عبّرت إحدى المشاركات في الطاولة الحوارية الثالثة التي ينظّمها «منتدى النساء العربيات» (عايشة) و«المبادرة النسوية الأوروبية» (EFI) عن شعورها بالخطر من الأفق المسدود الذي يواجه تحركاتهن الحقوقية. ردّ المحامي نزار صاغية، وهو احد المنتدين في الحوار الذي أعطي عنوان «العنف ضدّ النساء والأمن: تأنيث السلام»، على ضيق الأمل الذي تعاني منه معظم الناشطات الحقوقيات باقتراح «تجربة الساحة القضائية». أي عبر مناصرة القضاة الذين «يجتهدون» لضمان الحقوق التي لا تكفلها القوانين المحلية للنساء، أو التي تضيع في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف.  غير أن تجربة القاضي جون قزي، الذي «همّشته» التشكيلات القضائية الأخيرة، بعد إصداره سلسلة أحكام مناصرة للمرأة وحقوقها. جعلت المتحلّقات حول الطاولة يخفن من السير في طريق جديد، أشواكه قد لا تنتهي بورود... كانت مداخلتا صاغية وقزّي في الجلسة الأولى، التي أدارتها المحامية منار زعيتر، أشبه بـ«ديو» بلازمة واحدة. استهلّه صاغية بنماذج من أحكام صدرت بحق نساء يطلبن حضانة أطفالهن، وبرهنّ عن الخطر الذي سيحدق بفلذات أكبادهن في حال إحالتهم إلى آبائهم. وقد « تمكّن قضاة من إصدار احكام مناصرة لهؤلاء الأمهات بالاستناد على تقارير طبيّة من اختصاصيين نفسيين. حتى أن منهم من فرض نفقة على الوالد. غير أن رجال الدين وقفوا ضدّ تلك الاجتهادات وردوا بذرائع لا يقبلها العقل والمنطق فكتبوا إلى القضاة هازئين من فكرة أن ولد يطالب بأمه، وسألوهم: لو ماتت الوالدة هل تتمكن سيدي القاضي من إعادتها إلى الحياة كي لا تهتز حال الطفل النفسية؟ وهل هم الاختصاصيون النفسيون من يحدّدون أطر الحضانة؟ وشرح صاغية كيف أنه في «العالم المتقدّم»، يولي القانونيون أهمية للضحية، فيصدرون الأحكام التي تخدم مصلحتها، «فيما يحصل العكس في عالمنا حيث على رجل القانون والضحية إطاعة القوانين». هو الأسلوب نفسه الذي باتت تتبعه الحركات النسائية في تحرّكاتها، إذ أضحت تنادي بإنصاف الضحية (ضحية القانون، والعنف...) بدل المناداة بمساواتها بالرجل. ورأى صاغية أن الحلول من الصعب أن تتأتى عبر طرق باب الطبقة السياسية لأنها تعتبر نفسها غير مجبرة على الردّ. أو بالاتكال على النزول إلى الشارع و«تجييش» الرأي العام لأن «هذا الأخير تحكمه سلسلة اعتبارات يبدّيها على الاعتصام أو التظاهر لأجل حقوق المرأة». وبالتالي، فإن نقل «المعركة» إلى الساحة القضائية «أمر أجدى وأنفع». ويريد صاغية بذلك أن تطالب النساء بفك الأصفاد عن أيدي القضاة كي يقوموا بعملهم «لأن التفكير الحقوقي لم يعد ينحصر بنصّ قانوني. بل على الحقوقي أن يطوّر القانون ويطوّعه بالاجتهاد، لأنه ليس خادماً للقانون كما تريده الطبقة السياسية ورجال الدين في لبنان أن يكون». وقد أعطى قضية اللبنانية سميرة سويدان التي حكم لها قزي بإعطاء جنسيتها إلى أولادها المصريين، فاستأنفته الدولة اللبنانية ونقضت الحكم، موضحاً أن «الدولة بحكمها هذا أرادت إقفال باب الاجتهاد، فاجتهدت لإقفاله». حول المعنى نفسه، دارت مداخلة قزّي وقد استهلها بالإفصاح أنه ومن خلال عمله وجد أن «وراء كل