إعلام بلدية صيدا: دعا تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا لإعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات ازمة النفايات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع ، والتي تتهدد الأهالي والسكان بتفشي الأمراض جراء تكدس النفايات وعدم رفعها من الأحياء السكنية والشوارع في عدد من بلدات إتحاد صيدا والزهراني . جاء ذلك خلال لقائه الموسع مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في قاعة المحاضرات في البلدية وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي و ممثلين عن مختلف المؤسسات الصحية والإجتماعية والثقافية والخيرية وغيرها المنضوية في إطار التجمع. حمتو إستهل اللقاء بكلمة منسق التجمع السيد ماجد حمتو الذي عرض واقع أزمة النفايات منذ قرار بلدية صيدا التوقف عن إستقبال المزيد من النفايات من قرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني بعدما تجاوزت القدرة الإستيعابية لجبل النفايات الخط الأحمر. وقال : لقد وصلت الامور لمستوى الكارثة ما يستدعي إعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات الأزمة ومخاطرها وانعكاساتها على الاهالي والقاطنين في صيدا ومنطقتها وقرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني. مجذوب من جهته تحدث عضو المجلس البلدي في مدينة صيدا وعضو تجمع المؤسسات الأهلية السيد مطاع مجذوب عن ضرورة وضع خطة عمل وتحرك من أجل تشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة ووقف الكارثة البيئية المزمنة التي تعاني منها صيدا منذ أكثر من 40 عاما لوقوع جبل النفايات ضمن نطاقها ، فضلا عن المخاطر الصحية التي تتهدد السكان في بلدات ضواحي صيدا جراء عدم رفع النفايات من الأحياء الآهلة بالسكان ومن الشوارع . السعودي أما رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فعرض لواقع أزمة النفايات مؤكدا عدم التراجع عن قرار البلدية بوقف إستقبال المزيد من النفايات من بلديات إتحاد صيدا والزهراني. وقال: لقد فاضت النفايات وأضحت حملا ثقيلا على صيدا تحملته لأكثر من 40 عاما، وهي لم تعد في الجبل وحده وإنما تنتشر مع كل عاصفة لتلوث الشاطىء الرملي الجميل ومحيط المعالم الأثرية والسياحية، ولم تعد هناك مساحات أرض تستوعب المزيد. وأضاف : نحن من جانبنا نبذل كل الجهود لحل الأزمة مع الوزارات المعنية ومع المسؤولين ونواب المنطقة، ونعمل من أجل التوصل لإتفاق مع إدارة المعمل لتشغيله في أقرب وقت. ومن جانبا وجهنا كتاب إنذار للشركة بتشغيل المعمل ضمن مدة 30 يوما وفق مضمون العقد القديم الموقع بين البلدية وإدارة المعمل ونحن ننتظر الجواب على كتابنا بشكل رسمي. وقال: إلى حين إنتهاء الأزمة والتوصل لحل، لابد من أمور عملانية تقع على عاتق كل بلدية في إتحاد صيدا والزهراني بحيث تعمل على إيجاد حلول بديلة مؤقتة لرفع النفايات من الشوارع والأحياء السكنية، لا إبقائها لتشكل عامل ضغط على بلدية صيدا لحملها على التراجع عن قرارها الذي هو محل إجماع صيداوي وليس قرارا للمجلس البلدي وحده. وأشار السعودي إلى وجود 3 مكبات للنفايات في المنطقة أولها جبل النفايات في صيدا وسيتحمل لفترة قصيرة فقط نفايات صيدا ومخيم عين الحلوة، والمكب الثاني في بلدة عنقون والثالث في زغدرايا. وأضاف: هناك بلديات في منطقة صيدا والزهراني بدأت بنقل نفاياتها إلى هذين المكبين، والمطلوب عدم إستحداث مكبات جديدة إضافية ، وإنما إفساح المجال امام البلديات الباقية مثل عبرا والهلالية والبرامية وبقسطا والصالحية وغيرها بأن تنقل نفاياتها إلى هذين المكبين بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة ريثما نتوصل للحل، الذي من شأنه تخليص صيدا ومنطقتها وبلدات الإتحاد في صيدا والزهراني من كارثة النفايات وفقا لحلول بيئية سليمة شرط تعاون مخلص من الجميع لتحقيق هذا الهدف الذي فيه مصلحة عليا. كما كانت مداخلات من الحضور حول تداعيات الازمة ووجوب إيجاد الحلول السريعة لها.

بمناسبة عيد الفطر السعيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التهاني وأطيب الأماني أعاده الله على الجميع بالخير ،ونتمنى أن يستمر الخير بعد شهر الخير خاصة في هذه الظروف الصعبة والضائقة الاقتصادية . ومن الحراك العربي الذي يبشر بالخير  عنوانه وقبلته دائما الى فلسطين سبيلا" . للشهداء والجرحى والمعتقلين تحية المنسق العام للتجمع ماجد حمتو  

جمعية نبع: ضمن فعاليات انشطتها الصيفية لهذا العام تقوم جمعية عمل تنموي بلا حدود/ نبع بإطلاق مخيم صيفي للشباب يوم 23 تموز 2010 في مدرسة دير المخلص- الشوف لمدة ستة ايام. يأتي مخيم الشباب ضمن فعاليات مشروع حقوق الطفل بدعم من سفارة مملكة هولندا في بيروت والذي يهدف الى دعم المؤسسات المحلية لتصبح اكثر اماناً للاطفال والشباب من خلال بناء القدرات والانشطة المشتركة.. ويشارك في النشاط 50 شاب وشابة فلسطينيين ولبنانيين من مختلف المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية، ويهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الحماية من خلال مشاركتهم في وضع مقترحات لسياسات واجراءات في الجمعيات التي تعني بحقوق الاطفال والشباب. كما يهدف المخيم ايضاً الى تخفيف الضغط النفسي عند الشباب المشارك وتشجيعهم على العمل الجماعي تمهيداً لإطلاق المشاريع التي قاموا بكتابتها والتي ترد على بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.

