أكّد تجمّع المؤسسات الأهليّة في مدينة صيدا، عقب اجتماع تدارس فيه المجتمعون الأوضاع الاقتصاديّة المتردية والتحركات الشعبيّة الحاصلة في مختلف المناطق اللبنانية، “أنّه جزء من التحرّك القائم، ويطالب الحكومة بإعادة النظر بسياستها الاقتصاديّة الّتي أغنت الأغنياء وأفقرت الفقراء، وتطبيق نظام المساواة والعدالة ومحاسبة من هدر واستباح المال العام وردّه إلى خزينة الدولة”.
ودعا في بيان، جميع فئات الشعب من ناشطين في المجتمع المدني ونقابيين ومهنيّين وتجار وقطاعات طالبيّة ورجال ونساء والشرائح كافّة إلى “النزول إلى الشارع والمشاركة في الاعتصام القائم في ساحة إيليا”. وأكّد “سلميّة التحرّك”، مطالبًا جميع المشاركين بـ”الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة وعدم الإساءة لهذا التحرك الحضاري القائم في المدينة”.
وطلب التجمع من المشاركين “تسهيل مرور الحالات الطارئة عند حصولها”.
