في قلب وسط المدينة، في احد مطاعمها، يبدّل نادل لوائح الطعام داخل أغلفتها الجلدية. يعلّق متحدثاً إلى زميله، «لقد ارتفع الطبق المفضل لدى سعادته عشرة دولارات دفعة واحدة». يكشف النادل أن احد النواب يقصد المطعم حيث يعمل ويطلب طبق «ستيك»، كعادة دأب عليها مرة في الأسبوع على الأقل. كان سعر تلك «العادة» خمسة وأربعين ألف ليرة، وبدءاً من الأمس، سيتكلّف سعادته ستين ألفاً بدل الطبق.
يعتبر النادل أنه «هو بالطبع لن يلحظ فارق السعر، لأنه يعطينا بطاقته ثم يوقّع الفاتورة ويمشي. فغالباً ما يكون في عجلة من أمره». ويقسم لزميله أن النائب المذكور لن يسائل في موضوع رفع السعر «ربما لأن المساءلة لا تليق بمنصبه… كنائب».
في المناطق المتاخمة لوسط المدينة وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها… من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة.
مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد.
تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول.
تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها.
وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ… ولك الله يلعنهم».
ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة… هم لا يعرفون أن من بين جلّاديهم مواطنين مثلهم، تمرّسوا في كيفية الاستفادة من غياب التشريعات والقوانين لجني الأرباح وتلقف أي فرصة لزيادتها… يشتمون رائحة مؤامرة كالمؤامرات التي تحاك يومياً لتضييق العيش عليهم. لم يتابع معظمهم المؤتمرات الصحافية التي عقدها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ولا ردود نقابات المستوردين عليها… من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة.
على عكس الزبائن، يتابع أصحاب الملاحم والمحلات الكبرى السجال الدائر بين الحاج حسن والمستوردين… يلقون باللوم على الوزير معتبرين أن ما أعلنه عن نيّته مراقبة اللحوم من بلاد المنشأ… كان سبباً وراء زيادة الطلب على اللحوم الموجودة في لبنان وبالتالي رفع سعرها…
في النبعة، يباع كيلو لحم البقر بإثني عشر ألف ليرة. «بالكاد يستطيع أهل المنطقة تحمله» يقول احد اللحامين، مشيراً إلى أنه لم يرفع الأسعار لأنه ما زال يبيع من اللحوم التي اشتراها بالسعر القديم.
لكنه سعر يفاجئ لحامين آخرين لأنه أولاً «لا يمكن تخزين اللحمة لوقت طويل. وثانياً لأن سعر الكلفة على اللحام لأرخص كيلو تفوق الثلاثة عشر ألف ليرة اليوم»، على حدّ تعبير صاحب ميني ماركت في سنّ الفيل. وهو يحذّر من أن أي كيلو لحم يباع بأقل من خمسة عشر ألف ليرة أو ثمانية عشر ألف ليرة «قد يكون من نوع الهندي المثلّج الذي يقوم بعض اللحامين بتذويبه وبيعه كأنه مستورد أو بلدي. وهو خطر على الإنسان إن أعادت تجميده ربة المنزل وتذويبه من جديد، أو إن بقي في برّاد اللحام لأكثر من يومين». يعتبر أصحاب الملاحم أن البرهان على جودة اللحوم المستوردة هي أن لبنان لم يشهد موجات تسمّم أو أمراض سببها تناول اللحوم. ويؤكد بعضهم أن الطلب الكثيف على اللحوم يحول دون فسادها، لأنها تستهلك في الوقت المحدّد لها، أي في مهلة 84 يوماً من توضيبها في البلد المصدّر.
إلى ذلك، يفصح عدد من أصحاب محال بيع الأطعمة الجاهزة إلى أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارهم في القريب. والحديث لا يعني فقط المأكولات التي تحتوي على اللحمة بل أيضاً الدجاج والسمك، لأن ارتفاع الطلب عليها لكونها أرخص من اللحوم، لا بدّ أن يؤدي إلى رفع سعرها.
على عكس المواطنين المستسلمين، يدقّ التجار ناقوس الخطر وهم يشهدون يومياً على زبائن يشترون الخضار «بالحبة» و اللحوم «بالأواق». حتى أنهم يحسبون الكوسى طبقين «يعني كوسى محشي في يوم ونقراتها ثاني يوم» كما يقول بائع للخضار في الحمراء.