                                                    تعزية     الزملاء الأعزاء في جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى / البيت السعيد السادة عائلة الفقيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التعازي بوفاة رئيس الهيئة الادارية في الجمعية الزميل الأستاذ محمود المصري . رحمه الله وأدخله فسيح جناته الصبر والسلوان لكم ولعائلته . البقاء لله المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو

لم تغب قضية النفايات عن مدينة صيدا والجوار منذ عقود من الزمن، بسبب السياسات الحكومية المتبعة لمعالجة هذا الملف، حتى بات لصيدا جبلان من النفايات، أفرزتهما تلك السياسات التي كانت في بعض الأحيان مقصودة ومتعمدة، لأسباب تبقى مجهولة لدى البعض من المواطنين. هذا ما تشهده عاصمة الجنوب وبلديات الجوار من حالة حرب ضد النفايات في الساحات والشوارع والمكبات العشوائية الحديثة. هذا الأمر استدعى أن تقدم الجمعيات البيئية في لبنان بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا مشروعاً تحت عنوان: «الحملة الوطنية لمعالجة مشكلة النفايات على أساس الفرز من المصدر»، من دون الاقتراب إلى حليّن آخرين مكلفين ومضريّن للبيئة، هما الطمر والحرق، بالاعتماد على تحويل النفايات العضوية إلى سماد عضويّ وتدوير النفايات غير العضوية. ولا يستبعد المبادرون إلى إطلاق الحملة في صيدا ومنطقتها نجاح هذه الخطة في كتابهم إلى محافظ الجنوب نقولا بوضاهر. إذ أن العديد من القرى والبلدات اللبنانية طبقت هذه الخطة، مثل: «المنصف، عربصاليم، كفروة، بعبدا وغيرها». ويقترحون على الجهات الرسمية المعنية «تشجيع إقامة مراكز لفرز النفايات غير العضوية، وتسبيخ النفايات العضوية، وحثّ المواطنين على الفرز من المصدر في ثلاثة مستوعبات في المنازل، تقابلها ثلاثة مستوعبات في الشارع: الاخضر لفرز النفايات العضوية، الاحمر لغير العضوية، والأبيض للنفايات الورقيّة. علماً أن بيع المفروزات يمكنه تغطية كلفة جمع النفايات، وخلق فرص عمل وتوفير كلفة نقل النفايات إلى المطامر والمكبات البعيدة عن مصدرها». ويتطلب نجاح هذه الحملة حسب الخطة الموضوعة عدة خطوات عمليّة أبرزها «أن تخصص البلديات المعنية قطعة أرض مساحتها حوالى 900 متر مربع لإنشاء مركز للتسبيخ، ومركز لفرز وتخزين النفايات العضوية، وأن تؤمن البلديات أيضاً فريقاً من العمال يقوم بجمع وفرز النفايات، وأن تقوم أيضاً البلديات بتلوين مستوعبات الشارع لإرشاد المواطنين». وحددت الجمعيات البيئية بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية مدة أربعة أشهر من أجل إطلاق عمل الحملة في مدينة صيدا وجوارها، والبدء بتنفيذ خطتها فور التوقيع على الاتفاقيات بين الجهات المعنية، واستطلاع الأماكن المقترحة للفرز، وتحضير فريق المراقبين والناشطين البيئيين، وغيرها من الخطوات في الشهر الأول، بالإضافة إلى الحملة الاعلامية والاعلانية، على أن تتبعها خطوات وضع خطط العمل للبلديات والمواطنين، وإنشاء لجان للأحياء السكنية والاسواق، وتوعية صانعي القرار في المجتمع المعني : «ربات المنازل والعمال والأطفال ......»، وصولاً إلى الشهر الرابع الذي من المفترض أن تكون عمليات تنفيذ هذه الخطة قد عممت وبدأت تؤتي ثمارها. حمتو ويؤكد منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو لـ«البناء» أن «تحرك التجمع بالتعاون مع جمعيات بيئية من مختلف المناطق اللبنانية يأتي بعد تفاقم مشكلة النفايات في الشوارع والأحياء، في القرى والبلدات المحيطة بمدينة صيدا بسبب إقفال المكبّ، وعدم وجود حلّ بديل، في ظلّ رفض الشركة المالكة لمعمل معالجة النفايات استقبال النفايات، قبل إعادة النظر بالعقد الموقّع، وتحديداً إعادة النظر بالأسعار وكمية النفايات ..الخ». ويشدد على أنه «آن الأوان لوضع قانون وطني عصري لإدارة ومعالجة النفايات، يجعل منها نعمة لا نقمة على غرار ما هو حاصل في أغلب دول العالم، إذا أحسنّا استغلالها واتبعنا الطرق العلمية في المعالجة، واتبعنا سياسة الفرز من المصدر التي تبنتها وزارة البيئة منذ العام 2007 ولم تنفذ بينما قابلها ازدياد في عدد المكبّات العشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، وأهمها مكبّ صيدا الذي بات وضعه لا يحتمل، ويشكل، مثل باقي المكبات خطراً على الصحة العامة، وسلامة المواطنين، ومصدراً حقيقياً لتلوث الهواء والماء وحياة الناس اليومية، لما يحتويه من نفايات متنوعة، تختلط فيها النفايات المنزلية الصلبة، مع النفايات الصناعية والنفايات الطبية». ويضيف: «لقد آن الأوان أيضاً للوصول إلى قانون وطني لمعالجة النفايات، تشارك في نقاشه شرائح المجتمع كلها، بحيث يتاح لكل الفعاليات والأوساط والفئات والمؤسسات التربوية، والصحية والاجتماعية، والنقابات ومؤسسات القطاع الأهلي ووسائل الإعلام، أن تعطي رأيها بكل وضوح وصراحة للوصول إلى أفضل صيغة قانونية لحماية البيئة ومعالجة النفايات، وتلبّي شروط السلامة العامة والتوفير في التكاليف وتحقيق مبدأ الاستدامة، وتحقق للبلديات دورها التنموي، والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتحفيزهم للتكامل والتعاون في موضوع معالجة النفايات». وختم حمتو بالقول: «نتمنى للمبادرة التي بدأنا بها أن تؤسس فعلاً للمساهمة مع غيرنا في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة النفايات». جمال الغربي - البناء

