يتابع منتدى المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان بقلق شديد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان جرّاء الازمة الاقتصادية اللبنانية الحادة وتدني قيمة العملة الوطنية وفقدانها قدراتها الشرائية مقابل الدولار الأمريكي وما سبّبه ذلك من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة في ظل تراخي وكالة الأونروا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة.
وفي سياق تقييم “منتدى المؤسسات والجمعيات” لأداء الأونروا خلال عملية توزيع المساعدات المالية الطارئة فقد سجّل المنتدى الملاحظات التالية:
1- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان انتظروا شهوراً طويلة وكالة الأونروا كي تبدأ بتقديم المساعدات المالية الطارئة لهم بعد تعرضهم لثلاث أزمات إقتصادية وإجتماعية متتالية بدءاً من أزمة وزير العمل السابق كميل أبو سليمان وصولاً إلى الأزمة الإقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان بعد 17 تشرين أول 2019 والشلل التام للحياة الاقتصادية والانتاجية وصولاً إلى أزمة وباء كورونا وفقدان معظم اللاجئين لمصادر دخلهم وبدلاً من أن تبادر الأونروا في لبنان بإطلاق نداءات استغاثة وجلب الأموال الطارئة لمساعدة اللاجئين الفلسطينين في لبنان، فقد تعاملت مع الأزمة وكأن هذه الظروف طبيعية وأن ما يجري للاجئين لا يعنيها من قريب أو بعيد. وبدأت الوكالة تسوّق الكثير من المبررات والإدعاءات الغير مقنعة للاجئين حول عدم توفر الأموال الكافية وتقديم الكثير من المقترحات الغير عادلة والتي ستستثني أعداد كبيرة من اللاجئين من تقديم أي مساعدة مالية منتظرة مثل فئة non registered وكذلك فئة Non.IDs
2- إن هذه المساعدة المالية هي لمرة واحدة رغم طول الازمة واستمراريتها.
3- إن المبالغ المالية التي ستوزع ستكون بالعملة المحلية وقد فقدت حوالي 90% من قدراتها الشرائية.
4 – إن المبالغ سيتم توزيعها من خلال مؤسسة واحدة لتوزيع الاموال وهي Bob Finance وليست من خلال مؤسسات مالية اخرى رديفة.
5 – أن هناك العديد من الشروط والإجراءات البيروقراطية سوف تعيق عملية توزيع الأموال بسهولة ويسر مثل اشتراط وصول رقم الحوالة المالية على الهواتف من خلال رسائل sms.
7 – عدم التزام فروع Bob finance بما تم إعلانه من قبل الأونروا من حيث الإلتزام باللوائح ومواعيد الفئات المستفيدة وما سبّبه ذلك من ازدحام من المراجعين والفوضى وتعرض المراجعين للإهانات والكثير من الشتائم من أصحاب مراكز Bob finance.
8- إن معظم مراكز Bob finance المعلن عنها من قبل الأونروا كانت مغلقة منذ اليوم الأول للتوزيع ومعظمها ليس بها أموال كافية.
9- عدم وجود أرقام للحوالات المالية لدى الكثير من المراجعين مما سبّب فوضى وتزاحم ومشاكل مع أصحاب هذه المراكز أو المؤسسات المالية.
10- لوحظ تجمع اللاجئين الفلسطينين أمام مراكز Bob بشكل مهين تحت أشعة الشمس الحارقة في ظل مخاطر فيروس كورونا والخشية من الإصابة به.
11- الغياب الكلي لموظفي الأونروا عن المشهد وعدم فعالية أرقام الخطوط الهاتفية الساخنة.
وبعد الكثير من المشاكل والتعقيدات البيروقراطية وتوقف الأونروا عدة مرات عن عملية التوزيع نتيجة ما صاحب هذه العملية من أخطاء واستغلال للاجئين من قبل السماسرة والمعقبّين فضلاً عن استفادة أعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى والمسجلين ضمن فئة لاجئي فلسطين ووجود حوالي 23 ألف عائلة مسجلة لم تستلم مساعداتها المالية حتى يومنا هذا. فقد بادرت الأونروا بعد توقف دام حوالي 20 يوماً تحت مبرر إعادة التدقيق بالتواصل مع العائلات التي لم تستلم مساعداتها المالية والطلب من رب الأسرة اصطحاب أفراد أسرته ما فوق 18 عاماً والتوجه إلى بعض مراكز الأونروا المحددة في منطقته للتأكد فعلاً من تواجد أفراد الأسرة كي يتم منحه رقم حوالته المالية ليتم سحبها لاحقاً من مراكز Bob finance.
لكن هذا التأخير في استئناف عملية التوزيع أفقد هذه المساعدات قيمتها وقدرتها الشرائية فبدلاً من إستلام أي فرد مبلغا يقدر ب 30 $ فقد أصبح نفس الملبغ لا يساوي 8$ فقط وهذا فيه ضياع لحقوق اللاجئين.
إننا في منتدى المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني إذ نرفض رفضاً قاطعاً المس بكرامة اللاجئين وانتهاك حقوقهم، وعليه ندعو إلى:
١- ضرورة تراجع الأونروا عن هذه السياسات المتبعة والحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
٢- ضرورة إطلاق نداءات استغاثة لجلب التمويل وإعلان المخيمات والتجمعات الفلسطينية مناطق منكوبة
٣- تمديد المدة الزمنية لاستلام الأموال وعدم تقييدها بأيام محددة تلافياً للإزدحام والفوضى.
٤- ضرورة وجود ميسّرين من موظفي الأونروا في المناطق للمساهمة في حل الإشكاليات الطارئة.
٥- الاشتراط على Bob finance بضرورة توفير الأموال في جميع مراكزها لسرعة صرف الأموال بلا تأخير.
٦- كما ندعو أبناء شعبنا وقواه الحية إلى التحرك الشعبي وممارسة الضغوط على الأونروا والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاههم.
*منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان*
بيروت، في 1 تموز 2020
