عقد التجمع إجتماعه الدوري في مبنى القصر البلدي في المدينة متوجها" بالتهنئة لجميع الطوائف الدينية وأهالي المدينة بمناسبة حلول الأعياد وموسم الحج في هذا الشهر متمنيا" أن تحمل معها الأمن والإستقرار وراحة البال لجميع المواطنين . برنامج الصحة المدرسي: ناقش التجمع بحضور السيدة رجاء طه مسؤولة وحدة الصحة في المنطقة التربوية تفاصيل عمل البرنامج لهذه السنة، علما" بأن التجمع قد بدأ بتنفيذ مشروع سلامة العين والنظر للطلاب ضمن هذا البرنامج على مدار العام الدراسي والممول من بلدية صيدا من خلال الهبة الإسبانية ، وبالتعاون مع إدارة المنطقة التربوية في صيدا . المعرض الصحي الثالث: ضمن فعاليات اليوم العالمي للسيدا والذي يصادف في اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل عام ويستمر طوال الشهر ، تعمل اللجنة الصحية وفريق المتطوعين في التجمع بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا لإقامة المعرض الصحي الثالث للتوعية على مخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه ويتضمن عرض أفلام ولقاءات توعية ومنشورات وملصقات ويتوجه الى الشباب وطلاب المدارس والجامعات وعامة الناس وفحص مجاني للراغبين . مشروع مكافحة الإدمان: يستمر التجمع بالتعاون مع المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا بالعمل خلال السنة القادمة مع الشباب والأهالي على التوعية والإرشاد والتوجيه على مخاطر هذة الآفة ، وإقامة ورش عمل لتمكين العاملين في القطاع الأهلي حول العمل والإكتشاف المبكر للإدمان ومساعدة المدمنين للإقلاع عنه وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع المجتمع المحلي. حصار غزة: أدان التجمع الحصار الإسرائيلي الغاشم لأهلنا في قطاع غزة والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة على مختلف المدن والقرى الفلسطينية في ظل صمت عربي مريب وتآمر دولي متعمد . وتوجه بالتحية للناشطين الدوليين الذين يقومون بخرق الحصار للتضامن مع أهلنا في غزة وبقية المناطق الفلسطينية . وفي هذا الصدد طلب التجمع من جميع أعضائه العمل لوضع خطة تحرك للتضامن مع أهلنا في غزة وباقي المناطق الفلسطينية.

دعت نائب رئيس "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية" الوزيرة ليلى الصلح حمادة "الأمهات الى الانتباه لنشكل جيلاً واعياً معطاءً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة أو انتصار"، قائلة "يا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً، معربة عن سعادتها لزيارة مدينتها ومسقط رأسها صيدا ومدينة الرئيس رياض الصلح هي مدينة الشهداء". كلام الوزيرة الصلح حمادة جاء خلال زيارتها مسقط رأسها مدينة صيدا، حيث رعت حفل غذاء الخير الذي أقامته رئيسة "المركز الوطني للعيون" نجلاء سعد وأعضاء المركز لمناسبة عيد الأم، في "مطعم بحري" في صيدا، بحضور: عقيلة النائب الدكتور ميشال موسى "جنين"، عقيلة المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني "عايدة"، رئيسة "مؤسسة أبو مرعي الخيرية" هويدا مرعي أبو مرعي، عضو مجلس بلدية صيدا رلى شماع الأنصاري، ريم محمد دنش، وعدد من رئيسات وممثلات الجمعيات وسيدات المجتمع. بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة ترحيب من هبة غانم، ألقت رئيس المركز نجلاء سعد كلمة قالت فيها: قبل عشرين عاماً ونيف وضعت الحرب اللبنانية أوزارها، صمت المدفع وانقشع الدخان عن مآسي انسانية واجتماعية كبيرة خلفتها الصراعات الداخلية بين الأطراف المحتربة. وأضافت: لا يخفي أن انخراط الامير الوليد بن طلال بدافع أنساني نبيل مه وتفهم عميق لاحتياجات التنمية الانسانية والاجتماعية والصحية في لبنان، انخراطه في معمودية البذل والعطاء أسهم الى حد كبير في بلسمة جراحات اللبنانيين عن طريق مساعدة الجمعيات الأهلية المختلفة كي تقوى على استمرار في تأدية رسالتها الانسانية. وتابعت: لا يخفى أيضاً أن الدور الذي تلعبه الوزيرة ليلى الصلح حمادة على رأس "مؤسسة الوليد بن طلال"، كان البلسم الذي خفف عن كثير من اللبنانيين آثار المشكلات الاجتماعية والصحية المتزايدة، ويكفي ليلى الصلح حمادة شرفاً أنها تصر على أن تكون نشاطات "مؤسسة الوليد بن طلال" شاملة لبنان كله من أقصاه الى أقصاه، متجاوزة كل حدود الطوائف والمذاهب والمناطق، واذا كانت عبارة الغاء الطائفية السياسية قد وردت لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الرئيس الراحل رياض بك الصلح إدراكاً منه للمخاطر الناجمة عن الطائفية التي كان يرى فيها معوقاً للتطور