجد حمتو باسم المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان  فعرض لمشكلة الإدمان قائلا : إن مشكلة الإدمان على المخدرات في تفاقم متزايد حتى بلغ عدد المدمنين كما ورد في بيانات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (2008) حوالي 201 مليون في كافة أنحاء المعمورة .   واضاف : ان مبررات المشروع  يأتي نظرا لتزايد حجم المشكلة على مستوى لبنان والعمل على مكافحة انتشاره وامتداده في مدينة صيدا حيث ازداد عدد المدمنين من الفئة العمرية ما دون 24 سنة وهو أمر خطير .   وقال إن أسباب المشكلة تكمن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع العام للمدينة ومن هنا فإن الهدف من ورشة العمل هو التركيز على سبل إنشاء مركز  لمعالجة المدمنين وتأهيلهم، ومتابعة عدد من المدمنين على المخدرات ومساعدتهم على الاقلاع عنها ،  والمطالبة بتنفيذ القوانين والقرارات الرسمية بمنع التدخين وتناول الكحول في الأماكن العامة، والمطالبة بإيجاد فسحات آمنة متاحة لفئة الشباب، واشراك الدولة في تحمل مسؤولياتها تجاه فئة المدمنين، والضغط لتعديل وتطبيق القوانين واعتبار المدمن مريضا لا مجرما يستحق كل الدعم للشفاء .   كما عرض حمتو لإمكانية التصدي للمشكلة من خلال الوقاية وبرامج التثقيف .   مداخلات وإنطلاق جلسات الورشة   ثم كانت مداخلات لكل من محافظ الجنوب الأستاذ نقولا أبوضاهر، والرائد هنري منصور ، وعدد من ممثلي المؤسسات والجمعيات المشاركة.    بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث توزعت على طاولات عمل شملت رجال الدين ، والجمعيات الأهلية (إجتماعية ، صحية ، رعائية ، تربوية ) .   ومن المقرر أن تعقد يومي الاربعاء و الخميس طاولات عمل تشمل المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ، القطاع الرسمي والبلديات (بلدية صيدا – اتحاد بلديات صيدا – الزهراني) ، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ، الجهات الدولية ، والمؤسسات المتخصصة بالعلاج واعادة التأهيل ، والقطاع الصحي والأهل ، والمخاتير ، والمحامون ، والمهندسون ومكاتب الهندسة وغيرها من القطاعات التي يمكن ان تساهم في تحقيق أهداف الورشة .          

                                                    تعزية     الزملاء الأعزاء في جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى / البيت السعيد السادة عائلة الفقيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التعازي بوفاة رئيس الهيئة الادارية في الجمعية الزميل الأستاذ محمود المصري . رحمه الله وأدخله فسيح جناته الصبر والسلوان لكم ولعائلته . البقاء لله المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو

مادونا سمعان لم يمض على خير المؤتمر الذي نظّمته «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) ومعهد عصام فارس للدراسات في جامعة بيروت الأميركية لمناسبة الذكرى الستين على تأسيس الوكالة المولجة تسيير الشؤون التربوية والصحية والمعيشية لأكثر من أربعة ملايين لاجئ أخرجوا قسرا من ديارهم في ربيع العام 1948 لمّا قرر «العالم المتحضّر» التكفير عن الذنوب التي اقترفها بحق يهود العالم، فمنحهم أرض فلسطين ليقيموا عليها، وأنشأ وكالة أرادها «خيرية»، لتسيير شؤون من أضحوا بلا ديار، على أمل، ربما، أن قضيتهم ستنطفئ سريعا بذوبانهم في دول الجوار التي توزعوا عليها. لم يمض