في لقاء تكريمي جرى يوم أمس في فندق غاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت، منحت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رجل الأعمال الفلسطيني السيد ياسر قشلق "رئيس حركة فلسطين حرة" العضوية الفخرية في الجمعية تكريماً لجهوده الكبيرة التي قدمها في دعم ومناصرة ومؤازرة القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان . وجاء منح العضوية الفخرية للسيد قشلق بناء على قرار متخذ من مجلس الإدارة الإقليمي حسب النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي بأن الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الإنسانية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة، وبعد إطلاع المجلس على سيرة السيد قشلق وتلبيته لمناصرة القضايا الإنسانية دون تردد والتي كان أخرها دعمه الكبير ومؤازرته لأسطول الحرية الذي كسر جدار الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة وقبله قوافل شريان الحياة، قرر المجلس تقديم تلك العضوية كعربون تقدير لمسيرة هذا الإنسان الذي كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والإنسانية والتصدي للإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقد سلم الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري باسم (راصد) شهادة العضوية الفخرية للسيد ياسر قشلق في لقاء حضره كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي والسيد رفيق نصر الله المدير العام للمركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان والدكتور يحيى غدار رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة والسيد عصام الحلبي المدير العام للرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" والصحافي مازن العناني وبعض الزملاء في الجمعية) راصد).

الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية - فرع لبنان: تعدت ورشة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية "فرع لبنان" حدود الإضاءة على واقع المرأة الفلسطينية عموما وفي لبنان خصوصاَ، لتطال العديد من المفاصل ذات الأهمية بإستنهاض الواقع النسوي وتعزيز مكانة الإتحاد وتطويرمستوى أدائه. في الجانب الأول : تناولت عضوات الأمانه العامه والمجلس الإداري للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والهيئة الاداريه لفرع لبنان بنقاشهن اليوم 8/7/2010 خصوصية القضية الفلسطينية وتمايزهذه الخصوصيه في مخيمات اللجوء بلبنان، ومستوى إنعكاس ذلك على موقع المرأة ودورفرع الإتحاد بإستقطاب النساء الفلسطينيات وتمكينهن من الإنخراط بمهام ونشاطات الإتحاد في مجالات العمل "الاجتماعي، التربوي، الإقتصادي والسياسي" أيضا،َ ومن خلال (رياض الأطفال، ورش محو الأميه، المكتبات الثقافيه، دروس التقويه، التوعية الصحيه، رعاية المسنات والمسنين، ثقافة حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحماية من العنف الاسري والمجتمعي، حماية حقوق الطفل، العلاج الفيزيائي، مشروع الدعم الإقتصادي بإستخدام تقديمات مشروع القرض الـدوار ....