نفذ مئات الأطفال الفلسطينيين من ذوي الإحتياجات الخاصة اعتصاما تضامنيا مع رفاقهم وأهلهم المحاصرين في قطاع غزة ومع اسطول الحرية، وذلك في تحرك نظمته نحو ثماني عشرة جمعية منضوية في إطار هيئة الإعاقة الفلسطينية قبالة قلعة صيدا البحرية ، وتخلله جولة بحرية بالمراكب للمشاركين في حوض مرفأ صيدا رفعوا خلالها أعلام فلسطين والدول التي شارك متطوعوها في أسطول الحرية . ولافتات حملت عبارات مستنكرة للاعتداء الاسرائيل على اسطول الحرية وللحصار المستمر على غزة ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة وفلسطين . كا عبر عنها بعض المشاركين كل على طريقته عزفا وغناءا وشعرا . وألقيت كلمات في الاعتصام كان أبرزها لمنسق هيئة الاعاقة الفلسطينية قاسم صباح الذي استنكر المجزرة بحق قافلة الحرية التي كانت متوجهة الى القطاع لفك الحصار عنه وتقديم المساعدات الانسانية للاطفال والعجز والمقعدين وغيرهم وقال : نقف اليوم هنا وكنا نتمنى لو اننا نستطيع ان نكون على السفن التي تعد الان لتطرق باب الحرية من جديد ، نحن نعلم اي عدو نواجه عدو الانسانية والحرية والهواء الطلق عدو الحق والعدل والمساواة وحقوق الانسان ونعلم ان كل قوى الظلام تسانده وتدافع عنه ليبقى الاداة التي تصد امواج التحرر وتصمت افواه الحقيقة لكننا اعتدنا هذه المواجهة بل بدانا نستلذ بها المواجهة التي يصبح فيها تقديم الجسد والروح امنية تسكب على طريق فلسطين . وكانت كلمة مؤثرة للطفلة ماريا عفيفي استعرضت فيها معاناة أطفال فلسطين وغزة ولا سيما المعوقين واصحاب الحاجات الخاصة الذين يحول العدو الاسرائيلي دون وصول المساعدات اليهم. محمد الزعتري - صيدا

أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليج by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pm Your note has been created. تقريرخاص:GDF في سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم. أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليجby Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pmYour note has been created. تقريرخاص:GDFفي سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم.

بتسليم بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأستاذ فاروق الزعتري عضو المجلس البلدي في صيدا والرئيس الفخري لجمعية التنمية للإنسان والبيئة غلى أثر حادث سير في العاصمة الأردنية عمان. بإسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والقطاع الأهلي الذي فقد أحد قادته الكبار في مجال العمل الإجتماعي والتربوي والتنموي نتقدم بأحر التعازي من بلدية صيدا والزملاء في جمعية التنمية للإنسان والبيئة وآل الزعتري الكرام سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران . المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو

الهيئة الإسلامية للرعاية - صيدا: برعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة أطلقت الهيئة الاسلامية للرعاية والمؤسسات الشريكة (مركز الرحمة لخدمة المجتمع ومركز التدريب المهني المتقدم ) دفعة خريجيها لهذا العام، وذلك في احتفال اقيم على مسرح المدرسة اللبنانية الكويتية في صيدا، تقدم حضوره: ممثل الوزير منيمنة رئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الجمل، ممثل رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري أمين عام نقابة المعلمين وليد جرادي، ممثل مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان القاضي الشيخ محمد ابو زيد، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب بسام حمود ، رئيسة المنطقة التربوية في الجنوب جمال بغدادي وعدد من اعضاء المجلس البلدي ورؤساء جمعيات ومدراء مدارس وجمع كبير من اهالي الخريجين ..