إمرأة مظلومة رجل». وأنه انطلاقاً من أن القانون يخدم الإنسان نطق بالأحكام والاجتهادات التي طبعت مسيرته قبل تشكيله على منصبه القضائي الجديد. ولفت إلى أنه ما كان ليطبّق النصوص القانونية بحرفيتها، لأنها قوانين عثمانية تعود على العام 1917 «تخلّت عنها تركيا نفسها». كما أفصح أن كل الأحكام التي فاز بها مكتومو القيد نفّذت باستثناء حكم سويدان. في «ديو» صاغية - قزّي إصرار على أهمية الاجتهاد في الأحكام، وهزء من قوانين لا تحترم مواطنيها «فالأم المتزوجة من أجنبي لا يمكن أن تعطي جنسيتها اللبنانية إلى أولادها إن أثبتت زواجها، لكنّ أي من الأمهات تعطيها لأولادها إن قررت «التحايل» والاعتراف بأنهم غير شرعيين»، يقول قزّي. وهو يختم بإحصائية صغيرة أوردها التقرير الاقتصادي العالمي في رصده للمساواة بين الرجل والمرأة في 134 دولة. وقد حلّ لبنان في المرتبة 116 تسبقه دولة النيبال التي تصدّر إليه عاملات منزليات ودول عربية أخرى كالبحرين وتونس والإمارات. التجربة العراقية والفلسطينية في ظلّ الاحتلال، يبدو نضال النساء لنيل حقوقهن أصعب. برهنت مداخلة الناشطة سندس عباس من العراق أنه كلما عانت الشعوب من احتلال، تردّت أوضاع النساء فيها، وخرجت حقوقهن عن الأولويات. وقد روت كيف أن المرأة العراقية تغتصب وتُظهّر بصورة المرأة المنقادة على العمل الإجرامي والعصابات، وهي صورة ترسمها لها السياسات الجديدة في العراق. وقد زادت الحرب على العراق من حالات زواج المتعة أو الزيجات غير المسجلة، كما زادت من نسبة الأرامل ومن حالات التحرّش الجنسي والاغتصاب... لكن الوضع الشاذ لم تقابله خطط طارئة أو قوانين حديثة تنصف من يظلم في البيت كما في الشارع وفي العمل. لا بل عدّل قانون الأحوال الشخصية وأعيد إلى «حضن» الطوائف بعدما كان قانوناً مدنياً تحتكم له كل الطوائف. وما زال الزوج يحظى بحكم مخفف إن قتل زوجته «الزانية»، وهي عبارة قد يطلقها الزوج «من شكّ ومن رقم مجهول يكتشف على هاتفها فترمى في مستوعب النفايات، كعرف بات سائداً»، بحسب عباس. وهي تضيف أنه ما من قانون يجرّم التحرش الجنسي أو الاغتصاب... كما ما من إطار قانوني يسهّل حياة ملايين الأرامل في العراق. وقد ختمت بإحصائية «رسمية» كما وصفتها، تشير إلى أن 47 في المئة من الأسر العراقية تعيلها نساء. اما في فلسطين المحتلة، فقد أنسى الاحتلال الطويل النساء حقوقهن، وقد ضاعت بين الحقوق المدنية التي طالبت بها بالاستناد إلى المواثيق والأعراف الدولية. فكانت مطالبة بالحق في العلم والمسكن والعمل والمعاقبة على القتل الجماعي وغيرها من أولويات الحياة التي اعتبرها المحتل امتيازات... وهو ما اختصرته الحقوقية آمال خريشة من فلسطين بـ«التركيز على تنمية الصمود». هكذا صمدت المرأة الفلسطينية، لكنّ حقوقها ما زالت ضائعة في ظلّ أولويات تبدي المواثيق الدولية التي يتشبّث بها الفلسطيني لنصرة القضية، وبين أحوال شخصية تعود للطوائف ودستور ينادي بالمساواة بالدين والعرق ولكن ليس بين الجنسين. لم تخلص المتحاورات اللواتي غاب عنهن الرجال إلى توصيات، ولا أيضاً بحلول لنيل حقوقهن لكن إحداهن سألت «لماذا لا تغضب النساء؟».