الديمقراطي في لبنان، فإن عمل السيدة ليلى الصلح حمادة في رعاية ودعم جمعيات أهلية في كل مناطق والطوائف دون تفريق أو تمييز يأتي ليجسد على أرض الواقع البعد العملي والعميق لمعنى الغاء الطائفية السياسية الذي تنبه له الرئيس رياض بك الصلح قبل نحو 70 عاماً من اليوم، ان هذا العمل الانساني النبيل الذي تمارسه الوزيرة ليلى الصلح حمادة ياتي ليقدم الدليل على أن الغاء الطائفية السياسية لا يسقط من فوق بل يمارس بالعمل الدؤوب من تحت وعلى ارض الواقع بعيدا عن عبث السياسيين بجدلية اولوية الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص او بالعكس، فالغاء الطائفية السياسية هو فعل ايمان بلبنان يمارس من قبل اناس مؤتمنين على الوطن بعيدا عن سفسطة امراء الطوائف وهزلياتهم. الصلح حمادة * وشكرت الوزيرة ليلى الصلح حمادة رئيسة المركز سعد على حفاوة التكريم، قائلة: "أريد أن أشكرها لأنها ذكرت الرئيس رياض الصلح على قدر ما ذكر والدي كلمة الاستقلال في البيان الوزاري". وأضافت: كما أشكرها على ايلائي شرف رعاية هذا الاحتفال وانا أم قبل كل شيء، واقدر عاليا هذا الامر، لقد فرحت وعدت الى جذوري اليوم، الى مدينة رياض الصلح، مدينة صيدا والشهداء، فشكراً لك وعلى تضحياتك في خدمة مرضى العيون وفاقدي البصر، هذه النعمة المهمة في الحياة. وتابعت الوزيرة الصلح: أقول للأمهات جميعاً وتحديداً أمهات صيدا، قبل أن نطالب نحن بحقوقنا، الحق الأساسي علينا حق الابوة والاولاد، يجب أن ننتبه الى نشأتنا لنشكل جيلاً واعياً معطاءاً في هذه المدينة بالذات بدون مقاطعة او انتصار، فيا أم الوئام والوفاق وان شاء الله سنراه يوماً. ثم ألقى عضو الهيئة الادارية للمركز الدكتور طلال المجذوب، كلمة عبارة عن قصيدة مهداة الى الأم، قبل أن يقدم كل من الفنان مصطفى حيدر لوحة تذكارية والمخترع اللبناني علي زرقط الساعة العجيبة.

المكتب الإعلامي للدكتور أسامة سعد - صيدا سيتي: استقبل رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد وفداً من اللجنة الدولية لاحياء ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للمجزرة، يرافقه أعضاء تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، وجمعية بيت أطفال الصمود. ضم الوفد ناشطين من دول أوروبية، وجمعيات أهلية غير حكومية، وإعلاميين أجانب، وحزبيين، من إيطاليا وفنلندا وأميركا وماليزيا، كما ضم الوفد حشداً من اهالي الشهداء وممثلي الجمعيات الاهلية. وشارك في اللقاء المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، رئيس جمعية بيت اطفال الصمود الأستاذ قاسم عينا، السيدة منى سعد، السيد محمود البزري، والأستاذ توفيق عسيران. وقام أعضاء الوفد بوضع إكليل من الزهر على تمثال الشهيد معروف سعد. سعد رحب بأعضاء الوفد وشكر لهم الزيارة التي يقومون بها سنويا لإحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وقال:" يسعدني أن أرحب بكم في صيدا عاصمة الجنوب، وعاصمة المقاومة الوطنية اللبنانية. هذه المقاومة التي أجبرت العدو الصهيوني على الاندحار عن معظم الأراضي اللبنانية. أرحب بكم في مكتب التنظيم الشعبي الناصري الذي كان طرفاً فاعلاً في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ولا زال مستمراً في دعم كل حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وفي كل ساحة من الساحات العربية. ونحن نعتز بتواصلنا الدائم والمستمر مع قوى التحرر في العالم وكل الذين يرفعون شعار العدل والسلام في مواجهة الامبريالية العاليمة والقوى الرجعية في هذا العالم". وأضاف سعد:" إن الشخص الذي تكرمتم بزيارته ووضع اكليل من الزهر على تمثاله، الشهيد معروف سعد، هو أحد أبرز قادة التحرر العربي في هذه المنطقة. وشارك في تحرير لبنان وفلسطين من الاستعمار البريطاني والفرنسي. كما كان داعماً قوياً لحركات التحرر في الجزائر ومصر واليمن وكل المناطق العربية التي كانت ترضخ للسيطرة الاستعمارية. استكمل نضاله أيضاً من خلال الانخراط مع الثوار الفلسطينيين منذ عام 1936 عندما بدأت العصابات الصهيونية تأتي إلى أرض فلسطين. وشارك في عمليات المقاومة مع عز الدين القسام، والشيخ حسن سلامة، وغيرهم من الثوار الفلسطينيين. وفي العام 1948 شارك في معارك ضد الصهاينة شمالي فلسطين. وفي العام 1965 كان داعماً قوياً لانطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة، اضافة إلى أنه كان مناضلا صلبا من اجل الاصلاحات السياسية في لبنان والتخلص من النظام الطائفي الذي يشوه الديمقراطية. وكان ايضاً مدافعاً عن الفئات الشعبية من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية .واستشهد وهو يقود تظاهرة للفقراء من الصيادين اللبنانيين عندما اطلقت عليه الرصاص قوات النظام اليميني الفاشي في لبنان . وهذا التنظيم الذي انتم بضيافته اليوم هو من هذه المدرسة، ومن هذه القيم. ونحن سنستمر في النضال من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية وتغيير النظام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات والمخاطر المتمثلة بالتهديد الصهيوني المتعاون مع اليمين الرجعي والقوى الامبريالية". وحول الثورات العربية، قال سعد:" نحن نقف إلى جانب تحركات الشعوب وثوراتها. وهي بالتأكيد تحركات ستأخذنا وتأخذ شعوبنا نحو ديمقراطية حقيقية سليمة، ونحو عدالة اجتماعية، والتخلص من الجهل والمرض. معركتنا مريرة وقاسية مع القوى الإمبريالية في منطقتنا. ولكننا على يقين بأننا سنهزمها، وسيحقق شعبنا في لبنان، وفي كل ساحة من الساحات العربية، آماله وأحلامه في التقدم والازدهار وتحقيق العدالة الاجتماعية. شعبنا يتطلع إلى التقدم والازدهار وهذا ما سنحققه. والشعب الفلسطيني يواجه مؤامرة كبرى لتصفية قضيته، لكن إرادة الشعب الفلسطيني قوية وصلبة. فبعد أكثر من ستين عاماً من القهر والاستعباد والمجازر بحق الفلسطينيين، لا زال هذا الشعب العظيم متمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة وما يزيد من قوته هو دعمكم، ودعم كل الأحرار في العالم. ومجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الصهاينة بالتعاون مع اليمين اللبناني لن تمنعنا من تحقيق الانتصار، وسوف ننتصر". بدوره المتحدث بإسم الوفد " ماوريسيو موسولينو" شكر سعد على استقبال الوفد، وقال:" إن القوى الناصرية هي قوى تقدم في العالم العربي، ونتمنى لها الانتصار. وللتنظيم الشعبي الناصري دور هام كونه خارج الطائفية . نحن نحب هذا البلد، ونؤكد من هنا على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى بلاده. ونطالب أصدقاءنا بإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المدنية، حق التعلم والتملك". وفي نهاية اللقاء جرى حوار بين الدكتور أسامة سعد وأعضاء الوفد. حول التطورات في المنطقة العربية، قال سعد:" أود أن أوجه التحية إلى الثوار العرب الذين ثاروا على الانظمة التابعة للامبريالية والرجعية العربية: في تونس ومصر واليمن والبحرين والاردن وفي غيرها من الساحات العربية. إن مطلب الكرامة الوطنية، ورفض التبعية للامبريالية، والمطالب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي من أسباب ثورة هذه الشعوب. ونحن نعرف ان هناك محاولات خبيثة من قبل الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية التي تخضع لارادة الولايات المتحدة لاحتواء الثورات بهدف حماية مصالحها في المنطقة العربية.والنموذج الليبي هو نموذج حي لما أذكر. الامبريالية لها مصالح استراتيجية في هذه المنطقة، أهمها حماية الكيان الصهيوني في ارض فلسطين، وحماية البترول في هذه المنطقة، والسيطرة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة العربية والمتوسط للقارات. الامبريالية لا تريد العدالة الاجتماعية ولا تقدم الشعوب العربية، لذلك دخلت على خط الثورات العربية في محاولة لاحتوائها والسيطرة عليها وتوجيهها بالاتجاه الذي تريده". وفي ما يتعلق بأوضاع سوريا، قال سعد:" هناك مطالب مشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونحن نقف الى جانب هذه المطالب المشروعة. وعلى كل الأحرار في العالم الوقوف إلى جانب هذه المطالب، ولكن السؤال الكبيرهو: هل الولايات المتحدة الاميركية والحكومات الاوروبية و الأنظمة الرجعية العربية تؤيد المطالب المشروعة للشعب السوري ام أنها تريد أشياء أخرى ؟ هي بالتاكيد تريد من سوريا أن تقدم تنازلات على جبهة الجولان. وتريد من سوريا أن توقف دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين. وتريد من سوريا تأييد استمرار الوجود العسكري في العراق، كما تريد من سوريا فك ارتباطها وصداقتها مع إيران. وهذا مناقض تماما لما نريده نحن وما يريده الشعب السوري. لذلك نحن نعتبر أن مواقف الحكومات الاوروبية والانظمة الرجعية العربية هي مواقف مخادعة، وعلينا ألا ننسى أن هناك قوى رجعية في سوريا لا برنامج إصلاحي لديها، وهي مرتبطة بالمشروع الإمبريالي في المنطقة، وتتحرك في سوريا وترفض أي محاولة لفتح حوار وطني وجاد ومسؤول. برنامجها هو سيطرة القوى الرأسمالية الرجعية على سوريا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل أيضاً على المستوى