عقدت اللجنة الصحية لتجمع المؤسسات الاهلية في صيدا اجتماعها الدوري يوم الاربعاء في 18/1/2012 في المركز الطبي التابع لمؤسسة ابو مرعي الخيرية بحضور:
|
تقریر الشبكة العربیة لدیمقراطیة الانتخابات حول انتخابات مجلس الشعب المصري
القاهرة نوفمبر ٢٠١١ – ینایر ٢٠١٢
الملخص التنفیذي
١- مقدمة
واكب فریق من الشبكة العربیة لدیمقرطیة الانتخابات بالتعاون مع الجمعیة المصریة للنهوض
بالمشاركة المجتمعیة مسار العملیة الانتخابیة لمجلس الشعب المصري والتي حصلت على ثلاث مراحل.
جرت المرحلة الاولى یومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ والمرحلة الثانیة ١٤ و ١٥ دیسمبر ٢٠١١ والمرحلة
. الثالثة ٣ و ٤ ینایر ٢٠١٢
وقد قام الفریق بجولة استطلاعیة سبقت البدء بالعملیة الانتخابیة ایام ١١ الى ١٥ نوفمبر ٢٠١١
حیث التقى باللجنة العلیا للانتخابات والادارة المسؤولة عن الانتخابات في وزارة الداخلیة والمجلس القومي
لحقوق الانسان وعدد من الاحزاب السیاسیة ومظمات المجتمع المدني واصدر تقریرا حول ملاحظاته تضمن
توصیات لتصویب المسار التحضیري, وقد اوصى الفریق العربي بضرورة تسریع الاجراءات التحضیریة
الاداریة والتنظیمیة لاجراء الانتخابات في موعدها.
ومن ثم قام الفریق بمواكبة الانتخابات في الجولتین الاولى ( ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠١١ ) والثالثة ( ٣
و ٤ ینایر ٢٠١٢ ) حیث اصدر تقریر ا بعد كل من الجولتین تضمن ابرز الملاحظات على العملیة الانتخابیة.
رافق الفریق متطوعون من الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة عضو الائتلاف المستقل
لمراقبة الانتخابات
٢- الملاحظات العامة حول الانتخابات
الانطباع العاالمذ ي تكو نّ لدى الفریق خلال الزیارات الثلاث التي قام بها الى مصر قبل واثناء
الانتخابات حول العملیة جاء ایجابیا بشكل عام، بحیث إنها للمرة الأولى بتاریخ مصر الحدیث تجري فیها
انتخابات دیمقراطیة بمشاركة او قبال واسع للمواطنین و في ظل منافسة سیاسیة مفتوحة و بمساهمة من قبل
الأحزاب بمختلف أطیافها ومن غیر تدخل القوى الامنیة والسلطة ومن دون ممارسات تعیق المشاركة
الطبیعیة للمو اطنین.
وبناء على ما تقدم، یتوجه الفریق العربي بالتهنئة الى الشعب المصري ل ن لإجاز التاریخي الذي شك ل
محطة مفصلیة في تاریخ مصر الحدیث، لاسیما أنها جرت بشكل سلمي و تمیزت بالانفتاح وسهو لة المشاركة.