الـخ"، ورأين بأن خصوصيه اللجوء وغياب مؤسسات العمل المجتمعي ذات الإختصاص كما "في الوطن"، دفع الإتحاد في ظل غلبة الجانب الوطني ـ الأمني على المناخ العام، لترتيب أجندته المجتمعيه "وفق ما ذكر"، بل وأكثرمن ذلك، مضافا لهذا الكم من المسؤوليات إضطلاع الإتحاد بمسؤولياته الوطنيه، وتمكن الإتحاد من تحقيق كم كبيرمن الإنجازات، وشبك بهذا السياق مع المؤسسات الأهلية المحلية، وحصل على دعم وتمويل مؤسسات الدول المانحه للعديد من المشاريع والورش. في الجانب الثاني توقفت المجتمعات تجاه العديد من الإستحقاقات الضروريه للنهوض بدورالإتحاد وتعزيز حضوره بإتجاه إستقطاب المزيد من النساء الفلسطينيات ومن كافة الشرائح المجتمعيه، وأوصوا بإدراج هذه الإستحقاقات على أجندة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ودون أن يعفي الفرع نفسه من تحمل المسؤوليات، وعلى سبيل الذكـرلا الحصر تجدرالإشارة للتالي : ** حاجة الإتحاد لإستراتيجيه خاصة تلحظ واقع المرأة الفلسطينية، وواقع فرع الإتحاد بلبنان على قاعدة تعزيزقدراته لإستقطاب النساء الفلسطينيات. ** الدفع بإتجاه تطويراللوائح ونظم العمل الوطني الفلسطيني، والمؤسساتي في منظمة التحرير،على قاعدة وقف قرارات المنع وإستقصاء المرأة من المشاركه بصنع القرارالسياسي بشكل مباشروغيرمباشر. ** صياغة برامج تتوافق مع إهتمامات وتطلعات كافة الشرائح المجتمعيه من النساء، ومنهن "الشابات من ذوات الإختصاصات المجتمعيه، وأصحاب المؤهلات العلميه والمهنيه على إختلافها".** تطويرالموقف من القضايا الحقوقيه عموما وقانون الأحوال الشخصية أيضاَ، بما يضمن للمرأة حضوراَ يتلائم ومستوى حقوقها وعطاءاتها وتطلعاتها. ** وقف التدخلات والتأثيرات الفصائلية بطرقها المباشرة وغيرالمباشره. ** التوقف عن الإستنسابيه والفئويه تجاه الإتحاد. ** التركيزعلى تنسيب النساء الفلسطينيات للإتحاد عبرمقرات الإتحاد. ** تبادل الخبرات بين فروع الإتحاد بالشتات والوطن. ** تخصيص الإتحاد "بموازنة مستقله من قبل الصندوق القومي الفلسطيني"، بإعتبارها مدخلاَ لتنفيذ المشاريع المجتمعيه ـ النسويه، وللتحلل من إشتراطات وبرامج مؤسسات الدعم والتمويل الأهليه الدوليه. من جهة أخرى سجل الحضورإرتياحهن لما تحقق من خطوات إيجابيه وطالت أيضاَ فرع الإتحاد بلبنان أثرعقد المؤتمرالعام الخامس برام الله، ومنها "التواصل مع الأمانه العامة، المشاركة بحضورالإجتماعات على مستوى الأمانه العامه والمجلس الإداري ... الـخ والمساهمة بأخـذ القرار".

إعلام بلدية صيدا: دعا تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا لإعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات ازمة النفايات المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع ، والتي تتهدد الأهالي والسكان بتفشي الأمراض جراء تكدس النفايات وعدم رفعها من الأحياء السكنية والشوارع في عدد من بلدات إتحاد صيدا والزهراني . جاء ذلك خلال لقائه الموسع مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في قاعة المحاضرات في البلدية وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي و ممثلين عن مختلف المؤسسات الصحية والإجتماعية والثقافية والخيرية وغيرها المنضوية في إطار التجمع. حمتو