اعترض «الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل» على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهة وضعه التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على قانون العمل حيّز التنفيذ، معتبرا أن الخطوة «تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان.
وعدّد الائتلاف في بيانه الأسباب الرئيسة وراء رفضه التعديلات التي أقرت، وأولها التمييز عبر الإبقاء على إجازة العمل التي لا تفرّق بين أجنبي وبين لاجئ قسراً إلى البلاد، «لا سيما ان الفلسطينيين يساهمون بما لا يقل عن عشرة في المئة من دورة الاقتصاد اللبناني». كما أبقت تلك التعديلات على السياسة التمييزية في عمل ذوي الاختصاص (المهن الحرة)، كما فاقدي الاوراق الثبوتية. أما في ما يخصّ الضمان الاجتماعي وتأسيس حساب مستقل للاشتراكات العائدة، فيرى الائتلاف انه يعني «إبقاء الأمور على حالها من دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي، «بالإضافة إلى ان نسبة السداد المتوجب دفعها على ذلك الحساب أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يجب أن يستفيد منها ذاك العامل. إلى ذلك أشار الائتلاف إلى أن خطوة حرب أتت بالتنسيق مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) و«منظمة العمل الدولية»، من دون التشاور مع المجتمع الفلسطيني وممثليه على مختلف المستويات، مضيفاً انها خطوة «تهدف إلى تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية». وقد وعد الائتلاف في بيانه مواصلة حملته للحصول على حق كامل في العمل لجميع الفلسطينيين.
محمد دهشة