وكان في استقبالهم رئيس مجلس أمناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي مطاع مجذوب وإدارتا مركز الرحمة ومركز التدريب المهني . زيدان * بعد دخول موكب الخريجين وتلاوة عشر من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية من عريفي الحفل محمد زهرة وغادة عطوات . ثم تحدث رئيس مجلس امناء الهيئة الاسلامية للرعاية عبد الحليم زيدان فقال: ليس حفلنا السنوي الثاني هذا، الا فقرة من سلسلة النشاطات المتواصلة على مدار العام. فنحن نقف بكل فخر أمام ثلة من بناتنا الخريجات وأبنائنا الخريجين لنرى ثبات الخطوات، والمحافظة على الهدف وفق الرؤية الأولى.. التي وثقت بما لدى كل واحد منهم، لدرجة تنافس فيها أباءهم وأمهاتهم، ثم هانحن نتشارك وإياهم في تحقيق عين الثقة ومآلها..!! معتبرا أن صيغة الهيئة ومركزيها، في التعامل مع المتسربين دراسياً، ومع عمالة الأطفال عموماً، قد بدأ ينال قسطه من النجاح، والتحول الى نموذج معياري يتقدم بخطى واثقة، فقد بدأت الاتفاقات العربية تتوالى، مع اليمن ثم مصر والسودان والجزائر لنقل التجربة العملية اليها. وأعلن زيدان عن أن قرار مجلس أمناء الهيئة، بإنشاء مؤسسة متخصصة بتمكين الخريجين وسواهم من أبناء مجتمعنا قد أخذ طريقه للتحقيق، عبر تسجيل مؤسسة متخصصة، تحت إسم "رواسي" وذلك كذراع تمويلي، يعمل بنظام القروض الصغيرة، وفق معايير التمويل الاسلامي القائم على المرابحة والمتاجرة والاستصناع والإجارة والمضاربة ومشتقاتها العصرية. وقال: وسنعمل على مأسسة كافة برامج القروض الصغيرة والمساعدات القصيرة، للنهوض بموضوع اختصاصها، ولتجمعها كلها منظومة موجهة ومنسقة. فمشروع "مؤسسة رواسي" سيحول برنامج القروض الميسرة، الى مؤسسة متخصصة، تهدف الى ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في مجتمعنا، عبر تقديم قروض انتاجية ميسرة، لإدارة مشروعات اقتصادية صغيرة، تمكن الشرائح محدودة الدخل، سيما أسر الأيتام والمعوقين والحالات الاجتماعية من دخول السوق وادارة مشروعها الخاص، لتكتفي وتؤمن احتياجاتها بعيداً عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه..وهذه المشروع نوليه أهمية كبرى، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في انجاز دراساته التحضيرية.. ونتوقع إطلاقه في أقرب فرصة ممكنة. نظراً لأهميته في تحريك الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والراكدة في كثير من الأسر في صيدا والجوار.. ممثل الوزير منيمنة *بعد ذلك القى كلمة الخريجين كل من الطالب حسام سالم والطالبة حكمت شمس الدين . ثم تحدث ممثل راعي الاحتفال الوزير منيمنة محمد الجمل فقال: باسم صاحب المعالي وزير التربية والتعليم الدكتور حسن منيمنة نتقدم بالشكر والتقدير للقيمين على ادارة الهيئة الاسلامية للرعاية في سعيها الدائم الى دعم الانسان واحترام حقوقه . ان الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجت الخاصة ورعاية اسر الشهداء والايتام ومعالجة حالات الادمان واعمال الاغاثة والتنمية المستدامة يعد مضهرا حضاريا بامتياز كونه يعكس العلاقة الحقيقية بين الفرد والمجتمع ولا يمكن لهذه العلاقة ان تتعمق ويكتب لها الاستمرار الا من خلال دمج الانسان صاحب الحاجة الخاصة في الوسط الذي يعيش فيه لكن بالمقابل ينظر الى عملية الدمج هذه بالعملية المعقدة كونها تستند الى عملية تاهيل مسبق اكثر تعقيدا كذلك فان الاهتمام بهذه الفئات هدف اساسي تسعى الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم الى تحقيقه . ونحن كوزارة تربية ساهمنا ونساهم فعليا في هذا المضمار اذ ان عملنا بدا يبصر النور وتالفت لجنة باشرت اتصالاتها مع كل المؤسسات التربوية لاصحاب الحاجات الخاصة باشراف