إستهل اللقاء بكلمة منسق التجمع السيد ماجد حمتو الذي عرض واقع أزمة النفايات منذ قرار بلدية صيدا التوقف عن إستقبال المزيد من النفايات من قرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني بعدما تجاوزت القدرة الإستيعابية لجبل النفايات الخط الأحمر. وقال : لقد وصلت الامور لمستوى الكارثة ما يستدعي إعلان حالة الطوارىء البيئية لمواجهة تداعيات الأزمة ومخاطرها وانعكاساتها على الاهالي والقاطنين في صيدا ومنطقتها وقرى وبلدات إتحاد صيدا والزهراني. مجذوب من جهته تحدث عضو المجلس البلدي في مدينة صيدا وعضو تجمع المؤسسات الأهلية السيد مطاع مجذوب عن ضرورة وضع خطة عمل وتحرك من أجل تشغيل معمل معالجة النفايات الصلبة ووقف الكارثة البيئية المزمنة التي تعاني منها صيدا منذ أكثر من 40 عاما لوقوع جبل النفايات ضمن نطاقها ، فضلا عن المخاطر الصحية التي تتهدد السكان في بلدات ضواحي صيدا جراء عدم رفع النفايات من الأحياء الآهلة بالسكان ومن الشوارع . السعودي أما رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فعرض لواقع أزمة النفايات مؤكدا عدم التراجع عن قرار البلدية بوقف إستقبال المزيد من النفايات من بلديات إتحاد صيدا والزهراني. وقال: لقد فاضت النفايات وأضحت حملا ثقيلا على صيدا تحملته لأكثر من 40 عاما، وهي لم تعد في الجبل وحده وإنما تنتشر مع كل عاصفة لتلوث الشاطىء الرملي الجميل ومحيط المعالم الأثرية والسياحية، ولم تعد هناك مساحات أرض تستوعب المزيد. وأضاف : نحن من جانبنا نبذل كل الجهود لحل الأزمة مع الوزارات المعنية ومع المسؤولين ونواب المنطقة، ونعمل من أجل التوصل لإتفاق مع إدارة المعمل لتشغيله في أقرب وقت. ومن جانبا وجهنا كتاب إنذار للشركة بتشغيل المعمل ضمن مدة 30 يوما وفق مضمون العقد القديم الموقع بين البلدية وإدارة المعمل ونحن ننتظر الجواب على كتابنا بشكل رسمي. وقال: إلى حين إنتهاء الأزمة والتوصل لحل، لابد من أمور عملانية تقع على عاتق كل بلدية في إتحاد صيدا والزهراني بحيث تعمل على إيجاد حلول بديلة مؤقتة لرفع النفايات من الشوارع والأحياء السكنية، لا إبقائها لتشكل عامل ضغط على بلدية صيدا لحملها على التراجع عن قرارها الذي هو محل إجماع صيداوي وليس قرارا للمجلس البلدي وحده. وأشار السعودي إلى وجود 3 مكبات للنفايات في المنطقة أولها جبل النفايات في صيدا وسيتحمل لفترة قصيرة فقط نفايات صيدا ومخيم عين الحلوة، والمكب الثاني في بلدة عنقون والثالث في زغدرايا. وأضاف: هناك بلديات في منطقة صيدا والزهراني بدأت بنقل نفاياتها إلى هذين المكبين، والمطلوب عدم إستحداث مكبات جديدة إضافية ، وإنما إفساح المجال امام البلديات الباقية مثل عبرا والهلالية والبرامية وبقسطا والصالحية وغيرها بأن تنقل نفاياتها إلى هذين المكبين بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة ريثما نتوصل للحل، الذي من شأنه تخليص صيدا ومنطقتها وبلدات الإتحاد في صيدا والزهراني من كارثة النفايات وفقا لحلول بيئية سليمة شرط تعاون مخلص من الجميع لتحقيق هذا الهدف الذي فيه مصلحة عليا. كما كانت مداخلات من الحضور حول تداعيات الازمة ووجوب إيجاد الحلول السريعة لها.

