عقد “تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار”، ظهر الخميس 18 تموز 2019، اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مركز “جمعية تنمية بلا حدود – نبع” في صيدا، بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والقواطع ولجنة التجار في مخيم عين الحلوة، حيث جرى تقييم الحراك الذي قام به “تجمع المؤسسات” خلال جولاته على المراجع الروحية والقوى السياسية الصيداوية والفعاليات، لحشد الدعم والتأييد للحراك الاحتجاجي السلمي، على ضوء القرار الجائر لوزير العمل اللبناني “كميل أبو سليمان”، ضد المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان.
وقد رحّب رئيس جمعية “نبع” الدكتور قاسم سعد بالحضور، مؤكداً على أهمية التلاقي والتشاور في تطورات الموضوع ووضع تصور لكيفية التحرك السلمي بعيداً عن حرف مساره، مشدداً أن المؤسسات الأهلية ليست بديلاً عن القيادة السياسية الفلسطينية، وإنما هي عامل مساعد ومكمّل للدور الذي تقوم بها تجاه المرجعيات والقوى السياسية اللبنانية.
وشرح الدكتور سعد بعض القوانين المتعلقة باللاجىء الفلسطيني في لبنان ربطاً بالتزاماته تجاه شرعة حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها، مؤكداً أن الفلسطينيين في لبنان لهم خصوصية بسبب اللجوء وعدم القدرة على العودة إلى بلادهم، بسبب الاحتلال الاسرائيلي، رافضاً أي قرارت تضييق الخناق عليهم في الوقت الذي يأملون فيه منحهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لدعم صمودهم حتى تحقيق العودة، مع بدء جلسات الحوار اللبناني الفلسطيني من جهة والموقف المشترك برفض صفقة القرن من جهة أخرى.
وتحدث في الاجتماع أمين سر تجمع المؤسسات الأهلية الأستاذ ماجد حمتو، فشدّد على واجب التحرك للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان وليس نصرته فقط، فنحن حال واحد مع الأخوة الفلسطينيين وما يصيبهم يصيبنا، وهذه القرارات المجحفة بحقهم يجب أن لا تمر مرور الكرام.
وقدّم عدد من المشاركين مداخلات قيّمة ومهمّة تخدم نفس الهدف، حيث أوصى المجتمعون في نهاية اللقاء التشاوري على ضرورة مواصلة الحراك السلمي حتى:
١- التراجع النهائي عن قرار وزارة العمل.
٢- تشكيل لجنة وطنية لبنانية فلسطينية للعمل على إحقاق جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين.
٣ – تفعيل الحراك الشعبي اللبناني السلمي دعماً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
٤- تفعيل دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل التراجع عن قرار وزارة العمل الأخير.
٥- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لإعداد ملف يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