على خير المؤتمر الذي انعقد بعنوان معلن هو «إعادة قراءة في مهمات الأونروا» وجاء ختامه وكأنما يقول إن إعادة القراءة هذه تعني العمل على «دمج» اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم، بما يعني إسقاط حق العودة كبند ملزم، وهدف لا تنتهي مهمات الوكالة وسبب وجودها قبل أن يتحقق، وإلا فما معنى أن تطرح الوكالة، على لسان «مستشارتها» ليلى هلال، ثلاثة حلول لا رابع لها لمستقبل الفلسطينيين هي: العودة الى الوطن «طوعياً» (كأنما الأمر منوط بهم)، أو الاندماج المحلّي، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة....! معتبرة ان الحلين الاخيرين «هما بديلان عن الحل الاول». لم يمض على خير على الإطلاق المؤتمر الذي ينعقد فيما الأونروا تتعرض لحملة ضاغطة، تقودها إسرائيل وحلفاؤها الكثر في العالم، بهدف حلّها، و«توفير» كلفتها، التي ترتفع عاما بعد عام مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين يولدون خارج أرضهم، فيما تتقلص ميزانيتها بفعل تقاعس «العالم المتحضر»، ودمج لاجئيها المعروفة أسباب لجوئهم والمسبب، مع لاجئي كوكب الأرض الآخرين في إطار «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة، في مساع لوأد ما تبقى من واجبات ما زالت المنظمة الدوليّة تقدّمها للفلسطينيين، بعدما تخلّت عن معظم واجباتها السياسية القانونية والشرعية الواحد تلو الآخر؟ والوكالة، التي لم يتحدث في مؤتمر «إعادة قراءة مهماتها»، لأسباب ما زالت غير مفهومة، اثنان من أخبر الناس بمهماتها هما كل من المفوضة العامة السابقة كارن أبو زيد ومدير شؤون الأونروا في لبنان سلفاتوري لمباردو، مطالبة اليوم بإجابات واضحة ومحددة عن موقفها من كلام هلال، ومسؤوليتها إزاءه، والأخطر، عما إذا كان كلامها يمهّد لتوجّه جديد للأونروا أم أنه مجرّد «رأي شخصي» لمستشارة ليس من المعروف ما هي طبيعة مهماتها، أو أهمية الاستشارات التي تقدّمها وموقعها. هكذا، لم ينسحب «الانسجام» الذي بدا بين ممثلي الأونروا وممثلي الفصائل والهيئات الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، على اليوم الثاني للمؤتمر أمس الأول.. بل على العكس، انتهت الندوة إلى شرخ بين الموجودين في فهم معنى «اللجوء الفلسطيني»، لا سيما أن بعض المحاضرين اعتبروا الإقرار بحقّ العودة انحيازاً إلى الفلسطينيين، على أساس أنه أحد الحلول التي على «المتفاوضين» (السلطة الفلسطينية وإسرائيل) التوصل إليها. وبالرغم من ذلك، كان الموقف من حق العودة هو الأكثر تلوّنا بين سلسلة مداخلات «باهتة»، أُعدّت لرسم صورة مختصرة عن الواقع، أكثر مما هي لمناقشته أو تحليله أو استشراف المستقبل. وإذا كانت المشاركة المدنية والمجتمعية للاجئين الفلسطينيين مع «الأونروا» مثلاً، لا تتطلب أكثر من توصيف الواقع، فإن التطرّق إلى محور «تحسين المخيم/ الإعمار والتنمية المجتمعية» كان بحاجة إلى ما هو أبعد من طرح الواقع، أي إلى الغوص في المشاكل والعقبات وتوقّع النتائج إذا وجدت الحلول أو غابت. ربما لم يفسح الوقت المعدّ للمداخلات في المجال أمام المهندسة رانا الحسن في طرح المشاكل التي تعانيها إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ولا طرح الحلول لها. فهي انطلقت مما كان المخيم عليه، من أقسام ومساحة وعدد سكان... لترسم واقعه بعد العام 2007 بسرعة. وقالت الحسن إنه بعد ثلاث سنوات على تدمير مخيم نهر البارد، ما من