إبعاد الشباب عن خطر الإدمان، يستلزم تضافر مختلف الطاقات، من المجتمع الأهلي إلى مؤسسات الدولة، وصولاً إلى شرائح المجتمع وفئاته· من أجل ذلك، فإن العمل المشترك أثمر مشروعاً أطلق عليه اسم "المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان" في صيدا والجوار، حيث أبصر النور أمس (الثلاثاء) بحفل رعاه وزير الصحة والشؤون الإجتماعية الدكتور محمد جواد خليفة ممثلاً برئيس بلدية الصرفند الدكتور حسين خليفة، وأقيم في "مركز الرحمة" - حارة صـيدا· اطلاق المشروع جاء بدعوة من "مركز الرحمة لخدمة المجتمع" - صيدا بالتعاون مع "بلدية صيدا" و"تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية الإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية، المؤسسات التربوية من جامعات وثانويات ومهنيات، الهيئات الإقتصادية: "غرفة التجارة والصناعة والزراعة" في صيدا والجنوب "جمعية تجار صيدا وضواحيها" ،والمهن الحرة: "نقابة المحامين" و"رابطة الأطباء" في صيدا· "لــــواء صيدا والجنوب" يسلط الضوء على هذا المشروع· تقدم المشاركين في الإحتفال اضافة إلى ممثل الوزير خليفة: ممثل النائب بهية الحريري الدكتور أحمد غزاوي، ممثل مفتي صيدا والجنوب الشيخ محمد سليم جلال الدين رئيس "دائرة الأوقاف الإسلامية" في صيدا الشيخ سليم سوسان، ممثل الوزيرة السابقة ليلى الصلح عبد السلام مارديني، محافظ الجنوب العميد مالك عبد الخالق، القاضي الشرعي الشيخ أحمد الزين، المطران طانيوس الخوري، رئيس "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني" الدكتور عبد الرحمن البزري ونائبه رئيس بلدية المية ومية رفعات بوسابا، رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، رئيس "جمعية تجار صيدا وضواحيها" علي الشريف، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الإجتماعية، الهيئات الإقتصادية والنقابية والتربوية والرياضية والكشفية· ماجد حمتو بعد النشيد الوطني اللبناني وكلمة لعريف الإحتفال كامل كزبر، تحدث ماجد حمتو باسم "تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا، فأشار إلى أن ظاهرة الإدمان بدأت تدق أبوابنا بعنف، ويساعد على انتشارها الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور· وأكد انه لا بد من المواجهة السريعة والفعالة والتصدي لكافة اشكال هذه الظاهرة، وخصوصاً الشريحة الأكثر عرضة لمخاطرها، أي فئات الشباب والمهمشين، والعمل المشترك الذي يطلق اليوم هو من أهم الأطر التي تمكننا من العمل بجدية· مطاع مجذوب نائب رئيس المجلس الإداري لـ "مركز الرحمة" مطاع مجذوب، رأى أن المشكلة تبدأ بما يشبه اللعبة الممتعة في اطار التجربة والإكتشاف، وسرعان ما يجد المرء نفسه أسيراً للعادة والإدمان، وبحاجة ماسة للمساعدة الطبية والإجتماعية للتخلص منهما، لذلك كان الإتصال بجميع المؤسسات والهيئات المعنية· وقال: لم نقف عند حدود المؤسسات الأهلية، بل حرصنا على اشراك الدولة·· فجاء هذا المجلس ثمرة شراكة وتعاون بيننا للإرتقاء بمجتمعنا وتحصينه، وليتكاتف المجتمع بأسره وقواه الحية في سبيل دراسة واقع الإدمان في صيدا وجوارها· د· عبد الرحمن البزري بدوره رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، شدد على أننا بحاجة إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات تسهيلاً للتعرف على المدمنين لمساعدتهم، فلا يجوز الإكتفاء بمعاقبتهم وزج بعضهم في السجون· وقال: من هنا تنبع أهمية أدوارنا كعناصر يتشكل منها المجتمع ولها دورها وفاعليتها كل في مجاله· وأوضح أن بلدية صيدا التي تعتبر نفسها شريكاً أساسياً وفاعلاً في كل عمل اجتماعي صادق ستبادر بكل امكانياتها للتعاون مع الشركاء المؤسسين، ومن يريد الإنضمام لهذه الهيئة التي تمثل وجهاً حضارياً للمدينة ومنطقتها· ممثل الوزير خليفة ممثل الوزير خليفة الدكتور حسين خليفة، أكد أن الإدمان آفة اجتماعية تغزو مجتمعنا شيئاً فشيئاً، وإن كانت تتفاوت من منطقة إلى أخرى· وقال: أثبتت الدراسات أن الإدمان يتسبب بتغيرات في خلايا الجسم، ويؤدي ذلك إلى حصول انحرافات واضطرابات سلوكية تؤثر سلباً في المستقبل، وتلحق الضرر الفادح في المجتمع، وتحسساً بهذا الواقع الذي تعاني منه شريحة كبرى من أبناء المجتمع، كان الواجب وسيبقى للعمل على خلق المبادرات وتحمل المسؤولية عبر اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية هذه الشريحة من كافة أشكال الضرر العائد عليهم وعلى المجتمع· ورأى أن مسؤوليات الجمعيات الأهلية والإجتماعية والصحية والثقافية والكشفية والرياضية والمؤسسات التربوية والهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة، بذل ما في وسعها لمعالجة وضع الإدمان الذي إن بقي سيعود بالضرر على المدمنين وعلى المجتمع· وأبدى خليفة استعداد وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية لمد يد العون لهذا المجلس، وذلك تحسساً بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقه في معالجة مشاكل الإدمان.

واصلت بلدية صيدا التحضيرات والإستعدادات لحفل إفتتاح المستشفى التركي لطب الطوارىء والحروق برعاية رئيس الوزراء التركي الأستاذ رجب طيب أردوغان وبمشاركة رئيس الوزراء اللبناني الأستاذ سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الصحة الدكتور محمد خليفة والنائب السيدة بهية الحريري وجمع من الشخصيات الرسمية والفاعليات ، حيث سيكون الإفتتاح في 25 تشرين الثاني الجاري إبان الزيارة الرسمية المقررة لأردوغان إلى لبنان. وقد تم تأليف لجنة تحضيرية خاصة لمواكبة حفل الإفتتاح وهي مؤلفة من بلدية صيدا ومجلس الإنماء والإعمار والهيئات الأهلية والشبكة المدرسية لصيدا والجوار. كما سيعقد رئيس البلدية المهندس محمد السعودي سلسلة لقاءات تنسيقية مع النائب السيدة بهية الحريري واللجان والهيئات المختصة لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التحضيرات لإستقبال الضيف الكبير أردوغان والرئيس الحريري والشخصيات المشاركة. والمستشفى التركي شيد على أرض قدمتها بلدية صيدا وتقع شمال المدينة وتبلغ مساحتها نحو 14 دونما. والمستشفى متخصص لطب الطوارىء والحروق، وقدمت الدولة التركية هبة بقيمة 20 مليون دولار لتشييده كدعم منها عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 ، فيما تبلغ مساحة مبنى المستشفى نحو 4000 م.م. أما مساحة الطوابق فتبلغ نحو 16 ألف م.م. عدا الطوابق السفلية . كما تم إنشاء مواقف للسيارات ومساحات واسعة من الحدائق داخل حرم المستشفى. غسان الزعتري - بلدية صيدا

أقامت منظمة الإسعاف الاولي بالتعاون مع تجمع المؤسـسات الاهليه في صيدا ، الصليب الأحمر اللبناني – قسم الشباب، جمعية سما للتنمية وجمعية الحق في اللعب مخيم صيفي تثقيفي لأطفال مدينة صيدا القديمة في مركز النادي المعني لمدة 10 أيام. ابرز نشاطات هذا المخيم هي / توعية صحية وفكريه ، نشاطات يدوية، رحلة استكشافية والعاب ترفيهية ... وفي نهاية النشاط اقامت منظمة الإسعاف الاولي بمشاركة ممثلي الجمعيات المشاركة ، وبحضور ممثل عن بلدية صيدا " الدكتور زياد حكواتي " واهالي واصدقاء الاطفال المشاركين، حفل ختامي  تضمن كلمة ترحيب ألقتها الزميلة محاسن السبع أعين من منظمة الاسعاف الاولي . كما اقام الاطفال المشاركين رقصات فولوكلوريه ، مسرحية ، ووصلة غنائية وانتهى الحفل بكلمة اختتام المخيم القتها مديرة البعثه في لبنان " كلير فابينغ " .

أطلقت بلدية صيدا حملتها السنوية الثانية للتلقيح ضد الأنفلونزا، والتي تقيمها بالتعاون مع الإتحاد الفرنسي : Union de Francais de L Etranger ، وتشرف عليها لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية صيدا برئاسة السيدة رلى الشماع الأنصاري. وتفقد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري مركز التلقيح في قاعة القصر البلدي في مدينة صيدا، والتقى عدداً من المواطنين والأهالي المشاركين، حيث لفت في تصريح له إلى "أن الحملة تأتي في سياق توعية الناس لخطورة مرض الأنفلونزا ولضرورة التلقيح ضد هذا الفيروس، الذي طالما أصاب الإنسانية بوباءات عظيمة . وأشار إلى أن الأولوية في الحملة هي للمسنين والكهول والمصابين بالأمراض. وختم موجها الشكر "للإتحاد الفرنسي لتعاونه مع بلدية صيدا، وهو تعاون سيتجدد سنوياً ليشمل أعداداً كبيرة ومتزايدة من المواطنين الراغبين بالحصول على الوقاية والمناعة الصحية اللازمة تجاه مرض الأنفلونزا". من جهتها أشارت السيدة الأنصاري إلى أن عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو 150 شخصاً من الجنسين، موجهة الشكر إلى تجمع المؤسسات الأهلية للمساهمة في هذه الحملة من خلال وضع لوائح إسمية للمشاركين في الحملة .

مادونا سمعان لم يمض على خير المؤتمر الذي نظّمته «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) ومعهد عصام فارس للدراسات في جامعة بيروت الأميركية لمناسبة الذكرى الستين على تأسيس الوكالة المولجة تسيير الشؤون التربوية والصحية والمعيشية لأكثر من أربعة ملايين لاجئ أخرجوا قسرا من ديارهم في ربيع العام 1948 لمّا قرر «العالم المتحضّر» التكفير عن الذنوب التي اقترفها بحق يهود العالم، فمنحهم أرض فلسطين ليقيموا عليها، وأنشأ وكالة أرادها «خيرية»، لتسيير شؤون من أضحوا بلا ديار، على أمل، ربما، أن قضيتهم ستنطفئ سريعا بذوبانهم في دول الجوار التي توزعوا عليها. لم يمض على خير المؤتمر الذي انعقد بعنوان معلن هو «إعادة قراءة في مهمات الأونروا» وجاء ختامه وكأنما يقول إن إعادة القراءة هذه تعني العمل على «دمج» اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم، بما يعني إسقاط حق العودة كبند ملزم، وهدف لا تنتهي مهمات الوكالة وسبب وجودها قبل أن يتحقق، وإلا فما معنى أن تطرح الوكالة، على لسان «مستشارتها» ليلى هلال، ثلاثة حلول لا رابع لها لمستقبل الفلسطينيين هي: العودة الى الوطن «طوعياً» (كأنما الأمر منوط بهم)، أو الاندماج المحلّي، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة....! معتبرة ان الحلين الاخيرين «هما بديلان عن الحل الاول». لم يمض على خير على الإطلاق المؤتمر الذي ينعقد فيما الأونروا تتعرض لحملة ضاغطة، تقودها إسرائيل وحلفاؤها الكثر في العالم، بهدف حلّها، و«توفير» كلفتها، التي ترتفع عاما بعد عام مع ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين يولدون خارج أرضهم، فيما تتقلص ميزانيتها بفعل تقاعس «العالم المتحضر»، ودمج لاجئيها المعروفة أسباب لجوئهم والمسبب، مع لاجئي كوكب الأرض الآخرين في إطار «المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة، في مساع لوأد ما تبقى من واجبات ما زالت المنظمة الدوليّة تقدّمها للفلسطينيين، بعدما تخلّت عن معظم واجباتها السياسية القانونية والشرعية الواحد تلو الآخر؟ والوكالة، التي لم يتحدث في مؤتمر «إعادة قراءة مهماتها»، لأسباب ما زالت غير مفهومة، اثنان من أخبر الناس بمهماتها هما كل من المفوضة العامة السابقة كارن أبو زيد ومدير شؤون الأونروا في لبنان سلفاتوري لمباردو، مطالبة اليوم بإجابات واضحة ومحددة عن موقفها من كلام هلال، ومسؤوليتها إزاءه، والأخطر، عما إذا كان كلامها يمهّد لتوجّه جديد للأونروا أم أنه مجرّد «رأي شخصي» لمستشارة ليس من المعروف ما هي طبيعة مهماتها، أو أهمية الاستشارات التي تقدّمها وموقعها. هكذا، لم ينسحب «الانسجام» الذي بدا بين ممثلي الأونروا وممثلي الفصائل والهيئات الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، على اليوم الثاني للمؤتمر أمس الأول.. بل على العكس، انتهت الندوة إلى شرخ بين الموجودين في فهم معنى «اللجوء الفلسطيني»، لا سيما أن بعض المحاضرين اعتبروا الإقرار بحقّ العودة انحيازاً إلى الفلسطينيين، على أساس أنه أحد الحلول التي على «المتفاوضين» (السلطة الفلسطينية وإسرائيل) التوصل إليها. وبالرغم من ذلك، كان الموقف من حق العودة هو الأكثر تلوّنا بين سلسلة مداخلات «باهتة»، أُعدّت لرسم صورة مختصرة عن الواقع، أكثر مما هي لمناقشته أو تحليله أو استشراف المستقبل. وإذا كانت المشاركة المدنية والمجتمعية للاجئين الفلسطينيين مع «الأونروا» مثلاً، لا تتطلب أكثر من توصيف الواقع، فإن التطرّق إلى محور «تحسين المخيم/ الإعمار والتنمية المجتمعية» كان بحاجة إلى ما هو أبعد من طرح الواقع، أي إلى الغوص في المشاكل والعقبات وتوقّع النتائج إذا وجدت الحلول أو غابت. ربما لم يفسح الوقت المعدّ للمداخلات في المجال أمام المهندسة رانا الحسن في طرح المشاكل التي تعانيها إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ولا طرح الحلول لها. فهي انطلقت مما كان المخيم عليه، من أقسام ومساحة وعدد سكان... لترسم واقعه بعد العام 2007 بسرعة. وقالت الحسن إنه بعد ثلاث سنوات على تدمير مخيم نهر البارد، ما من إطار لإعادة المباني المدمّرة، وان 48 في المئة من أهله لم يعودوا إلى منازلهم. لم تتطرّق الحسن مثلاً إلى أوضاع أهالي المخيم الآن، ولا إلى الحلول المطروحة أو المرجوة بشأنهم. بل اكتفت بالطلب إلى الحكومة اللبنانية تغيير مقاربتها لإعادة إعمار المخيم، لجهة طلبها بالمساواة في بناء الأبنية، على أن تكون كل من المباني شرعية وقانونية، مذكرة بأنه لا يحق للفلسطيني التملّك في لبنان منذ العام 2001، وأن بعض الفلسطينيين ضاعت عليهم أملاكهم التي كانوا قد اشتروها قبل ذلك التاريخ من دون تسجيلها، في محيط ما يعرف بالمخيم القديم. ولم ينسحب هدوء الجلستين الأوليين أمس الأول، على الجلسة الثالثة التي أعدت لمناقشة دور «الأونروا» في الحلول الدائمة للفلسطينيين. فقد كان كلام رئيس وحدة الشؤون الإقليمية في مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة روبير دان مستفزاً في اعتباره أن «لا سلام من دون مفاوضات»، معتبرا، ربما بحسب رأيه الشخصي، أن الحلول موجودة «لكن يجب عدم وضع العصي في الدواليب». وقرر دان أن هناك صعوبة في المضي قدماً بأي حلّ يصطدم بواقع الفلسطينيين المقسمين إلى «لاجئين وغير لاجئين، إلى مقيمين داخل الجدار وخارج الجدار...» من دون أن يذكر أنه واقع فرضته إسرائيل. ثم، جاء كلام مستشارة الوكالة ليلى هلال ليزيد من ريبة الحضور إذ اعتبرت أن «هناك ثلاثة حلول دائمة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وهي العودة إلى الوطن طوعيا، أو الاندماج المحلّي، أو إعادة التوطين في دولة ثالثة»، وقررت أن الحلّين الأخيرين (الثاني والثالث) هما بديلان من الحلّ الأول. ووصل أستاذ جامعة «ماك ـ غيل» الكندية ريكس برينن في رأيه إلى حدّ اعتبار وكالة الأونروا بمثابة «Avatar» (معرفاً الكلمة بالإله الهندوسي الذي لا مثيل له في الكون)، فهي «صوت اللاجئين و«أفاتار» التأقلم مع السياسات»... كأنما الأونروا هي كيان قائم بحدّ ذاته، وكأنما «اللاجئون» ومعاناتهم مجردّ تفاصيل. وتركت المداخلات وقعاً سلبياً على الحضور الفلسطيني المشارك، فكانت أسئلة عما يسرب عن تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» وبالتالي حلّ الوكالة. فجاء نفي من دون براهين مؤكدة. ورأى بعض الفلسطينيين أن كلمة «أفاتار» وإن كان إصرار على استخدامها فهي لا بدّ أن تطلق على الشعب الفلسطيني، لأنه «لولا صموده لما بقيت الوكالة. فقد أنشئت العديد من الوكالات لكثير من المجموعات، وحُلّت بسبب عدم تشبث تلك المجموعات بقضاياها ولم يدم صمودها». انتهى المؤتمر بجلسة «أكاديمية» حول نظام اللاجئين الفلسطينيين، وبعد تقديم مقتضب من المفوضة العامة السابقة لـ«الأونروا» كارن أبو زيد التي لم تعلق على أي من الكلام الذي دار في الجلسات، تحدث رئيس قسم التقييم ووحدة تحليل السياسات التابع لـ«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، عن الفوارق التي تميّز عمل الوكالة عن عمل المفوضية. ليبقى السؤال المطروح عن «احتمال أن يفقد اللاجئون الفلسطينيون امتيازاتهم بوكالة منفصلة؟» من دون جواب. الجواب ربما يأتي في 30 حزيران 2011، تاريخ انتهاء الولاية الحالية للوكالة، والذي لم يأت على ذكره أي من المشاركين. انتهى المؤتمر الذي عرض بعضاً من واقع الوكالة، وبعضاً من واقع اللاجئين وانتهى أيضاً بشعور بالخوف أعرب عنه أحد الحاضرين الفلسطينيين، وقال «أنا أشعر بالخطر».

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

جمعية نبع: ضمن فعاليات انشطتها الصيفية لهذا العام تقوم جمعية عمل تنموي بلا حدود/ نبع بإطلاق مخيم صيفي للشباب يوم 23 تموز 2010 في مدرسة دير المخلص- الشوف لمدة ستة ايام. يأتي مخيم الشباب ضمن فعاليات مشروع حقوق الطفل بدعم من سفارة مملكة هولندا في بيروت والذي يهدف الى دعم المؤسسات المحلية لتصبح اكثر اماناً للاطفال والشباب من خلال بناء القدرات والانشطة المشتركة.. ويشارك في النشاط 50 شاب وشابة فلسطينيين ولبنانيين من مختلف المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية، ويهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الحماية من خلال مشاركتهم في وضع مقترحات لسياسات واجراءات في الجمعيات التي تعني بحقوق الاطفال والشباب. كما يهدف المخيم ايضاً الى تخفيف الضغط النفسي عند الشباب المشارك وتشجيعهم على العمل الجماعي تمهيداً لإطلاق المشاريع التي قاموا بكتابتها والتي ترد على بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.