بمناسبة عيد الفطر السعيد باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا نتقدم من حضرتكم بأحر التهاني وأطيب الأماني أعاده الله على الجميع بالخير ،ونتمنى أن يستمر الخير بعد شهر الخير خاصة في هذه الظروف الصعبة والضائقة الاقتصادية . ومن الحراك العربي الذي يبشر بالخير  عنوانه وقبلته دائما الى فلسطين سبيلا" . للشهداء والجرحى والمعتقلين تحية المنسق العام للتجمع ماجد حمتو  

قامت "لجنة القروض" بالإتحاد العام للمرأة الفلسطينيه بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف الدوليه في لبنان، بتسليم "97" فلسطينيا وفلسطينيه القروض الماليه المستحقه لهم بموجب المشاريع والطلبات التي سبق وأن تقدموا بها، وذلك بحضور مساعدة مديرة شؤون اللاجئيين الفلسطينين باليونيسيف"إيلين كنيـل" والأستاذ "جابرسليمان" ومسؤولة القروض بفرع الاتحاد بلبنان "زهرة ربيع"،وشمل التوزيع"61" مستفيداَ من أهالي مخيمات صيدا و"36" مستفيداَ من أهالي مخيمات صور، وجرى التوزيع بكل من منطقتي صور وصيدا بالتوالي، ويأتي تسليم الدفعة الدوريه الجديده من الأهالي بسياق أجندة "القرض الـدوار" الذي ينفذه الإتحاد منذ عدة سنوات بهدف تمكين الفلسطينيات إقتصادياَ وإجتماعياَ، سيما اللواتي يُعلنَ أسرهُن، بالإضافة لفتح آفاق عمل جديده أمام الفلسطينين الراغبين بإقامة مشاريع محدوده من جهة، أو بتطوير المشاريع التي سبق وأن نفذوها بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنها على سبيل الذكـر" تجهيز صالون للحلاقة النسائيه، وأخر للرجال، شراء مكنة فريسكو، فتح فرن مناقيش، شراء براد للمثلجات، شراء مكنة خياطة، فتـح كشك للسندويش، شراء عربة خضره جواله، شراء عربة لبيع السمك .... الـخ"، ويقوم مندوبو اليونيسيف بين الحين والآخر بالتعاون مع لجنة القروض بالإطلا ع على بعض العينات من أصحاب هذه المشاريع.

  ترك الموسيقي الأميركي توماس هورنيغ حصة التدريس في إحدى الجامعات اللبنانية، اعتذر من طلابه، ومضى يلتحق بالنساء اللواتي اعتصمن أمس، أمام السرايا الحكومية، للمطالبة بإعادة حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها. استغل توماس مشاركة مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلدون الشريف، النساء اعتصامهن، وراح يحدثه عن حقه وحق ابنته بنيل جنسية زوجته اللبنانية، التي هي للمناسبة أستاذة جامعية أيضاً. قال توماس إن ابنته التي تبلغ 11 عاماً من العمر، ولدت في لبنان، وتجيد اللغة العربية بامتياز، والفرنسية والإنكليزية، والأهم أنها تسأله دائماً لماذا لا يمكنها أن تكون لبنانية، مثل أمها؟ يشارك توماس في الاعتصام لا من اجل حق ابنته بالحصول على جنسية والدتها فحسب، بل من اجل حق زوجته بمنحه الجنسية شخصياً. قررت زوجة توماس أن تعود لممارسة مهنة التعليم في إحدى الجامعات اللبنانية في العام 1995. يومها، «لم يكن العيش في لبنان قراراً سهلاًُ»، يقول. مع ذلك، شاركها التحدي وعادا «في الوقت الذي كان فيه كثر من اللبنانيين يغادرونه»، وعزف موسيقاه في الحفل الفني الأول الذي هدف إلى الإعلان عن عودة الحياة إلى قلب بيروت. ومن بيروت إلى قلعة الشقيف، حمل توماس آلته الموسيقية ورافق الفنانة جوليا بطرس ليحتفل بتحرير قلب الوطن. ومن الشقيف إلى الكويت رافق الفنان شربل روحانا لإحياء حفل خيري يعود ريعه لمصلحة لبنان. على الرغم من ذلك، لا يحق لزوجته أن تمنحه الجنسية «عليّ أن أعيش دائماً مع ابنتي كأسرة غريبة في لبنان»، يقول بحسرة. وأثارت مطالبة توماس بحق زوجته بمنح الجنسية لأسرتها استغراب بعض اللبنانيين المعتصمين: «أميركي وعم يطالب بالجنسية اللبنانية!»، قال البعض، فيما اقترح آخرون مبادلته جواز السفر «عم نموت حتى نهاجر ويصير معنا باسبور أجنبي، شو بدو بالجنسية اللبنانية». في القرب من «الأميركي»، وقفت مي جلول، أم لأربعة ابناء توزعوا في دول غربية بعدما اكتسبوا الجنسيات الأميركية والأوروبية. تريد جلول الإعتراف بحقها بمنح جنسيتها لأولادها مثل أي «حق بديهي وقانوني غير قابل للمناقشة او التنازل». ربّت جلول أبناءها وحيدة بعدما توفي زوجها وكان طبيباً فلسطينياً، إلى أن تخصصوا في الطب والهندسة ومهن «مشرّفة أخرى»، قالت. ومع ذلك «يحجب عنهم وطني جنسيتي وكأنني لست لبنانية، وكأن دمي ليس لبنانياً بسبب التمييز السلبي ضد المرأة عندنا». أمس، لبت نساء لبنانيات متزوجات بأجانب دعوة «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» للاعتصام أمام السرايا الحكومية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، «لعل المجتمعين يروننا ويسعون صوتنا ويتذكرون حقنا»، قلن. وتجمّعن من حول مستشار الرئيس ميقاتي خلدون الشريف وهو يحدثهن عن تأييد «دولته لحقهن بمنح الجنسية لأولادهن من دون تمييز، وبسعيه الشخصي للاعتراف الرسمي بهذا الحق». ولأن «الرئيس لا يختصر مجلسي الوزراء والنواب»، كما قال، نصح الشريف النساء اللبنانيات، وليس المتزوجات من أجانب فحسب، بالضغط على هؤلاء فرداً فرداً لمواجهة «المحاذير الطائفية والمذهبية التي تواجه تعديل القانون». أجوبة لم تقنع المعتصمات اللواتي جئن يسألن عن الهدف من إحالة تعديل القانون إلى لجنة وزارية، وصفوها بـ«مقبرة القوانين». وأمس، عبر رواية كل منهن معاناة اسرتها مع العيش غرباء في لبنان، حاولت بعض نساء لبنان أن «يترجمن» للمسؤولين في الدولة، ومن ضمنهم حكومتها بكامل أعضائها، معنى سياستهم التمييزية ضد المرأة، وانعكاسها على أوضاع أسرهن. كانت كل واحدة منهن تقف ووجهها إلى السرايا، لتبدأ، وبأعلى صوتها، رواية تفاصيل من حياة صغيرة يحولها حرمانها من حقها بمنح الجنسية لأسرتها إلى معاناة كبيرة. وأمس طالبت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» باسمهن «الإسراع في العمل على صوغ قانون جديد، على الرغم من وجود مشاريع قانونية كثيرة «كافية ووافية» وبصيغ متعددة. وطالبت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة مشروع القانون، ومعها مجلس الوزراء، بـ«توضيح الأسس المرجعية والمبادئ التي ستستند إليها في عملها، وبفصل الموضوع عن أي قضايا أخرى متعلقة بتعديل قانون الجنسية برمته». وأعادت الحملة تأكيدها على ضرورة عمل اللجنة الوزارية من دون أي استثناءات لجنسية معينة، وباعتبار حق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها حق طبيعي وليس «تجنيساً أو توطيناً»، على اعتبار أن ذلك جزء من حقهن بالمواطنة الكاملة، ومدخل لتعزيز المواطنة للرجال والنساء، والتأكيد على انسجام الحق بجنسية المرأة مع صلب الدستور الذي يكفل المساواة بين الجنسين Source El Safir . Twin rallies held in Beirut for women’s nationality rights, professors’ benefits April 04, 2012 02:20 AM By Justin Salhani BEIRUT: Two separate rallies took place in Downtown Beirut Tuesday, one demanding Lebanese women be granted the right to pass their nationality to their husbands and children, and the other calling for full-time contracts to be given to deserving Lebanese University professors. A sit-in of about 80 people took place in Riad Solh Square to protest the current Lebanese nationality law. The group, named Jinsiyyati (My Nationality), took aim at the committee assembled by Parliament to discuss amending the standing law. The current committee has repeatedly stated that it is working toward promulgating a law that would allow Lebanese women to pass on their nationality to their children, so long as their husbands are not Palestinian. The campaigners took issue with such a tack and called on the committee to reconsider the principles of the law, asking that Lebanese women be allowed to pass on their nationality not only to their children but to their husbands as well, with “no exceptions.” Lama Naja, Jinsiyyati’s coordinator, told The Daily Star that if husbands of Lebanese women are not granted Lebanese nationality, some might be forced to abandon their children. With “no social security, no medical assistance and no insurance” in Lebanon, such men might well move elsewhere, she claimed. Khaldoun Sharif, an adviser to Prime Minister Najib Mikati, said that the current situation is “unbelievable and unacceptable” but spoke of support for change among certain politicians, including the prime minister. “[Mikati] supports [the campaign] 100 percent. This campaign is right,” he insisted. Another man in the crowd was Thomas Hornig, an American saxophonist who has lived in Lebanon since 1994. “I fell in love with a Lebanese woman at university in Paris,” Hornig said. “After university she wanted to go back to her country.” Hornig was hired as a musician at the National Conservatory and has since been a Professor of Saxophone in addition to performing with the Lebanese Philharmonic Orchestra. “I work or play or teach almost 24 hours a day and I still can’t make ends meet. I’ve paid my own residency and insurance for 14 years,” he complained. Hornig argued that he’s done his part for his newly adopted country and deserves citizenship. “When the Israelis left in 2000, I performed with Julia Boutros, and in 2006 I was in Kuwait with Charbel Rouhana at a benefit for victims of the war [with Israel].” With so many people in the country unable to claim Lebanese nationality because they were born to Lebanese mothers and foreign fathers, Hornig feels Lebanon faces an increasing “brain drain.” Also Tuesday, a small group of professors from the Lebanese University gathered in the same area to demand full-time contracts. The group of around 50 professors congregated in Riad al-Solh Square to bemoan their ineligibility for benefits, including transportation allowance, health care and a pension plan. “We have no benefits at all,” said Rania Majzoub Sabra, adding that every professor in attendance held a doctorate but was still being manipulated by the state institution. Majzoub Sabra rued the fact that although part-time teachers have the same workload as their full-time counterparts and are members of the same committees at the university, they are still paid on an hourly basis because it’s cheaper for the university. She added that the current problem stemmed from sectarian politics in Lebanon, saying that the hiring of full-time teachers was based on unofficial quotas for the representation of political parties among the teaching staff. “We want academic standards,” Sabra said. Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Apr-04/169156-twin-rallies-held-in-beirut-for-womens-nationality-rights-professors-benefits.ashx#ixzz1r3TDsoP7 (The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb) … واعتصام رمزي لـ”جنسيتي حق لي ولأسرتي” نفذت حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي” اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا، وتلت لما نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، وطالبتهم بـ”الاسراع في العمل على صوغ القانون الجديد للجنسية وتوضيح الاسس المرجعية، والمبادىء التي ستستند اليها خلال عملها، وفصل موضوع اعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن عن اي قضية اخرى متعلقة بقانون الجنسية”. وتسلم المذكرة مستشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلدون الشريف الذي قال: “ان قضية منح الام اللبنانية جنسيتها لاسرتها لها بعد وطني وانساني وشرعي وليست لغاية سياسية”. وقالت حياة ارسلان: “ان هذه القضية هي قضية مساواة والهدف ايصالها عبر الكلمة والحوار الى عقول المسؤولين بمستوى راق”، وطالبت “اللجنة التي تدرس قانون الجنسية بتحقيق الوعود”. source: Annahar http://www.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=14&d=24696 Facebook photo album of the sit in: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150619497912143.378876.144824882142&type=3#!/photo.php?fbid=10150619616012143&set=a.10150619497912143.378876.144824882142&type=3&theater  

                                                                                                              إعلان تونس الصادر عن الندوة الإقليمية "حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة : دروس الثورة الشعبية التونسية ومسؤوليات المجتمع المدني العربي"  بمبادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، انتظمت في تونس يومي 1 و2  مارس 2011 ندوة إقليمية حول " حقوق الإنسان في مسار التحولات الديمقراطية والتنمية العادلة: الأسئلة والآفاق في ضوء نموذج الثورة الشعبية في تونس ومصر ". جاء ذلك في سياق ما تشهده المنطقة العربية من تحولات عميقة وجذرية غير مسبوقة، أدت إلى تغييرات هامة في أعلى هرم السلطة، وفتحت المجال أمام اندلاع ثورة شعبية ثالثة في ليبيا أسفرت حتى الآن عن آلاف الضحايا بسبب عنجهية نظام مستبد ودموي. لقد آن الأوان لتفكيك الدولة الغنائمية وإسقاطها نهائيا، وهي الدولة التي كانت محصلة توالي فشل السياسات التنموية والاستبدادية، والتي وفرت الفرصة لأقليات هنا وهناك من السيطرة على أجهزة الدولة، واحتكار الثروات الوطنية والشأن العام، متجاوزة بذلك حدود الفساد وألياته التقليدية، ومؤسسة لنمط مختلف من أنظمة الحكم أكثر عنفا وتعفنا وتعقيدا. إن العالم العربي بفضل هذه الثورات الجارفة قد دخل منعطفا تاريخيا، ودشن عمليا مرحلة تأسيسية تتجه نحو قيام دول مدنية ديمقراطية قائمة على احترام الحريات وعلوية القانون وحقوق الإنسان والمساواة. لحماية هذا الحراك الديمقراطي من أي انتكاسة أو التفاف، وتوجيهه نحو استكمال تحقيق مطالب الشعوب العربية، يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الخمسة التالية:   (1)                مسؤوليات المرحلة الحالية: بناء الدولة المدنية: دولة الحق والقانون، حيث تفرض هذه المرحلة التاريخية على جميع الأطراف من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفعاليات ثورية ومواطنين الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واكتساب الوعي بطبيعة المتغيرات السريعة الجارية وبلورة الرؤى والمهام المستقبلية، وذلك بتجنب إعادة إنتاج مفاهيم المرحلة السابقة. فالعالم العربي حاليا لا يتجه فقط نحو تغيير أنظمة الحكم، وإنما يريد إعادة بناء استقلاله مرة أخرى وعلى أسس جديدة ومغايرة للمرحلة السابقة التي شهدت اغتصاب ذلك الاستقلال وأعادت جميع مقومات الهيمنة والتبعية تحت غطاء مفاهيم وآليات خفية أو ظاهرة. لهذا فإن الانتقال سيتأثر حتما بخصوصيات كل بلد وبالتالي فستعدد الاحتمالات والسناريوهات لكن المهم ان تتكامل النضالات من أجل تكريس الحرية وحماية المسار التغييري واستكماله بخطوات واثقة. فالثورة نتاج تراكم من نضالات الفئات المجتمعية المختلفة، من هنا اهمية تنظيم القوى المجتمعية المختلفة باتجاه بناء وتأطيرقوى تشاركية جديدة. ان التغيير لا يمكن الا ان يأتي من الداخل، لكن التحدي الان يتمثل في تحصين التحولات المتسارعة لاقامة الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون والمواطنة. ان الفترة الحالية تتطلب اليات عملية لضمان الانتقال الى مرحلة تعزيز الشرعية الثورية بشرعية دستورية تحميها من اي انفلات أو انزلاق نحو دكتاتورية جديدة تتخفى وراء التحدث باسم الشعب والثورة. المطلوب عاجلا هو التوصل عبر الحوار الوطني التشاوري والتوافق إلى عقد اجتماعي جديد يدعم المقاربة الشاملة للعملية الإصلاحية، وذلك بربط الإصلاح السياسي بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على حقوق الإنسان. (2)                 محورية حقوق الانسان في اعادة بناء النظام السياسي والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في هذه المرحلة التاريخية الهامة، تؤكد منظمات حقوق الإنسان العربية نفسها على التزامها بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وترى أنها أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات جوهرية تشريعية ومؤسسساتية، وهو ما يقتضي مضاعفة جهودها ومراجعة استرتيجياتها وأدوات عملها، من أجل وضع منظومة حقوق الإنسان في صلب مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك بتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز في كل النصوص القانونية والتشريعات الوطنية. فملازمة الشفافية خلال جميع محطات الانتقال الديمقراطي واعادة البناء وهي اساس في بناء الثقة ما بين المواطن وانظمة الحكم القادمة. هذا اضافة الى تكريس احترام التعددية ومراجعة كل القوانين الخاصة بالاحزاب السياسية، وتكريس نظام اقتراع يراعي الجهات والحساسيات المختلفة في المجتمع وتدعيم التنافس ما بين الاحزاب ووضع آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وضمان استقلال القضاء وحسن سير المؤسسات الدستورية وتفعيل الدور الرقابي للمواطنين، وهي كلها تشكل شروطا ضرورية ملازمة لعملية التحول الى نظام ديمقراطي. كما أن الحركة الحقوقية العربية مدعوة أيضا إلى وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في صلب وصدارة النقاشات الاقليمية والدولية، وذلك كخطوة ضرورية في اتجاه بناء نظام إقليمي ودولي جديد. 3) تلازم مطالب الحرية والعدالة التنموية: عدالة التنمية جزء اساسي في مسار الثورات العربية حيث تتلازم مطالب الحرية والتنمية، في اتجاه بناء منظومة اقتصادية واجتماعية تكون الكرامة والحرية والمساواة محورها الرئيسي، وهو ما طالب به المحتجون في كامل دول المنطقة، وجعلوا منها القيم المحركة لاندفاعهم الثوري نحو التغيير العميق والشامل. فمكاسب الثورة لا تكتمل مع استمرار ظواهر الفقر وتعمق  الفوراق وحرمان جزء من الشباب الحق في                      العمل والشغل وبقاءهم خارج دورة الانتاج. إن العدالة في التنمية جزء اساسي من العملية الديمقراطية وشرط من شروط حمايتها، وهو ما يتطلب شفافية ومساءلة في التسيير وتقليص الطابع المركزي في الحكم والتسيير بتشجيع الديمقراطية المحلية والقروية والجهوية، وإعتماد سياسات كلية تنموية تمكن جميع الفئات من المشاركة في ذلك والإستفادة من فوائدها. 4) أدوار منظمات المجتمع المدني: ضرورة أن تسهم منظمات المجتمع المدني بفعالية في تقديم بدائل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتحقق ذلك إلا بمحافظة هذه المنظمات على طبيعتها واستقلاليتها، وأن تمتنع عن أن يتم توظيفها من قبل القوى السياسية المتنافسة. كما أنها مدعوة إلى الانتقال من منظمات معارضة أومطلبية الى قوة اقتراحية تسهم من موقع إيجابي في تعميق مناقشة السياسات من مقاربة تشاركية. فحركة حقوق الانسان تواجه حاليا تحديات جديدة، من بينها كيفية تطوير اليات العمل للمساهمة بفعالية في مراقبة اداء الحكومات الانتقالية والتنبيه الى مخاطر المس بحقوق الانسان. فمن الاهمية ان تكون الحركة في قلب التغيير من خلال اقتراح الانتقال من الدور التوعوي واستكماله بدور في بلورة سياسات تنموية بديلة، والحيلولة دون تهميش حقوق بعض الأطراف الأساسية أو تأجيل النظر في بعض القضايا المحورية، مثل قضايا المرأة والشباب والفئات المهمشة في المجتمع. ومن بين المسائل العاجلة في هذا السياق وضع تشريعات ديمقراطية جديدة تضمن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن قيود المرحلة السابقة التي عرقلت نمو المجتمع المدني وحرمته من النمو الطبيعي، وأخضعته لآليات الدولة المحتكرة للفضاء العام. كما أنه سيكون من الضروري لتحقيق ما تقدم ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من أجل تمكين المجتمع المدني من بلورة بدائله على أساس تقييم علمي وموضوعي للواقع. 5) التضامن الإقليمي لحماية التعبير: إن منظمات المجتمع المدني في كافة الدول العربية مدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية تضامنية مع مختلف تحولات التي جرت في تونس ومصر وليبيا وذلك للمساهمة احمايتها من مخاطر التدخل الخارجي بمختلف أشكاله وبالأخص العسكري منه، إلى جانب مخاطر تدخل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الاخرى الخائفة من إنتقال عدوى التغيير إليها. وهو ما يقتضي تطوير أشكال التعاون والتضامن بين مختلف منظمات المجتمع المدني بالدول العربية، إلى جانب التصدي لمحاولات إعادة فرض السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ولدت الأزمة وأدت إلى الانفجار. برنامج الموقع والإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان INFORMATION & WEBSITE Arab Institute for Human Rights New contacts: Tel: +216 71 703 905 / +216 71 709 234 Fax: +216 71 709 321 E-mail: maalaoui@aihr-iadh.org rmaalaoui@gmail.com Website: www.aihr-iadh.org New physical address: 54, avenue Al Khalij Al Arabi - Menzah 8 - Ariana - C.P 2037 - Tunisia

مزارعات هنديات ومالكات أراض يتظاهرن في جانديناجار في الهند أمس احتجاجاً على بناء مصنع للاسمنت فوق أراضيهن، وتأتي التظاهرة التي حملت عنوان «حماية الماء والأرض والغابات» بعد سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت في بداية الشهر الحالي، وقد اوقف العمل في المصنع مؤخراً بقرار من وزارة اتحاد البيئة والغابات.. وفي ولاية كشمير التي تسيطر عليها الهند، أيضاً تجمّع أمس آلاف من مؤيدات الإمام الصوفي والفقيه الحنبلي عبد القادر الجيلاني احتفاءً بذكرى ولادته. وقد توفي الزعيم الديني المعروف بـ«تاج العارفين» عام 561 هـ وهو مدفون في بغداد. (أف ب، أب)

مادونا سمعان في قلب وسط المدينة، في احد مطاعمها، يبدّل نادل لوائح الطعام داخل أغلفتها الجلدية. يعلّق متحدثاً إلى زميله، «لقد ارتفع الطبق المفضل لدى سعادته عشرة دولارات دفعة واحدة». يكشف النادل أن احد النواب يقصد المطعم حيث يعمل ويطلب طبق «ستيك»، كعادة دأب عليها مرة في الأسبوع على الأقل. كان سعر تلك «العادة» خمسة وأربعين ألف ليرة، وبدءاً من الأمس، سيتكلّف سعادته ستين ألفاً بدل الطبق. يعتبر النادل أنه «هو بالطبع لن يلحظ فارق السعر، لأنه يعطينا بطاقته ثم يوقّع الفاتورة ويمشي. فغالباً ما يكون في عجلة من أمره». ويقسم لزميله أن النائب المذكور لن يسائل في موضوع رفع السعر «ربما لأن المساءلة لا تليق بمنصبه... كنائب». في المناطق المتاخمة لوسط المدينة وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها... من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة. مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد. تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول. تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها. وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ... ولك الله يلعنهم». ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة... هم لا يعرفون أن من بين جلّاديهم مواطنين مثلهم، تمرّسوا في كيفية الاستفادة من غياب التشريعات والقوانين لجني الأرباح وتلقف أي فرصة لزيادتها... يشتمون رائحة مؤامرة كالمؤامرات التي تحاك يومياً لتضييق العيش عليهم. لم يتابع معظمهم المؤتمرات الصحافية التي عقدها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ولا ردود نقابات المستوردين عليها... من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة. على عكس الزبائن، يتابع أصحاب الملاحم والمحلات الكبرى السجال الدائر بين الحاج حسن والمستوردين... يلقون باللوم على الوزير معتبرين أن ما أعلنه عن نيّته مراقبة اللحوم من بلاد المنشأ... كان سبباً وراء زيادة الطلب على اللحوم الموجودة في لبنان وبالتالي رفع سعرها... في النبعة، يباع كيلو لحم البقر بإثني عشر ألف ليرة. «بالكاد يستطيع أهل المنطقة تحمله» يقول احد اللحامين، مشيراً إلى أنه لم يرفع الأسعار لأنه ما زال يبيع من اللحوم التي اشتراها بالسعر القديم. لكنه سعر يفاجئ لحامين آخرين لأنه أولاً «لا يمكن تخزين اللحمة لوقت طويل. وثانياً لأن سعر الكلفة على اللحام لأرخص كيلو تفوق الثلاثة عشر ألف ليرة اليوم»، على حدّ تعبير صاحب ميني ماركت في سنّ الفيل. وهو يحذّر من أن أي كيلو لحم يباع بأقل من خمسة عشر ألف ليرة أو ثمانية عشر ألف ليرة «قد يكون من نوع الهندي المثلّج الذي يقوم بعض اللحامين بتذويبه وبيعه كأنه مستورد أو بلدي. وهو خطر على الإنسان إن أعادت تجميده ربة المنزل وتذويبه من جديد، أو إن بقي في برّاد اللحام لأكثر من يومين». يعتبر أصحاب الملاحم أن البرهان على جودة اللحوم المستوردة هي أن لبنان لم يشهد موجات تسمّم أو أمراض سببها تناول اللحوم. ويؤكد بعضهم أن الطلب الكثيف على اللحوم يحول دون فسادها، لأنها تستهلك في الوقت المحدّد لها، أي في مهلة 84 يوماً من توضيبها في البلد المصدّر. إلى ذلك، يفصح عدد من أصحاب محال بيع الأطعمة الجاهزة إلى أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارهم في القريب. والحديث لا يعني فقط المأكولات التي تحتوي على اللحمة بل أيضاً الدجاج والسمك، لأن ارتفاع الطلب عليها لكونها أرخص من اللحوم، لا بدّ أن يؤدي إلى رفع سعرها. على عكس المواطنين المستسلمين، يدقّ التجار ناقوس الخطر وهم يشهدون يومياً على زبائن يشترون الخضار «بالحبة» و اللحوم «بالأواق». حتى أنهم يحسبون الكوسى طبقين «يعني كوسى محشي في يوم ونقراتها ثاني يوم» كما يقول بائع للخضار في الحمراء. قد تكون سياسات الحكومات المتراكمة سبباً في كل ما يعانيه المواطن، وللقطاع الخاص حصّته في الذنب أيضاً... وهو أمر مخيف. لكنّ ما يخيف أكثر حالة الاستسلام لمواطن لا حول ولا قوة له. لكنّه بكامل قواه الذهنية يصرّح ويقول «ما همهم من أسعار اللحوم طالما ينهشون لحمنا الحيّ... وبسعر رخيص».

دخلت "رياح التغيير العربية" الى البلدان العربية بعد سنوات طويلة من "السكون" الذي اصاب حياتها السياسية للاطاحة بالانظمة الحاكمة منذ سنوات طويلة تحت عناوين "مشرقة" تغلف القمع والفساد المسيطر، وبدأت هذه الانظمة تتساقط الواحد تلو الآخر كما تتساقط احجار الدومينو عند سقوط الحجر الاول. "الحجر" الاول كان تونس عندما سقط نظام زين العابدين بن علي بعد 24 سنة من الحكم القمعي والبوليسي بالاضافة الى الفساد الاداري والاقتصادي الكبير الذي قام عليه النظام. مصر كانت "الحجر الثاني"، فبعد احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما نجحت الثورة في انهاء حكم حسني مبارك، الذي استمر 30 عاما تميزت بالقمع والفساد حيث تقدر ثروة اسرته بحوالي 70 مليار دولار، بعد ان حاول حتى اللحظة الاخيرة "الصمود" والتمرد والالتفاف على الارادة الشعبية، والسؤال الذي يطرح بقوة الان في الاوساط العربية هو من سيكون التالي؟ "السياج الخامس" تدعو للتظاهر بالكويت اطلق شباب كويتيون منذ مدة دعوات لتنظيم تظاهرة كبيرة امام مبنى مجلس الامة في 8 شباط احتجاجا على "الممارسات غير الديمقراطية" للحكومة وللمطالبة باقالتها. والشباب الذين يشكلون مجموعة اطلقوا عليها اسم "السياج الخامس"، اعلنوا انهم يستخدمون شبكة التدوين والتواصل "تويتر" للسماح للناس باستخدام هواتفهم الجوالة واجهزة الكمبيوتر لبث رسائل قصيرة تدعو الى التجمع باعداد كبيرة، وعلى الرغم من التراجع عن موعد التظاهرة بعد اقالة وزير الداخلية الا ان المجموعة اكدت "إننا لا نزال كشباب مؤمنين بأن رحيل هذه الحكومة ككل هو الاستجابة الوحيدة لمطالبنا، ورغم هذا كله فإننا نؤجل ما كان مقرراً من تجمع أمام مجلس الأمة إلى موعده الجديد في 8 آذار المقبل"، أي تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان. اما رد الامير صباح الأحمد الصباح على مطالب المعارضة فكان صرف "منحة" مالية للمواطنين بقيمة اجمالية تبلغ اربعة مليارات دولار بمقدر 1000 دينار لكل مواطن، وتقديم الغذاء مجانا لمدة 14 شهرا لحاملي البطاقة التموينية على أمل ان يبقيه ذلك في الحكم مدة اطول و"يسكت" الشعب. المعارضة اليمنية تطالب بالتغيير الان وفي اليمن تشهد المدن الرئيسية العديد من المظاهرات التي دعت اليها احزاب "اللقاء المشترك" المعارضة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والتي ترفض احتكار السلطة وتطالب بتقاسم الثروة والتغيير الديمقراطي في اليمن وتداول السلطة على الرغم من اعلان صالح عدم نيته الترشح لولاية جديدة ورفض مبدأ توريث الحكم، الا ان الشعب اكد انه يريد اسقاط النظام الان. المغرب يرفض "حكم الفرد المطلق" أما في المغرب فلقد بدأت الدعوات للتظاهر في 20 شباط عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحظى بتأييد الآلاف من المواطنين بهدف ما اطلق عليه "استعادة كرامة الشعب المغربي والحث على إصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان". وفي السياق نفسه اعلنت جماعة "العدل والإحسان" المعارضة أنّ "حكم الفرد المطلق" لن يمحى إلا إذا طبقت الدولة إصلاحات ديمقراطية كبيرة، أو أن "يأخذ الشعب المبادرة ويتحرك بشكل سلمي لإنهاء الاستبداد". وأشارت الجماعة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت الى أن "الاحتجاجات في مصر وتونس لا تترك مجالا اليوم لأي تشوهات أو تعهدات خاوية وكاذبة". واكدت أن "الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة"، مشددة على أن الحل "إصلاح ديمقراطي عميق وعاجل ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب". المعارضة الجزائرية اوصلت الرسالة: نريد اسقاط النظام بالانتقال الى الجزائر، بدأت السبت الماضي المظاهرات الاحتجاجية على حكم الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، وعلى الرغم من تدخل الآلاف من رجال الامن الذين منعوا المظاهرات التي كانت تسعى لمحاكاة الثورة المصرية الا ان الرسالة وصلت بان الشعب يريد اسقاط النظام في الجزائر واعلن عن مظاهرة جديدة في 19 الحالي. القذافي يهدد المعارضين أما في ليبيا فقد حذر الزعيم الليبي معمر القذافي من أي "محاولة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا"، مع الإعلان عن يوم غضب في السابع عشر من شهر شباط الحالي. وهدد القذافي كما ذكرت وسائل اعلام ليبية نشطاء وصحفيين وإعلاميين التقاهم على مدى 3 أيام في لقاءات غير معلنة من أن قبائلهم ستتحمل المسؤولية في حال قاموا بعمل يخل بالأمن، ويسبب الفوضى. وكان القذافي قد حذر الليبيين في وقت سابق من استخدام "الفيسبوك" للإخلال بالنظام، كما هاجم قناة "الجزيرة"، واتهم عملاء الموساد بالوقوف وراء الثورة المصرية. المعارضة الاردنية تتخطى "الخطوط الاحمر" وفي الاردن بدأت الاحتجاجات بعد ان اسقطت حكومة سمير الرفاعي تأخذ منحى جديدا بتوجيه كبرى العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام قبل ايام، نقدا مباشرا غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة الملك الاردني عبد الله الثاني واتهامهم لها بالفساد متجاوزين بذلك "الخطوط الحمراء" حيث يعاقب كل من يهاجم أي فرد من افراد العائلة المالكة بالاردن بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات. وطالبت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية في بيان من الملك عبد الله "بالامر الى اعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري الى ما كانت عليه قبل تطويبها واعادة كل ما صار بأسم أسرة آل ياسين "أسرة الملكة رانيا" الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب. الملك يشتري صمت الشعب في البحرين؟ أما في البحرين فتحاول المؤسسة الملكية وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة استعمال المال من أجل تجنب أي مظهر احتجاجي مرتقب تفعيله من قبل الشعب خلال الأسبوع الحالي، من خلال اعلان الملك البحريني عن "هبة ملكية" قدرها 1000 دينار بحريني لكل اسرة بمناسبة حلول الذكرى الـ10 لإقرار الميثاق الوطني بالبحرين في ظل دعوات للتظاهر في الذكرى. "حزب الامة الاسلامي" يخرق الصمت في السعودية لكن المفاجأة الكبرى كانت في السعودية حيث خرقت مجموعة من الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام الصمت المسيطر على المملكة منذ تأسيسها من خلال تسليم خطاب للديوان الملكي يعلنون فيه تأسيس أول حزب سياسي السعودية باسم "حزب الأمة الإسلامي"، راسماً الخطوات اللازمة لمواكبة الإصلاحات الجارية بالبلاد، وتحقيق انفراجات سياسية لحماية السعودية من الاضطرابات والتوترات التي تعم المنطقة. واعلن "حزب الامة الاسلامي" انه يؤمن بالحرية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة ويعتبر ان المهم هو الخطوة الاولى المتمثلة بالسماح بالعمل الحزبي. واشار الى ان فرص الموافقة على نشاط الحزب ممكنة، متوقعا أن توافق الحكومة السعودية على ذلك. واعلن أن أهداف الحزب تتمثل في "تحقيق الحرية السياسية الشرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة الشرعية وضمان جميع الحقوق المشروعة للمرأة، وحماية الثروات الطبيعة، والعمل على تقسيم الثروة تقسيما عادلاً". من المؤكد ان ارادة الشعوب ستنتصر في النهاية وستحمل الايام المقبلة الافضل للشعوب العربية الطامحة للحرية والديمقراطية، لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو من ستكون الشخصية التي ستلحق ببن علي ومبارك؟ على أمل ان لا تستغل الثورات الشعبية من قبل بعض الوصوليين الطامحين للسلطة على حساب شعوبهم.

أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليج by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pm Your note has been created. تقريرخاص:GDF في سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم. أكثر من ثلاثة الآف و خمسمائة مواطن خليجي يرفعون شكوى لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأول مرة بتاريخ شعوب الخليجby Gulf Discussion Fuorm on Saturday, March 26, 2011 at 9:37pmYour note has been created. تقريرخاص:GDFفي سابقة تاريخية حتمتها الظروف الموضوعية للتطور السياسي و الاجتماعي قام عدد من مواطني مجلس التعاون الخليجي بتقديم شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ، و يأتي هذا الحراك الاجتماعي الخليجي نتيجة لما شاب معالجة التظاهرات و الاعتصامات في مملكة البحرين من معالجة أمنية خلفت العديد من شهداء الحرية و الديمقراطية ، هذا و يعتبر هذا التحرك الأول من نوعه يقوم به شباب الخليج مستخدمين به شبكات التواصل الاجتماعي و الوسائط الأنترنتية التي سهلت لهم التواصل سواء على مستوى الخليج أو على المستوى الدولي مما يرفع سهم تلك التكنولوجيا في مساهمتها بتغير الواقع السياسي و الاجتماعي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعدي في مجال التغير الذي وعدت به الأنظمة العربية شعوبها منذ عشرين عاما حتى غدت نغمة التغير تصطدم بمزاج الأنظمة الحاكمة و وصلت لسكة مقلقة أمام العالم المتحضر الذي طلب منها أن تغير بسياستها لكي لا تطالها يد الإرهاب الذي يكون كنتيجة طبيعية للكبت و الاستبداد و التسلط و نهب الثروات ، فاليوم ليس كالغد و الغد بكل تأكيد لن يكون مثل اليوم فالتحرك الاجتماعي يأخذا زخما كل يوم لا بل في كل ساعة يفتح فيها المتصفح مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إلى الأمام ، و في هذا الحراك الجماعي على مستوى الخليج و الذي يحدث لأول مرة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها و من المتوقع في حال نجاح هذا التحرك و الأكيد بأن سوف ينجح لأن هي المرة الأولى التي يخاطب بها هذا الكم الهائل من المواطنين هيئة دولية فعدد ثلاثة ألاف و ستمائة شخصية من مختلف دول الخليج العربي سوف يعطي هذه الشكوى مصداقية أكثر لأن ليس من المنطق أن يرسل هذا العدد من المواطنين شكوى لهيئة دولية بدون أن تحمل هذه الشكوى مصداقية و الجميل بالأمر أن هذه السابقة و هي الأولى كما أشرنا و تشير إلى وعي مجتمعي بأهمية التواصل مع المنظمات الدولية و مدى تأثيرها على الدولة المستهدفة ، أن مواطني مجلس التعاون الخليج اليوم و في هذه الرسالة يكتبون بها تاريخ و يثبتون بها أيضا أنهم شعوب متحضرة أبت أن تستخدم أي وسيلة أخرى للتخاطب غير وسيلة الكتابة و من المؤكد بأن هناك من سيعتبرها نشر غسيل ليراه الخارج كما يتحجج بها الكثيرين من أقلام السلطات و لكن المؤكد في هذا الجانب أن تلك المنظمات في العقود القليلة الماضية كانت تستمع لسفراء الأنظمة الحاكمة و لكن اليوم يصلها رأي أخر غير رأي كل تمام يا أفندم.

يعيش الفلسطينيون في لبنان لاجئين منذ 62 عاماً، تاريخ نزوحهم القسري عن بلادهم بعد الإحتلال الإسرائيلي لها منتصف العام 1948، حيث تواصل توافدهم إلى لبنان على عدة دفعات، وبالتالي فإن طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و«الأونروا» متفاوتة بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، فيما هناك من نزحوا بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية.. يتوزع الفلسطينيون في لبنان على مخيمات أنشأتها وكالة «الأونروا» بقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة يتوزع عليها الفلسطينيون الذين لا يوجد إحصاء دقيق حول عددهم الحقيقي، وإن كانت إحصاءات «الأونروا» تشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية على عدة مراحل أو جنسيات أجنبية، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان.. الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، فكيف يُمكن أن يعيشوا بما يُطمئن اللبنانيين من عدم توطينهم ويكفل لهم حق العودة؟ من هنا تبرز التساؤلات: - لماذا الإصرار على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية ووصف المخيمات بـ «الجزر الأمنية»، فيما أكد كل من تسنى له زيارتها، أنه لا يُمكن لأي كان الإقامة فيها نظراً للواقع المعيشي والإجتماعي الصعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليم المتردي وتقليص وكالة «الأونروا» لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها؟ - هل إن عدم إقرار الحقوق الانسانية والإجتماعية والمدنية ومنع الفلسطيني من تملك شقة، وإنتظار إصدار قانون في مجلس النواب يجيز العمل للفلسطينيين في أكثر من 70 مهنة كانوا قد حرموا منها بعد الإجتياح الإسرائيلي في العام 1982، يخفف من المعاناة أم يزيدها تأزماً؟ - لماذا تلتقي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي على أهمية إقرار هذه الحقوق، وتتبنى ذلك خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها؟ - ما هي حقيقة ما يتم تداوله عن نية البعض ربط إقرار الحقوق الفلسطينية بمصير السلاح الفلسطيني وادخاله ضمن المقايضة؟ - كيف يُمكن أن يواجه الفلسطيني مشاكله مع عدم إعطائه حقوقه ومطالبته بواجباته؟ وما هي النظرة المستقبلية للتعاطي مع الملف الفلسطيني؟ وهل يكون للتحركات نتائج تُترجم عملياً بما يضمن العيش الكريم للفلسطينيين ويطمئن اللبنانيين، في ظل سعي المجموعات الإرهابية المتطرفة، التغلغل داخل المخيمات، على غرار ما حصل في مخيم نهر البارد يوم خطفته ونفذت اعتداءً على الجيش اللبناني، ولم تكتمل عملية اعادة بنائه، وتستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً؟ - هل هناك من هو متضرر من الرفض الفلسطيني للدخول في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية؟ فقد أجمعت مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان.. وترى أن اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية والمعيشية عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن اقرار هذه الحقوق يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، فهو ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين. ولهذا، فإن الحوار اللبناني - الفلسطيني كفيلٌ بإزالة الهواجس، وخصوصاً أن استمرار المضايقات والحالة «المزرية» التي يعيشها الفلسطينيون لجهة الوضع الإنساني والاجتماعي، لا يُمكن أن تستمر طويلاً، كما أن ذلك يسيء الى صورة لبنان مثلما يسيء للفلسطينيين الذين لا يريدون أن يكونوا جزءاً من النسيج السياسي والسيادي اللبناني، مع تأكيدهم على التمسك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، لأن الحقوق الانسانية يجب أن تحل رزمةً واحدة ودون تقسيط.. وفي موازاة ذلك، فإن الوحدة هي مطلب فلسطيني، وهو ما يستوجب تعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، ويبدأ ذلك بالحوار بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، لأن لغة الحوار تُكرس الديمقراطية في الحياة السياسية، بحيث يُساهم الموقف الفلسطيني الموحد في تحقيق المصلحة الفلسطينية ومعالجة المشاكل الأمنية التي تهدد الفلسطيني كما اللبناني، مع العلم بأن الإختلاف في وجهات النظر لا يمنع الحوار الديمقراطي البنّاء، لأن الخلاف لا يعني الفراق والإقتتال، بل يُمكن أن يتم تكثيف الجهد لتنسيق الموقف توطئةً لتوحيده.. «اللـواء» تفتح على عدة حلقات، ملف الهاجس الكبير للواقع الفلسطيني في لبنان.. وفي الحلقة الثانية نتابع في مخيم عين الحلوة، حيث نلتقي ممثلو فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله».. ‭{‬ عضو قيادة حركة «فتح» - إقليم لبنان مشرف منطقة صيدا أحمد الصالح قال: إن المبادرة التي قدّمها نواب «حزب اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط في مجلس النواب، أثارت حراكاً لبنانياً سياسياً شاملاً حول موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين، وأصبحت هذه القضية مطروحة بقوة على الجميع، ولكن للأسف فقد برزت مواقف متباينة بين القوى اللبنانية، فهناك قوى وقفت إلى جانب هذه الحقوق، ومنها حق العمل وحق التملك، وهناك من إعترض على إعطاء حق التملك لأنه بنظره يؤدي إلى توطين، وهناك منْ رفض إعطاء هذه الحقوق بالكامل، وفي أحسن الأحوال فإنّ المعترضين يُوافقون على تحسينات معيشية ظرفية، كما قال الجنرال ميشال عون أي مجرد خدمة إنسانية آنية لا أن تكون حقاً للفلسطيني، هناك محاولات تقريبية تقوم بها بعض الأطراف مثل «كتلة المستقبل» من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة.. و«حزب الله» وحركة «أمل» وبعيداً عن مواقف الجنرال المتشنجة في هذا المجال، تبديان تأييدهما لهذه الحقوق كونهما تتمتعان بعلاقات جيدة إسلامية وقومية مع الأوساط الفلسطينية، فيما «القوات اللبنانية» كان لها موقف متقدم على غيرها من الأطراف المسيحية في هذا المجال، إذ حاولت مع «كتلة المستقبل» القيام بمبادرات، منها إمكانية الوصول إلى مشروع قانون يُحدد الفلسطينيين المستفيدين من بعض الحقوق المدنية والاجتماعية، وإنَّ هؤلاء هم من وردت أسماؤهم في سجلات وزارة الداخلية، وغير المسجلين، الواردة أسماؤهم على بطاقات التعريف الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهؤلاء هم فاقدو الأوراق الثبوتية. وأضاف: إن المجلس النيابي سبق له أن أحال المشروع الذي تقدمت به «كتلة اللقاء الديموقراطي» إلى لجنة الادارة والعدل لدراستها قبل أن يُعاد طرحها على الهيئة العامة للمجلس والرئيس نبيه بري، ومن موقع الحرص طلب تأجيل البحث في هذه القضية، ريثما يتم التوافق على القوام المشتركة التي تلبي طموحات الشعب الفلسطيني. وتابع: من خلال التصريحات والمواقف المعلنة تبرز التبريرات والمخاوف والهواجس عند المعارضين لإعطاء الحقوق، ونؤكد في هذا المجال على مجموعة قضايا جوهرية نستند إليها في مطالبتنا بهذه الحقوق: - أولاً: إن الشعب الفلسطيني في لبنان، هو شعب لاجىءٌ في لبنان والقوانين الدولية وحتى العربية المتعلقة باللاجئين تعطيه الحق في المطالبة، خاصةً أن الشعب الفلسطيني الذي مضى على وجوده في لبنان ما يزيد على اثنين وستين عاماً، شارك في بناء لبنان على كافة الأصعدة إلى جانب أخيه اللبناني، وأبناؤه الذين يعملون في الخارج يرسلون أموالهم إلى لبنان للاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وهذا ما يجعل له ميزة تختلف عن باقي الجاليات. - ثانياً: لقد منح لبنان الفلسطيني حق التملك خلال السنوات السابقة للقرار الأخير، الذي أُخذ في مجلس النواب بحرمانه من هذا الحق، ولم يحصل أن الفلسطيني وظّف حق التملك لمشاريع سياسية مثل التوطين، فلماذا الآن أصبح الفلسطيني متهماً بالسعي إلى التوطين، لمجرد أن تمنحه الدولة حق التملك أو حق العمل؟ - ثالثاً: لماذا يُثير بعض الفرقاء اللبنانيين قضية التوطين كفزاعة، لمنع الفلسطيني من نيل حقوقه الإجتماعية والمدنية والعيش بكرامة، علماً أن كافة القوى الفلسطينية قد أعلنت صراحة في خطابها السياسي، وفي أدبياتها التنظيمية رفضها الكامل لمؤامرة التوطين، وتمسّكها المبدئي بحق العودة إلى فلسطين، استناداً إلى القرار الدولي 194 دون لبسٍ أو غموض. صحيح أن «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة الأميركية تسعيان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض التوطين على الشعب الفلسطيني كبديل لحق عودة اللاجئين، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني الذي رفض في العام 1956 مؤامرة توطينه في سيناء، ما زال يرفض التوطين في أي مكان آخر، والأهم من ذلك إننا ندعو الدولة اللبنانية وكافة القوى اللبنانية لمساعدتنا على رفض التوطين، والتصدي للضغوطات الأميركية سياسياً، فرفض مشروع التوطين من قبل الدول العربية هو الذي ينفذ الموقف وليس منع الفلسطيني من إمتلاك شقة سكنية له ولأبنائه هو الذي يُقاوم التوطين. الشعب الفلسطيني الذي تحمّل آلام وعذابات التشرد والنكبة، هذا الشعب الذي قدّم عشرات الآلاف من الشهداء لا يُمكن أن يبيع قضيته وأهدافه الوطنية وأن يرضى بالتوطين. لقد واصل شعبنا ثورته وكفاحه أكثر من نصف قرن، وما زال مستعداً لمقارعة الاحتلال من أجل دحره وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نتمنى على الخائفين من التوطين في لبنان أن يقفوا معنا، وأن لا يتخلوا عنا في معركة إسقاط وإفشال مشروع التوطين. - رابعاً: إنّ حرمان الفلسطيني من حقه الطبيعي في تملك بيت، وفي حقه في العمل سواءً في مهن البناء أم في المهن الحرة، هو الذي سيحشر الفلسطيني اللاجئ في لبنان في الزاوية، ويضعه أمام خيارات صعبة، وهذا الحرمان من الحقوق، وأمام ضائقة العيش الإقتصادية، فإن الفلسطيني الذي يرفض التجنيس أصلاً سيبدأ يُفكر به، لأنه سيعطيه كافة الحقوق، علماً أن الفلسطيني بشكل عام متمسّك بالهوية الفلسطينية، لكنّ الظروف القاهرة والضاغطة عليه هي التي تضعه أمام خيارات صعبة، فالمهندس، أو الطبيب، أو المحامي الذي يدفع عشرات الآلاف من الدولارات كي ينهي تخصصه، ويجد نفسه بعد التخرج بدون عمل، ومضطر أن يأخذ مصروفه الشخصي من والده، أو أنه سيعمل متطوعاً بأجرٍ زهيد، عندئذ سيكون هذا الفلسطيني أمام خيارات صعبة، ومنها الهجرة إلى بلد أجنبي، أو البحث عن الجنسية، وغير ذلك من الخيارات المؤلمة. - خامساً: نحن كفلسطينيين لا نقبل أن نُعاقب بعدم إعطائنا الحقوق، لأن قانون «المعاملة بالمثل» لا يُطبق علينا بسبب إحتلال أرضنا، وعدم نيل حريتنا واستقلالنا حتى هذه اللحظة، حتى يكون هناك تبادل دبلوماسي مع لبنان، وحتى ينطبق علينا القانون الذي ينطبق على الجاليات الأخرى. وأضاف: الفلسطيني لا يريد منافسة اللبناني في سوق العمل، ولا يريد إزهاق موازنة الدولة، وما يريد هو أن يُعامل كأي عامل له حقوق، فالعامل الفلسطيني عندما يعمل في أي مجال يجب أن يكون له ضمان خاصة عندما يتضرر، وأن يكون له تعويض عن سنوات الخدمة، وأن يُفتح أمامه مجال تطوير قدراته وخبراته عندما تتوافر لديه الكفاءة، وبالتالي فإنّ الفلسطيني عندما يعيش بكرامة ويمتلك بيتاً كما كان في السابق، وأن يجد مجالاً للعمل ليُعيل أسرته، هذا بطبيعة الحال سيُولّد الإستقرار الإجتماعي، وسيُساعد الفلسطيني على النهوض بمسؤولياته الوطنية، وتحمّل أعباء قضيته المعقدة، حيث التحديات والمخاطر تحدق بها من كل جانب. لكن عندما يُحرم الفلسطيني من حقوقه الطبيعية المدنية والإجتماعية، والتي أقرتها القوانين والشرائع، فإنه لا شك سيعيش أوضاعاً غير مستقرة إطلاقاً، وسيُدفع دفعاً نحو حياة إجتماعية متأزمة مضطربة لا تخدم قضيته، ولا تُساعده على رفض ما يُحاك ضده من مؤامرات. وختم الصالح بالقول: إنّ الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يكون هناك إجماعٌ لبناني، وتوافقٌ شامل على منحه الحقوق المدنية والإجتماعية والإنسانية، ولا نريد أن تكون هذه القضية الجوهرية مصدراً لإثارة الخلافات حولها، ولا أن تكون في موضع التجاذب بين القوى السياسية، فالقضية الفلسطينية توحِّد ولا تفرِّق، ما نأمله أن يكون هناك بحثٌ مسؤولٌ بعيداً عن الهواجس المُفترضة، وأن لا يتم تحميل الفلسطيني مسؤولية قضايا خطيرة كالتوطين، هو بالأساس كافح وما زال من أجل إحباطها حفاظاً على حقه في العودة وتقرير المصير. ‭{‬ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» في لبنان صلاح اليوسف، شدد على «أن المخيمات في لبنان بشكل عام أكثر أمناً وأماناً من الأيام الماضية، نتيجة توافق كل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء على رفض دخول أي ظاهرة غريبة تدخل إلى أي مخيم، سواء في بيروت أو الشمال أو الجنوب، وخصوصاً مخيم عين الحلوة، الذي توجد فيه لجنة متابعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، وأي حدث أمني قد يحصل تتم معالجته فوراً، ولا تترك الأمور حتى لا تحدث مضاعفات وتتطور الأمور إلى السلبية، لذا فكل المشاكل تُعالج في حينها ومنذ عدة أشهر لم يحصل أي وضع أمني يُذكر، بل هناك مشاكل شخصية إجتماعية تحصل وتُحل فوراً، أما إطلاق نار وإشتباكات فلا يحصل لأن هناك توافق فلسطيني – فلسطيني». وأضاف: اليوم الشعب الفلسطيني محروم من أبسط مقومات الصمود، فهو محروم من الأمور الإجتماعية والإنسانية والحقوق المدنية، ومن كل هذه المتطلبات المحقه للشعب الفلسطيني، حيث نلاحظ أنه هناك هجمة قوية تجاه الشعب الفلسطيني، تحذر من التوطين، علماً بأن الشعب الفلسطيني كبيراً وصغيراً.. سياسياً ومدنياً، يرفض فكرة التوطين رفضاً قاطعاً، ويتمسك بحق العودة إلى أرضه التي هجر منها وخاصة في العام 1948. وتابع: نحن كفصائل فلسطينية كان لنا في السابق حوار مع الحكومة اللبنانية، وتم رفع عدة مذكرات تُطالب بالحقوق المدنية والإجتماعية، وحتى الآن ونتيجة الخلافات السياسية في لبنان لم يتم اقرار هذه الحقوق المحقة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك وفد فلسطيني موحد يُطالب بكل هذه المطالب المحقة للشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية وكل حقوق الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني محروم من أكثر من 70 مهنة للعمل. ورأى «أن الجميع ينظر بشكل عام إلى الوضع العربي والدولي، فهناك تقارب سعودي - سوري ينعكس إيجابياً على الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة على المخيمات الفلسطينية، فقضية المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تُحل محلياً، ولا تحل بجرة قلم، بل تُحل نتيجة توافق أو قرارات دولية كاملة، بما في ذلك موضوع السلاح الفلسطيني». وختم اليوسف بالقول: نُطالب الحكومة اللبنانية.. بالعمل على إستئناف الحوار الفلسطيني – اللبناني، ومعالجة الملف الفلسطيني كرزمة متكاملة دون تجزئة.. وعلى كافة المستويات السياسية والإقتصادية، والقانونية والأمنية. بما يؤدي لإتفاق على رؤية سياسية مشتركة.. لدعم نضال اللاجئين.. من أجل حق العودة وفقاً للقرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، والحفاظ على مكانة المخيمات ونسيجها الإجتماعي، وتدعيم صمودها بإقرار الحقوق الإنسانية، بما فيها حق العمل وحق التملك وتنظيم السلاح الفلسطيني، بما يخدم الأمن والمصلحة المشتركة للشعبين، وأيضاً العمل على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، كون ذلك يُشكل دعماً حقيقياً لنضال اللاجئين من أجل حق العودة. لأن الفتنة ما زالت تطرق أبواب المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، بما يُمثل من رمزية سياسية على إعتباره «عاصمة الشتات الفلسطيني» ومركزاً للقرار. ‭{‬ مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في منطقة صيدا خالد يونس «أبو إيهاب» قال: المخيم كما يعلم الجميع يواجه أكبر مشكلة وهي البطالة، وتدني وإنعدام فرص العمل للاجئ الفلسطيني: - أولاً: بفعل القوانين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من حق العمل. - ثانياً: بسبب الأزمة الإقتصادية في البلد التي تطال اللبناني والفلسطيني، ولكنها على الفلسطيني تكون أضعاف مضاعفة، لذا فإن بقاء وضعنا كفلسطينيين بهذا الشكل لم يعد يُطاق، فقد آن الآوان لأن يأخذ الفلسطيني حقه الإنساني والمعيشي، وفي المقدمة منها حق العمل وحق التملك، فالقضية لا تحتمل التأجيل، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لأن التأخير بإقرار هذه الحقوق يكون لها تأثيرات سلبية على النسيج الإجتماعي الفلسطيني في المخيم. وأضاف: كما لدينا مشكلة في «الأونروا» لأنها في تراجع يومي في الخدمات في الصحية والإغاثية والبنى التحتية، في التربية والتعليم هناك تراجع، وهي مرجعية، و«منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يريد أن ينطق بإسم هذا الشعب عليه أن يكون مسؤولاً عن هذا الشعب، وعليه أن يؤدي واجباته كاملة تجاه هذا الشعب، حتى «منظمة التحرير» مقصّرة، فنحن نتوجه للمرجعيات الثلاثة: - أولاً: «الأونروا». - ثانياً: الدولة اللبنانية. - ثالثاً «منظمة التحرير الفلسطينية». من أجل أن يتعاونوا جميعاً للخروج من هذا الواقع الصعب والمأساوي. وتابع: منذ عدة أشهر والوضع الأمني في المخيم مستقر، فالحوادث التي تحدث هي فردية وبسيطة، وهناك في المدن اللبنانية حوادث أضعاف مضاعفة عما هو موجودة في المخيم، فالوضع آمن، ونأمل أن يستمر ويستقر على هذه الحالة التي نحن بها. وشدد على «أن كل من يخرج عن القانون اللبناني، نحن مع تسليمه الى الدولة اللبنانية، لأن السيادة للبنان، ونحن ناضلنا ونناضل من أجله طويلاً، فلا يجوز العبث بالأمن، ومن غير المسموح لا للقاتل ولا للسارق أن يصول ويجول دون عقاب أو حساب، وهذه أمور متوافق عليها داخل المخيم من كل القوى، بأن يتم تسليم المخلين بالأمن وأي شخص يطلب، الى لجنة المتابعة، والفصائل تقوم بدورها وتُسلّم المطلوبين، وهذا الوضع جيد نسبة للفترة السابقة، وما كان بالإمكان تحقيقه لولا العلاقات الوطيدة والجيدة بين الأطر الثلاثة الموجودة في المخيم، وهي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية»، وهناك لجنة متابعة، وهي إطار وطني يجمع كل الأطراف، وتتمثل فيه كل الأطراف». وختم يونس بالقول: إن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية والمعيشية والإجتماعية لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان هو أمر ملحّ وضروري، ودائماً حينما نفتح حواراً مع الدولة اللبنانية، يكون هناك حدث معين ويتم تأجيل الموضوع، فلم نعد نستطيع الإنتظار أكثر، لذا مطلوب من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، الإسراع بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمعيشية. ‭{‬ المسؤول العسكري لـ «أنصار الله» في لبنان الحاج ماهر عويد، رأى «أن الوضع في مخيم عين الحلوة مستتب أمنياً في كل الجوانب، وهناك إتفاق فلسطيني على ذلك من قبل جميع القوى الرئيسية وحتى الفرعية داخل المخيم، وهناك لقاءات دائمة بين فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» والمستقلين داخل المخيم لحل أي مشكلة من الممكن أن تحصل داخل المخيم أو الجوار». وأضاف: هناك الكثير من الأجهزة الأمنية تتداول المعلومات حول وجود مجموعات أمنية في المخيم، وخلال اللقاءات التي تتم بيننا وبين المسؤولين اللبنانيين، يتم بحث الملف الأمني في المخيم، وفي أحد اللقاءات تمت مفاتحتنا بمعلومات حول وجود بعض الأصوليين الذين لديهم الإستعداد بالتوجه إلى خارج مخيم عين الحلوة للقيام بعمل عسكري مسلح ضد الجيش اللبناني أو «اليونيفل»، ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة، وتمت متابعة بعض الأحداث التي حصلت أو من الممكن أن تحصل، وكانت جميعها معلومات كاذبة و«مفبركة» من قبل بعض الأطراف، للأسف هناك أشخاص يتواجدون داخل المخيم مرتبطون مع أجهزة أمنية خارجية. وفي حال حصول أي مشكلة أمنية أو خلل أمني، فهناك قوة أمنية، وهناك لجنة متابعة تضم كل القوى والفاعليات الموجودة داخل المخيم، وأي حدث أمني طارئ يحصل، يتم عقد لقاء موسع مع كل القوى والفاعليات داخل المخيم وتشكيل لجنة لمتابعته. وأكد المسؤول في «أنصار الله» على «رفض التوطين أو التهجير، وما حصل في مخيم نهر البارد نعده توطين وتهجير مبرمج، إن كان وللأسف من بعض القوى أو الأحزاب اللبنانية وجزء منه بالإتفاق الفلسطيني، نحن نُطالب كما طالبنا في السابق حفظ الأمن الداخلي داخل المخيمات، حيث قمنا بدور فعال للحفاظ على الأمن داخل المخيمات وخاصة بعد معركة نهر البارد، حيث انتشرت القوة الأمنية ما بين الجيش و«جند الشام» في منطقة الطوارئ وتعمير عين الحلوة». وختم عويد بالقول: إن الحقوق المدنية والاجتماعية في مخيمات لبنان، فهي صفر، ونطالب جميع القوى اللبنانية، بما فيها حلفاؤنا العمل على اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية لشعبنا الفلسطيني، ليعيش بكرامة وكإنسان، والنظر الى واقع المخيمات من جميع الجوانب الإجتماعية والتربوية والصحية وحتى البنية التحتية، وأكبر دليل على ذلك، أنه مع أي هطول للمطر يصبح المخيم مجمع من المياه التي «تعوم» وتدخل الى البيوت. لذلك، نُطالب بتحسين العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية أولاً، ثم اللبنانية – الفلسطينية، مع التأكيد على الحوار الفلسطيني – اللبناني، ونحمل وكالة «الأونروا» المسؤولة عن بعض الملفات الإجتماعية والتربوية والصحية داخل المخيمات، والتي فقدت من داخل مشروع أو ملف «الأونروا»، وللأسف ما يظهر أن هناك عدداً كبيراً يوقع اليوم على تهجير الفلسطينيين من لبنان. هيثم زعيتر - اللواء - صيدا