إطار لإعادة المباني المدمّرة، وان 48 في المئة من أهله لم يعودوا إلى منازلهم. لم تتطرّق الحسن مثلاً إلى أوضاع أهالي المخيم الآن، ولا إلى الحلول المطروحة أو المرجوة بشأنهم. بل اكتفت بالطلب إلى الحكومة اللبنانية تغيير مقاربتها لإعادة إعمار المخيم، لجهة طلبها بالمساواة في بناء الأبنية، على أن تكون كل من المباني شرعية وقانونية، مذكرة بأنه لا يحق للفلسطيني التملّك في لبنان منذ العام 2001، وأن بعض الفلسطينيين ضاعت عليهم أملاكهم التي كانوا قد اشتروها قبل ذلك التاريخ من دون تسجيلها، في محيط ما يعرف بالمخيم القديم. ولم ينسحب هدوء الجلستين الأوليين أمس الأول، على الجلسة الثالثة التي أعدت لمناقشة دور «الأونروا» في الحلول الدائمة للفلسطينيين. فقد كان كلام رئيس وحدة الشؤون الإقليمية في مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة روبير دان مستفزاً في اعتباره أن «لا سلام من دون مفاوضات»، معتبرا، ربما بحسب رأيه الشخصي، أن الحلول موجودة «لكن يجب عدم وضع العصي في الدواليب». وقرر دان أن هناك صعوبة في المضي قدماً بأي حلّ يصطدم بواقع الفلسطينيين المقسمين إلى «لاجئين وغير لاجئين، إلى مقيمين داخل الجدار وخارج الجدار...» من دون أن يذكر أنه واقع فرضته إسرائيل. ثم، جاء كلام مستشارة الوكالة ليلى هلال ليزيد من ريبة الحضور إذ اعتبرت أن «هناك ثلاثة حلول دائمة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وهي العودة إلى الوطن طوعيا، أو الاندماج المحلّي، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة»، وقررت أن الحلّين الأخيرين (الثاني والثالث) هما بديلان من الحلّ الأول. ووصل أستاذ جامعة «ماك ـ غيل» الكندية ريكس برينن في رأيه إلى حدّ اعتبار وكالة الأونروا بمثابة «Avatar» (معرفاً الكلمة بالإله الهندوسي الذي لا مثيل له في الكون)، فهي «صوت اللاجئين و«أفاتار» التأقلم مع السياسات»... كأنما الأونروا هي كيان قائم بحدّ ذاته، وكأنما «اللاجئون» ومعاناتهم مجردّ تفاصيل. وتركت المداخلات وقعاً سلبياً على الحضور الفلسطيني المشارك، فكانت أسئلة عما يسرب عن تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» وبالتالي حلّ الوكالة. فجاء نفي من دون براهين مؤكدة. ورأى بعض الفلسطينيين أن كلمة «أفاتار» وإن كان إصرار على استخدامها فهي لا بدّ أن تطلق على الشعب الفلسطيني، لأنه «لولا صموده لما بقيت الوكالة. فقد أنشئت العديد من الوكالات لكثير من المجموعات، وحُلّت بسبب عدم تشبث تلك المجموعات بقضاياها ولم يدم صمودها». انتهى المؤتمر بجلسة «أكاديمية» حول نظام اللاجئين الفلسطينيين، وبعد تقديم مقتضب من المفوضة العامة السابقة لـ«الأونروا» كارن أبو زيد التي لم تعلق على أي من الكلام الذي دار في الجلسات، تحدث رئيس قسم التقييم ووحدة تحليل السياسات التابع لـ«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، عن الفوارق التي تميّز عمل الوكالة عن عمل المفوضية. ليبقى السؤال المطروح عن «احتمال أن يفقد اللاجئون الفلسطينيون امتيازاتهم بوكالة منفصلة؟» من دون جواب. الجواب ربما يأتي في 30 حزيران 2011، تاريخ انتهاء الولاية الحالية للوكالة، والذي لم يأت على ذكره أي من المشاركين. انتهى المؤتمر الذي عرض بعضاً من واقع الوكالة، وبعضاً من واقع اللاجئين وانتهى أيضاً بشعور بالخوف أعرب عنه أحد الحاضرين الفلسطينيين، وقال «أنا أشعر بالخطر».