مادونا سمعان لم يغيّر «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضدّ المرأة» عنوان حملته كونه يتضمّن التبرير والحقّ في آن: «لأنهم أولادي، جنسيتي حقّ لهم». اختاره «اللقاء الوطني» إطاراً عاماً للحملة الوطنية التي ينظمها للتوقيع على عريضة العام 2010. وليست للعنوان ترجمة قانونية لبنانية، على الرغم من أن مضمونه موجود في المواثيق والأعراف الدولية. أمس، أعلن اللقاء عن إطلاق حملته في اجتماع شكلي تغاضى عن الحضور القليل، ليؤكد على ثوابت ينادي بها منذ خمس سنوات.  كان ذلك في 24 آب من العام 2005، حين وجدت مجموعة من الهيئات والمؤسسات والاتحادات المنضوية تحت مظلّة اللقاء، أنه بالارتكاز على المواثيق الدولية (لا سيما اتفاقية مناهضة التمييز ضدّ المرأة (السيداو))، ومقدمة الدستور اللبناني ومبدأ حق المواطنة الكاملة، يجب أن يجد المشرّع اللبناني إطاراً قانونياً جديداً يتيح للمرأة اللبنانية تقديم جنسيتها إلى زوجها وأولادها الأجانب. ذكّرت منسقة اللقاء عزّة الحر مروة بما كان طالب به التجمّع أمام رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية واللجان النيابية المختصة، وهو تعديل المادة الأولى من القرار الرقم 15 من قانون الجنسية والتي تنصّ على: «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني»، على ان تعدّل بما يلي «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وعدّدت سلسلة الخطوات التي اتخذها اللقاء لإقرار هذا التعديل، سواء عبر إصدار الملصقات أو إقامة الندوات، أو تعبئة الاستمارات... واصفة أن أبرز ما توصل إليه المجتمع المدني في هذا المجال هو الحكم الذي نطق به القاضي جون قزي بحق اللبنانية سميرة سويدان والذي قضى بإعطائها جنسيتها إلى أولادها المصريين. لكن الدولة اللبنانية استأنفت القرار ونقضته، وهي الخطوة المحسوسة التي ترجمت مواقف كل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الحقّ. وهكذا لم تجد صرخة حوالى ثمانية عشر ألف عائلة آذاناً صاغية من المسؤولين، ومنهم من يحمل جنسية أجنبية بزواجه من أجنبية. في اللقاء أيضاً وعلى الرغم من استنكار التشكيلات القضائية الأخيرة التي «عاقبت» القاضي قزي، كما أشارت مروة، برزت مناشدة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للضغط في اتجاه إقرار التعديل. حتى الساعة، ما زال اللقاء بكل هيئاته وتجمعاته يبحث عن طرق وسبل جديدة تعبّد الطريق أمامه لحصول المرأة اللبنانية على هذا الحق، وهم يعون أنها «قضية مسيسة» كما ذكّرت إحدى الحاضرات بالاستناد إلى كلام للوزير زياد بارود. إلى ذلك الحين سيستمر اللقاء بخطواته المعهودة منذ خمس سنوات، وقد بدأها بالأمس بعريضة على أن يتحوّل إلى سلسلة محاضرات واعتصامات وزيارات إلى الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية... سيطرقون الباب من جديد ولو أنهم يدركون أنهم سيحصدون الموافقة الرسمية في الكواليس، ليصطدموا بالحجج في العلن، وأبرزها «الخطر على الديموغرافية»، و«الخطر من الفلسطينيين». اللافت أن اجتماع اللقاء لم يستثن الاشكاليات، فطرح «ماذا لو تضافرت جهود الهيئات المطالبة بالجنسية للمرأة اللبنانية؟» وأتى الجواب من رئيسة اللقاء ليندا مطر لتؤكد على المطالبة بهذا الحقّ للأولاد في حين أن الهيئات الأخرى تطلبها أيضاً للزوج، على اعتبار أن إعطاء الجنسية للاولاد لا يتطلب مرسوم تجنيس بل يتم تلقائيا فور إقرار التعديل. وقد نادت بالنزول إلى الشارع حتى إحقاق هذا الحق.

دخلت "رياح التغيير العربية" الى البلدان العربية بعد سنوات طويلة من "السكون" الذي اصاب حياتها السياسية للاطاحة بالانظمة الحاكمة منذ سنوات طويلة تحت عناوين "مشرقة" تغلف القمع والفساد المسيطر، وبدأت هذه الانظمة تتساقط الواحد تلو الآخر كما تتساقط احجار الدومينو عند سقوط الحجر الاول. "الحجر" الاول كان تونس عندما سقط نظام زين العابدين بن علي بعد 24 سنة من الحكم القمعي والبوليسي بالاضافة الى الفساد الاداري والاقتصادي الكبير الذي قام عليه النظام. مصر كانت "الحجر الثاني"، فبعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما نجحت الثورة في انهاء حكم حسني مبارك، الذي استمر 30 عاما تميزت بالقمع والفساد حيث تقدر ثروة اسرته بحوالي 70 مليار دولار، بعد ان حاول حتى اللحظة الاخيرة "الصمود" والتمرد والالتفاف على الارادة الشعبية، والسؤال الذي يطرح بقوة الان في الاوساط العربية هو من سيكون التالي؟ "السياج الخامس" تدعو للتظاهر بالكويت اطلق شباب كويتيون منذ مدة دعوات لتنظيم تظاهرة كبيرة امام مبنى مجلس الامة في 8 شباط احتجاجا على "الممارسات غير الديمقراطية" للحكومة وللمطالبة باقالتها. والشباب الذين يشكلون مجموعة اطلقوا عليها اسم "السياج الخامس"، اعلنوا انهم يستخدمون شبكة التدوين والتواصل "تويتر" للسماح للناس باستخدام هواتفهم الجوالة واجهزة الكمبيوتر لبث رسائل قصيرة تدعو الى التجمع باعداد كبيرة، وعلى الرغم من التراجع عن موعد التظاهرة بعد اقالة وزير الداخلية الا ان المجموعة اكدت "إننا لا نزال كشباب مؤمنين بأن رحيل هذه الحكومة ككل هو الاستجابة الوحيدة لمطالبنا، ورغم هذا كله فإننا نؤجل ما كان مقرراً من تجمع أمام مجلس الأمة إلى موعده الجديد في 8 آذار المقبل"، أي تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان. اما رد الامير صباح الأحمد الصباح على مطالب المعارضة فكان صرف "منحة" مالية للمواطنين بقيمة اجمالية تبلغ اربعة مليارات دولار بمقدر 1000 دينار لكل مواطن، وتقديم