مربين مدركين لاهمية هذا الدور الانساني بالاضافة الى احتضاننا في مؤسساتنا التربوية لطلابنا من اصحاب الصعوبات التعليمية للقيام بمهمة دمجهم اجتماعيا وتربويا , ان من حق كل فرد ان يلقى رعاية تستثمر كل ما لديه من قدرات وطاقات وامكانيات تحقيقا لذاته كانسان بحيث يتم اعداده وتهيئته كي يحيا حياة اجتماعية سليمة وهنا يكمن دوركم البارز في عملية تاهيل ودمج هذه الفئات . وختم الجمل : مما لا شك فيه ان مؤسستكم من الجمعيات الاهلية التي تسهم في عملية التنشئة البشرية لما تقدمه من رعاية ومشاركة لدولة في تقديم هذه الخدمات بسبب استطاعتكم تلمس احتياجات هذه الفئات ومعرفة افضل الطرق والوسائل لمعالجة المشكلات وبالتالي تقييكم الدائم لادائكم مما يجعلكم في حركة مستمرة لتطوير برامجكم واليات عملكم وهذا محل تقدير لدى وزارة التربية والتعليم العالي التي تحث وتدعم هذه التوجهات ويهمنا ان نعمل واياكم ومع كل الجمعيات التي تسلك النهج ذاته , وستستمر وزارة التربية باعداد برنامج متكامل لمعالجة قضايا الدمج لان مواضيعه متشعبة وكثيرة امامنا الكثير من الجهد ويبقى التعاون فيما بيننا هو السبيل الوحيد لتقديم الافضل لابنائنا . *بعد ذلك قدم رئيس مجلس امناء الهيئة عبد الحليم زيدان درع الهيئة لممثل الوزير منيمنة قبل ان يقوم ومدارء مركزي الهيئة لتقديم الشهادات الى الخريجين وعددهم 125 متخرجا ومتخرجة ( 82 من المركز المهني المتقدم و43 من مركز الرحمة ) في مختلف الاختصاصات المهنية .. *كما تخلل الحفل عرض مشاهد تصويرية ومقتطفات عن انشطة وخدمات مركز الرحمة ومركز التدريب المهني المتقدم ..

في بداية الإجتماع رحب الدكتور علي عبد الجواد رئيس المجلس الإداري للمستشفى بوفد أمانة السر في تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا و قدم شرحا" مسهبا" عن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين و الأهالي و كذلك المشاكل المادية التي تعاني منها على الرغم من الحاجة الماسة للمجتمع المحلي لدور المستشفى الحكومي و تقديماتها التي تشمل كل المرضى بدون إستثناء. و أكد على الإستمرار في العمل على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها ، و قد أثنى على دور جميع العاملين في المستشفى الذين يعملون في ظل أقسى الظروف و هم مستمرون في العمل .. كذلك أكد على العمل و التقييم بشكل مستمر من أجل تلافي بعض الاخطاء و الشوائب في العمل ، و مشكلة المستشفى الرئيسية تتمثل في قلة السيولة المالية و التي يمكن التغلب عليها من خلال التعاون و الشراكة مع القطاع الأهلي. المنسق العام للتجمع ماجد حمتو أكد أن زيارة وفد أمانة سر التجمع هي للتضامن مع المستشفى الحكومي مؤكدا" على ضرورة الإستمرار في تقديم خدماتها الطبية و الإستشفائية للأهالي خاصة" و ان هذا المستشفى الحكومي بات يتمتع بثقة عالية من قبل المواطنين في صيدا و جوارها نظرا" للتقديمات والإختصاصات الطبية المتطورة في مجال الجراحة والإستشفاء والولادة كذلك في التصوير والأشعة و المختبر والأدوية . و تكمن أهمية و دور المستشفى الحكومي أنها ترد على احتياجات الناس خاصة من ناحية تقديم خدمة صحية موثوقة و متطورة و بكلفة أقل بكثير من أي مستشفى آخر. و هذا هو دور المستشفيات الحكومية الذي افتقدناه منذ زمن طويل. و أكد وضع إمكانات القطاع الأهلي في المدينة و خاصة" المراكز الصحية في التجمع للتعاون مع المستشفى الحكومي و دعمها في هذا المجال لتطوير تقديماتها الصحية على قاعدة التكامل وليس التنافس لأن القطاع الأهلي لم ولن يكون في يوم من الأيام بديل لمؤسسا ت الدولة و خاصة في المجال الصحي بل مفهومنا هو التعاون و التكامل على صعيد المجتمع المحلي ، وإرساء مفهوم جديد في تقديم الخدمة الصحية والتعامل مع المواطنين .

