طالبت المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية والفلسطينية، اليوم، بالحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
جاء ذلك خلال المسيرة الحاشدة التي نظمتها هذه المؤسسات أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تحت شعار ‘مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان’.
وانطلقت المسيرة من أمام المدينة الرياضية بمشاركة الالآف من الناشطين والمثقفين اللبنانيين والفلسطينيين، وجابت شوارع بيروت وصولاً إلى مبنى الاسكوا في وسط العاصمة بيروت، وشارك فيها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير الدكتور عبدالله عبدالله، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد زهدي النشاشيبي،
ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا ماركنتيني، ومنسق عام تجمع اللجان والروابط، وممثلو المؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، ورجال فكر وسياسة وإعلام وشخصيات دينية، وممثلو الأحزاب والقوى اللبنانية، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو اللجان الشعبية .
وألقى ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الأستاذ بهاء أبو كروم كلمة نقل فيها تحيات وتضامن أهل جبل لبنان مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أحرار لبنان يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل الحقوق المدنية وتأمين لقمة العيش الكريم.
وقال إن اللقاء الديمقراطي اللبناني كان وسيستمر بالعمل من أجل إقرار مشاريع القوانين التي تقّدم بها اللقاء إلى المجلس النيابي لإعطاء الحقوق المدنية للاجئين، معتبراً أن هذه القوانين لا تمس كيان الدولة اللبنانية، وما يشاع عن التوطين، وأضاف أن إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين هي حقوق كفلتها القوانين وشرعية حقوق الإنسان.
من ناحيتها، طالبت ماركنتيني الفصائل الفلسطينية بالوحدة والتضامن من أجل تحصيل الحقوق المدنية والاجتماعية، واعتبرت أن المسيرة هي تعبير عن الإرادة الموحدة للبنانيين والفلسطينيين لتحصيل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا بد له أن يعود إلى أرضه، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال.
وأدانت ماركنتيني المعايير المزدوجة التي ينتهجها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
من جهته، طالب السفير عبدالله، في كلمته، اللبنانيين بأن يلتقوا على تأييد الشعب الفلسطيني للحصول على الحقوق الإنسانية التي تتيح العيش الكريم إلى حين العودة لفلسطين، وأكد أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه، وهو ما يبرز من خلال النضال اليومي الذي يقوم به هذا الشعب.
واعتبر عبد الله أن هذه المطالبة لا تزاحم اللبناني على وظيفته ولا تلغي التمسك النهائي بالعودة ورفض التوطين بل هو تحصين للدولة اللبنانية، وأنهى كلمته بالقول إن الخطوات التي قام به الجانب الفلسطيني تمثل ضمانات إلى جميع اللبنانيين بكافة إنتماءاتهم، وأنهم مع حق العودة وضد التوطين ومع أمن لبنان وتحصين ساحته.
وفي كلمة للدكتور عزمي بشارة ألقاها أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة الأميركية ساري حنفي، اعتبر فيها أن منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في العالم العربي لا يعني ابداً التخلي عن حق العودة، وأمل في كلمته أن يثمر هذا التحرك عن إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين.
وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل بالسماح للفلسطينيين بالعمل في جميع المهن ورفع الظلم عن اللاجئين، مؤكدا أن من يعتبر الشعب الفلسطيني طائفة فهو مخطئ، وأن هذه المسألة اصبحت خلف الشعب الفلسطيني لأنهم بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الداخلية، ورأى أن من يرسل السفن إلى غزة لا بد له أن يقر القوانين الإنسانية في برلمانه.
وألقى نديم علاء الدين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني كلمة الحزب قال فيها إنه منذ أكثر من ستين عاماً والسلطات اللبنانية تتجاهل الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين، وانتقد القوى التي تعتبر أن عدم منح الحقوق الاجتماعية والمدنية هو تحصين للفلسطينيين لأن الحقوق المدنية ليست منّة من أحد،
بل هي حقوق كفلها الدستور اللبناني والأعراف والمواثيق الدولية.
ووعد أن هذه المسألة لن تقفل إلا بعد إقرار جميع الحقوق المدنية، مطالباً البرلمانيين اللبنانيين بإقرار هذه الحقوق في أسرع وقت.
ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال أن هذا التحرك يمثل ضمانة أساسية للفلسطينين ويرفض التوطين، منتقدا القوانين الخاطئة التي تهين الفلسطيني ولا تعطيه القوانين المدنية والإنسانية، وأعلن رفضه لإعطاء الجنسية اللبنانية، مطالباً اللبنانيين بأن يصبحوا فلسطينيون في منح الحقوق والإنتماء.
بدوره، قال المنسق العام للجان الشعبية معن بشور إن الوقت الآن هو وقت العمل لإعطاء الحقوق الإنسانية، ولا بد أن تتبعها مسيرات وتحركات عربية لإنصاف الفلسطينيين، ورأى أن الحديث عن التوطين ليس صحيحاً، مطالباً المتحدين بهذه المسألة أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحصنوا ساحتهم ويرفضوا التوطين.
من ناحيته، اعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات أن التجمع هو من أجل المطالبة بمنح الحقوق المدنية التي طال انتظارها منذ 62 عاماً، مؤكدا أن استمرار معاناة الفلسطينيين لا تخدم إلا التوطين، واعتبر أن من يريد للفلسطيني أن يعود إلى أرضه لا بد أن يعطيه حقوقه حتى يستمر في نضاله حاملاً لواء العودة.
ورأى أن من يدعم الشعب الفلسطيني لا بد له أن يمنح الحقوق الإنسانية، مؤكداً على إعادة إعمار نهر البارد، وأشار إلى أن هذه المطالبات تأتي في إطار التعاون والتضامن بين الجانبين اللبناني والفلسطيني.
وأكد أن جميع الضمانات التي قدمها الجانب الفلسطيني تأتي في إطار رفض التوطين، مذكراً البرلمانيين اللبنانيين أن ما قدمه هو وعد حر.
وطالبت ممثلة اللجنة التحضيرية لسفن كسر الحصار عن غزة المحامية سمر الحاج، في كلمتها، بإعطاء الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتمنت على الساحة اللبنانية منح الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية.
وألقت نوال الحسن رسالة تضامن من المطران رياح أبو العسل، طالب فيها لبنان بمنح الحقوق المدنية للفلسطينيين وتسهيل الإقامة المؤقتة للشعب الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن فجر الحرية لا بد أن يبزغ في يوم من الأيام، وأن حق العودة آت لا محاله لأن الفلسطيني لا وطن له إلا أرض فلسطين التي إشتاقت إلى أهلها.
من جهته، رأى أبو فراس أيوب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المطالبة بإعطاء الحقوق الإنسانية تمثل تحصيناً للاجئ في لبنان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الحقوق المدنية حتى يستطيع هذا الشعب العيش بكرامة.
وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف رأى فيها أن المخيمات الفلسطينية تفتقر إلى أبسط مقومات العيش، وأكد أن الاعتراف بهذه الحقوق يشكل حماية وتحصين للفلسطيني في لبنان، لأن الفلسطينيين يرفضون أي وطن بديل عن فلسطين.
وفي ختام التجمع، وجهت المنظمات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مذكرة للبرلمان والحكومة اللبنانية تلاها المفكر والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر، طالبت بإعطاء الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطيني التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.
وطالبت المذكرة البرلمان اللبناني بمعالجة الوجود الفلسطيني وتبني منح إعطاء الحقوق كاملة للاجئين، الحقوق الثقافية والتعليمية، ومعالجة الوضع الاقتصادي للاجئين، كما طالبت بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (الماده 59 من القانون اللبناني) بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء 1965،
الذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينييين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وطالبت كذلك بإعفاء الفلسطينيين من شرط الحصول على إجازة العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً إلى حين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم.
كما طالبت المذكرة باعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001.واختتمت المسيرة بفقرة فينة لفرقة الكوفية
وفرقة عشاق الأقصى وفرقة اتحاد الشباب الديمقراطي التي غنت أغنية خاصة للمطالبة بالحقوق، وقد توجه وفد إلى البرلمان اللبناني لتسليم المذكرة لدولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبية بري.