الغذاء مجانا لمدة 14 شهرا لحاملي البطاقة التموينية على أمل ان يبقيه ذلك في الحكم مدة اطول و"يسكت" الشعب. المعارضة اليمنية تطالب بالتغيير الان وفي اليمن تشهد المدن الرئيسية العديد من المظاهرات التي دعت اليها احزاب "اللقاء المشترك" المعارضة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والتي ترفض احتكار السلطة وتطالب بتقاسم الثروة والتغيير الديمقراطي في اليمن وتداول السلطة على الرغم من اعلان صالح عدم نيته الترشح لولاية جديدة ورفض مبدأ توريث الحكم، الا ان الشعب اكد انه يريد اسقاط النظام الان. المغرب يرفض "حكم الفرد المطلق" أما في المغرب فلقد بدأت الدعوات للتظاهر في 20 شباط عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحظى بتأييد الآلاف من المواطنين بهدف ما اطلق عليه "استعادة كرامة الشعب المغربي والحث على إصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان". وفي السياق نفسه اعلنت جماعة "العدل والإحسان" المعارضة أنّ "حكم الفرد المطلق" لن يمحى إلا إذا طبقت الدولة إصلاحات ديمقراطية كبيرة، أو أن "يأخذ الشعب المبادرة ويتحرك بشكل سلمي لإنهاء الاستبداد". وأشارت الجماعة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت الى أن "الاحتجاجات في مصر وتونس لا تترك مجالا اليوم لأي تشوهات أو تعهدات خاوية وكاذبة". واكدت أن "الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة"، مشددة على أن الحل "إصلاح ديمقراطي عميق وعاجل ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب". المعارضة الجزائرية اوصلت الرسالة: نريد اسقاط النظام بالانتقال الى الجزائر، بدأت السبت الماضي المظاهرات الاحتجاجية على حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، وعلى الرغم من تدخل الآلاف من رجال الامن الذين منعوا المظاهرات التي كانت تسعى لمحاكاة الثورة المصرية الا ان الرسالة وصلت بان الشعب يريد اسقاط النظام في الجزائر واعلن عن مظاهرة جديدة في 19 الحالي. القذافي يهدد المعارضين أما في ليبيا فقد حذر الزعيم الليبي معمر القذافي من أي "محاولة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا"، مع الإعلان عن يوم غضب في السابع عشر من شهر شباط الحالي. وهدد القذافي كما ذكرت وسائل اعلام ليبية نشطاء وصحفيين وإعلاميين التقاهم على مدى 3 أيام في لقاءات غير معلنة من أن قبائلهم ستتحمل المسؤولية في حال قاموا بعمل يخل بالأمن، ويسبب الفوضى. وكان القذافي قد حذر الليبيين في وقت سابق من استخدام "الفيسبوك" للإخلال بالنظام، كما هاجم قناة "الجزيرة"، واتهم عملاء الموساد بالوقوف وراء الثورة المصرية. المعارضة الاردنية تتخطى "الخطوط الاحمر" وفي الاردن بدأت الاحتجاجات بعد ان اسقطت حكومة سمير الرفاعي تأخذ منحى جديدا بتوجيه كبرى العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام قبل ايام، نقدا مباشرا غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة الملك الاردني عبد الله الثاني واتهامهم لها بالفساد متجاوزين بذلك "الخطوط الحمراء" حيث يعاقب كل من يهاجم أي فرد من افراد العائلة المالكة بالاردن بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات. وطالبت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية في بيان من الملك عبد الله "بالامر الى اعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري الى ما كانت عليه قبل تطويبها واعادة كل ما صار بأسم أسرة آل ياسين "أسرة الملكة رانيا" الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب. الملك يشتري صمت الشعب في البحرين؟ أما في البحرين فتحاول المؤسسة الملكية وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة استعمال المال من أجل تجنب أي مظهر احتجاجي مرتقب تفعيله من قبل الشعب خلال الأسبوع الحالي، من خلال اعلان الملك البحريني عن "هبة ملكية" قدرها 1000 دينار بحريني لكل اسرة بمناسبة حلول الذكرى الـ10 لإقرار الميثاق الوطني بالبحرين في ظل دعوات للتظاهر في الذكرى. "حزب الامة الاسلامي" يخرق الصمت في السعودية لكن المفاجأة الكبرى كانت في السعودية حيث خرقت مجموعة من الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام الصمت المسيطر على المملكة منذ تأسيسها من خلال تسليم خطاب للديوان الملكي يعلنون فيه تأسيس أول حزب سياسي السعودية باسم "حزب الأمة الإسلامي"، راسماً الخطوات اللازمة لمواكبة الإصلاحات الجارية بالبلاد، وتحقيق انفراجات سياسية لحماية السعودية من الاضطرابات والتوترات التي تعم المنطقة. واعلن "حزب الامة الاسلامي" انه يؤمن بالحرية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة ويعتبر ان المهم هو الخطوة الاولى المتمثلة بالسماح بالعمل الحزبي. واشار الى ان فرص الموافقة على نشاط الحزب ممكنة، متوقعا أن توافق الحكومة السعودية على ذلك. واعلن أن أهداف الحزب تتمثل في "تحقيق الحرية السياسية الشرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة الشرعية وضمان جميع الحقوق المشروعة للمرأة، وحماية الثروات الطبيعة، والعمل على تقسيم الثروة تقسيما عادلاً". من المؤكد ان ارادة الشعوب ستنتصر في النهاية وستحمل الايام المقبلة الافضل للشعوب العربية الطامحة للحرية والديمقراطية، لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو من ستكون الشخصية التي ستلحق ببن علي ومبارك؟ على أمل ان لا تستغل الثورات الشعبية من قبل بعض الوصوليين الطامحين للسلطة على حساب شعوبهم.

مادونا سمعان دق جرس المدرسة في منتصف أيلول الماضي معلنا بدء سنة جديدة للتلاميذ من اللاجئين الفلسطينيين في مدارس «الأونروا» في لبنان. هذا العام أيضاً، ستمتزج علاماتهم بالرطوبة وبرائحة العفن، ووربما يشعرون بتعب من دون أمل بأنه سيثمر في يوم ما مستقبلا زاهرا. ففي هؤلاء الطلاب لا يصحّ المثل القائل «من طلب العلى سهر الليالي»، لأن من بينهم من يفرض عليه نظام الدوامين في بعض المدارس أن يسهر. لكن، لا بيوتهم المحشورة بين الأزقة، ولا الحقوق التي لم تتكرّم بها عليهم الدولة اللبنانية، ولا أحوال عائلاتهم، تكفل لهم العلى. وربّما يكون في ما يقوله أهالي الطلاب في مخيّمات مار الياس وبرج البراجنة وشاتيلا صورة عما يعانيه أهالي طلاب المخيمات الأخرى في لبنان. وربما لا تختزلهم في يومياتهم، لكنّ القلق واحد والهمّ واحد، ينقران رؤوسهم باستمرار «ماذا بعد الدراسة؟» و«أي نوع من العلم يتلقى أولادنا؟» وبين هذا وذاك خوف قاتل من استسلام قد يقود أولادهم إلى التسرّب من المدرسة. هؤلاء أهل نفد منهم الحلم لكنهم ما زالوا يتشبثون بالأمل، لا سيما أن أفضل تقديمات «الأونروا»، بالنسبة إليهم، هي القطاع التربوي.  بدأت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) منذ سنتين تنفيذ خطة إصلاحية لقطاعها التربوي، وعدت بإتمامها هذه السنة، لكنها لم تنجح في ذلك فأرجأت بعضا منها إلى السنة المقبلة، ولو أن الجزء الكبير منها قد أنجز. وما تمّ إنجازه حتى الساعة شمل مدارس «الأونروا» الأربع والسبعين المنتشرة من شمالي لبنان إلى جنوبه، بحسب نائب مدير الشؤون التربوية في الوكالة روجيه دايفس. غير أن بعضها (18 من 74) ما زال يعمل بنظام الدوامين التي كانت «الأنروا» قد وعدت بالتخلّص منه مع حلول العام الدراسي الحالي. كما أن بعض الطلاب ما زال يرتاد مدارس ذات أوضاع مزرية، تحاول الوكالة إعادة تأهيل بعضها و«العمل بجهد لتحسين ظروفها»، بحسب دايفس. وقد اضطرت الوكالة إلى إخلاء مدرستين في مخيم الرشيدية، «لأنها غير آمنة من حيث البنية»، ليحوّل طلابها إلى المدارس المجاورة، علماً بأن تصاميم بناء ثلاث مدارس في صيدا أصبحت جاهزة. أتت إصلاحات الوكالة بفضل هبة من «الاتحاد الأوروبي» قيمتها 15 مليون يورو، يقول دايفس انها «سمحت بإجراء إصلاحات على بعض المدارس وبناء مبان جديدة وتأمين مرافق للطلاب المعوّقين وتدريب الكادر التعليمي وتقويم المنهاج»، واعداً بالتخلّص من نظام الدفعتين «عند الانتهاء من بناء المدرسة الجديدة في صيدا ومدارس نهر البارد». لكن قلق الأهالي يكمن في مكان آخر، فهم إن أرادوا لأولادهم مباني حديثة و«صحيّة»، الا أنهم أكثر اهتماماً بظروفهم التربوية. ويقول محمود أبو زاكي، وهو أب لصبيين وبنت ما زالوا في مراحلهم الأساسية في مدرسة البرج، ان «حشر أربعين طالباً في الصف لن يساعد الأولاد على فهم الدروس مهما كان مستواها ومهما كانت وسائل الشرح والإيضاح متطورة». يضيف «صحيح أننا اعترضنا في السابق على الأوضاع المزرية للمدارس، لكن تحسين المبنى لا يكفي». كذلك، يعاني أهالي طلاب مخيم مار الياس من نظام الدوامين الذي تحوّل إليه أولادهم بعد إقفال مدرسة المخيم لأعمال تأهيلية. وتشير صباح حمد إلى شكوى الأهالي من الموضوع لصعوبته على التلامذة الصغار «الذين يتدنى مستوى استيعابهم في فترة بعد الظهر، وهو أمر مبرهن علمياً». كما أن الحل الموقت الجديد يثير إرباكاً لدى الامهات، لا سيما العاملات منهن «اللواتي يضطررن إلى اصطحاب أولادهن إلى أماكن عملهن. فيما تخلت أخريات عن العمل لعدم توفر حلول أخرى أمامها». في شاتيلا، تشرح أم حامد أن «هناك العديد من الأهالي الذين لا يبذلون جهوداً مع أولادهم. بعضهم بسبب الجهل وبعضهم الآخر بسبب اليأس من الأفق المسدود أمام فلذات أكبادهم، فلا يصرّون عليهم للدرس ولا يتابعون أداءهم مع مدرسيهم. ونحن نشعر بتلكؤ بعض المدرّسين في المثابرة على التعليم ومتابعة الطلاب كما يجب، كأنهم يؤدون مهنة إدارية بحتة. حتى أن منّا من يلجأ إلى مدرّسين خصوصيين. وهو أمر يتطلب قدرة مادية، غالباً ما تفوق قدرة أهالي المخيمات». ولأم حامد ولدان يرتادان مدرسة حيفا التي تديرها السيدة بشيرة إدغام التي يشهد الأهالي بكفاءتها. في السياق نفسه، يشرح وائل رمضان أن لبعض المدارس مدراء أكفاء «وجودهم يحسّن من مستوى المدرسة، لكن المشكلة تكمن في المدرّسين الذين أغرتهم فكرة الدروس الخصوصية فلا يبذلون الجهود المطلوبة داخل الصفوف كي يبرهنوا عن الحاجة الملحة للدروس الخصوصية». وهو يلفت الى أنه يتشبث بتعليم أولاده الخمسة وحثّهم على الاجتهاد وعدم الاستسلام لظروفهم كلاجئين، مستسلماً لمستوى مدارس الوكالة، «لكون تعليمهم في مدارس خاصة أمرا غير مقدور عليه». تسرب وأنشطة وخلافها... يشير عدد من اهالي المخيمات الثلاثة (مار الياس، شاتيلا والبرج) إلى نسبة التسرّب العالية التي تطال اولادهم. ويوضح رمضان أن «لا رقم واضحا لدينا لكنها باتت حالة عامة تبدأ عادة في سن الحادية عشرة، كسن متوسطة، وهي تطال الصبيان أكثر من البنات، لا سيــّما حين تتطلب أحوال عائلاتهم المعيــشية أن يعملوا». ويتحدث دايفس عن نسبة تسرّب تتراوح بين 1،5 في المئة و2 في المئة، لكن، في المقابل «لاحظنا ارتفاعاً في عدد التلامذة الآتين من مدارس خاصة»، يقول. ربما هي صورة تحتمل الوجهين، وهي إن دلّت بالنسبة إليه إلى تحسّن مستوى مدارس الوكالة، يفصح الأهالي ـ وفاطمة حمادة إحداهم ـ عن أنهم اضطروا إلى نقل أولادهم من المدارس الخاصة إلى مدارس «الأونروا» بسبب ارتفاع الأقساط. هكذا بدأت ابنة فاطمة ترتاد مدرسة حيفا وقد أتتها من «المقاصد». إلى المطالب الأساسية، يعتبر الأهالي أنه من الضروري تنظيم نشاطات لاصفــية لأولادهم، لا سيما ان البدائل غير متاحة لا في المخيم ولا في المنازل. هم يصرّون على الرياضة «التــي تهذب الروح» كما يقول رمضان، والموسيقى والرسم «للتعبير عن معاناتهم». في هذا المجال يعد دايفس بتنظيم مشروع «Palestiniadi» الذي يقوم على أنشطة رياضية لمدة ثلاثة أيام في معهد سبلين المهني التابع لها، بينما تحاول الوكالة أيضاً، توسيع الأنشطة للأطفال عبر توقيع اتفاقات مع شركاء من المنظمات غير الحكومية، محورها الموسيقى والمسرح. وقد أشار إلى أن «الطلاب الضعفاء في الصفين الثالث والرابع استفادوا من دروس تقوية، بالشراكة مع «اليونيسف»، كما طلاب الصف التاسع». كما استهلّت الوكالة برنامج تعلّم صيفي للمرة الأولى «طال حوالى سبعة آلاف تلميذ رسبوا في امتحاناتهم». ونظّمت أنشطة متطورة من خارج المنهاج، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية، شارك فيها ستة آلاف تلميذ. بالإضافة إلى ذلك، دخل تلامذة الصف الأول إلى صفوفهم هذا العام وكل منهم يتأبط كتاباً جديداً في اللغة العربية، «على أن يتم تحديث كتابي العربية للصفين الثاني والثالث وكتاب اللغة الإنكليزية للصف الأول في السنة المقبلة»، بحسب دايفس. وقد تمكّنت الوكالة من تأمين قرطاسية «تكفي لكامل العام الدراسي»، وشملت طلاب الوكالة الثلاثة والثلاثين ألفاً من دون أي استثناء، فيما قدّمت منحاً جامعية لتسعة وثمانين طالباً. حاجات خاصة ويؤكد دايفس أن «الأونروا» وفت بوعدها وبدأت باعتماد مناهج أو آليات تعليم تسهّل انتساب ذوي الحاجات الخاصة، لا سيما لغير المبصرين. وقد قام أساتذة دعم التعلّم بنقل مناهج الوكالة إلى تقنية البرايل (Braille). وهو يلفت إلى أن طالبين فاقدين للبصر اجتازا امتحانات الشهادة المتوسطة، مشيراً إلى أنه في كــل ســنة «تزداد قدرتنا على استيــعاب المزيد من الطلاب ذوي الحاجات الخاصة». لا يعد دايفس بأي جديد في ما يتعلّق بطلاب البارد، لكنّ الخطة التي ترسمها الوكالة لهم تعد ببناء ست مدارس ستنــتهي منها ثلاث في أيلول 2011، على أن يبــدأ بناء الثلاث المتبقية عند تأميــن التمويل. مع كل الجهود التي تبذلها الوكالة داخل وخارج الصفوف في الشأن التربوي، يتوقّع المدير العام لـ«مؤسسة بيت أطفال الصمود» قاسم عينا ازدياداً في نسبة التسرّب من المدارس «أولاً بسبب ظروف عيش الطلاب الفلسطينيون إن كانت لناحية المسكن أو لجهة دخل العائلة، أو بسبب عدم متابعة الأهل لأولادهم. ويضاف إلى كل ذلك الأفق المسدود أمام الطالب لناحية العمل بعد استكمال تعليمه». ويطالب عينا بتعديل المنهاج لناحية كتابي التاريخ والجغرافيا، «اللذين يتبعان المنهاج اللبناني، ما يشعر الطالب بغربة لكونهما لا يتضمنان معلومات عن تاريخ وجغرافية فلسطين ولا عن قضيتها». يرى عينا أن الوكالة تبذل جهداً في تطوير القطاع التربوي منذ تولي مديرها العام الحالي سلفاتوري لومباردو لمهامه، ولو أن نواقص القطاع ما زالت كثيرة وأبرزها «المختبرات والروضات التي لا تملك «الأونروا» منها الا أربعا في مقابل 74 مدرسة، ما يضطر الأهل إلى إرسال أولادهم إلى دور للحضانة تابعة للمؤسسات الفلسطينية لا تتبع منهاجاً موحداً، ولا تعمل وفق أسس تربوية موحدة»، مستثنياً الحديث عن الثانويات لكون لبنان هو الإقليم الوحيد الذي تقدّم فيه «الأونروا» تعليماً ثانوياً، إذ انها غير مسؤولة عنه في الأقاليم الأربعة الأخرى. يبقى أن النقطة الأضعف في الخطة التربوية الخاصة في الوكالة هي البارد حيث ما زال الطلاب يرتادون مدارس من حديد، باردة في الشتاء وحارة في الصيف يضاف إليها واقع مرير عمره من عمر تدمير المخيم. يذكر أن عدد طلاب «الأونروا» يفوق ثلاثة وثلاثين ألفاً، يقوم بتدريسهم حوالى ألف وخمسمئة أستاذ وهم يتوزعون على 74 مدرسة ومهنيتين، وترصد لهم الوكالة نسبة 53،5 في المئة من ميزانيتها المعدّة للبنان. قال أبو القاسم الشابي ذات يوم «إذا الشعب أراد يوماً الحياة فلا بدّ من ان يستجيب القدر». من يجُل في المخيمات يصادف لاجئين يريدون الحياة، ولهم سيستجيب القدر.

    السفارة الدنماركية في لبنان و مركز التبادل الثقافي في الدنمارك وOpgang 2 بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا يتشرفون بدعوتكم لحضور عرض الفيلم الوثائقي   Bag Havet وراء البحار   للمخرج الدنماركي سورين ماركوسين   و ذلك مساء يوم الجمعة الواقع في 22- تشرين الأول – 2010 في مبنى بلدية صيدا – ساحة النجمة تتضمن الامسية عرضين للفيلم في تمام الخامسة مساء و الثامنة مساء   يلي كل عرض نقاش مع مخرج الفيلم يتبعه حفل موسيقي– غنائي  اداء أمل كعوش، أسيل عياش، ليزا اورسكوف، عماد حشيشو و نيلز كيالي   نأمل حضوركم  

أحيت بلدية صيدا بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للسكري "اليوم العالمي للسكري" فأقامت إحتفالا في قاعة بلدية صيدا الكبرى برعاية وزير الصحة الدكتور محمد خليفة وبمشاركة المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للسكري ، تخلله إلإعلان عن جائزة المرحوم الدكتور نزيه البزري السنوية للسكري، كما أقيمت ندوة متخصصة، وفحص مجاني لنسبة السكري لحضور الإحتفال وذلك بإشراف قسم العيادات في مؤسسة "ميد نت". وحضر الإحتفال ممثل وزير الصحة مستشاره الدكتور بهيج عربيد وعقيلته ، والنائب الدكتور أنطوان خوري، وممثل النائب الدكتور أسامة سعد الدكتورعبد القادر دقور، ورئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، ومدير دار العناية في الصالحية الأرشمندريت نقولا صغبيني، والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الإتحاد الدولي للسكري البروفسورمرسي عرب، ورئيس الجمعية اللبنانية للسكري الدكتور محمد صنديد، وجمع من أصحاب المستشفيات، وتجمع المؤسسات الأهلية ممثلا بمنسقه ماجد حمتو، وعدد من أعضاء المجلس البلدي في مدينة صيدا، وشخصيات صحية وأهلية وإجتماعية وثقافية وإعلامية. بداية النشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيب من رئيسة لجنة الصحة والبيئة السيدة رولا الشماع الأنصاري عارضة لأهمية الرعاية للحد من ارتفاع مضاعفات السكري، ومطالبة بإنشاء مصنع للأنسولين في لبنان يلبي حاجة المرضى من هذا الدواء . *ثم عرض الدكتور محمد صنديد لأهمية هذا الحدث وما آلت اليه جهود الجمعية في رفع مستوى التثقيف الصحي عبر تدريب الكوادر الصحية المستمر وضرورة المشاركة من كل القطاعات الاجتماعية لدعم نشاطات الجمعية للوصول إلى أهدافها . كما إستعرض دور المرحوم الدكتور نزيه البزري في دعم الجمعية منذ بدايات تأسيسها، معلنا عن إطلاق جائزة الوزير السابق الراحل الدكتور نزيه البزري السنوية للسكري، والتي ستمنح للعاملين الصحيين والمرضى والأهل ، من خلال لجنة الجائزة التي سيتم تشكيلها بهذه الخصوص . *أما الدكتور عبد الرحمن البزري فرحب بالحضور وتحدث عن أهمية استحداث مراكز صحية تابعة للوزارة في مدينة صيدا للتخفيف من أعباء المواطنين، منوها بالتعاون الفعال والشراكة بين البلدية والمؤسسات الأهلية وقال: "طالما أن في صيدا مجتمعا أهليا ملتزما بالقضايا العامة والإنسانية والاجتماعية فإن هذه المدينة بألف خير وليست بحاجة إلى منة من أحد لأن القوة تكمن في المجتمع ذاته" . *ثم تحدث البروفسور عرب عارضا لدور الاتحاد الدولي للسكري منوها بنشاطات الجمعية العشرين في المنطقة المنضوية في عضويته، ذاكرا أن الجمعية اللبنانية للسكري تعتبر من انشط هذه الجمعية في الإقليم . أما ممثل الوزير خليفة الدكتور بهيج عربيد فركز على أهمية تنشيط البرنامج الوطني للسكري في الوزارة والمستحدث حديثا والموكلة إدارته إلى الدكتور محمد صنديد، معددا أهمية تكيف الجهد حول الرعاية الأولية للتخفيف من الفاتورة الاستشفائية الناتجة عن مضاعفات هذا المرض . ودعا الدكتور عربيد لإعادة النظر في سياسات التأمين والضمان في لبنان بحيث تشمل تكاليف الإكتشاف المبكر للسكري والكوليسترول وترقق العظام، لأنه كلما إكتشفت هذه الأمراض مبكرا تقل كلفة الإنفاق الرسمي على علاج الأمراض وما تتكبده الدولة في هذه الصدد. تقديم درعين وفي ختام الحفل قدم البزري درعا إلى ممثل وزير الصحة الدكتور بهيج عربيد، ودرعا آخر إلى المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للسكري البروفسور مرسي عرب. بعد ذلك أقيم كوكتيل بالمناسبة قدمته شركة MEDNET .

الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند زار صيدا في العام 2006 والتقى البزري ودان الإعتداءات الإسرائيلية غسان الزعتري - جريدة صيدونيانيوز.نت - www.sidonianews.net الرئيس الفرنسي المنتخب فرانسوا هولاند كانت له زيارة إلى مدينة صيدا في تشرين الأول 2006 حيث عقد لقاء مع رئيس بلديتها (في حينه) الدكتور عبد الرحمن البزري في القصر البلدي في المدينة . وقد رأس هولاند وفد الحزب الإشتراكي الفرنسي وحضر اللقاء في قاعة المحاضرات إلى هولاند والبزري عدد رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في إتحاد بلديات صيدا والزهراني وإتحاد بلديات جزين، وأعضاء المجلس البلدي في صيدا، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية والإجتماعية في المدينة. البزري بداية رحب ماجد حمتو، بإسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، بالوفد الزائر مستعرضا ما أنجزه التجمع بالشراكة مع بلدية صيدا خلال فترة العدوان الصهيوني على لبنان. ثم تحدث البزري فقال : نرحب بكم في صيدا عاصمة الجنوب المقاوم ، عاصمة الجنوب المنتصر ، والمدينة التي تذوب فيها كل الخلافات والتناقضات المذهبية والطائفية والأيديولوجية والطبقية من أجل الصالح العام والوحدة الوطنية والعيش المشترك . نرحب بكم كممثل للرأي العام الفرنسي ولجزء من الشعب الفرنسي الصديق هذا الشعب الذي تجمعه العديد من الإعتبارات التاريخية والثقافية والتجارية والحضارية والإنسانية مع الشعب اللبناني . لذا فنحن نرغب جادين في أن تبقى فرنسا في كل ما تمثله من عراقة ودور سياسي هام أوروبياً ودولياً صديقة لكل اللبنانيين لا لفئة واحدة منهم فلا تتحول إلى خصم أو طرف في المعادلة السياسية والتنافس السياسي في لبنان . لكن وللأسف نعاني من دور حكومي فرنسي لم نعتد عليه ولم نألفه ، ومن انحياز في السياسية الخارجية الفرنسية لصالح مجموعة من اللبنانيين ولحساب مشروع أميركي – إسرائيلي يكرس الهيمنة في المنطقة ويتغاضى عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن حقنا في الدفاع عن أرضنا ومقاومة المعتدي والمحتل . كما تعلمون لقد عانى اللبنانيون الأمرين من الوحشية الإسرائيلية نتيجة للحرب العدوانية التي شنت ضدهم وضد مقاومتهم . فكان الجزء الأكبر من الخراب والدمار في الجنوب إضافة لضاحية بيروت الجنوبية . صحيح أننا تعودنا التعامل مع مثل هذه الإعتداءات الهمجية نتيجة للحماية الدولية والفيتو الأميركي الذي تتمتع بهما إسرائيل ، إلا أننا فجعنا وفوجئنا بإهمال الدولة لنا ولشعبها . فالمساعدات الدولية التي وصلت إلى لبنان إما بقيت بلا توزيع أو أرسلت إلى قوى سياسية معينة لتجييرها لصالح مشروعها السياسي المعادي أساساً لتوجهات ورغبات المتضررين . كما أن بعض الدول التي تعتبر نفسها ونعتبرها صديقة للبنان قامت بإرسال السفن الحربية المحملة بمساعدات مرسلة لصالح فئات سياسية محددة في لبنان تحت غطاء مساعدات لمؤسسات إنسانية وإجتماعية معينة . لكننا في الوقت ذاته ممتنون كل الإمتنان لبعض المدن والبلدات والمنظمات الأهلية الفرنسية التي نفخر بصداقتها والتي وقفت إلى جانبنا خلال فترة العدوان الإسرائيلي وبعده سياسياً وإعلامياً وإنسانياً ومادياً كبلدية بانيوليه وبلدية ليون على سبيل المثال لا الحصر ومنظمتي أطباء بلا حدود والإسعاف الأولي. لذا فإننا نغتنم فرصة وجودكم بيننا للدعوة إلى مزيد من التعاون بين الإدارات المحلية والبلديات والإتحادات البلدية الفرنسية واللبنانية كما ندعو إلى مزيد من الشراكة والمشاريع المشتركة بين المؤسسات الأهلية غير الحكومية الفرنسية واللبنانية . ففي صيدا ومنطقتها لدينا تجربة رائدة نفخر بها في الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأهلية والبلديات . لقد تمكنت صيدا ومنطقتها بفضل هذه الشراكة كما تمكنت بلديات أخرى في منطقة صيدا – الزهراني ومنطقة جزين من إستيعاب أعداد هائلة من النازحين وإيوائهم وتأمين احتياجاتهم كافة رغم ضآلة الإمكانات وقلة المساعدات الحكومية وتأخر المساعدات الدولية والحصار الإسرائيلي المفروض علينا بحراً و جواً وبراً ، لقد أثبت المجتمع الأهلي أهليته وعلينا تطوير هذا النمط وإعطاؤه بعداً دولياً وإقليمياً . أكرر الترحيب بكم مجدداً بإسم أهالي صيدا ومجلسها البلدي وبالنيابة عن زملائي رؤساء البلديات والإتحادات في منطقتي صيدا – الزهراني وجزين وبإسم تجمع المؤسسات الأهلية وكل المؤسسات غير الحكومية المشاركة في هذا اللقاء آملين أن نضع الأسس لمزيد من التعاون فيما بيننا متخطين بواسطة العلاقات المباشرة بين الإدارات المحلية والمؤسسات الأهلية غير الحكومية ما تضعه الحكومات من عوائق وشروط سياسية وبيروقراطية . مؤكدين مجدداً فخرنا بصداقتكم متذكرين أن فرنسا بثورتها هي من علم العالم أهمية الشرائع والقوانين وضرورة صياغة عقد إجتماعي بين الدولة والمواطنين . لذا عليكم مسؤولية في المساعدة بالحفاظ على صورة فرنسا الحرية والمساواة والأخوة بدل فرنسا الإستعمارية وفرنسا الدولة التي تنحاز لجانب المصالح الفردية والعلاقات الخاصة ولنستعيد دور فرنسا الداعم دائماً للحق العربي وحقوق الشعب الفلسطيني بدل الدور الدائر في فلك إدارة أميركية تسعى لإنشاء شرق أوسط جديد حماية لمصالحها على حساب مصالح شعوب المنطقة . نأمل وكلنا ثقة أنكم تؤمنون بحقنا في الدفاع عن أرضنا وفي مقاومة الظلم والعدوانية والعنصرية كما قاومتم الإحتلال وسعيتم إلى بناء أوروبا الموحدة للتصدي لأية مشاريع فاشية أو ديكتاتورية جديدة . نحن متأكدون من فشل مشروعهم ونريد لفرنسا أن تكون لجانبنا داعمة لنا وشريكة حقيقية في بناء مجتمع أفضل وشرق أوسط عادل مستقر رائدة في إعادة البسمة إلى شفاه اللبنانيين كل اللبنانيين وفي شفاء الوطن لكي يبقى متسعاًً لكل أبنائه على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومعتقداتهم . هولاند ثم تحدث رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي السيد فرانسوا هولاند الذي أعرب عن سروره لزيارة مدينة صيدا وحضور اللقاء البلدي الموسع. وقال: اعرف ماذا دفعت هذه المنطقة كضريبة للحرب الحاصلة، ليس فقط بالنسبة للدمار بل الضحايا ونزوح العدد الكبير من السكان القادمين من ارجاء المدن والقرى في لبنان . وأضاف: اما زيارتي فهي للتعبير عن صداقتنا وتعاوننا وتقديرنا للجهود التي قمتم بها، فانتم كنتم تقومون بعمل جاد للابقاء على الحياة في مدنكم وحماية حياة الاخرين وجميع النازحين. اما الهدف الاخر هو انكم كنتم تقومون بعمل جاد جدا، وبرغم ظروف الحرب. لقد قاومتم كافة الامور بشجاعة ومهام زيارتي هي التركيز على التضامن والتعاون المشترك من فرنسا بكل اطيافها، لأن فرنسا فيها تعددية سياسية وطائفية ايضا، مع اننا دولة علمانية. فبإسم فرنسا نعيد تكرار دعمنا للبناء والاعمار . وقال: انا لا استطيع ان اكون ناطقا باسم الحكومة الفرنسية فهي لا تسمح لي بذلك، لان الحزب الاشتراكي، كما هو معروف، حزب معارض ونحن بانتظار انتخابات 2007 . ولفت الى ان سياسة الحزب ستكون باحترام القرارات الدولية ،والقانون الدولي يقول بأن يحيا لبنان ضمن حدوده المعترف بها والوصول الى كافة اراضية خاصة مزارع شبعا . وأضاف: نحن ضد الانتهاكات اليومية التي تقوم بها اسرائيل فوق الاراضي اللبنانيه وعلى فرنسا واجب تجاه لبنان هو حل القضية الفلسطينية، طالما ان الفلسطينيين ليس لهم دولة ولا حقوق لن يكون هناك استقرار في المنطقة، والفرنسيون سيستعملون كل قواهم لتأمين الامن لهم. وردا على سؤال قال : نحن لدينا مسؤولية تجاه العديد من المدن وطلبنا من جميع رؤساء البلديات في فرنسا بأن يتم توسيع التعاون مع لبنان بهدف اقامة توأمة بين المدن الفرنسية وعدد من المدن والبلدات في المناطق اللبنانيه في جنوب لبنان، وفرنسا ستعتمد توأمة مع جنوب لبنان ويتوجب علينا تحديد لائحة المدن الفرنسية واللبنانية التي يجب ان تتعاون فيما بينها في ثلاثة اطر هي الطب والتربية والتكنولوجيا والنقل بناء على هذه الاسس يتم التعاون بين الجميع . وفي ختام اللقاء قدم البزري درع بلدية صيدا إلى رئيس الحزب الإشتراكي الفرنسي السيد فرانسوا هولاند,  

تشهد البلاد نقاشاً سياسياً وإقتصادياً كبيراً حول موضوع تصحيح الأجور الذي كان قد طرحه الإتحاد العمالي العام مؤخراً ضمن سلسلة مطالب منها رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة، تصحيح الأجور وفقا لنسبة التضخم التراكمي منذ عام 1996 على قاعدة الشطور وزيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل، من خلال رفعه إلى 16 ألف ليرة، ومنح مدرسية وإعادة ربط التعويضات العائلية بمقدار يمثل 75 في المئة من الحد الأدنى للأجر وفك الارتباط بين تصحيح الأجور وقانون الإيجارات. وفيما رفضت الهيئات الإقتصادية مستوى هذه المطالب، حذّرت من أن أي زيادة غير واقعية على الأجور ستؤدي إلى زعزعة قدرة المؤسسات على الصمود والاستمرار، فضلاً عما سوف تتسبب به من تضخم وبطالة نتيجة اضطرار المؤسسات لتسريح العديد من عمالها. ونتيجةً لذلك، ومن أجل الخروج بحل وسط يرضي الطرفين، شكّل وزير العمل شربل نحاس لجنة المؤشر التي يحضرها ممثلون عن الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وبعض الخبراء ويترأس نحاس اجتماعاتها بغرض دراسة موضوع زيادة الأجور وإقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية وبدائل للتخفيف من أعباء التقديمات. ما يلفت الإنتباه في المناقشات التي تدور حاليا، المقاربة الجديدة والجريئة لتحسين المعيشة التي قدمها وزير العمل والتي تعدّ استراتيجية حقوقية بعيدة الاثر، حيث لا تكتفي باقرار زيادة على الرواتب والتقديمات بل تتعداها إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وتعميم الرعاية الصحية على الجميع. ويتضمن طرح الوزير نحاس الاقتراحات التالية: - تصحيح الأجور بنسبة 32 في المئة على كامل المعاش. - إلغاء فرع الضمان الصحي وتسوية نهاية الخدمة، وتحويل المضمونين الى وزارة الصحة من ضمن سياسة صحية شاملة، ما يخفض على أصحاب المؤسسات نحو 12 في المئة من اشتراكات الضمان. - فرض ضرائب على قطاعات جديدة لا سيما الريعية منها كالقطاع العقاري وزيادة الضرائب على الفوائد بنسبة 3 في المئة. وفي سياق متّصل، بحث الوزير شربل نحاس مع وزير الصحة كيفية تأمين التغطية الصحية الكاملة للبنانيين الممولة من الخزينة على أن ترفد الخزينة بإيرادات من خلال وضع ضرائب على الأرباح الريعية على تجارة العقارات والفوائد المصرفية. ويذكر أن نتائج دراسة اعتمدها برنامج «MILES»، الذي اعده البنك الدولي بالشراكة مع وزارة العمل، كانت قد أظهرت وجود تشوهات اقتصادية حادة ناتجة عن السياسات العامة التي اعتُمدت طيلة العقود الماضية والتي أدت إلى اختلال كبير في سوق العمل. وتشمل الاصلاحات الاجتماعية التي يقترحها برنامج «MILES»، والتي توقع مسؤول في البنك الدولي ان تتضمنها موازنة 2012، اصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق التغطية الشاملة، كذلك وضع نظام تقاعدي تكون فيه التقديمات مربوطة مباشرة بالاشتراكات ومعدلات الاشتراك موزّعة على شطور، وايضا استحداث نظام لمواجهة البطالة للتخفيف من انكشاف القوى العاملة على مخاطر السوق.

الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية - فرع لبنان: تعدت ورشة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية "فرع لبنان" حدود الإضاءة على واقع المرأة الفلسطينية عموما وفي لبنان خصوصاَ، لتطال العديد من المفاصل ذات الأهمية بإستنهاض الواقع النسوي وتعزيز مكانة الإتحاد وتطويرمستوى أدائه. في الجانب الأول : تناولت عضوات الأمانه العامه والمجلس الإداري للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والهيئة الاداريه لفرع لبنان بنقاشهن اليوم 8/7/2010 خصوصية القضية الفلسطينية وتمايزهذه الخصوصيه في مخيمات اللجوء بلبنان، ومستوى إنعكاس ذلك على موقع المرأة ودورفرع الإتحاد بإستقطاب النساء الفلسطينيات وتمكينهن من الإنخراط بمهام ونشاطات الإتحاد في مجالات العمل "الاجتماعي، التربوي، الإقتصادي والسياسي" أيضا،َ ومن خلال (رياض الأطفال، ورش محو الأميه، المكتبات الثقافيه، دروس التقويه، التوعية الصحيه، رعاية المسنات والمسنين، ثقافة حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحماية من العنف الاسري والمجتمعي، حماية حقوق الطفل، العلاج الفيزيائي، مشروع الدعم الإقتصادي بإستخدام تقديمات مشروع القرض الـدوار ....الـخ"، ورأين بأن خصوصيه اللجوء وغياب مؤسسات العمل المجتمعي ذات الإختصاص كما "في الوطن"، دفع الإتحاد في ظل غلبة الجانب الوطني ـ الأمني على المناخ العام، لترتيب أجندته المجتمعيه "وفق ما ذكر"، بل وأكثرمن ذلك، مضافا لهذا الكم من المسؤوليات إضطلاع الإتحاد بمسؤولياته الوطنيه، وتمكن الإتحاد من تحقيق كم كبيرمن الإنجازات، وشبك بهذا السياق مع المؤسسات الأهلية المحلية، وحصل على دعم وتمويل مؤسسات الدول المانحه للعديد من المشاريع والورش. في الجانب الثاني توقفت المجتمعات تجاه العديد من الإستحقاقات الضروريه للنهوض بدورالإتحاد وتعزيز حضوره بإتجاه إستقطاب المزيد من النساء الفلسطينيات ومن كافة الشرائح المجتمعيه، وأوصوا بإدراج هذه الإستحقاقات على أجندة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ودون أن يعفي الفرع نفسه من تحمل المسؤوليات، وعلى سبيل الذكـرلا الحصر تجدرالإشارة للتالي : ** حاجة الإتحاد لإستراتيجيه خاصة تلحظ واقع المرأة الفلسطينية، وواقع فرع الإتحاد بلبنان على قاعدة تعزيزقدراته لإستقطاب النساء الفلسطينيات. ** الدفع بإتجاه تطويراللوائح ونظم العمل الوطني الفلسطيني، والمؤسساتي في منظمة التحرير،على قاعدة وقف قرارات المنع وإستقصاء المرأة من المشاركه بصنع القرارالسياسي بشكل مباشروغيرمباشر. ** صياغة برامج تتوافق مع إهتمامات وتطلعات كافة الشرائح المجتمعيه من النساء، ومنهن "الشابات من ذوات الإختصاصات المجتمعيه، وأصحاب المؤهلات العلميه والمهنيه على إختلافها".** تطويرالموقف من القضايا الحقوقيه عموما وقانون الأحوال الشخصية أيضاَ، بما يضمن للمرأة حضوراَ يتلائم ومستوى حقوقها وعطاءاتها وتطلعاتها. ** وقف التدخلات والتأثيرات الفصائلية بطرقها المباشرة وغيرالمباشره. ** التوقف عن الإستنسابيه والفئويه تجاه الإتحاد. ** التركيزعلى تنسيب النساء الفلسطينيات للإتحاد عبرمقرات الإتحاد. ** تبادل الخبرات بين فروع الإتحاد بالشتات والوطن. ** تخصيص الإتحاد "بموازنة مستقله من قبل الصندوق القومي الفلسطيني"، بإعتبارها مدخلاَ لتنفيذ المشاريع المجتمعيه ـ النسويه، وللتحلل من إشتراطات وبرامج مؤسسات الدعم والتمويل الأهليه الدوليه. من جهة أخرى سجل الحضورإرتياحهن لما تحقق من خطوات إيجابيه وطالت أيضاَ فرع الإتحاد بلبنان أثرعقد المؤتمرالعام الخامس برام الله، ومنها "التواصل مع الأمانه العامة، المشاركة بحضورالإجتماعات على مستوى الأمانه العامه والمجلس الإداري ... الـخ والمساهمة بأخـذ القرار".

Jerome Delay/Associated Press Eman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICK TRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction: Correction: March 26, 2011 An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover. Jerome Delay/Associated PressEman al-Obeidy displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. By DAVID D. KIRKPATRICKTRIPOLI, Libya — A Libyan woman burst into the hotel housing the foreign press in Tripoli on Saturday morning in an attempt to tell journalists that she had been raped and beaten by members of Col. Muammar el-Qaddafi’s militia. After struggling for nearly an hour to resist removal by Colonel Qaddafi’s security forces, she was dragged away from the hotel screaming. “They say that we are all Libyans and we are one people,” said the woman, who gave her name as Eman al-Obeidy, barging in during breakfast at the hotel dining room. “But look at what the Qaddafi men did to me.” She displayed a broad bruise on her face, a large scar on her upper thigh, several narrow and deep scratch marks lower on her leg, and marks that seemed to come from binding around her hands and feet. She said she had been raped by 15 men. “I was tied up, and they defecated and urinated on me,” she said. “They violated my honor.” She pleaded for friends she said were still in custody. “They are still there, they are still there,” she said. “As soon as I leave here, they are going to take me to jail.” For the members of the foreign news media here at the invitation of the government of Colonel Qaddafi — and largely confined to the Rixos Hotel except for official outings — the episode was a vivid reminder of the brutality of the Libyan government and the presence of its security forces even among the hotel staff. People in hotel uniforms, who just hours before had been serving coffee and clearing plates, grabbed table knives and rushed to physically restrain the woman and to hold back the journalists. Ms. Obeidy said she was a native of the rebel stronghold of Benghazi who had been stopped by Qaddafi militia on the outskirts of Tripoli. After being held for about two days, she said, she had managed to escape. Wearing a black robe, a veil and slippers, she ran into the hotel here, asking specifically to speak to the Reuters and The New York Times. “There is no media coverage outside,” she yelled at one point. “They swore at me and they filmed me. I was alone. There was whiskey. I was tied up,” she told Michael Georgy of Reuters, the only journalist who was able to speak with her briefly. “I am not scared of anything. I will be locked up immediately after this.” She added: “Look at my face. Look at my back.” Her other comments were captured by television cameras. A wild scuffle began as journalists tried to interview, photograph and protect her. Several journalists were punched, kicked and knocked on the floor by the security forces working in tandem with people who until then had appeared to be members of the hotel staff. A television camera belonging to CNN was destroyed in the struggle, and security forces seized a device that a Financial Times reporter had used to record her testimony. A plainclothes security officer pulled out a revolver. Two members of the hotel staff grabbed table knives to threaten both Ms. Obeidy and the journalists. “Turn them around, turn them around,” a waiter shouted, trying to block the foreign news media from having access to Ms. Obeidy. A woman who worked at the hotel coffee bar shouted: “Why are you doing this? You are a traitor!” Then she briefly forced a dark coat over Ms. Obeidy’s head. There was a prolonged standoff behind the hotel as the security officials apparently restrained themselves because of the presence of so many journalists, but Ms. Obeidy was ultimately forced into a white car and taken away. “Leave me alone,” she shouted as one man tried to cover her mouth with his hand. “They are taking me to jail,” she yelled, trying to resist the security guards, according to Reuters. “They are taking me to jail.” Questioned about her treatment, Khalid Kaim, the deputy foreign minister, promised that she would be treated in accordance with the law. Musa Ibrahim, a government spokesman, said she appeared to be drunk and mentally ill. “Her safety of course is guaranteed,” he said, adding that the authorities were investigating the case, including the possibility that her reports of abuse were “fantasies.” Charles Clover of The Financial Times, who had put himself in the way of the security forces trying to apprehend her, was put into a van and driven to the border shortly afterward. He said that the night before he had been told to leave because of what Libyan government officials said were inaccuracies in his reports. This article has been revised to reflect the following correction:Correction: March 26, 2011An earlier version of this article misstated the surname of a Financial Times reporter. He is Charles Clover, not Glover.