غسان الزعتري (إعلام بلدية صيدا) عممت بلدية صيدا بيانات وقصاصات تضمنت تعليمات وارشادات حول كيفية التصرف أثناء وقوع الهزات الأرضية والزلازل.. وجاء فيها: أيها المواطن : ماذا تفعل خلال الهزات والزلازل : ـ المحافظة على الهدوء وعدم الخوف – الابتعاد عن كل شيء قابل للسقوط (نوافذ، مكتبات، خزن متحركة، مرايات) – الاجتماع في زوايا المنزل – الاحتماء تحت الطاولات الصلبة - احم راسك بوسادة او ما شابه – لا تستخدم المصعد – اغلق قارورة الغاز – تأكد من اطفاء مفاتيح الكهرباء – توجه الى الأماكن الآمنه خارج المباني – تجنب القيادة المتهورة واركن سيارتك على جوانب الطرقات – لا تلمس الاسلاك المتدلية – تقيد بتعليمات فرق الانقاذ والسلطات المختصة – حاول استعمال الهاتف فقط للإبلاغ – استعد لحدوث هزات ارتدادية . من جهة ثانية، وفي سياق التعاون بين بلدية صيدا وتجمع المؤسسات الأهلية، ومتابعة للاجتماع الذي عقد نهار الاثنين بتاريخ 18/2/2008،عقدت كل من اللجنتين الصحية والاجتماعية، اجتماعين منفصلين في مبنى بلدية صيدا لتنسيق الأنشطة المتعلقة بصلاحية كل من هاتين اللجنتين وفي هذا الخصوص تقرر ما يلي : ـ أولاً: توزيع قصاصات تحمل إرشادات للمواطنين على كيفية التصرف الآمن أثناء الهزات والزلازل. ـ ثانياً: إقامة دورة تدريبية مكثفة بإشراف مدربين أخصائيين بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني لمواجهة أثار الزلازل والهزات يوم الجمعة في 22/2/2008 في مبنى البلدية لكافة الجمعيات الأهلية . ـ ثالثاً: وضع لائحة بالاحتياجات الضرورية . ـ رابعاً: تحديد أماكن الإخلاء والتجمع بالتعاون مع المختصين في هذا المجال وبناءً على الخارطة المقدمة من قبل الدفاع المدني ـ خامساً: العمل على تأمين شبكة اتصالات مركزية من بلدية صيدا بكافة الجمعيات المعنية وتنظيم حركة فرق الإسعاف والإنقاذ . ـ سادساً: إبقاء اللقاءات مفتوحة وتقديم تقرير إلى لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بلدية صيدا والمؤسسات الأهلية .  

طالبت المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية والفلسطينية، اليوم، بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. جاء ذلك خلال المسيرة الحاشدة التي نظمتها هذه المؤسسات أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تحت شعار 'مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان'. وانطلقت المسيرة من أمام المدينة الرياضية بمشاركة الالآف من الناشطين والمثقفين اللبنانيين والفلسطينيين، وجابت شوارع بيروت وصولاً إلى مبنى الاسكوا في وسط العاصمة بيروت، وشارك فيها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير الدكتور عبدالله عبدالله، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد زهدي النشاشيبي، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا ماركنتيني، ومنسق عام تجمع اللجان والروابط، وممثلو المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، ورجال فكر وسياسة وإعلام وشخصيات دينية، وممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية . وألقى ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الأستاذ بهاء أبو كروم كلمة نقل فيها تحيات وتضامن أهل جبل لبنان مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أحرار لبنان يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل الحقوق المدنية وتأمين لقمة العيش الكريم. وقال إن اللقاء الديمقراطي اللبناني كان وسيستمر بالعمل من أجل إقرار مشاريع القوانين التي تقّدم بها اللقاء إلى المجلس النيابي لإعطاء الحقوق المدنية للاجئين، معتبراً أن هذه القوانين لا تمس كيان الدولة اللبنانية، وما يشاع عن التوطين، وأضاف أن إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين هي حقوق كفلتها القوانين وشرعية حقوق الإنسان. من ناحيتها، طالبت ماركنتيني الفصائل الفلسطينية بالوحدة والتضامن من أجل تحصيل الحقوق المدنية والاجتماعية، واعتبرت أن المسيرة هي تعبير عن الإرادة الموحدة للبنانيين والفلسطينيين لتحصيل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا بد له أن يعود إلى أرضه، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال. وأدانت ماركنتيني المعايير المزدوجة التي ينتهجها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. من جهته، طالب السفير عبدالله، في كلمته، اللبنانيين بأن يلتقوا على تأييد الشعب الفلسطيني للحصول على الحقوق الإنسانية التي تتيح العيش الكريم إلى حين العودة لفلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه، وهو ما يبرز من خلال النضال اليومي الذي يقوم به هذا الشعب. واعتبر عبد الله أن هذه المطالبة لا تزاحم اللبناني على وظيفته ولا تلغي التمسك النهائي بالعودة ورفض التوطين بل هو تحصين للدولة اللبنانية، وأنهى كلمته بالقول إن الخطوات التي قام به الجانب الفلسطيني تمثل ضمانات إلى جميع اللبنانيين بكافة إنتماءاتهم، وأنهم مع حق العودة وضد التوطين ومع أمن لبنان وتحصين ساحته. وفي كلمة للدكتور عزمي بشارة ألقاها أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية ساري حنفي، اعتبر فيها أن منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في العالم العربي لا يعني ابداً التخلي عن حق العودة، وأمل في كلمته أن يثمر هذا التحرك