يختصر المشهد السياسي اللبناني اليوم ، في ما جرى ما بين الطابق الثاني والثامن في وزارة الاتصالات . وكأن الآذاريين يفتشون عن مشكلة ما يمرّرون فيها الوقت لانضاج ظروف خاصة بكل منهما للانقضاض على الآخر . اختزلوا أزمة البلد في الطوابق وبدأ التجييش . أخذ جهابذة القانون يفسرون الدستور والقوانين كل من موقعه حسب مصلحة هذا الطرف أو ذاك ،متسلحين بمراسيم من هنا وقوانين من هناك ، على اعتبار أن مشاكل البلاد والعباد قد حلًت ، ولم يبق الا الهبة الصينيّة للاختلاف عليها وبمسؤولية من توضع . وهل هي منبر للتجسس على سوريا ودعم للمعارضة ، أم هي للتنصت ،أو لبيع خطوط جديدة على حساب الدولة . لم نعد نفهم هدف وجود هذه الهبة وهي منذ أربعة سنوات ، ولماذا فتح هذا الملف الآن .  وكأنه غير كاف أيضاً وفي هذا السّياق ، أدخلونا  في دوامة جديدة حول قانونية عقد جلسات مجلس النواب ودور المجلس في التشريع في مرحلة حكومة تصريف الاعمال . تبدلت الأدوار ، واصبحت 14 آذار تعطل المجلس بعد أن كانت 8 آذار قد عطلته سابقاً لمدة سنتين . هذا السيناريو نعيشه اليوم ، بانتظار تحوّل ما في المعادلة الاقليمية  يساعد هذا الطرف أو ذاك في تعزيز مواقعه الداخلية  . ويختصر هذا المشهد أيضاً ، مواقف السلطات الطائفية التي تتحكم بالوضع السياسي في لبنان ، حيث أن المرجعيات الطائفية والمذهبية هي الحاكم الفعلي وليس المؤسسات . فكل خلاف بين مسؤولين ،  وزراء كانوا أو مدراء عامّين ، تتم معالجته على طاولة " مجلس المرجعيات الطائفية "  وليس على طاولة مجلس الوزراء بظل حكومة تصريف أعمال أو حكومة عادية . كما ويتم صرفه اذا تعذر الأمر باللجوء الى الشارع وتحريك النزعة المذهبية المتأهبة دائماً للتحرك عند كل الطوائف .   وعند كل أزمة نعيشها  ، يبدأ الحديث مجدداً من هنا وهناك عن ضرورة تعديل الطائف واعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية  ، مع انه حتى الآن لم يتم تنفيذ البنود الأساسية للطائف الذي هو الدستور ، لجهة قانون عصري للانتخابات على اساس النسبيّة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة ، والغاء الطائفية السياسية  ،وانشاء مجلس الشيوخ.  فمع كل الاحترام والتقدير  لكل المرجعيات الروحية ، حبذا لو يتم التشدد بالمطالبة  لتنفيذ الدستور قبل تعديله  ، واستغلال  هذا الوقت الضائع ، بدفع القوى السياسية  للبدء  في ورش عمل قانونية سياسية توصي باصلاحات جدية للنظام السياسي ، تبدأ بتعديل قانون الانتخاب علّنا نصل نحن أو أولادنا الى يوم نشعر فيه أننا في ظل دولة القانون والمؤسسات لا دولة المزرعة   . نبيل السعودي  

عقد التجمع إجتماعه الدوري في مبنى القصر البلدي في المدينة متوجها" بالتهنئة لجميع الطوائف الدينية وأهالي المدينة بمناسبة حلول الأعياد وموسم الحج في هذا الشهر متمنيا" أن تحمل معها الأمن والإستقرار وراحة البال لجميع المواطنين . برنامج الصحة المدرسي: ناقش التجمع بحضور السيدة رجاء طه مسؤولة وحدة الصحة في المنطقة التربوية تفاصيل عمل البرنامج لهذه السنة، علما" بأن التجمع قد بدأ بتنفيذ مشروع سلامة العين والنظر للطلاب ضمن هذا البرنامج على مدار العام الدراسي والممول من بلدية صيدا من خلال الهبة الإسبانية ، وبالتعاون مع إدارة المنطقة التربوية في صيدا . المعرض الصحي الثالث: ضمن فعاليات اليوم العالمي للسيدا والذي يصادف في اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل عام ويستمر طوال الشهر ، تعمل اللجنة الصحية وفريق المتطوعين في التجمع بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا لإقامة المعرض الصحي الثالث للتوعية على مخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه ويتضمن عرض أفلام ولقاءات توعية ومنشورات وملصقات ويتوجه الى الشباب وطلاب المدارس والجامعات وعامة الناس وفحص مجاني للراغبين . مشروع مكافحة الإدمان: يستمر التجمع بالتعاون مع المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا بالعمل خلال السنة القادمة مع الشباب والأهالي على التوعية والإرشاد والتوجيه على مخاطر هذة الآفة ، وإقامة ورش عمل لتمكين العاملين في القطاع الأهلي حول العمل والإكتشاف المبكر للإدمان ومساعدة المدمنين للإقلاع عنه وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع المجتمع المحلي. حصار غزة: أدان التجمع الحصار الإسرائيلي الغاشم لأهلنا في قطاع غزة والإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة على مختلف المدن والقرى الفلسطينية في ظل صمت عربي مريب وتآمر دولي متعمد . وتوجه بالتحية للناشطين الدوليين الذين يقومون بخرق الحصار للتضامن مع أهلنا في غزة وبقية المناطق الفلسطينية . وفي هذا الصدد طلب التجمع من جميع أعضائه العمل لوضع خطة تحرك للتضامن مع أهلنا في غزة وباقي المناطق الفلسطينية.

إعلام بلدية صيدا: إستضافت بلدية صيدا الحفل الختامي الذي أقامته منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي بمناسبة إنتهاء المشاريع المنفذة من قبل المنظمة وبتمويل من المفوضية الأوروبية وبالشراكة مع بلدية صيد ا وجميعة المواساة الإجتماعية ، وشملت أعمال ترميم وتأهيل المباني السكنية في صيدا القديمة، ودورات التربية الشعبية ، وتأهيل البنى التحتية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. إستهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، فكلمة ترحيب من مدير الفريق الإجتماعي في منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي السيد حسن ابوصلاح، الذي وجه الشكر لبلدية صيدا ورئيسها المهندس محمد السعودي، وللجنة الشعبية الفلسطينية، ولتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا، ولجمعية المواساة وإلى المفوضية الأوروبية لدعم هذه المشاريع الإنسانية الهادفة التي عملت منظمة الإسعاف الاولي الفرنسي على تنفيذها بالشراكة وبالتعاون المشترك معهم. ثم كانت كلمة للسيد ماجد حمتو بإسم تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا، الذي أشار إلى دور مختلف المؤسسات في دعم هذه المشاريع ورعايتها في شتى المجالات. ثم كانت كلمة لأمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، الذي ثمن تقديمات منظمة الإسعاف الأولى الفرنسي ودعمها للمشاريع الإنسانية والتأهيلية في مخيم عين الحلوة وفي صيدا القديمة التي إستفاد منها الإنسان اللبناني والفلسطيني على حد سواء. كما كانت كلمة لمنسقة البرامج في جمعية المواساة في صيدا السيدة عفيفة حشيشو التي عرضت لمشروع التريية الشعبية ودورات محو الأمية التي تم تنفيذها في صيدا القديمة ضمن برنامج التعاون المشترك مع منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي. ثم جرى توزيع الشهادات للمشاركين في الدورات التدريبية والتأهيلية، وللمشرفين والمشاركين في المشاريع المنفذة، حيث تناوب على تسليمها كل من مدير بعثة منظمة الإسعاف الأولي الفرنسي السيد فريدريك موران وبمشاركة حسن أبوصلاح وجلنار بوعجرم(عن المنظمة)، ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماحد حمتو، وأمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية الدكتور عبد الرحمن أبوصلاح، والسيدة عفيفة حشيشو عن جمعية المواساة. وختاما قدمت فرقة الكوفية الفلسطينية عروضا فولكلورية تحاكي التراث الشعبي الفلسطيني.

  غسان الزعتري (إعلام بلدية صيدا) عممت بلدية صيدا بيانات وقصاصات تضمنت تعليمات وارشادات حول كيفية التصرف أثناء وقوع الهزات الأرضية والزلازل.. وجاء فيها: أيها المواطن : ماذا تفعل خلال الهزات والزلازل : ـ المحافظة على الهدوء وعدم الخوف – الابتعاد عن كل شيء قابل للسقوط (نوافذ، مكتبات، خزن متحركة، مرايات) – الاجتماع في زوايا المنزل – الاحتماء تحت الطاولات الصلبة - احم راسك بوسادة او ما شابه – لا تستخدم المصعد – اغلق قارورة الغاز – تأكد من اطفاء مفاتيح الكهرباء – توجه الى الأماكن الآمنه خارج المباني – تجنب القيادة المتهورة واركن سيارتك على جوانب الطرقات – لا تلمس الاسلاك المتدلية – تقيد بتعليمات فرق الانقاذ والسلطات المختصة – حاول استعمال الهاتف فقط للإبلاغ – استعد لحدوث هزات ارتدادية . من جهة ثانية، وفي سياق التعاون بين بلدية صيدا وتجمع المؤسسات الأهلية، ومتابعة للاجتماع الذي عقد نهار الاثنين بتاريخ 18/2/2008،عقدت كل من اللجنتين الصحية والاجتماعية، اجتماعين منفصلين في مبنى بلدية صيدا لتنسيق الأنشطة المتعلقة بصلاحية كل من هاتين اللجنتين وفي هذا الخصوص تقرر ما يلي : ـ أولاً: توزيع قصاصات تحمل إرشادات للمواطنين على كيفية التصرف الآمن أثناء الهزات والزلازل. ـ ثانياً: إقامة دورة تدريبية مكثفة بإشراف مدربين أخصائيين بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني لمواجهة أثار الزلازل والهزات يوم الجمعة في 22/2/2008 في مبنى البلدية لكافة الجمعيات الأهلية . ـ ثالثاً: وضع لائحة بالاحتياجات الضرورية . ـ رابعاً: تحديد أماكن الإخلاء والتجمع بالتعاون مع المختصين في هذا المجال وبناءً على الخارطة المقدمة من قبل الدفاع المدني ـ خامساً: العمل على تأمين شبكة اتصالات مركزية من بلدية صيدا بكافة الجمعيات المعنية وتنظيم حركة فرق الإسعاف والإنقاذ . ـ سادساً: إبقاء اللقاءات مفتوحة وتقديم تقرير إلى لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بلدية صيدا والمؤسسات الأهلية .  

كانت ساعة الافطار في مطعم فندق ريكسوس في طرابلس عندما دخلت فجأة امرأة شابة بهو الفندق مناشدة الصحافيين المساعدة وهي تكشف عن ساقيها لتريهم آثار كدمات وجروح مؤكدة انها تعرضت للتعذيب والاغتصاب على ايدي رجال النظام. وفي الحال اخرج الصحافيون كاميراتهم ودفاترهم لتسجيل هذه الشهادة المؤلمة لكن رجال الامن المنتشرين باعداد كبيرة في الفندق سرعان ما تدخلوا وتعاملوا بخشونة مع الصحافيين منتزعين هواتفهم المحمولة ومحطمين كاميرا شبكة تلفزيون غربية. واكدت المراة والدموع تنهمر من عينيها انها تعرضت للتعذيب والاغتصاب "المتكرر" على ايدي رجال "كتائب القذافي". وقالت انها تدعى ايمان العبيدي وانها اعتقلت عند نقطة تفتيش في طرابلس لانها من ابناء بنغازي، ثاني مدن البلاد ومعقل الثوار التي تقع على بعد نحو الف كلم شرق طرابلس. واضافت وهي تعرض آثار الكدمات على معصميها "قيدوا يدي وتناوبوا على اغتصابي طيلة يومين". ودعت الصحافيين قائلة "صوروا، صوروا، اظهروا للعالم ما فعلوه بي" فيما كان رجال الامن يحاولون اقتيادها الى الخارج. وعند اقتيادها الى موقف سيارات الفندق سأل احد الصحافيين رجال الامن الى اين ياخذون المراة فردت هي "الى السجن" قبل ان يزج بها بالقوة داخل سيارة. واكد احد عناصر الامن انها ستنقل الى المستشفى وقال اخر "انها امراة مجنونة. وثملة الم تشموا رائحة الخمر؟". وقد ساد التوتر بعد ذلك بقليل مؤتمرا صحافيا جاء نائب وزير الخارجية خالد الكعيم ليندد فيه ب"دعم" قوات التحالف الدولي للثوار والذي مكنهم السبت من استعادة السيطرة على مدينة اجدابيا. الا ان الشيء الوحيد الذي كان يشغل بال الصحافيين هو مصير هذه المرأة الشابة. وفي محاولة للتهرب من الاسئلة عن هذه "الحالة" قال نائب وزير الخارجية انه لايملك معلومات كافية عن "الحادث" مؤكدا ان المراة "ستعامل حسب القانون وبعد قليل اكد المتحدث باسم النظام موسى ابراهيم ان "العناصر الاولى للتحقيق تؤكد ان المراة كانت في حالة سكر". واضاف وسط دهشة الصحافيين "لقد اقتيدت الى المستشفى للتاكد من سلامة قواها العقلية". وقال ابراهيم آسفا وقد بدا عليه الضيق "كونوا مهنيين. لماذا تهتمون بحالة هذه المراة فقط بينما هناك مئات الحالات التي تستحق منكم الاهتمام؟". وعندما اوضح الصحافيون انهم لا يملكون حرية الحركة اللازمة لرؤية هذه الحالات الاخرى اجاب "هذا من اجل سلامتكم. الناس في حالة غضب شديد بعد الغارات الاجنبية ويمكن ان يتعرضوا لكم". واضاف "نحن نحقق حاليا لنعرف من هي ومن هي اسرتها وما اذا كانت تعرضت فعلا للاغتصاب ام انها ببساطة مجرد تخيلات" مؤكدا انه سيتم التاكد من "سلامتها النفسية". ويرغم الصحافيون الاجانب المعتمدون في طرابلس على البقاء معظم الوقت في فندق ريكسوس الذي لا يسمح لهم بالخروج منه الا بموافقة من السلطات وبرفقة مسؤول رسمي. وسائقو سيارات الاجرة الذين يتجراون على نقل اي صحافي يغامر بالخروج من الفندق يعرضون انفسهم للسجن. ويكرر ابراهيم "هذا من اجل سلامتكم انتم".

إستضافت بلدية صيدا الندوة الحقوقية المتخصصة التي أقامت جمعية النجدة الإجتماعية وجمعية مسار للثقافة والإعلام حول حقوق الفلسطينيين في لبنان في ضوء التعديلات القانونية وذلك بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا اللبنانية والفلسطينية وشخصيات وقيادات وفاعليات من مختلف القوى الفلسطينية واللبنانية . أفتتحت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ، ثم بكلمة من رئيس تجمع المؤسسات الاهلية ( ماجد حمتو) الذي طرح موضوع المذكرة التي أقرها مجلس النواب حول الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين والتي تناولت حق العمل وحق التملك ومبدأ المعاملة بالمثل وموضوع الضمان الإجتماعي وموضوع إجازة العمل . ثم بعدها ترك الحديث للأستاذ فتحي كليب المدير التنفيذي لجمعية مسار لإطلاعنا على التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين ، حيث بدأ حديثه قائلاً : أن الحقوق الإجتماعية والإنسانية مشكلة عمرها من عمر النكبة ، وأن التعديلات التي جرت على قوانين الحقوق الانسانية التي أقرها البرلمان اللبناني أبقت على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني ، رغم إن هذه الفئة تعتبر ذات مكانة إجتماعية متقدمة في المجتمع الفلسطيني ، وكأن أعضاء البرلمان يقصدون بإبقاء هذه الفئة ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل . أما بما يتعلق بقانون التملك قال : إن البرلمان اللبناني يرفض حق التملك للاجئين الفلسطينيين بحجة إن ذلك يؤدي الى التوطين ، وهذا الكلام غير صحيح لأن جميع الفلسطينيين رغم اختلاف انتماءاتهم السياسة متفقون على حق العودة ولا يريدون بغير فلسطين بديل . فإن ما جرى من تعديلات على حقوق الفلسطينيين لم يرقى الى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون وسواهم يطالبون الدولة اللبنانية بإقرارها ، وعلى مدى ستة اجتماعات ناقشت لجنة الادارة والعدل النيابية مشاريع القوانين وخلصت الى تأجيل مشروع القانون المتعلق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية بذريعة أن منح الفلسطينيين حق التملك يتناقض مع مقدمة الدستور لناحية رفض التوطين وهذا ما جاء على لسان أكثر من نائب لبناني . أما بما يتعلق بالضمان الإجتماعي فبالرغم من التعديلات يبقى العامل الفلسطيني خاضعاً كلياً لقانون العمل من دون اخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي بحيث تبقى أحكام قانون العمل سارية المفعول تجاهه بالنسبة الى طوارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة الذي يبقى على مسؤولية صاحب العمل .كما أن إعفاء صندوق الضمان الاجتماعي من أي تقديمات تجاه العمال الفلسطينيين وتشكيل صندوق خاص بالعمال الفلسطينيين غير واضحة معالمه حتى اللحظة . خلاصة : وبعد مرور أكثر من عشرون عاماً على انتهاء الحرب الاهلية ودخول لبنان مرحلة السلم الأهلي ، يبدو ان العلاقة الفلسطينية اللبنانية لا زالت تحتاج الى الكثير من العمل والجهد من قبل الطرفين ، فمن تابع وسائل الإعلام الللبنانية في طرحها لقضية الحقوق الانسانية يخيل له ان الحرب قد عادت بأكثر من صورة نتيجة المواقف الحادة من قبل أطراف لبنانية يفترض نظرياً إنها غيرت خطابها السياسي تجاه الفلسطينيين كما فعل الفلسطينيون بانفتحاهم على الجميع . واختتمت الندوة بإستفسارات ومداخلات من قبل الحضور ،أجاب عليها الاستاذ فتحي كليب .  المكتب الإعلامي لبلدية صيدا - صيدا سيتي

أقام البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ورشة عمل تدريبية في بلدية صيدا على مدار خمسة أيام ومن ثم تلتها جلسات متابعة على مدار ثلاثة أيام في جمعية التنمية للانسان والبيئة ، حول تقديم خدمة المشورة والأحالة والفحص الطوعي . وتخللها تعريف المشاركين بطبيعة فيروس السيدا وطرق انتقال العدوى ، وكذلك الأمراض المنقولة جنسيا والعوارض والمضاعفات الناتجة عنها ، والوصمة والتمييز واثرها على الفئات المعرضة للخطر ، البروتوكول الوطني لمشروع خدمة المشورة والفحص الطوعي في لبنان ، الفئات الأكثر عرضة للاصابة بعدوى نقص المناعة البشري / السيدا ، خصائص وتقنيات التواصل في مجال المشورة ومنهجية تغيير السلوك ، نظام الاحالة والخط الساخن ، وسائل وطرق تخفيف المخاطر . وقد جرت خلال الورشة حلقات تطبيقية لكل عنوان من هذه العناوين بالاضافة لكيفية اجراء فحص الكشف عن الاصابة بفيروس السيدا ، واعتماد مراكز لاجراء هذا الفحص مجانا .  

لم تغب قضية النفايات عن مدينة صيدا والجوار منذ عقود من الزمن، بسبب السياسات الحكومية المتبعة لمعالجة هذا الملف، حتى بات لصيدا جبلان من النفايات، أفرزتهما تلك السياسات التي كانت في بعض الأحيان مقصودة ومتعمدة، لأسباب تبقى مجهولة لدى البعض من المواطنين. هذا ما تشهده عاصمة الجنوب وبلديات الجوار من حالة حرب ضد النفايات في الساحات والشوارع والمكبات العشوائية الحديثة. هذا الأمر استدعى أن تقدم الجمعيات البيئية في لبنان بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا مشروعاً تحت عنوان: «الحملة الوطنية لمعالجة مشكلة النفايات على أساس الفرز من المصدر»، من دون الاقتراب إلى حليّن آخرين مكلفين ومضريّن للبيئة، هما الطمر والحرق، بالاعتماد على تحويل النفايات العضوية إلى سماد عضويّ وتدوير النفايات غير العضوية. ولا يستبعد المبادرون إلى إطلاق الحملة في صيدا ومنطقتها نجاح هذه الخطة في كتابهم إلى محافظ الجنوب نقولا بوضاهر. إذ أن العديد من القرى والبلدات اللبنانية طبقت هذه الخطة، مثل: «المنصف، عربصاليم، كفروة، بعبدا وغيرها». ويقترحون على الجهات الرسمية المعنية «تشجيع إقامة مراكز لفرز النفايات غير العضوية، وتسبيخ النفايات العضوية، وحثّ المواطنين على الفرز من المصدر في ثلاثة مستوعبات في المنازل، تقابلها ثلاثة مستوعبات في الشارع: الاخضر لفرز النفايات العضوية، الاحمر لغير العضوية، والأبيض للنفايات الورقيّة. علماً أن بيع المفروزات يمكنه تغطية كلفة جمع النفايات، وخلق فرص عمل وتوفير كلفة نقل النفايات إلى المطامر والمكبات البعيدة عن مصدرها». ويتطلب نجاح هذه الحملة حسب الخطة الموضوعة عدة خطوات عمليّة أبرزها «أن تخصص البلديات المعنية قطعة أرض مساحتها حوالى 900 متر مربع لإنشاء مركز للتسبيخ، ومركز لفرز وتخزين النفايات العضوية، وأن تؤمن البلديات أيضاً فريقاً من العمال يقوم بجمع وفرز النفايات، وأن تقوم أيضاً البلديات بتلوين مستوعبات الشارع لإرشاد المواطنين». وحددت الجمعيات البيئية بالتعاون مع تجمع المؤسسات الأهلية مدة أربعة أشهر من أجل إطلاق عمل الحملة في مدينة صيدا وجوارها، والبدء بتنفيذ خطتها فور التوقيع على الاتفاقيات بين الجهات المعنية، واستطلاع الأماكن المقترحة للفرز، وتحضير فريق المراقبين والناشطين البيئيين، وغيرها من الخطوات في الشهر الأول، بالإضافة إلى الحملة الاعلامية والاعلانية، على أن تتبعها خطوات وضع خطط العمل للبلديات والمواطنين، وإنشاء لجان للأحياء السكنية والاسواق، وتوعية صانعي القرار في المجتمع المعني : «ربات المنازل والعمال والأطفال ......»، وصولاً إلى الشهر الرابع الذي من المفترض أن تكون عمليات تنفيذ هذه الخطة قد عممت وبدأت تؤتي ثمارها. حمتو ويؤكد منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو لـ«البناء» أن «تحرك التجمع بالتعاون مع جمعيات بيئية من مختلف المناطق اللبنانية يأتي بعد تفاقم مشكلة النفايات في الشوارع والأحياء، في القرى والبلدات المحيطة بمدينة صيدا بسبب إقفال المكبّ، وعدم وجود حلّ بديل، في ظلّ رفض الشركة المالكة لمعمل معالجة النفايات استقبال النفايات، قبل إعادة النظر بالعقد الموقّع، وتحديداً إعادة النظر بالأسعار وكمية النفايات ..الخ». ويشدد على أنه «آن الأوان لوضع قانون وطني عصري لإدارة ومعالجة النفايات، يجعل منها نعمة لا نقمة على غرار ما هو حاصل في أغلب دول العالم، إذا أحسنّا استغلالها واتبعنا الطرق العلمية في المعالجة، واتبعنا سياسة الفرز من المصدر التي تبنتها وزارة البيئة منذ العام 2007 ولم تنفذ بينما قابلها ازدياد في عدد المكبّات العشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، وأهمها مكبّ صيدا الذي بات وضعه لا يحتمل، ويشكل، مثل باقي المكبات خطراً على الصحة العامة، وسلامة المواطنين، ومصدراً حقيقياً لتلوث الهواء والماء وحياة الناس اليومية، لما يحتويه من نفايات متنوعة، تختلط فيها النفايات المنزلية الصلبة، مع النفايات الصناعية والنفايات الطبية». ويضيف: «لقد آن الأوان أيضاً للوصول إلى قانون وطني لمعالجة النفايات، تشارك في نقاشه شرائح المجتمع كلها، بحيث يتاح لكل الفعاليات والأوساط والفئات والمؤسسات التربوية، والصحية والاجتماعية، والنقابات ومؤسسات القطاع الأهلي ووسائل الإعلام، أن تعطي رأيها بكل وضوح وصراحة للوصول إلى أفضل صيغة قانونية لحماية البيئة ومعالجة النفايات، وتلبّي شروط السلامة العامة والتوفير في التكاليف وتحقيق مبدأ الاستدامة، وتحقق للبلديات دورها التنموي، والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتحفيزهم للتكامل والتعاون في موضوع معالجة النفايات». وختم حمتو بالقول: «نتمنى للمبادرة التي بدأنا بها أن تؤسس فعلاً للمساهمة مع غيرنا في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة النفايات». جمال الغربي - البناء

طالبت المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية والفلسطينية، اليوم، بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. جاء ذلك خلال المسيرة الحاشدة التي نظمتها هذه المؤسسات أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تحت شعار 'مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان'. وانطلقت المسيرة من أمام المدينة الرياضية بمشاركة الالآف من الناشطين والمثقفين اللبنانيين والفلسطينيين، وجابت شوارع بيروت وصولاً إلى مبنى الاسكوا في وسط العاصمة بيروت، وشارك فيها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير الدكتور عبدالله عبدالله، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد زهدي النشاشيبي، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا ماركنتيني، ومنسق عام تجمع اللجان والروابط، وممثلو المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، ورجال فكر وسياسة وإعلام وشخصيات دينية، وممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية . وألقى ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الأستاذ بهاء أبو كروم كلمة نقل فيها تحيات وتضامن أهل جبل لبنان مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أحرار لبنان يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل الحقوق المدنية وتأمين لقمة العيش الكريم. وقال إن اللقاء الديمقراطي اللبناني كان وسيستمر بالعمل من أجل إقرار مشاريع القوانين التي تقّدم بها اللقاء إلى المجلس النيابي لإعطاء الحقوق المدنية للاجئين، معتبراً أن هذه القوانين لا تمس كيان الدولة اللبنانية، وما يشاع عن التوطين، وأضاف أن إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين هي حقوق كفلتها القوانين وشرعية حقوق الإنسان. من ناحيتها، طالبت ماركنتيني الفصائل الفلسطينية بالوحدة والتضامن من أجل تحصيل الحقوق المدنية والاجتماعية، واعتبرت أن المسيرة هي تعبير عن الإرادة الموحدة للبنانيين والفلسطينيين لتحصيل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا بد له أن يعود إلى أرضه، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال. وأدانت ماركنتيني المعايير المزدوجة التي ينتهجها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. من جهته، طالب السفير عبدالله، في كلمته، اللبنانيين بأن يلتقوا على تأييد الشعب الفلسطيني للحصول على الحقوق الإنسانية التي تتيح العيش الكريم إلى حين العودة لفلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه، وهو ما يبرز من خلال النضال اليومي الذي يقوم به هذا الشعب. واعتبر عبد الله أن هذه المطالبة لا تزاحم اللبناني على وظيفته ولا تلغي التمسك النهائي بالعودة ورفض التوطين بل هو تحصين للدولة اللبنانية، وأنهى كلمته بالقول إن الخطوات التي قام به الجانب الفلسطيني تمثل ضمانات إلى جميع اللبنانيين بكافة إنتماءاتهم، وأنهم مع حق العودة وضد التوطين ومع أمن لبنان وتحصين ساحته. وفي كلمة للدكتور عزمي بشارة ألقاها أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية ساري حنفي، اعتبر فيها أن منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في العالم العربي لا يعني ابداً التخلي عن حق العودة، وأمل في كلمته أن يثمر هذا التحرك عن إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين. وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل بالسماح للفلسطينيين بالعمل في جميع المهن ورفع الظلم عن اللاجئين، مؤكدا أن من يعتبر الشعب الفلسطيني طائفة فهو مخطئ، وأن هذه المسألة اصبحت خلف الشعب الفلسطيني لأنهم بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الداخلية، ورأى أن من يرسل السفن إلى غزة لا بد له أن يقر القوانين الإنسانية في برلمانه. وألقى نديم علاء الدين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني كلمة الحزب قال فيها إنه منذ أكثر من ستين عاماً والسلطات اللبنانية تتجاهل الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين، وانتقد القوى التي تعتبر أن عدم منح الحقوق الاجتماعية والمدنية هو تحصين للفلسطينيين لأن الحقوق المدنية ليست منّة من أحد، بل هي حقوق كفلها الدستور اللبناني والأعراف والمواثيق الدولية. ووعد أن هذه المسألة لن تقفل إلا بعد إقرار جميع الحقوق المدنية، مطالباً البرلمانيين اللبنانيين بإقرار هذه الحقوق في أسرع وقت. ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال أن هذا التحرك يمثل ضمانة أساسية للفلسطينين ويرفض التوطين، منتقدا القوانين الخاطئة التي تهين الفلسطيني ولا تعطيه القوانين المدنية والإنسانية، وأعلن رفضه لإعطاء الجنسية اللبنانية، مطالباً اللبنانيين بأن يصبحوا فلسطينيون في منح الحقوق والإنتماء. بدوره، قال المنسق العام للجان الشعبية معن بشور إن الوقت الآن هو وقت العمل لإعطاء الحقوق الإنسانية، ولا بد أن تتبعها مسيرات وتحركات عربية لإنصاف الفلسطينيين، ورأى أن الحديث عن التوطين ليس صحيحاً، مطالباً المتحدين بهذه المسألة أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحصنوا ساحتهم ويرفضوا التوطين. من ناحيته، اعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات أن التجمع هو من أجل المطالبة بمنح الحقوق المدنية التي طال انتظارها منذ 62 عاماً، مؤكدا أن استمرار معاناة الفلسطينيين لا تخدم إلا التوطين، واعتبر أن من يريد للفلسطيني أن يعود إلى أرضه لا بد أن يعطيه حقوقه حتى يستمر في نضاله حاملاً لواء العودة. ورأى أن من يدعم الشعب الفلسطيني لا بد له أن يمنح الحقوق الإنسانية، مؤكداً على إعادة إعمار نهر البارد، وأشار إلى أن هذه المطالبات تأتي في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين اللبناني والفلسطيني. وأكد أن جميع الضمانات التي قدمها الجانب الفلسطيني تأتي في إطار رفض التوطين، مذكراً البرلمانيين اللبنانيين أن ما قدمه هو وعد حر. وطالبت ممثلة اللجنة التحضيرية لسفن كسر الحصار عن غزة المحامية سمر الحاج، في كلمتها، بإعطاء الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتمنت على الساحة اللبنانية منح الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية. وألقت نوال الحسن رسالة تضامن من المطران رياح أبو العسل، طالب فيها لبنان بمنح الحقوق المدنية للفلسطينيين وتسهيل الإقامة المؤقتة للشعب الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن فجر الحرية لا بد أن يبزغ في يوم من الأيام، وأن حق العودة آت لا محاله لأن الفلسطيني لا وطن له إلا أرض فلسطين التي إشتاقت إلى أهلها. من جهته، رأى أبو فراس أيوب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المطالبة بإعطاء الحقوق الإنسانية تمثل تحصيناً للاجئ في لبنان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الحقوق المدنية حتى يستطيع هذا الشعب العيش بكرامة. وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف رأى فيها أن المخيمات الفلسطينية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، وأكد أن الاعتراف بهذه الحقوق يشكل حماية وتحصين للفلسطيني في لبنان، لأن الفلسطينيين يرفضون أي وطن بديل عن فلسطين. وفي ختام التجمع، وجهت المنظمات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مذكرة للبرلمان والحكومة اللبنانية تلاها المفكر والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر، طالبت بإعطاء الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطيني التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية. وطالبت المذكرة البرلمان اللبناني بمعالجة الوجود الفلسطيني وتبني منح إعطاء الحقوق كاملة للاجئين، الحقوق الثقافية والتعليمية، ومعالجة الوضع الاقتصادي للاجئين، كما طالبت بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (الماده 59 من القانون اللبناني) بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء 1965، الذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينييين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وطالبت كذلك بإعفاء الفلسطينيين من شرط الحصول على إجازة العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً إلى حين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم. كما طالبت المذكرة باعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001.واختتمت المسيرة بفقرة فينة لفرقة الكوفية وفرقة عشاق الأقصى وفرقة اتحاد الشباب الديمقراطي التي غنت أغنية خاصة للمطالبة بالحقوق، وقد توجه وفد إلى البرلمان اللبناني لتسليم المذكرة لدولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبية بري.