عبّرت إحدى المشاركات في الطاولة الحوارية الثالثة التي ينظّمها «منتدى النساء العربيات» (عايشة) و«المبادرة النسوية الأوروبية» (EFI) عن شعورها بالخطر من الأفق المسدود الذي يواجه تحركاتهن الحقوقية. ردّ المحامي نزار صاغية، وهو احد المنتدين في الحوار الذي أعطي عنوان «العنف ضدّ النساء والأمن: تأنيث السلام»، على ضيق الأمل الذي تعاني منه معظم الناشطات الحقوقيات باقتراح «تجربة الساحة القضائية». أي عبر مناصرة القضاة الذين «يجتهدون» لضمان الحقوق التي لا تكفلها القوانين المحلية للنساء، أو التي تضيع في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف.  غير أن تجربة القاضي جون قزي، الذي «همّشته» التشكيلات القضائية الأخيرة، بعد إصداره سلسلة أحكام مناصرة للمرأة وحقوقها. جعلت المتحلّقات حول الطاولة يخفن من السير في طريق جديد، أشواكه قد لا تنتهي بورود... كانت مداخلتا صاغية وقزّي في الجلسة الأولى، التي أدارتها المحامية منار زعيتر، أشبه بـ«ديو» بلازمة واحدة. استهلّه صاغية بنماذج من أحكام صدرت بحق نساء يطلبن حضانة أطفالهن، وبرهنّ عن الخطر الذي سيحدق بفلذات أكبادهن في حال إحالتهم إلى آبائهم. وقد « تمكّن قضاة من إصدار احكام مناصرة لهؤلاء الأمهات بالاستناد على تقارير طبيّة من اختصاصيين نفسيين. حتى أن منهم من فرض نفقة على الوالد. غير أن رجال الدين وقفوا ضدّ تلك الاجتهادات وردوا بذرائع لا يقبلها العقل والمنطق فكتبوا إلى القضاة هازئين من فكرة أن ولد يطالب بأمه، وسألوهم: لو ماتت الوالدة هل تتمكن سيدي القاضي من إعادتها إلى الحياة كي لا تهتز حال الطفل النفسية؟ وهل هم الاختصاصيون النفسيون من يحدّدون أطر الحضانة؟ وشرح صاغية كيف أنه في «العالم المتقدّم»، يولي القانونيون أهمية للضحية، فيصدرون الأحكام التي تخدم مصلحتها، «فيما يحصل العكس في عالمنا حيث على رجل القانون والضحية إطاعة القوانين». هو الأسلوب نفسه الذي باتت تتبعه الحركات النسائية في تحرّكاتها، إذ أضحت تنادي بإنصاف الضحية (ضحية القانون، والعنف...) بدل المناداة بمساواتها بالرجل. ورأى صاغية أن الحلول من الصعب أن تتأتى عبر طرق باب الطبقة السياسية لأنها تعتبر نفسها غير مجبرة على الردّ. أو بالاتكال على النزول إلى الشارع و«تجييش» الرأي العام لأن «هذا الأخير تحكمه سلسلة اعتبارات يبدّيها على الاعتصام أو التظاهر لأجل حقوق المرأة». وبالتالي، فإن نقل «المعركة» إلى الساحة القضائية «أمر أجدى وأنفع». ويريد صاغية بذلك أن تطالب النساء بفك الأصفاد عن أيدي القضاة كي يقوموا بعملهم «لأن التفكير الحقوقي لم يعد ينحصر بنصّ قانوني. بل على الحقوقي أن يطوّر القانون ويطوّعه بالاجتهاد، لأنه ليس خادماً للقانون كما تريده الطبقة السياسية ورجال الدين في لبنان أن يكون». وقد أعطى قضية اللبنانية سميرة سويدان التي حكم لها قزي بإعطاء جنسيتها إلى أولادها المصريين، فاستأنفته الدولة اللبنانية ونقضت الحكم، موضحاً أن «الدولة بحكمها هذا أرادت إقفال باب الاجتهاد، فاجتهدت لإقفاله». حول المعنى نفسه، دارت مداخلة قزّي وقد استهلها بالإفصاح أنه ومن خلال عمله وجد أن «وراء كل إمرأة مظلومة رجل». وأنه انطلاقاً من أن القانون يخدم الإنسان نطق بالأحكام والاجتهادات التي طبعت مسيرته قبل تشكيله على منصبه القضائي الجديد. ولفت إلى أنه ما كان ليطبّق النصوص القانونية بحرفيتها، لأنها قوانين عثمانية تعود على العام 1917 «تخلّت عنها تركيا نفسها». كما أفصح أن كل الأحكام التي فاز بها مكتومو القيد نفّذت باستثناء حكم سويدان. في «ديو» صاغية - قزّي إصرار على أهمية الاجتهاد في الأحكام، وهزء من قوانين لا تحترم مواطنيها «فالأم المتزوجة من أجنبي لا يمكن أن تعطي جنسيتها اللبنانية إلى أولادها إن أثبتت زواجها، لكنّ أي من الأمهات تعطيها لأولادها إن قررت «التحايل» والاعتراف بأنهم غير شرعيين»، يقول قزّي. وهو يختم بإحصائية صغيرة أوردها التقرير الاقتصادي العالمي في رصده للمساواة بين الرجل والمرأة في 134 دولة. وقد حلّ لبنان في المرتبة 116 تسبقه دولة النيبال التي تصدّر إليه عاملات منزليات ودول عربية أخرى كالبحرين وتونس والإمارات. التجربة العراقية والفلسطينية في ظلّ الاحتلال، يبدو نضال النساء لنيل حقوقهن أصعب. برهنت مداخلة الناشطة سندس عباس من العراق أنه كلما عانت الشعوب من احتلال، تردّت أوضاع النساء فيها، وخرجت حقوقهن عن الأولويات. وقد روت كيف أن المرأة العراقية تغتصب وتُظهّر بصورة المرأة المنقادة على العمل الإجرامي والعصابات، وهي صورة ترسمها لها السياسات الجديدة في العراق. وقد زادت الحرب على العراق من حالات زواج المتعة أو الزيجات غير المسجلة، كما زادت من نسبة الأرامل ومن حالات التحرّش الجنسي والاغتصاب... لكن الوضع الشاذ لم تقابله خطط طارئة أو قوانين حديثة تنصف من يظلم في البيت كما في الشارع وفي العمل. لا بل عدّل قانون الأحوال الشخصية وأعيد إلى «حضن» الطوائف بعدما كان قانوناً مدنياً تحتكم له كل الطوائف. وما زال الزوج يحظى بحكم مخفف إن قتل زوجته «الزانية»، وهي عبارة قد يطلقها الزوج «من شكّ ومن رقم مجهول يكتشف على هاتفها فترمى في مستوعب النفايات، كعرف بات سائداً»، بحسب عباس. وهي تضيف أنه ما من قانون يجرّم التحرش الجنسي أو الاغتصاب... كما ما من إطار قانوني يسهّل حياة ملايين الأرامل في العراق. وقد ختمت بإحصائية «رسمية» كما وصفتها، تشير إلى أن 47 في المئة من الأسر العراقية تعيلها نساء. اما في فلسطين المحتلة، فقد أنسى الاحتلال الطويل النساء حقوقهن، وقد ضاعت بين الحقوق المدنية التي طالبت بها بالاستناد إلى المواثيق والأعراف الدولية. فكانت مطالبة بالحق في العلم والمسكن والعمل والمعاقبة على القتل الجماعي وغيرها من أولويات الحياة التي اعتبرها المحتل امتيازات... وهو ما اختصرته الحقوقية آمال خريشة من فلسطين بـ«التركيز على تنمية الصمود». هكذا صمدت المرأة الفلسطينية، لكنّ حقوقها ما زالت ضائعة في ظلّ أولويات تبدي المواثيق الدولية التي يتشبّث بها الفلسطيني لنصرة القضية، وبين أحوال شخصية تعود للطوائف ودستور ينادي بالمساواة بالدين والعرق ولكن ليس بين الجنسين. لم تخلص المتحاورات اللواتي غاب عنهن الرجال إلى توصيات، ولا أيضاً بحلول لنيل حقوقهن لكن إحداهن سألت «لماذا لا تغضب النساء؟».

أقامت منظمة الإسعاف الاولي بالتعاون مع تجمع المؤسـسات الاهليه في صيدا ، الصليب الأحمر اللبناني – قسم الشباب، جمعية سما للتنمية وجمعية الحق في اللعب مخيم صيفي تثقيفي لأطفال مدينة صيدا القديمة في مركز النادي المعني لمدة 10 أيام. ابرز نشاطات هذا المخيم هي / توعية صحية وفكريه ، نشاطات يدوية، رحلة استكشافية والعاب ترفيهية ... وفي نهاية النشاط اقامت منظمة الإسعاف الاولي بمشاركة ممثلي الجمعيات المشاركة ، وبحضور ممثل عن بلدية صيدا " الدكتور زياد حكواتي " واهالي واصدقاء الاطفال المشاركين، حفل ختامي  تضمن كلمة ترحيب ألقتها الزميلة محاسن السبع أعين من منظمة الاسعاف الاولي . كما اقام الاطفال المشاركين رقصات فولوكلوريه ، مسرحية ، ووصلة غنائية وانتهى الحفل بكلمة اختتام المخيم القتها مديرة البعثه في لبنان " كلير فابينغ " .

أطلقت بلدية صيدا حملتها السنوية الثانية للتلقيح ضد الأنفلونزا، والتي تقيمها بالتعاون مع الإتحاد الفرنسي : Union de Francais de L Etranger ، وتشرف عليها لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية صيدا برئاسة السيدة رلى الشماع الأنصاري. وتفقد رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري مركز التلقيح في قاعة القصر البلدي في مدينة صيدا، والتقى عدداً من المواطنين والأهالي المشاركين، حيث لفت في تصريح له إلى "أن الحملة تأتي في سياق توعية الناس لخطورة مرض الأنفلونزا ولضرورة التلقيح ضد هذا الفيروس، الذي طالما أصاب الإنسانية بوباءات عظيمة . وأشار إلى أن الأولوية في الحملة هي للمسنين والكهول والمصابين بالأمراض. وختم موجها الشكر "للإتحاد الفرنسي لتعاونه مع بلدية صيدا، وهو تعاون سيتجدد سنوياً ليشمل أعداداً كبيرة ومتزايدة من المواطنين الراغبين بالحصول على الوقاية والمناعة الصحية اللازمة تجاه مرض الأنفلونزا". من جهتها أشارت السيدة الأنصاري إلى أن عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو 150 شخصاً من الجنسين، موجهة الشكر إلى تجمع المؤسسات الأهلية للمساهمة في هذه الحملة من خلال وضع لوائح إسمية للمشاركين في الحملة .

انطفأ أمس وميض «اللؤلؤة» في الميدان البحريني الذي كان لأكثر من شهر مضى ينبض بتجمع المطالبين بالتغيير السلمي الديموقراطي ونشاطاتهم الشبابية والشعبية، ليتحوّل على أيدي القوى الأمنية إلى حطام ورماد امتزجا بدماء ثلاثة شهداء ومئات الجرحى من المدنيين واثنين من الشرطة، فيما عمّت البحرين حالة من الرعب الذي نشرته الجيوش السعودية والبحرينية والبلطجية، محاصرة القرى ومطلقة العنان لوحداتها الجوية والبرية التي لم توفر المستشفيات من عمليات «التطهير» التي نفذت بـ«وحشية» قلّ نظيرها. إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اتصل بالملكين السعودي والبحريني، أكدت في وسط هذه المذبحة المعلنة في وضح النهار، على «الصداقة» التي تربطها بالانظمة الخليجية المتحالفة ضد حياة البحرينيين العزّل، واكتفت بالقول إن المسار الذي يسلكه هذا التحالف «خاطئ»، داعية إلى «ضبط النفس» ومؤكدة رفضها استخدام «القوة المفرطة»، فيما كانت ايران تحذّر من «التهديد للأمن الاقليمي» الذي تشكله أحداث الجزيرة الخليجية ذات الموقع البالغ الحساسية. (تفاصيل ص 13 ) وتفرد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في تأكيد «مساندة» الأردن «القوية» للأنظمة الخليجية، ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عنه قوله ان «الاردن يعتبر أن المحافظة على أمن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة كلها واستقرارها وسيادتها واستتباب الامن فيها ومنع التدخل الاجنبي في شؤونها الداخلية خطوط حمراء بالنسبة لنا في الاردن». اعتداء «اللؤلؤة» ولم يبق في دوار اللؤلؤة إلا الهياكل المعدنية للخيام المحروقة وبقايا أسطوانات الغاز المنفجرة من بقايا المخيم الذي شكل لإسابيع منبراً للأصوات المطالبة بالتغيير في المملكة. وقال متظاهر طلب عدم الكشف عن اسمه «لم يكن هناك مجال لأي مقاومة». وقتل ثلاثة متظاهرين في الهجوم إضافة الى شرطيين اثنين دهسا، كما أصيب العشرات من المتظاهرين، خصوصا جراء تنشق الغازات المسيلة للدموع. وحال انسحاب المعتصمين أمام القوات المدججة بالسلاح والمدعومة بالمروحيات والمدرعات، دون سقوط عدد أكبر من القتلى، فيما قتل شرطي ثالث متأثراً بجراح أصيب بها أمس الأول. وبعيد شروق الشمس، اقتربت المدرعات ببطء من جهة البحر بينما نقلت عشرات الحافلات قوات مكافحة الشغب الى الدوار. وتمركزت في مواقع أبعد، بالقرب من الشاطئ، قوات من الجيش بثيابها البنية الفاتحة. وأصرت مجموعة صغيرة من الشبان على البقاء في المكان، وبدت المواجهة الدامية محتمة حينها. إلا ان المجموعة عادت وانسحبت خلف دخان القنابل المسيلة للدموع، وزخات الرصاص الحي التي أطلقتها عناصر الشرطة. وتقدمت بعد ذلك قوات الشرطة ببطء الى وسط الدوار وتقدمتها مدرعتان أزالتا العوائق. وشن الهجوم من جهة واحدة في ما بدا محاولة من قوات الامن لدفع المعتصمين إلى الانسحاب باتجاه الأحياء المجاورة التي كانت تنتشر فيها بكثافة. وعصفت رياح شديدة في الصباح حاملة دخان القنابل المسيلة للدموع في الأجواء وناقلة ألسنة اللهب من خيمة الى اخرى، فيما اتهمت الحكومة «مخربين» بإشعال النيران في الخيام لعرقلة تقدم قوات الامن. وكان يمكن مشاهدة نصب اللؤلؤة في وسط الدوار من بين أعمدة الدخان الاسود الكثيف. وقام رجال الشرطة المسلحون بالرشاشات بتمشيط المكان، فيما قام آخرون بخلع أبواب سيارات مركونة في المكان لتفتيشها. وتم تدمير المنبر الخشبي الذي استخدمه المحتجون لإطلاق هتافاتهم المطالبة بالإصلاح، والتي وصلت ايضا الى المطالبة بإسقاط النظام والأسرة الحاكمة. وقال النائب المستقيل عن جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق في البلاد «هناك ثلاثة شهداء وكثير من الجرحى» في الهجوم على دوار اللؤلؤة. وأضاف ان «الوضع مأساوي» في البحرين و«الجيش والامن يعملان على قتل الناس»، كما أشار الى ان «القرى حول المنامة محاصرة». وأضاف مرزوق ان «مستشفى السلمانية (في وسط المنامة) محاصر»، وكذلك مستشفيات اخرى عامة وخاصة، متهماً السلطات بإعاقة نقل المصابين الى المستشفيات وباستخدام «الرصاص الحي في عدة مناطق من البحرين». واستنكرت جمعيات المعارضة السبع الاعتداء على المعتصمين في دوار اللؤلؤة. وذكرت الجمعيات «أن هذا الاعتداء هجوم وحشي متعمد قامت به قوات الأمن والجيش البحريني والقوات السعودية على المعتصمين بدوار اللؤلؤة وباستخدام كل أنواع الأسلحة من طائرات الاباتشي والدبابات والرصاص الحي». وأكدت ان الهجوم تم من دون سابق إنذار للمعتصمين وبعد عودة المعتصمين إلى الدوار إثر «مجزرة الخميس الدامي» وتعهد الأمير سلمان بن حمد ولي العهد بعدم التعرض للمعتصمين كأولوية لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني. وأدانت الجمعيات السياسية محاصرة قوات الجيش البحريني والقوات السعودية مستشفى السلمانية الطبي واقتحامه وتعطيل وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية للجرحى في الدوار، وكذلك إعاقة نقل الجرحى لباقي المراكز والمستشفيات الطبية، بما يؤكد النوايا المبيتة من قبل السلطة باتجاه قتل المعتصمين وبما يخالف مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين. «تطهير»... للمستشفيات وأصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بيانا جاء فيه «صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 16 آذار 2011 ميلادية بدأت قوات من الأمن العام والحرس الوطني وبمساندة من قوة دفاع البحرين عملية تطهير دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة) والمرفأ المالي ومستشفى السلمانية وما حولها وإخلائها من الخارجين عن القانون الذين روعوا المواطنين والمقيمين وأرهبوهم وأساؤوا للاقتصاد الوطني، وقد تم تنفيذ العملية حسب الخطة الموضوعة لها بكفاءة واحتراف مع مراعاة السلامة للجميع». وأضاف البيان «كما تناشد القيادة العامة المواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيوية وسط العاصمة حفاظاً على سلامتهم». وأعلنت قوات الدفاع فرض حظر للتجول «حتى إشعار آخر» يسري من الرابعة مساء إلى الرابعة صباحا في معظم مناطق العاصمة المنامة، في بيان نص على «منع التجمهر أو التجمع أو عقد المسيرات أو الاعتصامات في كل أنحاء المملكة». وبدت حركة السير في الطرق شبه معدومة، فيما انتشرت مدرعات الجيش البحريني وقوات «مجلس التعاون الخليحي» عند مفترقات الطرق الرئيسية، وعلى الجسور في العاصمة وخارجها. وأغلقت قوى الجيش والامن كل المداخل المؤدية الى قلب المنامة. وأعلن وزير الصحة البحريني نزار البحارنة استقالته من منصبه احتجاجا على الأوضاع فى البلاد. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الوزير قوله انه «لم يتمكن من ممارسة أعماله ومساعدة الجرحى» .. وناشد «جميع الجهات المعنية تسهيل مهمته بأداء واجبه»، مضيفاً «أنه مضطر لتقديم الاستقالة لأنه لا يستطيع القيام بواجبه». من جهة أخرى، أكدت «بي بي سي» أن وزير الاسكان البحريني مجيد العلوي أعلن هو الآخر انه لن يحضر جلسات الحكومة. وأضافت أن أعضاء جدداً في مجلس الشورى البحريني المعين قدموا استقالاتهم، كما قدم جميع القضاة الشيعة في المناصب الرسمية استقالتهم. من جهته، ندد الامين العام لحركة الوفاق الشيخ علي سلمان بالهجوم على دوار اللؤلؤة وقال انه «عمل عسكري» و«يشبه ما يقوم به النظام الليبي». وقال سلمان في اتصال مع قناة «الجزيرة» ان الجيش البحريني «لا يتعاطى مع الشعب كأنه شعبه بل كأنهم أعداء»، منددا بوجود «قسوة بالغة امس واليوم في الدوار وفي مناطق اخرى». ودعا سلمان المحتجين الى «عدم المواجهة مع قوات الامن والمحافظة على أرواح الجميع»، مؤكدا «سلمية الانتفاضة... بالرغم من البلطجية التي يستخدمها النظام والتي روعت البلاد على مدى الاسبوع الماضي». واعتبر سلمان ان «الحل لا يخرج من أفواه الدبابات والبنادق. الحل بين شعب وحكومة يجب أن يأتي بالاطر السلمية». وأشار الى ان قرار إرسال قوات خليجية من «درع الجزيرة» قرار «خاطئ» اذ «ليس هناك هجوم خارجي بل انتفاضة حقيقية تتطالب بالإصلاح». ووجه سلمان «استغاثة الى الهيئات الدولية والى الامين العام للامم المتحدة ليتدخلوا من أجل حماية المدنيين الذين يواجهون قوات أمن تتعامل معهم على أنهم أعداء». وتعرض مقر جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) أحد فصائل المعارضة البحرينية لحريق ليلا جراء هجوم بزجاجتي مولوتوف وفق ما أعلنه الامين العام للجمعية ابراهيم شريف. وقال شريف ان «المبنى الواقع في منطقة أم الحصم جنوبي شرقي المنامة تعرض لهجوم من مجهولين منتصف الليل». إلى ذلك، أعلن رسميا إغلاق البورصة في البحرين، إضافة الى المدارس والجامعات حتى إشعار آخر. وأكد بيان لوزارة التربية والتعليم نقله تلفزيون البحرين «إغلاق المدارس والجامعات ورياض الاطفال الرسمية والخاصة حتى إشعار آخر». (أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش ا، د ب أ)

تخطى الرئيس المصري حسني مبارك دموية نظيره التونسي زين العابدين بن علي، عندما لجأ أمس إلى استخدام عصاباته من اجل ترويع المتظاهرين في وسط القاهرة ومعظم المدن المصرية الكبرى التي سبق أن تركها عرضة للفراغ الأمني منذ بدء الانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني الماضي، من اجل تعطيل خطة الخروج من السلطة التي فرضها الشارع وحرفتها واشنطن عن مسارها عندما حاولت إعطاء مبارك فرصة البقاء في الحكم حتى أيلول المقبل، وتوفير مخرج لائق له من الرئاسة، ما وضع مصر على شفير اشتباك أهلي لم يسبق له مثيل، يمكن أن يحول الفراغ إلى فوضى شاملة، تخدم على الأرجح المصالح الأميركية والإسرائيلية.  القاهرة خاصة، ومصر عموما، عاشت كلها هذا الهاجس المرعب، لا سيما بعدما رأت عروض القوة شبه المسلحة التي نفذتها عصابات مبارك، وأدت إلى اشتباكات مروعة مع المتظاهرين سقط فيها 3 قتلى و1500 جريح، في ميدان التحرير وحده، الذي شهد عمليات كر وفر انتهت بسرعة لمصلحة المعارضين الذين استعادوا السيطرة على الشارع بسلاح الموقف وبقوة الحشد الذي عاود النزول إلى الأرض للدفاع عن مكتسباته السياسية الأولى، التي تمثلت في دفع الحكم إلى حافة الهاوية، تمهيدا لفرض رحيله السريع. لكن حريق القاهرة، الذي أشعله مبارك، مثلما أشعل نيرون روما، ادخل عددا من التعديلات على سياق الثورة الشعبية المصرية وإيقاعاتها المتصاعدة، التي سجلت أمس حقيقة واضحة هي أن النظام المصري ارتكب خطأ فادحا، عندما أطلق عصاباته، بخلاف نظيره التونسي الذي ظل حتى اللحظة الأخيرة يعتمد على أجهزته الأمنية، من دون أن يشق التونسيين ويدفع بهم إلى مواجهة بعضهم البعض في صراع أهلي لا تحتمله مصر، ولا يمكن أن يتسامح المصريون مع المسؤولين عن تفجيره، بدليل أن ردهم العفوي الأول هو الدعوة إلى تظاهرات مليونية جديدة غدا الجمعة، سيكون شعارها الأول ليس رحيل مبارك الفوري، بل محاكمته على الجريمة الجديدة والجرائم السابقة كلها، وتراجع أحزاب المعارضة عن البحث في فكرة قبول الحوار مع النظام، وبالتحديد مع نائب الرئيس المعين عمر سليمان، الذي بدا أمس انه غائب عن الوعي عندما اطل على التلفزيون ليشترط وقف التظاهر قبل الدخول في حوار مع المعارضة. وبدا أن الخطأ الذي ارتكبه مبارك لم يكن أيضا مع شعبه الذي شعر بالاستفزاز وقرر التحدي، بل أيضا مع واشنطن التي اضطرت إلى السعي لاحتواء غضب الشارع ووجهت انتقادا قاسيا للنظام وحملة عصاباته على المعارضة، وطلبت من الجيش المصري أن يضغط على مبارك للتخلي عن هذه المخاطرة، وكررت القول إنها تريد من الرئيس المصري أن يشرع فورا في عملية التغيير، التي ذكرت مصادر المعارضة المصرية أنها لم تعد تمتد حتى أيلول المقبل، مشيرة إلى أن المطلب المقبل بعد الرحيل الفوري والمحاكمة لمبارك، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد دفع مجلس الشعب إلى تعديل الدستور في مهلة تقل عن مهلة الشهرين المنصوص عليها. ميدان التحرير وتحوّل ميدان التحرير في قلب القاهرة إلى ساحة حرب طوال بعد ظهر أمس، كانت «الجبهة» فيها أمام متحف القاهرة، بعدما أطلق نظام مبارك «بلطجيته» لطرد المتظاهرين، متسلحين بالحجارة والسكاكين والقضبان الحديدية الساخنة والقنابل الحارقة. وقالت مصادر في ميدان التحرير لـ«السفير» إن قياديين في الحزب الوطني الحاكم، من بينهم رجال أعمال نافذون، جنّدوا عدداً من المساجين السابقين والفارين وآخرين من عملاء الشرطة السرية لمهاجمة المتظاهرين في الميدان، حيث امتطوا الجمال والأحصنة، التي وفرها لهم أحد أقطاب السياحة في مصر بعدما دفع أموالاً طائلة لأصحابها في منطقة نزلة السمان القريبة من الأهرام. وبعدما تمكن أنصار مبارك من اقتحام قسم من ميدان التحرير، شن المحتجون هجوما مضادا، مكنهم من صدهم ودفعهم باتجاه المتحف وضبطوا منهم ثمانية أحصنة. عندها تحولت المنطقة من ميدان التحرير المجاورة للمتحف إلى ساحة حرب فعلية تبادل فيها مئات الأشخاص من كل جهة القذف بالحجارة وكل ما وصلت إليه أيديهم. وحاول الشبان عند خط «الجبهة» حماية رؤوسهم من الحجارة بقطع من الكرتون أو الصفيح، وأحيانا بلف ثيابهم على رؤوسهم. إلا أن كل هذه الاحتياطات لم تنفع ونقل المئات منهم إلى «الخطوط الخلفية» لتلقي العلاج. وعرض شبان المعارضة بطاقات تثبت أن عدداً ممن تمكنوا من توقيفهم ينتمون الى الشرطة والحزب الحاكم. وكان اللافت في هذه المواجهات الغياب التام لعناصر الجيش، حتى إن الدبابات الموجودة على أطراف الميدان بقيت مكانها فيما غادرها الجنود. وقال ناشطون معارضون لـ«السفير» إن متظاهرين تلقوا قبل الهجوم اتصالات هاتفية من أجهزة الحزب الوطني، تضمنت تهديدات بأن النظام لن يكتفي بسجنهم بعد انتهاء الحركة الاحتجاجية لكنه «سيخطفهم من منازلهم ولن يعودوا إليها»، مضيفين أن هذه التهديدات ستشكل دافعاً للمتظاهرين للبقاء في ميدان التحرير «ولو ماتوا هناك... ما دامت نتيجة القمع ستكون واحدة». وفي مؤشر جديد على دموية مبارك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية انه اصدر في اليوم الاول من الثورة الشعبية امرا الى وزير الداخلية السابق حبيب العادلي باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وهو الامر الذي نقله العادلي الى مسؤول عمليات الامن الضابط احمد رمزي الذي رفض تنفيذه. في هذا الوقت، أعرب ائتلاف المعارضة المصرية عن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام، قبل أن يستجيب مبارك لمطالب الشعب المصري بإعلان تنحيه. ووجهت المعارضة الدعوة إلى كل المصريين للخروج في تظاهرات مليونية يوم غد تحت شعار «جمعة الرحيل»، رافعة سقف مطالبها إلى محاكمة مبارك على جرائمه. وكانت أحزاب المعارضة الرسمية (التجمع، والوفد، والناصري) أعلنت قبولها دعوة الحوار التي وجهها إليها عمر سليمان، لكنها اشترطت أن يشمل جدول أعمال هذا الحوار المطالب التي رفعها الشعب المصري، وهي استقالة مبارك وتشكيل حكومة انتقالية وهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وحل البرلمان. في المقابل، أكد سليمان أن «الحوار مع القوى السياسية يتطلب وقف التظاهرات»، داعياً المتظاهرين إلى «العودة إلى منازلهم». ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن سليمان قوله إن «الحوار مع القوى السياسية الذي يضطلع به بناء على تكليف من الرئيس مبارك، يتطلب الامتناع عن التظاهرات وعودة الشارع المصري للحياة الطبيعية بما يتيح الأجواء المواتية لاستمرار الحوار ونجاحه». واشنطن في هذا الوقت، أعلن البيت الأبيض أن التغيير في مصر يجب أن يتم الآن، معرباً عن قلقه من الأنباء التي تفيد بأن حكومة مبارك ربما تحرض على العنف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن واشنطن تريد أن يحدث التغيير الآن، قائلا «الآن تعني الآن»، مضيفاً أنه إذا كانت الحكومة المصرية حرضت على بعض العنف فإن عليها أن تتوقف الآن. وتابع أن»الرسالة التي نقلها الرئيس (باراك أوباما) بوضوح للرئيس مبارك هي انه حان وقت التغيير... ومن الواضح أن الشعب المصري يحتاج إلى أن يرى تقدما وتغييرا فوريا». وشدد غيبس على أن الولايات المتحدة تتوقع من أي حكومة جديدة في مصر أن تحترم المعاهدات التي توصلت إليها سابقاتها، في إشارة واضحة إلى معاهدة الصلح. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرة هيلاري كلينتون حثت عمر سليمان على محاسبة أولئك المسؤولين عن العنف الذي حدث في القاهرة أمس. وشددت على «وجوب أن تبدأ عملية انتقال (السلطة) الآن» وقال مسؤول أميركي بارز إنّ الولايات المتحدة تعتقد أن هناك مناقشات بين المقربين من مبارك بشأن ما إذا كان عليه أن يفعل المزيد للوفاء بمطالب المحتجين الساعين إلى تنحيته. وأضاف أن الاشتباكات في القاهرة وغيرها من المدن المصرية قد تقنع الجيش المصري بأنه يتعين عليه الضغط على مبارك لاتخاذ خطوات إضافية. إسرائيل واصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، لهجة التهويل بـ«الاسلام الراديكالي في مصر»، والتحذير من «غزة ثانية في مصر»، متهما ايران بأنها تريد لمصر «نظاما يعود إلى القرون الوسطى»، فيما اتهم النائب العربي في الكنيست محمد بركة نتنياهو بمحاولة «رسم مستقبل مصر وفق مقاسات اسرائيل ومصالحها». وقال نتنياهو في خطاب امام الكنيست الاسرائيلي «سيكون هناك صراع في مصر بين من يؤيدون الديموقراطية ومن يريدون الاسلام الراديكالي». وأضاف «هناك عالمان، وجهتا نظر، تلك المتعلقة بالعالم الحر والاخرى المتعلقة بالعالم الراديكالي، اي واحدة ستسود في مصر؟». وتابع نتانياهو «يمكن الا تحقق احدى هاتين القوتين فوزا على الاخرى لوقت طويل، وأن يستمر انعدام الاستقرار والغموض لاعوام عدة». في المقابل، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن الأحداث التي تشهدها مصر حاليا لا تحمل انعكاسات تستدعي تحركات عملياتية فورية في الوقت الراهن، وبالتالي فإنها لا تستوجب أن تتخذ إسرائيل استعدادات خاصة على مدى الأسابيع المقبلة. وأعرب باراك عن اعتقاده بأن عهد مبارك قد انتهى، وأن هذه الحقيقة ستكون لها انعكاسات بعيدة المدى على الواقـع الحــالي الذي نعيشه. («السفير»، أ ف ب، رويترز، أب، د ب أ)

أيام قليلة تفصل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن استحقاق يعتبر الأهم في تاريخ لجوئهم، حيث من المقرر مناقشة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية والإنسانية في جلسة لمجلس النواب اللبناني في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقد تأجل التصويت على مشروع طرحه النائب وليد جنبلاط يقترح تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان في جلسة سابقة منتصف الشهر الماضي، وجاء التأجيل نتيجة احتجاجات من العديد من النواب ولا سيما المسيحيون منهم. المعترضون على المقترح اعتبروا أن من شأن المشروع أن يسهم في توطين الفلسطينيين في لبنان، الذي سيؤثر بالتالي على التوزيع الديمغرافي للطوائف اللبنانية ويزيد الأعباء الاقتصادية على البلاد. وإثر طرح المشروع، عمدت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لإجراء اتصالات مع الأطراف اللبنانية بهدف تبديد المخاوف إزاء إعطاء الفلسطينيين حقوقا مدنية. ففي اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على أن لبنان لن يتهرب من واجباته تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك الواجبات يجب ألا تكون "خاضعة لأي تأويل أو التباس". وفي لقاء مع الجزيرة نت أثنى المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان -علي بركة- على المشروع، معتبرا أنه سيتيح لللاجئين الفلسطينيين بعض حقوقهم. وأكد على أن الفصائل الفلسطينية تتواصل مع الكتل البرلمانية اللبنانية لإقناعها بإنفاذ المشروع، مشيرا إلى أن معظم الأطراف اللبنانية وعدت بدعم المشروع. وتوقع بركة أن تمر معظم بنود المشروع في الجلسة البرلمانية المقبلة لعدم وجود رفض كامل له، آملاً أن يقر بشكل كامل في جلسات لاحقة من خلال الحوار اللبناني الفلسطيني الهادئ والهادف. واعتبر بركة أن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين في لبنان سيشكل مدخلاً صحيحاً لبناء علاقات سليمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية تساعد على مواجهة مشاريع التوطين حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم. تبديد الهواجس من جانبه لفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الفصائل الفلسطينية تلقت إشارات إيجابية من الدولة اللبنانية بأن المشروع المحال لمجلس النواب غير قابل للتراجع وسيجري بحثه بشكل جدي، بعدما جرت بعض المقاربات والتطمينات لهواجس الخائفين. واعتبر عبد العال أنه إذا سقط المشروع في مجلس النواب فإن ذلك سيؤدي إلى إثارة قلق اللاجئين الفلسطينيين، وسيثير ريبتهم لما سيخلفه من شعور بالإقصاء. وبشأن هواجس المتحفظين، اعتبر عبد العال أنها غير مبررة خاصة أن لبنان ليس وحده من يستضيف لاجئين، فهناك عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التي تستضيف لاجئين. أما عن الأعباء الاقتصادية فأكد عبد العال أنه تم إعداد جدوى اقتصادية تشير إلى أن عمل الفلسطيني يعود بالنفع الاقتصادي على لبنان، خاصة أنه يعمل وينتج وينفق في لبنان، لافتاً إلى أن الحديث عن التوازنات الديمغرافية غير مبرر، لأن الفلسطينيين يرفضون التوطين. مزايدات من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل أن مشروع حقوق الفلسطينيين في لبنان فُتح على صراع وتجاذب داخلي لبناني، وعلى اصطفافات ومزايدات طائفية وسياسية لا علاقة لها بالحقوق الإنسانية. ولفت فيصل إلى أن الفلسطينيين في لبنان هم قوة منتجة ساهمت في بناء الاقتصاد اللبناني وهم دعامة من دعاماته. وأكد على أن الفلسطينيين في لبنان وفي غيره يرفضون التوطين لأن في ذلك تفريطا بحقهم في العودة وإنما يسعون لنيل حقوق مدنية. ورفض فيصل التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على أنهم محسوبون على طائفة ما في لبنان. وأضاف أن الشعب اللبناني الذي يرسل أساطيل الحرية لفك الحصار عن غزة، لا بد أن يسعى كذلك لتسهيل شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة نتقدم من حضرتكم باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بأحر التهاني وأطيب الأماني آملين أن تحمل الأعياد والسنة القادمة الخير والتقدم والازدهار لكم ولعائلاتكم ولمؤسساتكم وللشعوب العربية راحة البال والاستقرار وللشعب الفلسطيني تحقيق العودة وأن تسود الحرية والعدالة الاجتماعية في العالم

نفذ مئات الأطفال الفلسطينيين من ذوي الإحتياجات الخاصة اعتصاما تضامنيا مع رفاقهم وأهلهم المحاصرين في قطاع غزة ومع اسطول الحرية، وذلك في تحرك نظمته نحو ثماني عشرة جمعية منضوية في إطار هيئة الإعاقة الفلسطينية قبالة قلعة صيدا البحرية ، وتخلله جولة بحرية بالمراكب للمشاركين في حوض مرفأ صيدا رفعوا خلالها أعلام فلسطين والدول التي شارك متطوعوها في أسطول الحرية . ولافتات حملت عبارات مستنكرة للاعتداء الاسرائيل على اسطول الحرية وللحصار المستمر على غزة ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة وفلسطين . كا عبر عنها بعض المشاركين كل على طريقته عزفا وغناءا وشعرا . وألقيت كلمات في الاعتصام كان أبرزها لمنسق هيئة الاعاقة الفلسطينية قاسم صباح الذي استنكر المجزرة بحق قافلة الحرية التي كانت متوجهة الى القطاع لفك الحصار عنه وتقديم المساعدات الانسانية للاطفال والعجز والمقعدين وغيرهم وقال : نقف اليوم هنا وكنا نتمنى لو اننا نستطيع ان نكون على السفن التي تعد الان لتطرق باب الحرية من جديد ، نحن نعلم اي عدو نواجه عدو الانسانية والحرية والهواء الطلق عدو الحق والعدل والمساواة وحقوق الانسان ونعلم ان كل قوى الظلام تسانده وتدافع عنه ليبقى الاداة التي تصد امواج التحرر وتصمت افواه الحقيقة لكننا اعتدنا هذه المواجهة بل بدانا نستلذ بها المواجهة التي يصبح فيها تقديم الجسد والروح امنية تسكب على طريق فلسطين . وكانت كلمة مؤثرة للطفلة ماريا عفيفي استعرضت فيها معاناة أطفال فلسطين وغزة ولا سيما المعوقين واصحاب الحاجات الخاصة الذين يحول العدو الاسرائيلي دون وصول المساعدات اليهم. محمد الزعتري - صيدا

Dear Sirs, Wishing  you a happy new year ,  full of peace ,  justice and fulfillment of human rights .                                                                                                         NGO’s Platform of Saida.