عن إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين. وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل بالسماح للفلسطينيين بالعمل في جميع المهن ورفع الظلم عن اللاجئين، مؤكدا أن من يعتبر الشعب الفلسطيني طائفة فهو مخطئ، وأن هذه المسألة اصبحت خلف الشعب الفلسطيني لأنهم بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الداخلية، ورأى أن من يرسل السفن إلى غزة لا بد له أن يقر القوانين الإنسانية في برلمانه. وألقى نديم علاء الدين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني كلمة الحزب قال فيها إنه منذ أكثر من ستين عاماً والسلطات اللبنانية تتجاهل الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين، وانتقد القوى التي تعتبر أن عدم منح الحقوق الاجتماعية والمدنية هو تحصين للفلسطينيين لأن الحقوق المدنية ليست منّة من أحد، بل هي حقوق كفلها الدستور اللبناني والأعراف والمواثيق الدولية. ووعد أن هذه المسألة لن تقفل إلا بعد إقرار جميع الحقوق المدنية، مطالباً البرلمانيين اللبنانيين بإقرار هذه الحقوق في أسرع وقت. ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال أن هذا التحرك يمثل ضمانة أساسية للفلسطينين ويرفض التوطين، منتقدا القوانين الخاطئة التي تهين الفلسطيني ولا تعطيه القوانين المدنية والإنسانية، وأعلن رفضه لإعطاء الجنسية اللبنانية، مطالباً اللبنانيين بأن يصبحوا فلسطينيون في منح الحقوق والإنتماء. بدوره، قال المنسق العام للجان الشعبية معن بشور إن الوقت الآن هو وقت العمل لإعطاء الحقوق الإنسانية، ولا بد أن تتبعها مسيرات وتحركات عربية لإنصاف الفلسطينيين، ورأى أن الحديث عن التوطين ليس صحيحاً، مطالباً المتحدين بهذه المسألة أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحصنوا ساحتهم ويرفضوا التوطين. من ناحيته، اعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات أن التجمع هو من أجل المطالبة بمنح الحقوق المدنية التي طال انتظارها منذ 62 عاماً، مؤكدا أن استمرار معاناة الفلسطينيين لا تخدم إلا التوطين، واعتبر أن من يريد للفلسطيني أن يعود إلى أرضه لا بد أن يعطيه حقوقه حتى يستمر في نضاله حاملاً لواء العودة. ورأى أن من يدعم الشعب الفلسطيني لا بد له أن يمنح الحقوق الإنسانية، مؤكداً على إعادة إعمار نهر البارد، وأشار إلى أن هذه المطالبات تأتي في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. وأكد أن جميع الضمانات التي قدمها الجانب الفلسطيني تأتي في إطار رفض التوطين، مذكراً البرلمانيين اللبنانيين أن ما قدمه هو وعد حر. وطالبت ممثلة اللجنة التحضيرية لسفن كسر الحصار عن غزة المحامية سمر الحاج، في كلمتها، بإعطاء الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتمنت على الساحة اللبنانية منح الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية. وألقت نوال الحسن رسالة تضامن من المطران رياح أبو العسل، طالب فيها لبنان بمنح الحقوق المدنية للفلسطينيين وتسهيل الإقامة المؤقتة للشعب الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن فجر الحرية لا بد أن يبزغ في يوم من الأيام، وأن حق العودة آت لا محاله لأن الفلسطيني لا وطن له إلا أرض فلسطين التي إشتاقت إلى أهلها. من جهته، رأى أبو فراس أيوب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المطالبة بإعطاء الحقوق الإنسانية تمثل تحصيناً للاجئ في لبنان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الحقوق المدنية حتى يستطيع هذا الشعب العيش بكرامة. وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف رأى فيها أن المخيمات الفلسطينية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، وأكد أن الاعتراف بهذه الحقوق يشكل حماية وتحصين للفلسطيني في لبنان، لأن الفلسطينيين يرفضون أي وطن بديل عن فلسطين. وفي ختام التجمع، وجهت المنظمات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مذكرة للبرلمان والحكومة اللبنانية تلاها المفكر والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر، طالبت بإعطاء الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطيني التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية. وطالبت المذكرة البرلمان اللبناني بمعالجة الوجود الفلسطيني وتبني منح إعطاء الحقوق كاملة للاجئين، الحقوق الثقافية والتعليمية، ومعالجة الوضع الاقتصادي للاجئين، كما طالبت بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (الماده 59 من القانون اللبناني) بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء 1965، الذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينييين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وطالبت كذلك بإعفاء الفلسطينيين من شرط الحصول على إجازة العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً إلى حين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم. كما طالبت المذكرة باعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001.واختتمت المسيرة بفقرة فينة لفرقة الكوفية وفرقة عشاق الأقصى وفرقة اتحاد الشباب الديمقراطي التي غنت أغنية خاصة للمطالبة بالحقوق، وقد توجه وفد إلى البرلمان اللبناني لتسليم المذكرة لدولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبية بري.

