إستضافت بلدية صيدا الندوة الحقوقية المتخصصة التي أقامت جمعية النجدة الإجتماعية وجمعية مسار للثقافة والإعلام حول حقوق الفلسطينيين في لبنان في ضوء التعديلات القانونية وذلك بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا اللبنانية والفلسطينية وشخصيات وقيادات وفاعليات من مختلف القوى الفلسطينية واللبنانية . أفتتحت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ، ثم بكلمة من رئيس تجمع المؤسسات الاهلية ( ماجد حمتو) الذي طرح موضوع المذكرة التي أقرها مجلس النواب حول الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين والتي تناولت حق العمل وحق التملك ومبدأ المعاملة بالمثل وموضوع الضمان الإجتماعي وموضوع إجازة العمل . ثم بعدها ترك الحديث للأستاذ فتحي كليب المدير التنفيذي لجمعية مسار لإطلاعنا على التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ، حيث بدأ حديثه قائلاً : أن الحقوق الإجتماعية والإنسانية مشكلة عمرها من عمر النكبة ، وأن التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية التي أقرها البرلمان اللبناني أبقت على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني ، رغم إن هذه الفئة تعتبر ذات مكانة إجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني ، وكأن أعضاء البرلمان يقصدون بإبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل . أما بما يتعلق بقانون التملك قال : إن البرلمان اللبناني يرفض حق التملك للاجئين الفلسطينيين بحجة إن ذلك يؤدي الى التوطين ، وهذا الكلام غير صحيح لأن جميع الفلسطينيين رغم اختلاف انتماءاتهم السياسة متفقون على حق العودة ولا يريدون بغير فلسطين بديل . فإن ما جرى من تعديلات على حقوق الفلسطينيين لم يرقى الى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون وسواهم يطالبون الدولة اللبنانية بإقرارها ، وعلى مدى ستة اجتماعات ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية مشاريع القوانين وخلصت الى تأجيل مشروع القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية بذريعة أن منح الفلسطينيين حق التملك يتناقض مع مقدمة الدستور لناحية رفض التوطين وهذا ما جاء على لسان أكثر من نائب لبناني . أما بما يتعلق بالضمان الإجتماعي فبالرغم من التعديلات يبقى العامل الفلسطيني خاضعاً كلياً لقانون العمل من دون اخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي بحيث تبقى أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة الى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقى على مسؤولية صاحب العمل .كما أن إعفاء صندوق الضمان الاجتماعي من أي تقديمات تجاه العمال الفلسطينيين وتشكيل صندوق خاص بالعمال الفلسطينيين غير واضحة معالمه حتى اللحظة . خلاصة : وبعد مرور أكثر من عشرون عاماً على انتهاء الحرب الاهلية ودخول لبنان مرحلة السلم الأهلي ، يبدو ان العلاقة الفلسطينية اللبنانية لا زالت تحتاج الى الكثير من العمل والجهد من قبل الطرفين ، فمن تابع وسائل الإعلام الللبنانية في طرحها لقضية الحقوق الانسانية يخيل له ان الحرب قد عادت بأكثر من صورة نتيجة المواقف الحادة من قبل أطراف لبنانية يفترض نظرياً إنها غيرت خطابها السياسي تجاه الفلسطينيين كما فعل الفلسطينيون بانفتحاهم على الجميع . واختتمت الندوة بإستفسارات ومداخلات من قبل الحضور ،أجاب عليها الاستاذ فتحي كليب .  المكتب الإعلامي لبلدية صيدا - صيدا سيتي

مستشفى صيدا الحكومي الجامعي: أقام رئيس مجلس ادارة "مستشفى صيدا الحكومي الجامعي" الدكتور علي عبد الجواد حفلاً تكريمياً على شرف مُيسر الرواس الجابر تقديراً لدورها في دعم المستشفى الحكومي وتقديمها سيارة "رابيد"، وذلك بحضور أعضاء مجلس الادارة وعدد من الفريقين الاداري والطبي والتمريض. وقدم الدكتور عبد الجواد باسم ادارة المستشفى درعاً تقديرياً الى مُيسر الرواس الجابر على هذه اللفتة الكريمة .. واعتبرت ميسر الرواس الجابر "إن دعم المستشفى هو أقل واجب يُمكن أن تقدمه وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة".

