تعزية     الزملاء الأعزاء في جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى / البيت السعيد السادة عائلة الفقيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التعازي بوفاة رئيس الهيئة الادارية في الجمعية الزميل الأستاذ محمود المصري . رحمه الله وأدخله فسيح جناته الصبر والسلوان لكم ولعائلته . البقاء لله المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو

دعت نائب رئيس "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية" الوزيرة ليلى الصلح حمادة "الأمهات الى الانتباه لنشكل جيلاً واعياً معطاءً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة أو انتصار"، قائلة "يا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً، معربة عن سعادتها لزيارة مدينتها ومسقط رأسها صيدا ومدينة الرئيس رياض الصلح هي مدينة الشهداء". كلام الوزيرة الصلح حمادة جاء خلال زيارتها مسقط رأسها مدينة صيدا، حيث رعت حفل غذاء الخير الذي أقامته رئيسة "المركز الوطني للعيون" نجلاء سعد وأعضاء المركز لمناسبة عيد الأم، في "مطعم بحري" في صيدا، بحضور: عقيلة النائب الدكتور ميشال موسى "جنين"، عقيلة المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني "عايدة"، رئيسة "مؤسسة أبو مرعي الخيرية" هويدا مرعي أبو مرعي، عضو مجلس بلدية صيدا رلى شماع الأنصاري، ريم محمد دنش، وعدد من رئيسات وممثلات الجمعيات وسيدات المجتمع. بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيب من هبة غانم، ألقت رئيس المركز نجلاء سعد كلمة قالت فيها: قبل عشرين عاماً ونيف وضعت الحرب اللبنانية أوزارها، صمت المدفع وانقشع الدخان عن مآسي انسانية واجتماعية كبيرة خلفتها الصراعات الداخلية بين الأطراف المحتربة. وأضافت: لا يخفي أن انخراط الامير الوليد بن طلال بدافع أنساني نبيل مه وتفهم عميق لاحتياجات التنمية الانسانية والاجتماعية والصحية في لبنان، انخراطه في معمودية البذل والعطاء أسهم الى حد كبير في بلسمة جراحات اللبنانيين عن طريق مساعدة الجمعيات الأهلية المختلفة كي تقوى على استمرار في تأدية رسالتها الانسانية. وتابعت: لا يخفى أيضاً أن الدور الذي تلعبه الوزيرة ليلى الصلح حمادة على رأس "مؤسسة الوليد بن طلال"، كان البلسم الذي خفف عن كثير من اللبنانيين آثار المشكلات الاجتماعية والصحية المتزايدة، ويكفي ليلى الصلح حمادة شرفاً أنها تصر على أن تكون نشاطات "مؤسسة الوليد بن طلال" شاملة لبنان كله من أقصاه الى أقصاه، متجاوزة كل حدود الطوائف والمذاهب والمناطق، واذا كانت عبارة الغاء الطائفية السياسية قد وردت لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس الراحل رياض بك الصلح إدراكاً منه للمخاطر الناجمة عن الطائفية التي كان يرى فيها معوقاً للتطور الديمقراطي في لبنان، فإن عمل السيدة ليلى الصلح حمادة في رعاية ودعم جمعيات أهلية في كل مناطق والطوائف دون تفريق أو تمييز يأتي ليجسد على أرض الواقع البعد العملي والعميق لمعنى الغاء الطائفية السياسية الذي تنبه له الرئيس رياض بك الصلح قبل نحو 70 عاماً من اليوم، ان هذا العمل الانساني النبيل الذي تمارسه الوزيرة ليلى الصلح حمادة ياتي ليقدم الدليل على أن الغاء الطائفية السياسية لا يسقط من فوق بل يمارس بالعمل الدؤوب من تحت وعلى ارض الواقع بعيدا عن عبث السياسيين بجدلية اولوية الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص او بالعكس، فالغاء الطائفية السياسية هو فعل ايمان بلبنان يمارس من قبل اناس مؤتمنين على الوطن بعيدا عن سفسطة امراء الطوائف وهزلياتهم. الصلح حمادة * وشكرت الوزيرة ليلى الصلح حمادة رئيسة المركز سعد على حفاوة التكريم، قائلة: "أريد أن أشكرها لأنها ذكرت الرئيس رياض الصلح على قدر ما ذكر والدي كلمة الاستقلال في البيان الوزاري". وأضافت: كما أشكرها على ايلائي شرف رعاية هذا الاحتفال وانا أم قبل كل شيء، واقدر عاليا هذا الامر، لقد فرحت وعدت الى جذوري اليوم، الى مدينة رياض الصلح، مدينة صيدا والشهداء، فشكراً لك وعلى تضحياتك في خدمة مرضى العيون وفاقدي البصر، هذه النعمة المهمة في الحياة. وتابعت الوزيرة الصلح: أقول للأمهات جميعاً وتحديداً أمهات صيدا، قبل أن نطالب نحن بحقوقنا، الحق الأساسي علينا حق الابوة والاولاد، يجب أن ننتبه الى نشأتنا لنشكل جيلاً واعياً معطاءاً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة او انتصار، فيا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً. ثم ألقى عضو الهيئة الادارية للمركز الدكتور طلال المجذوب، كلمة عبارة عن قصيدة مهداة الى الأم، قبل أن يقدم كل من الفنان مصطفى حيدر لوحة تذكارية والمخترع اللبناني علي زرقط الساعة العجيبة.

