استقبل الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله في صيدا وفد منظمة أطباء بلا حدود برئاسة فابيو فورجيوني رئيس البعثة في لبنان بحضور المنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو. وبحث المجتمعون في الأوضاع الصحية والاجتماعية، ومجال أنشطة أطباء بلا حدود في لبنان وأكد الوفد رغبته في إنشاء موقع لخدمات الصحة النفسية في صيدا ومنطقتها ومخيماتها، ورغبته في التعاون مع كافة الشرائح والقوى التي تمثل مدينة صيدا، وإمكانية إقامة برامج تعاون وشراكة مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا.  البزري من جهته شكر البزري لوفد أطباء بلا حدود اهتمامهم بمجال الصحة النفسية لدى الفلسطينيين واللبنانيين سواء . معتبراً ان هناك حاجة متزايدة لمثل هذا الاختصاص خصوصاً بعد ان عانى اللبنانيون والفلسطينيون من ظروف صعبة أمنياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً، ونتيجة للاعتداءات المتكررة للعدو الإسرائيلي على مناطقهم وأمنهم. كما شكر البزري لوفد أطباء بلا حدود وقوفهم الى جانب لبنان وجنوبه وصيدا خلال عدوان تموز 2006 ، والخدمات الصحية التي قدموها خلال العدوان الإسرائيلي. من جهته أكد ماجد حمتو على استعداد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا للتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود أسوة بالبرامج المشتركة التي أطلقها مع مؤسسات دولية مشابهة.

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا

ماجد حمتو: إطار يجمع 46 مؤسسة لبنانية وفلسطينية ضمن شراكة ناشطة إنموذج يحتذى في العمل والتعاون رغم تعدد الإنتماءات السياسية والدينية يُشكل عمل "تجمع المؤسسات الأهلية" في منطقة صيدا حالة فريدة من التعاون البنّاء، حيث يضم نسيجاً متنوعاً من المؤسسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية العاملة في المنطقة، والتي تشكل أنموذجاً يحتذى في الإبتعاد عن المصالح الضيقة لعمل تنموي جامع· هذا التجمع بمؤسساته الـ 46، انطلق تلمساً لحاجات أهالي المنطقة بعد الإجتياح الإسرائيلي عام 1982 وما تلاه من اعتداءات متلاحقة، كان أخرها عدوان تموز 2006، ليصبح الإطار الجامع للمؤسسات الأهلية في منطقة صيدا، رغم تعدد انتماءاتها السياسية والدينية، وهي السمة المميزة لعاصمة الجنوب في احتضانها لكل صاحب قضية أو حاجة· وتوسع عمله الإغاثي الى العمل التنموي من خلال التصدي لظاهرة عمالة الأولاد والتسرب المدرسي ومكافحة الإدمان، اضافة الى اطلاق برامج جديدة للكشف المبكر عن سلامة النظر والعين لطلاب المدارس، ومتابعة ورش العمل التدريبية للعاملين في الحقل الأهلي وبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية· "لـواء صيدا والجنوب" التقى أمين سر التجمع ماجد حمتو للوقوف على آلية العمل والمشاريع التنموية التي يقوم بها التجمع·· كان للتجمع دور بارز خلال الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب من خلال العمل المشترك، فكيف كانت الإنطلاقة؟ - انطلق "تجمع المؤسسات الأهلية" نتيجة حاجة لدى الناس في المدينة، وخصوصاً إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف العام 1982، فكان لا بد من العمل في المجال الإغاثي وتقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات بشكل منفرد، ثم إنطلق العمل المشترك في العام 1985 عبر 6 مؤسسات حملت اسم "هيئة تنسيق المستوصفات"· وكان العمل يرتكز على الإغاثة، ولكن مع العدوان الإسرائيلي الواسع في تموز من العام 1993 على جنوب لبنان، تحركت جميع المؤسسات في صيدا، وتم تسيير سيارات الإسعاف بإتجاه الجنوب، فتعزز العمل المشترك، ومنذ ذلك الحين أخذ أسم "تجمع المؤسسات الأهلية" في منطقة صيدا· وبعد ذلك بدأ العمل على الشق التنموي، ولكن دون اغفال الشق الإغاثي الذي كان للتجمع دور بارز فيه خلال عدوان العام 1996، حيث كان لمدينة صيدا دور كبير في احتضان أهلنا من جنوب لبنان عبر الإستفادة من امكانيات الجمعيات رغم تواضعها، وكبر عدد المؤسسات المنضمة للتجمع، والتي وصلت الى 23 مؤسسة عام 1993، ثم الى 38 مؤسسة في العام 1996، والآن أصبحت 46 مؤسسة لبنانية وفلسطينية· وواصلنا العمل الإغاثي والإجتماعي والتربوي، انطلاقاً من احتياجات المجتمع، حيث قمنا بإجراء مسح للمنطقة، وتبلورت النقلة نحو التنمية بعد العام 1996 عبر دراسة لوضع الأطفال العاملين في مدينة صيدا· التصدي لعمالة الأولاد ما هي الإنجازات التي تحققت في موضوع عمالة الأولاد؟ - في العام 1999 أنجزنا الدراسة عن عمالة الأولاد، وبناء عليها وضعنا مشروعاً مع <منظمة اليونيسف> لمدة 3 سنوات تناول 3 محاور: - الأول: علاجي· - والثاني: وقائي· - والثالث: المتابعة· ونفذنا في المحور الأول برنامج التدريب المهني المعجل للأطفال العاملين بالتعاون مع "اليونيسيف"، ثم "جمعية ماب" و"سيلس" و"جمعية الأوكس فون"، وهو برنامج متكامل يستهدف التدريب المهني المعجل للأطفال وبناء سلوكهم واعادة تأهيل شخصيتهم، والتقوية المدرسية، لأنه تبين أن السبب الرئيسي للعمالة هو التسرب المدرسي، فنفذنا برنامج التقوية المدرسية على مدى 3 سنوات للتقليل من عدد المرشحين للتسرب، اضافة الى نادي الصديق للطفل العامل· وكان يترافق مع ذلك مجموعة من الأنشطة الترفيهية، لأن الهدف رفع مهارة الطفل العامل وليس اعداد أطفال عاملين جدد بناء لسوق العمل وحاجاته، وبالتالي تحسين وضعه الإقتصادي والإجتماعي عبر الأنشطة التي تستهدف اعادة الثقة بنفسه واعطائه ثقافة لها علاقة بحقوق العمال والعلم النقابي واحترام الأخر والتواصل، وهي مهارات يتعلمها الطفل العادي في المدارس، فيما يُحرم منها الطفل العامل، اضافة الى البرنامج الثقافي الخاص بالرحلات الإستكشافية وزيارة أماكن الترفيه أسوة بأبناء جيله، حيث يستهدف البرنامج دمج الأطفال العاملين بالمجتمع دون الشعور بالدونية أو الإختلاف عن الأطفال العاديين· الصحة والآفات الإجتماعية ما هي البرامج التي يعمل عليها التجمع حالياً؟ - ترافق برنامج التدريب المهني المعجل مع البرنامج الصحي من خلال الكشف على الطلاب، مما جعلنا نقر حالياً "برنامج سلامة النظر والعين"، لأننا اكتشفنا أن هناك العديد من الحالات التي تسربت من المدارس بسبب ضعف النظر، لأن الأهالي وادارة المدرسة لا يتنبهان لهذا الموضوع، وبالتالي كانت المدرسة اضافة الى طريقة الإدارة اليومية للمدرسة، مخيفة للطالب· ونحن أقرينا برنامج التقوية المدرسية مساءً داخل نفس المدرسة، حتى تبقى للطالب مكاناً محبباً، فالطلاب الذين كانوا يتغيبون عن المدرسة صباحاً يأتون مساءً بسبب الأسلوب الناشط في التعليم، وهو ما أوضح الخلل لإدارات تلك المدارس· وكما هو معلوم، فإن وحدة الصحة في وزارة التربية متعاقدة مع "نقابة الأطباء" لإجراء كشف على طلاب المدارس، ولكن الذي أطلق هذه الفكرة هو القطاع الأهلي، ونحن مع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولكن القطاع الأهلي هو الأقدر على التحرك، فسنقوم بهذا البرنامج لجميع المدارس الرسمية، وفي كل المراحل الأولى والثانية وصولاً الى المرحلة الثانوية، والإهتمام بالمدارس الرسمية بالدرجة الأولى لأنها تضم العدد الأكبر من الطلاب وهي أكثر حاجة، ولكن ليس لدينا مانع من الدخول الى المدارس الخاصة اذا وافقت اداراتها، وسننسق مع المنطقة التربوية في الجنوب ووحدة الصحة في وزارة التربية عبر برنامج بالشراكة مع بلدية صيدا وكل مؤسسات التجمع· وكذلك برنامج مكافحة الإدمان"، حيث هناك تزايد لهذه الظاهرة يوماً بعد أخر، دون أن يكون لها حلول، وسينقسم الى وضع قوانين وارشادات للوقاية من المخدرات، اضافة الى برنامج لتدريب العاملين في المؤسسات الأهلية حول آلية التعاطي مع المدمنين، وصولاً الى برنامج لعلاج المدمنين عبر "المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان"، الذي يضم تركيبة المجتمع المحلية في مدينة صيدا، وله هيئة ادارية مؤلفة من: "الهيئة الإسلامية للرعاية"، بلدية صيدا، "تجمع المؤسسات الأهلية"، "جمعية تجار صيدا وضواحيها"، "رابطة الأطباء"، "رابطة الصيادلة" و"اتحاد العمال والمستخدمين" في صيدا والجنوب· ونتوجه لشراكة مع القطاع الرسمي والخاص، لأن الشراكة هو هاجسنا، حيث لا يمكن لأي عمل تنموي أن ينشط إلا من خلال هذه الشراكة، اضافة الى التعاون مع عدد من المؤسسات في لبنان مثل "جمعية العناية الصحية"، "شبيبة ضد المخدرات"، "أم النور" للمتابعة في العلاج واعادة التأهيل والتدريب· هذا اضافة الى مشروع مكافحة السيدا، بالتوجه للفئة المعرضة للإصابة وهم الشباب عبر القيام بتوعيتهم، وكذلك الى الرجال العاديين والنساء في حال تعدد الزوجات أو شيء مماثل، والى الفئة الأكثر عرضة، وهم الذين يعيشون مع حالات مرضية أو يتعاطون المخدرات من خلال الحقن وعاملات الجنس ومثليي الجنس، والعمل معهم هو ليس لتشريع تصرفاتهم، ولكن إذا لم نكن قادرين على وضع حد لهذا العمل على الأقل يجب حمايتهم وحماية المحاطين بهم من الإصابة· التدريب والشراكة ماذا عن دور التجمع في التدريب والمشاركة في ورش العمل التنموية؟ - نحن نعمل على تطوير التجمع وميثاق الشرف بين الجمعيات واقرار الصورة النهائية له من خلال الترخيص من وزارة الداخلية، كما نعمل على تدريب العاملين في المؤسسات لتمكينهم عبر الدورات وورش العمل التدريبية على مستوى القيادة وكذلك العاملين، ومشاركته في المؤتمرات الدولية والعربية، منها "مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة" في جوهانس برغ، "المنتدى الإجتماعي للمنظمات الأهلية" في اسكوتلندا، اللقاء مع المجموعة الفرنسية في "الإتحاد الأوروبي" في بروكسل، "المنتدى الإجتماعي" في الهند، و"المنتدى الإجتماعي" الذي سيعقد قريباً في الدوحة· والتجمع هو عضو في "الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية"، و"شبكة الأطفال في حالة خطر" في البحر الأبيض المتوسط، كما شاركنا بوضع استراتيجية عربية بالتعاون مع "جامعة الدول العربية" حول استراتيجية الحد من عمل الأطفال في المنطقة العربية· ما هي الكلمة التي تود توجيهها بالمناسبة عبر جريدة "اللـواء"؟ - أتوجه بالشكر الى بلدية صيدا التي تدعم عمل المؤسسات الأهلية من خلال الهبة الإسبانية التي قدمتها للقطاع الأهلي، والى الجمعيات الأهلية في صيدا التي تشكل حالة مميزة على صعيد لبنان من خلال عمل الشراكة رغم التنوع السياسي، فهو يمثل النسيج الإجتماعي للمدينة بكل فئاته الفكرية والسياسية والدينية، حيث يتم العمل بعيداً عن الإنتماءات السياسية بهدف التنمية، وهو أمر اعتز به· هذا اضافة الى ضمه المؤسسات العاملة في الوسط الفلسطيني كأعضاء أساسيين في التجمع، وهم أعضاء في أمانة السر، فالشكر للفلسطينيين لمشاركتهم في العمل الإجتماعي اللبناني تماماً على نفس المستوى للعمل الفلسطيني وهي ميزة لمدينة صيدا بأنه لا فرق للعمل ضمن اطار المخيم أو في المدينة· لقاء نشر في جريدة اللواء

أقيمت في قاعة بلدية صيدا ندوة حوارية تحت شعار " حقوق مدنية وصولا لحق العودة " والتي نظمتها حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة بالتعاون مع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا وجمعية المساعدات الشعبية النروجية, وذلك بحضور رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري, ومسؤول الإتحادات النقابية والعمالية الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات , ومسؤول منظمة حقوق الإنسان المحامي نعمة جمعة، ونبيل بوغنطوس ممثلا دار العناية في الصالحية، ومدير الهيئة الإسلامية للرعاية مطاع مجذوب، وشخصيات ,وعدد كبير من ممثلي الهيئات والمؤسسات الإنسانية والإجتماعية التي تعنى بالشأن الفلسطيني . البزري بداية ترحيب من منسقة الحملة السيدة سميرة صلاح, ثم كلمة إفتتاح الندوة الحوارية ألقاها رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري . وفيما يلي ما جاء في كلمته : نرحب بكم في مدينة صيدا وفي بلدية صيدا التي هي داركم ودار الجميع. من أراد أن يرى علاقات لبنانيةـ فلسطينية طبيعية ومميزة ومتلاحمة ربما تصلح لأن تكون إنموذجا للعلاقات الفلسطينية – اللبنانية على مستوى الساحة اللبنانية، وربما على مستوى الوطن العربي، فليأت إلى صيدا وليعش فيها بضعة أيام وليتعلم عندئذ ما يمكن أن تفرزه الشراكة الفلسطينية – اللبنانية على المستويين الإجتماعي والإنساني, هذا إضافة إلى المستويات السياسية الجهادية والنضالية. وأضاف: ليس صدفة أن تكون هذه الندوة قريبة من موعد ما نسميه نكبة فلسطين, لأن ما نشاهده من إختلاطات منذ عام 1948 حتى الآن وعلى مستوى العالم العربي ناتج عن المؤامرة الكبرى التي حلت بالشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى وجود كيان عنصري غريب يهدف أول ما يهدف إلى خدمة المصالح الإستعمارية والإستكبارية في المنطقة وضرب وحدة شعبنا . بعد مرور حوالي السنة على الندوة الأولى التي أقيمت في دار البلدية أيضا, لا ننكر ان هناك تحولات كبيرة حصلت على هذه المستوى , بعضها إيجابي وبعضها للأسف سلبي . فمن الإيجابيات أن إلتزام الحكومة اللبنانية الذي بدأ بقرار مشكور من معالي وزير العمل طراد حمادة, والذي تطور إلى مشروع حكومي للحوار مع الشعب الفلسطيني وممثليه على الساحة اللبنانية, وصولا إلى ورقة عمل لبنانية – فلسطينية مشتركة , وهذا التطور كان إيجابيا, وخاصة وأن الإثنين القادم سيكون يوما هاما بالنسبة لنا جميعا وربما له طابعه الرمزي بإعادة إفتتاح مكتب وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان . وأضاف البزري : نأسف لأن يكون هناك جزءا كبيرا من اللبنانيين , ربما لأسباب سياسية أو لأسباب لها علاقة بعدم فهم حقيقة وطبيعة ونسيج الشعب الفلسطيني في لبنان, ما زالوا حتى هذه اللحظة ينظرون إلى الشعب الفلسطيني من الوجهة الأمنية , ويعتبرون أن التعاطي مع الملف الفلسطيني لا بد أن يكون أولا من الباب الأمني. من هنا نشهد الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المخيمات , والحصار المفروض عليه في هذه المخيمات والذي تطور ليصبح حصارا غير إنساني تحت مظلة خلل أمني ما . ولفت البزري إلى ضرورة التعاطي مع الملف الفلسطيني من الباب السياسي، وقال: علينا أن لا نقع في خطأ التعاطي مع الملف الفلسطيني من الباب الإنساني فقط, فبعض القيادات والمنظمات الفلسطينية وبعض أصدقاء فلسطين حتى، ربما عن غير قصد، وقعوا في الخطأ الكبير بسعيهم لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية فقط. المشكلة ليست في الأحوال الإنسانية ولا الاقتصادية للشعب الفلسطيني , بل لب المشكلة يكمن في التآمر السياسي الذي وقع على الشعب الفلسطيني والذي أدى به إلى خسارة أمنه، إذا هي مشكلة سياسية بإمتياز, وليست إنسانية فقط. وطالب البزري الحكومة اللبنانية بأن يكون لها موقف واضح وصريح من القضايا السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءا بالإلتزام بكل القرارات الدولية، التي تتضمن تأكيدا على حق العودة , والإلتزام لا يكون كلاميا وإنما عمليا, وصولا لإعادة التساؤل بلغم المؤامرة الكبيرة المسمى بالقرار 1559، والذي يشير أول ما يشير إليه أن هناك ملفا أمنيا فلسطينيا في حين أن هذا القرار لا يشير إلى الملف السياسي ولا الإجتماعي للفلسطينيين . بعد ذلك قدمت مداخلت متعددة عن حقوق الإنسان الفلسطيني ألقاها المحامي نعمة جمعة، وعن حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة ألقتها سميرة صلاح، ودور المؤسسات الأهلية اللبنانية في دعم الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان ألقاها ماجد حمتو, وعن الحوار اللبناني – الفلسطيني ألقاها زياد الصائغ .

تشهد البلاد نقاشاً سياسياً وإقتصادياً كبيراً حول موضوع تصحيح الأجور الذي كان قد طرحه الإتحاد العمالي العام مؤخراً ضمن سلسلة مطالب منها رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة، تصحيح الأجور وفقا لنسبة التضخم التراكمي منذ عام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل، من خلال رفعه إلى 16 ألف ليرة، ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بمقدار يمثل 75 في المئة من الحد الأدنى للأجر وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات. وفيما رفضت الهيئات الإقتصادية مستوى هذه المطالب، حذّرت من أن أي زيادة غير واقعية على الأجور ستؤدي إلى زعزعة قدرة المؤسسات على الصمود والاستمرار، فضلاً عما سوف تتسبب به من تضخم وبطالة نتيجة اضطرار المؤسسات لتسريح العديد من عمالها. ونتيجةً لذلك، ومن أجل الخروج بحل وسط يرضي الطرفين، شكّل وزير العمل شربل نحاس لجنة المؤشر التي يحضرها ممثلون عن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وبعض الخبراء ويترأس نحاس اجتماعاتها بغرض دراسة موضوع زيادة الأجور وإقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية وبدائل للتخفيف من أعباء التقديمات. ما يلفت الإنتباه في المناقشات التي تدور حاليا، المقاربة الجديدة والجريئة لتحسين المعيشة التي قدمها وزير العمل والتي تعدّ استراتيجية حقوقية بعيدة الاثر، حيث لا تكتفي باقرار زيادة على الرواتب والتقديمات بل تتعداها إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وتعميم الرعاية الصحية على الجميع. ويتضمن طرح الوزير نحاس الاقتراحات التالية: - تصحيح الأجور بنسبة 32 في المئة على كامل المعاش. - إلغاء فرع الضمان الصحي وتسوية نهاية الخدمة، وتحويل المضمونين الى وزارة الصحة من ضمن سياسة صحية شاملة، ما يخفض على أصحاب المؤسسات نحو 12 في المئة من اشتراكات الضمان. - فرض ضرائب على