زيارة مناصرة وتضامن للمنظمات الغير الحكومية لحقوق النساء من المنطقة الأورو متوسطية إلى المؤسسات الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط والوزارة الفرنسية لحقوق النساء قبل انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز دور النساء في المجتمع
قام وفد من أعضاء المبادرة النسوية الأوروبية ((IFE – EFI والمنظمات غير الحكومية لحقوق النساء من الأردن، لبنان، مصر، فلسطين، تونس وسوريا بجولة تضامنية إلى المفوضية الأوروبية (EC)، البرلمان الأوروبي (EP) وهيئة العمل الخارجي الأوروبي ( EEAS ) في بروكسل وكذلك البرلمان الفرنسي، والاتحاد من أجل المتوسط والوزارة الفرنسية لحقوق النساء. إن هذا اللوبي هو جزء من مشروع ” تعزيز برنامج عمل مشترك للمساواة بين النساء والرجال من خلال إطار خطة عمل اسطنبول” بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
على مدى ثمانية أيام من أيلول التقى وفد من 10 نشطاء في مجال حقوق النساء وخبراء وصانعي القرار وممثلين عن المؤسسات الأوروبية والهيئات السياسية بهدف رفع مستوى الوعي حول وضع النساء وحقوقهن على أرض الواقع، وتحفيز الإرادة السياسية لدعم الديمقراطية وبيئة خالية من العنف في المنطقة عن طريق اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق االنساء. رحلة اللوبي انتهت باجتماع في الوزارة الفرنسية لحقوق النساء في باريس مع الوزير السيدة نجاة فوليد بلكام.
تلقى صناع القرار المجلدات مع توصيات للاجتماع الوزاري من المؤتمر الأورومتوسطي لحقوق النساء والذي عقد في 7-8 حزيران 2013 في عمان-الأردن، تقرير عن المؤتمر والورقة الاستراتيجية للمجتمع الدولي لمعالجة الوضع في سوريا. ايضاً ناقش الوفد التطورات في المنطقة والتحديات والفرص من أجل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين.
ناقشت المشاركات التوصيات الصادرة عن المؤتمر لحقوق النساء في عمان وأكدن على التطورات الحالية من تزايد العنف العام والعنف القائم على نوع الجنس. والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات قانونية لتصحيح تلك المسيئة لتشريع حقوق النساء واعتماد آليات ملزمة للتصدي للعنف المستمر ضد النساء وغالبا ما يتم تبريرها مع زيادة النسبية الثقافية في أوروبا والتي تدعم هذه التطورات السلبية. اعتبر ” العنف ضد النساء ” عائقا رئيسيا أمام التنمية والتطور وحق الشعوب في تقرير المصير في المنطقة بأسرها. وذكر الوفد أن الديمقراطية ليست متوافقة مع الاحتلال ولا يمكن تحقيقها مع التدخلات العسكرية أو عن طريق حل النزاعات بالقوة.
وفي هذا الصدد اعتبر التدخل العسكري الدولي في الصراع المشتعل في سوريا بأنه غير مقبول لأنه لا يؤدي إلا إلى تفاقم النزاع والمزيد من العنف ضد النساء وتكرس التطرف. وأنه في جميع الصراعات والمهن النساء دائماً يدفعن الثمن من اراقة الدماء وهن يمثلن النسبة الاكبر من النازحين واللاجئين.
أكد الوفد أن حقوق النساء هي حجر الاساس والدعم والحماية لديمقراطية في كل عملية الإصلاح السياسي والتحول، وبالتالي اتباع نهج شامل و كلي للديمقراطية هو ما نحتاجه والذي يشير إلى النظام الانتخابي ولكن أيضا يعني المواطنة والحقوق المتساوية لجميع النساء والرجال. وشددوا على اهمية وحاجة تنفيذ المعاير والتدابير الملموسة من أجل تطبيق الإصلاحات الديمقراطية، مثل إنشاء الوزارات من اجل المساواة بين الجنسين وحقوق النساء وإنشاء لجان برلمانية ودولية للمساواة بين الجنسين واعتماد قوانين المساواة بين الجنسين في 43 دولة في المنطقة الأورومتوسطية. ومن شأن هذه التدابير تمكين بيئة داعمة لتنفيذ حقوق النساء وتعزيزمفهوم السلام والمساواة في المنطقة بأسرها.
في هذا السياق أكد الوفد أن المؤتمر الوزاري 3 بشأن تعزيز دورالنساء في المجتمع في 11-12 سبتمبر في باريس حيث يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو الديمقراطية في المنطقة ولسماع صوت منظمات حقوق النساء هو شرط مسبق لنتائج ناجحة وذات اثر.
جمعية النجدة الاجتماعية
12 أيلول 2013