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا إجتماعه الدوري بتاريخ 4 تشرين الثاني في مقر النجدة الشعبية اللبنانية إستعرض فيه البرامج والأنشطة التي ينفذها التجمع في المجالات الصحية والبيئية والإجتماعية والتربوية ، وتردي الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين ، مستنكرا" الإرتفاع الجنوني في الأسعار و مطالبا" حكومة الوحدة الوطنية وسائر مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها بكبح جماح المسؤولين عن إرتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى العيش الكريم لسائر المواطنين . كذلك أكد التجمع على بذل الجهود مع سائر مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على السلم الأهلي وحمايته وتثبيت المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين ، ودور الإعلام في إعتماد سياسة التهدئة والموضوعية . شجب المجتمعون الأحداث الأمنية و التفجيرات الأخيرة في العراق والتي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء من مختلف الطوائف والمذاهب . كما أدان التصعيد الإسرائيلي المتمادي على الشعب الفلسطيني .

كرمت الكثل العمالية لجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني السابق الدكتور عبد الرحمن البزري في احتفال جماهيري حاشد ضم الى جانب امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية احمد الصالح عضو قيادة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان ايوب، عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو اللجنة المركزية ل" جبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا عبد الله الدنان، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، ممثل امين سر تيار المستقبل احمد الحريري محمود البعاصيري، امين سر تجمع المؤسسات اللبنانية في صيدا ماجد حمتو، وحشد من ممثلو فصائل منظمة التحريرالفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والاتحادات واللجان الشعبية الفلسطينية. بعد الوقوف وقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرمز ياسر عرفات وجميع الشهداء الابرار والنشيديين الفلسطيني واللبناني ومقدمة من عريف الحفل الدكتور طلال ابو جاموس. نوه اليوسف باسم الكتل العمالية الثلاث بالدور الريادي الذي يقوم فيه الدكتور عبد الرحمن البزري، وهو ابن صيدا ، ابن طبيب الفقراء الدتور الراحل نزيه البزري ، نصير القضية الفلسطينية ، صيدا بوابة الجنوب المقاوم، صيدا التي احتضنت القضية الفلسطينية. وقال اليوسف: اليوم نكرم الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا على كل ماقدمته وسنبقة اوفياء لك ولمدينة صيدا وللبنان ، ونامل ان يكون الاحتفال مناسبة لتجدد التاكيد على اهمية منح الشعب الفلسطيني الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، نحن لا نريد التوطين، بل نتمسك بحق العودة. وطالب اليوسف بالاسراع في اعادة اعمار مخيم نهر البارد، لان ذلك دعما حقيقيا لنضال اللاجئيين من اجل حق العودة، لاننا كفصائل فلسطينية وكشعب فلسطيني نرفض مجردة فكرة التوطين والتهجير ونتمسك بحق العودة. واكد اليوسف باسم الكثل العمالية الثلاث على: - التمسك باتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان كؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية -اصلاح الاتحاد على اساس ديمقراطي ورفض الهيمنة والمحاصصة والتفرد، رافضين كافة التنسيبات العشوائية للاتحاد -تطوير الاتحاد من الواقع الحالي الى اتحاد نقابات عمالية بالمعنى الحقيقي للكلمة لتشمل الساحة اللبنانية ، رافضين التوزيع المناطقي. -وهذا يتطلب تشكيل لجان تحضيرية حقيقية، وفتح باب التنسيب للوصول لعقد جمعيات عمومية ، وانتخاب مجالس نقابية عمالية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل -نحيي دور الطبقىة العاملة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوقها ونطالب اعطائها دورا في الاطر النقابية اقيادية للاتحاد والمشاركة في الوفود الرسمية -النضال المستمر لتحقيق حق العمل للعامل الفلسطيني، كجزء من الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية وحق التملك للاجئيين الفلسطينين في لبان، انطلاقا من استثناء العامل الفلسطيني من المعاملة بالمثل والغاء اجازة العمل . وبدوره شكر الدكتور البزري الكثل العمالية الثلاث التي تكرمه اليوم ، كما شكر كافة