كما یعتبر الفریق العربي أن هذا الإنجاز یشكل خطوة هامة في رحلة التحول نحو الدیمقراطیة
إلا أن الفریق یعتبر أن عداد من التحدیات الموضوعیة ظهرت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات لا
بد من أخذها بعین الاعتبار والتي كان لها بعض التأثیر السلبي على مسارها:
– إنها التجربة الأولى التي تجرى فینهتا خإابات حر ةّ ودیمقراطی ة من دون تدخل مباشر
من قبل السلطات الحاكمة أو الأجهزة الامنیة والعسكریة، حیث أنیطت بعض المهام الاادر یة
الاساسیة باللجنة العلیا للانتخابات كما إن المواطنین مارسو ا ق حهّ م بالمشاركة السیاسیةّ بحری ة لأول
مر ة
– إن الأجواء السیاسیة السائدة في المرحلة الانتقالیالةت ي تمر بها مصر والتي لا زالت
تشهد تجاذبا بین مختلف الأطراف السیاسیة اللیبرالیة والدینیة وبینها وبین المجلس العسكري،
بالاضافة الى النقاش الوطني الحاد الدائر حول التعدیلات الدستوریة والصلاحیات المناطة بالسلطات
التنفیذیة والتشریعیة والضغط لاجراء الانتخابات لتسریع الانتقال من المرحلة السابقة،كلها أمور كان
لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الاجواء الانتخابیة
– شهدت البلاد أجواء أمنیة معق دة نتیجة بعض المواجهات التي وقعت بین المواطنین
والقوات المسلحة والاجهزة الامنیة وبین بعض الفئات الاجتماعیة. وسبقت كل مرحلة من المراحل
الثلاث إضطرابات أمنیة سقط ضحیتها عدد من القتلى وعشرات من الجرحى والمعتقلین: أحداث
میدان التحریر قبیل المرحلة الاولى، احداث ماسبیرو قبیل المرحلة الثانیة وأحداث رئاسة مجلس
الوزراء وشارع القصر العیني قبیل المرحلة الثالثة.
– جرت الانتخابات وفق صیغة قانونیة تحكمها أربعة قوانین: قانون مباشرة الحقوق
السیاسیة، والقانون المنظم لعمل مجلس الشعب، والقانون المنظم لعمل مجلس الشورى، وقانون تقسیم
الدوائر. وهي قوانین تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة، ولا تعطي
صلاحیات كاملة للجنة العلیا المشرفة على الانتخابات، كما و تعتریها بعض التناقضات، حیث لا
تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل
الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون مراعاة قواعدومعاییر واضحة
وشفافة. و لم یتسن تنظیم حلقات لمناقشة واسعة البنیة التشریعیة التي جرت الانتخابات بموجبها
و للقوانین الناظمة للاحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالیة، نظرا لضیق الوقت
المتاح لذلك.
– إن الاوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة تواجه تحدیات كبیرة، لاسیما بعد عشرة أشهر
من سقوط رأس النظام حیث ان الأجواء العامة التي لم تساعد على إجراء تحسین ملموس في هذا
المجال. وهذا ما له إنعكاسات سلبیة على العملیة الانتخابیة، إذ أن تفشي ظاهرة الفقر والأمیة یساهم
الى حد كبیر بأن یلعب المال والخدمات واستغلال الدین دورا مهما في تحدید خیارات المواطین
و یؤثر في الممارسة الانتخابیة بشكل عامة
٣- الاجواء العامة التي جرت الانتخابات في ظلها
البیئة السیاسیة:
– بعد تنحي الرئیس السابق تسلم المجلس العسكري زمام السلطة التنفیذیة المناطة
بالرئیس. وبعد صدور قرار حل مجلس الشعب انیطت به السلطات التشریعیة ما أدى الى حصر
السلطتین اتلنفیذیة والتشریعیة بجهة و احدة وهي جهة عسكریة غیر مدنیة. إن هذا یعتبر انتهاكا لأبسط الاعراف و مبادئ الحكم السلیم.
– وعلى الرغم من أن الحالة التي تمر بها مصر هي حالة استثنائیة تشهد انتقالا نحو
نظام دیمقراطي بفعل الضغط الشعبي، إلا أنها لا یجب أن تطول وتستمر لفترات طویلة. و كان
المجلس العسكري قد نظم سإتفتاء شعبیا قضى بعدم تغییر الدستور لا بل أوصىت بعدیله بما ی بقي
على رواسب النظام السابق وی بطئ عملیة الانتقال إلى الدیمقراطیة.