السياسي. مشروعها يجعل من حقوق الفقراء مجرد صدقات من الأغنياء. وعلى صعيد التعليم مشروعها هو الضغط على الأسر لتعليم اولادها في المدارس الخاصة، واستغلال حاجة الشباب العربي وتشغيلهم بأقل الأجور. كما أنها تشارك في التوجهات الأميركية الإمبريالية التي تسعى إلى تفتيت المنطقة، وجعل مكوناتها تتحارب مع بعضها. يحاولون إثارة النزاعات بين أبناء المنطقة الواحدة، فيقولون للسنة انتبهوا من الشيعة، ويقولون للشيعة انتبهوا من المسيحيين والسنة، ويقولون للمسيحيين أنتم في خطر. سوريا الآن تتعرض لمؤامرة تستهدف ليس النظام فقط، بل تستهدف تفتيت سوريا، خصوصاً وأن في سوريا تنوع ديني واثني. لذلك نحن ندعو النظام في سوريا والقوى الوطنية السورية إلى حوار جدي ووضع برنامج إصلاحي يلبي طموحات الشعب السوري. ورداً على سؤال حول العلاقة بين التنظيم كونه من القوى العلمانية والقوى الإسلامية، قال سعد:" هناك برنامجان مختلفان. هم يريدون ان يفرضوا وجهة نظر اذا خالفناها يقولون اننا نخالف الله. نحن حريصون على فتح حوار مع هذه القوى. والمعيار الحقيقي للعلاقة هو مدى قرب هذه القوى من نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطر الصهيوني، وهكذا هو حالنا مع الاخوة في حزب الله. ففي بداية انطلاقته لم نكن نعرف الكثير عن توجهاته في الداخل، ولكن عندما اكد توجهاته ضد الخطر الصهيوني ، وحققنا نحن واياه انجازات كبرى على هذا الصعيد، وجدنا ان مساحة اللقاء والحوار كبيرة. ونحن ندعو من خلال الحوار هذه القوى الى الذهاب سويا الى دولة مدنية، وليطرحوا ما يريدون، ونطرح ما نريد في اطار الدولة المدنية .وهذا ما يطالب به الثوار في مصر وتونس، وهذا ما ندعو اليه هنا في لبنان. نحن نعاني من نظام طائفي تتحكم به القوى الطائفية. لسنا ضد الحوار مع هؤلاء، ولكننا لن نخضع لمنطقهم التكفيري . وإجابة عن سؤال حول موقف التنظيم الشعبي الناصري من المحكمة الدولية، واغتيال رفيق الحريري، واتهام حزب الله بقضية الاغتيال، قال سعد:"نحن ندين كل أشكال الاغتيال السياسي. فنحن عانينا منه. الشهيد معروف سعد اغتيل، والاخ مصطفى سعد ايضا تعرض لاكثر من محاولة اغتيال، أحدها من العدو الصهيوني اثناء احتلاله لمدينة صيدا، بالتعاون مع اليمين اللبناني. لذلك نحن ندعو الى النضال السياسي، ولا ندعو الى الصراع بالسلاح، لان الصراع بالسلاح يجب أن يكون فقط مع الصهاينة والمحتلين. نحن نؤيد سياسات رفيق الحريري، لا على المستوى السياسي ولا المستوى الوطني أو الاقتصادي. وقد عارضنا كل الحكومات التي شكلها رفيق الحريري. اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري هو اتهام سياسي، وتطور القضية يثبت هذا الكلام. بداية اتهموا ما يسمى بالنظام الامني السوري اللبناني المشترك، واعتقلوا مجموعة من الضباط قالوا إنهم هم قتلة رفيق الحريري، أما هدفهم فكان الوصول إلى السلطة. وهذا ما تم على خلفية اغتيال الحريري. وقالوا بعد ذلك إن سوريا متهمة، وبعد ذلك سحبوا اتهامهم لسوريا، واتهموا حزب الله بالموضوع. هذه المحكمة فقدت مصداقيتها. ونحن كتنظيم شعبي ناصري منذ البداية رفضنا هذه المحكمة لسبب اساسي ومبدئي هو أن هذه المحكمة تنتقص من السيادة الوطنية اللبنانية ، ما يعني أننا أصبحنا مثل بلد غير مستقل. وفي حال كان لدينا مشاكل في القضاء اللبناني، فالمطلوب هو اصلاح القضاء اللبناني، لا الهروب باتجاه رهن البلد لمحكمة أميركية الهوية صهيونية الهوى. المطلوب حالياً من لبنان أن يرضخ لقرارات المحكمة التي تتأثر بأهواء ومصالح الدول الغربية. والمطلوب من الشعب اللبناني ان يدفع ملايين الدولارات، بينما القضاء اللبناني هو أحق بهذه الاموال، فهو يعاني من مشاكل كبيرة ، ويحتاج لهذه الأموال. بالنسبة لنا هذه هي الأولوية قبل أن تكون قضية رفيق الحريري هي أولوية، وما يهمنا هو غالبية الشعب اللبناني. ولا يعني ذلك أننا لا نريد الوصول إلى الحقيقية في قضية رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية ، بل العكس نحن نطلب الحقيقة الفعلية، لا المزورة.

أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليج by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pm Your note has been created. تقريرخاص:GDF في سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم. أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليجby Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pmYour note has been created. تقريرخاص:GDFفي سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم.

