المصدر : إعلام تجمع المؤسسات الأهلية
التقى أعضاء من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا النائب أسامة سعد يوم أمس للبحث في قرار وزير العمل اللبناني بما بخص ملف عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد سعد ان الدولة اللبنانية تتعامل مع الملف الفلسطيني بشكل خاطئ اذ انها تصنفه ضمن الملفات الأمنية، وذلك ما يعرض اللاجئين الفلسطينيين للكثير من الضغوطات الحياتية، على مستوى المعيشة والعمل والتنقل والمعاملات الرسمية.
واعتبر النائب ان بناء جدار في مخيم عين الحلوة، الذي عزل المخيم عن مدينة صيدا أدى إلى سلب هوية الوحدة بين الشعبيين الفلسطيني واللبناني من مدينة صيدا.
مشيراً إلى ان كل أشكال التضييق التي تمارس على اللاجئين الفلسطينيين تؤدي إلى احتقان وتراكم لغضب ينتج عنه الكثير من ردات الفعل.
ونوه إلى ضرورة العمل على نشر الوعي في صفوف المجتمع المحلي الفلسطيني لإبعادهم عن خطر جرهم الى مشاكل أو نزاعات.
وطالب الدولة اللبنانية إعطاء اللاجئ الفلسطيني كامل حقوقه الإنسانية، والرجوع عن قراراتها التي تحرم الفلسطينيين من التمتع بحق العيش، مضيفاً ان قرار وزير العمل جاء في توقيت أثار الشكوك، اذ انه تزامن مع بداية مشروع صفقة القرن.
قائلاً: ” ان الملف الفلسطيني في لبنان هو ملف حساس ويجب التعامل معه بحكمة، خاصة انه ملف يحمل قضايا دولية إقليمية ودولية، كما ان التعامل مع هذا الملف بشكل غير مدروس يشكل خطر على الساحة ”
وتعجب سعد من قرار الوزارة، التي تركت كل القوانين غير المطبقة في لبنان، وركز على قانون عمالة الفلسطينيين، ما يخلق العديد من علامات الاستفهام، حسب ما أكد.
وأضاف: “البعض يقول ان الإجراءات التي تتخذ بحق اللاجئين الفلسطينيين هي من أجل عدم توطينهم للحفاظ على حقهم في العودة إلى فلسطين ، ولكن هذا التشدد في الإجراءات يخدم مشروع تصفية القضية الفلسطينية.