إستضافت بلدية صيدا الندوة الحقوقية المتخصصة التي أقامت جمعية النجدة الإجتماعية وجمعية مسار للثقافة والإعلام حول حقوق الفلسطينيين في لبنان في ضوء التعديلات القانونية وذلك بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا اللبنانية والفلسطينية وشخصيات وقيادات وفاعليات من مختلف القوى الفلسطينية واللبنانية . أفتتحت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ، ثم بكلمة من رئيس تجمع المؤسسات الاهلية ( ماجد حمتو) الذي طرح موضوع المذكرة التي أقرها مجلس النواب حول الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين والتي تناولت حق العمل وحق التملك ومبدأ المعاملة بالمثل وموضوع الضمان الإجتماعي وموضوع إجازة العمل . ثم بعدها ترك الحديث للأستاذ فتحي كليب المدير التنفيذي لجمعية مسار لإطلاعنا على التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ، حيث بدأ حديثه قائلاً : أن الحقوق الإجتماعية والإنسانية مشكلة عمرها من عمر النكبة ، وأن التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية التي أقرها البرلمان اللبناني أبقت على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني ، رغم إن هذه الفئة تعتبر ذات مكانة إجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني ، وكأن أعضاء البرلمان يقصدون بإبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل . أما بما يتعلق بقانون التملك قال : إن البرلمان اللبناني يرفض حق التملك للاجئين الفلسطينيين بحجة إن ذلك يؤدي الى التوطين ، وهذا الكلام غير صحيح لأن جميع الفلسطينيين رغم اختلاف انتماءاتهم السياسة متفقون على حق العودة ولا يريدون بغير فلسطين بديل . فإن ما جرى من تعديلات على حقوق الفلسطينيين لم يرقى الى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون وسواهم يطالبون الدولة اللبنانية بإقرارها ، وعلى مدى ستة اجتماعات ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية مشاريع القوانين وخلصت الى تأجيل مشروع القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية بذريعة أن منح الفلسطينيين حق التملك يتناقض مع مقدمة الدستور لناحية رفض التوطين وهذا ما جاء على لسان أكثر من نائب لبناني . أما بما يتعلق بالضمان الإجتماعي فبالرغم من التعديلات يبقى العامل الفلسطيني خاضعاً كلياً لقانون العمل من دون اخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي بحيث تبقى أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة الى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقى على مسؤولية صاحب العمل .كما أن إعفاء صندوق الضمان الاجتماعي من أي تقديمات تجاه العمال الفلسطينيين وتشكيل صندوق خاص بالعمال الفلسطينيين غير واضحة معالمه حتى اللحظة . خلاصة : وبعد مرور أكثر من عشرون عاماً على انتهاء الحرب الاهلية ودخول لبنان مرحلة السلم الأهلي ، يبدو ان العلاقة الفلسطينية اللبنانية لا زالت تحتاج الى الكثير من العمل والجهد من قبل الطرفين ، فمن تابع وسائل الإعلام الللبنانية في طرحها لقضية الحقوق الانسانية يخيل له ان الحرب قد عادت بأكثر من صورة نتيجة المواقف الحادة من قبل أطراف لبنانية يفترض نظرياً إنها غيرت خطابها السياسي تجاه الفلسطينيين كما فعل الفلسطينيون بانفتحاهم على الجميع . واختتمت الندوة بإستفسارات ومداخلات من قبل الحضور ،أجاب عليها الاستاذ فتحي كليب .  المكتب الإعلامي لبلدية صيدا - صيدا سيتي

مادونا سمعان في قلب وسط المدينة، في احد مطاعمها، يبدّل نادل لوائح الطعام داخل أغلفتها الجلدية. يعلّق متحدثاً إلى زميله، «لقد ارتفع الطبق المفضل لدى سعادته عشرة دولارات دفعة واحدة». يكشف النادل أن احد النواب يقصد المطعم حيث يعمل ويطلب طبق «ستيك»، كعادة دأب عليها مرة في الأسبوع على الأقل. كان سعر تلك «العادة» خمسة وأربعين ألف ليرة، وبدءاً من الأمس، سيتكلّف سعادته ستين ألفاً بدل الطبق. يعتبر النادل أنه «هو بالطبع لن يلحظ فارق السعر، لأنه يعطينا بطاقته ثم يوقّع الفاتورة ويمشي. فغالباً ما يكون في عجلة من أمره». ويقسم لزميله أن النائب المذكور لن يسائل في موضوع رفع السعر «ربما لأن المساءلة لا تليق بمنصبه... كنائب». في المناطق المتاخمة لوسط المدينة وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها... من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة. مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد. تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول. تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها. وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ... ولك الله يلعنهم». ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة... هم لا يعرفون أن من بين جلّاديهم مواطنين مثلهم، تمرّسوا في كيفية الاستفادة من غياب التشريعات والقوانين لجني الأرباح وتلقف أي فرصة لزيادتها... يشتمون رائحة مؤامرة كالمؤامرات التي تحاك يومياً لتضييق العيش عليهم. لم يتابع معظمهم المؤتمرات الصحافية التي عقدها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ولا ردود نقابات المستوردين عليها... من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة. على عكس الزبائن، يتابع أصحاب الملاحم والمحلات الكبرى السجال الدائر بين الحاج حسن والمستوردين... يلقون باللوم على الوزير معتبرين أن ما أعلنه عن نيّته مراقبة اللحوم من بلاد المنشأ... كان سبباً وراء زيادة الطلب على اللحوم الموجودة في لبنان وبالتالي رفع سعرها... في النبعة، يباع كيلو لحم البقر بإثني عشر ألف ليرة. «بالكاد يستطيع أهل المنطقة تحمله» يقول احد اللحامين، مشيراً إلى أنه لم يرفع الأسعار لأنه ما زال يبيع من اللحوم التي اشتراها بالسعر القديم. لكنه سعر يفاجئ لحامين آخرين لأنه أولاً «لا يمكن تخزين اللحمة لوقت طويل. وثانياً لأن سعر الكلفة على اللحام لأرخص كيلو تفوق الثلاثة عشر ألف ليرة اليوم»، على حدّ تعبير صاحب ميني ماركت في سنّ الفيل. وهو يحذّر من أن أي كيلو لحم يباع بأقل من خمسة عشر ألف ليرة أو ثمانية عشر ألف ليرة «قد يكون من نوع الهندي المثلّج الذي يقوم بعض اللحامين بتذويبه وبيعه كأنه مستورد أو بلدي. وهو خطر على الإنسان إن أعادت تجميده ربة المنزل وتذويبه من جديد، أو إن بقي في برّاد اللحام لأكثر من يومين». يعتبر أصحاب الملاحم أن البرهان على جودة اللحوم المستوردة هي أن لبنان لم يشهد موجات تسمّم أو أمراض سببها تناول اللحوم. ويؤكد بعضهم أن الطلب الكثيف على اللحوم يحول دون فسادها، لأنها تستهلك في الوقت المحدّد لها، أي في مهلة 84 يوماً من توضيبها في البلد المصدّر. إلى ذلك، يفصح عدد من أصحاب محال بيع الأطعمة الجاهزة إلى أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارهم في القريب. والحديث لا يعني فقط المأكولات التي تحتوي على اللحمة بل أيضاً الدجاج والسمك، لأن ارتفاع الطلب عليها لكونها أرخص من اللحوم، لا بدّ أن يؤدي إلى رفع سعرها. على عكس المواطنين المستسلمين، يدقّ التجار ناقوس الخطر وهم يشهدون يومياً على زبائن يشترون الخضار «بالحبة» و اللحوم «بالأواق». حتى أنهم يحسبون الكوسى طبقين «يعني كوسى محشي في يوم ونقراتها ثاني يوم» كما يقول بائع للخضار في الحمراء. قد تكون سياسات الحكومات المتراكمة سبباً في كل ما يعانيه المواطن، وللقطاع الخاص حصّته في الذنب أيضاً... وهو أمر مخيف. لكنّ ما يخيف أكثر حالة الاستسلام لمواطن لا حول ولا قوة له. لكنّه بكامل قواه الذهنية يصرّح ويقول «ما همهم من أسعار اللحوم طالما ينهشون لحمنا الحيّ... وبسعر رخيص».

ليست البندقية الوسيلة الوحيدة للنضال والمقاومة... فاليد التي تحمل البندقية يجب أن تحمل يد أخرى في مقابلها قلماً . وهو نوع آخر من السلاح. ما سبق هو عنوان ينطلق منه المنتدى الموازي للمنتدى التربوي العالمي في فلسطين، الذي أرادته «شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية» في بيروت تضامناً مع شعب فلسطين وفرصة لمناقشة عدد من الباحثين العرب موضوع «التعليم كأساس للتنمية». وذلك لتعذر مشاركتهم في منتدى الأراضي المحتلة الذي يُقام في أربع مدن فلسطينية هي: حيفا، والقدس، ورام الله، وغزة. انطلق المنتدى من رقم إيجابي في ما يتعلّق بالتعليم، أعلنه سفير فلسطين في لبنان عبد الله عبد الله، وهو يتعلّق بفلسطينيي الضفة وغزة، إذ أشار إلى أن نسبة الأمية لديهم «لا تتعدى الخمسة في المئة وهي الأدنى بين الشعوب العربية». كما ذكّر بأنه على الرغم من كل الظروف التي تعيشها الأراضي المحتلة، «بنت السلطة الفلسطينية 47 مدرسة جديدة وأضافت 625 صفاً جديداً، خلال العام 2009». لكن بين الرقم العام والتفصيل، جملة أرقام تترجم الواقع المرّ الذي يعيشه الفلسطينيون سواء في الداخل أم في الشتات، ولو أنهم محبّون ومثابرون على العلم «حتى في السجون والمعتقلات»، كما أكد أكثر من باحث مشارك في المنتدى. لم يشارك أي من هؤلاء الباحثين المحاضرين أو من الحضور للخروج بخلاصة تؤكد أن العلم سلاح كما البندقية. فالجميع حضر لدرس واقع التعليم في القطاعات الخمسة التي تديرها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) وهي الضفة الغربية، غزة، الأردن، سوريا ولبنان، كما واقعه داخل الأراضي المحتلّة. بدا الجميع مطلعاً على الصورة العامة، لكنهم أرادوا الغوص في الأرقام وفي التفاصيل. حتى برز لديهم مصطلحان جديدان، لعلهما يخصّان الحالة الفلسطينية وحدها. غير أن أحداً لم يتنبّه إليهما فمرّا مرور الكرام من دون التوقّف عندهما. يقول المصطلح الأول «الفلسطينيون يتعلّمون للبطالة»، وهي حقيقة أولى معروفة الأسباب. أما المصطلح الثاني فيأتي بحالة عالمية فريدة، لا بدّ أن تسترعي انتباه الباحثين في هذا المجال، وهي تقول: «المدرسة لا تحاكي سوق العمل». فإذا بات من المعلوم أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين المتعلّمين ينتهون من دون عمل، إما بسبب الأوضاع كما في قطاع غزة، وإما بسبب القوانين المفروضة عليهم كما في لبنان. فإن أحداً لم يفسّر كيف أن المدرسة لا تحاكي سوق العمل؟ أو حتى إذا كان على المدرسة أن تحاكي سوق العمل في الأصل؟ وبالتالي ما هي المناهج التي يجب اتباعها للوصول إلى هذا الهدف؟ ما أدى إلى ظهور هذا المصطلح أو الأصح الإشكالية الجديدة، مشكلة التسرّب التي تنتهي عندها كل مشاكل القطاع التربوي، وأبرزها: نظام الدوامين لدى مدارس «الأونروا»، أهلية المدرّسين، والأساس العلمي الضعيف لدى التلاميذ بسبب عدم وجود روضات لدى الوكالة، وانضمام القليل منهم إلى روضات لا تتبع الأطر والأنظمة التي تسمح بانتقال سليم للطفل إلى الصف الأول... وفي الأرقام التي أشار إليها الدكتور وليد الخطيب ممثلاً الوكالة، تبيّن أن نسبة التسرّب لدى الذكور تفوق نسبتها لدى الإناث. وفي الأرقام اللافتة، تبيّن أن 59 في المئة فقط من الفلسطينيين الذكور في لبنان يتابعون تعليمهم حتى الصف التاسع، بالمقارنة يتابع 68 في المئة منهم التعليم في سوريا، و أكثر من 80 في المئة في كل من الأردن والضفة وغزة. في حين 93 في المئة من الإناث في الضفة الغربية، و91 في المئة منهن في غزة يتابعن تعليمهن. لم يملك أي من المنتدين جواباً على أسباب التفاوت في تلك النسب في ما يخص فوارقها بين الأقطار. وهم يعددون أسباباً رئيسة جامعة ومنها الوضع الاقتصادي والزواج المبكر والرسوب المتكرر بسبب التأسيس السيئ للطلاب في الصفوف الدنيا. على صعيد متصل، وجد المحاضرون ضرورة في إيجاد حلول لأوضاع الأطفال بعيداً عن المدرسة والتي تعيقهم عن إكمال دراستهم. إذ أوضحت الأستاذة المحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة فيفيان خميس أن دراستها لأوضاع الأطفال النفسية في غزة، برهنت عن أن 34،1 في المئة منهم يعانون من «اضطرابات ما بعد الصدمة». فيما يعاني 34،5 في المئة من الأطفال من «التشتت الانتباهي» و«الحركة الزائدة»، و48،57 في المئة يعانون من الاكتئاب. برزت في المنتدى دعوة لتعزيز اللغة الأم في المناهج، لأن «اللغة تضمن الهوية» كما توافق الدكتور منير بشور والدكتور ساسين عساف. وقد انتهى المنتدى بعرض بعض الوقائع وطرح عدد من الإشكاليات، لتبقى مشاكل كبيرة من دون حلول، تؤكد «الأونروا» أنها تسعى لحلها كنظام الدوامين وعدد الطلاب الكبير في الصفوف (أكثر من 35)، وأهلية المدرسين... كما يبقى التدقيق في عدد الأطفال الذين يبقون خارج المدرسة طالما أن مدارس الوكالة تأوي 483 ألفاً و441 تلميذاً فلسطينياً من أصل 900 ألف و788 طفلاً فلسطينياً من عمر المدرسة.  مادونا سمعان

انطفأ أمس وميض «اللؤلؤة» في الميدان البحريني الذي كان لأكثر من شهر مضى ينبض بتجمع المطالبين بالتغيير السلمي الديموقراطي ونشاطاتهم الشبابية والشعبية، ليتحوّل على أيدي القوى الأمنية إلى حطام ورماد امتزجا بدماء ثلاثة شهداء ومئات الجرحى من المدنيين واثنين من الشرطة، فيما عمّت البحرين حالة من الرعب الذي نشرته الجيوش السعودية والبحرينية والبلطجية، محاصرة القرى ومطلقة العنان لوحداتها الجوية والبرية التي لم توفر المستشفيات من عمليات «التطهير» التي نفذت بـ«وحشية» قلّ نظيرها. إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اتصل بالملكين السعودي والبحريني، أكدت في وسط هذه المذبحة المعلنة في وضح النهار، على «الصداقة» التي تربطها بالانظمة الخليجية المتحالفة ضد حياة البحرينيين العزّل، واكتفت بالقول إن المسار الذي يسلكه هذا التحالف «خاطئ»، داعية إلى «ضبط النفس» ومؤكدة رفضها استخدام «القوة المفرطة»، فيما كانت ايران تحذّر من «التهديد للأمن الاقليمي» الذي تشكله أحداث الجزيرة الخليجية ذات الموقع البالغ الحساسية. (تفاصيل ص 13 ) وتفرد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في تأكيد «مساندة» الأردن «القوية» للأنظمة الخليجية، ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عنه قوله ان «الاردن يعتبر أن المحافظة على أمن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة كلها واستقرارها وسيادتها واستتباب الامن فيها ومنع التدخل الاجنبي في شؤونها الداخلية خطوط حمراء بالنسبة لنا في الاردن». اعتداء «اللؤلؤة» ولم يبق في دوار اللؤلؤة إلا الهياكل المعدنية للخيام المحروقة وبقايا أسطوانات الغاز المنفجرة من بقايا المخيم الذي شكل لإسابيع منبراً للأصوات المطالبة بالتغيير في المملكة. وقال متظاهر طلب عدم الكشف عن اسمه «لم يكن هناك مجال لأي مقاومة». وقتل ثلاثة متظاهرين في الهجوم إضافة الى شرطيين اثنين دهسا، كما أصيب العشرات من المتظاهرين، خصوصا جراء تنشق الغازات المسيلة للدموع. وحال انسحاب المعتصمين أمام القوات المدججة بالسلاح والمدعومة بالمروحيات والمدرعات، دون سقوط عدد أكبر من القتلى، فيما قتل شرطي ثالث متأثراً بجراح أصيب بها أمس الأول. وبعيد شروق الشمس، اقتربت المدرعات ببطء من جهة البحر بينما نقلت عشرات الحافلات قوات مكافحة الشغب الى الدوار. وتمركزت في مواقع أبعد، بالقرب من الشاطئ، قوات من الجيش بثيابها البنية الفاتحة. وأصرت مجموعة صغيرة من الشبان على البقاء في المكان، وبدت المواجهة الدامية محتمة حينها. إلا ان المجموعة عادت وانسحبت خلف دخان القنابل المسيلة للدموع، وزخات الرصاص الحي التي أطلقتها عناصر الشرطة. وتقدمت بعد ذلك قوات الشرطة ببطء الى وسط الدوار وتقدمتها مدرعتان أزالتا العوائق. وشن الهجوم من جهة واحدة في ما بدا محاولة من قوات الامن لدفع المعتصمين إلى الانسحاب باتجاه الأحياء المجاورة التي كانت تنتشر فيها بكثافة. وعصفت رياح شديدة في الصباح حاملة دخان القنابل المسيلة للدموع في الأجواء وناقلة ألسنة اللهب من خيمة الى اخرى، فيما اتهمت الحكومة «مخربين» بإشعال النيران في الخيام لعرقلة تقدم قوات الامن. وكان يمكن مشاهدة نصب اللؤلؤة في وسط الدوار من بين أعمدة الدخان الاسود الكثيف. وقام رجال الشرطة المسلحون بالرشاشات بتمشيط المكان، فيما قام آخرون بخلع أبواب سيارات مركونة في المكان لتفتيشها. وتم تدمير المنبر الخشبي الذي استخدمه المحتجون لإطلاق هتافاتهم المطالبة بالإصلاح، والتي وصلت ايضا الى المطالبة بإسقاط النظام والأسرة الحاكمة. وقال النائب المستقيل عن جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق في البلاد «هناك ثلاثة شهداء وكثير من الجرحى» في الهجوم على دوار اللؤلؤة. وأضاف ان «الوضع مأساوي» في البحرين و«الجيش والامن يعملان على قتل الناس»، كما أشار الى ان «القرى حول المنامة محاصرة». وأضاف مرزوق ان «مستشفى السلمانية (في وسط المنامة) محاصر»، وكذلك مستشفيات اخرى عامة وخاصة، متهماً السلطات بإعاقة نقل المصابين الى المستشفيات وباستخدام «الرصاص الحي في عدة مناطق من البحرين». واستنكرت جمعيات المعارضة السبع الاعتداء على المعتصمين في دوار اللؤلؤة. وذكرت الجمعيات «أن هذا الاعتداء هجوم وحشي متعمد قامت به قوات الأمن والجيش البحريني والقوات السعودية على المعتصمين بدوار اللؤلؤة وباستخدام كل أنواع الأسلحة من طائرات الاباتشي والدبابات والرصاص الحي». وأكدت ان الهجوم تم من دون سابق إنذار للمعتصمين وبعد عودة المعتصمين إلى الدوار إثر «مجزرة الخميس الدامي» وتعهد الأمير سلمان بن حمد ولي العهد بعدم التعرض للمعتصمين كأولوية لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني. وأدانت الجمعيات السياسية محاصرة قوات الجيش البحريني والقوات السعودية مستشفى السلمانية الطبي واقتحامه وتعطيل وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية للجرحى في الدوار، وكذلك إعاقة نقل الجرحى لباقي المراكز والمستشفيات الطبية، بما يؤكد النوايا المبيتة من قبل السلطة باتجاه قتل المعتصمين وبما يخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين. «تطهير»... للمستشفيات وأصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بيانا جاء فيه «صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 16 آذار 2011 ميلادية بدأت قوات من الأمن العام والحرس الوطني وبمساندة من قوة دفاع البحرين عملية تطهير دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة) والمرفأ المالي ومستشفى السلمانية وما حولها وإخلائها من الخارجين عن القانون الذين روعوا المواطنين والمقيمين وأرهبوهم وأساؤوا للاقتصاد الوطني، وقد تم تنفيذ العملية حسب الخطة الموضوعة لها بكفاءة واحتراف مع مراعاة السلامة للجميع». وأضاف البيان «كما تناشد القيادة العامة المواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيوية وسط العاصمة حفاظاً على سلامتهم». وأعلنت قوات الدفاع فرض حظر للتجول «حتى إشعار آخر» يسري من الرابعة مساء إلى الرابعة صباحا في معظم مناطق العاصمة المنامة، في بيان نص على «منع التجمهر أو التجمع أو عقد المسيرات أو الاعتصامات في كل أنحاء المملكة». وبدت حركة السير في الطرق شبه معدومة، فيما انتشرت مدرعات الجيش البحريني وقوات «مجلس التعاون الخليحي» عند مفترقات الطرق الرئيسية، وعلى الجسور في العاصمة وخارجها. وأغلقت قوى الجيش والامن كل المداخل المؤدية الى قلب المنامة. وأعلن وزير الصحة البحريني نزار البحارنة استقالته من منصبه احتجاجا على الأوضاع فى البلاد. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الوزير قوله انه «لم يتمكن من ممارسة أعماله ومساعدة الجرحى» .. وناشد «جميع الجهات المعنية تسهيل مهمته بأداء واجبه»، مضيفاً «أنه مضطر لتقديم الاستقالة لأنه لا يستطيع القيام بواجبه». من جهة أخرى، أكدت «بي بي سي» أن وزير الاسكان البحريني مجيد العلوي أعلن هو الآخر انه لن يحضر جلسات الحكومة. وأضافت أن أعضاء جدداً في مجلس الشورى البحريني المعين قدموا استقالاتهم، كما قدم جميع القضاة الشيعة في المناصب الرسمية استقالتهم. من جهته، ندد الامين العام لحركة الوفاق الشيخ علي سلمان بالهجوم على دوار اللؤلؤة وقال انه «عمل عسكري» و«يشبه ما يقوم به النظام الليبي». وقال سلمان في اتصال مع قناة «الجزيرة» ان الجيش البحريني «لا يتعاطى مع الشعب كأنه شعبه بل كأنهم أعداء»، منددا بوجود «قسوة بالغة امس واليوم في الدوار