أيام قليلة تفصل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن استحقاق يعتبر الأهم في تاريخ لجوئهم، حيث من المقرر مناقشة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين بعض الحقوق المدنية والإنسانية في جلسة لمجلس النواب اللبناني في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقد تأجل التصويت على مشروع طرحه النائب وليد جنبلاط يقترح تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان في جلسة سابقة منتصف الشهر الماضي، وجاء التأجيل نتيجة احتجاجات من العديد من النواب ولا سيما المسيحيون منهم. المعترضون على المقترح اعتبروا أن من شأن المشروع أن يسهم في توطين الفلسطينيين في لبنان، الذي سيؤثر بالتالي على التوزيع الديمغرافي للطوائف اللبنانية ويزيد الأعباء الاقتصادية على البلاد. وإثر طرح المشروع، عمدت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لإجراء اتصالات مع الأطراف اللبنانية بهدف تبديد المخاوف إزاء إعطاء الفلسطينيين حقوقا مدنية. ففي اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على أن لبنان لن يتهرب من واجباته تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك الواجبات يجب ألا تكون "خاضعة لأي تأويل أو التباس". وفي لقاء مع الجزيرة نت أثنى المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان -علي بركة- على المشروع، معتبرا أنه سيتيح لللاجئين الفلسطينيين بعض حقوقهم. وأكد على أن الفصائل الفلسطينية تتواصل مع الكتل البرلمانية اللبنانية لإقناعها بإنفاذ المشروع، مشيرا إلى أن معظم الأطراف اللبنانية وعدت بدعم المشروع. وتوقع بركة أن تمر معظم بنود المشروع في الجلسة البرلمانية المقبلة لعدم وجود رفض كامل له، آملاً أن يقر بشكل كامل في جلسات لاحقة من خلال الحوار اللبناني الفلسطيني الهادئ والهادف. واعتبر بركة أن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين في لبنان سيشكل مدخلاً صحيحاً لبناء علاقات سليمة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية تساعد على مواجهة مشاريع التوطين حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم. تبديد الهواجس من جانبه لفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الفصائل الفلسطينية تلقت إشارات إيجابية من الدولة اللبنانية بأن المشروع المحال لمجلس النواب غير قابل للتراجع وسيجري بحثه بشكل جدي، بعدما جرت بعض المقاربات والتطمينات لهواجس الخائفين. واعتبر عبد العال أنه إذا سقط المشروع في مجلس النواب فإن ذلك سيؤدي إلى إثارة قلق اللاجئين الفلسطينيين، وسيثير ريبتهم لما سيخلفه من شعور بالإقصاء. وبشأن هواجس المتحفظين، اعتبر عبد العال أنها غير مبررة خاصة أن لبنان ليس وحده من يستضيف لاجئين، فهناك عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التي تستضيف لاجئين. أما عن الأعباء الاقتصادية فأكد عبد العال أنه تم إعداد جدوى اقتصادية تشير إلى أن عمل الفلسطيني يعود بالنفع الاقتصادي على لبنان، خاصة أنه يعمل وينتج وينفق في لبنان، لافتاً إلى أن الحديث عن التوازنات الديمغرافية غير مبرر، لأن الفلسطينيين يرفضون التوطين. مزايدات من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل أن مشروع حقوق الفلسطينيين في لبنان فُتح على صراع وتجاذب داخلي لبناني، وعلى اصطفافات ومزايدات طائفية وسياسية لا علاقة لها بالحقوق الإنسانية. ولفت فيصل إلى أن الفلسطينيين في لبنان هم قوة منتجة ساهمت في بناء الاقتصاد اللبناني وهم دعامة من دعاماته. وأكد على أن الفلسطينيين في لبنان وفي غيره يرفضون التوطين لأن في ذلك تفريطا بحقهم في العودة وإنما يسعون لنيل حقوق مدنية. ورفض فيصل التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على أنهم محسوبون على طائفة ما في لبنان. وأضاف أن الشعب اللبناني الذي يرسل أساطيل الحرية لفك الحصار عن غزة، لا بد أن يسعى كذلك لتسهيل شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

تحت شعار حق العمل = الحق في الحياة" ، إستضافت بلدية صيدا طاولة الحوار، التي نظمتها حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين المنبثقة عن الإئتلاف الفلسطيني ـ اللبناني ، وخصصت لعرض نتائج وخلاصات الحملة، وبحضور جمع من الشخصيات وممثلين القوى الفلسطينية وعن عن الهيئات الثقافية والإجتماعية والخيرية والنقابية العمالية اللبنانية والفلسطينية. إستهلت طاولة الحوار بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ثم ترحيب من منسقة الحملة في لبنان السيدة ليلى العلي، ثم كلمة رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ألقاها نائبه محمد حمود ومما جاء فيها: نرحب بكم في بلدية صيدا ونرحب بالجمعيات والهيئات المشاركة معتبرين أن الشراكة التي تجمع بلدية صيدا بالمجتمع الأهلي المتمثل بتجمع المؤسسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية هي أكبر تعبير على قدرتنا للعمل معاً متجاوزين الكثير من الأطر البيروقراطية والعوائق المصطنعة التي تعيق تقدم مجتمعاتنا وتغيّب حقوق الكثيرين. إن مدينة صيدا عاصمة الجنوب وتالياً عاصمة المقاومة تفخر أيضاً بأن تكون عاصمة للشتات الفلسطيني وتعتبر نفسها وعن جدارة أنها تستحق هذا اللقب، فلطالما وقفت صيدا إلى جانب الحقوق السياسية للفلسطينيين وقدمت الشهداء والغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية وهي ستبقى ملتزمة بهذه القضية إلى أن تتحقق المطالب والأهداف التي نسمو إليها وأهمها حق العودة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أن صيدا تتمتع بخصوصية تميزها عن باقي المدن اللبنانية لناحية قوة العلاقة ومتانتها بين الفلسطينيين واللبنانيين. فمن الصعب حتى لا نقول من المستحيل التمييز بين اللبناني والفلسطيني في هذه المدينة التي تعتبر أهلنا الفلسطينيين جزء لا يتجزء من نسيجها الإجتماعي ومن حركتها الإقتصادية والإجتماعية ومن تطورها الديموغرافي والعمراني. لذا ليس من المستغرب أن تستضيف بلدية صيدا هذا اللقاء الذي يتناول موضوعاً يهم أبناء المدينة ككل ويعتبر حيوياً نظراً لتشابك المصالح اللبنانية والفلسطينية في هذه المنطقة. صحيح أن صيدا تمكنت من تجاوز العديد من العراقيل المصطنعة والشروط الظالمة المفروضة على حق العمل للفلسطينيين والتي تمنع العديد من أبنائها الفلسطينيين من ممارسة مهاراتهم وتطبيق علومهم التي استحقوها بجدارة، وبالتالي يبقى جزءاً كبيراً من هذا المجتمع يعاني من وطأة التقهقر الإقتصادي والحصار المعيشي. فلنأخذ مثلاً بلدية صيدا حيث ثلاثون بالمئة من المتعاقدين أو العاملين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع البلدية وورشها والقاطاعات التي تديرها هم من الفلسطينيين إلا أن هذا لا يكفي لأننا نريد أن تكون العمالة الفلسطينية منظمة بما يحفظ حقوق العاملين ويسمح لهم بالتطور وتسلم المسؤوليات وتملك المصالح والتفكير في تطورها المستقبلي. لقد وُضعت القيود على العمالة الفلسطينية في لبنان من ضمن شعار حق يراد به باطل، فتحت شعار منع التوطين قام البعض من حيث يدري أو لا يدري بتضييق الخناق على الفلسطينيين وحرمانهم حقوقهم الحياتية والإنسانية والإجتماعية والنقابية وحتى الشرعية مما أدى إلى تهجير قسم من أهلنا الفلسطينيين إلى خارج لبنان وبقاء الآخرين في ظروف صعبة وغير ملائمة وحتى غير إنسانية. فليطمئن البعض أن الفلسطينيين هم أول من يحارب التوطين ويتطلعون دائماً باتجاه بوصلة فلسطين وهم أصحاب قضية سياسية عادلة وموجودون بيننا كضيوف مؤقتين مجبرين لا مخيّرين. إلا أننا نعتقد أن بعض من يساهم في الحصار الإقتصادي على الفلسطينيين يدرك تماماً عواقب فعلته فهو يريد إضعاف شكيمتهم الإقتصادية وممانعتهم الحياتية مقدمة لإضعافهم دفعهم إلى ثلاث خيارات أحلاها مُــرّ: أولاً: خيار التهجير وللأسف فلقد نجح البعض في دفع العديد من الطاقات خصوصاً الواعدة من الفلسطينيين لهجرة لبنان لا إلى الدول العربية فقط وإنما إلى أقاصي الدنيا حيث يستفيد الآخرون من علمهم وطاقاتهم. ثانياً: إضعافهم وخسارتهم ملاءتهم ليصبحوا أكثر قبولاً واستعداداً لتقبل الحلول الوسطية فتتحول قضية فلسطين من قضية سياسية بامتياز إلى قضية إنسانية. ثالثاً: إن الظلم الإجتماعي والحصار المعيشي يؤديان إلى التطرف ومن هنا يحاول البعض أن يلصق تهمة الإرهاب بالفلسطينيين متناسياً أنه في حال وجود تطرف فهو يمثل القلة القليلة ومتناسياً أيضاً وجود إرهاب دولة مدعوم من المجتمع الغربي وهو إرهاب الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين والمرتكب لمسلسل من الجرائم والمجازر البشعة. ختاماً: نأمل للقائكم ولتحرككم النجاح واضعين إمكانياتنا وقدراتنا وأنفسنا بتصرف هدفكم النبيل، وفقكم الله والسلام عليكم. ثم عرضت الدكتور عزيزة الخالدي للدراسة وتقارير حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين والتي انطلقت رسميا في نيسان العام 2005،والتي أجمعت على أن حق العمل هو حق إنساني ينبغي العمل على تكريسه بالنسبة للاجئين الفلسطينيين لان تمكينهم من العمل من شأنه أن يخفف الضائقة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات الفلسطينية والأفراد في كافة المخيمات في لبنان أسوة بالعمالة الأجنبية التي تستند على مبدأ المعاملة بالمثل. كما تخلل طاولة الحوار نقاشات ومداخلات أدارها كل من منسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، ومنسقة الحملة جيهان عوض .

 ضمن الأنشطة التي يقوم بها تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا بالشراكة مع بلدية صيدا لمتابعة مقررات الاجتماع الموسع الذي عقد في البلدية بحضور الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من أعضاء المجلس البلدي، بوضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية والزلزال. عقدت اللجنة الصحية و الاجتماعية اجتماعاتها و قررت فيها توزيع قصاصات تحمل إرشادات للمواطنين حول كيفية التصرف الأمن أثناء الهزات و الزلازل، وذلك إقامة دورة تدريبية مكثفة لمواجهة آثار للزلزال والهزات يوم الجمعة 22/2/2008 في مبنى البلدية للعاملين في الجمعيات الأهلية والمتطوعين بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وضع لائحة بالاحتياجات الضرورية، تحديد أماكن الإخلاء والتجمع بالتعاون مع المختصين في هذا المجال، كذلك للعمل على تأمين شبكة الاتصالات و تنظيم حركة فرق الإسعاف والإنقاذ. www.saidaonline.com  

قامت "لجنة القروض" بالإتحاد العام للمرأة الفلسطينيه بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف الدوليه في لبنان، بتسليم "97" فلسطينيا وفلسطينيه القروض الماليه المستحقه لهم بموجب المشاريع والطلبات التي سبق وأن تقدموا بها، وذلك بحضور مساعدة مديرة شؤون اللاجئيين الفلسطينين باليونيسيف"إيلين كنيـل" والأستاذ "جابرسليمان" ومسؤولة القروض بفرع الاتحاد بلبنان "زهرة ربيع"،وشمل التوزيع"61" مستفيداَ من أهالي مخيمات صيدا و"36" مستفيداَ من أهالي مخيمات صور، وجرى التوزيع بكل من منطقتي صور وصيدا بالتوالي، ويأتي تسليم الدفعة الدوريه الجديده من الأهالي بسياق أجندة "القرض الـدوار" الذي ينفذه الإتحاد منذ عدة سنوات بهدف تمكين الفلسطينيات إقتصادياَ وإجتماعياَ، سيما اللواتي يُعلنَ أسرهُن، بالإضافة لفتح آفاق عمل جديده أمام الفلسطينين الراغبين بإقامة مشاريع محدوده من جهة، أو بتطوير المشاريع التي سبق وأن نفذوها بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنها على سبيل الذكـر" تجهيز صالون للحلاقة النسائيه، وأخر للرجال، شراء مكنة فريسكو، فتح فرن مناقيش، شراء براد للمثلجات، شراء مكنة خياطة، فتـح كشك للسندويش، شراء عربة خضره جواله، شراء عربة لبيع السمك .... الـخ"، ويقوم مندوبو اليونيسيف بين الحين والآخر بالتعاون مع لجنة القروض بالإطلا ع على بعض العينات من أصحاب هذه المشاريع.

  غسان الزعتري (إعلام بلدية صيدا) عممت بلدية صيدا بيانات وقصاصات تضمنت تعليمات وارشادات حول كيفية التصرف أثناء وقوع الهزات الأرضية والزلازل.. وجاء فيها: أيها المواطن : ماذا تفعل خلال الهزات والزلازل : ـ المحافظة على الهدوء وعدم الخوف – الابتعاد عن كل شيء قابل للسقوط (نوافذ، مكتبات، خزن متحركة، مرايات) – الاجتماع في زوايا المنزل – الاحتماء تحت الطاولات الصلبة - احم راسك بوسادة او ما شابه – لا تستخدم المصعد – اغلق قارورة الغاز – تأكد من اطفاء مفاتيح الكهرباء – توجه الى الأماكن الآمنه خارج المباني – تجنب القيادة المتهورة واركن سيارتك على جوانب الطرقات – لا تلمس الاسلاك المتدلية – تقيد بتعليمات فرق الانقاذ والسلطات المختصة – حاول استعمال الهاتف فقط للإبلاغ – استعد لحدوث هزات ارتدادية . من جهة ثانية، وفي سياق التعاون بين بلدية صيدا وتجمع المؤسسات الأهلية، ومتابعة للاجتماع الذي عقد نهار الاثنين بتاريخ 18/2/2008،عقدت كل من اللجنتين الصحية والاجتماعية، اجتماعين منفصلين في مبنى بلدية صيدا لتنسيق الأنشطة المتعلقة بصلاحية كل من هاتين اللجنتين وفي هذا الخصوص تقرر ما يلي : ـ أولاً: توزيع قصاصات تحمل إرشادات للمواطنين على كيفية التصرف الآمن أثناء الهزات والزلازل. ـ ثانياً: إقامة دورة تدريبية مكثفة بإشراف مدربين أخصائيين بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني لمواجهة أثار الزلازل والهزات يوم الجمعة في 22/2/2008 في مبنى البلدية لكافة الجمعيات الأهلية . ـ ثالثاً: وضع لائحة بالاحتياجات الضرورية . ـ رابعاً: تحديد أماكن الإخلاء والتجمع بالتعاون مع المختصين في هذا المجال وبناءً على الخارطة المقدمة من قبل الدفاع المدني ـ خامساً: العمل على تأمين شبكة اتصالات مركزية من بلدية صيدا بكافة الجمعيات المعنية وتنظيم حركة فرق الإسعاف والإنقاذ . ـ سادساً: إبقاء اللقاءات مفتوحة وتقديم تقرير إلى لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بلدية صيدا والمؤسسات الأهلية .  

شبكة حقوق الطفل في منطقة صيدا  تحيي اليوم العالمي لحماية الاطفال من العنف والاستغلال   عيون بريئة...وأعدادا كبيرة...توحدوا في صوت واحد... "لا للعنف والاستغال.." شعار رفعه اطفالاً جاءوا من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة والتجمعات المحيطة بالمخيم في إطار  المؤسسات الشريكة في شبكة حقوق الطفل في منطقة صيدا.  حيث شارك أكثر من 350 طفل في حملة إحياء اليوم العالمي لحماية الاطفال من العنف والاستغلال الذي يصادف 19 ت2 من كل عام. الجمعة 26 ت2 كان  الموعد...جموع كبيرة من الاطفال تجمعت في تمام الساعة الثامنة صباحا...الفرحة كانت تعلو وجوههم...انه يومهم....يريدون الانطلاق في السماء كالطيور...فالمشاركة واللعب حقهم...والحماية من العنف كان شعارهم في هذا اليوم....   طيور السلام تسلم رسالتها: بدأ الاطفال حملتهم بصرخةٍ موجهة الى المجتمع الدولي والمحلي و منظمات الامم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية بتسليم مذكرة من توقيعهم لمحافظ لبنان الجنوبي الاستاذ نقولا أبو ضاهر الذي استقبلهم بحفاوةٍ وترحيب وأثنى على المبادرة التي قاموا بها لاحياء هذه المناسبة وأكدّ على وجود صعاب تواجه الاطفال اللبنانيين والاطفال الفلسطينين الامر الذي يتطلب قوة وعزم لمواجهتها.  وعبر عن تضامنه مع الاطفال وشعوره بمعاناتهم قائلا: "اذا جرح إصبع ابني الصغير يجعلني اشعر بالآلام والمعاناة التي يعيشها الاطفال".  وتضمنت المذكرة مناشدة جميع المعنيين بحقوق الطفل لتحمل مسؤولياتهم مطالبتهم بعالم صديق للطفل. حواجز المحبة...وشعارات الحماية... المحطة الثانية في رحلة الحقوق والحماية كانت حواجز المحبة...حيث توزع الاطفال على ثلاث محطات.  الاولى عند المدخل الرئيسي لمخيم عين الحلوة، والثانية في ساحة الشهداء والثالثة في ساحة النجمة...وقاموا بتوزيع  ملصقات من اعداد شبكة حقوق الطفل كتب عليها "اتركونا نلعب ونشارك بلا عنف وتمييز" اضافة الى منشورات  تستشهد ببنود اتفاقية حقوق الطفل وخاصة حماية الطفل من كافة اشكال العنف والاستغلال. كما رفعوا شعاراتٍ  ورسومات مناهضة للعنف ونابعة من معاناتهم ...ارادوا ايصالها للمجتمعين المحلي والدولي ...   ومن أبرز هذه العبارات: العنف لا يؤدي الا الى العنف ...عالم بلا عنف وإساءة عالم صديق للبراءة .... علمني  لا تضربني ... الحياة حلوة بلا عنف ولا إستغلال ... من حقنا تأهيل الطرقات ... احموني من العنف والتمييز ... اتركونا نلعب ونشارك بلا عنف ولا تمييز ...نريد عالم صديق للطفل ، عالم بلا عنف بلا إ ساءة...فهمني ما تضربني ...لا للعنف والاستغلال ...من اجل مجتمع دامج نطالب بتأهيل الاماكن العامة للمعوقين. ماراثون الاطفال...سباقٌ نحو الحرية والشاركة... المحطة الثالثة والختامية تضمنت النشاط الرياضي الذي بدأ بالماراثون...حيث تجمع الاطفال قر النادي الرياضي في القياعة.  نشاط طابعه رياضي ومضمونه حقوقي... فمن حق الاطفال  اللعب...ومن حقهم توفير أماكن آمنة للتسلية  والترفيه حيث رافقهم سيارتي أسعاف من جمعية النداء الانساني والهيئة الاسلامية للرعاية. بعد الماراثون، توجه الاطفال نحو ملعب الفور- بي "4 B"، حيث كان للمكان عنوان...ألعاب ومسابقات رياضية متنوعة شارك فيها جميع الاطفال ولعبوا بحرية مع المهرجين ، ورقصوا على أنغام اغاني الاطفال...والملفت هو التنظيم الجيد من قبل الاعضاء المشاركين من شبكة حقوق الطفل في منطقة صيدا، الامر الذي ترك أثرا ايجابيا على الاطفال...فالضحكات والابتسامات كانت تسبق الكلام...في أجمل حلمٍ...تمنى الاطفال ان يستمر هذا الحلم لايام...   فالطفل محمود العلي، عبر عن النشاط قائلا:"كان النشاط حلو كثير، وبحب ينعاد مرة ثانية" ، أما الطفلة رشا ميعاري فقد قالت: "كان هناك تنوع بالالعاب، وكنا مشاركين بشكل فعال".  وأضاف الطفل يحي خميس معبرا عن فرحته بقوله: "أول مرة أشارك في نشاط كبير بهذا الشكل وكنت مسرورا جدا" وعن النشاط قالت ممثلة جمعية براعم للاغاثة والرعاية السيدة تغريد حوران: " كان هناك روح تعاون بين المنشطين، والبرامج طبقت بطريقة حلوة، وكانت هناك حرية للاطفال للمشاركة في اي لعبة يحبونها ويشاركون فيها بكل بساطة، فالاولاد كانوا يتمنون استمرار النشاط وعدم انتهاءه  وهذا يدل على ان الفكرة كانت ناحجة حتى في الركض وجدت شيء حلو وجديد وروّحوا مبسوطين" وتمنت سعاد عويد (العاملة المجتمعية في جمعية عمل تنموي بلا حدود/نبع) أن يتمتع الاطفال بجيمع حقوقهم وحلمت ان تكون السنة القادمة سنة خالية من العنف والاستغلال ضد الاطفال. المؤسسات المشاركة: -         الهيئة الاسلامية للرعاية -         المساعدات الشعبية للاغاثة والتنمية -         مؤسسة الكرامة للمعوقين -         جمعية براعم للاغاثة والرعاية -         مركز التنمية الاجتماعية -         جمعية النجدة الاجتماعية -         مدرسة زيتونة نانوم -         الحق في اللعب -         المساعدات الشعبية النرويجية – مركز التدريب المهني -         جمعية عمل تنموي بلا حدود/نبع -         تجمع المؤسسات الاهلية في صيدا    

في لقاء تكريمي جرى يوم أمس في فندق غاليريا في العاصمة اللبنانية بيروت، منحت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) رجل الأعمال الفلسطيني السيد ياسر قشلق "رئيس حركة فلسطين حرة" العضوية الفخرية في الجمعية تكريماً لجهوده الكبيرة التي قدمها في دعم ومناصرة ومؤازرة القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان . وجاء منح العضوية الفخرية للسيد قشلق بناء على قرار متخذ من مجلس الإدارة الإقليمي حسب النظام الأساسي للجمعية والذي يقضي بأن الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف الجمعية، أو ممن بذلوا جهوداً كبيرة لنشر الاتفاقيات الدولية الإنسانية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمكن اعتبارهم أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة، وبعد إطلاع المجلس على سيرة السيد قشلق وتلبيته لمناصرة القضايا الإنسانية دون تردد والتي كان أخرها دعمه الكبير ومؤازرته لأسطول الحرية الذي كسر جدار الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة وقبله قوافل شريان الحياة، قرر المجلس تقديم تلك العضوية كعربون تقدير لمسيرة هذا الإنسان الذي كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والإنسانية والتصدي للإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقد سلم الدكتور السيد أبو الخير رئيس المجلس الإستشاري باسم (راصد) شهادة العضوية الفخرية للسيد ياسر قشلق في لقاء حضره كل من السيد عبد العزيز طارقجي رئيس المجلس الإداري الإقليمي والسيد رفيق نصر الله المدير العام للمركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان والدكتور يحيى غدار رئيس التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة والسيد عصام الحلبي المدير العام للرابطة الفلسطينية للاجئين "راجع" والصحافي مازن العناني وبعض الزملاء في الجمعية) راصد).