قطاعات جديدة لا سيما الريعية منها كالقطاع العقاري وزيادة الضرائب على الفوائد بنسبة 3 في المئة. وفي سياق متّصل، بحث الوزير شربل نحاس مع وزير الصحة كيفية تأمين التغطية الصحية الكاملة للبنانيين الممولة من الخزينة على أن ترفد الخزينة بإيرادات من خلال وضع ضرائب على الأرباح الريعية على تجارة العقارات والفوائد المصرفية. ويذكر أن نتائج دراسة اعتمدها برنامج «MILES»، الذي اعده البنك الدولي بالشراكة مع وزارة العمل، كانت قد أظهرت وجود تشوهات اقتصادية حادة ناتجة عن السياسات العامة التي اعتُمدت طيلة العقود الماضية والتي أدت إلى اختلال كبير في سوق العمل. وتشمل الاصلاحات الاجتماعية التي يقترحها برنامج «MILES»، والتي توقع مسؤول في البنك الدولي ان تتضمنها موازنة 2012، اصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق التغطية الشاملة، كذلك وضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مربوطة مباشرة بالاشتراكات ومعدلات الاشتراك موزّعة على شطور، وايضا استحداث نظام لمواجهة البطالة للتخفيف من انكشاف القوى العاملة على مخاطر السوق.

Jerome Delay/Associated Press Eman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICK TRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction: Correction: March 26, 2011 An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover. Jerome Delay/Associated PressEman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICKTRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction:Correction: March 26, 2011An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover.

توكل عبد السلام كرمان هي كاتبة صحافية يمنية وناشطة ورئيسة منظمة “صحفيات بلا قيود”. وهي أحدى أبرز المدافعات عن حرية الصحافة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان في اليمن وعضو مجلس شورى (اللجنة المركزية) لحزب التجمع اليمني للإصلاح. ولدت في محافظة تعز، عام 1979 وتخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، حيث حصلت على بكالوريوس تجارة عام 1999 ، وبعدها حصلت على الماجستير في العلوم السياسية. وهي ام لاربعة اطفال.   وقد حازت توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام عام 2011 مع كل من الين جونسون سيرلييف رئيسة ليبيريا وليما غبواي داعية السلام الليبيرية. وكرمان معروفة بشجاعتها وجرأتها على قول الحق ومناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري، ومطالبتها الصارمة بالإصلاحات السياسية في البلد، وكذلك بعملية الإصلاح والتجديد الديني. وكانت في طليعة الثوار الذين طالبوا بإسقاط نظام علي عبد الله صالح، واختارتها مجلة التايم الأمريكية في المرتبة الأولى لأكثر النساء ثورية في التاريخ، كما حصلت على المرتبة 13 في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، حسب اختيار قراء مجلة التايم، كما تم تصنيفها ضمن 500 شخصية على مستوى العالم. وحصلت على جائزة الشجاعة من السفارة الأمريكية، وتم اختيارها كأحد 7 نساء أحدثن تغييرا في العالم من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، حصلت على كثير من تكريم من قبل مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية. كما قادت العديد من الاعتصامات والتظاهرات السلمية في ساحة أطلقت عليها مع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في اليمن اسم “ساحة الحرية”، وذلك قبل بداية مظاهرات الربيع العربي  

بمناسبة عيد الفطر السعيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التهاني وأطيب الأماني أعاده الله على الجميع بالخير ،ونتمنى أن يستمر الخير بعد شهر الخير خاصة في هذه الظروف الصعبة والضائقة الاقتصادية . ومن الحراك العربي الذي يبشر بالخير  عنوانه وقبلته دائما الى فلسطين سبيلا" . للشهداء والجرحى والمعتقلين تحية المنسق العام للتجمع ماجد حمتو  

السعودي اطلق صرخة لإنقاذ الشباب الصيداوي واللبناني من آفة المخدرات المدمرة  غسان الزعتري(إعلام بلدية صيدا) – تصوير غسان الزعتري ورئيفة الملاح   تحت عنوان  "سبل مكافحة المخدرات في صيدا والجوار" إنطلقت في بلدية صيدا وبالتعاون معها، ورشة عمل متخصصة نظمها المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار بالإشتراك مع تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا وتستمر حتى 29 الجاري.   إستهلت ورشة العمل بجلسة إفتتاحية تحدث فيها رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية السيد ماجد حمتو ورئيس اللجنة الإعلامية في مجلس بلدية صيدا والمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الإسلامية السيد مطاع مجذوب،وذلك بحضور محافظ الجنوب الأستاذ نقولا أبو ضاهر، والشيخ حسين حبلي ممثلا مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، والمونسنيور الياس الأسمر ممثلا مطران صيدا ودير القمر للموارنة  الياس نصار، والأب سليمان وهبه ممثلا مطران صيدا ودير القمر للروم الأرثوذكس ايلي الحداد، والآنسة نادين الترياقي ممثلة مكتب الرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب  الرائد هنري منصور، الرئيس الأسبق لبلدية صيدا المهندس أحمد الكلش، ومسؤولة قسم البلديات في محافظة لبنان الجنوبي الدكتورة هويدا الترك، وعضو المجلس البلدي في صيدا السيد محمد قبرصلي، وعضو المجلس البلدي السابق الصيدلي سعد الدين الخليلي،وحشد من الشخصيات،  وممثلين عن المجالس البلدية،  وعن الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، وعن الجمعيات والمؤسسات المنضوية في تجمع المؤسسات  الأهلية في صيدا والجوار .       مجذوب   اسستهل حفل الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب السيد مطاع مجذوب فقال:   نرحب بكم في بلديتكم بلدية صيدا والتي دائما ابوابها وقاعاتها مفتوحة لكل نشاط يخدم المدينة والحوار .   بمبادرة من الجمعيات الأهلية وبدعوة كريمة من نائب صيدا دولة الرئيس فؤاد السنيورة،  إلتقت مجموعة من المؤسسات هي : جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية والهيئة الاسلامية للرعاية وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار وجمعية التنمية للإنسان والبيئة وجمعية نبع ، وجمعية شراع ضد المخدرات . وتم طرح اعداد دراسة لانشاء مركز متخصص لعلاج مدمني المخدرات .   وايمانا من المؤسسات المذكورة، والتي لديها تجارب في مضمار التوعية من مضار الإدمان انشاء لجنة تحضيرية لاقامة ورشة العمل هذه .   ونحن اليوم مدعوون لتحمل المسؤولية لمواجهة هذه الآفة ووضع خطة عمل كل حسب اختصاصه لتقديم المقترحات المثلى لتحقيق هذا الهدف وذلك خلال ورشة العمل التي ستمتد على مدى ثلاثة أيام.   السعودي   ثم تحدث المهندس السعودي فقال : قدمني الأستاذ مطاع كرئيس بلدية صيدا الذي يتابع بعض المشاريع في صيدا و لبنان، وانا أقول أن ما تقومون به أهم بعشرات المرات من مشروع التخلص من جبل النفايات في صيدا ، ومن مشروع الكهرباء في لبنان، لأن آفة المخدرات هدامة للمجتمع وتقضي على شبابنا بسرعة فتاكة ، والشباب هم مستقبل الوطن, لذلك نطلق هذه الصرخة من بلدية صيدا قائلين: لنتعاون معا للقضاء على آفة المخدرات ولنطلق شعار نعم لصيدا خالية من المخدرات ولنحصن وطننا وشبابنا من هذه الآفة المدمرة.   وأضاف: الادمان يدمر صاحبه والمجتمع، والحقيقة انا منذ طفولتي بهذا البلد لم نكن نسمع بشيء اسمه ادمان،  وهذا الادمان استحدث ويمكن تم تصديره من بلاد أخرى لتخريب الشباب اللبناني العربي او الشباب عموما.    نحن نسمع عن مأساة كل مدمن وكل مدمن عندما يموت يقولون لنا أخذ جرعة زائدة، علينا أن نقف أمام هذه المأساة التي تطال مشاهير وأبطال ورياضيين وطلاب وأولاد ، علينا جميعا مسؤولية الحفاظ عليه وحمايته من مخاطر الإدمان .   انا اعتقد المصدر لهذه المادة له غايات اكثر من الربح المادي، ومن هذه  الغايات هدم روح الشباب في بلدنا، والدليل على ذلك توفير المخدرات السامة بأسعار زهيدة لتدمير روح الشباب والإندفاع لدى أبنائنا.   ونأمل بعد الانتهاء من ورش العمل المستمرة لثلاثة ايام التوصل لبرنامج عمل لنستفيد منه في بلدنا واتمنى لكم التوفيق ويبارك بكل من يسعى في ازاحة هذه الآفة عن بلدنا .   حمتو   ثم تحدث السيد ماجد حمتو باسم المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان  فعرض لمشكلة الإدمان قائلا : إن مشكلة الإدمان على المخدرات في تفاقم متزايد حتى بلغ عدد المدمنين كما ورد في بيانات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (2008) حوالي 201 مليون في كافة أنحاء المعمورة .   واضاف : ان مبررات المشروع  يأتي نظرا لتزايد حجم المشكلة على مستوى لبنان والعمل على مكافحة انتشاره وامتداده في مدينة صيدا حيث ازداد عدد المدمنين من الفئة العمرية ما دون 24 سنة وهو أمر خطير .   وقال إن أسباب المشكلة تكمن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع العام للمدينة ومن هنا فإن الهدف من ورشة العمل هو التركيز على سبل إنشاء مركز  لمعالجة المدمنين وتأهيلهم، ومتابعة عدد من المدمنين على المخدرات ومساعدتهم على الاقلاع عنها ،  والمطالبة بتنفيذ القوانين والقرارات الرسمية بمنع التدخين وتناول الكحول في الأماكن العامة، والمطالبة بإيجاد فسحات آمنة متاحة لفئة الشباب، واشراك الدولة في تحمل مسؤولياتها تجاه فئة المدمنين، والضغط لتعديل وتطبيق القوانين واعتبار المدمن مريضا لا مجرما يستحق كل الدعم للشفاء .   كما عرض حمتو لإمكانية التصدي للمشكلة من خلال الوقاية وبرامج التثقيف .   مداخلات وإنطلاق جلسات الورشة   ثم كانت مداخلات لكل من محافظ الجنوب الأستاذ نقولا أبوضاهر، والرائد هنري منصور ، وعدد من ممثلي المؤسسات والجمعيات المشاركة.    بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث توزعت على طاولات عمل شملت رجال الدين ، والجمعيات الأهلية (إجتماعية ، صحية ، رعائية ، تربوية ) .   ومن المقرر أن تعقد يومي الاربعاء و الخميس طاولات عمل تشمل المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ، القطاع الرسمي والبلديات (بلدية صيدا – اتحاد بلديات صيدا – الزهراني) ، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ، الجهات الدولية ، والمؤسسات المتخصصة بالعلاج واعادة التأهيل ، والقطاع الصحي والأهل ، والمخاتير ، والمحامون ، والمهندسون ومكاتب الهندسة وغيرها من القطاعات التي يمكن ان تساهم في تحقيق أهداف الورشة .