وفي مناطق اخرى». ودعا سلمان المحتجين الى «عدم المواجهة مع قوات الامن والمحافظة على أرواح الجميع»، مؤكدا «سلمية الانتفاضة... بالرغم من البلطجية التي يستخدمها النظام والتي روعت البلاد على مدى الاسبوع الماضي». واعتبر سلمان ان «الحل لا يخرج من أفواه الدبابات والبنادق. الحل بين شعب وحكومة يجب أن يأتي بالاطر السلمية». وأشار الى ان قرار إرسال قوات خليجية من «درع الجزيرة» قرار «خاطئ» اذ «ليس هناك هجوم خارجي بل انتفاضة حقيقية تتطالب بالإصلاح». ووجه سلمان «استغاثة الى الهيئات الدولية والى الامين العام للامم المتحدة ليتدخلوا من أجل حماية المدنيين الذين يواجهون قوات أمن تتعامل معهم على أنهم أعداء». وتعرض مقر جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) أحد فصائل المعارضة البحرينية لحريق ليلا جراء هجوم بزجاجتي مولوتوف وفق ما أعلنه الامين العام للجمعية ابراهيم شريف. وقال شريف ان «المبنى الواقع في منطقة أم الحصم جنوبي شرقي المنامة تعرض لهجوم من مجهولين منتصف الليل». إلى ذلك، أعلن رسميا إغلاق البورصة في البحرين، إضافة الى المدارس والجامعات حتى إشعار آخر. وأكد بيان لوزارة التربية والتعليم نقله تلفزيون البحرين «إغلاق المدارس والجامعات ورياض الاطفال الرسمية والخاصة حتى إشعار آخر». (أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش ا، د ب أ)

أطلقت بلدية صيدا حملتها السنوية الثانية للتلقيح ضد الأنفلونزا، والتي تقيمها بالتعاون مع الإتحاد الفرنسي : Union de Francais de L Etranger ، وتشرف عليها لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية صيدا برئاسة السيدة رلى الشماع الأنصاري. وتفقد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري مركز التلقيح في قاعة القصر البلدي في مدينة صيدا، والتقى عدداً من المواطنين والأهالي المشاركين، حيث لفت في تصريح له إلى "أن الحملة تأتي في سياق توعية الناس لخطورة مرض الأنفلونزا ولضرورة التلقيح ضد هذا الفيروس، الذي طالما أصاب الإنسانية بوباءات عظيمة . وأشار إلى أن الأولوية في الحملة هي للمسنين والكهول والمصابين بالأمراض. وختم موجها الشكر "للإتحاد الفرنسي لتعاونه مع بلدية صيدا، وهو تعاون سيتجدد سنوياً ليشمل أعداداً كبيرة ومتزايدة من المواطنين الراغبين بالحصول على الوقاية والمناعة الصحية اللازمة تجاه مرض الأنفلونزا". من جهتها أشارت السيدة الأنصاري إلى أن عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو 150 شخصاً من الجنسين، موجهة الشكر إلى تجمع المؤسسات الأهلية للمساهمة في هذه الحملة من خلال وضع لوائح إسمية للمشاركين في الحملة .

أقام البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ورشة عمل تدريبية في بلدية صيدا على مدار خمسة أيام ومن ثم تلتها جلسات متابعة على مدار ثلاثة أيام في جمعية التنمية للانسان والبيئة ، حول تقديم خدمة المشورة والأحالة والفحص الطوعي . وتخللها تعريف المشاركين بطبيعة فيروس السيدا وطرق انتقال العدوى ، وكذلك الأمراض المنقولة جنسيا والعوارض والمضاعفات الناتجة عنها ، والوصمة والتمييز واثرها على الفئات المعرضة للخطر ، البروتوكول الوطني لمشروع خدمة المشورة والفحص الطوعي في لبنان ، الفئات الأكثر عرضة للاصابة بعدوى نقص المناعة البشري / السيدا ، خصائص وتقنيات التواصل في مجال المشورة ومنهجية تغيير السلوك ، نظام الاحالة والخط الساخن ، وسائل وطرق تخفيف المخاطر . وقد جرت خلال الورشة حلقات تطبيقية لكل عنوان من هذه العناوين بالاضافة لكيفية اجراء فحص الكشف عن الاصابة بفيروس السيدا ، واعتماد مراكز لاجراء هذا الفحص مجانا .  

                                                    تعزية     الزملاء الأعزاء في جمعية الرعاية للمعاقين والمرضى / البيت السعيد السادة عائلة الفقيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التعازي بوفاة رئيس الهيئة الادارية في الجمعية الزميل الأستاذ محمود المصري . رحمه الله وأدخله فسيح جناته الصبر والسلوان لكم ولعائلته . البقاء لله المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو