أقيمت في قاعة بلدية صيدا ندوة حوارية تحت شعار ” حقوق مدنية وصولا لحق العودة ” والتي نظمتها حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة بالتعاون مع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا وجمعية المساعدات الشعبية النروجية, وذلك بحضور رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري, ومسؤول الإتحادات النقابية والعمالية الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات , ومسؤول منظمة حقوق الإنسان المحامي نعمة جمعة، ونبيل بوغنطوس ممثلا دار العناية في الصالحية، ومدير الهيئة الإسلامية للرعاية مطاع مجذوب، وشخصيات ,وعدد كبير من ممثلي الهيئات والمؤسسات الإنسانية والإجتماعية التي تعنى بالشأن الفلسطيني .
البزري
بداية ترحيب من منسقة الحملة السيدة سميرة صلاح, ثم كلمة إفتتاح الندوة الحوارية ألقاها رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري . وفيما يلي ما جاء في كلمته :
نرحب بكم في مدينة صيدا وفي بلدية صيدا التي هي داركم ودار الجميع. من أراد أن يرى علاقات لبنانيةـ فلسطينية طبيعية ومميزة ومتلاحمة ربما تصلح لأن تكون إنموذجا للعلاقات الفلسطينية – اللبنانية على مستوى الساحة اللبنانية، وربما على مستوى الوطن العربي، فليأت إلى صيدا وليعش فيها بضعة أيام وليتعلم عندئذ ما يمكن أن تفرزه الشراكة الفلسطينية – اللبنانية على المستويين الإجتماعي والإنساني, هذا إضافة إلى المستويات السياسية الجهادية والنضالية.
وأضاف: ليس صدفة أن تكون هذه الندوة قريبة من موعد ما نسميه نكبة فلسطين, لأن ما نشاهده من إختلاطات منذ عام 1948 حتى الآن وعلى مستوى العالم العربي ناتج عن المؤامرة الكبرى التي حلت بالشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى وجود كيان عنصري غريب يهدف أول ما يهدف إلى خدمة المصالح الإستعمارية والإستكبارية في المنطقة وضرب وحدة شعبنا .
بعد مرور حوالي السنة على الندوة الأولى التي أقيمت في دار البلدية أيضا, لا ننكر ان هناك تحولات كبيرة حصلت على هذه المستوى , بعضها إيجابي وبعضها للأسف سلبي .
فمن الإيجابيات أن إلتزام الحكومة اللبنانية الذي بدأ بقرار مشكور من معالي وزير العمل طراد حمادة, والذي تطور إلى مشروع حكومي للحوار مع الشعب الفلسطيني وممثليه على الساحة اللبنانية, وصولا إلى ورقة عمل لبنانية – فلسطينية مشتركة , وهذا التطور كان إيجابيا, وخاصة وأن الإثنين القادم سيكون يوما هاما بالنسبة لنا جميعا وربما له طابعه الرمزي بإعادة إفتتاح مكتب وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان .
وأضاف البزري : نأسف لأن يكون هناك جزءا كبيرا من اللبنانيين , ربما لأسباب سياسية أو لأسباب لها علاقة بعدم فهم حقيقة وطبيعة ونسيج الشعب الفلسطيني في لبنان, ما زالوا حتى هذه اللحظة ينظرون إلى الشعب الفلسطيني من الوجهة الأمنية , ويعتبرون أن التعاطي مع الملف الفلسطيني لا بد أن يكون أولا من الباب الأمني. من هنا نشهد الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في المخيمات , والحصار المفروض عليه في هذه المخيمات والذي تطور ليصبح حصارا غير إنساني تحت مظلة خلل أمني ما .
ولفت البزري إلى ضرورة التعاطي مع الملف الفلسطيني من الباب السياسي، وقال: علينا أن لا نقع في خطأ التعاطي مع الملف الفلسطيني من الباب الإنساني فقط, فبعض القيادات والمنظمات الفلسطينية وبعض أصدقاء فلسطين حتى، ربما عن غير قصد، وقعوا في الخطأ الكبير بسعيهم لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية فقط. المشكلة ليست في الأحوال الإنسانية ولا الاقتصادية للشعب الفلسطيني , بل لب المشكلة يكمن في التآمر السياسي الذي وقع على الشعب الفلسطيني والذي أدى به إلى خسارة أمنه، إذا هي مشكلة سياسية بإمتياز, وليست إنسانية فقط.
وطالب البزري الحكومة اللبنانية بأن يكون لها موقف واضح وصريح من القضايا السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءا بالإلتزام بكل القرارات الدولية، التي تتضمن تأكيدا على حق العودة , والإلتزام لا يكون كلاميا وإنما عمليا, وصولا لإعادة التساؤل بلغم المؤامرة الكبيرة المسمى بالقرار 1559، والذي يشير أول ما يشير إليه أن هناك ملفا أمنيا فلسطينيا في حين أن هذا القرار لا يشير إلى الملف السياسي ولا الإجتماعي للفلسطينيين .
بعد ذلك قدمت مداخلت متعددة عن حقوق الإنسان الفلسطيني ألقاها المحامي نعمة جمعة، وعن حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة ألقتها سميرة صلاح، ودور المؤسسات الأهلية اللبنانية في دعم الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان ألقاها ماجد حمتو, وعن الحوار اللبناني – الفلسطيني ألقاها زياد الصائغ .
