يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

كرمت الكثل العمالية لجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في احتفال جماهيري حاشد ضم الى جانب امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية احمد الصالح عضو قيادة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان ايوب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو اللجنة المركزية ل" جبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا عبد الله الدنان، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ممثل امين سر تيار المستقبل احمد الحريري محمود البعاصيري، امين سر تجمع المؤسسات اللبنانية في صيدا ماجد حمتو، وحشد من ممثلو فصائل منظمة التحريرالفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والاتحادات واللجان الشعبية الفلسطينية. بعد الوقوف وقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرمز ياسر عرفات وجميع الشهداء الابرار والنشيديين الفلسطيني واللبناني ومقدمة من عريف الحفل الدكتور طلال ابو جاموس. نوه اليوسف باسم الكتل العمالية الثلاث بالدور الريادي الذي يقوم فيه الدكتور عبد الرحمن البزري، وهو ابن صيدا ، ابن طبيب الفقراء الدتور الراحل نزيه البزري ، نصير القضية الفلسطينية ، صيدا بوابة الجنوب المقاوم، صيدا التي احتضنت القضية الفلسطينية. وقال اليوسف: اليوم نكرم الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا على كل ماقدمته وسنبقة اوفياء لك ولمدينة صيدا وللبنان ، ونامل ان يكون الاحتفال مناسبة لتجدد التاكيد على اهمية منح الشعب الفلسطيني الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، نحن لا نريد التوطين، بل نتمسك بحق العودة. وطالب اليوسف بالاسراع في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، لان ذلك دعما حقيقيا لنضال اللاجئيين من اجل حق العودة، لاننا كفصائل فلسطينية وكشعب فلسطيني نرفض مجردة فكرة التوطين والتهجير ونتمسك بحق العودة. واكد اليوسف باسم الكثل العمالية الثلاث على: - التمسك باتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان كؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية -اصلاح الاتحاد على اساس ديمقراطي ورفض الهيمنة والمحاصصة والتفرد، رافضين كافة التنسيبات العشوائية للاتحاد -تطوير الاتحاد من الواقع الحالي الى اتحاد نقابات عمالية بالمعنى الحقيقي للكلمة لتشمل الساحة اللبنانية ، رافضين التوزيع المناطقي. -وهذا يتطلب تشكيل لجان تحضيرية حقيقية، وفتح باب التنسيب للوصول لعقد جمعيات عمومية ، وانتخاب مجالس نقابية عمالية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل -نحيي دور الطبقىة العاملة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوقها ونطالب اعطائها دورا في الاطر النقابية اقيادية للاتحاد والمشاركة في الوفود الرسمية -النضال المستمر لتحقيق حق العمل للعامل الفلسطيني، كجزء من الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية وحق التملك للاجئيين الفلسطينين في لبان، انطلاقا من استثناء العامل الفلسطيني من المعاملة بالمثل والغاء اجازة العمل . وبدوره شكر الدكتور البزري الكثل العمالية الثلاث التي تكرمه اليوم ، كما شكر كافة الفصائل والقوى التي زارته وكرمته قي منزله، وشكر الشعب الفلسطيني ومخيم عين الحلوة وقال:" مخيم عين الحلوة جزء لا يتجزا من ضميرنا وثوابتنا ومن مستقبلنا، ... كصيداوي وكقومي وعربي وكوطني لبناني يؤمن بالحريات وبالانسان وقيمته لا بد لنا من المطالبة بتكريس الحقوق لاخوتنا واهلنا الفلسطينين" . واضاف البزري: نحن اليوم في شهرالانتصارات حيث تمكنت المقاومة في لبنانالانتصار، وبالتفاف شعبناحول مقاومته تمكنا من الانتصار في العام 2006، وهذا الانتصار عزيز علينا لاننا في صيدا وفي مخيم عين الحلوة كنا شركاء في الانتصار، وكنا جزء م هذه المعركز". وحول الحقوق المدنية قال البزري:" ما زلت اؤمن بأن هناك العديد من المستفيدين بوضع هذه الحقوق، حقوق اللاجئيين الفلسطينين، في الثلاجة .. وليس هناك من تعاطي جدي ، لماذ تغييب هه الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية ". وشدد البزري على ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية وهي من اولويات نضالنا من اجل التحرير والعودة ودحر الاحتلال وكيانه ، هذا الكيان الذي هو ايل للزوال بفضل المقاومة وجهود كافة الاحرار. وفي ختام حفل التكريم قام غسان ايوب وابو وسيم خطاب بتقديم الدرع التكريمي كعربون تقدير ووفاء للدكتور البزري على الخدمات الذي قدمه لشعبنا الفلسطيني . عصام الحلبي- صيدا

المكتب الإعلامي للدكتور أسامة سعد - صيدا سيتي: استقبل رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد وفداً من اللجنة الدولية لاحياء ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للمجزرة، يرافقه أعضاء تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، وجمعية بيت أطفال الصمود. ضم الوفد ناشطين من دول أوروبية، وجمعيات أهلية غير حكومية، وإعلاميين أجانب، وحزبيين، من إيطاليا وفنلندا وأميركا وماليزيا، كما ضم الوفد حشداً من اهالي الشهداء وممثلي الجمعيات الاهلية. وشارك في اللقاء المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، رئيس جمعية بيت اطفال الصمود الأستاذ قاسم عينا، السيدة منى سعد، السيد محمود البزري، والأستاذ توفيق عسيران. وقام أعضاء الوفد بوضع إكليل من الزهر على تمثال الشهيد معروف سعد. سعد رحب بأعضاء الوفد وشكر لهم الزيارة التي يقومون بها سنويا لإحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وقال:" يسعدني أن أرحب بكم في صيدا عاصمة الجنوب، وعاصمة المقاومة الوطنية اللبنانية. هذه المقاومة التي أجبرت العدو الصهيوني على الاندحار عن معظم الأراضي اللبنانية. أرحب بكم في مكتب التنظيم الشعبي الناصري الذي كان طرفاً فاعلاً في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ولا زال مستمراً في دعم كل حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وفي كل ساحة من الساحات العربية. ونحن نعتز بتواصلنا الدائم والمستمر مع قوى التحرر في العالم وكل الذين يرفعون شعار العدل والسلام في مواجهة الامبريالية العاليمة والقوى الرجعية في هذا العالم". وأضاف سعد:" إن الشخص الذي تكرمتم بزيارته ووضع اكليل من الزهر على تمثاله، الشهيد معروف سعد، هو أحد أبرز قادة التحرر العربي في هذه المنطقة. وشارك في تحرير لبنان وفلسطين من الاستعمار البريطاني والفرنسي. كما كان داعماً قوياً لحركات التحرر في الجزائر ومصر واليمن وكل المناطق العربية التي كانت ترضخ للسيطرة الاستعمارية. استكمل نضاله أيضاً من خلال الانخراط مع الثوار الفلسطينيين منذ عام 1936 عندما بدأت العصابات الصهيونية تأتي إلى أرض فلسطين. وشارك في عمليات المقاومة مع عز الدين القسام، والشيخ حسن سلامة، وغيرهم من الثوار الفلسطينيين. وفي العام 1948 شارك في معارك ضد الصهاينة شمالي فلسطين. وفي العام 1965 كان داعماً قوياً لانطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة، اضافة إلى أنه كان مناضلا صلبا من اجل الاصلاحات السياسية في لبنان والتخلص من النظام الطائفي الذي يشوه الديمقراطية. وكان ايضاً مدافعاً عن الفئات الشعبية من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية .واستشهد وهو يقود تظاهرة للفقراء من الصيادين اللبنانيين عندما اطلقت عليه الرصاص قوات النظام اليميني الفاشي في لبنان . وهذا التنظيم الذي انتم بضيافته اليوم هو من هذه المدرسة، ومن هذه القيم. ونحن سنستمر في النضال من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية وتغيير النظام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات والمخاطر المتمثلة بالتهديد الصهيوني المتعاون مع اليمين الرجعي والقوى الامبريالية". وحول الثورات العربية، قال سعد:" نحن نقف إلى جانب تحركات الشعوب وثوراتها. وهي بالتأكيد تحركات ستأخذنا وتأخذ شعوبنا نحو ديمقراطية حقيقية سليمة، ونحو عدالة اجتماعية، والتخلص من الجهل والمرض. معركتنا مريرة وقاسية مع القوى الإمبريالية في منطقتنا. ولكننا على يقين بأننا سنهزمها، وسيحقق شعبنا في لبنان، وفي كل ساحة من الساحات العربية، آماله وأحلامه في التقدم والازدهار وتحقيق العدالة الاجتماعية. شعبنا يتطلع إلى التقدم والازدهار وهذا ما سنحققه. والشعب الفلسطيني يواجه مؤامرة كبرى لتصفية قضيته، لكن إرادة الشعب الفلسطيني قوية وصلبة. فبعد أكثر من ستين عاماً من القهر والاستعباد والمجازر بحق الفلسطينيين، لا زال هذا الشعب العظيم متمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة وما يزيد من قوته هو دعمكم، ودعم كل الأحرار في العالم. ومجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الصهاينة بالتعاون مع اليمين اللبناني لن تمنعنا من تحقيق الانتصار، وسوف ننتصر". بدوره المتحدث بإسم الوفد " ماوريسيو موسولينو" شكر سعد على استقبال الوفد، وقال:" إن القوى الناصرية هي قوى تقدم في العالم العربي، ونتمنى لها الانتصار. وللتنظيم الشعبي الناصري دور هام كونه خارج الطائفية . نحن نحب هذا البلد، ونؤكد من هنا على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى بلاده. ونطالب أصدقاءنا بإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المدنية، حق التعلم والتملك". وفي نهاية اللقاء جرى حوار بين الدكتور أسامة سعد وأعضاء الوفد. حول التطورات في المنطقة العربية، قال سعد:" أود أن أوجه التحية إلى الثوار العرب الذين ثاروا على الانظمة التابعة للامبريالية والرجعية العربية: في تونس ومصر واليمن والبحرين والاردن وفي غيرها من الساحات العربية. إن مطلب الكرامة الوطنية، ورفض التبعية للامبريالية، والمطالب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي من أسباب ثورة هذه الشعوب. ونحن نعرف ان هناك محاولات خبيثة من قبل الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية التي تخضع لارادة الولايات المتحدة لاحتواء الثورات بهدف حماية مصالحها في المنطقة العربية.والنموذج الليبي هو نموذج حي لما أذكر. الامبريالية لها مصالح استراتيجية في هذه المنطقة، أهمها حماية الكيان الصهيوني في ارض فلسطين، وحماية البترول في هذه المنطقة، والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة العربية والمتوسط للقارات. الامبريالية لا تريد العدالة الاجتماعية ولا تقدم الشعوب العربية، لذلك دخلت على خط الثورات العربية في محاولة لاحتوائها والسيطرة عليها وتوجيهها بالاتجاه الذي تريده". وفي ما يتعلق بأوضاع سوريا، قال سعد:" هناك مطالب مشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونحن نقف الى جانب هذه المطالب المشروعة. وعلى كل الأحرار في العالم الوقوف إلى جانب هذه المطالب، ولكن السؤال الكبيرهو: هل الولايات المتحدة الاميركية والحكومات الاوروبية و الأنظمة الرجعية العربية تؤيد المطالب المشروعة للشعب السوري ام أنها تريد أشياء أخرى ؟ هي بالتاكيد تريد من سوريا أن تقدم تنازلات على جبهة الجولان. وتريد من سوريا أن توقف دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين. وتريد من سوريا تأييد استمرار الوجود العسكري في العراق، كما تريد من سوريا فك ارتباطها وصداقتها مع إيران. وهذا مناقض تماما لما نريده نحن وما يريده الشعب السوري. لذلك نحن نعتبر أن مواقف الحكومات الاوروبية والانظمة الرجعية العربية هي مواقف مخادعة، وعلينا ألا ننسى أن هناك قوى رجعية في سوريا لا برنامج إصلاحي لديها، وهي مرتبطة بالمشروع الإمبريالي في المنطقة، وتتحرك في سوريا وترفض أي محاولة لفتح حوار وطني وجاد ومسؤول. برنامجها هو سيطرة القوى الرأسمالية الرجعية على سوريا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل أيضاً على المستوى السياسي. مشروعها يجعل من حقوق الفقراء مجرد صدقات من الأغنياء. وعلى صعيد التعليم مشروعها هو الضغط على الأسر لتعليم اولادها في المدارس الخاصة، واستغلال حاجة الشباب العربي وتشغيلهم بأقل الأجور. كما أنها تشارك في التوجهات الأميركية الإمبريالية التي تسعى إلى تفتيت المنطقة، وجعل مكوناتها تتحارب مع بعضها. يحاولون إثارة النزاعات بين أبناء المنطقة الواحدة، فيقولون للسنة انتبهوا من الشيعة، ويقولون للشيعة انتبهوا من المسيحيين والسنة، ويقولون للمسيحيين أنتم في خطر. سوريا الآن تتعرض لمؤامرة تستهدف ليس النظام فقط، بل تستهدف تفتيت سوريا، خصوصاً وأن في سوريا تنوع ديني واثني. لذلك نحن ندعو النظام في سوريا والقوى الوطنية السورية إلى حوار جدي ووضع برنامج إصلاحي يلبي طموحات الشعب السوري. ورداً على سؤال حول العلاقة بين التنظيم كونه من القوى العلمانية والقوى الإسلامية، قال سعد:" هناك برنامجان مختلفان. هم يريدون ان يفرضوا وجهة نظر اذا خالفناها يقولون اننا نخالف الله. نحن حريصون على فتح حوار مع هذه القوى. والمعيار الحقيقي للعلاقة هو مدى قرب هذه القوى من نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطر الصهيوني، وهكذا هو حالنا مع الاخوة في حزب الله. ففي بداية انطلاقته لم نكن نعرف الكثير عن توجهاته في الداخل، ولكن عندما اكد توجهاته ضد الخطر الصهيوني ، وحققنا نحن واياه انجازات كبرى على هذا الصعيد، وجدنا ان مساحة اللقاء والحوار كبيرة. ونحن ندعو من خلال الحوار هذه القوى الى الذهاب سويا الى دولة مدنية، وليطرحوا ما يريدون، ونطرح ما نريد في اطار الدولة المدنية .وهذا ما يطالب به الثوار في مصر وتونس، وهذا ما ندعو اليه هنا في لبنان. نحن نعاني من نظام طائفي تتحكم به القوى الطائفية. لسنا ضد الحوار مع هؤلاء، ولكننا لن نخضع لمنطقهم التكفيري . وإجابة عن سؤال حول موقف التنظيم الشعبي الناصري من المحكمة الدولية، واغتيال رفيق الحريري، واتهام حزب الله بقضية الاغتيال، قال سعد:"نحن ندين كل أشكال الاغتيال السياسي. فنحن عانينا منه. الشهيد معروف سعد اغتيل، والاخ مصطفى سعد ايضا تعرض لاكثر من محاولة اغتيال، أحدها من العدو الصهيوني اثناء احتلاله لمدينة صيدا، بالتعاون مع اليمين اللبناني. لذلك نحن ندعو الى النضال السياسي، ولا ندعو الى الصراع بالسلاح، لان الصراع بالسلاح يجب أن يكون فقط مع الصهاينة والمحتلين. نحن نؤيد سياسات رفيق الحريري، لا على المستوى السياسي ولا المستوى الوطني أو الاقتصادي. وقد عارضنا كل الحكومات التي شكلها رفيق الحريري. اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري هو اتهام سياسي، وتطور القضية يثبت هذا الكلام. بداية اتهموا ما يسمى بالنظام الامني السوري اللبناني المشترك، واعتقلوا مجموعة من الضباط قالوا إنهم هم قتلة رفيق الحريري، أما هدفهم فكان الوصول إلى السلطة. وهذا ما تم على خلفية اغتيال الحريري. وقالوا بعد ذلك إن سوريا متهمة، وبعد ذلك سحبوا اتهامهم لسوريا، واتهموا حزب الله بالموضوع. هذه المحكمة فقدت مصداقيتها. ونحن كتنظيم شعبي ناصري منذ البداية رفضنا هذه المحكمة لسبب اساسي ومبدئي هو أن هذه المحكمة تنتقص من السيادة الوطنية اللبنانية ، ما يعني أننا أصبحنا مثل بلد غير مستقل. وفي حال كان لدينا مشاكل في القضاء اللبناني، فالمطلوب هو اصلاح القضاء اللبناني، لا الهروب باتجاه رهن البلد لمحكمة أميركية الهوية صهيونية الهوى. المطلوب حالياً من لبنان أن يرضخ لقرارات المحكمة التي تتأثر بأهواء ومصالح الدول الغربية. والمطلوب من الشعب اللبناني ان يدفع ملايين الدولارات، بينما القضاء اللبناني هو أحق بهذه الاموال، فهو يعاني من مشاكل كبيرة ، ويحتاج لهذه الأموال. بالنسبة لنا هذه هي الأولوية قبل أن تكون قضية رفيق الحريري هي أولوية، وما يهمنا هو غالبية الشعب اللبناني. ولا يعني ذلك أننا لا نريد الوصول إلى الحقيقية في قضية رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية ، بل العكس نحن نطلب الحقيقة الفعلية، لا المزورة.

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إستضافت بلدية صيدا في قاعة المحاضرات في القصر البلدي في المدينة ندوة بعنوان دور المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان وذلك بدعوة من جمعية التنمية للإنسان والبيئة وسفارة هولندا في لبنان وبالتعاون مع بلدية صيدا وتجمع المؤسسات الاهلية، وضمن مشروع سفراء حقوق الإنسان . وتحدث في الندوة رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور ميشال موسى، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، والناشط الحقوقي الدكتور بول مرقص و سفير دولة هولندا السيد هيرو دو بوير ، ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو ورئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة السيد فضل الله حسونة، وذلك بحضور ممثل الرئيس فؤاد السنيورة مسشاره المهندس طارق بعاصيري، ممثل النائب بهية الحريري السيد علي الشريف، قائمقام مرجعيون الأستاذ وسام الحايك، الأرشمندريت نقولا صغبيني مدير دار العناية في الصالحية، رئيس بلدية صيدا الأسبق المهندس احمد الكلش، ممثل رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري السيد عفيف حشيشو وأعضاء المجلس البلدي السيدةعرب رعد كلش والسادة منذر أبوظهر ومحمد البابا وشخصيات. السعودي بداية تحدث المهندس السعودي فقال : ان قضايا حقوق الانسان وحرياته اصبحت في عصرنا هذا من الاساسيات التي تبنى عليها المجتمعات المدنية. ومن هنا يتقاطع مفهوما حقوق الإنسان والمجتمع المدني تقاطعا كبيرا ، حيث أن صفة المدنية لا تعطى للمجتمعات التي لا تهتم بحقوق مواطنيها، خاصة وأن قضايا حقوق الانسان وحرياته أصبحت تندرج في سياق الاهتمام العالمي، ولم تعد متعلقة بإطار سيادة الدولة . ان دور الدولة من دون شك يشكل عنصرا مهما في حماية حقوق الإنسان، لكن نشر المفاهيم الصحيحة لهذه الحقوق ومتابعة تطورها مع تطور الزمن هو ما فشلت كل الدول في الحفاظ عليه لأنه في كل المنظومات السياسية يوجد تناقض بين السلطة والحريات، حيث أن كل حرية تعطى للإنسان تكون بالنسبة للسلطة انتقاصا من سلطتها من وجهة نظرها، بغض النظر عن مدى صحة هذه المعادلة أو لا . من هنا برزت أهمية المجتمع المدني، والذي هو أقرب للإنسان على ارض الواقع من الدولة، وهو لا يتحرك بناء على معطيات احصائية خارجية، بل بناء على مؤشراته الداخلية . ويهمني في هذا المجال أن ألفت النظر الى أن أول مجتمع طبق نظرية المجتمع المدني هو المجتمع الاسلامي، حيث قال رسول الله (ص) : المسلم للمسلم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .وهكذا المجتمع المدني، اذا مست حقوق أو حريات اي فرد منه ينتفض كله وكأن منظومة حقوقه كلها قد مست . مع تراجع مصداقية الدول والأنظمة في حماية حقوق الانسان، لا بد لنا أن نعمل على بلورة دور المجتمع المدني وتطوير شبكته، لأن المجتمع المدني لا يقتصر على الروابط الاجتماعية، بل يتعداها الى الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية الى ما هنالك من تشعبات ، حتى نصل الى يوم يصبح فيه العقد الاجتماعي بين المواطنين نابعا من طبيعتهم الانسانية الخيرة، وليس نظاما حبرا على ورق بعيدا عن التطبيق. باسمي وباسم مدينة صيدا أرحب بكم جميعا في بلدية صيدا، وأخص بالترحيب د. ميشال موسى ود. بول مرقص ونشكر للجميع جهودهم لنشر الوعي حوق مفهوم المجتمع المدني، واخص بالشكر جمعية التنمية للإنسان والبيئة الناشطة دوما في كافة المجالات . حمتو ثم تحدث السيد ماجد حمتو فقال : المجتمع اللبناني بفئاته المثقفة ليس بعيدا عن حقوق الإنسان، لكن فئات عديدة، من اصحاب المصلحة من المهمشين والمغبونين، لا يزالون بعيدين عن استلهام حقوق الانسان وعن جعلها مشعلا في نضالهم من اجل حقوقهم المشروعة . هكذا نجد أن دور منظمات المجتمع المدني يتجسد في هذا المجال في تعريف فئات المجتمع اللبناني على حقوقهم االمشروعة. وهذا هو دور منظمات المجتمع المدني في ردم الهوة ما بين النصوص وتطبيقها العملي في الحياة المدنية والسياسية . انه الدرب الطويل في تغيير الحياة السياسية وجعل حقوق الانسان المنظم لعلاقات فئات المجتمع فيما بنها وفي علاقاتها مع السلطات المركزية والمحلية والله ولي التوفيق . السفير دو بوير اما سفير هولندا هيرو دو بوير فقال : انني سعيد لوجودي هنا في صيدا فنحن في هولندا نأخذ بعين الاعتبار حرية التعبير كما إننا نعمل على اعطاء حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام . وختم لافتا إلى أن بلاده تدعم مشروع سفراء حقوق الإنسان وتمول جانبا مهما منه هبة بقيمة 62 الف يورو (80 الف دولار) . موسى من جهته قال النائب الدكتور ميشال موسى : من ناقل القول أن قضية حقوق الانسان اصبحت في هذا العصر الذي نعيش فيه من القضايا التي تشغل حيزا مهما، لا بل تشغل الخيز الأبرز في حياة المجتمعات البشرية في انحاء العالم، وبالتالي فقد أصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان هو المعيار لبحث مدى تقدم اي دولة واحترامها للمبادىء الديمقراطية عامة . هذا، واذا كان دور الدولة والحكومات في مسائل حقوق الانسان على قدر من الأهمية، فإن دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني أصبح اساسيا، وله دور كبير في عكس تمثيل صحيح ومباشر للشعب، ويعكس بشكل فعال احتياجات وتطلبات المجتمع. وهذه الجمعيات والمؤسسات أصبحت اليوم ما يسمى بالمجتمع المدني . مرقص ثم ألقى الدكتور بول مرقص كلمة قال فيها :القانون هو غير الحقوق، فالقانون في بلادنا – ويا للأسف في سائر البلاد المتخلفة – هو في جوهره وتطبيقاته جائر وملتصق بالضريبة والغرامات والسجن فضلا عن استعمال القانون كأداة . ومن جهة أخرى ذات صلة، يجب أن نعيد البوصلة الى الشأن العام الذي شوه مضمونه وسفه حتى أضحى تعبير السياسة مبتذلا بينما هو مشتق أصلا من تعبير الجمهورية Republique وفي اللاتيني Res publica اي الشأن العام والمصلحة العامة . نحاضر كي لا يبقى وطننا قاربا مثقوبا، وعلى متنه تدور عصفورية يتخبط فيه اهله وهم جميعهم ثكالى، والقارب تتقاذفه الامواج ويترطم بالصخور – المحاور شمالا وجنوبا، شرقا وغربا يهجره أهله الى سفينة أكثر استقرارا، الى بلاد أخرى متقدمة، ويصبح اهله فيه سكان لا يأبهون للشان العام فيه بل يصطفون اصطفافات سياسية، مع هذا الزعيم أو ذاك .

إعلام بلدية صيدا: دعا تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا لإعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات ازمة النفايات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع ، والتي تتهدد الأهالي والسكان بتفشي الأمراض جراء تكدس النفايات وعدم رفعها من الأحياء السكنية والشوارع في عدد من بلدات إتحاد صيدا والزهراني . جاء ذلك خلال لقائه الموسع مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في قاعة المحاضرات في البلدية وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي و ممثلين عن مختلف المؤسسات الصحية والإجتماعية والثقافية والخيرية وغيرها المنضوية في إطار التجمع. حمتو إستهل اللقاء بكلمة منسق التجمع السيد ماجد حمتو الذي عرض واقع أزمة النفايات منذ قرار بلدية صيدا التوقف عن إستقبال المزيد من النفايات من قرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني بعدما تجاوزت القدرة الإستيعابية لجبل النفايات الخط الأحمر. وقال : لقد وصلت الامور لمستوى الكارثة ما يستدعي إعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات الأزمة ومخاطرها وانعكاساتها على الاهالي والقاطنين في صيدا ومنطقتها وقرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني. مجذوب من جهته تحدث عضو المجلس البلدي في مدينة صيدا وعضو تجمع المؤسسات الأهلية السيد مطاع مجذوب عن ضرورة وضع خطة عمل وتحرك من أجل تشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة ووقف الكارثة البيئية المزمنة التي تعاني منها صيدا منذ أكثر من 40 عاما لوقوع جبل النفايات ضمن نطاقها ، فضلا عن المخاطر الصحية التي تتهدد السكان في بلدات ضواحي صيدا جراء عدم رفع النفايات من الأحياء الآهلة بالسكان ومن الشوارع . السعودي أما رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فعرض لواقع أزمة النفايات مؤكدا عدم التراجع عن قرار البلدية بوقف إستقبال المزيد من النفايات من بلديات إتحاد صيدا والزهراني. وقال: لقد فاضت النفايات وأضحت حملا ثقيلا على صيدا تحملته لأكثر من 40 عاما، وهي لم تعد في الجبل وحده وإنما تنتشر مع كل عاصفة لتلوث الشاطىء الرملي الجميل ومحيط المعالم الأثرية والسياحية، ولم تعد هناك مساحات أرض تستوعب المزيد. وأضاف : نحن من جانبنا نبذل كل الجهود لحل الأزمة مع الوزارات المعنية ومع المسؤولين ونواب المنطقة، ونعمل من أجل التوصل لإتفاق مع إدارة المعمل لتشغيله في أقرب وقت. ومن جانبا وجهنا كتاب إنذار للشركة بتشغيل المعمل ضمن مدة 30 يوما وفق مضمون العقد القديم الموقع بين البلدية وإدارة المعمل ونحن ننتظر الجواب على كتابنا بشكل رسمي. وقال: إلى حين إنتهاء الأزمة والتوصل لحل، لابد من أمور عملانية تقع على عاتق كل بلدية في إتحاد صيدا والزهراني بحيث تعمل على إيجاد حلول بديلة مؤقتة لرفع النفايات من الشوارع والأحياء السكنية، لا إبقائها لتشكل عامل ضغط على بلدية صيدا لحملها على التراجع عن قرارها الذي هو محل إجماع صيداوي وليس قرارا للمجلس البلدي وحده. وأشار السعودي إلى وجود 3 مكبات للنفايات في المنطقة أولها جبل النفايات في صيدا وسيتحمل لفترة قصيرة فقط نفايات صيدا ومخيم عين الحلوة، والمكب الثاني في بلدة عنقون والثالث في زغدرايا. وأضاف: هناك بلديات في منطقة صيدا والزهراني بدأت بنقل نفاياتها إلى هذين المكبين، والمطلوب عدم إستحداث مكبات جديدة إضافية ، وإنما إفساح المجال امام البلديات الباقية مثل عبرا والهلالية والبرامية وبقسطا والصالحية وغيرها بأن تنقل نفاياتها إلى هذين المكبين بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة ريثما نتوصل للحل، الذي من شأنه تخليص صيدا ومنطقتها وبلدات الإتحاد في صيدا والزهراني من كارثة النفايات وفقا لحلول بيئية سليمة شرط تعاون مخلص من الجميع لتحقيق هذا الهدف الذي فيه مصلحة عليا. كما كانت مداخلات من الحضور حول تداعيات الازمة ووجوب إيجاد الحلول السريعة لها.

مادونا سمعان دق جرس المدرسة في منتصف أيلول الماضي معلنا بدء سنة جديدة للتلاميذ من اللاجئين الفلسطينيين في مدارس «الأونروا» في لبنان. هذا العام أيضاً، ستمتزج علاماتهم بالرطوبة وبرائحة العفن، ووربما يشعرون بتعب من دون أمل بأنه سيثمر في يوم ما مستقبلا زاهرا. ففي هؤلاء الطلاب لا يصحّ المثل القائل «من طلب العلى سهر الليالي»، لأن من بينهم من يفرض عليه نظام الدوامين في بعض المدارس أن يسهر. لكن، لا بيوتهم المحشورة بين الأزقة، ولا الحقوق التي لم تتكرّم بها عليهم الدولة اللبنانية، ولا أحوال عائلاتهم، تكفل لهم العلى. وربّما يكون في ما يقوله أهالي الطلاب في مخيّمات مار الياس وبرج البراجنة وشاتيلا صورة عما يعانيه أهالي طلاب المخيمات الأخرى في لبنان. وربما لا تختزلهم في يومياتهم، لكنّ القلق واحد والهمّ واحد، ينقران رؤوسهم باستمرار «ماذا بعد الدراسة؟» و«أي نوع من العلم يتلقى أولادنا؟» وبين هذا وذاك خوف قاتل من استسلام قد يقود أولادهم إلى التسرّب من المدرسة. هؤلاء أهل نفد منهم الحلم لكنهم ما زالوا يتشبثون بالأمل، لا سيما أن أفضل تقديمات «الأونروا»، بالنسبة إليهم، هي القطاع التربوي.  بدأت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) منذ سنتين تنفيذ خطة إصلاحية لقطاعها التربوي، وعدت بإتمامها هذه السنة، لكنها لم تنجح في ذلك فأرجأت بعضا منها إلى السنة المقبلة، ولو أن الجزء الكبير منها قد أنجز. وما تمّ إنجازه حتى الساعة شمل مدارس «الأونروا» الأربع والسبعين المنتشرة من شمالي لبنان إلى جنوبه، بحسب نائب مدير الشؤون التربوية في الوكالة روجيه دايفس. غير أن بعضها (18 من 74) ما زال يعمل بنظام الدوامين التي كانت «الأنروا» قد وعدت بالتخلّص منه مع حلول العام الدراسي الحالي. كما أن بعض الطلاب ما زال يرتاد مدارس ذات أوضاع مزرية، تحاول الوكالة إعادة تأهيل بعضها و«العمل بجهد لتحسين ظروفها»، بحسب دايفس. وقد اضطرت الوكالة إلى إخلاء مدرستين في مخيم الرشيدية، «لأنها غير آمنة من حيث البنية»، ليحوّل طلابها إلى المدارس المجاورة، علماً بأن تصاميم بناء ثلاث مدارس في صيدا أصبحت جاهزة. أتت إصلاحات الوكالة بفضل هبة من «الاتحاد الأوروبي» قيمتها 15 مليون يورو، يقول دايفس انها «سمحت بإجراء إصلاحات على بعض المدارس وبناء مبان جديدة وتأمين مرافق للطلاب المعوّقين وتدريب الكادر التعليمي وتقويم المنهاج»، واعداً بالتخلّص من نظام الدفعتين «عند الانتهاء من بناء المدرسة الجديدة في صيدا ومدارس نهر البارد». لكن قلق الأهالي يكمن في مكان آخر، فهم إن أرادوا لأولادهم مباني حديثة و«صحيّة»، الا أنهم أكثر اهتماماً بظروفهم التربوية. ويقول محمود أبو زاكي، وهو أب لصبيين وبنت ما زالوا في مراحلهم الأساسية في مدرسة البرج، ان «حشر أربعين طالباً في الصف لن يساعد الأولاد على فهم الدروس مهما كان مستواها ومهما كانت وسائل الشرح والإيضاح متطورة». يضيف «صحيح أننا اعترضنا في السابق على الأوضاع المزرية للمدارس، لكن تحسين المبنى لا يكفي». كذلك، يعاني أهالي طلاب مخيم مار الياس من نظام الدوامين الذي تحوّل إليه أولادهم بعد إقفال مدرسة المخيم لأعمال تأهيلية. وتشير صباح حمد إلى شكوى الأهالي من الموضوع لصعوبته على التلامذة الصغار «الذين يتدنى مستوى استيعابهم في فترة بعد الظهر، وهو أمر مبرهن علمياً». كما أن الحل الموقت الجديد يثير إرباكاً لدى الامهات، لا سيما العاملات منهن «اللواتي يضطررن إلى اصطحاب أولادهن إلى أماكن عملهن. فيما تخلت أخريات عن العمل لعدم توفر حلول أخرى أمامها». في شاتيلا، تشرح أم حامد أن «هناك العديد من الأهالي الذين لا يبذلون جهوداً مع أولادهم. بعضهم بسبب الجهل وبعضهم الآخر بسبب اليأس من الأفق المسدود أمام فلذات أكبادهم، فلا يصرّون عليهم للدرس ولا يتابعون أداءهم مع مدرسيهم. ونحن نشعر بتلكؤ بعض المدرّسين في المثابرة على التعليم ومتابعة الطلاب كما يجب، كأنهم يؤدون مهنة إدارية بحتة. حتى أن منّا من يلجأ إلى مدرّسين خصوصيين. وهو أمر يتطلب قدرة مادية، غالباً ما تفوق قدرة أهالي المخيمات». ولأم حامد ولدان يرتادان مدرسة حيفا التي تديرها السيدة بشيرة إدغام التي يشهد الأهالي بكفاءتها. في السياق نفسه، يشرح وائل رمضان أن لبعض المدارس مدراء أكفاء «وجودهم يحسّن من مستوى المدرسة، لكن المشكلة تكمن في المدرّسين الذين أغرتهم فكرة الدروس الخصوصية فلا يبذلون الجهود المطلوبة داخل الصفوف كي يبرهنوا عن الحاجة الملحة للدروس الخصوصية». وهو يلفت الى أنه يتشبث بتعليم أولاده الخمسة وحثّهم على الاجتهاد وعدم الاستسلام لظروفهم كلاجئين، مستسلماً لمستوى مدارس الوكالة، «لكون تعليمهم في مدارس خاصة أمرا غير مقدور عليه». تسرب وأنشطة وخلافها... يشير عدد من اهالي المخيمات الثلاثة (مار الياس، شاتيلا والبرج) إلى نسبة التسرّب العالية التي تطال اولادهم. ويوضح رمضان أن «لا رقم واضحا لدينا لكنها باتت حالة عامة تبدأ عادة في سن الحادية عشرة، كسن متوسطة، وهي تطال الصبيان أكثر من البنات، لا سيــّما حين تتطلب أحوال عائلاتهم المعيــشية أن يعملوا». ويتحدث دايفس عن نسبة تسرّب تتراوح بين 1،5 في المئة و2 في المئة، لكن، في المقابل «لاحظنا ارتفاعاً في عدد التلامذة الآتين من مدارس خاصة»، يقول. ربما هي صورة تحتمل الوجهين، وهي إن دلّت بالنسبة إليه إلى تحسّن مستوى مدارس الوكالة، يفصح الأهالي ـ وفاطمة حمادة إحداهم ـ عن أنهم اضطروا إلى نقل أولادهم من المدارس الخاصة إلى مدارس «الأونروا» بسبب ارتفاع الأقساط. هكذا بدأت ابنة فاطمة ترتاد مدرسة حيفا وقد أتتها من «المقاصد». إلى المطالب الأساسية، يعتبر الأهالي أنه من الضروري تنظيم نشاطات لاصفــية لأولادهم، لا سيما ان البدائل غير متاحة لا في المخيم ولا في المنازل. هم يصرّون على الرياضة «التــي تهذب الروح» كما يقول رمضان، والموسيقى والرسم «للتعبير عن معاناتهم». في هذا المجال يعد دايفس بتنظيم مشروع «Palestiniadi» الذي يقوم على أنشطة رياضية لمدة ثلاثة أيام في معهد سبلين المهني التابع لها، بينما تحاول الوكالة أيضاً، توسيع الأنشطة للأطفال عبر توقيع اتفاقات مع شركاء من المنظمات غير الحكومية، محورها الموسيقى والمسرح. وقد أشار إلى أن «الطلاب الضعفاء في الصفين الثالث والرابع استفادوا من دروس تقوية، بالشراكة مع «اليونيسف»، كما طلاب الصف التاسع». كما استهلّت الوكالة برنامج تعلّم صيفي للمرة الأولى «طال حوالى سبعة آلاف تلميذ رسبوا في امتحاناتهم». ونظّمت أنشطة متطورة من خارج المنهاج، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية، شارك فيها ستة آلاف تلميذ. بالإضافة إلى ذلك، دخل تلامذة الصف الأول إلى صفوفهم هذا العام وكل منهم يتأبط كتاباً جديداً في اللغة العربية، «على أن يتم تحديث كتابي العربية للصفين الثاني والثالث وكتاب اللغة الإنكليزية للصف الأول في السنة المقبلة»، بحسب دايفس. وقد تمكّنت الوكالة من تأمين قرطاسية «تكفي لكامل العام الدراسي»، وشملت طلاب الوكالة الثلاثة والثلاثين ألفاً من دون أي استثناء، فيما قدّمت منحاً جامعية لتسعة وثمانين طالباً. حاجات خاصة ويؤكد دايفس أن «الأونروا» وفت بوعدها وبدأت باعتماد مناهج أو آليات تعليم تسهّل انتساب ذوي الحاجات الخاصة، لا سيما لغير المبصرين. وقد قام أساتذة دعم التعلّم بنقل مناهج الوكالة إلى تقنية البرايل (Braille). وهو يلفت إلى أن طالبين فاقدين للبصر اجتازا امتحانات الشهادة المتوسطة، مشيراً إلى أنه في كــل ســنة «تزداد قدرتنا على استيــعاب المزيد من الطلاب ذوي الحاجات الخاصة». لا يعد دايفس بأي جديد في ما يتعلّق بطلاب البارد، لكنّ الخطة التي ترسمها الوكالة لهم تعد ببناء ست مدارس ستنــتهي منها ثلاث في أيلول 2011، على أن يبــدأ بناء الثلاث المتبقية عند تأميــن التمويل. مع كل الجهود التي تبذلها الوكالة داخل وخارج الصفوف في الشأن التربوي، يتوقّع المدير العام لـ«مؤسسة بيت أطفال الصمود» قاسم عينا ازدياداً في نسبة التسرّب من المدارس «أولاً بسبب ظروف عيش الطلاب الفلسطينيون إن كانت لناحية المسكن أو لجهة دخل العائلة، أو بسبب عدم متابعة الأهل لأولادهم. ويضاف إلى كل ذلك الأفق المسدود أمام الطالب لناحية العمل بعد استكمال تعليمه». ويطالب عينا بتعديل المنهاج لناحية كتابي التاريخ والجغرافيا، «اللذين يتبعان المنهاج اللبناني، ما يشعر الطالب بغربة لكونهما لا يتضمنان معلومات عن تاريخ وجغرافية فلسطين ولا عن قضيتها». يرى عينا أن الوكالة تبذل جهداً في تطوير القطاع التربوي منذ تولي مديرها العام الحالي سلفاتوري لومباردو لمهامه، ولو أن نواقص القطاع ما زالت كثيرة وأبرزها «المختبرات والروضات التي لا تملك «الأونروا» منها الا أربعا في مقابل 74 مدرسة، ما يضطر الأهل إلى إرسال أولادهم إلى دور للحضانة تابعة للمؤسسات الفلسطينية لا تتبع منهاجاً موحداً، ولا تعمل وفق أسس تربوية موحدة»، مستثنياً الحديث عن الثانويات لكون لبنان هو الإقليم الوحيد الذي تقدّم فيه «الأونروا» تعليماً ثانوياً، إذ انها غير مسؤولة عنه في الأقاليم الأربعة الأخرى. يبقى أن النقطة الأضعف في الخطة التربوية الخاصة في الوكالة هي البارد حيث ما زال الطلاب يرتادون مدارس من حديد، باردة في الشتاء وحارة في الصيف يضاف إليها واقع مرير عمره من عمر تدمير المخيم. يذكر أن عدد طلاب «الأونروا» يفوق ثلاثة وثلاثين ألفاً، يقوم بتدريسهم حوالى ألف وخمسمئة أستاذ وهم يتوزعون على 74 مدرسة ومهنيتين، وترصد لهم الوكالة نسبة 53،5 في المئة من ميزانيتها المعدّة للبنان. قال أبو القاسم الشابي ذات يوم «إذا الشعب أراد يوماً الحياة فلا بدّ من ان يستجيب القدر». من يجُل في المخيمات يصادف لاجئين يريدون الحياة، ولهم سيستجيب القدر.

مادونا سمعان لم يغيّر «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضدّ المرأة» عنوان حملته كونه يتضمّن التبرير والحقّ في آن: «لأنهم أولادي، جنسيتي حقّ لهم». اختاره «اللقاء الوطني» إطاراً عاماً للحملة الوطنية التي ينظمها للتوقيع على عريضة العام 2010. وليست للعنوان ترجمة قانونية لبنانية، على الرغم من أن مضمونه موجود في المواثيق والأعراف الدولية. أمس، أعلن اللقاء عن إطلاق حملته في اجتماع شكلي تغاضى عن الحضور القليل، ليؤكد على ثوابت ينادي بها منذ خمس سنوات.  كان ذلك في 24 آب من العام 2005، حين وجدت مجموعة من الهيئات والمؤسسات والاتحادات المنضوية تحت مظلّة اللقاء، أنه بالارتكاز على المواثيق الدولية (لا سيما اتفاقية مناهضة التمييز ضدّ المرأة (السيداو))، ومقدمة الدستور اللبناني ومبدأ حق المواطنة الكاملة، يجب أن يجد المشرّع اللبناني إطاراً قانونياً جديداً يتيح للمرأة اللبنانية تقديم جنسيتها إلى زوجها وأولادها الأجانب. ذكّرت منسقة اللقاء عزّة الحر مروة بما كان طالب به التجمّع أمام رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية واللجان النيابية المختصة، وهو تعديل المادة الأولى من القرار الرقم 15 من قانون الجنسية والتي تنصّ على: «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني»، على ان تعدّل بما يلي «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وعدّدت سلسلة الخطوات التي اتخذها اللقاء لإقرار هذا التعديل، سواء عبر إصدار الملصقات أو إقامة الندوات، أو تعبئة الاستمارات... واصفة أن أبرز ما توصل إليه المجتمع المدني في هذا المجال هو الحكم الذي نطق به القاضي جون قزي بحق اللبنانية سميرة سويدان والذي قضى بإعطائها جنسيتها إلى أولادها المصريين. لكن الدولة اللبنانية استأنفت القرار ونقضته، وهي الخطوة المحسوسة التي ترجمت مواقف كل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الحقّ. وهكذا لم تجد صرخة حوالى ثمانية عشر ألف عائلة آذاناً صاغية من المسؤولين، ومنهم من يحمل جنسية أجنبية بزواجه من أجنبية. في اللقاء أيضاً وعلى الرغم من استنكار التشكيلات القضائية الأخيرة التي «عاقبت» القاضي قزي، كما أشارت مروة، برزت مناشدة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للضغط في اتجاه إقرار التعديل. حتى الساعة، ما زال اللقاء بكل هيئاته وتجمعاته يبحث عن طرق وسبل جديدة تعبّد الطريق أمامه لحصول المرأة اللبنانية على هذا الحق، وهم يعون أنها «قضية مسيسة» كما ذكّرت إحدى الحاضرات بالاستناد إلى كلام للوزير زياد بارود. إلى ذلك الحين سيستمر اللقاء بخطواته المعهودة منذ خمس سنوات، وقد بدأها بالأمس بعريضة على أن يتحوّل إلى سلسلة محاضرات واعتصامات وزيارات إلى الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية... سيطرقون الباب من جديد ولو أنهم يدركون أنهم سيحصدون الموافقة الرسمية في الكواليس، ليصطدموا بالحجج في العلن، وأبرزها «الخطر على الديموغرافية»، و«الخطر من الفلسطينيين». اللافت أن اجتماع اللقاء لم يستثن الاشكاليات، فطرح «ماذا لو تضافرت جهود الهيئات المطالبة بالجنسية للمرأة اللبنانية؟» وأتى الجواب من رئيسة اللقاء ليندا مطر لتؤكد على المطالبة بهذا الحقّ للأولاد في حين أن الهيئات الأخرى تطلبها أيضاً للزوج، على اعتبار أن إعطاء الجنسية للاولاد لا يتطلب مرسوم تجنيس بل يتم تلقائيا فور إقرار التعديل. وقد نادت بالنزول إلى الشارع حتى إحقاق هذا الحق.

بتسليم بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأستاذ فاروق الزعتري عضو المجلس البلدي في صيدا والرئيس الفخري لجمعية التنمية للإنسان والبيئة غلى أثر حادث سير في العاصمة الأردنية عمان. بإسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والقطاع الأهلي الذي فقد أحد قادته الكبار في مجال العمل الإجتماعي والتربوي والتنموي نتقدم بأحر التعازي من بلدية صيدا والزملاء في جمعية التنمية للإنسان والبيئة وآل الزعتري الكرام سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران . المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو

بمناسبة عيد الفطر السعيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التهاني وأطيب الأماني أعاده الله على الجميع بالخير ،ونتمنى أن يستمر الخير بعد شهر الخير خاصة في هذه الظروف الصعبة والضائقة الاقتصادية . ومن الحراك العربي الذي يبشر بالخير  عنوانه وقبلته دائما الى فلسطين سبيلا" . للشهداء والجرحى والمعتقلين تحية المنسق العام للتجمع ماجد حمتو