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

   بدعوة من رئيس اتحاد بلديات صيدا والزهراني الدكتور عبد الرحمن البزري لبى السفير الاسباني وعقيلته هذه الدعوة الخاصة لزيارة معالم صيدا ولرؤية عراقة الارث الثقافي في صيدا وذلك بعد اجتماعه مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا. بعدها انطلقوا لرؤية تطور اعمال الترميم التي تقام في صيدا وقد طمأن الدكتور عبد الرحمن البزري بأن مشروع الارث الثقافي بدأ بقيمة 4 مليون ونصف دولار واصبح 8 مليون ونصف دولار ومن الممكن ان يرتفع إلى 11 مليون دولار. وقد رحب السيد ماجد حمتو رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بالسفير الاسباني وعقيلته وتمنى باستمرار العلاقة بين الدولتين . وبعدها أكد السفير بان اسبانيا دائما إلى جانب الشعب اللبناني وهي تحاول ان تساعد بجميع الطرق الشعب اللبناني للاستقرار والأمان وانهم يبحثون عن الأمور لتزيد الصداقة والمعونات إلى لبنان وخاصة إلى صيدا.

في لقاء تكريمي جرى يوم أمس في فندق غاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت، منحت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رجل الأعمال الفلسطيني السيد ياسر قشلق "رئيس حركة فلسطين حرة" العضوية الفخرية في الجمعية تكريماً لجهوده الكبيرة التي قدمها في دعم ومناصرة ومؤازرة القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان . وجاء منح العضوية الفخرية للسيد قشلق بناء على قرار متخذ من مجلس الإدارة الإقليمي حسب النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي بأن الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الإنسانية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة، وبعد إطلاع المجلس على سيرة السيد قشلق وتلبيته لمناصرة القضايا الإنسانية دون تردد والتي كان أخرها دعمه الكبير ومؤازرته لأسطول الحرية الذي كسر جدار الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة وقبله قوافل شريان الحياة، قرر المجلس تقديم تلك العضوية كعربون تقدير لمسيرة هذا الإنسان الذي كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والإنسانية والتصدي للإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقد سلم الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري باسم (راصد) شهادة العضوية الفخرية للسيد ياسر قشلق في لقاء حضره كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي والسيد رفيق نصر الله المدير العام للمركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان والدكتور يحيى غدار رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة والسيد عصام الحلبي المدير العام للرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" والصحافي مازن العناني وبعض الزملاء في الجمعية) راصد).

أحيت بلدية صيدا بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للسكري "اليوم العالمي للسكري" فأقامت إحتفالا في قاعة بلدية صيدا الكبرى برعاية وزير الصحة الدكتور محمد خليفة وبمشاركة المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للسكري ، تخلله إلإعلان عن جائزة المرحوم الدكتور نزيه البزري السنوية للسكري، كما أقيمت ندوة متخصصة، وفحص مجاني لنسبة السكري لحضور الإحتفال وذلك بإشراف قسم العيادات في مؤسسة "ميد نت". وحضر الإحتفال ممثل وزير الصحة مستشاره الدكتور بهيج عربيد وعقيلته ، والنائب الدكتور أنطوان خوري، وممثل النائب الدكتور أسامة سعد الدكتورعبد القادر دقور، ورئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، ومدير دار العناية في الصالحية الأرشمندريت نقولا صغبيني، والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الإتحاد الدولي للسكري البروفسورمرسي عرب، ورئيس الجمعية اللبنانية للسكري الدكتور محمد صنديد، وجمع من أصحاب المستشفيات، وتجمع المؤسسات الأهلية ممثلا بمنسقه ماجد حمتو، وعدد من أعضاء المجلس البلدي في مدينة صيدا، وشخصيات صحية وأهلية وإجتماعية وثقافية وإعلامية. بداية النشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيب من رئيسة لجنة الصحة والبيئة السيدة رولا الشماع الأنصاري عارضة لأهمية الرعاية للحد من ارتفاع مضاعفات السكري، ومطالبة بإنشاء مصنع للأنسولين في لبنان يلبي حاجة المرضى من هذا الدواء . *ثم عرض الدكتور محمد صنديد لأهمية هذا الحدث وما آلت اليه جهود الجمعية في رفع مستوى التثقيف الصحي عبر تدريب الكوادر الصحية المستمر وضرورة المشاركة من كل القطاعات الاجتماعية لدعم نشاطات الجمعية للوصول إلى أهدافها . كما إستعرض دور المرحوم الدكتور نزيه البزري في دعم الجمعية منذ بدايات تأسيسها، معلنا عن إطلاق جائزة الوزير السابق الراحل الدكتور نزيه البزري السنوية للسكري، والتي ستمنح للعاملين الصحيين والمرضى والأهل ، من خلال لجنة الجائزة التي سيتم تشكيلها بهذه الخصوص . *أما الدكتور عبد الرحمن البزري فرحب بالحضور وتحدث عن أهمية استحداث مراكز صحية تابعة للوزارة في مدينة صيدا للتخفيف من أعباء المواطنين، منوها بالتعاون الفعال والشراكة بين البلدية والمؤسسات الأهلية وقال: "طالما أن في صيدا مجتمعا أهليا ملتزما بالقضايا العامة والإنسانية والاجتماعية فإن هذه المدينة بألف خير وليست بحاجة إلى منة من أحد لأن القوة تكمن في المجتمع ذاته" . *ثم تحدث البروفسور عرب عارضا لدور الاتحاد الدولي للسكري منوها بنشاطات الجمعية العشرين في المنطقة المنضوية في عضويته، ذاكرا أن الجمعية اللبنانية للسكري تعتبر من انشط هذه الجمعية في الإقليم . أما ممثل الوزير خليفة الدكتور بهيج عربيد فركز على أهمية تنشيط البرنامج الوطني للسكري في الوزارة والمستحدث حديثا والموكلة إدارته إلى الدكتور محمد صنديد، معددا أهمية تكيف الجهد حول الرعاية الأولية للتخفيف من الفاتورة الاستشفائية الناتجة عن مضاعفات هذا المرض . ودعا الدكتور عربيد لإعادة النظر في سياسات التأمين والضمان في لبنان بحيث تشمل تكاليف الإكتشاف المبكر للسكري والكوليسترول وترقق العظام، لأنه كلما إكتشفت هذه الأمراض مبكرا تقل كلفة الإنفاق الرسمي على علاج الأمراض وما تتكبده الدولة في هذه الصدد. تقديم درعين وفي ختام الحفل قدم البزري درعا إلى ممثل وزير الصحة الدكتور بهيج عربيد، ودرعا آخر إلى المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للسكري البروفسور مرسي عرب. بعد ذلك أقيم كوكتيل بالمناسبة قدمته شركة MEDNET .

بعد العدل والكهرباء حطت حملة «إسقاط النظام الطائفي» أمام وزارة الداخلية، ولأن إسقاط النظام يعني أولاً «إسقاط رموزه» لم توفّر الشعارات أيّ زعيم، ووصلت إلى رفع صور قادة فريقي ٨ و١٤ آذار مع عبارة «حلّوا عنا». الآلاف أتوا من مختلف المناطق إلى تظاهرة بيروت الثالثة، أما الأحد المقبل، فموعد جبيل وصيدا مع تظاهرتين مركزيّتين، وسط تزايد أعداد الخيم والاعتصامات المفتوحة من الشمال إلى الجنوب بسام القنطار نجحت تظاهرة «إسقاط النظام الطائفي ورموزه» في إطلاق نسخة ثالثة ومنقّحة من سلسلة التحركات التي بدأت في ٢٧ شباط، بدعوة من مجموعات شبابية وحزبيّة وناشطين وناشطات من مختلف المناطق والتوجهات بعيداً عن الاصطفافات السياسية والطائفية بقطبيها ٨ و ١٤ آذار. من ساحة ساسين في الأشرفية، انطلقت أمس، تظاهرة شارك فيها نحو ١٥ ألف مواطن/ة، مروراً بالسوديكو، بشارة الخوري، البسطة، كركول الدروز، الظريف، وصولاً إلى مقر وزارة الداخلية في الصنائع. «الثالثة ثابتة» بكل المقاييس هذه المرة. فالعدد تضاعف عن التظاهرة السابقة التي انطلقت في ٢ آذار من الدورة باتجاه شركة الكهرباء. وأسهم الطقس الربيعي في استقطاب الآلاف الذين أتوا من مختلف المناطق، بعدما حرمتهم العاصفة المشاركة في تظاهرة ٢٧ شباط التي انطلقت من كنيسة مارمخايل باتجاه العدلية. «عكار ضحية النظام الطائفي» تقول إحدى اللافتات، لكن عكار ليست وحدها، فمن البقاع والجنوب وجبل لبنان كل المناطق حضرت بقوة، رجال ونساء وكهول وشباب وأطفال، بعدما أسهمت خيم الاعتصامات المفتوحة في المناطق في توسيع حلقة المشاركة. الشرفات التي امتلأت بالمشاهدين، تفاعلت مع المتظاهرين. نثر الأرزّ بدأ من الأشرفية مروراً بخط سير التظاهرة. أما ساحة ساسين، المملوءة بلافتات تشكر سكانها على مشاركتهم في تظاهرة ١٣ آذار، فبدت الدهشة على وجوه روّادها، دهشة لا تحمل غضباً أو استنكاراً، لكن تحتاج إلى الكثير لتتحول إلى فعل مشاركة وتأييد. أمام العدلية، تعهد المتظاهرون بثورة تسقط النظام الطائفي وترسي دولة مدنية ديموقراطية على أساس الكفاءة والمساواة. وأمام شركة الكهرباء، تعهدوا بثورة تحارب الفساد والمحسوبية وتحقق العدالة الاجتماعية وتؤمّن الكهرباء ٢٤/٢٤، أما أمام وزارة الداخلية، فرفضٌ قاطع من «الثوار» لرموز النظام الطائفي «الذين كان لديهم متسع من الوقت لتنفيذ ما يدعون إليه» بحسب بيانات نشرت على مواقع إلكترونية وعبر مناشير وزّعت بين الناس وفي بعض وسائل الإعلام. رفض رموز النظام الطائفي عبّرت عنه الهتافات التي صدحت بها الحناجر، واللافتات التي حملت فوق الرؤوس، فيما شهدت التظاهرة، للمرة الأولى، رفع لافتة تحمل صور كل من: سمير جعجع ونبيه بري وسعد الحريري وأمين الجميل وميشال عون ووليد جنبلاط ومحمد رعد، مع عبارة «حلّوا عنا». لم تدم اللافتة طويلاً، فسرعان ما اندفع العديد من المشاركين طالبين إنزالها، الأمر لم ينتهِ بدون عراك وتدافع، لكن اللافتة كانت تبرز مجدداً بين «زنقة وأخرى»، أما الشبان الذين رفعوها، فارتدوا قمصاناً كحلية تحمل العبارة نفسها: «حلّوا عنا». «صحتي منيحة وما بدي يداويني حكيم. ما رح شارك بالحرب وما بدي يقودني جنرال. مثقف ومتعلم وما بدي يدرسني استاذ. إيماني بالله كبير وما بدي ينوّرني سيد. ما بتهمني المصاري وما بدي يعطيني شيخ. ما بتعنيلي الألقاب وما بدي امشي ورا بيك» تقول إحدى اللافتات. ورغم مشاركة قادة من حركة أمل في التظاهرة، كانت الحملة على الرئيس نبيه بري مركّزة. «انت استاذ عتيق الطائفية مشرشة فيك»، شعار طبعه عدد من المشاركين على قمصانهم. قادة حزبيّون وسياسيّون ووزراء ونواب سابقون عديدون شاركوا في التظاهرة. مشاركة الوزير عدنان السيد حسين، المحسوب على رئيس الجمهورية، طرحت تساؤلات ولاقت اعتراضات عُبّر عنها على صفحات المجموعات الشبابية على الفايسبوك «خرج من الحكومة بطلب من قيادة الطائفة ويشارك في تظاهرة إسقاط النظام الطائفي... بلد عجيب». أما النصيب الأكبر من ردود الفعل على فايسبوك، فكان في استبدال صورة السيد حسن نصر الله بالنائب محمد رعد. “كلن يعني كلن» شعار تناقله المئات، وخلق ردود ونقاشات حادة بين مدافع ومهاجم. البارز أن معظم من يفتعلون النقاش، ويبالغون في التعليق والتعليق المضاد، هم أشخاص افتراضيون على الإنترنت، أكثر منهم مشاركين حقيقيّين في التظاهرة. للأم والطفل في عيدهما نصيب وافر من الشعارات. حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي حضرت مع شعاراتها ومشاركة نساء معنيات. وانضم العديد من الأمهات والآباء الى التظاهرة مكوّنين حلقة تحيط بأبنائهم. واختار البعض وضع أولادهم في عربات رفعوا فوقها أسماءهم مع عبارة «طفلي يريد دولة علمانية»، كما وضع عدد من المشاركين ملصقاً على قمصانهم يقول «لمناسبة عيد الأم، أهدي أولادي دولة مدنية علمانية ديموقراطية». طلاب الجامعات شاركوا بكثافة أيضاً. «نريد جامعة لبنانية لا دكاكين طائفية». لافتة رفعها طلاب كلية الهندسة الزراعية في الجامعة اللبنانية، كما رفعت لافتة موقّعة باسم «الطلاب العلمانيون في الجامعة الأميركية في بيروت”. وجوه عديدة صبغت بشعار لا للطائفية مع العلم اللبناني. وبين مشهد تمثيلي وآخر تنوعت الصور. مشارك حمل مكنسة وكتب تحتها «هيدي حملة نظافة نريد تنظيف البلد من الطائفية”. «الطائفية حمارة عرجاء جرباء يمتطيها الجبناء». ترقص إحدى المشاركات بهذه اللافتة على وقع أغنية راب أُعدّت خصيصاً للمناسبة. «نحنا صرنا بالـ ٢٠١١ وانتو بعدكن بالـ ١٩٦٠» لافتة تعترض على قانون الانتخابات الحالي وتطالب بلبنان دائرة واحدة على أساس لا طائفي مع اعتماد النسبية. وتكر السبحة: «قل ربي زدني علمانية قولاً وعملاً. الطائفية ٦ و٦ مكرر يا عيب الشوم. حلّوا عني بيكفي مسخرة. ما دمنا نقتتل على السماء فلن نربح الأرض. إذا ضربك الجوع اضرب النظام. وطن لا مزرعة. يا نواب الطائفية استقيلوا. ومن أجل قانون مدني للأحوال الشخصية».

ليست البندقية الوسيلة الوحيدة للنضال والمقاومة... فاليد التي تحمل البندقية يجب أن تحمل يد أخرى في مقابلها قلماً . وهو نوع آخر من السلاح. ما سبق هو عنوان ينطلق منه المنتدى الموازي للمنتدى التربوي العالمي في فلسطين، الذي أرادته «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» في بيروت تضامناً مع شعب فلسطين وفرصة لمناقشة عدد من الباحثين العرب موضوع «التعليم كأساس للتنمية». وذلك لتعذر مشاركتهم في منتدى الأراضي المحتلة الذي يُقام في أربع مدن فلسطينية هي: حيفا، والقدس، ورام الله، وغزة. انطلق المنتدى من رقم إيجابي في ما يتعلّق بالتعليم، أعلنه سفير فلسطين في لبنان عبد الله عبد الله، وهو يتعلّق بفلسطينيي الضفة وغزة، إذ أشار إلى أن نسبة الأمية لديهم «لا تتعدى الخمسة في المئة وهي الأدنى بين الشعوب العربية». كما ذكّر بأنه على الرغم من كل الظروف التي تعيشها الأراضي المحتلة، «بنت السلطة الفلسطينية 47 مدرسة جديدة وأضافت 625 صفاً جديداً، خلال العام 2009». لكن بين الرقم العام والتفصيل، جملة أرقام تترجم الواقع المرّ الذي يعيشه الفلسطينيون سواء في الداخل أم في الشتات، ولو أنهم محبّون ومثابرون على العلم «حتى في السجون والمعتقلات»، كما أكد أكثر من باحث مشارك في المنتدى. لم يشارك أي من هؤلاء الباحثين المحاضرين أو من الحضور للخروج بخلاصة تؤكد أن العلم سلاح كما البندقية. فالجميع حضر لدرس واقع التعليم في القطاعات الخمسة التي تديرها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) وهي الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا ولبنان، كما واقعه داخل الأراضي المحتلّة. بدا الجميع مطلعاً على الصورة العامة، لكنهم أرادوا الغوص في الأرقام وفي التفاصيل. حتى برز لديهم مصطلحان جديدان، لعلهما يخصّان الحالة الفلسطينية وحدها. غير أن أحداً لم يتنبّه إليهما فمرّا مرور الكرام من دون التوقّف عندهما. يقول المصطلح الأول «الفلسطينيون يتعلّمون للبطالة»، وهي حقيقة أولى معروفة الأسباب. أما المصطلح الثاني فيأتي بحالة عالمية فريدة، لا بدّ أن تسترعي انتباه الباحثين في هذا المجال، وهي تقول: «المدرسة لا تحاكي سوق العمل». فإذا بات من المعلوم أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين المتعلّمين ينتهون من دون عمل، إما بسبب الأوضاع كما في قطاع غزة، وإما بسبب القوانين المفروضة عليهم كما في لبنان. فإن أحداً لم يفسّر كيف أن المدرسة لا تحاكي سوق العمل؟ أو حتى إذا كان على المدرسة أن تحاكي سوق العمل في الأصل؟ وبالتالي ما هي المناهج التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف؟ ما أدى إلى ظهور هذا المصطلح أو الأصح الإشكالية الجديدة، مشكلة التسرّب التي تنتهي عندها كل مشاكل القطاع التربوي، وأبرزها: نظام الدوامين لدى مدارس «الأونروا»، أهلية المدرّسين، والأساس العلمي الضعيف لدى التلاميذ بسبب عدم وجود روضات لدى الوكالة، وانضمام القليل منهم إلى روضات لا تتبع الأطر والأنظمة التي تسمح بانتقال سليم للطفل إلى الصف الأول... وفي الأرقام التي أشار إليها الدكتور وليد الخطيب ممثلاً الوكالة، تبيّن أن نسبة التسرّب لدى الذكور تفوق نسبتها لدى الإناث. وفي الأرقام اللافتة، تبيّن أن 59 في المئة فقط من الفلسطينيين الذكور في لبنان يتابعون تعليمهم حتى الصف التاسع، بالمقارنة يتابع 68 في المئة منهم التعليم في سوريا، و أكثر من 80 في المئة في كل من الأردن والضفة وغزة. في حين 93 في المئة من الإناث في الضفة الغربية، و91 في المئة منهن في غزة يتابعن تعليمهن. لم يملك أي من المنتدين جواباً على أسباب التفاوت في تلك النسب في ما يخص فوارقها بين الأقطار. وهم يعددون أسباباً رئيسة جامعة ومنها الوضع الاقتصادي والزواج المبكر والرسوب المتكرر بسبب التأسيس السيئ للطلاب في الصفوف الدنيا. على صعيد متصل، وجد المحاضرون ضرورة في إيجاد حلول لأوضاع الأطفال بعيداً عن المدرسة والتي تعيقهم عن إكمال دراستهم. إذ أوضحت الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة فيفيان خميس أن دراستها لأوضاع الأطفال النفسية في غزة، برهنت عن أن 34،1 في المئة منهم يعانون من «اضطرابات ما بعد الصدمة». فيما يعاني 34،5 في المئة من الأطفال من «التشتت الانتباهي» و«الحركة الزائدة»، و48،57 في المئة يعانون من الاكتئاب. برزت في المنتدى دعوة لتعزيز اللغة الأم في المناهج، لأن «اللغة تضمن الهوية» كما توافق الدكتور منير بشور والدكتور ساسين عساف. وقد انتهى المنتدى بعرض بعض الوقائع وطرح عدد من الإشكاليات، لتبقى مشاكل كبيرة من دون حلول، تؤكد «الأونروا» أنها تسعى لحلها كنظام الدوامين وعدد الطلاب الكبير في الصفوف (أكثر من 35)، وأهلية المدرسين... كما يبقى التدقيق في عدد الأطفال الذين يبقون خارج المدرسة طالما أن مدارس الوكالة تأوي 483 ألفاً و441 تلميذاً فلسطينياً من أصل 900 ألف و788 طفلاً فلسطينياً من عمر المدرسة.  مادونا سمعان