لأننا لن نعترف إلا بفلسطين من البحر إلى النهر أن تهجير أهلنا في فلسطين ما هو إلا حالة استثنائية مؤقتة لأن المجازر لم تتوقف بحق شعبنا منذ 63 عاماً لأن العودة حق مقدس و التخلي عنه خيانة لأن شعوبنا العربية انتفضت بوجه الأنظمة الرجعية المتواطئة مع التحالف الأميركي الصهيوني لأن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير كامل فلسطين لأن فلسطين وجهة كل الأحرار ولأجلها تتحد كل البنادق شاركونا مسيرة العودة في 15 أيار على الحدود اللبنانية الفلسطينية في منطقة مارون الراس، بالتزامن مع مسيرات مماثلة في دول الطوق والدول العربية و الأجنبية نحو سفارات العدو الصهيوني التجمع: يوم الأحد 15 أيار - الساعة 10:30 صباحا- امام مهنية صيدا الرسمية   النقليات مؤمنة المنظمات الشبابية اللبنانية الفلسطينية - صيدا    

  تقریر الشبكة العربیة لدیمقراطیة الانتخابات حول انتخابات مجلس الشعب المصري القاهرة نوفمبر ٢٠١١ – ینایر ٢٠١٢ الملخص التنفیذي ١- مقدمة واكب فریق من الشبكة العربیة لدیمقرطیة الانتخابات بالتعاون مع الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة مسار العملیة الانتخابیة لمجلس الشعب المصري والتي حصلت على ثلاث مراحل. جرت المرحلة الاولى یومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ والمرحلة الثانیة ١٤ و ١٥ دیسمبر ٢٠١١ والمرحلة . الثالثة ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ وقد قام الفریق بجولة استطلاعیة سبقت البدء بالعملیة الانتخابیة ایام ١١ الى ١٥ نوفمبر ٢٠١١ حیث التقى باللجنة العلیا للانتخابات والادارة المسؤولة عن الانتخابات في وزارة الداخلیة والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من الاحزاب السیاسیة ومظمات المجتمع المدني واصدر تقریرا حول ملاحظاته تضمن توصیات لتصویب المسار التحضیري, وقد اوصى الفریق العربي بضرورة تسریع الاجراءات التحضیریة الاداریة والتنظیمیة لاجراء الانتخابات في موعدها. ومن ثم قام الفریق بمواكبة الانتخابات في الجولتین الاولى ( ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ ) والثالثة ( ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢ ) حیث اصدر تقریر ا بعد كل من الجولتین تضمن ابرز الملاحظات على العملیة الانتخابیة. رافق الفریق متطوعون من الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ٢- الملاحظات العامة حول الانتخابات الانطباع العاالمذ ي تكو نّ لدى الفریق خلال الزیارات الثلاث التي قام بها الى مصر قبل واثناء الانتخابات حول العملیة جاء ایجابیا بشكل عام، بحیث إنها للمرة الأولى بتاریخ مصر الحدیث تجري فیها انتخابات دیمقراطیة بمشاركة او قبال واسع للمواطنین و في ظل منافسة سیاسیة مفتوحة و بمساهمة من قبل الأحزاب بمختلف أطیافها ومن غیر تدخل القوى الامنیة والسلطة ومن دون ممارسات تعیق المشاركة الطبیعیة للمو اطنین. وبناء على ما تقدم، یتوجه الفریق العربي بالتهنئة الى الشعب المصري ل ن لإجاز التاریخي الذي شك ل محطة مفصلیة في تاریخ مصر الحدیث، لاسیما أنها جرت بشكل سلمي و تمیزت بالانفتاح وسهو لة المشاركة. كما یعتبر الفریق العربي أن هذا الإنجاز یشكل خطوة هامة في رحلة التحول نحو الدیمقراطیة إلا أن الفریق یعتبر أن عداد من التحدیات الموضوعیة ظهرت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات لا بد من أخذها بعین الاعتبار والتي كان لها بعض التأثیر السلبي على مسارها: - إنها التجربة الأولى التي تجرى فینهتا خإابات حر ةّ ودیمقراطی ة من دون تدخل مباشر من قبل السلطات الحاكمة أو الأجهزة الامنیة والعسكریة، حیث أنیطت بعض المهام الاادر یة الاساسیة باللجنة العلیا للانتخابات كما إن المواطنین مارسو ا ق حهّ م بالمشاركة السیاسیةّ بحری ة لأول مر ة - إن الأجواء السیاسیة السائدة في المرحلة الانتقالیالةت ي تمر بها مصر والتي لا زالت تشهد تجاذبا بین مختلف الأطراف السیاسیة اللیبرالیة والدینیة وبینها وبین المجلس العسكري، بالاضافة الى النقاش الوطني الحاد الدائر حول التعدیلات الدستوریة والصلاحیات المناطة بالسلطات التنفیذیة والتشریعیة والضغط لاجراء الانتخابات لتسریع الانتقال من المرحلة السابقة،كلها أمور كان لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الاجواء الانتخابیة - شهدت البلاد أجواء أمنیة معق دة نتیجة بعض المواجهات التي وقعت بین المواطنین والقوات المسلحة والاجهزة الامنیة وبین بعض الفئات الاجتماعیة. وسبقت كل مرحلة من المراحل الثلاث إضطرابات أمنیة سقط ضحیتها عدد من القتلى وعشرات من الجرحى والمعتقلین: أحداث میدان التحریر قبیل المرحلة الاولى، احداث ماسبیرو قبیل المرحلة الثانیة وأحداث رئاسة مجلس الوزراء وشارع القصر العیني قبیل المرحلة الثالثة. - جرت الانتخابات وفق صیغة قانونیة تحكمها أربعة قوانین: قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، والقانون المنظم لعمل مجلس الشعب، والقانون المنظم لعمل مجلس الشورى، وقانون تقسیم الدوائر. وهي قوانین تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة، ولا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، كما و تعتریها بعض التناقضات، حیث لا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة قواعدومعاییر واضحة وشفافة. و لم یتسن تنظیم حلقات لمناقشة واسعة البنیة التشریعیة التي جرت الانتخابات بموجبها و للقوانین الناظمة للاحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالیة، نظرا لضیق الوقت المتاح لذلك. - إن الاوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة تواجه تحدیات كبیرة، لاسیما بعد عشرة أشهر من سقوط رأس النظام حیث ان الأجواء العامة التي لم تساعد على إجراء تحسین ملموس في هذا المجال. وهذا ما له إنعكاسات سلبیة على العملیة الانتخابیة، إذ أن تفشي ظاهرة الفقر والأمیة یساهم الى حد كبیر بأن یلعب المال والخدمات واستغلال الدین دورا مهما في تحدید خیارات المواطین و یؤثر في الممارسة الانتخابیة بشكل عامة ٣- الاجواء العامة التي جرت الانتخابات في ظلها البیئة السیاسیة: - بعد تنحي الرئیس السابق تسلم المجلس العسكري زمام السلطة التنفیذیة المناطة بالرئیس. وبعد صدور قرار حل مجلس الشعب انیطت به السلطات التشریعیة ما أدى الى حصر السلطتین اتلنفیذیة والتشریعیة بجهة و احدة وهي جهة عسكریة غیر مدنیة. إن هذا یعتبر انتهاكا لأبسط الاعراف و مبادئ الحكم السلیم. - وعلى الرغم من أن الحالة التي تمر بها مصر هي حالة استثنائیة تشهد انتقالا نحو نظام دیمقراطي بفعل الضغط الشعبي، إلا أنها لا یجب أن تطول وتستمر لفترات طویلة. و كان المجلس العسكري قد نظم سإتفتاء شعبیا قضى بعدم تغییر الدستور لا بل أوصىت بعدیله بما ی بقي على رواسب النظام السابق وی بطئ عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة. - ا صدر المجلس العسكري بموجب السلطة التشریعیة المناطة به قانونا جدیدا للاحزاب السیاسیة تشوبهع یوب تعیق عملیة الاشهار والتأسیس. وأكد على تطبیق قانون الجمعیات المعمول به منذ الفترة السابقة عام ٠٠٢ و ٢. ص ولا إلى حد إصدار جهات قضائیة قرارات قضت بمداهمة مراكز بعض المؤسسات المدنیة، لاسیما تلك المعنیة بمراقبة الانتخابات البیئة التشریعیة: قانون الانتخابات وقوانین الاحزاب والجمعیات والاعلام، - تعتري القانون المنظم لعمل مجلس الشعب وقانون تقسیم الدوائر ثغرات تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة. و هي لا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، ولا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة القواعد المنوه عنها آنفا. - وقد استمر الجدل حول النظام الانتخابي وتعدیل التشریعات، حتى قبل الإعلان عن القواعد المنظمة للانتخابات بأسبوع، كما نشر قانون تقسیم الدوائر في الجریدة الرسمیة بعد فتح باب الترشیح بیومین، وهو ما شكل تحدیا امام الناخبین والمرشحین على السواء، وخلق بلبلة في تنظیم العملیة الانتخابیة برمتها. - هذا ویعتمد القانون النظام الانتخابي المختلط، اذ یخصص ثلثي المقاعد لنظام القائمة الحزبیة المغلقة والمكتملة، و ثلث المقاعد للدائرة الفردیة. الا ان توزیع الدوائر الفردیة یشكل خللا لجهة عدم التساوي في عدد الناخبین وبالتالي في انعدام المساواة في حجم تمثیل المقاعد. - كما أن الجهة المنظمة الفعلیة ذات الصلاحیات الواضحة غیر محددة في القانون، إذ یشیر القانون الى اللجنة العلیا للانتخابات ولا یعطیها الاستقلالیة الكاملة ولا الموازنة المستقلة بالمفهوم الدستوري، مما یؤدي الى تداخل في الصلاحیات بین المجلس العسكري الذي یصدر التشریعات والقرارات الاداریة، وبین اللجنة العلیا التي أنیطت بها صلاحیات بموجب القانون، وبین الجهة المخولة لاعداد العملیة من الناحیة الاداریة، أي وحدة الانتخابات في وزارة الداخلیة. - تسبب تخصیص كوتا ٥٠ % من المقاعد لفئتي العمال والفلاحین لببس خاصة لدى تحدید فئة العمال، لاسیما أن القانون یشترط لاعطاء صفة العامل الانضمام الى إحدى النقابات العمالیة المشهرة، ذلك من دون صدور قانون یرعى النقابات العمالیة المستقلة بعأدن أَتخذ قرار قضى بحل الاتحاد العام لعمال مصر. الادارة الانتخابیة: - تداخل الصلاحیات حدد المجلس العسكري مواعید الانتخابات دون استشارة اللجنة العلیا، وهي سلطة أعطاها القانون للمجلس العسكري. كما أصدر مشاریع القوانین المنظمة للانتخابات دون استشار تها، على الرغم من نص القانون على وجوب استشارتها في سن التشریعات. غیبت اللجنة عن الإشراف على إعداد جداول الانتخابات، وانفردت بها وزارة الداخلیة خلافا لأحكام القانون. - دور الهیئة العلیا المشرفة على الانتخابات: تتشكل اللجنة العلیا من قضاة فقط، وهذه مسألة غیر صحیة نظرا لكون المهام الملقاة على عاتقها