– ا صدر المجلس العسكري بموجب السلطة التشریعیة المناطة به قانونا جدیدا للاحزاب
السیاسیة تشوبهع یوب تعیق عملیة الاشهار والتأسیس. وأكد على تطبیق قانون الجمعیات المعمول
به منذ الفترة السابقة عام ٠٠٢ و ٢. ص ولا إلى حد إصدار جهات قضائیة قرارات قضت بمداهمة
مراكز بعض المؤسسات المدنیة، لاسیما تلك المعنیة بمراقبة الانتخابات
البیئة التشریعیة: قانون الانتخابات وقوانین الاحزاب والجمعیات والاعلام،
– تعتري القانون المنظم لعمل مجلس الشعب وقانون تقسیم الدوائر ثغرات تسمح
للسلطة التنفیذیة بالتدخل في إدارة العملیة الانتخابیة. و هي لا تعطي صلاحیات كاملة للجنة العلیا
المشرفة على الانتخابات، ولا تطبق معاییر واضحة في تقسیم الدوائر سواء بمراعاة الكتلة السكانیة
أو التوزیع الجغرافي، بل تتدخل الإدارة، ممثلة بوزارة الداخلیة، بشكل كامل في تقسیم الدوائر دون
مراعاة القواعد المنوه عنها آنفا.
– وقد استمر الجدل حول النظام الانتخابي وتعدیل التشریعات، حتى قبل الإعلان عن
القواعد المنظمة للانتخابات بأسبوع، كما نشر قانون تقسیم الدوائر في الجریدة الرسمیة بعد فتح باب
الترشیح بیومین، وهو ما شكل تحدیا امام الناخبین والمرشحین على السواء، وخلق بلبلة في تنظیم
العملیة الانتخابیة برمتها.
– هذا ویعتمد القانون النظام الانتخابي المختلط، اذ یخصص ثلثي المقاعد لنظام
القائمة الحزبیة المغلقة والمكتملة، و ثلث المقاعد للدائرة الفردیة. الا ان توزیع الدوائر الفردیة یشكل
خللا لجهة عدم التساوي في عدد الناخبین وبالتالي في انعدام المساواة في حجم تمثیل المقاعد.
– كما أن الجهة المنظمة الفعلیة ذات الصلاحیات الواضحة غیر محددة في القانون،
إذ یشیر القانون الى اللجنة العلیا للانتخابات ولا یعطیها الاستقلالیة الكاملة ولا الموازنة المستقلة
بالمفهوم الدستوري، مما یؤدي الى تداخل في الصلاحیات بین المجلس العسكري الذي یصدر
التشریعات والقرارات الاداریة، وبین اللجنة العلیا التي أنیطت بها صلاحیات بموجب القانون، وبین
الجهة المخولة لاعداد العملیة من الناحیة الاداریة، أي وحدة الانتخابات في وزارة الداخلیة.
– تسبب تخصیص كوتا ٥٠ % من المقاعد لفئتي العمال والفلاحین لببس خاصة لدى
تحدید فئة العمال، لاسیما أن القانون یشترط لاعطاء صفة العامل الانضمام الى إحدى النقابات
العمالیة المشهرة، ذلك من دون صدور قانون یرعى النقابات العمالیة المستقلة بعأدن أَتخذ قرار قضى بحل الاتحاد العام لعمال مصر.
الادارة الانتخابیة:
– تداخل الصلاحیات
حدد المجلس العسكري مواعید الانتخابات دون استشارة اللجنة العلیا، وهي سلطة أعطاها
القانون للمجلس العسكري. كما أصدر مشاریع القوانین المنظمة للانتخابات دون استشار تها، على
الرغم من نص القانون على وجوب استشارتها في سن التشریعات. غیبت اللجنة عن الإشراف على
إعداد جداول الانتخابات، وانفردت بها وزارة الداخلیة خلافا لأحكام القانون.