الفصائل والقوى التي زارته وكرمته قي منزله، وشكر الشعب الفلسطيني ومخيم عين الحلوة وقال:" مخيم عين الحلوة جزء لا يتجزا من ضميرنا وثوابتنا ومن مستقبلنا، ... كصيداوي وكقومي وعربي وكوطني لبناني يؤمن بالحريات وبالانسان وقيمته لا بد لنا من المطالبة بتكريس الحقوق لاخوتنا واهلنا الفلسطينين" . واضاف البزري: نحن اليوم في شهرالانتصارات حيث تمكنت المقاومة في لبنانالانتصار، وبالتفاف شعبناحول مقاومته تمكنا من الانتصار في العام 2006، وهذا الانتصار عزيز علينا لاننا في صيدا وفي مخيم عين الحلوة كنا شركاء في الانتصار، وكنا جزء م هذه المعركز". وحول الحقوق المدنية قال البزري:" ما زلت اؤمن بأن هناك العديد من المستفيدين بوضع هذه الحقوق، حقوق اللاجئيين الفلسطينين، في الثلاجة .. وليس هناك من تعاطي جدي ، لماذ تغييب هه الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية ". وشدد البزري على ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية وهي من اولويات نضالنا من اجل التحرير والعودة ودحر الاحتلال وكيانه ، هذا الكيان الذي هو ايل للزوال بفضل المقاومة وجهود كافة الاحرار. وفي ختام حفل التكريم قام غسان ايوب وابو وسيم خطاب بتقديم الدرع التكريمي كعربون تقدير ووفاء للدكتور البزري على الخدمات الذي قدمه لشعبنا الفلسطيني . عصام الحلبي- صيدا

تشهد البلاد نقاشاً سياسياً وإقتصادياً كبيراً حول موضوع تصحيح الأجور الذي كان قد طرحه الإتحاد العمالي العام مؤخراً ضمن سلسلة مطالب منها رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة، تصحيح الأجور وفقا لنسبة التضخم التراكمي منذ عام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل، من خلال رفعه إلى 16 ألف ليرة، ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بمقدار يمثل 75 في المئة من الحد الأدنى للأجر وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات. وفيما رفضت الهيئات الإقتصادية مستوى هذه المطالب، حذّرت من أن أي زيادة غير واقعية على الأجور ستؤدي إلى زعزعة قدرة المؤسسات على الصمود والاستمرار، فضلاً عما سوف تتسبب به من تضخم وبطالة نتيجة اضطرار المؤسسات لتسريح العديد من عمالها. ونتيجةً لذلك، ومن أجل الخروج بحل وسط يرضي الطرفين، شكّل وزير العمل شربل نحاس لجنة المؤشر التي يحضرها ممثلون عن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وبعض الخبراء ويترأس نحاس اجتماعاتها بغرض دراسة موضوع زيادة الأجور وإقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية وبدائل للتخفيف من أعباء التقديمات. ما يلفت الإنتباه في المناقشات التي تدور حاليا، المقاربة الجديدة والجريئة لتحسين المعيشة التي قدمها وزير العمل والتي تعدّ استراتيجية حقوقية بعيدة الاثر، حيث لا تكتفي باقرار زيادة على الرواتب والتقديمات بل تتعداها إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وتعميم الرعاية الصحية على الجميع. ويتضمن طرح الوزير نحاس الاقتراحات التالية: - تصحيح الأجور بنسبة 32 في المئة على كامل المعاش. - إلغاء فرع الضمان الصحي وتسوية نهاية الخدمة، وتحويل المضمونين الى وزارة الصحة من ضمن سياسة صحية شاملة، ما يخفض على أصحاب المؤسسات نحو 12 في المئة من اشتراكات الضمان. - فرض ضرائب على قطاعات جديدة لا سيما الريعية منها كالقطاع العقاري وزيادة الضرائب على الفوائد بنسبة 3 في المئة. وفي سياق متّصل، بحث الوزير شربل نحاس مع وزير الصحة كيفية تأمين التغطية الصحية الكاملة للبنانيين الممولة من الخزينة على أن ترفد الخزينة بإيرادات من خلال وضع ضرائب على الأرباح الريعية على تجارة العقارات والفوائد المصرفية. ويذكر أن نتائج دراسة اعتمدها برنامج «MILES»، الذي اعده البنك الدولي بالشراكة مع وزارة العمل، كانت قد أظهرت وجود تشوهات اقتصادية حادة ناتجة عن السياسات العامة التي اعتُمدت طيلة العقود الماضية والتي أدت إلى اختلال كبير في سوق العمل. وتشمل الاصلاحات الاجتماعية التي يقترحها برنامج «MILES»، والتي توقع مسؤول في البنك الدولي ان تتضمنها موازنة 2012، اصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق التغطية الشاملة، كذلك وضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مربوطة مباشرة بالاشتراكات ومعدلات الاشتراك موزّعة على شطور، وايضا استحداث نظام لمواجهة البطالة للتخفيف من انكشاف القوى العاملة على مخاطر السوق.

                                                                                                              إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية "حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"  بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2  مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا. إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:   (1)                مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة. المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان. (2)                 محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد. 3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية: عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق  الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في                      العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها. 4) أدوار منظمات المجتمع المدني: ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع. 5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار. برنامج الموقع والإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان INFORMATION & WEBSITE Arab Institute for Human Rights New contacts: Tel: +216 71 703 905 / +216 71 709 234 Fax: +216 71 709 321 E-mail: maalaoui@aihr-iadh.org rmaalaoui@gmail.com Website: www.aihr-iadh.org New physical address: 54, avenue Al Khalij Al Arabi - Menzah 8 - Ariana - C.P 2037 - Tunisia

مشكلة تصريف النفايات في صيدا من أصعب المشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة. وعلى الرغم من كل الوعود التي أعطـيت، ومن كل الحلول التي اقترحت لمعالجتها، فإنها لم تصل إلى حلول تجنب عاصمة الجنوب كارثة بيئية مقبلة، وحتى الحاجز المائي (السنسول) الذي اقترح كحل وبتكلفة رست على أحد المقاولين وصلت إلى 29 مليون دولار أميركي (20 مليون مؤمنة من الهبة السعــودية والبــاقي من الـدولة اللبنانية) لا يعالج مشكلة جـبل النفايات، ولا يؤمن تصـريف ومعــالجة النفايات القديمة أو المستجدة يومياً. وكل ما يؤمـنه الحاجز منع انهيار المزيد من كتل النفايات في مياه البحر، التي تتزايد أطنانها بشكل غير مســبوق، والتي باتت موضــع شكوى وتذمر يومي من الصيادين. وتحدثت مصادر بيئية عن قرب موعد وضع الحجر الأساس والاحتفال ببناء الحاجز البحري في وقت قريب، واعتباره من انجازات المجلس البلدي الحالي. واللافت للنظر أن المكب، الذي تطفو نفاياته على صفحة الماء صيفا وشتاء، بات يولد مكبات إضافية من حوله، في ظل بقاء معمل معالجة وفرز النفايات كالهيكل جنوب صيدا قرب محلة سينيق، فهو لا يعمل، ولم يحدد موعد لانطلاق العمل فيه. مع العلم أن عام 2005 حدد في وقت سابق كموعد لانطلاقته. وقد مرت خمس سنوات على الموعد المذكور بدون تحديد موعد آخر.

قبل سبع سنوات، حُكم على شاب لبناني بالسجن لمدّة ثمانية عشر عاما. يومها، كان في العشرين من عمره. ارتكب ما ثمنه عقدين من الزمن يمضيها خلف القضبان. اليوم، وقد أضحى في السابعة والعشرين، يستعدّ الشاب «للتخرّج»، والحصول على شهادة جامعيّة في التاريخ ـ قسم العلاقات الدولية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف. كأن جسده وحده كان يمضي الحكم خلف القضبان، أما فكره، فقد تحرر من زنزانته في سجن رومية المركزي، ومضى يبحر في العلم على امتداد السنوات الأربع الماضية. واليوم السبت، عند الحادية عشرة والنصف صباحا، يختبر الشاب الحرية لمدة ساعتين من الزمن، لمّا يتوجه إلى حرم العلوم الطبية في الجامعة ليسلّم شهادته في حفل يحضره أهل الطالب وأصدقائه ووزير الداخلية زياد بارود. وتقيم الجامعة اليوم احتفال تخرج الطالب الاستثنائي إيلي بودجق بعدما تمكنت من تحقيق الحدث الفريد من نوعه المتمثّل بالسماح لمحكوم للخروج من سجنه لاستلام شهادة جامعية قبل أن يعود لإنهاء سنوات محكوميته. وكانت جمعية «عدل ورحمة» هي المبادرة إلى مساعدة السجين على تحصيل شهادته الجامعية ضمن نهجها الأساسي المبني على التعامل مع السجناء على جميع المستويات الصحية والنفسية، وبهدف إعادة تأهيلهم، في حين أخذت جامعة القديس يوسف على عاتقها، عبر دائرة الخدمة الاجتماعية التابعة لها، مواكبة السجين وتأمين دروسه الجامعية على يد أساتذتها الذين تنقّلوا بين بيروت ورومية على امتداد السنوات الأربع لمساعدته على تحصيل علمه. ويرى رئيس جمعية «عدل ورحمة» الأب هادي العيّا أنه «من الضروري إعطاء الفرصة للسجناء الشباب للتفكير بطريقة منطقية وتأمين المعطيات الصحيحة لهم لعدم الفشل مجدّدًا»، معتبرا أن «السجن يجب ألا يشّكل عازلا نهائيا للسجين الذي يمكنه الاندماج في المجتمع من خلال دراسته». ويشرح أن الجمعية كانت قد اتخذت مبادرات مماثلة مع جامعة سيدة اللويزة ، ثم تعاونت مع القديس يوسف وتحديدًا مكتب دائرة الخدمة الاجتماعية الذي تكفّل بمصاريف الدراسة. ويلفت الى أن قرار السجين الشاب بمتابعة دراسته يعود إلى تشجيع والدته التي «أخرجته من عالم السجناء»، معتبراً أن الشهادة ستؤمِن له « الحماية لاستيعاب وضعه وتعزيز ثقته بنفسه». ويؤكدّ العيا أن «الجمعية اختارت أن يعلّم الخريج السجين في المدرسة التي تنوي الجمعية افتتاحها قريبًا في سجن رومية، وتتضمن ثلاثة صفوف يستقبل كل صف منها نحو عشرين سجينا». وكانت الجمعية قد أطلقت مشروع التعليم مع كبار السن من خلال برنامج «محو الأمية»، ثم ركّزت على فئة الشباب لتعلمهم اللغات وتساعدهم على تحصيل شهاداتهم عن بعد». إلى ذلك، تشرح المديرة المساعدة لدائرة الخدمة الاجتماعية في جامعة القديس يوسف روزي رحمة أن « فكرة تكفّل دراسة السجين قد بدأت في العام 2001 حين تابع أحد طلاب الجامعة دراسته من داخل السجن، لكن أُطلق سراحه قبل موعد تخرجه». وتلفت إلى «أن هذا الاختبار جاء كبداية تمهيدية لقبول طلب السجين الذي يتخرّج اليوم بعد موافقة رئاسة الجامعة على متابعة دراسته من داخل السجن وترحيب الأساتذة بالفكرة». تضيف رحمة انه « في العام 2006 سجَل السجين مادتين لاختبار قدرته في التعلم عن بعد، إلا أنه سرعان ما أثبت قدرته على استيعاب المواد ودراستها من وراء القضبان. فتولّت مرشدة من المكتب بمرافقة أستاذ من القسم التابع لاختصاص السجين زيارته لاختيار مواد الفصل، ثم أمّن المكتب كل ما يحتاجه السجين خلال الفصل، وكان يمتحن في المواد تحت إشراف أستاذ تنتدبه الجامعة». وتشدّد رحمة على أن المستوى الأكاديمي للسجين «لا يختلف عن أي طالب في الجامعة». لذلك ستنزل الجامعة، من خلال المكتب، عند رغبة السجين الذي ينوي متابعة الدراسات العليا لنيل الدكتوراه. من جهتها، تؤكد مديرة دائرة الخدمة الاجتماعية كرمل غفري واكيم على أن فكرة تكفّل دراسة السجين « تتلاقى مع قناعة المكتب بشرعية حقوق الإنسان وخصوصًا البند المتعلق بحق الإنسان بالتعلم رغم كل العوائق». وتشير إلى أن « التجربة لم تكن سهلة، مشيدة بتعاون جمعية «عدل ورحمة» التي ساعدت على تأمين إذن الزيارة. وتتوقع واكيم أن تفتح الفكرة المجال للعديد من السجناء لمتابعة دراستهم من وراء القضبان.

أقام البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ورشة عمل تدريبية في بلدية صيدا على مدار خمسة أيام ومن ثم تلتها جلسات متابعة على مدار ثلاثة أيام في جمعية التنمية للانسان والبيئة ، حول تقديم خدمة المشورة والأحالة والفحص الطوعي . وتخللها تعريف المشاركين بطبيعة فيروس السيدا وطرق انتقال العدوى ، وكذلك الأمراض المنقولة جنسيا والعوارض والمضاعفات الناتجة عنها ، والوصمة والتمييز واثرها على الفئات المعرضة للخطر ، البروتوكول الوطني لمشروع خدمة المشورة والفحص الطوعي في لبنان ، الفئات الأكثر عرضة للاصابة بعدوى نقص المناعة البشري / السيدا ، خصائص وتقنيات التواصل في مجال المشورة ومنهجية تغيير السلوك ، نظام الاحالة والخط الساخن ، وسائل وطرق تخفيف المخاطر . وقد جرت خلال الورشة حلقات تطبيقية لكل عنوان من هذه العناوين بالاضافة لكيفية اجراء فحص الكشف عن الاصابة بفيروس السيدا ، واعتماد مراكز لاجراء هذا الفحص مجانا .  

المكتب الإعلامي للدكتور أسامة سعد - صيدا سيتي: استقبل رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد وفداً من اللجنة الدولية لاحياء ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للمجزرة، يرافقه أعضاء تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، وجمعية بيت أطفال الصمود. ضم الوفد ناشطين من دول أوروبية، وجمعيات أهلية غير حكومية، وإعلاميين أجانب، وحزبيين، من إيطاليا وفنلندا وأميركا وماليزيا، كما ضم الوفد حشداً من اهالي الشهداء وممثلي الجمعيات الاهلية. وشارك في اللقاء المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، رئيس جمعية بيت اطفال الصمود الأستاذ قاسم عينا، السيدة منى سعد، السيد محمود البزري، والأستاذ توفيق عسيران. وقام أعضاء الوفد بوضع إكليل من الزهر على تمثال الشهيد معروف سعد. سعد رحب بأعضاء الوفد وشكر لهم الزيارة التي يقومون بها سنويا لإحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وقال:" يسعدني أن أرحب بكم في صيدا عاصمة الجنوب، وعاصمة المقاومة الوطنية اللبنانية. هذه المقاومة التي أجبرت العدو الصهيوني على الاندحار عن معظم الأراضي اللبنانية. أرحب بكم في مكتب التنظيم الشعبي الناصري الذي كان طرفاً فاعلاً في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ولا زال مستمراً في دعم كل حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وفي كل ساحة من الساحات العربية. ونحن نعتز بتواصلنا الدائم والمستمر مع قوى التحرر في العالم وكل الذين يرفعون شعار العدل والسلام في مواجهة الامبريالية العاليمة والقوى الرجعية في هذا العالم". وأضاف سعد:" إن الشخص الذي تكرمتم بزيارته ووضع اكليل من الزهر على تمثاله، الشهيد معروف سعد، هو أحد أبرز قادة التحرر العربي في هذه المنطقة. وشارك في تحرير لبنان وفلسطين من الاستعمار البريطاني والفرنسي. كما كان داعماً قوياً لحركات التحرر في الجزائر ومصر واليمن وكل المناطق العربية التي كانت ترضخ للسيطرة الاستعمارية. استكمل نضاله أيضاً من خلال الانخراط مع الثوار الفلسطينيين منذ عام 1936 عندما بدأت العصابات الصهيونية تأتي إلى أرض فلسطين. وشارك في عمليات المقاومة مع عز الدين القسام، والشيخ حسن سلامة، وغيرهم من الثوار الفلسطينيين. وفي العام 1948 شارك في معارك ضد الصهاينة شمالي فلسطين. وفي العام 1965 كان داعماً قوياً لانطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة، اضافة إلى أنه كان مناضلا صلبا من اجل الاصلاحات السياسية في لبنان والتخلص من النظام الطائفي الذي يشوه الديمقراطية. وكان ايضاً مدافعاً عن الفئات الشعبية من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية .واستشهد وهو يقود تظاهرة للفقراء من الصيادين اللبنانيين عندما اطلقت عليه الرصاص قوات النظام اليميني الفاشي في لبنان . وهذا التنظيم الذي انتم بضيافته اليوم هو من هذه المدرسة، ومن هذه القيم. ونحن سنستمر في النضال من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية وتغيير النظام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات والمخاطر المتمثلة بالتهديد الصهيوني المتعاون مع اليمين الرجعي والقوى الامبريالية". وحول الثورات العربية، قال سعد:" نحن نقف إلى جانب تحركات الشعوب وثوراتها. وهي بالتأكيد تحركات ستأخذنا وتأخذ شعوبنا نحو ديمقراطية حقيقية سليمة، ونحو عدالة اجتماعية، والتخلص من الجهل والمرض. معركتنا مريرة وقاسية مع القوى الإمبريالية في منطقتنا. ولكننا على يقين بأننا سنهزمها، وسيحقق شعبنا في لبنان، وفي كل ساحة من الساحات العربية، آماله وأحلامه في التقدم والازدهار وتحقيق العدالة الاجتماعية. شعبنا يتطلع إلى التقدم والازدهار وهذا ما سنحققه. والشعب الفلسطيني يواجه مؤامرة كبرى لتصفية قضيته، لكن إرادة الشعب الفلسطيني قوية وصلبة. فبعد أكثر من ستين عاماً من القهر والاستعباد والمجازر بحق الفلسطينيين، لا زال هذا الشعب العظيم متمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة وما يزيد من قوته هو دعمكم، ودعم كل الأحرار في العالم. ومجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الصهاينة بالتعاون مع اليمين اللبناني لن تمنعنا من تحقيق الانتصار، وسوف ننتصر". بدوره المتحدث بإسم الوفد " ماوريسيو موسولينو" شكر سعد على استقبال الوفد، وقال:" إن القوى الناصرية هي قوى تقدم في العالم العربي، ونتمنى لها الانتصار. وللتنظيم الشعبي الناصري دور هام كونه خارج الطائفية . نحن نحب هذا البلد، ونؤكد من هنا على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى بلاده. ونطالب أصدقاءنا بإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المدنية، حق التعلم والتملك". وفي نهاية اللقاء جرى حوار بين الدكتور أسامة سعد وأعضاء الوفد. حول التطورات في المنطقة العربية، قال سعد:" أود أن أوجه التحية إلى الثوار العرب الذين ثاروا على الانظمة التابعة للامبريالية والرجعية العربية: في تونس ومصر واليمن والبحرين والاردن وفي غيرها من الساحات العربية. إن مطلب الكرامة الوطنية، ورفض التبعية للامبريالية، والمطالب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي من أسباب ثورة هذه الشعوب. ونحن نعرف ان هناك محاولات خبيثة من قبل الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية التي تخضع لارادة الولايات المتحدة لاحتواء الثورات بهدف حماية مصالحها في المنطقة العربية.والنموذج الليبي هو نموذج حي لما أذكر. الامبريالية لها مصالح استراتيجية في هذه المنطقة، أهمها حماية الكيان الصهيوني في ارض فلسطين، وحماية البترول في هذه المنطقة، والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة العربية والمتوسط للقارات. الامبريالية لا تريد العدالة الاجتماعية ولا تقدم الشعوب العربية، لذلك دخلت على خط الثورات العربية في محاولة لاحتوائها والسيطرة عليها وتوجيهها بالاتجاه الذي تريده". وفي ما يتعلق بأوضاع سوريا، قال سعد:" هناك مطالب مشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونحن نقف الى جانب هذه المطالب المشروعة. وعلى كل الأحرار في العالم الوقوف إلى جانب هذه المطالب، ولكن السؤال الكبيرهو: هل الولايات المتحدة الاميركية والحكومات الاوروبية و الأنظمة الرجعية العربية تؤيد المطالب المشروعة للشعب السوري ام أنها تريد أشياء أخرى ؟ هي بالتاكيد تريد من سوريا أن تقدم تنازلات على جبهة الجولان. وتريد من سوريا أن توقف دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين. وتريد من سوريا تأييد استمرار الوجود العسكري في العراق، كما تريد من سوريا فك ارتباطها وصداقتها مع إيران. وهذا مناقض تماما لما نريده نحن وما يريده الشعب السوري. لذلك نحن نعتبر أن مواقف الحكومات الاوروبية والانظمة الرجعية العربية هي مواقف مخادعة، وعلينا ألا ننسى أن هناك قوى رجعية في سوريا لا برنامج إصلاحي لديها، وهي مرتبطة بالمشروع الإمبريالي في المنطقة، وتتحرك في سوريا وترفض أي محاولة لفتح حوار وطني وجاد ومسؤول. برنامجها هو سيطرة القوى الرأسمالية الرجعية على سوريا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل أيضاً على المستوى السياسي. مشروعها يجعل من حقوق الفقراء مجرد صدقات من الأغنياء. وعلى صعيد التعليم مشروعها هو الضغط على الأسر لتعليم اولادها في المدارس الخاصة، واستغلال حاجة الشباب العربي وتشغيلهم بأقل الأجور. كما أنها تشارك في التوجهات الأميركية الإمبريالية التي تسعى إلى تفتيت المنطقة، وجعل مكوناتها تتحارب مع بعضها. يحاولون إثارة النزاعات بين أبناء المنطقة الواحدة، فيقولون للسنة انتبهوا من الشيعة، ويقولون للشيعة انتبهوا من المسيحيين والسنة، ويقولون للمسيحيين أنتم في خطر. سوريا الآن تتعرض لمؤامرة تستهدف ليس النظام فقط، بل تستهدف تفتيت سوريا، خصوصاً وأن في سوريا تنوع ديني واثني. لذلك نحن ندعو النظام في سوريا والقوى الوطنية السورية إلى حوار جدي ووضع برنامج إصلاحي يلبي طموحات الشعب السوري. ورداً على سؤال حول العلاقة بين التنظيم كونه من القوى العلمانية والقوى الإسلامية، قال سعد:" هناك برنامجان مختلفان. هم يريدون ان يفرضوا وجهة نظر اذا خالفناها يقولون اننا نخالف الله. نحن حريصون على فتح حوار مع هذه القوى. والمعيار الحقيقي للعلاقة هو مدى قرب هذه القوى من نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطر الصهيوني، وهكذا هو حالنا مع الاخوة في حزب الله. ففي بداية انطلاقته لم نكن نعرف الكثير عن توجهاته في الداخل، ولكن عندما اكد توجهاته ضد الخطر الصهيوني ، وحققنا نحن واياه انجازات كبرى على هذا الصعيد، وجدنا ان مساحة اللقاء والحوار كبيرة. ونحن ندعو من خلال الحوار هذه القوى الى الذهاب سويا الى دولة مدنية، وليطرحوا ما يريدون، ونطرح ما نريد في اطار الدولة المدنية .وهذا ما يطالب به الثوار في مصر وتونس، وهذا ما ندعو اليه هنا في لبنان. نحن نعاني من نظام طائفي تتحكم به القوى الطائفية. لسنا ضد الحوار مع هؤلاء، ولكننا لن نخضع لمنطقهم التكفيري . وإجابة عن سؤال حول موقف التنظيم الشعبي الناصري من المحكمة الدولية، واغتيال رفيق الحريري، واتهام حزب الله بقضية الاغتيال، قال سعد:"نحن ندين كل أشكال الاغتيال السياسي. فنحن عانينا منه. الشهيد معروف سعد اغتيل، والاخ مصطفى سعد ايضا تعرض لاكثر من محاولة اغتيال، أحدها من العدو الصهيوني اثناء احتلاله لمدينة صيدا، بالتعاون مع اليمين اللبناني. لذلك نحن ندعو الى النضال السياسي، ولا ندعو الى الصراع بالسلاح، لان الصراع بالسلاح يجب أن يكون فقط مع الصهاينة والمحتلين. نحن نؤيد سياسات رفيق الحريري، لا على المستوى السياسي ولا المستوى الوطني أو الاقتصادي. وقد عارضنا كل الحكومات التي شكلها رفيق الحريري. اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري هو اتهام سياسي، وتطور القضية يثبت هذا الكلام. بداية اتهموا ما يسمى بالنظام الامني السوري اللبناني المشترك، واعتقلوا مجموعة من الضباط قالوا إنهم هم قتلة رفيق الحريري، أما هدفهم فكان الوصول إلى السلطة. وهذا ما تم على خلفية اغتيال الحريري. وقالوا بعد ذلك إن سوريا متهمة، وبعد ذلك سحبوا اتهامهم لسوريا، واتهموا حزب الله بالموضوع. هذه المحكمة فقدت مصداقيتها. ونحن كتنظيم شعبي ناصري منذ البداية رفضنا هذه المحكمة لسبب اساسي ومبدئي هو أن هذه المحكمة تنتقص من السيادة الوطنية اللبنانية ، ما يعني أننا أصبحنا مثل بلد غير مستقل. وفي حال كان لدينا مشاكل في القضاء اللبناني، فالمطلوب هو اصلاح القضاء اللبناني، لا الهروب باتجاه رهن البلد لمحكمة أميركية الهوية صهيونية الهوى. المطلوب حالياً من لبنان أن يرضخ لقرارات المحكمة التي تتأثر بأهواء ومصالح الدول الغربية. والمطلوب من الشعب اللبناني ان يدفع ملايين الدولارات، بينما القضاء اللبناني هو أحق بهذه الاموال، فهو يعاني من مشاكل كبيرة ، ويحتاج لهذه الأموال. بالنسبة لنا هذه هي الأولوية قبل أن تكون قضية رفيق الحريري هي أولوية، وما يهمنا هو غالبية الشعب اللبناني. ولا يعني ذلك أننا لا نريد الوصول إلى الحقيقية في قضية رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية ، بل العكس نحن نطلب الحقيقة الفعلية، لا المزورة.