لا تقتصر على الجانب القانوني والقضائي لا بل یفترض أن یشارك فیها خبراء و أكادیمیون وممثلو ن عن المجتمع المدني والاعلام. فضلا عن عدم وجوب إقحام القضاة في العملیة الانتخابیة حیث یفضل الابقاء على دورهم في الفصل في النزاعات الانتخابیة و نتیجة للبس في الصلاحیات واحجامها عن قیامها بدورها كاملا، لم تقم اللجنة العلیا بمتابعة بعض الامور الاجرائیة من بینها تدریب اعضاء اللجان وتوعیة الناخبین باستثناء قیامها ببعص الاجراءات والتدابیر الروتینیة التي لم تكن كافیة، اذ أنها نظمت تقدیم خدمات للمواطنین لتسهیل معرفة لجانهم من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل القصیرة والاتصال بالدلیل، كما انها ساهمت بتدریب بعض اعضاء اللجان الجدد في حین ان التدریب یفترض ان یتناول كل اعضاء اللجان لتوحید الاجراءات والتدابیر التنفیذیة كما انها لم تستخدم الصلاحیات التي خولها لها القانون لجهة متابعة لجان المحافظات وابداء رأیها في مشروعات القوانین المتعلقة بالانتخابات و اصدار المراسیم التطبیقیة و الاشراف على تسجیل الناخبین وتوزیع الدوائر وتوحید اجراءات قبول طلبات الترشیح. وقد ادى ذلك الى غیاب المسؤولیات عن الاخطاء التي وقعت على الرغم من ان القانون لا ینص صراحة غلى حق المجتمع المدني بمراقبة ومواكبة الانتخابات، اصدرت اللجنة العلیا قرارا حددت بموجبه آلیات لاعتماد المراقبین بما في ذلك للمراقبة العربیة والدولیة لقد شكل السماح للمجتع المدني المحلي والعریي والدولي بمتابعة الانتخابات سابقة ایجابیة تتطلب تثبیتها في القانون بما یزیل اي لبس او اشكال و یفسح في المجال للاستنسابیة والمعاییر المزدوجة في تطبیق وتنظیم هذا الحق في المستقبل وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة للانتخابات. وقد أدى عدم لحظه في القانون الى التفاوت في التعاطي مع المراقبین من قبل القوى الامنیة واللجان والى خشیة بعض المراقبین من المشاركة بشكل فعال لعدم وضوح صلاحیاتهم وحقوقهم الاجراءات الانتخابیة: مرحلة ما قبل الانتخابات (المرحلةا لتحضیر یة) لم تقم الهیئة العلیا للانتخابات بدورها كاملا لجهة اعداد المذكرات التوضیحیة لتوحید معاییر قبول طلبات الترشیح لا سیما فیما یتعلق باعتماد فئتي العمال والفلاحین وكیفیة التعاطي مع المرشحین من بین اعضاء الحزب الوطني. كما ان لوائح الناخبین لم تنجز الا قبل وقت وجیز من الدورة الاولى من الانتخابات ما اثر على الحملات الانتخابیة وقدرة المرشحین على تحدید ناخبیهم إجراء الانتخابات في ثلاث جولات أدى إلى حالة من التوتر واستنزاف الموارد وطاقات الاحزاب والمرشحین والادارة، ومن التداعیات السیاسیة هي تأثیر الاعلان عن نتائج كل جولة على مجریات الانتخابات و على معدل المشاركة وعلى خیارات الناخبین في الجولات اللاحقة و توجیه الكتل الناخبة لحسابات انتخابیة أما تمدید الانتخابات على یومین لتلافي الضغط على اللجان نتیجة العدد الكبیر للناخبین في اللجنة الواحدة أدى كذلك الىا ستنز اف الموارد المادیة والبشریة و خلق مجالا للشك في سلامة تأمین الصنادیق خلال الانتخابات - إن العدد الكبیر للناخبین المسجلین في اللجنة الواحدة، وصولا الى ألف ناخب كمعدل عام، أدى الى ازدحام كثیف علما أن المعاییر الدولیة تحدد العدد بین ٤٠٠ و ٦٠٠ ناخب للجنة الواحدة. وقد دفع هذا الواقع بالمجلس العسكري الى تمدید الاقتراع الى یومین في نهایة الیوم الاول من الجولة الاولى. وكما سبقت الاشارة، فان اعتماد الانتخابات على ثلاث مراحل منهك للموارد والامكانیات والطاقات كما أن إعلان النتائج في نهایة كل مرحلة یؤثر على المراحل التالیة - عدم التشدد بتطبیق معاییر سریة الاقتراع أدى الى سوء استخدام العازل كما وان عدم وضوح البند في القانون الخاص بمساعدة الامیین أدى باعضاء اللجان الى استغلاله لتوجیه الناخبین، بما في ذلك من قبل بعض رؤساء اللجان - التأخر في افتتاح بعض الصنادیق ادى الى الاحتشاد وتخلي بعض الناخبین عن المشاركة تلافیا للانتظار في الطوابیر الطویلة - غیاب الارج اءات التوجیهیة في المراكز وتحدید اماكن اللجان بالاضافة الى عدم وتوفیر المعلومات عن تسجیل الناخبین أدى بهم الى التوجه نحو الخدمات التي وفرتها الماكینات الانتخابیة للاحزاب لمعر فة لجانهم - تراخي العدید من رؤساء اللجان في منع مندوبي المرشحین ووكلائهم من توجیه الناخبین في مراكز الاقتراع وداخل اللجان احیانا - استخدام الشعارات الدینیة والدعایة الطائفیة من قبل بعض الاحزاب مما ساهم في التصویت الطائفي في الاجراءات الامنیة: - لوحظ حضور مسلح للقوى الامنیة في محیط بعض الاقلام وفي داخلها أحیانا، على الرغم من ذلك لم یسجل الفریق العربي حالات عن تدخلها في مجریاتها الا انه یعتبر ان هذه ظاهرة غیر صحیة - الاجراءات التي اتخذها المجلس العسكري لقمع المعتصمین التي سبقت كل جولة من الجولات الثلاث والمظاهرات الشعبیة السلمیة بالاضافة الى