– دور الهیئة العلیا المشرفة على الانتخابات:
تتشكل اللجنة العلیا من قضاة فقط، وهذه مسألة غیر صحیة نظرا لكون المهام الملقاة على
عاتقها لا تقتصر على الجانب القانوني والقضائي لا بل یفترض أن یشارك فیها خبراء و أكادیمیون
وممثلو ن عن المجتمع المدني والاعلام. فضلا عن عدم وجوب إقحام القضاة في العملیة الانتخابیة
حیث یفضل الابقاء على دورهم في الفصل في النزاعات الانتخابیة
و نتیجة للبس في الصلاحیات واحجامها عن قیامها بدورها كاملا، لم تقم اللجنة العلیا بمتابعة
بعض الامور الاجرائیة من بینها تدریب اعضاء اللجان وتوعیة الناخبین باستثناء قیامها ببعص
الاجراءات والتدابیر الروتینیة التي لم تكن كافیة، اذ أنها نظمت تقدیم خدمات للمواطنین لتسهیل
معرفة لجانهم من خلال الاتصال الهاتفي والرسائل القصیرة والاتصال بالدلیل، كما انها ساهمت
بتدریب بعض اعضاء اللجان الجدد في حین ان التدریب یفترض ان یتناول كل اعضاء اللجان
لتوحید الاجراءات والتدابیر التنفیذیة
كما انها لم تستخدم الصلاحیات التي خولها لها القانون لجهة متابعة لجان المحافظات
وابداء رأیها في مشروعات القوانین المتعلقة بالانتخابات و اصدار المراسیم التطبیقیة و الاشراف على
تسجیل الناخبین وتوزیع الدوائر وتوحید اجراءات قبول طلبات الترشیح. وقد ادى ذلك الى غیاب
المسؤولیات عن الاخطاء التي وقعت
على الرغم من ان القانون لا ینص صراحة غلى حق المجتمع المدني بمراقبة ومواكبة
الانتخابات، اصدرت اللجنة العلیا قرارا حددت بموجبه آلیات لاعتماد المراقبین بما في ذلك للمراقبة
العربیة والدولیة
لقد شكل السماح للمجتع المدني المحلي والعریي والدولي بمتابعة الانتخابات سابقة ایجابیة
تتطلب تثبیتها في القانون بما یزیل اي لبس او اشكال و یفسح في المجال للاستنسابیة والمعاییر
المزدوجة في تطبیق وتنظیم هذا الحق في المستقبل وبما ینسجم مع المعاییر الدولیة للانتخابات. وقد
أدى عدم لحظه في القانون الى التفاوت في التعاطي مع المراقبین من قبل القوى الامنیة واللجان
والى خشیة بعض المراقبین من المشاركة بشكل فعال لعدم وضوح صلاحیاتهم وحقوقهم
الاجراءات الانتخابیة:
مرحلة ما قبل الانتخابات (المرحلةا لتحضیر یة)
لم تقم الهیئة العلیا للانتخابات بدورها كاملا لجهة اعداد المذكرات التوضیحیة لتوحید
معاییر قبول طلبات الترشیح لا سیما فیما یتعلق باعتماد فئتي العمال والفلاحین وكیفیة التعاطي
مع المرشحین من بین اعضاء الحزب الوطني.
كما ان لوائح الناخبین لم تنجز الا قبل وقت وجیز من الدورة الاولى من الانتخابات ما
اثر على الحملات الانتخابیة وقدرة المرشحین على تحدید ناخبیهم
إجراء الانتخابات في ثلاث جولات أدى إلى حالة من التوتر واستنزاف الموارد وطاقات
الاحزاب والمرشحین والادارة، ومن التداعیات السیاسیة هي تأثیر الاعلان عن نتائج كل جولة
على مجریات الانتخابات و على معدل المشاركة وعلى خیارات الناخبین في الجولات اللاحقة
و توجیه الكتل الناخبة لحسابات انتخابیة
أما تمدید الانتخابات على یومین لتلافي الضغط على اللجان نتیجة العدد الكبیر
للناخبین في اللجنة الواحدة أدى كذلك الىا ستنز اف الموارد المادیة والبشریة و خلق مجالا للشك
في سلامة تأمین الصنادیق
خلال الانتخابات
– إن العدد الكبیر للناخبین المسجلین في اللجنة الواحدة، وصولا الى ألف ناخب كمعدل عام، أدى الى
ازدحام كثیف علما أن المعاییر الدولیة تحدد العدد بین ٤٠٠ و ٦٠٠ ناخب للجنة الواحدة. وقد دفع
هذا الواقع بالمجلس العسكري الى تمدید الاقتراع الى یومین في نهایة الیوم الاول من الجولة الاولى.
وكما سبقت الاشارة، فان اعتماد الانتخابات على ثلاث مراحل منهك للموارد والامكانیات والطاقات
كما أن إعلان النتائج في نهایة كل مرحلة یؤثر على المراحل التالیة
– عدم التشدد بتطبیق معاییر سریة الاقتراع أدى الى سوء استخدام العازل كما وان عدم وضوح البند
في القانون الخاص بمساعدة الامیین أدى باعضاء اللجان الى استغلاله لتوجیه الناخبین، بما في
ذلك من قبل بعض رؤساء اللجان
– التأخر في افتتاح بعض الصنادیق ادى الى الاحتشاد وتخلي بعض الناخبین عن المشاركة تلافیا
للانتظار في الطوابیر الطویلة
– غیاب الارج اءات التوجیهیة في المراكز وتحدید اماكن اللجان بالاضافة الى عدم وتوفیر المعلومات
عن تسجیل الناخبین أدى بهم الى التوجه نحو الخدمات التي وفرتها الماكینات الانتخابیة للاحزاب
لمعر فة لجانهم
– تراخي العدید من رؤساء اللجان في منع مندوبي المرشحین ووكلائهم من توجیه الناخبین في مراكز
الاقتراع وداخل اللجان احیانا
– استخدام الشعارات الدینیة والدعایة الطائفیة من قبل بعض الاحزاب مما ساهم في التصویت الطائفي
في الاجراءات الامنیة:
– لوحظ حضور مسلح للقوى الامنیة في محیط بعض الاقلام وفي داخلها أحیانا، على الرغم من ذلك
لم یسجل الفریق العربي حالات عن تدخلها في مجریاتها الا انه یعتبر ان هذه ظاهرة غیر صحیة
– الاجراءات التي اتخذها المجلس العسكري لقمع المعتصمین التي سبقت كل جولة من الجولات
الثلاث والمظاهرات الشعبیة السلمیة بالاضافة الى الاشكالات الامنیة التي سبقت ورافقت الانتخابات
في كل جولة ادت الى خلق مناخ من التوتر
– الهجمة المنظمة على منظمات المجتمع المدني ومداهمة مراكزها قبل وخلال العملیة الانتخابیة أدى
الى احجام العدید من المتطوعین عن اعمال المراقبة وتخوف الذین راقروا منهم من القیام بدورهم
بشكل فعال
٤- التوصیات
وفي ختام العملیة الانتخابیة وبعد متابعته لمسارها من خلال الزیارات المیدانیة التي قام بها واللقاءات
التي تخللتها، خرج الفریق العربي بالتوصیات التالیة
في مجال الحرایات العامة
– ضمان الحق في المشاركة السیاسیة والحقوق المدنیة والحق في التجمع والعمل السیاسي والنقابي
والمدني من خلال اتخاذ وتعمیم الاجراءات الواضحة والشفافة
– اصدار قانون الاحزاب وقانون منظمات المجتمع المدني وقانون الاعلام والتنظیم النقابي بما یحمي
حقوقها وفق المعاییر الدولیة
– تضمین قانون االانتخابات بندا صریحا حول حق المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة الانتخابات
ووضع معاییر واضحة لاختیار المنظمات التي یحق لها القیام باعمال المراقبة
في القانون
– توحید القوانین الناظمة للعملیة الانتخابیة
– استكمال اللوائح والمراسیم التطبیقیة التي تضمن سلامة العملیة الانتخابیة
– توحید وتوسیع صلاحیات المرجعیة المستقلة المنظمة والمشرفة على الانتخابات وتنوع تشكیلها بما
یضمن مشاركة خبراء في القانون واكادیمیین ونشطاء من المجتمع المدني واعلامین
– اعادة النظر بالدوائر الانتخابیة بما یضمن عدالة التوزیع والتمثیل على ان لا یكو ن عدد المقاعد
قلیلا في الدائرة الواحدة
– اعتماد معاییر واضحة وشفافة لتمثیل العمال والفلاحین والفئات الاخرى او الغائها لالغاء التمییز بین
المواطنین
– المشاركة النسائیة الكثیفة في الاقتراع وقلة العدد على اللوائح والنتائج یستدعي التمییز الایجابي من
خلال اعتماد الكوتا النسائیة
– عدم اقحام الجسم القضائي بادارة الانتخابات على ان تناط بهم مهمة الفصل بالنزاعات، ذلك عملا
بمبدأ فصل السلطات
الاجراءات الادرایة
– توفیر المجال لتدریب الاعلامیین المواكبین للعملیة الانتخابیة
– ضمان التغطیة الاعلامیة العادلة والموضوعیة للمرشحین
– وضع المعاییر والاجراءات الواضحة لضمان الشفافیة المالیة بما یخص الحسابات الخاصة
بالمرشحین و آلیات الكشف عن تمویل الحملة الانتخابیة وتحدید سقف الانفاق بما في ذلك فتح
الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابیة واتاحة المجال امام مراقبتها
– تضمین القانون بندا یحدد محیط مراكز الاقتراع حیث یمنع تواجد العناصر الحزبیة منها باتا باستثناء
المعتمدین منهم بما في ذلك القوات المسلحة والامنیة وبما یحول دون القیام بالدعایة الانتخابیة
ضمن نطاقها ووضع الارشادات الواضحة والشفافة وفق المعاییر الدولیة المعتمدة في هذا المجال
– التشدد بتطبیق البنود القانونیة الخاصة بالدعایة الانتخابیة خاصة لجهة عدم استخدام المرافق العامة
ودور العبادة والشعائر الدینیة
– اعتماد اجراءات والیات واضحة لمعالجة القضایا الادرایة والبت فیها واحالتها الى المرجعیات
القضائیة لدى حصول انتهاكات نت شأنها التأثیر في مسار العملیة الانتخابیة
– اعتماد معاییر واضحة وشفافة لاعتماد المراقبین وتضمینها في القانون بما یضمن هذا الحق
– وضع معاییر موحدة وتدریب رؤساء واعضاء اللجان على تطبیقها
٥- خاتمة
إن الفریق العربي، إذ ینوه بسلامة وسلمیة العملیة الانتخابیة التي جرت لاول مرة في مصر بشكل
رحّ ودیمقراطي، یهنئ الشعب المصري على هذا الانجاز التاریخي ویعتبره خطوة مهمة في رحلة البناء
الدیمقراطي الطویلة
ان الملاحظات التي وردت في تقاریر المراقبین الثلاثة وفي هذا التقریر بالذات، لا تعتبر طعنا في
العملیة الانتخابیة او تشكیكا بنتائجها، لا بل تهدف الى تصویب العملیة الانتخابیة تحصینا للدیمقراطیة
وصونا لحقوق المواطن المصري لاسیما حقه في المشاركة السیاسیة
في الختام یتوجه الفریق العربي الى الجمعیة المصریة للنهوض بالمشاركة المجتمعیة والائتلاف
المستقل لمراقبة الانتخابات لخاص الشكر على تسهیل دوره ومساعدته للقیام به، كما یشكر الفریق اللجنة
العلیا للانتخابات التي سمحت له القیام بهذه المهمة والمجلس القومي لحقوق الانسان الذي قام باعداد
التصاریح للمراقبین العرب، والشكر موصول الى الشعب المصري الذي رحب بوجودهم كمراقبین حیث تعاطى
معهم بشكل منفتح وایجابي
القاهرة في ١٢ ینایر ٢٠١٢
بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة