احتفلت مؤسسة الرؤية العالمية والمجلس الدانمركي للاجئين أمس، بالشراكة مع مركز نبيل بدران للأطفال المعوقين، وبرنامج المجتمع المحلي لتأهيل المعوقين بكرمس "جيران بلا جدران" الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي، ومن شأنه تعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي بين الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين وخصوصاً المعوقين. وشارك أكثر من ألفي طفل أتوا من صور وصيدا والمخيمات الفلسطينية في هذا النشاط الذي امتد على فترة ثلاثة أيام، تضمن أنشطة ضمن بيئة صديقة تشجع على التفاعل إلى جانب حلقات توعية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الطفل ذي الإعاقة ومخاطر الادمان على المخدرات، كما وتخلل "الكرمس" معرض حرفي للأهالي والجمعيات المحلية في المنطقة. وشدد مفتي صور ومنطقتها الشيخ محمد دالي بلطا في كلمة ألقاها نيابة عنه إمام مسجد صور القديم الشيخ حسن الحاج موسى، على أن "المسؤولية تُلقى على عاتقنا منذ ولادة هؤلاء الأطفال، ومطلوب منا الاعتناء بهم عناية كاملة تشمل كل النواحي التربوية والتعليمية والروحية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية". كما أكد مطران أبرشية صور للموارنة شكرالله نبيل الحاج أن "الأطفال ذوي الإعاقة بركة كبيرة في البيت لأنهم بحاجة الى صبر وعناية ومحبة وجهد أكبر". ولفتت مديرة مشروع "الحق في التعلم للأطفال اللاجئين الفلسطينيين المعوقين" في مؤسسة الرؤية العالمية كوليت القزي الى "أننا نؤمن بأنّ هذه هي الطريقة المثلى للنهوض بخيرهم، لا سيّما الأطفال منهم، وخير المجتمع أيضاً".

لم تغب قضية النفايات عن مدينة صيدا والجوار منذ عقود من الزمن، بسبب السياسات الحكومية المتبعة لمعالجة هذا الملف، حتى بات لصيدا جبلان من النفايات، أفرزتهما تلك السياسات التي كانت في بعض الأحيان مقصودة ومتعمدة، لأسباب تبقى مجهولة لدى البعض من المواطنين. هذا ما تشهده عاصمة الجنوب وبلديات الجوار من حالة حرب ضد النفايات في الساحات والشوارع والمكبات العشوائية الحديثة. هذا الأمر استدعى أن تقدم الجمعيات البيئية في لبنان بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا مشروعاً تحت عنوان: «الحملة الوطنية لمعالجة مشكلة النفايات على أساس الفرز من المصدر»، من دون الاقتراب إلى حليّن آخرين مكلفين ومضريّن للبيئة، هما الطمر والحرق، بالاعتماد على تحويل النفايات العضوية إلى سماد عضويّ وتدوير النفايات غير العضوية. ولا يستبعد المبادرون إلى إطلاق الحملة في صيدا ومنطقتها نجاح هذه الخطة في كتابهم إلى محافظ الجنوب نقولا بوضاهر. إذ أن العديد من القرى والبلدات اللبنانية طبقت هذه الخطة، مثل: «المنصف، عربصاليم، كفروة، بعبدا وغيرها». ويقترحون على الجهات الرسمية المعنية «تشجيع إقامة مراكز لفرز النفايات غير العضوية، وتسبيخ النفايات العضوية، وحثّ المواطنين على الفرز من المصدر في ثلاثة مستوعبات في المنازل، تقابلها ثلاثة مستوعبات في الشارع: الاخضر لفرز النفايات العضوية، الاحمر لغير العضوية، والأبيض للنفايات الورقيّة. علماً أن بيع المفروزات يمكنه تغطية كلفة جمع النفايات، وخلق فرص عمل وتوفير كلفة نقل النفايات إلى المطامر والمكبات البعيدة عن مصدرها». ويتطلب نجاح هذه الحملة حسب الخطة الموضوعة عدة خطوات عمليّة أبرزها «أن تخصص البلديات المعنية قطعة أرض مساحتها حوالى 900 متر مربع لإنشاء مركز للتسبيخ، ومركز لفرز وتخزين النفايات العضوية، وأن تؤمن البلديات أيضاً فريقاً من العمال يقوم بجمع وفرز النفايات، وأن تقوم أيضاً البلديات بتلوين مستوعبات الشارع لإرشاد المواطنين». وحددت الجمعيات البيئية بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية مدة أربعة أشهر من أجل إطلاق عمل الحملة في مدينة صيدا وجوارها، والبدء بتنفيذ خطتها فور التوقيع على الاتفاقيات بين الجهات المعنية، واستطلاع الأماكن المقترحة للفرز، وتحضير فريق المراقبين والناشطين البيئيين، وغيرها من الخطوات في الشهر الأول، بالإضافة إلى الحملة الاعلامية والاعلانية، على أن تتبعها خطوات وضع خطط العمل للبلديات والمواطنين، وإنشاء لجان للأحياء السكنية والاسواق، وتوعية صانعي القرار في المجتمع المعني : «ربات المنازل والعمال والأطفال ......»، وصولاً إلى الشهر الرابع الذي من المفترض أن تكون عمليات تنفيذ هذه الخطة قد عممت وبدأت تؤتي ثمارها. حمتو ويؤكد منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو لـ«البناء» أن «تحرك التجمع بالتعاون مع جمعيات بيئية من مختلف المناطق اللبنانية يأتي بعد تفاقم مشكلة النفايات في الشوارع والأحياء، في القرى والبلدات المحيطة بمدينة صيدا بسبب إقفال المكبّ، وعدم وجود حلّ بديل، في ظلّ رفض الشركة المالكة لمعمل معالجة النفايات استقبال النفايات، قبل إعادة النظر بالعقد الموقّع، وتحديداً إعادة النظر بالأسعار وكمية النفايات ..الخ». ويشدد على أنه «آن الأوان لوضع قانون وطني عصري لإدارة ومعالجة النفايات، يجعل منها نعمة لا نقمة على غرار ما هو حاصل في أغلب دول العالم، إذا أحسنّا استغلالها واتبعنا الطرق العلمية في المعالجة، واتبعنا سياسة الفرز من المصدر التي تبنتها وزارة البيئة منذ العام 2007 ولم تنفذ بينما قابلها ازدياد في عدد المكبّات العشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، وأهمها مكبّ صيدا الذي بات وضعه لا يحتمل، ويشكل، مثل باقي المكبات خطراً على الصحة العامة، وسلامة المواطنين، ومصدراً حقيقياً لتلوث الهواء والماء وحياة الناس اليومية، لما يحتويه من نفايات متنوعة، تختلط فيها النفايات المنزلية الصلبة، مع النفايات الصناعية والنفايات الطبية». ويضيف: «لقد آن الأوان أيضاً للوصول إلى قانون وطني لمعالجة النفايات، تشارك في نقاشه شرائح المجتمع كلها، بحيث يتاح لكل الفعاليات والأوساط والفئات والمؤسسات التربوية، والصحية والاجتماعية، والنقابات ومؤسسات القطاع الأهلي ووسائل الإعلام، أن تعطي رأيها بكل وضوح وصراحة للوصول إلى أفضل صيغة قانونية لحماية البيئة ومعالجة النفايات، وتلبّي شروط السلامة العامة والتوفير في التكاليف وتحقيق مبدأ الاستدامة، وتحقق للبلديات دورها التنموي، والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتحفيزهم للتكامل والتعاون في موضوع معالجة النفايات». وختم حمتو بالقول: «نتمنى للمبادرة التي بدأنا بها أن تؤسس فعلاً للمساهمة مع غيرنا في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة النفايات». جمال الغربي - البناء

                                                                                    صيدا في 25/2/2011                             بيان صادر عن تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا عقد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا اجتماعه الدوري في مقر جمعية الرسالة الزرقاء وتداول في الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية وحيا انتفاضة شعبي تونس ومصروالتحركات الشعبية التي تجري في اليمن والبحرين ومناصرة وتأييد الشعب العربي الليبي في تحركه ضد الظلم والطغيان و إذ يحيي تحرك الجماهير العربية الليبية وتوقها لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والسلم الأهلي في وطنها. يدين بشدة ويستنكر أشد الإستنكار تصرفات السلطة الحاكمة في ليبيا وإفراطها المتوحش بإستعمال القوة المسلحة والبطش بأبناء شعبها المسالم وإنتهاكها لكافة الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. و يأسف لسقوط المئات لا بل الالاف من الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب العربي الليبي ، سقطوا في سبيل الوطن وحريته وعدالته وضد الظلم والظالمين. نناشد المنظمات الأهلية المحلية والعربية والدولية والإنسانية أن تهب لمساعدة إخواننا في ليبيا بكافة السبل المتاحة حتى يحققوا ما يطمحون إليه من الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والنصر على طاغية العصرحاكم ليبيا . المجد والخلود لشهداء الشعب الليبي البطل ، والخزي والعار للمتجبرين الطغاة                                                                تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا

بمناسبة عيد الفطر السعيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التهاني وأطيب الأماني أعاده الله على الجميع بالخير ،ونتمنى أن يستمر الخير بعد شهر الخير خاصة في هذه الظروف الصعبة والضائقة الاقتصادية . ومن الحراك العربي الذي يبشر بالخير  عنوانه وقبلته دائما الى فلسطين سبيلا" . للشهداء والجرحى والمعتقلين تحية المنسق العام للتجمع ماجد حمتو  

في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك، باشرت بلدية صيدا برفع معالم الزينة الرمضانية، حيث تميزت هذا العام بتركيب فانوس تراثي جديد أقرته اللجان المختصة في البلدية وقد بوشر بتركيب العشرات من الفوانيس التراثية النحاسية في ساحات ومستديرات صيدا الرئيسية التي أضفت إنارتها رونقا وطابعا مميزا عشية بدء شهر رمضان المبارك. ويبلغ عدد الفوانيس التراثية نحو 100 فانوس بينها إثنان من الحجم الكبير . وقالت رئيسة لجنة النشاطات في مجلس بلدية صيدا السيدة عرب رعد كلش أن الفوانيس سيتم توزيعها على ساحات المدينة ، وشكرت المؤسسات والجمعيات التي ساهمت في إنجاح إطلاق معالم الزينة الرمضانية والإهتمام بساحات المدينة وتزيينها. ولفتت أن أعمال الزينة شملت أيضا مختلف ساحات صيدا القديمة بما يتناسب مع شهر الصوم الكريم. من جهته قال محمد عزام أن أعمال التنفيذ لإنجاز نحو 80 فانوسا تراثيا كان قياسيا إذ تم ذلك خلال فترة 10 أيام بين التصنيع ووضع اللمسات الأخيرة. وقد بوشر بتزيين الساحات الرئيسية بهذه الفوانيس وسيتم إنجاز التركيب خلال الأيام القليلة القادمة.

جمعية نبع: ضمن فعاليات انشطتها الصيفية لهذا العام تقوم جمعية عمل تنموي بلا حدود/ نبع بإطلاق مخيم صيفي للشباب يوم 23 تموز 2010 في مدرسة دير المخلص- الشوف لمدة ستة ايام. يأتي مخيم الشباب ضمن فعاليات مشروع حقوق الطفل بدعم من سفارة مملكة هولندا في بيروت والذي يهدف الى دعم المؤسسات المحلية لتصبح اكثر اماناً للاطفال والشباب من خلال بناء القدرات والانشطة المشتركة.. ويشارك في النشاط 50 شاب وشابة فلسطينيين ولبنانيين من مختلف المخيمات الفلسطينية والمناطق اللبنانية، ويهدف الى تعزيز مشاركة الشباب في قضايا الحماية من خلال مشاركتهم في وضع مقترحات لسياسات واجراءات في الجمعيات التي تعني بحقوق الاطفال والشباب. كما يهدف المخيم ايضاً الى تخفيف الضغط النفسي عند الشباب المشارك وتشجيعهم على العمل الجماعي تمهيداً لإطلاق المشاريع التي قاموا بكتابتها والتي ترد على بعض المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم.

افتتحت جمعية Days وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا يوم السبت 9-2-2012 في المكتبة العامة لبلدية النبطية ورشة عمل تدريبية لمشروع "اسفير" تحت عنوان "الميثاق الانساني والمعايير الدنيا لمواجهة الكوارث". افتتح الورشة الاستاذ وسيم شميساني مؤسس جمعية Daysحيث رحب بالمشاركين وأعلن عن برنامج ورشة العمل التي تمتد على مدى ثلاثة ايام أي لغاية يوم السبت 11-2-2012 . يشارك في الورشة على صعيد التدريب كل من الأستاذ وسيم شميساني مؤسس جمعية Days والأستاذ ماجد حمتو ممثل تجمع المؤسسات الأهلية وكذالك كل من رنا حايك نائب رئيس جمعية Days وجنا حجازي وملاك شميساني من جمعية Days أيضا. يقول السيد وسيم شميساني أن ورشة العمل هذة تقام للمرة الأولى في النبطية وتشمل هذا العدد الكبير من الجمعيات والجهات العاملة ميدانياً في مجال التدخل أثناء الحالات الطارئة . الهدف منها نشر مبادئ "أسفير" والتي هي مبادئ التدخل أثناء الحالات الطارئة بغية الوصول إلى لغة ومبادئ مشتركة للجهات العاملة في الميدان . الهدف الأبعد هو خلق نواة تنسيقية تعمل على ايجاد خطة عملية للتدخل في حال حدوث أي كارثة . علما ان الجمعيات المشاركة في ورشة العمل هي: - بلدية النبطية - الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية - مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية - جمعية تمكين المراة - بيت الحرف - الاونيسكو - اتحاد المقعدين اللبنانيين - الهيئة الصحية الاسلامية - الدفاع المدني - اسعاف النبطية - وزارة الشؤون الاجتماعية (انصار) - الصليب الاحمر (قسم الشباب) - الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين - الاتحاد لحماية الاحداث

عبّرت إحدى المشاركات في الطاولة الحوارية الثالثة التي ينظّمها «منتدى النساء العربيات» (عايشة) و«المبادرة النسوية الأوروبية» (EFI) عن شعورها بالخطر من الأفق المسدود الذي يواجه تحركاتهن الحقوقية. ردّ المحامي نزار صاغية، وهو احد المنتدين في الحوار الذي أعطي عنوان «العنف ضدّ النساء والأمن: تأنيث السلام»، على ضيق الأمل الذي تعاني منه معظم الناشطات الحقوقيات باقتراح «تجربة الساحة القضائية». أي عبر مناصرة القضاة الذين «يجتهدون» لضمان الحقوق التي لا تكفلها القوانين المحلية للنساء، أو التي تضيع في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف.  غير أن تجربة القاضي جون قزي، الذي «همّشته» التشكيلات القضائية الأخيرة، بعد إصداره سلسلة أحكام مناصرة للمرأة وحقوقها. جعلت المتحلّقات حول الطاولة يخفن من السير في طريق جديد، أشواكه قد لا تنتهي بورود... كانت مداخلتا صاغية وقزّي في الجلسة الأولى، التي أدارتها المحامية منار زعيتر، أشبه بـ«ديو» بلازمة واحدة. استهلّه صاغية بنماذج من أحكام صدرت بحق نساء يطلبن حضانة أطفالهن، وبرهنّ عن الخطر الذي سيحدق بفلذات أكبادهن في حال إحالتهم إلى آبائهم. وقد « تمكّن قضاة من إصدار احكام مناصرة لهؤلاء الأمهات بالاستناد على تقارير طبيّة من اختصاصيين نفسيين. حتى أن منهم من فرض نفقة على الوالد. غير أن رجال الدين وقفوا ضدّ تلك الاجتهادات وردوا بذرائع لا يقبلها العقل والمنطق فكتبوا إلى القضاة هازئين من فكرة أن ولد يطالب بأمه، وسألوهم: لو ماتت الوالدة هل تتمكن سيدي القاضي من إعادتها إلى الحياة كي لا تهتز حال الطفل النفسية؟ وهل هم الاختصاصيون النفسيون من يحدّدون أطر الحضانة؟ وشرح صاغية كيف أنه في «العالم المتقدّم»، يولي القانونيون أهمية للضحية، فيصدرون الأحكام التي تخدم مصلحتها، «فيما يحصل العكس في عالمنا حيث على رجل القانون والضحية إطاعة القوانين». هو الأسلوب نفسه الذي باتت تتبعه الحركات النسائية في تحرّكاتها، إذ أضحت تنادي بإنصاف الضحية (ضحية القانون، والعنف...) بدل المناداة بمساواتها بالرجل. ورأى صاغية أن الحلول من الصعب أن تتأتى عبر طرق باب الطبقة السياسية لأنها تعتبر نفسها غير مجبرة على الردّ. أو بالاتكال على النزول إلى الشارع و«تجييش» الرأي العام لأن «هذا الأخير تحكمه سلسلة اعتبارات يبدّيها على الاعتصام أو التظاهر لأجل حقوق المرأة». وبالتالي، فإن نقل «المعركة» إلى الساحة القضائية «أمر أجدى وأنفع». ويريد صاغية بذلك أن تطالب النساء بفك الأصفاد عن أيدي القضاة كي يقوموا بعملهم «لأن التفكير الحقوقي لم يعد ينحصر بنصّ قانوني. بل على الحقوقي أن يطوّر القانون ويطوّعه بالاجتهاد، لأنه ليس خادماً للقانون كما تريده الطبقة السياسية ورجال الدين في لبنان أن يكون». وقد أعطى قضية اللبنانية سميرة سويدان التي حكم لها قزي بإعطاء جنسيتها إلى أولادها المصريين، فاستأنفته الدولة اللبنانية ونقضت الحكم، موضحاً أن «الدولة بحكمها هذا أرادت إقفال باب الاجتهاد، فاجتهدت لإقفاله». حول المعنى نفسه، دارت مداخلة قزّي وقد استهلها بالإفصاح أنه ومن خلال عمله وجد أن «وراء كل إمرأة مظلومة رجل». وأنه انطلاقاً من أن القانون يخدم الإنسان نطق بالأحكام والاجتهادات التي طبعت مسيرته قبل تشكيله على منصبه القضائي الجديد. ولفت إلى أنه ما كان ليطبّق النصوص القانونية بحرفيتها، لأنها قوانين عثمانية تعود على العام 1917 «تخلّت عنها تركيا نفسها». كما أفصح أن كل الأحكام التي فاز بها مكتومو القيد نفّذت باستثناء حكم سويدان. في «ديو» صاغية - قزّي إصرار على أهمية الاجتهاد في الأحكام، وهزء من قوانين لا تحترم مواطنيها «فالأم المتزوجة من أجنبي لا يمكن أن تعطي جنسيتها اللبنانية إلى أولادها إن أثبتت زواجها، لكنّ أي من الأمهات تعطيها لأولادها إن قررت «التحايل» والاعتراف بأنهم غير شرعيين»، يقول قزّي. وهو يختم بإحصائية صغيرة أوردها التقرير الاقتصادي العالمي في رصده للمساواة بين الرجل والمرأة في 134 دولة. وقد حلّ لبنان في المرتبة 116 تسبقه دولة النيبال التي تصدّر إليه عاملات منزليات ودول عربية أخرى كالبحرين وتونس والإمارات. التجربة العراقية والفلسطينية في ظلّ الاحتلال، يبدو نضال النساء لنيل حقوقهن أصعب. برهنت مداخلة الناشطة سندس عباس من العراق أنه كلما عانت الشعوب من احتلال، تردّت أوضاع النساء فيها، وخرجت حقوقهن عن الأولويات. وقد روت كيف أن المرأة العراقية تغتصب وتُظهّر بصورة المرأة المنقادة على العمل الإجرامي والعصابات، وهي صورة ترسمها لها السياسات الجديدة في العراق. وقد زادت الحرب على العراق من حالات زواج المتعة أو الزيجات غير المسجلة، كما زادت من نسبة الأرامل ومن حالات التحرّش الجنسي والاغتصاب... لكن الوضع الشاذ لم تقابله خطط طارئة أو قوانين حديثة تنصف من يظلم في البيت كما في الشارع وفي العمل. لا بل عدّل قانون الأحوال الشخصية وأعيد إلى «حضن» الطوائف بعدما كان قانوناً مدنياً تحتكم له كل الطوائف. وما زال الزوج يحظى بحكم مخفف إن قتل زوجته «الزانية»، وهي عبارة قد يطلقها الزوج «من شكّ ومن رقم مجهول يكتشف على هاتفها فترمى في مستوعب النفايات، كعرف بات سائداً»، بحسب عباس. وهي تضيف أنه ما من قانون يجرّم التحرش الجنسي أو الاغتصاب... كما ما من إطار قانوني يسهّل حياة ملايين الأرامل في العراق. وقد ختمت بإحصائية «رسمية» كما وصفتها، تشير إلى أن 47 في المئة من الأسر العراقية تعيلها نساء. اما في فلسطين المحتلة، فقد أنسى الاحتلال الطويل النساء حقوقهن، وقد ضاعت بين الحقوق المدنية التي طالبت بها بالاستناد إلى المواثيق والأعراف الدولية. فكانت مطالبة بالحق في العلم والمسكن والعمل والمعاقبة على القتل الجماعي وغيرها من أولويات الحياة التي اعتبرها المحتل امتيازات... وهو ما اختصرته الحقوقية آمال خريشة من فلسطين بـ«التركيز على تنمية الصمود». هكذا صمدت المرأة الفلسطينية، لكنّ حقوقها ما زالت ضائعة في ظلّ أولويات تبدي المواثيق الدولية التي يتشبّث بها الفلسطيني لنصرة القضية، وبين أحوال شخصية تعود للطوائف ودستور ينادي بالمساواة بالدين والعرق ولكن ليس بين الجنسين. لم تخلص المتحاورات اللواتي غاب عنهن الرجال إلى توصيات، ولا أيضاً بحلول لنيل حقوقهن لكن إحداهن سألت «لماذا لا تغضب النساء؟».

ان سمة الألفية الثالثة للتحولات في الشرق ،هي بين نظريتين ، الأولى : الصراع بين مشروعين للسيطرة على المنطقة ،الأمريكي الاسرائيلي المهيمن والايراني السوري الممانع !! . والثانية : الحراك الشعبي من المحيط الى الخليج تحت شعارات الحرية والكرامة والديمقراطية ، وما شعار الشعب يريد اسقاط النظام الا واحد من نتائجه . وما بين النظريتين ، من تقاطع للمصالح حيث تقضي الحاجة . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، الاتفاق الايراني الأميركي غير المعلن في افغانستان والعراق تارة ، وتناقضها  في الملف النووي وفي سوريا ولبنان وفلسطين تارة أخرى . فالشعار الأميركي الأساسي كان وسيبقى أمن اسرائيل فوق كل اعتبار . وهذا ما جاء على لسان الرئيس أوباما في خطابه الأخير ،والذي أتحفنا بنظرياته حول التحولات التاريخية و "دعم أميركا لحركات التحرر" في معظم الدول العربية ، ليتوقف هذا الدعم عند أبواب فلسطين وأمن اسرائيل . أهي سذاجته أم طوباويته المقدسة أم هو انتقاص من عقولنا ،عندما يتكلم عن الديمقراطية والحرية والكرامة  ، بينما قواته وشركاته الامنية ، ما زالت تعيث فساداً وقهراً ودماراً في العراق وافغانستان . واسرائيل ما زالت تحاصر غزة وتبني المزيد من المستوطنات اضافة الى رفضها المطلق والمعلن دائماً لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة غير متعسكرة حتى ، حسب ما جاء في خطاب أوباما الاخير . نعم ، المنطقة قادمة على تقاسم جديد قديم بين اللاعبين  ،تركيا وايران واسرائيل بغطاء دولي  وأميركي بالتحديد ، لابعاد روسيا والصين عن منطقة الشرق الاوسط وتقاسم ثرواتنا .وهذا ما يفسر الدخول الروسي بقوة على خط الازمة في سوربا ، حيث أعلن الرئيس الروسي ميدفيديف شخصياً بأن روسيا ترفض العقوبات الدولية في مجلس الامن على سوريا ،وانها لن تكرر المشهد الليبي، فهل تنجح ؟ . حيث تكاد سوريا البلد الوحيد المتبقي " للنفوذ الروسي " على المتوسط . وتركيا ما زالت تحن الى زمن غابر في العودة الى الشرق الاوسط من باب الاسلام المعتدل والدفاع عن القضية الفلسطينية  بغياب الموقف العربي .وايران تحاول الوقوف بوجه العقوبات التي تفرض عليها من خلال الاوراق السورية واللبنانية والفلسطينية . أما ما تشهده سوريا في هذه المرحلة مع تأكيدنا على أهمية الاصلاحات التي تحدًث عنها الرئيس الأسد  ومحاربة الفساد والغاء حالة الطوارئ ، تبقى وحدة سوريا ومنعتها وقوتها هي الاساس في المعادلات الجديدة . فما شهده العراق من تقسيم وشرذمة يجب الاستفادة منه لمنع تفكك سوريا  ومعالجة الازمة  بحوار وطني   مسؤول يعطى  فيه الشعب السوري وقواه الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني دوراً أساسياً في تحقيق الاصلاحات الداخلية والعدالة الاجتماعية  وتكون الداعمة الاساسية لموقف الممانعة ، للتصدي بحزم للمؤامرات التي تحاك على سوريا . فمزيداً من الديمقراطية والحرية  والاصلاحات الجدية  ،يجذّر الموقف الممانع أكثر ويحصنه ويبعده عن "موجات التطرف " التي تجتاح المنطقة  وافضل بمئات المرات التنازل للشعب من الخضوع للأجنبي .. ليس من مجال للمفاضلة ، ما بين انتفاضات الشعوب وحقها في التعبير، وبين مشاريع كبرى تحاك على المنطقة  ،ظاهرها حق يراد به باطل. فوجود اسرائيل ، وهذا قدرنا ، في قلب الامة العربية يجعلنا نحدّد الوجهة ، جنوباً در . فهناك تلازم بين الديمقراطية والحرية من جهة والممانعة والتصدي لمشاريع الهيمنة على المنطقة من جهة ثانية  . فكلاهما يكملان بعضهما البعض ، فالحراك الشعبي ضرورة بعد عقود من التخدير الممنهج الذي عاشته شعوبنا العربية ، لأن الأجيال الجديدة لها حاجاتها وتطلعاتها  نحو بناء مستقبل أفضل . والتحولات يجب أن تحصل نحو المزيد من الديمقراطية والحرية والتنمية ، لتعزيز الموقف  وحشد الطاقات  في مواجهة المشاريع الاستعمارية الجديدة للسيطرة على ثروات أمتنا ، حمايةً لمستقبل أولادنا . نبيل السعودي/ ناشط إجتماعي