قد تكون سياسات الحكومات المتراكمة سبباً في كل ما يعانيه المواطن، وللقطاع الخاص حصّته في الذنب أيضاً… وهو أمر مخيف. لكنّ ما يخيف أكثر حالة الاستسلام لمواطن لا حول ولا قوة له. لكنّه بكامل قواه الذهنية يصرّح ويقول «ما همهم من أسعار اللحوم طالما ينهشون لحمنا الحيّ… وبسعر رخيص».
يعتبر النادل أنه «هو بالطبع لن يلحظ فارق السعر، لأنه يعطينا بطاقته ثم يوقّع الفاتورة ويمشي. فغالباً ما يكون في عجلة من أمره». ويقسم لزميله أن النائب المذكور لن يسائل في موضوع رفع السعر «ربما لأن المساءلة لا تليق بمنصبه… كنائب».
في المناطق المتاخمة لوسط المدينة وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها… من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة.
مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد.
تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول.
تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها.
وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ… ولك الله يلعنهم».
ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة… هم لا يعرفون أن من بين جلّاديهم مواطنين مثلهم، تمرّسوا في كيفية الاستفادة من غياب التشريعات والقوانين لجني الأرباح وتلقف أي فرصة لزيادتها… يشتمون رائحة مؤامرة كالمؤامرات التي تحاك يومياً لتضييق العيش عليهم. لم يتابع معظمهم المؤتمرات الصحافية التي عقدها وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ولا ردود نقابات المستوردين عليها… من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة.
على عكس الزبائن، يتابع أصحاب الملاحم والمحلات الكبرى السجال الدائر بين الحاج حسن والمستوردين… يلقون باللوم على الوزير معتبرين أن ما أعلنه عن نيّته مراقبة اللحوم من بلاد المنشأ… كان سبباً وراء زيادة الطلب على اللحوم الموجودة في لبنان وبالتالي رفع سعرها…
في النبعة، يباع كيلو لحم البقر بإثني عشر ألف ليرة. «بالكاد يستطيع أهل المنطقة تحمله» يقول احد اللحامين، مشيراً إلى أنه لم يرفع الأسعار لأنه ما زال يبيع من اللحوم التي اشتراها بالسعر القديم.
لكنه سعر يفاجئ لحامين آخرين لأنه أولاً «لا يمكن تخزين اللحمة لوقت طويل. وثانياً لأن سعر الكلفة على اللحام لأرخص كيلو تفوق الثلاثة عشر ألف ليرة اليوم»، على حدّ تعبير صاحب ميني ماركت في سنّ الفيل. وهو يحذّر من أن أي كيلو لحم يباع بأقل من خمسة عشر ألف ليرة أو ثمانية عشر ألف ليرة «قد يكون من نوع الهندي المثلّج الذي يقوم بعض اللحامين بتذويبه وبيعه كأنه مستورد أو بلدي. وهو خطر على الإنسان إن أعادت تجميده ربة المنزل وتذويبه من جديد، أو إن بقي في برّاد اللحام لأكثر من يومين». يعتبر أصحاب الملاحم أن البرهان على جودة اللحوم المستوردة هي أن لبنان لم يشهد موجات تسمّم أو أمراض سببها تناول اللحوم. ويؤكد بعضهم أن الطلب الكثيف على اللحوم يحول دون فسادها، لأنها تستهلك في الوقت المحدّد لها، أي في مهلة 84 يوماً من توضيبها في البلد المصدّر.
إلى ذلك، يفصح عدد من أصحاب محال بيع الأطعمة الجاهزة إلى أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارهم في القريب. والحديث لا يعني فقط المأكولات التي تحتوي على اللحمة بل أيضاً الدجاج والسمك، لأن ارتفاع الطلب عليها لكونها أرخص من اللحوم، لا بدّ أن يؤدي إلى رفع سعرها.
على عكس المواطنين المستسلمين، يدقّ التجار ناقوس الخطر وهم يشهدون يومياً على زبائن يشترون الخضار «بالحبة» و اللحوم «بالأواق». حتى أنهم يحسبون الكوسى طبقين «يعني كوسى محشي في يوم ونقراتها ثاني يوم» كما يقول بائع للخضار في الحمراء.
قد تكون سياسات الحكومات المتراكمة سبباً في كل ما يعانيه المواطن، وللقطاع الخاص حصّته في الذنب أيضاً… وهو أمر مخيف. لكنّ ما يخيف أكثر حالة الاستسلام لمواطن لا حول ولا قوة له. لكنّه بكامل قواه الذهنية يصرّح ويقول «ما همهم من أسعار اللحوم طالما ينهشون لحمنا الحيّ… وبسعر رخيص».
