لم يغيّر «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضدّ المرأة» عنوان حملته كونه يتضمّن التبرير والحقّ في آن: «لأنهم أولادي، جنسيتي حقّ لهم». اختاره «اللقاء الوطني» إطاراً عاماً للحملة الوطنية التي ينظمها للتوقيع على عريضة العام 2010. وليست للعنوان ترجمة قانونية لبنانية، على الرغم من أن مضمونه موجود في المواثيق والأعراف الدولية.
أمس، أعلن اللقاء عن إطلاق حملته في اجتماع شكلي تغاضى عن الحضور القليل، ليؤكد على ثوابت ينادي بها منذ خمس سنوات.
كان ذلك في 24 آب من العام 2005، حين وجدت مجموعة من الهيئات والمؤسسات والاتحادات المنضوية تحت مظلّة اللقاء، أنه بالارتكاز على المواثيق الدولية (لا سيما اتفاقية مناهضة التمييز ضدّ المرأة (السيداو))، ومقدمة الدستور اللبناني ومبدأ حق المواطنة الكاملة، يجب أن يجد المشرّع اللبناني إطاراً قانونياً جديداً يتيح للمرأة اللبنانية تقديم جنسيتها إلى زوجها وأولادها الأجانب.
ذكّرت منسقة اللقاء عزّة الحر مروة بما كان طالب به التجمّع أمام رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية واللجان النيابية المختصة، وهو تعديل المادة الأولى من القرار الرقم 15 من قانون الجنسية والتي تنصّ على: «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني»، على ان تعدّل بما يلي «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وعدّدت سلسلة الخطوات التي اتخذها اللقاء لإقرار هذا التعديل، سواء عبر إصدار الملصقات أو إقامة الندوات، أو تعبئة الاستمارات… واصفة أن أبرز ما توصل إليه المجتمع المدني في هذا المجال هو الحكم الذي نطق به القاضي جون قزي بحق اللبنانية سميرة سويدان والذي قضى بإعطائها جنسيتها إلى أولادها المصريين.
لكن الدولة اللبنانية استأنفت القرار ونقضته، وهي الخطوة المحسوسة التي ترجمت مواقف كل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الحقّ.
وهكذا لم تجد صرخة حوالى ثمانية عشر ألف عائلة آذاناً صاغية من المسؤولين، ومنهم من يحمل جنسية أجنبية بزواجه من أجنبية.
في اللقاء أيضاً وعلى الرغم من استنكار التشكيلات القضائية الأخيرة التي «عاقبت» القاضي قزي، كما أشارت مروة، برزت مناشدة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للضغط في اتجاه إقرار التعديل.
حتى الساعة، ما زال اللقاء بكل هيئاته وتجمعاته يبحث عن طرق وسبل جديدة تعبّد الطريق أمامه لحصول المرأة اللبنانية على هذا الحق، وهم يعون أنها «قضية مسيسة» كما ذكّرت إحدى الحاضرات بالاستناد إلى كلام للوزير زياد بارود. إلى ذلك الحين سيستمر اللقاء بخطواته المعهودة منذ خمس سنوات، وقد بدأها بالأمس بعريضة على أن يتحوّل إلى سلسلة محاضرات واعتصامات وزيارات إلى الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية… سيطرقون الباب من جديد ولو أنهم يدركون أنهم سيحصدون الموافقة الرسمية في الكواليس، ليصطدموا بالحجج في العلن، وأبرزها «الخطر على الديموغرافية»، و«الخطر من الفلسطينيين».
اللافت أن اجتماع اللقاء لم يستثن الاشكاليات، فطرح «ماذا لو تضافرت جهود الهيئات المطالبة بالجنسية للمرأة اللبنانية؟» وأتى الجواب من رئيسة اللقاء ليندا مطر لتؤكد على المطالبة بهذا الحقّ للأولاد في حين أن الهيئات الأخرى تطلبها أيضاً للزوج، على اعتبار أن إعطاء الجنسية للاولاد لا يتطلب مرسوم تجنيس بل يتم تلقائيا فور إقرار التعديل. وقد نادت بالنزول إلى الشارع حتى إحقاق هذا الحق.