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة نتقدم من حضرتكم باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بأحر التهاني وأطيب الأماني آملين أن تحمل الأعياد والسنة القادمة الخير والتقدم والازدهار لكم ولعائلاتكم ولمؤسساتكم وللشعوب العربية راحة البال والاستقرار وللشعب الفلسطيني تحقيق العودة وأن تسود الحرية والعدالة الاجتماعية في العالم

الفتى في الصورة، الذي يحمل العلم الممزق لا يبدو فدائياً. هو مراهق خائف يغمض عينيه كأنما بذلك يمكنه اتقاء الرصاص، وهو يرفع علم فلسطين الممزق ويشهر باليد الأخرى إشارة النصر التي لا يدري الفلسطيني ما اذا كان قد تعلمها في طفولته، أم أنها، هكذا، ولدت معه في بلاد لجوئه، أو في بلده المحتل. في الصورة التالية، نراه يهوي بين مجموعة من الشبان المطروحين أكثر وقد تبللت ذراعاه بعدما أصيب في كتفه. الشاب الاعزل واجه موته وهو، تقنياً، على بعد أمتار ليس من أرضه فقط، بل من عدوّه. ظهر الأحد الدامي في مارون الراس لم يعد نفسه. للمرة الأولى في حياته، يخرج من مخيلته إلى الواقع مكونان أساسيان له: فلسطين والجندي الإسرائيلي عليها. رآهما. الأرض باتت في عينيه أغلى وأحلى، والجندي بات عدواً ممعناً في القتل أكثر، غير أنه بات مكشوفاً بالنسبة إليه. وهو ورفاقه مستعدون لأن يعيدوا الكرّة، ما دام هذا العدو هو السبب الاول والاخير لشقائهم الممتد في بلد اللجوء، وما داموا قد وصلوا أخيراً إلى السياج. هؤلاء لم يسقط منهم عشرة شهداء وعشرات الجرحى لأنهم يحملون رسالة من النظام السوري إلى اسرائيل والولايات المتحدة بأن في يد الرئيس بشار الأسد مفاتيح إقفال صناديق جهنم التي من الممكن فتحها على إسرائيل. هؤلاء الذين نزلوا الهضبة الخضراء في مارون الراس، هم للأسف الذي لا ينفع، ضحايا ظلم كثير ومتشعب. قادتهم الى الحدود، ليست أوامر قصور رئاسية، بل حماسة تحكم الشعور العربي الآني: الناس قادرة على التغيير. يتحدث الاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور ساري حنفي عن «النموذج الجديد للتعبئة الذي أطلقته الثورات العربية والذي يقول بأن للمتظاهرين العزل قدرة أقوى من السلاح. هذا النموذج، حين أتيح للفلسطيني تجربته، أقبل عليه بشجاعة مذهلة». كما يشير حنفي بالطبع إلى «الحشد الفلسطيني الكبير غير المتوقع، حتى لحزب الله وللجيش اللبناني ربما. حشد لم يكن ليصل إلى الخمسين الفاً، لولا الثورات العربية». إسرائيل، في المقابل، أكدت، كما عادتها، وحشية كاملة مع انها لم تكن مضطرة إلى هذا الافراط في العنف مع عزّل. هذه وحشية ممنهجة وسترتد عليها. «هي تواجه خطر المقاومة غير العنفية، وهي مقاومة مقبولة عالمياً». يوم الاحد الفائت، شارك خمسون ألفاً. ماذا لو شارك في المرة المقبلة نصف مليون متظاهر؟ وماذا لو أنهم، كلهم، مشوا إلى السلك الشائك؟»، يسأل حنفي ويجيب: «الرسالة القاسية التي وجهها «حزب الله» إلى إسرائيل هي أن أجساد العزل يمكنها أن تكون شريكة في المقاومة». ياسر عزام، عضو اللجنة التحضيرية في مسيرة العودة، شديد الحماسة للإجابة عن أسئلة المسيرة، وإن كان يحزن للدم المبذول، وهو كان كثيراً. يقول إن «الخامس عشر من ايار أثبت أن بالامكان تحريك الحدود السياسية التي لن تصد لاجئين فتحوا معركة شعبية مع عدوّهم». يحكي عزام عن «النقلة النوعية في حياة اللاجئين. هذا اليوم أعاد الايمان بإمكان العودة بقرار الشعب نفسه، وأكد للمفاوضين باسمه ان اللاجئين ليسوا الطعام الباقي على طاولة المفاوضات، وان لا أحد يستطيع البيع والشراء بحق عودتهم، فالذين استشهدوا عند السياج كانوا راجعين إلى قراهم في الجليل، وليس إلى حدود 1967. وسقوطهم هناك في تلك النقطة المتقدمة بعد أكثر من ستين سنة على النكبة، يعيدهم إلى مشهدهم الاول: مشردون قسراً، وعلى العالم أن ينظر بوضعهم. لقد عادوا أقوياء». يذهب عزام في فكرته إلى نهايتها: «ماذا لو رفعنا القرار الدولي 194 الذي يقرّ بحقنا بالعودة، ومشينا إلى الحدود وشهرنا قرارنا، لنكمل عودتنا، فإذا مُنعنا، نصبنا خيامنا هناك، لصق السياج الشائك هذه المرّة؟». يتفاءل عزّام. هذه الحدود كانت عزيزة لبنانياً، وكان وصول الفلسطينيين إليها لا يحصل إلا بتظاهرات محسوبة ومدروسة تماماً، حيث إذا سمح الجيش بالهتاف، فلن يسمح برمي حصاة إلى الجانب الآخر. فإذا انفجرت في الموقعين معاً، حضرت الاهداف السورية. عند طرفي نقيض، اصطف الموقفان اللبنانيان إزاء المشهد نفسه: الاول لم تعنه للحظة عند حرمة القتل. ذهب مباشرة إلى اتهام سوريا وحزب الله بمحاولة إبعاد بقعة الضوء عن الحدث السوري، كما توجيه الرسالة التي باتت معلومة إلى اسرائيل. أما الثاني، فعاد إلى أرشيفه من العبارات الجوفاء التي إن أدت إلى نتيجة فهي تأكيد المزعم الأول. هناك نقاش ثالث خارج هذين النقاشين: الطريق إلى الشريط الشائك، في لبنان كما في الجولان، كانت معبدة لوصول الناس إلى وجهتهم. هذا كان جلياً. «حزب الله» لم يدفع الناس لينزلوا إلى سفح تلك الهضبة، غير انه على الاقل لم يُعق هذا النزول المطلوب. الجيش اللبناني لم يكن حازماً في البداية، وحين حزم أمره فرّق المتظاهرين. في الجولان، عبور الفراشات إلى الجانب الآخر من الارض السورية المحتلة دونه موافقة النظام. 15 أيّار كان يوماً حزيناً، غير أنه، سيعيد التذكيــر بالمفــارقة التي ستظل مدهشة مهــما تكررت: كلمــا وقف فتى فلسطيني أعزل في وجه جندي اسرائيلي مدجج، سيتحدى الفتى الجندي ولو بشارة النصر وحدها، وسيطلق الجندي النار على الفتى. كأن الصراع الآن بدأ. جهاد بزي

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

دخلت "رياح التغيير العربية" الى البلدان العربية بعد سنوات طويلة من "السكون" الذي اصاب حياتها السياسية للاطاحة بالانظمة الحاكمة منذ سنوات طويلة تحت عناوين "مشرقة" تغلف القمع والفساد المسيطر، وبدأت هذه الانظمة تتساقط الواحد تلو الآخر كما تتساقط احجار الدومينو عند سقوط الحجر الاول. "الحجر" الاول كان تونس عندما سقط نظام زين العابدين بن علي بعد 24 سنة من الحكم القمعي والبوليسي بالاضافة الى الفساد الاداري والاقتصادي الكبير الذي قام عليه النظام. مصر كانت "الحجر الثاني"، فبعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما نجحت الثورة في انهاء حكم حسني مبارك، الذي استمر 30 عاما تميزت بالقمع والفساد حيث تقدر ثروة اسرته بحوالي 70 مليار دولار، بعد ان حاول حتى اللحظة الاخيرة "الصمود" والتمرد والالتفاف على الارادة الشعبية، والسؤال الذي يطرح بقوة الان في الاوساط العربية هو من سيكون التالي؟ "السياج الخامس" تدعو للتظاهر بالكويت اطلق شباب كويتيون منذ مدة دعوات لتنظيم تظاهرة كبيرة امام مبنى مجلس الامة في 8 شباط احتجاجا على "الممارسات غير الديمقراطية" للحكومة وللمطالبة باقالتها. والشباب الذين يشكلون مجموعة اطلقوا عليها اسم "السياج الخامس"، اعلنوا انهم يستخدمون شبكة التدوين والتواصل "تويتر" للسماح للناس باستخدام هواتفهم الجوالة واجهزة الكمبيوتر لبث رسائل قصيرة تدعو الى التجمع باعداد كبيرة، وعلى الرغم من التراجع عن موعد التظاهرة بعد اقالة وزير الداخلية الا ان المجموعة اكدت "إننا لا نزال كشباب مؤمنين بأن رحيل هذه الحكومة ككل هو الاستجابة الوحيدة لمطالبنا، ورغم هذا كله فإننا نؤجل ما كان مقرراً من تجمع أمام مجلس الأمة إلى موعده الجديد في 8 آذار المقبل"، أي تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان. اما رد الامير صباح الأحمد الصباح على مطالب المعارضة فكان صرف "منحة" مالية للمواطنين بقيمة اجمالية تبلغ اربعة مليارات دولار بمقدر 1000 دينار لكل مواطن، وتقديم الغذاء مجانا لمدة 14 شهرا لحاملي البطاقة التموينية على أمل ان يبقيه ذلك في الحكم مدة اطول و"يسكت" الشعب. المعارضة اليمنية تطالب بالتغيير الان وفي اليمن تشهد المدن الرئيسية العديد من المظاهرات التي دعت اليها احزاب "اللقاء المشترك" المعارضة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والتي ترفض احتكار السلطة وتطالب بتقاسم الثروة والتغيير الديمقراطي في اليمن وتداول السلطة على الرغم من اعلان صالح عدم نيته الترشح لولاية جديدة ورفض مبدأ توريث الحكم، الا ان الشعب اكد انه يريد اسقاط النظام الان. المغرب يرفض "حكم الفرد المطلق" أما في المغرب فلقد بدأت الدعوات للتظاهر في 20 شباط عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحظى بتأييد الآلاف من المواطنين بهدف ما اطلق عليه "استعادة كرامة الشعب المغربي والحث على إصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان". وفي السياق نفسه اعلنت جماعة "العدل والإحسان" المعارضة أنّ "حكم الفرد المطلق" لن يمحى إلا إذا طبقت الدولة إصلاحات ديمقراطية كبيرة، أو أن "يأخذ الشعب المبادرة ويتحرك بشكل سلمي لإنهاء الاستبداد". وأشارت الجماعة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت الى أن "الاحتجاجات في مصر وتونس لا تترك مجالا اليوم لأي تشوهات أو تعهدات خاوية وكاذبة". واكدت أن "الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة"، مشددة على أن الحل "إصلاح ديمقراطي عميق وعاجل ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب". المعارضة الجزائرية اوصلت الرسالة: نريد اسقاط النظام بالانتقال الى الجزائر، بدأت السبت الماضي المظاهرات الاحتجاجية على حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، وعلى الرغم من تدخل الآلاف من رجال الامن الذين منعوا المظاهرات التي كانت تسعى لمحاكاة الثورة المصرية الا ان الرسالة وصلت بان الشعب يريد اسقاط النظام في الجزائر واعلن عن مظاهرة جديدة في 19 الحالي. القذافي يهدد المعارضين أما في ليبيا فقد حذر الزعيم الليبي معمر القذافي من أي "محاولة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا"، مع الإعلان عن يوم غضب في السابع عشر من شهر شباط الحالي. وهدد القذافي كما ذكرت وسائل اعلام ليبية نشطاء وصحفيين وإعلاميين التقاهم على مدى 3 أيام في لقاءات غير معلنة من أن قبائلهم ستتحمل المسؤولية في حال قاموا بعمل يخل بالأمن، ويسبب الفوضى. وكان القذافي قد حذر الليبيين في وقت سابق من استخدام "الفيسبوك" للإخلال بالنظام، كما هاجم قناة "الجزيرة"، واتهم عملاء الموساد بالوقوف وراء الثورة المصرية. المعارضة الاردنية تتخطى "الخطوط الاحمر" وفي الاردن بدأت الاحتجاجات بعد ان اسقطت حكومة سمير الرفاعي تأخذ منحى جديدا بتوجيه كبرى العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام قبل ايام، نقدا مباشرا غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة الملك الاردني عبد الله الثاني واتهامهم لها بالفساد متجاوزين بذلك "الخطوط الحمراء" حيث يعاقب كل من يهاجم أي فرد من افراد العائلة المالكة بالاردن بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات. وطالبت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية في بيان من الملك عبد الله "بالامر الى اعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري الى ما كانت عليه قبل تطويبها واعادة كل ما صار بأسم أسرة آل ياسين "أسرة الملكة رانيا" الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب. الملك يشتري صمت الشعب في البحرين؟ أما في البحرين فتحاول المؤسسة الملكية وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة استعمال المال من أجل تجنب أي مظهر احتجاجي مرتقب تفعيله من قبل الشعب خلال الأسبوع الحالي، من خلال اعلان الملك البحريني عن "هبة ملكية" قدرها 1000 دينار بحريني لكل اسرة بمناسبة حلول الذكرى الـ10 لإقرار الميثاق الوطني بالبحرين في ظل دعوات للتظاهر في الذكرى. "حزب الامة الاسلامي" يخرق الصمت في السعودية لكن المفاجأة الكبرى كانت في السعودية حيث خرقت مجموعة من الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام الصمت المسيطر على المملكة منذ تأسيسها من خلال تسليم خطاب للديوان الملكي يعلنون فيه تأسيس أول حزب سياسي السعودية باسم "حزب الأمة الإسلامي"، راسماً الخطوات اللازمة لمواكبة الإصلاحات الجارية بالبلاد، وتحقيق انفراجات سياسية لحماية السعودية من الاضطرابات والتوترات التي تعم المنطقة. واعلن "حزب الامة الاسلامي" انه يؤمن بالحرية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة ويعتبر ان المهم هو الخطوة الاولى المتمثلة بالسماح بالعمل الحزبي. واشار الى ان فرص الموافقة على نشاط الحزب ممكنة، متوقعا أن توافق الحكومة السعودية على ذلك. واعلن أن أهداف الحزب تتمثل في "تحقيق الحرية السياسية الشرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة الشرعية وضمان جميع الحقوق المشروعة للمرأة، وحماية الثروات الطبيعة، والعمل على تقسيم الثروة تقسيما عادلاً". من المؤكد ان ارادة الشعوب ستنتصر في النهاية وستحمل الايام المقبلة الافضل للشعوب العربية الطامحة للحرية والديمقراطية، لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو من ستكون الشخصية التي ستلحق ببن علي ومبارك؟ على أمل ان لا تستغل الثورات الشعبية من قبل بعض الوصوليين الطامحين للسلطة على حساب شعوبهم.