  تقریر الشبكة العربیة لدیمقراطیة الانتخابات حول انتخابات مجلس الشعب المصري القاهرة نوفمبر ٢٠١١ – ینایر ٢٠١٢ الملخص التنفیذي ١- مقدمة واكب فریق من الشبكة العربیة لدیمقرطیة الانتخابات بالتعاون مع الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة مسار العملیة الانتخابیة لمجلس الشعب المصري والتي حصلت على ثلاث مراحل. جرت المرحلة الاولى یومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ والمرحلة الثانیة ١٤ و ١٥ دیسمبر ٢٠١١ والمرحلة . الثالثة ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ وقد قام الفریق بجولة استطلاعیة سبقت البدء بالعملیة الانتخابیة ایام ١١ الى ١٥ نوفمبر ٢٠١١ حیث التقى باللجنة العلیا للانتخابات والادارة المسؤولة عن الانتخابات في وزارة الداخلیة والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من الاحزاب السیاسیة ومظمات المجتمع المدني واصدر تقریرا حول ملاحظاته تضمن توصیات لتصویب المسار التحضیري, وقد اوصى الفریق العربي بضرورة تسریع الاجراءات التحضیریة الاداریة والتنظیمیة لاجراء الانتخابات في موعدها. ومن ثم قام الفریق بمواكبة الانتخابات في الجولتین الاولى ( ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ ) والثالثة ( ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ ) حیث اصدر تقریر ا بعد كل من الجولتین تضمن ابرز الملاحظات على العملیة الانتخابیة. رافق الفریق متطوعون من الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ٢- الملاحظات العامة حول الانتخابات الانطباع العاالمذ ي تكو نّ لدى الفریق خلال الزیارات الثلاث التي قام بها الى مصر قبل واثناء الانتخابات حول العملیة جاء ایجابیا بشكل عام، بحیث إنها للمرة الأولى بتاریخ مصر الحدیث تجري فیها انتخابات دیمقراطیة بمشاركة او قبال واسع للمواطنین و في ظل منافسة سیاسیة مفتوحة و بمساهمة من قبل الأحزاب بمختلف أطیافها ومن غیر تدخل القوى الامنیة والسلطة ومن دون ممارسات تعیق المشاركة الطبیعیة للمو اطنین. وبناء على ما تقدم، یتوجه الفریق العربي بالتهنئة الى الشعب المصري ل ن لإجاز التاریخي الذي شك ل محطة مفصلیة في تاریخ مصر الحدیث، لاسیما أنها جرت بشكل سلمي و تمیزت بالانفتاح وسهو لة المشاركة. كما یعتبر الفریق العربي أن هذا الإنجاز یشكل خطوة هامة في رحلة التحول نحو الدیمقراطیة إلا أن الفریق یعتبر أن عداد من التحدیات الموضوعیة ظهرت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات لا بد من أخذها بعین الاعتبار والتي كان لها بعض التأثیر السلبي على مسارها: - إنها التجربة الأولى التي تجرى فینهتا خإابات حر ةّ ودیمقراطی ة من دون تدخل مباشر من قبل السلطات الحاكمة أو الأجهزة الامنیة والعسكریة، حیث أنیطت بعض المهام الاادر یة الاساسیة باللجنة العلیا للانتخابات كما إن المواطنین مارسو ا ق حهّ م بالمشاركة السیاسیةّ بحری ة لأول مر ة - إن الأجواء السیاسیة السائدة في المرحلة الانتقالیالةت ي تمر بها مصر والتي لا زالت تشهد تجاذبا بین مختلف الأطراف السیاسیة اللیبرالیة والدینیة وبینها وبین المجلس العسكري، بالاضافة الى النقاش الوطني الحاد الدائر حول التعدیلات الدستوریة والصلاحیات المناطة بالسلطات التنفیذیة والتشریعیة والضغط لاجراء الانتخابات لتسریع الانتقال من المرحلة السابقة،كلها أمور كان لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الاجواء الانتخابیة - شهدت البلاد أجواء أمنیة معق دة نتیجة بعض المواجهات التي وقعت بین المواطنین والقوات المسلحة والاجهزة الامنیة وبین بعض الفئات الاجتماعیة. وسبقت كل مرحلة من المراحل الثلاث إضطرابات أمنیة سقط ضحیتها عدد من القتلى وعشرات من الجرحى والمعتقلین: أحداث میدان التحریر قبیل المرحلة الاولى، احداث ماسبیرو قبیل المرحلة الثانیة وأحداث رئاسة مجلس الوزراء وشارع القصر العیني قبیل المرحلة الثالثة. - جرت الانتخابات وفق صیغة قانونیة تحكمها أربعة قوانین: قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، والقانون المنظم لعمل مجلس الشعب، والقانون المنظم لعمل مجلس الشورى، وقانون تقسیم الدوائر. وهي قوانین تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة، ولا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، كما و تعتریها بعض التناقضات، حیث لا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة قواعدومعاییر واضحة وشفافة. و لم یتسن تنظیم حلقات لمناقشة واسعة البنیة التشریعیة التي جرت الانتخابات بموجبها و للقوانین الناظمة للاحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالیة، نظرا لضیق الوقت المتاح لذلك. - إن الاوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة تواجه تحدیات كبیرة، لاسیما بعد عشرة أشهر من سقوط رأس النظام حیث ان الأجواء العامة التي لم تساعد على إجراء تحسین ملموس في هذا المجال. وهذا ما له إنعكاسات سلبیة على العملیة الانتخابیة، إذ أن تفشي ظاهرة الفقر والأمیة یساهم الى حد كبیر بأن یلعب المال والخدمات واستغلال الدین دورا مهما في تحدید خیارات المواطین و یؤثر في الممارسة الانتخابیة بشكل عامة ٣- الاجواء العامة التي جرت الانتخابات في ظلها البیئة السیاسیة: - بعد تنحي الرئیس السابق تسلم المجلس العسكري زمام السلطة التنفیذیة المناطة بالرئیس. وبعد صدور قرار حل مجلس الشعب انیطت به السلطات التشریعیة ما أدى الى حصر السلطتین اتلنفیذیة والتشریعیة بجهة و احدة وهي جهة عسكریة غیر مدنیة. إن هذا یعتبر انتهاكا لأبسط الاعراف و مبادئ الحكم السلیم. - وعلى الرغم من أن الحالة التي تمر بها مصر هي حالة استثنائیة تشهد انتقالا نحو نظام دیمقراطي بفعل الضغط الشعبي، إلا أنها لا یجب أن تطول وتستمر لفترات طویلة. و كان المجلس العسكري قد نظم سإتفتاء شعبیا قضى بعدم تغییر الدستور لا بل أوصىت بعدیله بما ی بقي على رواسب النظام السابق وی بطئ عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة. - ا صدر المجلس العسكري بموجب السلطة التشریعیة المناطة به قانونا جدیدا للاحزاب السیاسیة تشوبهع یوب تعیق عملیة الاشهار والتأسیس. وأكد على تطبیق قانون الجمعیات المعمول به منذ الفترة السابقة عام ٠٠٢ و ٢. ص ولا إلى حد إصدار جهات قضائیة قرارات قضت بمداهمة مراكز بعض المؤسسات المدنیة، لاسیما تلك المعنیة بمراقبة الانتخابات البیئة التشریعیة: قانون الانتخابات وقوانین الاحزاب والجمعیات والاعلام، - تعتري القانون المنظم لعمل مجلس الشعب وقانون تقسیم الدوائر ثغرات تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة. و هي لا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، ولا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة القواعد المنوه عنها آنفا. - وقد استمر الجدل حول النظام الانتخابي وتعدیل التشریعات، حتى قبل الإعلان عن القواعد المنظمة للانتخابات بأسبوع، كما نشر قانون تقسیم الدوائر في الجریدة الرسمیة بعد فتح باب الترشیح بیومین، وهو ما شكل تحدیا امام الناخبین والمرشحین على السواء، وخلق بلبلة في تنظیم العملیة الانتخابیة برمتها. - هذا ویعتمد القانون النظام الانتخابي المختلط، اذ یخصص ثلثي المقاعد لنظام القائمة الحزبیة المغلقة والمكتملة، و ثلث المقاعد للدائرة الفردیة. الا ان توزیع الدوائر الفردیة یشكل خللا لجهة عدم التساوي في عدد الناخبین وبالتالي في انعدام المساواة في حجم تمثیل المقاعد. - كما أن الجهة المنظمة الفعلیة ذات الصلاحیات الواضحة غیر محددة في القانون، إذ یشیر القانون الى اللجنة العلیا للانتخابات ولا یعطیها الاستقلالیة الكاملة ولا الموازنة المستقلة بالمفهوم الدستوري، مما یؤدي الى تداخل في الصلاحیات بین المجلس العسكري الذي یصدر التشریعات والقرارات الاداریة، وبین اللجنة العلیا التي أنیطت بها صلاحیات بموجب القانون، وبین الجهة المخولة لاعداد العملیة من الناحیة الاداریة، أي وحدة الانتخابات في وزارة الداخلیة. - تسبب تخصیص كوتا ٥٠ % من المقاعد لفئتي العمال والفلاحین لببس خاصة لدى تحدید فئة العمال، لاسیما أن القانون یشترط لاعطاء صفة العامل الانضمام الى إحدى النقابات العمالیة المشهرة، ذلك من دون صدور قانون یرعى النقابات العمالیة المستقلة بعأدن أَتخذ قرار قضى بحل الاتحاد العام لعمال مصر. الادارة الانتخابیة: - تداخل الصلاحیات حدد المجلس العسكري مواعید الانتخابات دون استشارة اللجنة العلیا، وهي سلطة أعطاها القانون للمجلس العسكري. كما أصدر مشاریع القوانین المنظمة للانتخابات دون استشار تها، على الرغم من نص القانون على وجوب استشارتها في سن التشریعات. غیبت اللجنة عن الإشراف على إعداد جداول الانتخابات، وانفردت بها وزارة الداخلیة خلافا لأحكام القانون. - دور الهیئة العلیا المشرفة على الانتخابات: تتشكل اللجنة العلیا من قضاة فقط، وهذه مسألة غیر صحیة نظرا لكون المهام الملقاة على عاتقها لا تقتصر على الجانب القانوني والقضائي لا بل یفترض أن یشارك فیها خبراء و أكادیمیون وممثلو ن عن المجتمع المدني والاعلام. فضلا عن عدم وجوب إقحام القضاة في العملیة الانتخابیة حیث یفضل الابقاء على دورهم في الفصل في النزاعات الانتخابیة و نتیجة للبس في الصلاحیات واحجامها عن قیامها بدورها كاملا، لم تقم اللجنة العلیا بمتابعة بعض الامور الاجرائیة من بینها تدریب اعضاء اللجان وتوعیة الناخبین باستثناء قیامها ببعص الاجراءات والتدابیر الروتینیة التي لم تكن كافیة، اذ أنها نظمت تقدیم خدمات للمواطنین لتسهیل معرفة لجانهم من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل القصیرة والاتصال بالدلیل، كما انها ساهمت بتدریب بعض اعضاء اللجان الجدد في حین ان التدریب یفترض ان یتناول كل اعضاء اللجان لتوحید الاجراءات والتدابیر التنفیذیة كما انها لم تستخدم الصلاحیات التي خولها لها القانون لجهة متابعة لجان المحافظات وابداء رأیها في مشروعات القوانین المتعلقة بالانتخابات و اصدار المراسیم التطبیقیة و الاشراف على تسجیل الناخبین وتوزیع الدوائر وتوحید اجراءات قبول طلبات الترشیح. وقد ادى ذلك الى غیاب المسؤولیات عن الاخطاء التي وقعت على الرغم من ان القانون لا ینص صراحة غلى حق المجتمع المدني بمراقبة ومواكبة الانتخابات، اصدرت اللجنة العلیا قرارا حددت بموجبه آلیات لاعتماد المراقبین بما في ذلك للمراقبة العربیة والدولیة لقد شكل السماح للمجتع المدني المحلي والعریي والدولي بمتابعة الانتخابات سابقة ایجابیة تتطلب تثبیتها في القانون بما یزیل اي لبس او اشكال و یفسح في المجال للاستنسابیة والمعاییر المزدوجة في تطبیق وتنظیم هذا الحق في المستقبل وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة للانتخابات. وقد أدى عدم لحظه في القانون الى التفاوت في التعاطي مع المراقبین من قبل القوى الامنیة واللجان والى خشیة بعض المراقبین من المشاركة بشكل فعال لعدم وضوح صلاحیاتهم وحقوقهم الاجراءات الانتخابیة: مرحلة ما قبل الانتخابات (المرحلةا لتحضیر یة) لم تقم الهیئة العلیا للانتخابات بدورها كاملا لجهة اعداد المذكرات التوضیحیة لتوحید معاییر قبول طلبات الترشیح لا سیما فیما یتعلق باعتماد فئتي العمال والفلاحین وكیفیة التعاطي مع المرشحین من بین اعضاء الحزب الوطني. كما ان لوائح الناخبین لم تنجز الا قبل وقت وجیز من الدورة الاولى من الانتخابات ما اثر على الحملات الانتخابیة وقدرة المرشحین على تحدید ناخبیهم إجراء الانتخابات في ثلاث جولات أدى إلى حالة من التوتر واستنزاف الموارد وطاقات الاحزاب والمرشحین والادارة، ومن التداعیات السیاسیة هي تأثیر الاعلان عن نتائج كل جولة على مجریات الانتخابات و على معدل المشاركة وعلى خیارات الناخبین في الجولات اللاحقة و توجیه الكتل الناخبة لحسابات انتخابیة أما تمدید الانتخابات على یومین لتلافي الضغط على اللجان نتیجة العدد الكبیر للناخبین في اللجنة الواحدة أدى كذلك الىا ستنز اف الموارد المادیة والبشریة و خلق مجالا للشك في سلامة تأمین الصنادیق خلال الانتخابات - إن العدد الكبیر للناخبین المسجلین في اللجنة الواحدة، وصولا الى ألف ناخب كمعدل عام، أدى الى ازدحام كثیف علما أن المعاییر الدولیة تحدد العدد بین ٤٠٠ و ٦٠٠ ناخب للجنة الواحدة. وقد دفع هذا الواقع بالمجلس العسكري الى تمدید الاقتراع الى یومین في نهایة الیوم الاول من الجولة الاولى. وكما سبقت الاشارة، فان اعتماد الانتخابات على ثلاث مراحل منهك للموارد والامكانیات والطاقات كما أن إعلان النتائج في نهایة كل مرحلة یؤثر على المراحل التالیة - عدم التشدد بتطبیق معاییر سریة الاقتراع أدى الى سوء استخدام العازل كما وان عدم وضوح البند في القانون الخاص بمساعدة الامیین أدى باعضاء اللجان الى استغلاله لتوجیه الناخبین، بما في ذلك من قبل بعض رؤساء اللجان - التأخر في افتتاح بعض الصنادیق ادى الى الاحتشاد وتخلي بعض الناخبین عن المشاركة تلافیا للانتظار في الطوابیر الطویلة - غیاب الارج اءات التوجیهیة في المراكز وتحدید اماكن اللجان بالاضافة الى عدم وتوفیر المعلومات عن تسجیل الناخبین أدى بهم الى التوجه نحو الخدمات التي وفرتها الماكینات الانتخابیة للاحزاب لمعر فة لجانهم - تراخي العدید من رؤساء اللجان في منع مندوبي المرشحین ووكلائهم من توجیه الناخبین في مراكز الاقتراع وداخل اللجان احیانا - استخدام الشعارات الدینیة والدعایة الطائفیة من قبل بعض الاحزاب مما ساهم في التصویت الطائفي في الاجراءات الامنیة: - لوحظ حضور مسلح للقوى الامنیة في محیط بعض الاقلام وفي داخلها أحیانا، على الرغم من ذلك لم یسجل الفریق العربي حالات عن تدخلها في مجریاتها الا انه یعتبر ان هذه ظاهرة غیر صحیة - الاجراءات التي اتخذها المجلس العسكري لقمع المعتصمین التي سبقت كل جولة من الجولات الثلاث والمظاهرات الشعبیة السلمیة بالاضافة الى الاشكالات الامنیة التي سبقت ورافقت الانتخابات في كل جولة ادت الى خلق مناخ من التوتر - الهجمة المنظمة على منظمات المجتمع المدني ومداهمة مراكزها قبل وخلال العملیة الانتخابیة أدى الى احجام العدید من المتطوعین عن اعمال المراقبة وتخوف الذین راقروا منهم من القیام بدورهم بشكل فعال ٤- التوصیات وفي ختام العملیة الانتخابیة وبعد متابعته لمسارها من خلال الزیارات المیدانیة التي قام بها واللقاءات التي تخللتها، خرج الفریق العربي بالتوصیات التالیة في مجال الحرایات العامة - ضمان الحق في المشاركة السیاسیة والحقوق المدنیة والحق في التجمع والعمل السیاسي والنقابي والمدني من خلال اتخاذ وتعمیم الاجراءات الواضحة والشفافة - اصدار قانون الاحزاب وقانون منظمات المجتمع المدني وقانون الاعلام والتنظیم النقابي بما یحمي حقوقها وفق المعاییر الدولیة - تضمین قانون االانتخابات بندا صریحا حول حق المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الانتخابات ووضع معاییر واضحة لاختیار المنظمات التي یحق لها القیام باعمال المراقبة في القانون - توحید القوانین الناظمة للعملیة الانتخابیة - استكمال اللوائح والمراسیم التطبیقیة التي تضمن سلامة العملیة الانتخابیة - توحید وتوسیع صلاحیات المرجعیة المستقلة المنظمة والمشرفة على الانتخابات وتنوع تشكیلها بما یضمن مشاركة خبراء في القانون واكادیمیین ونشطاء من المجتمع المدني واعلامین - اعادة النظر بالدوائر الانتخابیة بما یضمن عدالة التوزیع والتمثیل على ان لا یكو ن عدد المقاعد قلیلا في الدائرة الواحدة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لتمثیل العمال والفلاحین والفئات الاخرى او الغائها لالغاء التمییز بین المواطنین - المشاركة النسائیة الكثیفة في الاقتراع وقلة العدد على اللوائح والنتائج یستدعي التمییز الایجابي من خلال اعتماد الكوتا النسائیة - عدم اقحام الجسم القضائي بادارة الانتخابات على ان تناط بهم مهمة الفصل بالنزاعات، ذلك عملا بمبدأ فصل السلطات الاجراءات الادرایة - توفیر المجال لتدریب الاعلامیین المواكبین للعملیة الانتخابیة - ضمان التغطیة الاعلامیة العادلة والموضوعیة للمرشحین - وضع المعاییر والاجراءات الواضحة لضمان الشفافیة المالیة بما یخص الحسابات الخاصة بالمرشحین و آلیات الكشف عن تمویل الحملة الانتخابیة وتحدید سقف الانفاق بما في ذلك فتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابیة واتاحة المجال امام مراقبتها - تضمین القانون بندا یحدد محیط مراكز الاقتراع حیث یمنع تواجد العناصر الحزبیة منها باتا باستثناء المعتمدین منهم بما في ذلك القوات المسلحة والامنیة وبما یحول دون القیام بالدعایة الانتخابیة ضمن نطاقها ووضع الارشادات الواضحة والشفافة وفق المعاییر الدولیة المعتمدة في هذا المجال - التشدد بتطبیق البنود القانونیة الخاصة بالدعایة الانتخابیة خاصة لجهة عدم استخدام المرافق العامة ودور العبادة والشعائر الدینیة - اعتماد اجراءات والیات واضحة لمعالجة القضایا الادرایة والبت فیها واحالتها الى المرجعیات القضائیة لدى حصول انتهاكات نت شأنها التأثیر في مسار العملیة الانتخابیة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لاعتماد المراقبین وتضمینها في القانون بما یضمن هذا الحق - وضع معاییر موحدة وتدریب رؤساء واعضاء اللجان على تطبیقها ٥- خاتمة إن الفریق العربي، إذ ینوه بسلامة وسلمیة العملیة الانتخابیة التي جرت لاول مرة في مصر بشكل رحّ ودیمقراطي، یهنئ الشعب المصري على هذا الانجاز التاریخي ویعتبره خطوة مهمة في رحلة البناء الدیمقراطي الطویلة ان الملاحظات التي وردت في تقاریر المراقبین الثلاثة وفي هذا التقریر بالذات، لا تعتبر طعنا في العملیة الانتخابیة او تشكیكا بنتائجها، لا بل تهدف الى تصویب العملیة الانتخابیة تحصینا للدیمقراطیة وصونا لحقوق المواطن المصري لاسیما حقه في المشاركة السیاسیة في الختام یتوجه الفریق العربي الى الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات لخاص الشكر على تسهیل دوره ومساعدته للقیام به، كما یشكر الفریق اللجنة العلیا للانتخابات التي سمحت له القیام بهذه المهمة والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي قام باعداد التصاریح للمراقبین العرب، والشكر موصول الى الشعب المصري الذي رحب بوجودهم كمراقبین حیث تعاطى معهم بشكل منفتح وایجابي القاهرة في ١٢ ینایر ٢٠١٢

عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ورشة عمل حول إدارة الطوارئ الناتجة عن الكوارث او الحروب متناولا" مشروع "أسفير" وهو دليل معتمد عالميا" لتحديد معايير التدخل الإنساني للإستفادة منه لتطوير خطة طوارئ تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا يقوم مشروع أسفيرعلى مبدئين أساسيان هما : ضرورة إتخاذ كل التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة الناس الناجمة عن الكوارث والحروب ، وحق المتضررين في حياة كريمة وحقهم في الحصول على مساعدة ضمن عملية تعاون واسعة النطاق والتزام بالجودة والمساءلة . تناولت ورشة العمل التي أقيمت في جمعية التضامن والتنمية – مركز حديقة السلام – في الهلالية ، بإشراف مدربين من التجمع شاركوا في ورشة عمل إقليمية في تونس حول هذا الدليل ، و حضرها مندوبون من جمعيات أهلية لبنانية وفلسطينية ومنظمات دولية غير حكومية، محاور حول المعايير المشتركة للتدخل في مجال الماء والإصحاح (التخلص من الفضلات ومكافحة نواقل الأمراض ومعالجة النفايات الصلبة وصرف المياه والصرف الصحي ) والنهوض بالنظافة . وفي مجال تقديم الخدمات الصحية ( نظم الصحة ومرافقها )مراكز تقديم الخدمات الصحية ، الطواقم الطبية وإختصاصاتها ، سيارات اللإسعاف والإخلاء ، مخزون الأدوية ونوعيتها وتاريخ الصلاحية ، مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية . كذلك تناولت الورشة المعايير الدنيا في مجال الأمن الغذائي والتغذية والمعونة الغذائية واللوازم غير الغذائية . المعايير الدنيا في مجال الإيواء والإقامة . عرض خطة طوارئ تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا خلال ثلاثة مراحل في الأعوام 1993-1996-2006 أثناء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان .

أيام قليلة تفصل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن استحقاق يعتبر الأهم في تاريخ لجوئهم، حيث من المقرر مناقشة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية والإنسانية في جلسة لمجلس النواب اللبناني في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقد تأجل التصويت على مشروع طرحه النائب وليد جنبلاط يقترح تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان في جلسة سابقة منتصف الشهر الماضي، وجاء التأجيل نتيجة احتجاجات من العديد من النواب ولا سيما المسيحيون منهم. المعترضون على المقترح اعتبروا أن من شأن المشروع أن يسهم في توطين الفلسطينيين في لبنان، الذي سيؤثر بالتالي على التوزيع الديمغرافي للطوائف اللبنانية ويزيد الأعباء الاقتصادية على البلاد. وإثر طرح المشروع، عمدت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لإجراء اتصالات مع الأطراف اللبنانية بهدف تبديد المخاوف إزاء إعطاء الفلسطينيين حقوقا مدنية. ففي اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على أن لبنان لن يتهرب من واجباته تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك الواجبات يجب ألا تكون "خاضعة لأي تأويل أو التباس". وفي لقاء مع الجزيرة نت أثنى المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان -علي بركة- على المشروع، معتبرا أنه سيتيح لللاجئين الفلسطينيين بعض حقوقهم. وأكد على أن الفصائل الفلسطينية تتواصل مع الكتل البرلمانية اللبنانية لإقناعها بإنفاذ المشروع، مشيرا إلى أن معظم الأطراف اللبنانية وعدت بدعم المشروع. وتوقع بركة أن تمر معظم بنود المشروع في الجلسة البرلمانية المقبلة لعدم وجود رفض كامل له، آملاً أن يقر بشكل كامل في جلسات لاحقة من خلال الحوار اللبناني الفلسطيني الهادئ والهادف. واعتبر بركة أن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين في لبنان سيشكل مدخلاً صحيحاً لبناء علاقات سليمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية تساعد على مواجهة مشاريع التوطين حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم. تبديد الهواجس من جانبه لفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الفصائل الفلسطينية تلقت إشارات إيجابية من الدولة اللبنانية بأن المشروع المحال لمجلس النواب غير قابل للتراجع وسيجري بحثه بشكل جدي، بعدما جرت بعض المقاربات والتطمينات لهواجس الخائفين. واعتبر عبد العال أنه إذا سقط المشروع في مجلس النواب فإن ذلك سيؤدي إلى إثارة قلق اللاجئين الفلسطينيين، وسيثير ريبتهم لما سيخلفه من شعور بالإقصاء. وبشأن هواجس المتحفظين، اعتبر عبد العال أنها غير مبررة خاصة أن لبنان ليس وحده من يستضيف لاجئين، فهناك عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التي تستضيف لاجئين. أما عن الأعباء الاقتصادية فأكد عبد العال أنه تم إعداد جدوى اقتصادية تشير إلى أن عمل الفلسطيني يعود بالنفع الاقتصادي على لبنان، خاصة أنه يعمل وينتج وينفق في لبنان، لافتاً إلى أن الحديث عن التوازنات الديمغرافية غير مبرر، لأن الفلسطينيين يرفضون التوطين. مزايدات من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل أن مشروع حقوق الفلسطينيين في لبنان فُتح على صراع وتجاذب داخلي لبناني، وعلى اصطفافات ومزايدات طائفية وسياسية لا علاقة لها بالحقوق الإنسانية. ولفت فيصل إلى أن الفلسطينيين في لبنان هم قوة منتجة ساهمت في بناء الاقتصاد اللبناني وهم دعامة من دعاماته. وأكد على أن الفلسطينيين في لبنان وفي غيره يرفضون التوطين لأن في ذلك تفريطا بحقهم في العودة وإنما يسعون لنيل حقوق مدنية. ورفض فيصل التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على أنهم محسوبون على طائفة ما في لبنان. وأضاف أن الشعب اللبناني الذي يرسل أساطيل الحرية لفك الحصار عن غزة، لا بد أن يسعى كذلك لتسهيل شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

في بداية الإجتماع رحب الدكتور علي عبد الجواد رئيس المجلس الإداري للمستشفى بوفد أمانة السر في تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا و قدم شرحا" مسهبا" عن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين و الأهالي و كذلك المشاكل المادية التي تعاني منها على الرغم من الحاجة الماسة للمجتمع المحلي لدور المستشفى الحكومي و تقديماتها التي تشمل كل المرضى بدون إستثناء. و أكد على الإستمرار في العمل على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها ، و قد أثنى على دور جميع العاملين في المستشفى الذين يعملون في ظل أقسى الظروف و هم مستمرون في العمل .. كذلك أكد على العمل و التقييم بشكل مستمر من أجل تلافي بعض الاخطاء و الشوائب في العمل ، و مشكلة المستشفى الرئيسية تتمثل في قلة السيولة المالية و التي يمكن التغلب عليها من خلال التعاون و الشراكة مع القطاع الأهلي. المنسق العام للتجمع ماجد حمتو أكد أن زيارة وفد أمانة سر التجمع هي للتضامن مع المستشفى الحكومي مؤكدا" على ضرورة الإستمرار في تقديم خدماتها الطبية و الإستشفائية للأهالي خاصة" و ان هذا المستشفى الحكومي بات يتمتع بثقة عالية من قبل المواطنين في صيدا و جوارها نظرا" للتقديمات والإختصاصات الطبية المتطورة في مجال الجراحة والإستشفاء والولادة كذلك في التصوير والأشعة و المختبر والأدوية . و تكمن أهمية و دور المستشفى الحكومي أنها ترد على احتياجات الناس خاصة من ناحية تقديم خدمة صحية موثوقة و متطورة و بكلفة أقل بكثير من أي مستشفى آخر. و هذا هو دور المستشفيات الحكومية الذي افتقدناه منذ زمن طويل. و أكد وضع إمكانات القطاع الأهلي في المدينة و خاصة" المراكز الصحية في التجمع للتعاون مع المستشفى الحكومي و دعمها في هذا المجال لتطوير تقديماتها الصحية على قاعدة التكامل وليس التنافس لأن القطاع الأهلي لم ولن يكون في يوم من الأيام بديل لمؤسسا ت الدولة و خاصة في المجال الصحي بل مفهومنا هو التعاون و التكامل على صعيد المجتمع المحلي ، وإرساء مفهوم جديد في تقديم الخدمة الصحية والتعامل مع المواطنين .

ثمة من يدعمكم.. جعفر العطار يكاد لا يمرّ يوم إلا ويخرج الفلسطينيون من بيوتهم المتهالكة في مخيمات اللجوء في لبنان، للاعتصام أو التظاهر، مطالبين بأدنى حقوقهم في بلاد الشتات: حق العيش الكريم، وحق الاستشفاء والطبابة، وحقّ التعلّم، وحق العمل، وصولا الى حقّ العودة. حقوق تتقلص حتى تكاد تخنق حناجر اللاجئين، فتخرج من أفواههم بإلحاح، على أمل أن يسمعهم المعنيون. من قبل ومن بعد اندلاع ثورة البوعزيزي في تونس، ثم ثورة النيل في مصر، يخرج اللاجئون من مخيماتهم، ويخرجون عن صمتهم فوق أرض ليست أرضهم، في «يوم الأرض» وغيرها من المناسبات، مكررين مطالبهم التي تتضخم على قدر تدني حجم الخدمات ومستواها. وهم في مطالبهم، يبدون كمن يصرخ في العراء. يخرجون مطالبين بإنهاء الانقسام في فلسطين، ويقولون إنهم يريدون إلى فلسطين سبيلاً. يعودون إلى بيوتهم في المخيمات، بيوت «علب السردين» المتلاصقة في رقعة اسمها مخيم، تفتقر إلى أدنى معايير العيش الإنساني، ثم يستيقظون على تظاهرات جديدة .. أحلام جديدة. هم، في مسيراتهم الداعمة لفلسطين، كانوا كمن يقوم بثورته الخاصة، قبل تونس ومصر وغيرهما، ومن بعدهما. لاجئون مغيّبون قسراً عن وطنهم. بعيدون عن بلادهم، وفي بعدهم المجحف، يعيشون حياة مهمشة، حاملين بطاقات زرقاء لا تسمح لهم بالخروج من المخيم، أو النفاذ من همومه. لم يتخيّل اللاجئون الفلسطينيون أنهم سيلقون دعماً، ذات يوم، في ما كانوا ينادون به. فهم وحيدون في الشتات، لهم حقوق مسلوبة، وعلى أكتافهم قضية لا تغيب عن ألسن أطفالهم ووجدانهم منذ ولادتهم. يحملون على أكتافهم قضية العودة. هم من يدعم، وهم من يساند ويؤازر. هكذا تعوّدوا، وشبّوا، وما يئسوا. اليوم، ثمة مجموعة شبابية فلسطينية تعمل على التحضير لمسيرات داعمة لحقوق أبناء المخيمات الذين - ومن دون أن ينتبهوا - سيجدون أنفسهم من المنظمين للمسيرات، وليس من المشاركين فحسب. مسيرات فلسطينية، في أرض غير فلسطينية، داعمة لمسيرات اللاجئين؟ داعمة لمسيرات كانت تدعم مسيرات في فلسطين؟ تركيبة تدلّ على مدى التواطؤ الضمني بين الفلسطينيين في لبنان وفي خارجه، تتسم بتبادل للأدوار من دون أن يطلب أي طرف ذلك من الآخر. في مسيرة تنظم الأحد المقبل في صيدا، سيهتف المشاركون «الشعب يريد إلى فلسطين سبيلاً». والمسيرة ثمرة اجتماعات مكثفة لمجموعة مؤلفة من عشرين شابا فلسطينيا، تباحثوا في أفكارهم ومطالب أترابهم في الشتات، تبعتها اجتماعات إضافية موسعة، بلورت الأفكار المطروحة وسبل إخراجها إلى الملأ. وقبل أن يرددوا مطالبهم التي يعرفها الجميع، ويتجاهلها الجميع، مطالبهم المتعلقة بحقوقهم المسلوبة، سيقولون للاجئين الفلسطينيين «ثمة من يدعمكم»، وسيقولون للفلسطينيين غير المقيمين في المخيمات «ثمة من ينتظر دعمكم». وصيدا لن تكون إلا بداية مسيرات مقررة في الشمال وفي صور وفي بعلبك وفي بيروت. بداية لـ»أيقونة» تخبر عن جمالية الدفاع عن الحقوق، والدفاع عن المُدافع.. ولو في أرض الشتات.