أمس، أعلن اللقاء عن إطلاق حملته في اجتماع شكلي تغاضى عن الحضور القليل، ليؤكد على ثوابت ينادي بها منذ خمس سنوات.
كان ذلك في 24 آب من العام 2005، حين وجدت مجموعة من الهيئات والمؤسسات والاتحادات المنضوية تحت مظلّة اللقاء، أنه بالارتكاز على المواثيق الدولية (لا سيما اتفاقية مناهضة التمييز ضدّ المرأة (السيداو))، ومقدمة الدستور اللبناني ومبدأ حق المواطنة الكاملة، يجب أن يجد المشرّع اللبناني إطاراً قانونياً جديداً يتيح للمرأة اللبنانية تقديم جنسيتها إلى زوجها وأولادها الأجانب.
ذكّرت منسقة اللقاء عزّة الحر مروة بما كان طالب به التجمّع أمام رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الداخلية واللجان النيابية المختصة، وهو تعديل المادة الأولى من القرار الرقم 15 من قانون الجنسية والتي تنصّ على: «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني»، على ان تعدّل بما يلي «يعدّ لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وعدّدت سلسلة الخطوات التي اتخذها اللقاء لإقرار هذا التعديل، سواء عبر إصدار الملصقات أو إقامة الندوات، أو تعبئة الاستمارات… واصفة أن أبرز ما توصل إليه المجتمع المدني في هذا المجال هو الحكم الذي نطق به القاضي جون قزي بحق اللبنانية سميرة سويدان والذي قضى بإعطائها جنسيتها إلى أولادها المصريين.
لكن الدولة اللبنانية استأنفت القرار ونقضته، وهي الخطوة المحسوسة التي ترجمت مواقف كل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الحقّ.
وهكذا لم تجد صرخة حوالى ثمانية عشر ألف عائلة آذاناً صاغية من المسؤولين، ومنهم من يحمل جنسية أجنبية بزواجه من أجنبية.
في اللقاء أيضاً وعلى الرغم من استنكار التشكيلات القضائية الأخيرة التي «عاقبت» القاضي قزي، كما أشارت مروة، برزت مناشدة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين للضغط في اتجاه إقرار التعديل.
حتى الساعة، ما زال اللقاء بكل هيئاته وتجمعاته يبحث عن طرق وسبل جديدة تعبّد الطريق أمامه لحصول المرأة اللبنانية على هذا الحق، وهم يعون أنها «قضية مسيسة» كما ذكّرت إحدى الحاضرات بالاستناد إلى كلام للوزير زياد بارود. إلى ذلك الحين سيستمر اللقاء بخطواته المعهودة منذ خمس سنوات، وقد بدأها بالأمس بعريضة على أن يتحوّل إلى سلسلة محاضرات واعتصامات وزيارات إلى الرؤساء الثلاثة ومختلف الكتل النيابية… سيطرقون الباب من جديد ولو أنهم يدركون أنهم سيحصدون الموافقة الرسمية في الكواليس، ليصطدموا بالحجج في العلن، وأبرزها «الخطر على الديموغرافية»، و«الخطر من الفلسطينيين».
اللافت أن اجتماع اللقاء لم يستثن الاشكاليات، فطرح «ماذا لو تضافرت جهود الهيئات المطالبة بالجنسية للمرأة اللبنانية؟» وأتى الجواب من رئيسة اللقاء ليندا مطر لتؤكد على المطالبة بهذا الحقّ للأولاد في حين أن الهيئات الأخرى تطلبها أيضاً للزوج، على اعتبار أن إعطاء الجنسية للاولاد لا يتطلب مرسوم تجنيس بل يتم تلقائيا فور إقرار التعديل. وقد نادت بالنزول إلى الشارع حتى إحقاق هذا الحق.