الاشكالات الامنیة التي سبقت ورافقت الانتخابات في كل جولة ادت الى خلق مناخ من التوتر - الهجمة المنظمة على منظمات المجتمع المدني ومداهمة مراكزها قبل وخلال العملیة الانتخابیة أدى الى احجام العدید من المتطوعین عن اعمال المراقبة وتخوف الذین راقروا منهم من القیام بدورهم بشكل فعال ٤- التوصیات وفي ختام العملیة الانتخابیة وبعد متابعته لمسارها من خلال الزیارات المیدانیة التي قام بها واللقاءات التي تخللتها، خرج الفریق العربي بالتوصیات التالیة في مجال الحرایات العامة - ضمان الحق في المشاركة السیاسیة والحقوق المدنیة والحق في التجمع والعمل السیاسي والنقابي والمدني من خلال اتخاذ وتعمیم الاجراءات الواضحة والشفافة - اصدار قانون الاحزاب وقانون منظمات المجتمع المدني وقانون الاعلام والتنظیم النقابي بما یحمي حقوقها وفق المعاییر الدولیة - تضمین قانون االانتخابات بندا صریحا حول حق المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الانتخابات ووضع معاییر واضحة لاختیار المنظمات التي یحق لها القیام باعمال المراقبة في القانون - توحید القوانین الناظمة للعملیة الانتخابیة - استكمال اللوائح والمراسیم التطبیقیة التي تضمن سلامة العملیة الانتخابیة - توحید وتوسیع صلاحیات المرجعیة المستقلة المنظمة والمشرفة على الانتخابات وتنوع تشكیلها بما یضمن مشاركة خبراء في القانون واكادیمیین ونشطاء من المجتمع المدني واعلامین - اعادة النظر بالدوائر الانتخابیة بما یضمن عدالة التوزیع والتمثیل على ان لا یكو ن عدد المقاعد قلیلا في الدائرة الواحدة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لتمثیل العمال والفلاحین والفئات الاخرى او الغائها لالغاء التمییز بین المواطنین - المشاركة النسائیة الكثیفة في الاقتراع وقلة العدد على اللوائح والنتائج یستدعي التمییز الایجابي من خلال اعتماد الكوتا النسائیة - عدم اقحام الجسم القضائي بادارة الانتخابات على ان تناط بهم مهمة الفصل بالنزاعات، ذلك عملا بمبدأ فصل السلطات الاجراءات الادرایة - توفیر المجال لتدریب الاعلامیین المواكبین للعملیة الانتخابیة - ضمان التغطیة الاعلامیة العادلة والموضوعیة للمرشحین - وضع المعاییر والاجراءات الواضحة لضمان الشفافیة المالیة بما یخص الحسابات الخاصة بالمرشحین و آلیات الكشف عن تمویل الحملة الانتخابیة وتحدید سقف الانفاق بما في ذلك فتح الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابیة واتاحة المجال امام مراقبتها - تضمین القانون بندا یحدد محیط مراكز الاقتراع حیث یمنع تواجد العناصر الحزبیة منها باتا باستثناء المعتمدین منهم بما في ذلك القوات المسلحة والامنیة وبما یحول دون القیام بالدعایة الانتخابیة ضمن نطاقها ووضع الارشادات الواضحة والشفافة وفق المعاییر الدولیة المعتمدة في هذا المجال - التشدد بتطبیق البنود القانونیة الخاصة بالدعایة الانتخابیة خاصة لجهة عدم استخدام المرافق العامة ودور العبادة والشعائر الدینیة - اعتماد اجراءات والیات واضحة لمعالجة القضایا الادرایة والبت فیها واحالتها الى المرجعیات القضائیة لدى حصول انتهاكات نت شأنها التأثیر في مسار العملیة الانتخابیة - اعتماد معاییر واضحة وشفافة لاعتماد المراقبین وتضمینها في القانون بما یضمن هذا الحق - وضع معاییر موحدة وتدریب رؤساء واعضاء اللجان على تطبیقها ٥- خاتمة إن الفریق العربي، إذ ینوه بسلامة وسلمیة العملیة الانتخابیة التي جرت لاول مرة في مصر بشكل رحّ ودیمقراطي، یهنئ الشعب المصري على هذا الانجاز التاریخي ویعتبره خطوة مهمة في رحلة البناء الدیمقراطي الطویلة ان الملاحظات التي وردت في تقاریر المراقبین الثلاثة وفي هذا التقریر بالذات، لا تعتبر طعنا في العملیة الانتخابیة او تشكیكا بنتائجها، لا بل تهدف الى تصویب العملیة الانتخابیة تحصینا للدیمقراطیة وصونا لحقوق المواطن المصري لاسیما حقه في المشاركة السیاسیة في الختام یتوجه الفریق العربي الى الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات لخاص الشكر على تسهیل دوره ومساعدته للقیام به، كما یشكر الفریق اللجنة العلیا للانتخابات التي سمحت له القیام بهذه المهمة والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي قام باعداد التصاریح للمراقبین العرب، والشكر موصول الى الشعب المصري الذي رحب بوجودهم كمراقبین حیث تعاطى معهم بشكل منفتح وایجابي القاهرة في ١٢ ینایر ٢٠١٢

  تعرب جمعية التنمية للإنسان والبيئة – DPNA – عن فخرها وتقديرها ودعمها لكل الحركات التغييرية التي يقوم بها الشباب في لبنان والمنطقة في سبيل النهوض بمجتمعاتهم وتحقيق طموحاتهتم. وتخص الجمعية بالثناء تحرك الشباب في لبنان نحو إلغاء نظام المحاصصة الطائفي الذي يقوّض حركة النهوض والتطور في لبنان. متمنية لهذه الحركة أن تتمكن من ضمان إنتماء الشباب اللبناني إلى وطنه وليس إلى طوائف أو مناطق أو محاصصات.

مادونا سمعان دق جرس المدرسة في منتصف أيلول الماضي معلنا بدء سنة جديدة للتلاميذ من اللاجئين الفلسطينيين في مدارس «الأونروا» في لبنان. هذا العام أيضاً، ستمتزج علاماتهم بالرطوبة وبرائحة العفن، ووربما يشعرون بتعب من دون أمل بأنه سيثمر في يوم ما مستقبلا زاهرا. ففي هؤلاء الطلاب لا يصحّ المثل القائل «من طلب العلى سهر الليالي»، لأن من بينهم من يفرض عليه نظام الدوامين في بعض المدارس أن يسهر. لكن، لا بيوتهم المحشورة بين الأزقة، ولا الحقوق التي لم تتكرّم بها عليهم الدولة اللبنانية، ولا أحوال عائلاتهم، تكفل لهم العلى. وربّما يكون في ما يقوله أهالي الطلاب في مخيّمات مار الياس وبرج البراجنة وشاتيلا صورة عما يعانيه أهالي طلاب المخيمات الأخرى في لبنان. وربما لا تختزلهم في يومياتهم، لكنّ القلق واحد والهمّ واحد، ينقران رؤوسهم باستمرار «ماذا بعد الدراسة؟» و«أي نوع من العلم يتلقى أولادنا؟» وبين هذا وذاك خوف قاتل من استسلام قد يقود أولادهم إلى التسرّب من المدرسة. هؤلاء أهل نفد منهم الحلم لكنهم ما زالوا يتشبثون بالأمل، لا سيما أن أفضل تقديمات «الأونروا»، بالنسبة إليهم، هي القطاع التربوي.  بدأت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) منذ سنتين تنفيذ خطة إصلاحية لقطاعها التربوي، وعدت بإتمامها هذه السنة، لكنها لم تنجح في ذلك فأرجأت بعضا منها إلى السنة المقبلة، ولو أن الجزء الكبير منها قد أنجز. وما تمّ إنجازه حتى الساعة شمل مدارس «الأونروا» الأربع والسبعين المنتشرة من شمالي لبنان إلى جنوبه، بحسب نائب مدير الشؤون التربوية في الوكالة روجيه دايفس. غير أن بعضها (18 من 74) ما زال يعمل بنظام الدوامين التي كانت «الأنروا» قد وعدت بالتخلّص منه مع حلول العام الدراسي الحالي. كما أن بعض الطلاب ما زال يرتاد مدارس ذات أوضاع مزرية، تحاول الوكالة إعادة تأهيل بعضها و«العمل بجهد لتحسين ظروفها»، بحسب دايفس. وقد اضطرت الوكالة إلى إخلاء مدرستين في مخيم الرشيدية، «لأنها غير آمنة من حيث البنية»، ليحوّل طلابها إلى المدارس المجاورة، علماً بأن تصاميم بناء ثلاث مدارس في صيدا أصبحت جاهزة. أتت إصلاحات الوكالة بفضل هبة من «الاتحاد الأوروبي» قيمتها 15 مليون يورو، يقول دايفس انها «سمحت بإجراء إصلاحات على بعض المدارس وبناء مبان جديدة وتأمين مرافق للطلاب المعوّقين وتدريب الكادر التعليمي وتقويم المنهاج»، واعداً بالتخلّص من نظام الدفعتين «عند الانتهاء من بناء المدرسة الجديدة في صيدا ومدارس نهر البارد». لكن قلق الأهالي يكمن في مكان آخر، فهم إن أرادوا لأولادهم مباني حديثة و«صحيّة»، الا أنهم أكثر اهتماماً بظروفهم التربوية. ويقول محمود أبو زاكي، وهو أب لصبيين وبنت ما زالوا في مراحلهم الأساسية في مدرسة البرج، ان «حشر أربعين طالباً في الصف لن يساعد الأولاد على فهم الدروس مهما كان مستواها ومهما كانت وسائل الشرح والإيضاح متطورة». يضيف «صحيح أننا اعترضنا في السابق على الأوضاع المزرية للمدارس، لكن تحسين المبنى لا يكفي». كذلك، يعاني أهالي طلاب مخيم مار الياس من نظام الدوامين الذي تحوّل إليه أولادهم بعد إقفال مدرسة المخيم لأعمال تأهيلية. وتشير صباح حمد إلى شكوى الأهالي من الموضوع لصعوبته على التلامذة الصغار «الذين يتدنى مستوى استيعابهم في فترة بعد الظهر، وهو أمر مبرهن علمياً». كما أن الحل الموقت الجديد يثير إرباكاً لدى الامهات، لا سيما العاملات منهن «اللواتي يضطررن إلى اصطحاب أولادهن إلى أماكن عملهن. فيما تخلت أخريات عن العمل لعدم توفر حلول أخرى أمامها». في شاتيلا، تشرح أم حامد أن «هناك العديد من الأهالي الذين لا يبذلون جهوداً مع أولادهم. بعضهم بسبب الجهل وبعضهم الآخر بسبب اليأس من الأفق المسدود أمام فلذات أكبادهم، فلا يصرّون عليهم للدرس ولا يتابعون أداءهم مع مدرسيهم. ونحن نشعر بتلكؤ بعض المدرّسين في المثابرة على التعليم ومتابعة الطلاب كما يجب، كأنهم يؤدون مهنة إدارية بحتة. حتى أن منّا من يلجأ إلى مدرّسين خصوصيين. وهو أمر يتطلب قدرة مادية، غالباً ما تفوق قدرة أهالي المخيمات». ولأم حامد ولدان يرتادان مدرسة حيفا التي تديرها السيدة بشيرة إدغام التي يشهد الأهالي بكفاءتها. في السياق نفسه، يشرح وائل رمضان أن لبعض المدارس مدراء أكفاء «وجودهم يحسّن من مستوى المدرسة، لكن المشكلة تكمن في المدرّسين الذين أغرتهم فكرة الدروس الخصوصية فلا يبذلون الجهود المطلوبة داخل الصفوف كي يبرهنوا عن الحاجة الملحة للدروس الخصوصية». وهو يلفت الى أنه يتشبث بتعليم أولاده الخمسة وحثّهم على الاجتهاد وعدم الاستسلام لظروفهم كلاجئين، مستسلماً لمستوى مدارس الوكالة، «لكون تعليمهم في مدارس خاصة أمرا غير مقدور عليه». تسرب وأنشطة وخلافها... يشير عدد من اهالي المخيمات الثلاثة (مار الياس، شاتيلا والبرج) إلى نسبة التسرّب العالية التي تطال اولادهم. ويوضح رمضان أن «لا رقم واضحا لدينا لكنها باتت حالة عامة تبدأ عادة في سن الحادية عشرة، كسن متوسطة، وهي تطال الصبيان أكثر من البنات، لا سيــّما حين تتطلب أحوال عائلاتهم المعيــشية أن يعملوا». ويتحدث دايفس عن نسبة تسرّب تتراوح بين 1،5 في المئة و2 في المئة، لكن، في المقابل «لاحظنا ارتفاعاً في عدد التلامذة الآتين من مدارس خاصة»، يقول. ربما هي صورة تحتمل الوجهين، وهي إن دلّت بالنسبة إليه إلى تحسّن مستوى مدارس الوكالة، يفصح الأهالي ـ وفاطمة حمادة إحداهم ـ عن أنهم اضطروا إلى نقل أولادهم من المدارس الخاصة إلى مدارس «الأونروا» بسبب ارتفاع الأقساط. هكذا بدأت ابنة فاطمة ترتاد مدرسة حيفا وقد أتتها من «المقاصد». إلى المطالب الأساسية، يعتبر الأهالي أنه من الضروري تنظيم نشاطات لاصفــية لأولادهم، لا سيما ان البدائل غير متاحة لا في المخيم ولا في المنازل. هم يصرّون على الرياضة «التــي تهذب الروح» كما يقول رمضان، والموسيقى والرسم «للتعبير عن معاناتهم». في هذا المجال يعد دايفس بتنظيم مشروع «Palestiniadi» الذي يقوم على أنشطة رياضية لمدة ثلاثة أيام في معهد سبلين المهني التابع لها، بينما تحاول الوكالة أيضاً، توسيع الأنشطة للأطفال عبر توقيع اتفاقات مع شركاء من المنظمات غير الحكومية، محورها الموسيقى والمسرح. وقد أشار إلى أن «الطلاب الضعفاء في الصفين الثالث والرابع استفادوا من دروس تقوية، بالشراكة مع «اليونيسف»، كما طلاب الصف التاسع». كما استهلّت الوكالة برنامج تعلّم صيفي للمرة الأولى «طال حوالى سبعة آلاف تلميذ رسبوا في امتحاناتهم». ونظّمت أنشطة متطورة من خارج المنهاج، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية، شارك فيها ستة آلاف تلميذ. بالإضافة إلى ذلك، دخل تلامذة الصف الأول إلى صفوفهم هذا العام وكل منهم يتأبط كتاباً جديداً في اللغة العربية، «على أن يتم تحديث كتابي العربية للصفين الثاني والثالث وكتاب اللغة الإنكليزية للصف الأول في السنة المقبلة»، بحسب دايفس. وقد تمكّنت الوكالة من تأمين قرطاسية «تكفي لكامل العام الدراسي»، وشملت طلاب الوكالة الثلاثة والثلاثين ألفاً من دون أي استثناء، فيما قدّمت منحاً جامعية لتسعة وثمانين طالباً. حاجات خاصة ويؤكد دايفس أن «الأونروا» وفت بوعدها وبدأت باعتماد مناهج أو آليات تعليم تسهّل انتساب ذوي الحاجات الخاصة، لا سيما لغير المبصرين. وقد قام أساتذة دعم التعلّم بنقل مناهج الوكالة إلى تقنية البرايل (Braille). وهو يلفت إلى أن طالبين فاقدين للبصر اجتازا امتحانات الشهادة المتوسطة، مشيراً إلى أنه في كــل ســنة «تزداد قدرتنا على استيــعاب المزيد من الطلاب ذوي الحاجات الخاصة». لا يعد دايفس بأي جديد في ما يتعلّق بطلاب البارد، لكنّ الخطة التي ترسمها الوكالة لهم تعد ببناء ست مدارس ستنــتهي منها ثلاث في أيلول 2011، على أن يبــدأ بناء الثلاث المتبقية عند تأميــن التمويل. مع كل الجهود التي تبذلها الوكالة داخل وخارج الصفوف في الشأن التربوي، يتوقّع المدير العام لـ«مؤسسة بيت أطفال الصمود» قاسم عينا ازدياداً في نسبة التسرّب من المدارس «أولاً بسبب ظروف عيش الطلاب الفلسطينيون إن كانت لناحية المسكن أو لجهة دخل العائلة، أو بسبب عدم متابعة الأهل لأولادهم. ويضاف إلى كل ذلك الأفق المسدود أمام الطالب لناحية العمل بعد استكمال تعليمه». ويطالب عينا بتعديل المنهاج لناحية كتابي التاريخ والجغرافيا، «اللذين يتبعان المنهاج اللبناني، ما يشعر الطالب بغربة لكونهما لا يتضمنان معلومات عن تاريخ وجغرافية فلسطين ولا عن قضيتها». يرى عينا أن الوكالة تبذل جهداً في تطوير القطاع التربوي منذ تولي مديرها العام الحالي سلفاتوري لومباردو لمهامه، ولو أن نواقص القطاع ما زالت كثيرة وأبرزها «المختبرات والروضات التي لا تملك «الأونروا» منها الا أربعا في مقابل 74 مدرسة، ما يضطر الأهل إلى إرسال أولادهم إلى دور للحضانة تابعة للمؤسسات الفلسطينية لا تتبع منهاجاً موحداً، ولا تعمل وفق أسس تربوية موحدة»، مستثنياً الحديث عن الثانويات لكون لبنان هو الإقليم الوحيد الذي تقدّم فيه «الأونروا» تعليماً ثانوياً، إذ انها غير مسؤولة عنه في الأقاليم الأربعة الأخرى. يبقى أن النقطة الأضعف في الخطة التربوية الخاصة في الوكالة هي البارد حيث ما زال الطلاب يرتادون مدارس من حديد، باردة في الشتاء وحارة في الصيف يضاف إليها واقع مرير عمره من عمر تدمير المخيم. يذكر أن عدد طلاب «الأونروا» يفوق ثلاثة وثلاثين ألفاً، يقوم بتدريسهم حوالى ألف وخمسمئة أستاذ وهم يتوزعون على 74 مدرسة ومهنيتين، وترصد لهم الوكالة نسبة 53،5 في المئة من ميزانيتها المعدّة للبنان. قال أبو القاسم الشابي ذات يوم «إذا الشعب أراد يوماً الحياة فلا بدّ من ان يستجيب القدر». من يجُل في المخيمات يصادف لاجئين يريدون الحياة، ولهم سيستجيب القدر.

مادونا سمعان في قلب وسط المدينة، في احد مطاعمها، يبدّل نادل لوائح الطعام داخل أغلفتها الجلدية. يعلّق متحدثاً إلى زميله، «لقد ارتفع الطبق المفضل لدى سعادته عشرة دولارات دفعة واحدة». يكشف النادل أن احد النواب يقصد المطعم حيث يعمل ويطلب طبق «ستيك»، كعادة دأب عليها مرة في الأسبوع على الأقل. كان سعر تلك «العادة» خمسة وأربعين ألف ليرة، وبدءاً من الأمس، سيتكلّف سعادته ستين ألفاً بدل الطبق. يعتبر النادل أنه «هو بالطبع لن يلحظ فارق السعر، لأنه يعطينا بطاقته ثم يوقّع الفاتورة ويمشي. فغالباً ما يكون في عجلة من أمره». ويقسم لزميله أن النائب المذكور لن يسائل في موضوع رفع السعر «ربما لأن المساءلة لا تليق بمنصبه... كنائب». في المناطق المتاخمة لوسط المدينة وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها... من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة. مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد. تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول. تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها. وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ... ولك الله يلعنهم». ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة... هم لا يعرفون أن من بين جلّاديهم مواطنين مثلهم، تمرّسوا في كيفية الاستفادة من غياب التشريعات والقوانين لجني الأرباح وتلقف أي فرصة لزيادتها... يشتمون رائحة مؤامرة كالمؤامرات التي تحاك يومياً لتضييق العيش عليهم. لم يتابع معظمهم المؤتمرات الصحافية التي عقدها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ولا ردود نقابات المستوردين عليها... من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة. على عكس الزبائن، يتابع أصحاب الملاحم والمحلات الكبرى السجال الدائر بين الحاج حسن والمستوردين... يلقون باللوم على الوزير معتبرين أن ما أعلنه عن نيّته مراقبة اللحوم من بلاد المنشأ... كان سبباً وراء زيادة الطلب على اللحوم الموجودة في لبنان وبالتالي رفع سعرها... في النبعة، يباع كيلو لحم البقر بإثني عشر ألف ليرة. «بالكاد يستطيع أهل المنطقة تحمله» يقول احد اللحامين، مشيراً إلى أنه لم يرفع الأسعار لأنه ما زال يبيع من اللحوم التي اشتراها بالسعر القديم. لكنه سعر يفاجئ لحامين آخرين لأنه أولاً «لا يمكن تخزين اللحمة لوقت طويل. وثانياً لأن سعر الكلفة على اللحام لأرخص كيلو تفوق الثلاثة عشر ألف ليرة اليوم»، على حدّ تعبير صاحب ميني ماركت في سنّ الفيل. وهو يحذّر من أن أي كيلو لحم يباع بأقل من خمسة عشر ألف ليرة أو ثمانية عشر ألف ليرة «قد يكون من نوع الهندي المثلّج الذي يقوم بعض اللحامين بتذويبه وبيعه كأنه مستورد أو بلدي. وهو خطر على الإنسان إن أعادت تجميده ربة المنزل وتذويبه من جديد، أو إن بقي في برّاد اللحام لأكثر من يومين». يعتبر أصحاب الملاحم أن البرهان على جودة اللحوم المستوردة هي أن لبنان لم يشهد موجات تسمّم أو أمراض سببها تناول اللحوم. ويؤكد بعضهم أن الطلب الكثيف على اللحوم يحول دون فسادها، لأنها تستهلك في الوقت المحدّد لها، أي في مهلة 84 يوماً من توضيبها في البلد المصدّر. إلى ذلك، يفصح عدد من أصحاب محال بيع الأطعمة الجاهزة إلى أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارهم في القريب. والحديث لا يعني فقط المأكولات التي تحتوي على اللحمة بل أيضاً الدجاج والسمك، لأن ارتفاع الطلب عليها لكونها أرخص من اللحوم، لا بدّ أن يؤدي إلى رفع سعرها. على عكس المواطنين المستسلمين، يدقّ التجار ناقوس الخطر وهم يشهدون يومياً على زبائن يشترون الخضار «بالحبة» و اللحوم «بالأواق». حتى أنهم يحسبون الكوسى طبقين «يعني كوسى محشي في يوم ونقراتها ثاني يوم» كما يقول بائع للخضار في الحمراء. قد تكون سياسات الحكومات المتراكمة سبباً في كل ما يعانيه المواطن، وللقطاع الخاص حصّته في الذنب أيضاً... وهو أمر مخيف. لكنّ ما يخيف أكثر حالة الاستسلام لمواطن لا حول ولا قوة له. لكنّه بكامل قواه الذهنية يصرّح ويقول «ما همهم من أسعار اللحوم طالما ينهشون لحمنا الحيّ... وبسعر رخيص».

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

  إفتتحت في  قاعة المحاضرات الكبرى في بلدية صيدا ورشة عمل تدريبية  متخصصة بعنوان " شراكة الشباب في البلديات لتطوير الحكم المحلي"، التي نظمتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وجمعية نقطة فاصلة برعاية بلدية صيدا وبالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في المدينة. شارك في ورشة العمل نحو 35 متدربة ومتدرب من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة في الحقل الإجتماعي والتربوي والبلدي في منطقة صيدا، وذلك بحضور منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو. وتوزع المشاركون في الورشة على مجموعات تدريبية بإشراف الدكتور هاشم بدر الدين والسادة بلال زين الدين ومحمد عواضة وعلي جمعة، الذين ألقوا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مواضيع البلديات والإدارات المحلية والفساد والشفافية . غسان الزعتري                                

بتسليم بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأستاذ فاروق الزعتري عضو المجلس البلدي في صيدا والرئيس الفخري لجمعية التنمية للإنسان والبيئة غلى أثر حادث سير في العاصمة الأردنية عمان. بإسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والقطاع الأهلي الذي فقد أحد قادته الكبار في مجال العمل الإجتماعي والتربوي والتنموي نتقدم بأحر التعازي من بلدية صيدا والزملاء في جمعية التنمية للإنسان والبيئة وآل الزعتري الكرام سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وللفقيد الرحمة والغفران . المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو